درخت حوزه‌های تخصصی

از چالش های حوزه انرژی، در کنار محدودیت منابع و مشکلات زیست محیطی، رشد مصرف برق به خصوص در بخش خانگی است که برای اصلاح الگوی مصرف، نیاز به شناخت اعمال مصرفی جامعه می باشد. هدف این پژوهش خوشه بندی رفتار مصرف برق بر اساس متغیرهای اقتصادی- اجتماعی است. روش پژوهش، کمی و با استراتژی پیمایش بوده که 1081 نفر از سراسر کشور با پرسشنامه آنلاین مورد پرسش قرار گرفته اند. اعتبار متغیرها توسط صاحب نظران حوزه انرژی تأیید شده است. یافته ها بیانگر 6 خوشه توانمند مصرف گرا، توانمند صرفه جو، میانه مستعد، میانه متمایل به مصرف، ناتوان صرفه جو و ناتوان متمایل به مصرف می باشد که هر یک از گروه ها امتیازات متفاوتی در آگاهی، ارزش ها، سبک زندگی و فرهنگ مادی کسب نموده اند. یافته ها نشان داده، افراد جامعه به دلیل تفاوت در پایگاه اجتماعی فرهنگی، علی رغم یکسان بودن پایگاه اقتصادی، رفتار مصرف انرژی متفاوتی داشته و برای سیاستگذاری اثربخش در سمت تقاضا برای گروه های مختلف نیازمند راهکارهای اختصاصی آن خوشه هستیم.

1. مقدمه و هدف فعالیت نظام بانکی با فرایند خلق پول و عرضه اعتبار پیوند خورده و به طور مستقیم بر شیوه های توزیع و بازتوزیع ثروت در جامعه اثر می گذارد. در غیاب ملاحظات اخلاقی و اجتماعی، این فرایند می تواند به گسترش نابرابری های اقتصادی و شکاف در بهره مندی از خدمات مالی بینجامد. به همین دلیل، موضوعاتی چون مسئولیت اجتماعی بانک ها و نقش نهاد ناظر پولی در کاهش پیامدهای منفی عملیات بانکی، به محورهای اصلی توجه پژوهشگران و سیاست گذاران تبدیل شده است. هدف این پژوهش، شناسایی و مرور نظام مند مطالعات انجام شده درباره عدالت توزیعی در بانکداری و ارائه رهیافت هایی متناسب با نظام بانکی ایران است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با رویکرد مرور نظام مند (Systematic Review) انجام شده است. جامعه آماری شامل پژوهش های بین المللی معتبر در حوزه عدالت توزیعی در بانکداری در بازه زمانی 1990 تا 2023 میلادی بود. در مرحله غربالگری، 44 مقاله منتخب بر اساس معیارهای اعتبار علمی و تناسب موضوعی انتخاب شد. سپس با بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی، یافته های این مقاله ها با ادبیات مالی اسلامی، قوانین بالادستی کشور و وضعیت موجود نظام بانکی ایران مقایسه گردید. 3. یافته های تحقیق بررسی مقاله ها نشان داد که عملیات بانکی در شرایط تورم مزمن و نرخ بهره حقیقی منفی (مانند وضعیت ایران) می تواند به توزیع رانت اعتباری و تشدید نابرابری اقتصادی منجر شود. یافته ها همچنین نشان دادند که تجارب بانکداری متعارف در سطح جهانی مجموعه ای از مصادیق و پیشنهادهای سیاستی در حوزه عدالت توزیعی ارائه کرده اند که در صورت تطبیق با شرایط ایران، قابلیت استفاده دارند. 4. بحث و نتیجه گیری مطالعه حاضر نشان می دهد که تجارب جهانی در زمینه عدالت توزیعی در بانکداری، همراه با تحلیل های برگرفته از مالی اسلامی و قوانین بالادستی، می تواند مبنایی برای اصلاح رویه های بانکی در ایران قرار گیرد. در نتیجه، برای کاهش نابرابری ها و بهبود عدالت توزیعی، لازم است سیاست گذاران بانکی ایران ضمن بهره گیری از یافته های بین المللی، اصلاحات ساختاری در خلق و تخصیص اعتبار، نظارت بر عملکرد بانک ها و رعایت مسئولیت اجتماعی را مدنظر قرار دهند.

