درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: فساد در خریدهای دولتی یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی اقتصادی است که آثار مخربی بر کارایی تخصیص منابع، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی بر جای می گذارد. با توجه به سهم بالای تدارکات عمومی در اقتصاد ایران و پیچیدگی های نهادی این حوزه، شناسایی ریشه ها و نقاط بحرانی شکل گیری فساد از اهمیت راهبردی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و تبیین گلوگاه های اصلی فساد در فرایند خریدهای دولت ایران با بهره گیری از مدل سه شاخگی (3C) است. این مدل با تمرکز هم زمان بر سه بُعد ساختار (عوامل غیرانسانی و نهادی)، رفتار (عوامل انسانی) و زمینه (شرایط محیطی و برون سازمانی)، چارچوبی جامع برای تحلیل فساد ارائه می دهد. پژوهش حاضر در پی آن است که نشان دهد فساد در خریدهای دولتی صرفاً ناشی از تخلفات فردی نیست، بلکه حاصل برهم کنش پیچیده عوامل چندسطحی است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، ماهیت اکتشافی و کاربردی و در چارچوب پارادایم تفسیری انجام شده است. راهبرد اصلی پژوهش، تحلیل مضمون (Thematic Analysis)  بوده است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و انجام ۱۱ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه فساد در خریدهای دولتی گردآوری شد. نمونه ها شامل مدیران و بازرسان ارشد نهادهای نظارتی، حسابرسان دیوان محاسبات، کارشناسان اجرایی و اساتید دانشگاه با سابقه پژوهش در حوزه فساد بودند. مصاحبه ها پس از پیاده سازی، در چند مرحله کدگذاری باز و تحلیل شدند. در مجموع، ۱۹۳ جمله کلیدی استخراج و به ۲۹۳ مضمون پایه و نهایتاً ۲۰ مضمون سازمان دهنده (به عنوان گلوگاه های فساد) تقلیل یافت. فرایند تحلیل تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. برای افزایش اعتبار و پایایی یافته ها، از تکنیک هایی مانند مقایسه مستمر داده ها، بازبینی اعضا، داوری همتای علمی و معیارهای لینکلن و گوبا استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان می دهد که فساد در خریدهای دولت پدیده ای نظام مند، چندلایه و بازتولیدشونده است که در نقاط مشخصی از فرایند تدارکات تمرکز می یابد. در بُعد ساختاری، گلوگاه هایی مانند ناکارآمدی و ابهام قوانین، تعارض و تزاحم مقررات، خلأهای قانونی، ضعف نظارت های پیشینی و پسینی، نبود شفافیت اطلاعاتی و فقدان زیرساخت های کامل دولت الکترونیک شناسایی شد. این عوامل امکان اعمال سلیقه، پنهان کاری و دور زدن ضوابط را فراهم می کنند. در بُعد رفتاری، نقش نیروی انسانی ناسالم یا فاقد دانش و مهارت، نبود نظام شایسته سالاری، انگیزه های سودجویانه، تطمیع مأموران، تبانی سازمان یافته و سوءاستفاده از اختیارات قانونی، برجسته است. در سطح زمینه ای نیز، عواملی مانند تعارض منافع، وجود انواع رانت (اطلاعاتی، اداری و قانونی)، انحصار دولتی، اعمال نفوذ افراد ذی نفوذ، خردکردن قراردادهای عمده و شکل گیری حاشیه امن برای متخلفان، به تداوم و پایداری فساد کمک می کنند. نتایج نشان می دهد که این گلوگاه ها به صورت منفرد عمل نمی کنند، بلکه در تعامل با یکدیگر شبکه ای از فساد را شکل می دهند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر ضرورت اتخاذ رویکردی کل نگر و چندسطحی در مقابله با فساد در خریدهای دولتی تأکید دارد. مهار مؤثر فساد، بدون اصلاح هم زمان ساختارهای قانونی و نظارتی، بهبود کیفیت و سلامت نیروی انسانی و اصلاح بسترهای نهادی و زمینه ای امکان پذیر نیست. از منظر عملی، سیاست گذاران باید بر شفاف سازی کامل چرخه خرید، توسعه یکپارچه دولت الکترونیک، تقویت ضمانت های اجرایی قوانین، مدیریت تعارض منافع، کاهش اختیارات بدون نظارت و استقرار نظام شایسته سالاری تمرکز کنند. همچنین، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و پاسخ گو، مشارکت رسانه ها و نهادهای مدنی و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند نقش مؤثری در کاهش گلوگاه های فساد ایفا کند. این مقاله با ارائه الگویی جامع مبتنی بر مدل سه شاخگی، می تواند مبنایی برای اصلاحات نهادی و طراحی سیاست های ضدفساد در حوزه خریدهای دولتی باشد.

