درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت منابع انسانی سبز در واقع، اساسی ترین مؤلفه ی پایداری سازمانی و زمینه ساز توسعه ی مسئولیت های اجتماعی در هر سازمانی است. سازمان آموزش و پرورش نقش مهمی در توسعه ی فرهنگی، آموزشی و پرورشی کشور دارد که این سازمان با توجه به نقش و مأموریت خود نیازمند به کارگیری اصول مدیریت منابع انسانی سبز در فرآیندهای سازمانی می باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی با استفاده از روش تحلیل مضمون و مدلسازی ساختاری - تفسیری از طریق نظرسنجی و مصاحبه خبرگان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان حوزه ی منابع انسانی و مسئولیت های اجتماعی در اداره آموزش و پرورش شهر مشهد بودند که در نهایت 14 نفر به روش هدفمند و در دسترس تعیین شدند که نسبت به انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه جهت نظرسنجی از آن ها اقدام شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی مفهومی در سه سطح طراحی شد و مولفه های "راهبردها و الزامات" ، "همسوسازی راهبردی"، "تدوین قوانین و دستورالعمل-ها" و "توانمندسازی منابع انسانی" در سطح اول مدل قرار گرفتند که اثرپذیرترین و وابسته ترین عوامل مدل هستند؛ در سطح دوم مولفه های " سبک مدیران" ، "فرهنگ سازی"، " طراحی فرآیندهای کلیدی"، "تدوین محدودیت ها و کنترل کننده ها"، "فناوری اطلاعات" و "انگیزه سازی" قرار گرفتند و در سطح سوم مولفه های "نقش آفرینی مسئولیت های اجتماعی " و "نهادینه سازی اصول سبز" قرار گرفتند.

هدف: خودشیفتگی یک ویژگی شخصیتی است که فرد در آن تمایل دارد مورد تحسین واقع شده و در مورد خود اغراق و بزرگنمایی نماید. مدیران خودشیفته بیشتر قادر خواهند بود تا از قدرت و عدم تقارن اطلاعات به منظور مداخله در گزارشگری مالی نادرست استفاده کنند. بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران و بیش اعتمادی بر قابلیت مقایسه گزارش های مالی است. روش شناسی: نمونه متشکل از 167 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. یافته ها: نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که خودشیفته بودن مدیران بر قابلیت قیاس صورت های مالی تاثیرگذار است. همچنین، اطمینان بیش از حد مدیران بر قابلیت قیاس بودن گزارش های مالی اثرگذار است. دانش افزایی: مدیران خودشیفته به منظور حفظ موقعی ت رهبری، مهارت های خود را در فریب و تقلب و تهدید به کار می گیرن د. در بیشتر مواقع مدیران خودشیفته در پی دستیابی به دستاوردهای بزرگ در شرکت هستند. به همین دلیل آنان به سمت وسوی اجرای اقدامات جسورانه راهبردی-عملیاتی و انجام کسب وکارهای مخاطره آمیز سوق پیدا می کنند و ممکن است برای رسیدن به این هدف و نشان دادن بهترین عملکرد از جانب خودشان به دیگران و نهایتاً برای اینکه مورد تحسین واقع شده و به رسمیت شناخته شوند و از این طریق عزت و بزرگی را برای خود فراهم کنند؛ به انجام فعالیت های متقلبانه روی بیاورند.

هدف: بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و خوانایی گزارش های مالی با تأکید بر نقش مدیریت سود و سرمایه گذاران نهادی. روش: فرضیه های پژوهش برای 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1400 مورد آزمون قرار گرفت.  یافته ها: نتایج نشان می دهد قدرت مدیرعامل بر خوانایی گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، مدیریت سود بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و خوانایی گزارشگری مالی اثر تضعیف کننده و سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و خوانایی گزارشگری مالی اثر تقویت کننده دارند.  نتیجه گیری: با افزایش قدرت مدیرعامل، سطح خوانایی گزارشگری مالی افزایش می یابد. با این حال، مدیران عامل قدرتمند، زمانی که شرکت هایشان عملکرد ضعیفی دارند، گزارش های مالی با خوانایی کمتری را منتشر می کنند تا بدین ترتیب با پنهان کردن رفتارهای فرصت طلبانه خود، احتمال شناسایی آن توسط سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و دیگر نهادهای نظارتی را کاهش دهند که مطابق با فرضیه مدیریت مبهم است. همچنین، سهامداران نهادی به دلیل مزیت اطلاعاتی و مهارتی خود می توانند بر عملکرد مدیران نظارت فعال تری داشته باشند. نظارت های مالکان نهادی مانع از ارائه گزارش های مالی با خوانایی کم توسط مدیران خواهد شد که مطابق با فرضیه نظارت فعال است.