هدف: این مطالعه تلاش می کند تا تأثیرات پیاده سازی فناوری بلاک چین بر زنجیره تأمین که از طریق آن قطعات کامپیوتر برای سازمان آموزش و توسعه در اصفهان، ایران تأمین می شود، بررسی کند. روش شناسی: در این مطالعه، با استفاده از شبیه سازی رویداد گسسته قراردادهای هوشمند مبتنی بر شبکه اتریوم، تأثیرات این فناوری بر عملکرد زنجیره تأمین مذکور بررسی می شود. ابتدا با بررسی ساختار فعلی زنجیره تأمین، اعضا و فرآیندها، زیرسیستم های مرتبط که بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر می گذارند شناسایی می شوند. سپس قرارداد هوشمند مربوط به زیرسیستم های انتخاب شده با استفاده از زبان برنامه نویسی سالیدیتی برای شبکه بلاک چین اتریوم توسعه داده می شود. در نهایت، با استفاده از شبیه سازی رویداد گسسته، دو مدل مختلف از فرآیند زنجیره تأمین طراحی می شود، یکی برای نمایش روش فعلی و دیگری که بر اساس فناوری بلاک چین است و برای هر دو مدل، نتایج عملکرد استخراج می شود. نتایج و یافته ها: مقایسه نتایج نشان می دهد که فناوری بلاک چین ظرفیت تأثیر مثبت بر عملکرد زنجیره تأمین را دارد و در حالی که شفافیت را افزایش می دهد و قابلیت ردیابی را بهبود می بخشد، می تواند شاخص های عملکرد را از نظر زمان و هزینه نیز بهبود بخشد. نوآوری و اصالت: به دلیل نوظهور بودن طبیعت بلاک چین، به ویژه کاربردهای آن در زنجیره تأمین، بیشتر تحقیقات انجام شده در این زمینه نظری است و تعداد کمی از پیاده سازی های عملی برای بررسی تأثیرات این فناوری بر مدیریت و عملکرد زنجیره تأمین وجود دارد. در این مطالعه، با استفاده از قراردادهای هوشمند در شبکه اتریوم، ساختار سنتی زنجیره تأمین با زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین مقایسه می شود.

ارزش ویژه برند مشتری محور یکی از کلیدی ترین مفاهیم در بازاریابی است که در آن شرکت ها و سازمان های مختلف همواره به دنبال ارتقای ارزش ویژه برند خود هستند. پژوهش حاضر با هدف تشریح ارزش ویژه برند مشتری محور در شرکت های مخابراتی کشور عراق و شناسایی محرک های آفلاین و آنلاین مؤثر بر آن انجام شده است. این پژوهش با روش کیفی تکنیک تحلیل تم انجام شد که در آن 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی شرکت های مخابراتی مختلف در کشور عراق به شکل هدفمند مصاحبه شدند. در این مطالعه از الگوی پنج مرحله ای Castleberry & Nolen (2018) که شامل کامپایل کردن، جداسازی، گردآوری مجدد، تفسیر و نتیجه گیری برای تجزیه وتحلیل داده هاست، استفاده شد. مطابق نتایج 55 کد باز نهایی، 13 تم فرعی و 6 تم اصلی تولید شد که در دو طبقه ارزش ویژه برند مشتری محور و محرک های آن دسته بندی شدند. ارزش ویژه برند مشتری محور شامل مؤلفه های کیفیت ادراک شده، تداعی برند، آگاهی از برند و وفاداری به برند است که در آن مؤلفه کیفیت ادراک شده مفهوم کلیدی تری دارد. محرک های ارزش ویژه برند در دو بخش محرک های آفلاین و محرک های آنلاین دسته بندی شد. محرک های آفلاین شامل ارزش قیمتی، حفظ حریم خصوصی، ادراک امنیت، خدمات جانبی، خدمات سفارشی شده و ایجاد حس مشارکت مشتریان در امور شرکت بود. محرک های آنلاین نیز دو تم فرعی پشتیبانی اینترنتی و قابلیت های اینترنت پیشرفته را داشت. مجموع محرک های آفلاین و آنلاین می تواند موجبات ارتقای ارزش ویژه برند را در شرکت های مخابراتی عراق فراهم کند.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.