پژوهش حاضر به تحلیل و تعیین اولویت عوامل مؤثر بر پذیرش اجتماعی انرژی های سبز در ایران می پردازد. با توجه به اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در کاهش آلودگی های زیست محیطی و محدودیت منابع فسیلی، بررسی عواملی که بر پذیرش این انرژی ها تأثیر می گذارند، اهمیت بیشتری یافته است. تحقیق به صورت ترکیبی از روش های کیفی و کمی در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با مرور جامع منابع علمی، ۱۲۹ مقاله از پایگاه داده معتبر موردبررسی قرار گرفت و درنهایت ۴۸ مقاله مرتبط انتخاب و ۱۵ نوع تلنگر شناسایی شد. در مرحله دوم، با استفاده از روش دلفی فازی و همکاری ۱۷ متخصص در زمینه های انرژی، اقتصاد رفتاری، روانشناسی اجتماعی، مدیریت انرژی و بازاریابی اجتماعی، تلنگرهای شناسایی شده بر اساس سه معیار اثرگذاری، قابلیت اجرا و پذیرش اجتماعی در ایران اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که تلنگرهای اطلاعاتی، گزینه های پیش فرض سبز، برچسب گذاری بصری، بازخورد مصرف انرژی، هنجارهای اجتماعی و مشوق های مالی با طراحی مناسب بالاترین رتبه را کسب کردند. همچنین، متخصصان چهار تلنگر جدید شامل تلنگرهای بومی-فرهنگی، تلنگرهای مذهبی-اخلاقی، تلنگرهای آموزشی خانواده و تلنگرهای مبتنی بر تأثیرگذاران را معرفی کردند. این یافته ها می تواند راهنمایی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان جهت ترویج انرژی های تجدیدپذیر فراهم آورد و بستر مناسبی برای پذیرش اجتماعی این انرژی ها در جامعه ایران ایجاد کند.

زنجیره بلوک (بلاک چین) به حسابرسی این اجازه را می دهد تا نقش خود را به عنوان مکانیزم حاکمیتی بر شرایط مالی و نسبت های مالی به طور کامل ایفا کند و تبدیل به منبع ایجاد کننده محدودیت در قدرت اختیار مدیران باشد و همچنین ابزاری باشد که مدیران را هنگام تصمیم گیری در رابطه با نسبت های مالی مطلع نماید. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر نسبت های مالی بر رابطه فناوری زنجیره بلوک و کیفیت حسابرسی است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها از پرسشنامه 5 گزینه ای محقق ساخته استفاده شد. این پرسشنامه در اختیار 165 نفر از افراد آشنا با موضوع قرار داده شد. برای تحلیل اماری از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که (1) استفاده از فناوری زنجیره بلوک در شرکت ها با کیفیت حسابرسی رابطه معنادار مثبتی خواهد داشت. (2) نسبت های مالی بر رابطه فناوری زنجیره بلوک و کیفیت حسابرسی تاثیر گذار است.

با وجود اهمیت بالای انگیزش در ارتقای عملکرد و بهره وری تحصیلی دانشجویان، هنوز مشخص نیست کدام عوامل انگیزشی بیشترین اثر را در این زمینه دارند. همچنین، نقش تفاوت های سال ورود به دانشگاه در شدت این اثرگذاری کمتر موردتوجه قرار گرفته است. تبیین این موضوع می تواند به سیاست گذاری های هدفمند برای بهبود سیستم آموزشی منجر شود. پژوهش حاضر باهدف اولویت بندی عوامل انگیزشی مؤثر در عملکرد و پیشرفت یا بهره وری تحصیلی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر سال ورود به دانشگاه تهران انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی و مقطعی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران از سال 1394-1400 به تعداد 492 نفر تشکیل داده اند که از طریق جدول کرجسی و مورگان 216 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تفکیک سال ورود به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق از پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور، عوامل انگیزشی و معدل دانشجویان استفاده شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) انجام گرفته و با استفاده از نرم افزارهای SPSS24, SMARTPLS اجراشده است. نتایج نشان می دهد که انگیزه درونی، انگیزه بیرونی، سخت کوشی و نیاز به پیشرفت از عوامل اصلی مؤثر بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی هستند. بااین حال، نقش سال ورود به دانشگاه تنها در رابطه انگیزه بیرونی و برخی جوانب انگیزه درونی با نتایج تحصیلی معنادار بود. بنابراین، برنامه های ارتقای انگیزش باید هم به نوع انگیزه و هم به ویژگی های دانشجویان توجه داشته باشند همچنین در تصمیم گیری های کلان دانشگاه برای بهبود عملکرد و افزایش بهره وری دانشجویان راهگشا خواهد بود.