مودا در واقع نقطه مقابل بهره وری است و هر آن چیزی را که باعث اتلاف منابع سازمانی باشد، مودا گویند. اتلاف منابع سازمانی نه تنها سبب ناکارامدی سازمان ها می شود بلکه بار مالی اضافه بر سازمان ها تحمیل می کند و تلاش های سازمانی را در مسیر بهره وری با شکست مواجه می نماید. هدف این پژوهش این بوده است که از راه شناسایی و دسته بندی موداهای سازمانی گامی در مسیر کاهش اتلاف و هدر رفت منابع سازمانی برداشته شود. برای این منظور از روش فراترکیب استفاده شده است. نمونه اولیه شامل 90 پژوهش مرتبط بود که از پایگاه های اطلاعاتی مانند امرالد، الزویر، ساینس دایرکت، اسپرینگر، ویلی استخراج شد. پس از غربالگری پژوهش ها از نظر مواد مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت 26 مطالعه باقی ماند که نتایج آنها با یکدیگر تلفیق شد. نتیجه اجرای این فرایند استخراج ۶۴ مؤلفه مودا های سازمانی و دسته بندی این مؤلفه ها در چهار گروه شامل عوامل فردی، سازمانی، مدیریتی و شغلی می باشد. بنابراین مطالعه حاضر موداهای سازمانی را به صورت طبقه بندی شده در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند این عوامل اتلاف را مدیریت کرده و در بهره وری سازمان های خود موفق تر عمل کنند.

هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که  نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است. نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.

در دهه های اخیر، دیجیتال سازی به عنوان یک فاکتور کلیدی تحول صنایع مطرح شده است. در کنار پیشرفت هایی که دیجیتال سازی برای صنایع به همراه داشته است، مسائل محیط زیستی و اجتماعی نیز به چالش کشیده شده اند. در همین زمینه، بهره گیری توامان از اصول تولید ناب در کنار فناوری های دیجیتال به عنوان یک راهبرد پایدار برای کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست، جامعه و چالش های پیش روی آن پدید آمده است. اما نکته مهم در این بین میزان اهمیت جنبه های اجنماعی در کنار جنبه های فنی است. اهمیت زیربنایی بحث فرهنگ به عنوان یک جنبه اجتماعی در سازمان برای پایه ریزی این اصول از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی دیجیتال سازی تولید بر عملکرد پایدار با نقش میانجی تولید ناب و تعدیل گر فرهنگ ناب پرداخته شده است. نمونه آماری متشکل از 211 شرکت فعال در زنجیره ارزش خودرو و قطعات وابسته بوده است که با روش تصادفی ساده، پرسش نامه استانداردی میان آنها توزیع شد. نرم افزار Smart-PLS3 برای تحلیل استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که دیجیتال سازی و تولید ناب در تحقق عملکرد پایدار تأثیر معنی داری دارند. همچنین با استفاده از فناوری های دیجیتال و استقرار فرهنگ ناب می توان بهبود عملکرد صنایع و کاهش تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی را دنبال کرد.