Abstract Objectives: Given the growing demands of internal and external stakeholders and the strategic importance of corporate sustainability, sustainability management accounting (SMA) has gained increasing global attention. This study examines the necessity of integrating SMA concepts and methods into management accounting textbooks to equip future management accountants with the required competencies. Methodology/Design/Approach: The study analyzes the extent to which sustainability topics are covered in management accounting textbooks, highlighting gaps and areas for improvement. It evaluates key sustainability concepts, legal requirements, standards, and the integration of sustainability performance indicators within management accounting frameworks such as the balanced scorecard. Findings: The analysis reveals that while textbooks provide basic coverage of sustainability concepts, legal frameworks, and environmental aspects, they largely overlook critical areas such as sustainability planning, control mechanisms, and internal sustainability reporting. These omissions limit the ability of management accountants to support corporate sustainability performance. Addressing these gaps requires a structured revision of accounting curricula based on expert recommendations. Innovation: This study emphasizes the need for fundamental curriculum revisions to incorporate sustainability issues into management accounting education. It calls on educators and policymakers to enhance textbook content to ensure that future accountants develop the necessary SMA competencies. The findings offer constructive recommendations for overcoming obstacles to integrating sustainability into accounting education.

هدف مطالعه مروری حاضر، دستیابی به درک جامع و عمیق از روند تحقیقات و موضوعات جدید و شناسایی حوزه های تحقیقاتی مرور نظام مند فرایند ادغام در سازمان های دولتی است.این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل کتابسنجی، از نرم افزار وی اُ ِاس ویو استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که از سال 2000 تا 2010 روند صعودی پژوهش های این حوزه به چشم می خورد و سپس حجم این حوزه کاهش یافته ودرسال 2018 مجدد افزایش چشمگیری می یابد و دوباره روند کاهشی داشته است. بررسی های سنخ شناسی پژوهشگران نشان داد که نویسندگان 81 درصد پژوهش ها دارای درجه دکتری و اعضای هیئت علمی، 19 درصد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی هستند؛ که همین درصد فراوانی به خودی خود می تواند از یک سو بیانگر غنا و کیفیت پژوهش های انجام گرفته در حوزه ادغام و از سوی دیگر اهمیت این موضوع در مجامع علمی دنیا است. در این پژوهش مروری، 17 درصد پژوهش ها در حوزه «ادغام» 37 درصد «ا نحصار» و 46 درصد «ادغام و تملیک» هستند.پژوهش های مربوط به حوزه ادغام در کشور ما تقریباً با حوزه تملیک و انحصار عجین شده است. پژوهشگران متعددی تلاش کرده اند تا آنچه را مربوط به این حوزه است، مورد مطالعه قرار داده و مولفه ها و عوامل و پیامدهای آن را ارزیابی کنند. فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجددمجموعه ای از این پژوهش های حوزه ادغام، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته با کلید واژه های ادغام و انحصار و ادغام سازمان های دولتی، 245 مقاله زیر مبنای تحلیل و مقایسه قرار گرفتند.