انرژی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع به شمار می رود و نقشی اساسی در حوزه هایی مانند صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و زندگی روزمره ایفا می کند. در این میان، برق به عنوان یکی از مهم ترین اشکال انرژی، جایگاه ویژه ای یافته و افزایش تقاضا برای آن، اهمیت انتخاب روش های مناسب تولید برق را بیشتر کرده است. روش های متعددی برای تولید برق وجود دارد، مانند نیروگاه های گازی، سیکل ترکیبی، زغال سنگ، هسته ای، خورشیدی، بادی، آبی، زمین گرمایی و ... که هرکدام ویژگی ها و پیامدهای متفاوتی دارند. با توجه به تفاوت های موجود در عملکرد، هزینه، اثرات زیست محیطی و ابعاد اجتماعی این روش ها، اولویت بندی تکنولوژی های تولید برق، گامی مهم در جهت دستیابی به توسعه پایدار و تصمیم گیری بهینه در بخش انرژی است. هدف این مقاله، شناسایی و اولویت بندی تکنولوژی های تولید برق با استفاده از معیارهای کیفی و کمی در کشور ایران است. بنابراین، ابتدا تکنولوژی های تولید برق شناسایی شده و مقادیر شاخص های زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فنی مانند میزان انتشار گازهای گلخانه ای، هزینه تمام شده به ازای هر کیلووات ساعت برق، سرمایه گذاری اولیه، میزان اشتغال و ... برای هر کدام از تکنولوژی ها استخراج می شود. در نهایت، با استفاده از روش بهترین-بدترین، وزن شاخص ها تعیین و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور، تکنولوژی های تولید برق اولویت بندی می شوند. نتایج نشان می دهند که سیکل ترکیبی بهترین تکنولوژی و نیروگاه هیدروژن سبز کم اهمیت ترین تکنولوژی در بین 13 تکنولوژی تولید برق هستند.

مقدمه و هدف: سیستم های نوین ارزیابی عملکرد از ملاک های الزاما حسابداری (مانند سود حسابداری) و یا بازار سرمایه (مانند سود سهام) عبور کرده اند. در این راستا، سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم مدرن برای ارزیابی عملکرد است. سرمایه اجتماعی مفهومی گسترده و توصیف کننده منبع قابل دسترس وسیعی است که موجب جنبه های اجتماعی کنش های انسانی می شود. در بازارهای مالی، سرمایه اجتماعی راه را برای معاملات تجاری روان می سازد؛ در غیر این صورت، انجام معاملات تجاری هزینه بر و پرریسک خواهد بود. افزون بر این، سرمایه اجتماعی می تواند موجب تسهیل روند تبادل اطلاعات و کاهش نامتقارنی اطلاعات در بازار شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی مدیرعامل بعنوان عامل موثر عملکردی و آگاهی دهندگی قیمت سهام و ریسک پذیری شرکت می باشد. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و 134 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 به روش حذف سامانمند انتخاب شده اند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج: نتایج حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی مدیرعامل و آگاهی دهندگی قیمت سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین بین سرمایه اجتماعی مدیرعامل و ریسک پذیری شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. می توان گفت زمانی که سرمایه اجتماعی مدیرعامل در شرکت بالا باشد اطلاعات قیمت سهام نیز آگاهی دهندگی بالاتری دارد زیرا مدیران با استفاده از سرمایه اجتماعی خود می توانند سیاست های شرکت را در راستای دستیابی به اهداف مشروع و مطلوب پیگیری نمایند.