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف اکتشاف و تبیین عوامل سازمانی مؤثر بر تخلفات بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه ایران صورت گرفته است. روش شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی آمیخته از نوع توصیفی– اکتشافی صورت گرفته است. جامعه آماری بخش کیفی تحقیق شامل خبرگان حوزه مدیریت بیمه و جامعه شناسی اقتصادی و توسعه است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تعداد 26 نفر متخصص تا حد اشباع انجام شد. جامعه آماری بخش کمّی پژوهش، شامل کارکنان شعب شرکت های بیمه شهر تهران در سال 1400 بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 354 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و در بخش کمّی پرسش نامه بوده است. روایی پرسش نامه به روش صوری و محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون و داده های بخش کمّی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزار Amos21 انجام شد.یافته ها: براساس یافته های بخش کیفی، در مجموع 52 مضمون پایه، 18 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر (عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، سازمان غیررسمی، فرهنگ سازمانی و قانونمندی) شناسایی شده است. طبق یافته های بخش کمّی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی به ترتیب با 0.84- و 0.56- اثر منفی و معکوس و متغیر سازمان غیررسمی با 0.54 تأثیر مثبت و مستقیم بر تخلفات کارکنان شرکت های بیمه فعال در حوزه بیمه شخص ثالث داشته اند. متغیر عدالت سازمانی از طریق تأثیر بر تعهد سازمانی و سازمان غیررسمی بر تخلفات کارکنان شرکت های بیمه اثرگذار بوده است.نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود عوامل سازمانی ارائه شده در این مطالعه در برنامه های راهبردی صنعت بیمه در مبارزه با تخلفات بیمه ای ملحوظ شود و مورد تأکید شرکت های بیمه قرار گیرد. در زمینه عدالت سازمانی پیشنهاد می شود در راستای احیای عدالت سازمانی ارزش های یادشده در بین کارکنان شرکت های بیمه و جاری کردن عدالت در فرایندهای سازمانی مورد توجه قرار گیرد. در مورد تعهد سازمانی پیشنهاد می شود ابعاد تعهد سازمانی مورد نظر این پژوهش به عنوان مبنایی برای ارتقای تعهد سازمانی کارکنان لحاظ گردد. در ارتباط با سازمان غیررسمی نیز پیشنهاد می شود با نگرش مثبت به سازمان های غیررسمی از وجود آنها در راستای اهداف و راهبردهای شرکت های بیمه استفاده شود.    

پیشینه و اهداف: برآورد ذخیره خسارت های معوق براساس پیش بینی مبلغ نهایی خسارت هایی است که هنوز تسویه نشده است و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است. در رویکرد سطح خرد، میزان هر خسارت تسویه نشده به طور جداگانه برآورد می شود. در این راستا، مدت زمان تسویه هر خسارت متغیر مهمی است، زیرا تسویه خسارات بزرگ معمولا بیشتر طول می کشد و ممکن است در دوره مالی مربوطه پرداخت نشود. تسویه نشدن مطالبات ممکن است به دلیل گزارش نشدن به موقع، حجم بالای پرونده ها و یا عوارض قانونی باشد. ازاین رو، ممکن است داده های سانسورشده نیز وجود داشته باشند. ما در این مقاله از رویکرد تابع مفصل برای مدل سازی ساختار وابستگی متغیرهای مدت زمان پرداخت خسارت و مبلغ خسارت، استفاده می کنیم.روش شناسی: در این تحقیق، با رویکرد سطح خرد، میزان هر خسارت تسویه نشده به طور جداگانه برآورد می شود. برای این منظور، مدت زمان تسویه هر خسارت به عنوان متغیر وابسته به میزان خسارت در نظر گرفته می شود. براساس مدل سازی ساختار وابستگی بین مبلغ خسارت و مدت تسویه با استفاده از تابع مفصل، و همچنین با استفاده از ویژگی های کلی خسارت ها به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده، هر خسارت تسویه نشده برآورد می شود. مدل سازی جداگانه توزیع های حاشیه ای مبلغ خسارت و مدت تسویه براساس متغیرهای کمکی، رفتار تصادفی هریک از آنها را توضیح می دهد. در رویکرد تابع مفصل ساختار وابستگی متغیرها را می توان جدا از توزیع های حاشیه ای آنها در نظر گرفت. با انتخاب یا ساخت تابع مفصل قابل قبول و مناسب با ساختار وابستگی مبلغ خسارت و مدت زمان تسویه آن، و لحاظ کردن ویژگی های خاص و شرایط تورم، می توان میزان هرخسارت پرداخت نشده ای را با دقت بیشتری تخمین زد. در این تحقیق از شبیه سازی برای ارزیابی صحت برآورد و اعتبار مدل پیشنهادی استفاده می شود.یافته ها: روش پیشنهادی برای مجموعه داده های یکی از شرکت های بیمه مربوط به موارد اعلامی ناشی از مسئولیت حرفه ای کارفرما در ۸ سال که شامل مطالبات پرداخت نشده نیز هستند، اجرا می شود. برای ارزیابی خطای برآورد میزان ذخیره معوق با این روش در این مجموعه داده، از بین داده هایی که مبلغ خسارت آنها معلوم است و تسویه شده اند به تعداد 1000 بار نمونه گیری شده و هر بار تعدادی مشابه تعداد واقعی سانسورشده، مقادیر معلوم سانسور می شوند و ذخیره معوق آنها برآورد می شود. سپس خطای برآورد با معیارهایی که در این مقاله آمده، محاسبه شده است. در نهایت مشاهده می شود که یافته ها ازدقت خوبی برخوردارند.نتیجه گیری: در مقاله دیده می شود که تابع مفصل انتخاب شده نتایج قابل قبولی برای برآورد ذخیره خسارت های معوق داشته است.