هدف: اگرچه در دهه های گذشته، روند روبه رشدی از طراحی و به کارگیری ابزارهای مشارکت عمومی در قانون گذاری پارلمان های جهان به وجود آمده است، اما این روند در پارلمان ایران هنوز قابل مشاهده نیست. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی دلایل انفعال پارلمان ایران در کاربست این ابزارها انجام شده است.روش: برای جمع آوری داده ها مصاحبه هایی با تعدادی از نمایندگان مجلس، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و خبرگان حوزه خط مشی گذاری و پارلمانی انجام گرفت و برای تحلیل نتایج نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.نتایج: یافته ها حاکی از تحقق انفعال در 5 مضمون حساب شده، ایدئولوژیک، تحمیلی، اکراهی و سهوی است که از مقوله ها و زیرمقوله هایی مشتق شده اند. مطابق با نتایج بدست آمده مهم ترین علل انفعال مجلس شورای اسلامی در بهره مندی از ابزارهای مشارکت عمومی عبارتند از: عدم شناخت کافی از این ابزارها و پیامدهای کاربست آنها، مشروع و مورد نیاز ندانستن این حق برای عامه مردم، تصورات نادرست و اشتباه از مشارکت خواهی از مردم، فقدان زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی، وجود سیستم دموکراسی نمایندگی و در نهایت آیین نامه داخلی مجلس.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند بینش جدیدی برای کارشناسان، دانش پژوهان و نمایندگان مجلس ایجاد کند. در نهایت توصیه هایی برای پژوهش های آینده و نمایندگان مجلس ایران ارائه شده است.

با توجه به نقش و عملکرد درست مهم دانشگاه ها در جامعه، هدف این پژوهش این است تا با رویکردی تفسیرگرایانه ریشه های ساختاری وقوع فساد اکادمیک در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه صاحب نظران و اساتید واکاوی کند. روش : رویکرد پژوهشی بکار برده شده در این پژوهش کیفی می باشد و از روش روش نظریه داده بنیاد مبنی بر طرح نوظهور (Emerging Design)برای انجام عملیات پژوهش استفاده شد. داده های این پژوهش با استفاده از روش مصاحبه باز جمع آوری شد. روش نمونه گیری بکار رفته در این پژوهش از نوع روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی می باشد و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 15 نفر از اساتید و صاحب نظران به عنوان جامعه مورد پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آنها نسبت به چگونگی وقع فساد اکادمیک در آموزش عالی ایران مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها : برای تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری از یافته های پژوهش از نظریه زمینه ای استفاده شده است. یافته های اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه ای شامل ریشه های ساختاری همچون ریشه های اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بود. و در اخر با استفاده از یافته های پژوهش، مدلی تحت عنوان مدل عوامل ساختاری وقوع فساد اکادمیک ارائه گردید.

هدف: فقر در هر جامعه ای از عوامل بازدارندگی بسیاری از اصلاحات اقتصادی محسوب می شود. ازاین رو شناخت عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی تأثیر بحران بازارهای مالی بر پدیده فقر است.روش: با توجه به بانک محور بودن بازار مالی در اقتصاد ایران، اثر بحران های بانکی به عنوان یکی از شوک های تأثیرگذار بر پدیده فقر با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه ای گسسته موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در ادبیات موجود، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر عبارت اند از: بازار نیروی کار، بازار محصول، بازار دارایی ها و بازار اعتبارات. این اثرات با استفاده از داده های فصلی، شاخص بی ثباتی بانک ها به عنوان شاخص بحران، نسبت فقر سرشمار و متغیرهای کانال های مذکور، در چهارچوب یک مدل رگرسیون آستانه ای- گسسته برای دوره زمانی 1400- 1383 برآورد شد ه اند. نتایج نشان داد بازار کار، بازار محصول و قیمت ها، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر هستند. در دوره های مواجه با بحران بانکی، تأثیر رشد محصول، نرخ بیکاری و تورم بر فقر تشدید می شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از گروه های کم درآمد از طریق برنامه ریزی هدفمند و سیاست های مرتبط به حمایت از تولید به منظور افزایش مقاومت بازار کار در مقابل بحران مالی، مانع از گسترش نرخ فقر با شدت بیشتر می شود. با توجه به نقش بازار کار و رشد اقتصادی در نرخ فقر در دوران بحران بانکی، سیاستی توصیه می شود که بهبود فضای کسب وکار و حمایت های تولیدی را به همراه داشته باشد تا مانع از گسترش فقر شود.