هدف: سازمان ها سیستم هایی از معانی مشترک هستند که از طریق فرآیند نمادین توسعه می یابند و پایدار می شوند. معنای سازمانی را می توان از طریق نماد ها به دست آورد. نماد گرایی، ایدئولوژی یا سیستم ارزشی یک سازمان را براساس منشوری فراهم می کند که از طریق آن ذینفعان سازمانی می توانند تجارب، اقدامات موفق و همچنین جنبه های ناکارآمد کار سازمانی را با احساسات خود به اشتراک بگذارند؛ بنابراین؛ پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل علی و پیامدهای نماد گرایی سازمان های دولتی صورت می پذیرد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی و دارای فلسفه پژوهشی قیاسی- استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان مشتمل بر مدیران ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی سازمان های دولتی هستند که اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری انتخاب شده اند. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمی از روش نقشه شناختی فازی، بهره گرفته شده است. یافته ها: در این پژوهش، یافته های بخش کیفی مشتمل بر شناسایی انواع عوامل علی و پیامدهای نماد گرایی سازمانی است و یافته های بخش کمی، بر مبنای اولویت بندی این عوامل است. بر این اساس مهم ترین عوامل علی نماد گرایی سازمان سبک رهبری تحول گرا، توجه به استانداردهای بین المللی، ایجاد فرهنگ اشتراک دانش و تجربیات و مهم ترین پیامدهای نماد گرایی سازمان، افزایش درآمد، تسهیل ارتباطات داخلی و تقویت و تثبیت ارزش های سازمانی است.

هدف: برخورداری از یک مدل جامع نظام حسابداری خزانه گامی بلند در راستای تحقق حکمرانی خوب است. پژوهش حاضر نیز با هدف مدل سازی نظام حسابداری خزانه در حکمرانی خوب انجام شد. روش: این پژوهش مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایانه و با رویکردی استقرایی انجام شد و دارای یک طرح پیمایشی است. جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان دانشگاهی (اساتید حسابداری) و خبرگان حرفه ای شامل مدیران حوزه مالی وزارت اقتصاد و دارایی به ویژه مدیران و کارکنان اداره کل خزانه داری کشور، حسابرسان ارشد دیوان محاسبات، کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه، حسابرسان سازمان حسابرسی است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 16 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کیفی تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، مدیریت بودجه و کنترل تعهدات دولت، مدیریت درآمدها و مدیریت بدهی ها بر گزارشگری مالی و اطمینان بخشی تاثیر می گذارند. اطمینان بخشی و گزارشگری مالی بر مدیریت حساب های بانکی دولت و نظارت مالی دولت اثرگذاشته و این عوامل نیز بر مدیریت منابع عمومی و ریسک تاثیر می گذارند. به همین ترتیب مدیریت منابع عمومی و ریسک بر اقدام در جهت منافع عمومی و مدیریت هزینه های عمومی دولت تاثیر گذاشته و در نهایت دستیابی به حکمرانی خوب منجر می شود. نتیجه گیری: حرکت به سوی حکمرانی خوب در نظام حسابداری خزانه موجب می شود از طریق شفافیت اطلاعات و پاسخگویی، منافع عمومی رعایت شود.

هدف: در محیط تجاری امروزی که با افزایش جهانی شدن بازارها و رقابت همراه است، سیستم هزینه یابی کیفیت به عنوان یک ابزار مدیریت هزینه محسوب می شود که می تواند مزیت رقابتی سازمان را افزایش دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر اجرای هزینه یابی کیفیت بر عملکرد مالی شرکت گاز استان هرمزگان پرداخته است.   روش: این پژوهش یک پژوهش اثباتی بوده و از استراتژی آرشیوی و پیمایشی بهره می برد. این پژوهش یک پژوهش سری زمانی بوده و داده های پژوهش از طریق مصاحبه و همچنین صورت های مالی شرکت گاز استان هرمزگان برای دوره 1395-1400 به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان شرکت گاز استان هرمزگان بوده اند که از میان آنها یک نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده و به منظور طبقه بندی هزینه های کیفیت با آنها مصاحبه شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد به کارگیری سیستم هزینه یابی کیفیت بر عملکرد مالی شرکت تأثیر داشته است و میزان هزینه های تطابق در این شرکت را کاهش داده است. به علاوه، یک همبستگی منفی میان هزینه های پیشگیری و ارزیابی وجود دارد.   نتیجه گیری: یکی از دلایل پایین بودن درصد هزینه های ارزیابی به پیشگیری و عدم وجود هزینه های شکست قابل ملاحظه در این شرکت را می توان به سرمایه گذاری شرکت در هزینه های پیشگیری و نرخ رشد بالای این هزینه ها در طی سال های نمونه پژوهش نسبت داد.