انگیزه های مدیران صندوق ها و توانایی های برتر آن ها در سرمایه گذاری و مدیریت آن، دو توضیح برای تغییرات ریسک صندوق های سرمایه گذاری مشترک در شرایط مختلف بازار است. در این پژوهش بر همین اساس از طریق تحلیل 21 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام برای دوره 79 ماهه از شهریور 1390 تا اسفند 1396 با استفاده از روش حداقل مربعات، به بررسی انگیزه های تغییر ریسک مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام و تأثیر آن بر بازدهی پرداخته ایم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بازارهای صعودی بین صندوق های بازنده انگیزه ی جبران سازی خسارت وجود دارد به طوری که مدیران این صندوق ها با افزایش سطح ریسک موجب افزایش بازدهی دوره آتی صندوق ها می شوند. در مقابل، مدیران صندوق های برنده با استفاده از مهارت های برتر در سرمایه گذاری، ریسک صندوق را کاهش داده و باعث افزایش بازده دوره ی آتی می شوند.طبق نتایج، در بازارهای نزولی مدیران با افزایش ریسک صندوق باعث کاهش بازده دوره آتی خواهند شد که نشان دهنده ضعف سازمانی و یا ضعف مهارت مدیران در سرمایه گذاری است. در مقابل مدیرانی که سطح ریسک صندوق را کاهش می دهند در صدد افزایش بازده دوره آتی صندوق هستند که بیانگر انگیزه ی نگرانی های شغلی مدیران است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین متنوع سازی منابع و مصارف بانکی با ریسک سیستمی در نظام بانکی کشور بوده است. در این راستا، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور برآورد ریسک سیستمی از معیار ارزش در معرض خطر شرطی استفاده شد. همچنین، در راستای برآورد تاثیر متنوع سازی منابع و مصارف بانکی بر ریسک سیستمی از روش داده های پنلی و رگرسیون کوانتایل در بازه زمانی 1390-1401 برای منتخبی از بانک های کشور استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر این بود که متنوع سازی منابع و مصارفی بانکی به دلیل اینکه منجر به وابستگی بیشتر بین نهادهای مالی و همچنین، ترکیب مختلفی از دارایی های مالی می شود منجر به افزایش در ریسک سیستمی و سرایت آن به سایر نهادهای مالی می شود. در مدل برآورد شده ضریب اثرگذاری شاخص متنوع سازی منابع بانک بر ریسک سیستمی در مدل رگرسیونی داده های پنلی معادل با 45/1 و در رگرسیون کوانتایل معادل 33/1 بوده است. علاوه بر این، با توجه به نتایج رگرسیون کوانتایل می توان بیان کرد که اثر گذاری شاخص تنوع سازی منابع و مصارف در گروه های مختلف بانکی با توجه به میزان ریسک سیستمی متفاوت بوده است. بالا بودن ریسک سیستمی در ایران نشان می دهد به رغم وجود نظارت بر بخشی از نهادهای مالی، ریسک سیستمی فعالیت های مالی بیش از اندازه بوده و همین امر شاید لزوم وجود مرجع ناظر مؤثر را مطرح می کند