موفقیت و لازمه آموزش و پرورش پویا و تعالی محور، مدیرانی پویا، شایسته، متخصص و علاقه مند به حرفه یاددهی-یادگیری اثربخش است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی صلاحیت حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی شهرستان کوثر بود. پژوهش از جهت هدف، از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران، معاونین و مشاوران مدارس و مدیران اداره آموزش و پرورش شهرستان کوثر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 102 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته صلاحیت حرفه ای مدیران استفاده شد که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و پایایی آن نیز براساس روش آلفای کرونباخ 83/0 برآورده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از آن بود که سه بعد مهارت و توانمندی، نگرش و ارزشی و ویژگی های شخصیتی مولفه های تشکیل دهنده سازه صلاحیت های عمومی مدیران و 5 بعد شایستگی های دانشی، نظارت و کنترل، مدیریت ارتباطات، مدیریت منابع و مدیریت آموزشی مولفه های تشکیل دهنده سازه صلاحیت های تخصصی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان کوثر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که صلاحیت های عمومی و تخصصی احصاء شده برای مدیران مدارس ابتدایی شهرستان کوثر از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند. بر این اساس، تدارک زمینه بهره گیری از ابعاد و مولفه های احصا شده برای انتخاب مدیران و توسعه صلاحیت آنها می تواند به تحقق کارا و اثربخش مأموریت های آموزشی و تربیتی مدارس منجر شود.

دولت الکترونیک با هدف بهره مندی از فناوری نوین و علم داده ها و به منظور بهبود اثربخشی و ارائه بهتر خدمات دولتی به وجود آمده است. «داده های سریع» به عنوان یک مفهوم جدید و نوظهور، یکی از انواع داده ها است که در حکمرانی الکترونیکی منجر به سرعت در شناسایی مشکلات، تصمیم گیری سریع و به موقع و ارائه خط مشی درست برای حل آن ها می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف به کارگیری داده های سریع در بهبود خط مشی های دولت الکترونیک مبتنی بر رویکرد کیفی چندمرحله ای و با روش های مرور سیستماتیک و تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و اساتید دانشگاه های استان های تهران و مرکزی با تخصص سیاست گذاری و علوم اطلاعات و ارتباطات بودند. برای جمع آوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و براساس روش نمونه گیری گلوله برفی، با 10 نفر مصاحبه انجام گرفته است. در نهایت با تجزیه وتحلیل داده های پژوهش مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بیان شده و شبکه مضامین ترسیم شد. نتایج پژوهش، مبتنی بر4 راهکار اصلی جهت بهبود خط مشی های دولت الکترونیک به این شرح است: 1. «شناخت داده های سریع» که این شناخت می تواند به بهبود کارآمدی، شفافیت، و پاسخگویی دولت الکترونیک کمک کند؛ 2. «راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» که نیاز به بهبود بسترهای مخابراتی، یکپارچه سازی سیستم ها، و توسعه زیرساخت های هویتی حائز اهمیت را شامل می شود. 3. راهکارهای فرهنگی که با نیاز به فرهنگ سازی، افزایش آگاهی عمومی، و حمایت اجتماعی برای پذیرش داده های سریع ممکن می شود. و4. راهکارهای مدیریتی که با نیاز به رهبری الکترونیکی، بهبود زیرساخت های شهری، و توسعه رویه های سازمانی تأمین می شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرس بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور و رتبه بندی عوامل مذکور می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t و جهت رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل تحت کنترل حسابرس شامل اخلاق، انگیزه، صلاحیت حرفه ای، سطح تحصیلات، تجربه، استقلال، تسلط برقوانین، تلاش، خدمات غیرحسابرسی، حضور مناسب در واحد مورد رسیدگی، استفاده از فناوری، سابقه کار، تخصص در صنعت و قضاوت حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور موثر است. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاکی از این است که استرس حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور تاثیری ندارد. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های حسابرسان و دیوان محاسبات کشور جهت بهبود کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: در محیط رقابتی امروز، هم افزایی تکنیک ها و ابزارهای حسابداری مدیریت با سازوکارهای اثربخش حاکمیت شرکتی، نقش تعیین کننده ای در شفافیت، اعتماد سهامداران و بهبود عملکرد مالی شرکت ها ایفا می کند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، با اتکا بر نظریه نمایندگی و نظریه علامت دهی، این است که نقش تعدیلی نظام حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین به کارگیری تکنیک ها و ابزارهای حسابداری مدیریت و بازده سهام شرکت ها را مورد بررسی قرار دهد؛ چرا که مطابق این نظریه ها، تقویت مکانیزم های حاکمیت شرکتی نه تنها تضاد منافع را کاهش می دهد بلکه با ارسال سیگنال های مثبت مدیریتی به بازار، اثرگذاری این تکنیک ها بر بازده سهام را نیز تقویت می نماید. روش: پژوهش حاضر دارای پنج فرضیه است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، بر روی نمونه ای متشکل از ۱۰۱ شرکت و با روش حذف سیستماتیک بررسی شدند. داده ها به شیوه کتابخانه ای و از صورت های مالی و سایت کدال گردآوری و با نرم افزار ایویوز تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد ثبات مدیرعامل و تمرکز مالکیت، بر رابطه بین تکنیک ها و ابزارهای حسابداری مدیریت و بازده سهام اثر تعدیلی دارند؛ اما دانش مالی هیئت مدیره چنین نقشی ایفا نمی کند. نتیجه گیری: بر این اساس، یافته های این پژوهش قابلیت بهره برداری توسط سیاست گذاران بازار سرمایه جهت بازنگری یا ارتقای رویکردهای نظارتی و مقرراتی را داشته و می تواند افق جدیدی پیش روی سرمایه گذاران در تعیین راهبردهای سرمایه گذاری بگشاید.