شکوفاسازی ویژگی های «کارگزاران توسعه سازمانی» و ترویج آنها، از موضوعاتی است که کمتر مورد مطالعات حوزه مدیریت قرار گرفته 41و سازمان های رسانه ای نیز از آن مستثنی نبوده اند. پژوهش کیفی حاضر با هدف روشنگری و مفهوم سازی "کارگزارن توسعه سازمانی" و نقش آنان در جریان سازی تحول و تغییر در سازمان صدا و سیما با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی انجام شده است.نمونه گیری اعضای دلفی به صورت غیر احتمالی انجام شد، روایی محتوا بر اساس تطابق سؤالات مصاحبه با ادبیات موضوع و اهداف پژوهش، روایی صوری بر اساس اعمال نظرات خبرگان تعیین شد. پایایی پژوهش، از طریق اجماع مشارکت کنندگان و ارائه بازخورد مرحله ای صورت گرفت. نتایج نشان می دهد برنامه توسعه فردی، قانونمندی و تعهدسازمانی از مهمترین تامین کننده های نیاز به تحول سازمانی محسوب می شود و تقویت کننده های جریان تحول سازمانی از جمله حمایت متولیان و حامیان تحول، شایسته سالاری، وقف کار شدن، ایجاد گفتمان تحول، و جانشین پروری در مقابل محدودکننده های جریان تحول سازمانی از جمله نیرویابی و گزینش نامعتبر، فقدان تفکر تحول گرایی در مدیران، ناشایست پروری، نخبه ستیزی، فقدان تعهد و تعلق سازمانی، فقدان حمایت و تقویت مدیران سازمان، بی تفاوتی سازمانی در سازمان صدا و سیما مطرح هستند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اعتماد بر قصد خرید، با در نظر گرفتن نقش میانجی مشارکت مشتری، در میان مشتریان تولیدکنندگان کوچک و متوسط شهرک صنعتی برازجان انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و نحوه اجرا، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان تولیدکنندگان کوچک و متوسط شهرک صنعتی برازجان در سال 1403 بوده که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر برآورد و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت 5 گزینه ای بود که روایی و پایایی آن (آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالای 0.7) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی) از طریق نرم افزارهای SPSS 25 و SmartPLS 2 انجام گرفت. نتایج نشان داد که اعتماد تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید و بر مشارکت مشتری دارد. همچنین، مشارکت مشتری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید نشان داد. مهم تر از آن، یافته ها تأیید کردند که مشارکت مشتری نقش میانجی معناداری در رابطه بین اعتماد و قصد خرید ایفا می کند.

هدف این پژوهش بررسی اثر فشار بر افشای سود هر سهم بر سطح افشای اطلاعات زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش تعدیل گر حاکمیت شرکتی است. با استفاده از داده های 110 شرکت طی دوره 1391 تا 1402 و بهره گیری از روش داده های ترکیبی، نتایج نشان داد که فشار برای افشای سود هر سهم تأثیر منفی بر سطح افشای اطلاعات زیست محیطی دارد و در عین حال، ساختارهای حاکمیت شرکتی با تقویت شفافیت و نظارت می توانند به کاهش این تأثیرات منفی کمک کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی به رغم اهمیت آن، نتوانسته است به طور کامل تأثیر منفی فشار سود را بر افشای اطلاعات زیست محیطی تعدیل کند. این نتایج می تواند راهگشای سیاست گذاران و مدیران شرکت ها در زمینه تقویت مکانیزم های حاکمیتی و بهبود کیفیت گزارشگری زیست محیطی باشد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی به رغم اهمیت آن، نتوانسته است به طور کامل تأثیر منفی فشار سود را بر افشای اطلاعات زیست محیطی تعدیل کند. این نتایج می تواند راهگشای سیاست گذاران و مدیران شرکت ها در زمینه تقویت مکانیزم های حاکمیتی و بهبود کیفیت گزارشگری زیست محیطی باشد.