زمینه و هدف: اهمیت روزافزون تجاری سازی، تبدیل شدن به دهکده جهانی و لزوم برقراری ارتباط با دنیا، باعث شده به مقوله دانش فنی منابع انسانی نگاه ویژه ای شود. از این رو، هدف این پژوهش ارائه مدل شبکه دانش فنی منابع انسانی در صنعت دارو برای بین المللی شدن می باشد. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف بنیادی-کاربردی و بصورت کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان آشنا به موضوع بودند. جامعه آماری بخش کمی را مدیران و کارشناسان صنعت داروسازی استان تهران تشکیل دادند و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و روش گردآوری داده ها پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار مدل ساختاری استفاده شد. یافته ها: مدل نهایی شامل ابعاد محیط درونی سازمان، محیط بیرونی سازمان، توسعه و تحقیق، تولید دانش فنی، تجاری سازی، نیازهای جامعه و بازار،آخرین وضعیت پیشرفت تکنولوژی و تولید و بازار در تجاری سازی، برنامه ریزی استراتژیک، توسعه شبکه، تهدیدها، فرصت ها و محدودیت ها در بازارهای خارجی و فرایند بین المللی شدن می باشد. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده پاسخی برای مشکل واقعی شرکت های دارویی بوده و توجه به گام های مدل، می تواند آگاهی و بینش لازم برای تخصیص بهینه منابع برای سیاستگذاران را فراهم سازد.

زمینه و هدف:. در تمامی ادوار زندگی سازمانی، تفرقه بین منافع رئیس و مرئوس یا کارفرما و کارگر وجود داشته است و عوامل زیادی سبب ایجاد چنین مشکلی بوده و پیامدهای نامطلوبی را نیز به همراه داشته است. هدف این پژوهش طراحی مدل پیشایندها و پسایندهای تفرقه انگیزی در سازمان های دولتی می باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر، از لحاظ هدف در زمره پژوهش های پیمایشی بوده که به صورت کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. در مصاحبه های انجام شده از 12 نفر خبره سازمانی و دانشگاهی تا اشباع نظری استفاده شد که پس از کدگذاری ها، مدل نهایی استخراج گردید. یافته ها: مدل طراحی شده دارای 6 بعد و 23 مولفه می باشد که پیشایندها شامل ابعاد ساختار تمرکزگرا، شخصیت پنهان کار، مدیران و رهبران دورو، و فرهنگ سیاست زده و پسایندها شامل ابعاد نتایج مخرب فردی و سازمانی می باشند که عوامل شناسایی شده مورد تایید خبرگان قرار گرفتند. نتیجه گیری: برای کاهش تفرقه انگیزی سازمانی، تمرکز بر پیشایندها جهت کنترل و پیش بینی مهم و ضروری است که در نتیجه باعث بهبود روابط و کاهش نتایج مخرب فردی و سازمانی خواهد شد.

اطلاعات، دانش و ظهور محاسبات ابری بدون شک کلید رشد و موفقیت کسب وکارها و زمینه ساز توسعه کارآفرینی است. پژوهش حاضر با هدف مدل سازی کاربرد رایانش ابری در کسب وکارهای کارآفرینانه کوچک با تمرکز بر صنایع دستی انجام شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش، کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان حوزه صنایع دستی در شهر کرمانشاه بودند که در این میان، 14 نفر با روش هدفمند و نیز قاعده اشباع نظری، به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از روش تحلیل کدگذاری و با به کارگیری نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. بر اساس یافته ها، 17 مقوله شناسایی که در 6 طبقه اصلی قالب نظریه بنیانی قرار گرفتند که شرایط علی شامل: (کیفیت و هزینه خدمات، اندازه کسب وکار، زیرساخت های فناوری، اعتماد کارکنان)، شرایط زمینه ای شامل: (اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، تمرکز کسب وکار، بسترهای ایجاد نوآوری کسب وکار)، شرایط مداخله گر شامل: (فرهنگ توسعه فناوری در سازمان، ماهیت محصول/خدمت، ارتباط با مدل رایانش ابری)، راهبردها شامل: (مدیریت منابع سازمانی، توسعه زیرساخت های سازمانی، استراتژی کسب وکار) و پیامدها شامل: (بازار بین الملل، توسعه اقتصادی، اجتماعی و محصول/خدمت خلاقانه) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد رایانش ابری در توسعه کسب وکارهای صنایع دستی نیازمند توجه به سازوکارهای اثرگذار در این فرایند است و در صورتی که کسب وکارهای صنایع دستی از فناوری های به روز و رایانش ابری استفاده نمایند منجر به سودآوری بیشتر و بازدهی بالاتر خواهد شد لذا توسعه حمایت ها و ارائه تسهیلات با تأکید بر توسعه فناوری های به روز در صنایع دستی شهر کرمانشاه پیشنهاد می گردد.