هدف از این مقاله طراحی مدل رفتار پایدار مصرف کننده با رویکرد حکمرانی خوب دیجیتال در صنعت بانکداری(مورد مطالعه:بانک پارسیان) می باشد. در این مقاله از روش پژوهش نظریه داده بنیاد و با رویکرد کیفی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیودا 2020 استفاده شده است. روش نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) بود. برای روایی سوالات مصاحبه در هر مرحله از گردآوری و تحلیل داده طبقه های مشتق شده به مصاحبه شوندگان نشان داده شد تا صحت مطالب تأیید گردد. امتیاز روایی برابر 91% درصد بود . جهت ارزیابی پایایی مصاحبه ها از روش درصد توافق بین دو کدگذار استفاده شد. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد که ایجاد رفتار پایدار مصرف کننده با تاکید بر حکمرانی خوب دیجیتال در بانک پارسیان طراحی مدل رفتار پایدار مصرف کننده با رویکرد حکمرانی خوب دیجیتال در بانک پارسیان علاوه بر اینکه تحت تاثیر حکمرانی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد متاثر از ارزش های سازمانی حامی شکل گیری رفتار مسئولانه، اهداف کلان و استراتژیک بانک پارسیان، گسترش فناوری های نوین دیجیتال در سطح بانکداری و سطح فرهیختگی جامعه می باشد. همچنین مشخص گردید ایجاد رفتار پایدارمصرف کننده با رویکرد حکمرانی خوب دیجیتال از طریق مدیریت دارایی های دیجیتال در بانک، ارائه خدمات شخصی سازی شده، بازنگری در سیاست های دیجیتالی، ایجاد بانکداری دیجیتال امنی چنل و آموزش و آگاهی رسانی مستمر تبیین می گردد.

این تحقیق با هدف طراحی مدل مدیریت تعارض سازمانی مبتنی بر تحلیل داده های رفتاری انجام شد. برای این منظور، با استفاده از تکنیک های تحلیل داده های رفتاری و مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)، به بررسی عوامل موثر در بروز تعارضات سازمانی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مختلفی مانند فرهنگ سازمانی، سبک های رهبری، ارتباطات داخلی و نحوه تصمیم گیری مدیریتی تأثیر بسزایی در بروز و مدیریت تعارضات دارند. همچنین، تحلیل های انجام شده نشان داد که استفاده از مدل های تحلیل رفتاری می تواند به شناسایی الگوهای رفتاری مدیران و کارکنان کمک کرده و تصمیمات بهینه تری را در مدیریت تعارضات سازمانی تسهیل کند. این تحقیق به سازمان ها کمک می کند تا با بومی سازی مدل های موجود، تعارضات را به روشی مؤثرتر مدیریت کرده و در نهایت به بهبود عملکرد سازمانی دست یابند. همچنین، نتایج این تحقیق می تواند به طراحی استراتژی های بهینه برای مدیریت تعارضات و پیشگیری از آثار منفی آن در محیط های سازمانی کمک کند.