هدف: با وجود اعتقاد فراگیر تیم های فروش و بازاریابی به هم بستگی چشمگیر بین استفاده از رسانه های اجتماعی و افزایش فروش و حاشیه سود، الگوی فرایندی جامعی برای درک نحوه توفیق این رسانه ها در جذب مشتریان و تقویت عملکرد فروش وجود ندارد. این مقاله با هدف شناسایی و ارائه یک الگوی فرایندی توفیق رسانه های اجتماعی در جذب مشتریان و افزایش فروش سازمان ها، به بررسی عوامل کلیدی، تعاملات بین آن ها و پیامدهای ناشی از آن می پردازد. روش: این پژوهش از استراتژی داده بنیاد چندگانه (مالتی گراندد) استفاده کرده است. در مرحله نخست، مطالعات قبلی در حوزه رسانه های اجتماعی و فروش تحلیل شدند تا چارچوب اولیه مفاهیم شکل گیرد. در مرحله دوم، ۱۴ مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان برجسته صنعت (به روش هدفمند و گلوله برفی) انجام شد. داده های مصاحبه با روش تجزیه وتحلیل داده بنیاد ساختارمند، پردازش و کدگذاری شدند؛ سپس یافته های حاصل از مصاحبه ها با الگوی دست یافته از تحلیل محتوا تلفیق شدند تا یک الگوی فرایندی یکپارچه توسعه یابد. یافته ها: نتایج نشان داد که موفقیت رسانه های اجتماعی در جذب مشتری و افزایش فروش، تحت تأثیر سه دسته عامل است: ۱. شرایط علّی (مانند فشارهای رقابتی و بحران های بهداشتی)؛ ۲. شرایط زمینه ای (شامل قابلیت های سازمانی، فناوری و ظرفیت های داده محور)؛ ۳. شرایط مداخله گر (مانند فرهنگ جامعه، مدیریت تنش ها و سبک رهبری). این عوامل به صورت تعاملی، راهبردهای کلیدی را شکل می دهند که به افزایش مشارکت فعال مشتریان، بهبود تجربه مشتری و توسعه هوش رقابتی سازمانی، منجر می شوند. نتیجه گیری: این مقاله برای نخستین بار، الگوی فرایندی جامعی را ارائه می دهد که چگونگی موفقیت رسانه های اجتماعی در جذب مشتری و افزایش فروش را از طریق تعامل پیچیده عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر توضیح می دهد. یافته ها نشان می دهند که موفقیت تبلیغات در رسانه های اجتماعی، نه تنها به تکنیک های تبلیغاتی متکی است، بلکه مستلزم یک ساختار سازمانی چابک، داده محور و سازگار با محیط است. این الگو می تواند به مدیران فروش و بازاریابی کمک کند تا استراتژی های خود را بر اساس شرایط واقعی بازار طراحی کنند و به طور نظام مند، تبدیل تعاملات اجتماعی به نتایج تجاری را بهینه سازی کنند.  

این پژوهش با هدف پیش بینی احتمال وقوع ریسک عملیاتی در صنعت بانکداری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین انجام شده است. پژوهش حاضر با تحلیل داده های ریسک عملیاتی و ارزیابی عملکرد الگوریتم های یادگیری ماشین به منظور ارائه الگوریتم هایی مؤثر برای پیش بینی دقیق تر احتمال وقوع ریسک عملیاتی و مدیریت بهتر آن در صنعت بانکداری صورت گرفته است. در این پژوهش، داده های مرتبط با ریسک عملیاتی از سال 1395 تا 1402 جمع آوری و پیش پردازش شد و سپس با استفاده از مدل های یادگیری ماشین مانند RF، DT، SVM، LR، NB و KNN پیش بینی انجام شد. عملکرد مدل ها با معیارهایی همچون دقت، صحت، بازخوانی، F1-score و AUC ارزیابی شد تا بهترین مدل برای پیش بینی احتمال وقوع ریسک انتخاب شود. نتایج نشان می دهند که الگوریتم های RF و SVM در پیش بینی احتمال وقوع ریسک عملیاتی در تمامی حالت ها عملکرد بسیار خوبی دارند؛ به علاوه که الگوریتم های یادگیری ماشین توانایی بالایی در پیش بینی وقوع ریسک عملیاتی دارند و می توانند ابزار مؤثری برای تصمیم گیری های مدیریتی در صنعت بانکداری فراهم کنند.