این تحقیق با هدف طراحی بسته سیاستی بازاریابی در مناطق آزاد تجاری(مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری اروند)انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش فراترکیب عبارت است از 415 مقاله در خصوص سیاستهای بازار یابی که به روش باروسوو سندلوسکی(2007) تعداد 47 مقاله انتخاب شدند. در بخش دلفی جامعه آماری عبارت است از کلیه خبرگان و اساتید دانشگاهی و اعضای سازمان مناطق آزاد تجاری به تعداد 40 نفر که به روش هدفمند تعداد 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این تحقیق عبارت است از پرسشنامه کسپ،پرسشنامه دورهای دلفی. برای به دست آوردن پایایی ابزار تحقیق در بخش کمی از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. در این تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شده است. به کمک روش فراترکیب تعداد 12 مولفه و 56 شاخص درقالب مولفه های برنامه ریزی استراتژیک بازار یابی سیاسی قابلیت های استراتژیک،قابلیت های عملیاتی،قابلیت های کاربردی،قابلیت های داخلی،قابلیت های خارجی جنبه های جغرافیایی،جنبه های اجتماعی و فرهنگی،جنبه های سیاسی و تصمیم گیری سیاسی،سیاست گذاری های دولتی وجنبه های اقتصادی و مدیریت اقتصادی وبسترهای نهادی به دست آمد که به کمک روش دلفی و اجرای دو دور این روش تعداد مولفه ها11 به 51 شاخص کاهش یافت . سپس با در نظر گرفتن سیاستهای غربال شده مناطق ازاد تجاری، پیشنهادیه سیاستی بازار یابی مناطق آزاد تجاری در قالب رویکرد های سیاستهای مادر (اقدامات اصلی ) ، سیاستهای حمایتی مانع بردار ،سیاستهای حمایتی تسهیل گر تدوین و طراحی شد.

در سال های اخیر فرایند توسعه بازاریابی دیجیتال در صنعت خودرو بر پایه ی مدل ها، روشها و استاندارد های ویژه ای تدوین شده است و پژوهشگران و متخصصان این صنعت سعی در ساختارمند کردن این فرایند نموده اند از این رو بهره گیری از قابلیتهای پویا در جهت کاهش موانع ساختاری دراین زمینه، کمک زیادی به بالا رفتن نرخ موفقیت توسعه بازاریابی دیجیتال در صنعت خودرو می نماید .هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نقش بازاریابی دیجیتال بر توسعه قابلیتهای پویا در صنعت خودروسازی هست. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و ازنظر طرح پژوهش، کمی، از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری پژوهش، مدیران صنعت خودروسازی هست که حجم آن 115 می باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 86 نمونه انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده و تجزیه وتحلیل ها از طریق نرم افزارهای SPSS SMART PLS, انجام شده است. نتایج نشان داد نتایج تحقیق نشان داد بستر دیجیتال بر یکپارچه سازی دیجیتالی ، ویژگی های محیطی و الگوهای رفتاری مشتریان تاثیر معناداری دارد.بعلاوه نتایج نشان داد یکپارچه سازی دیجیتالی بر ارزش آفرینی تاثیر معناداری داشته است .

صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع بزرگ و پرطرفدار در سطح جهان، دارای اهمیت ویژه ای در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. بااین حال، نقش بسزایی در پیامدهای زیست محیطی و تأثیرات آن بر روی سلامت و کیفیت زندگی انسان ها دارد. به همین دلیل، اجرای استراتژی های زیست محیطی مناسب در صنعت پتروشیمی امری ضروری و حیاتی است. بر این اساس در این مطالعه، با استفاده از مدل پویایی سیستم، ابتدا وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی بیستون موردبررسی قرارگرفته است. سپس با توجه به این وضعیت، استراتژی های زیست محیطی مختلفی ارائه شده اند که به منظور بهبود وضعیت زیست محیطی و عملکرد صنعت پتروشیمی می توان از آن ها استفاده کرد. در پژوهش حاضر پس از ساخت مدل با استفاده از روش پویایی سیستم، با استفاده از نرم افزار VENSIM به بررسی اعتبار مدل و شبیه سازی سناریوهای مختلف پرداخته شده و نتایج حاصل از این شبیه سازی بیانگر این بود که آلودگی هوا و آب در صنعت پتروشیمی بیش ازحد مجاز است و باید استراتژی هایی برای کاهش این مشکل اتخاذ شود. در این راستا، بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از فناوری های جدید نیز به منظور بهبود وضعیت زیست محیطی و عملکرد صنعت پتروشیمی در منطقه بسیار مؤثر است. استفاده از استراتژی هایی مانند استفاده از سوخت های جایگزین و تقویت ایمنی و بهداشت در محیط کار نیز می تواند به بهبود وضعیت زیست محیطی و عملکرد صنعت پتروشیمی کمک کند. درنتیجه، استفاده از استراتژی های زیست محیطی مناسب می تواند بهبودی محیط زیست و بهبود عملکرد صنعت را به همراه داشته باشد.