هدف این پژوهش، شناسایی دستاوردهای مورد انتظار از رهبری تحول آفرین جهانی در حوزه فعالیت های فراملی وزارت نیرو ایران است. این تحقیق از روش کیفی با رویکرد اکتشافی برای جمع آوری اطلاعات از 15 مدیر که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده کرد. روش تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نیز روش تحلیل مضمون بود. یافته ها نشان می دهند که دستاوردهای مورد انتظار از این سبک رهبری در سطح سازمانی شامل تحقق چشم انداز و اهداف جهانی وزارت نیرو، دستیابی به اهداف علمی و اقتصادی وزارت نیرو و در سطح فراسازمانی، افزایش درآمد ملی، توسعه پایدار و تقویت امنیت ملی است. این آگاهی از دستاوردها که با توجه به اقتضائات، اهداف و ماموریت های جهانی وزارت نیرو تبیین شده اند مدیران این مجموعه را ترغیب می کند که رهبری تحول آفرین جهانی را به عنوان یک راه حل موثر برای مواجهه با چالش ها و مسائل پیش رو در نظر بگیرند. این آگاهی همچنین می تواند تصمیم گیری های مدیران عالی وزارت نیرو در زمینه جذب، انتخاب و توسعه استعدادهای رهبری در این مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد.

درک ترجیحات استارت آپ ها برای تأمین مالی خارجی از طریق بدهی یا سهام می تواند به کارآفرینان، سرمایه گذاران سیاست گذاران کمک کند تا مناسب ترین گزینه تأمین مالی را به استارت آپ ها پیشنهاد نمایند. بر اساس همین درجه اهمیت، در مطالعات پیشین تحت عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه، متغیرهای مختلف مؤثر بر شیوه تأمین مالی خارجی (بدهی یا سهام) شرکت ها به طور گسترده موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعات دو شکاف عمده وجود دارد. اولاً، در این مطالعات به متغیر استراتژی شرکت توجه نشده است و ثانیاً، مطالعات به شرکت های استارت آپی توجه چندانی نداشته اند. در این مطالعه، اثر گرایش کارآفرینانه مدیران استارت آپ ها به عنوان مجموعه ای از ویژگی ها شامل نوآوری، پذیرش ریسک و پیشتازی در کنار سایر متغیرهای مرتبط با شرکت و بنیان گذاران بر شیوه تأمین مالی سرمایه خارجی موردبررسی قرارگرفته است. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای که در میان استارت آپ های شهر تهران و تبریز  در سال 1402 تا 1403 توزیع شده، جمع آوری و برای تحلیل داده ها از روش توبیت و نرم افزارSTATA  استفاده شده است. یافته های تحقیق بر اساس داده های جمع آوری شده از 110 شرکت استارت آپ نشان می دهد که استارت آپ ها با گرایش کارآفرینانه بیشتر به هیچ یک از روش های تأمین مالی خارجی تمایل نداشته و رابطه این متغیر با هر د و متغیر تأمین مالی بدهی و تأمین مالی سهام منفی است. همچنین نتایج نشان می دهد که با افزایش ریسک صنعت درک شده توسط مدیران، اثر منفی گرایش کارآفرینی بر نسبت های تأمین مالی خارجی کاهش می یابد.

مطالعه حاضر به ارزیابی ارتباط میان سیاست های تأمین مالی و اهرم مالی با بازده سهام شرکت ها (مورد مطالعه: شرکتهای حاضر در صنعت خودروسازی پرداخت. بدین منظور؛ اطلاعات 44 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402) ، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است که به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده که با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن بود که بین سیاستهای تأمین مالی با بازده سهام رابطه معکوس وجود داشته و بین اهرم مالی با بازده سهام رابطه معکوس وجود دارد.