درک صحیح نقش اقتصادی استانداردهای حسابرسی یک قدم مهم به سمت بهبود بازدهی و کارایی حسابرسی است. در این مقاله، من بیان می کنم که استانداردهای حسابرسی زمانی بیشترین اهمیت را دارند که یک حسابرس ممکن است برای حسابرسی ضعیف مشوق داشته باشد. در حالی که این نتیجه گیری ممکن است غافلگیرکننده نباشد، اما شرایطی که تحت آن استانداردها ممکن است دارای اثر مطلوب بر روی کیفیت حسابرسی باشند یا نه کمتر آشکار هستند. به طور ویژه تر، من تعدادی از مشاهدات در مورد اینکه استانداردها چه کارهایی می توانند انجام دهند را ارئه می کنم: استانداردها می توانند: 1- فقدان قابلیت مشاهده ی نتیجه ی حسابرسی را با تمرکز بر فرآیند حسابرسی جبران کنند. 2- به طور نسبی مزیت اطلاعاتی در اختیار حسابرس به عنوان یک متخصص حرفه ای را کاهش می دهند که ممکن است حسابرس را تشویق کند تا حسابرسی ضعیف انجام دهد. 3- تنوع تقاضا در بین ذینفعان مختلف را متعادل کنند که ممکن است حسابرس را به سمت پایین ترین مخرج رایج سوق دهند و یک بازار براساس انتخاب معکوس را ایجاد کنند. 4- یک معیار فراهم کنند که تنظیم مسئولیت قانونی حسابرس در رویداد یک حسابرسی زیراستاندارد را تسهیل می کند. اگرچه من همچنین تعدادی از مشاهدات در مورد اینکه استانداردها نباید انجام دهند نیز ارائه می کنم؛ استانداردها نباید: 1- استفاده از قضاوت توسط حسابرسان را دلسرد کنند. 2- تقاضای بالقوه برای سطوح جایگزین ارزشمند اقتصادی از اطمینان را محدود کنند. 3- به روتین رویه ای بیش از حد یا استانداردسازی در اجرای حسابرسی منجر شوند. و4- براساس یک دستورالعمل اجرای قانون تعیین شوند. در انتها، فراتر رفتن استانداردها از حدود، ارزش اقتصادی حسابرسی را برای بسیاری از ذینفعان کاهش می دهد و منجر می شود به فشار اجرت برای شرکت های حسابرسی. خوشبختانه، این نگرش ها می توانند مباحث آینده در مورد سطح و انواع استانداردها را آگاه سازند که برای حرفه ی حسابرسی مناسب می باشند.

هدف تحقیق حاضر، ارائه مدل سیاست گذاری تجاری جهت ارتقای فناوری های نوین است. جهت تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و روش کیفی استفاده شده است. با 11 نفر از مدیران و خبرگان این حوزه و به روش گلوله برفی مصاحبه عمیق نیم ساختاریافته انجام شد. در ادامه، فرآیند کدگذاری باز منتج به 137 کد و کدگذاری انتخابی منتج به 113 کد در قالب شش مقوله اصلی گردید، که عبارتند از: شرایط علی (چالش های: سیاست های تعرفه ای و تجاری، سیاست های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سیاست های ارزیابی توسعه بازارهای بین المللی، سیاست های تسهیلات مالی و اعتباری، سیاست های زیرساخت های فناوری)، پدیده محوری (موانع: ارزی، مالی، پولی، تأمین بازار داخلی)، عوامل زمینه ای (تحلیل محیطی و شناخت بازار، مدیریت منابع و اختصاص بودجه، همکاری ها و شبکه سازی، تجزیه وتحلیل رقابتی)، عوامل مداخله گر (تحریم اقتصادی)، راهبردها (تسهیل دسترسی به منابع مالی، تسهیل دسترسی به سرمایه گذاری خارجی، توسعه بازارهای خارجی، تسهیل دسترسی به زیرساخت های فناوری) و پیامدها (گسترش حضور در بازارهای بین المللی، تقویت همکاری های بین المللی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، ارتقای سطح دانش و مهارت های نیروی کار). نتایج نشان داد تحقیق حاضر می تواند به عنوان ابزاری مؤثر جهت توسعه کسب وکارها، به افزایش توانایی های رقابتی آن ها در مسیر رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی کشورها کمک شایانی بنماید.