زمینه و هدف: توجه به امر به کارگیری و تربیت مدیران شایسته و کارآمد از ضروری ترین اقدامات برای اصلاح نظام مدیریت سازمان هاست. انتخاب و به کارگیری شایسته ترین افراد در هر شغل یکی از مهم ترین مسائل و تصمیم های مدیریتی محسوب می شود. مفهوم بنیادین شایسته سالاری، تخصیص کارآمد منابع کمیاب و تلاش برای افزایش بهره وری دانسته شده است. کارمندیابی و یافتن افراد مناسب برای شغل شاید مهم ترین موضوعی باشد که به طور وسیع در متون مربوط به سازمان های بزرگ و کوچک مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی استخدام مبتنی بر شایستگی بوده است. روش بررسی: این مطالعه یک مرور سیستماتیک بر روی بهترین اقدامات استخدام مبتنی بر شایستگی است. مقاله های چاپ شده از سال 2020 تا 2023 میلادی که به بررسی مبحث استخدام بر مبنای شایستگی پرداخته بودند، مورد توجه قرار گرفتند. بر اساس امتیازهای داده شده به هر مقاله، پژوهشگر از میان 33 مقاله، 71 مقاله را حذف کرده و در نهایت 12 مقاله برای تجزیه و تحلیل اطلاعات باقی ماند. یافته ها: در این تحقیق، همه مطالعه های در دسترس که از 2020 تا 2023 و 1399 تا 1401منتشر شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. از 33 مطالعه بدست آمده، تنها 12 مطالعه دارای شرایط مناسب با پژوهش بودند و از میان آنها تنها سه مقاله داخلی بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که شایستگی ها در زمینه های گوناگون مدیریت منابع انسانی کاربرد دارند؛ از کارکردهای فردی مانند استخدام و مدیریت عملکرد تا کارکردهای سازمانی مانند برنامه ریزی راهبردی و طراحی ساختار، تقویت فرهنگ سازمانی و توسعه فناوری ها را شامل می شود. در واقع، شایستگی به عنوان شاخصه ای ضمنی از کاکردهای چندبُعدی فرد است که به طور مؤثر با معیار موردنظر یک سازمان در هم آمیخته می شود تا بیشترین اثربخشی در انجام وظایف را شامل شود. به طور کلی میتوان نتیجه کرد که که لزوم پیاده سازی صحیح شایسته سالاری، توجه به شایستگی های حرفه ای، فردی، رفتاری، ارتباطی و مدیریتی بوده و عوامل برون سازمانی، فناوری های دیجیتال و استخدام مبتنی بر شایستگی به عنوان مهمترین پیش نیازهای شایسته سالاری مطرح شده و اجرای شایسته سالاری شامل پیامدهای درون سازمانی و پیامدهای فردی قلمداد شده است.

خط مشی اصل 44 (خصوصی سازی) سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است، در صورتی می تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود، لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفه برای دولت، قوه قضاییه و مقننه، اجرایی کردن این خط مشی است. در این مطالعه برای استفاده از دولت الکترونیک در اجرای اثربخش و مطلوب خصوصی سازی در صنعت بانکداری ایران الگوی مناسب ارایه می شود. پژوهش حاضر کیفی و از تحلیل مضمون جهت تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان ارشد در زمینه خصوصی سازی است. برای شناسایی و توصیف ابعاد و مؤلفه ها و شاخص ها از رویکرد کیفی داده ها و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته مکتوب استفاده شده است. نتایج نشان داد که با تکیه بر دولت الکترونیک در اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی در صنعت بانکداری منجر به شناسایی عناصر مدل شده و باعث اجرای اثربخش خصوصی سازی و پیاده سازی مطلوب اصل 44 در صنعت بانکداری کشور گردیده است.