هدف: هدف پژوهش حاضر مرور ادبیات حوزه نااطمینانی سودآوری با استفاده از روش شناسی علم سنجی است.   روش: روش تحقیق پژوهش حاضر براساس یک پروتکل سه مرحله ای تنظیم، پالایش و تجزیه و تحلیل  مجموعه داده ها است و به منظور تحلیل مقالات از نرم افزار VOSviewer بهره گرفته شده است.   یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از وجود شش جریان اصلی پژوهش مشتمل بر مدل های اندازه گیری نااطمینانی، واکنش شرکت ها به نااطمینانی سودآوری، نااطمینانی های جهانی، تأثیر نااطمینانی بر بازده سهام، اثرات نااطمینانی بر بازده رمزارزها و بررسی نااطمینانی سودآوری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت است. تجزیه و تحلیل روند انتشار مقالات حوزه نااطمینانی نشان دهنده رشد چشمگیر انتشار مقالات همزمان با بحران مالی سال 2008 و دنیاگیری کووید19 بوده و نتایج پژوهش حاکی از ورود رمزارزها (بیت کوین) به ادبیات حوزه نااطمینانی و اقبال روز افزون محققین به این لاین تحقیقاتی، همچنین نقش محوری کلید واژه سودآوری در بسیاری از مقالات است که مبین تأثیر نااطمینانی بر سودآوری شرکت ها و فعالیت های تجاری است.   نتیجه گیری: انتظار می روند روند آتی تحقیقات حوزه نااطمینانی به سمت گرایش های نوظهور مانند تأثیر نااطمینانی نسبت به بازده رمزارزها، نااطمینانی سودآوری شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر و تأثیر نااطمینانی بر امنیت اجتماعی متمایل شود.

1. مقدمه و هدف بانک های توسعه ای به عنوان نهادهای مالی تخصصی، نقش مؤثری در ارتقای کارایی نظام مالی و تقویت بخش واقعی اقتصاد دارند. در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزایش کارایی این بانک ها می تواند به ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید داخلی منجر شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی رابطه میان کارایی بانک های توسعه ای و بازارهای مالی و حقیقی کشور با تمرکز بر بانک توسعه صادرات ایران به عنوان تنها بانک اسلامی تخصصی فعال در حوزه صادرات است. 2. مواد و روش ها در این پژوهش از داده های سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۳ استفاده شده و سه شاخص منتخب شامل بازده دارایی ها (ROA)، بازده سرمایه (ROCE) و نسبت کل درآمد به کل هزینه (TRTC) به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و کارایی مالی بانک توسعه صادرات در نظر گرفته شده اند. برای تحلیل اثر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نقدینگی، نرخ سود سپرده های بانکی و شاخص کل بورس بر شاخص های کارایی بانک، از مدل معادلات هم زمان (SEM) با روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) در نرم افزار EViews نسخه 9 استفاده شده است. 3. یافته های تحقیق نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که شاخص بازده دارایی ها (ROA) بهترین معیار برای تبیین رابطه کارایی مالی بانک توسعه صادرات ایران با متغیرهای کلان اقتصادی است. یافته ها حاکی از وجود رابطه ای مستقیم و معنادار بین ROA و شاخص های منتخب بازارهای مالی و حقیقی کشور است. همچنین متغیرهایی نظیر نقدینگی و نرخ ارز تأثیر معنی داری بر بازدهی بانک دارند که نشان دهنده حساسیت عملکرد بانک توسعه صادرات به نوسانات کلان اقتصادی است. 4. بحث و نتیجه گیری بهبود کارایی بانک های توسعه ای، به ویژه بانک توسعه صادرات ایران، می تواند نقش مهمی در تحقق بند نهم سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا کند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که تقویت ساختار درونی، افزایش تسهیلات دهی هدفمند و بهبود ارتباط با بازارهای مالی، به ارتقای ثبات و مقاومت نظام بانکی منجر می شود. درنتیجه، تمرکز بر ارتقای کارایی بانک های توسعه ای می تواند زمینه ساز تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی و پایداری رشد اقتصادی کشور باشد.

توسعه مفهومی کیفی، همه جانبه و فراتر از موضوع کمی رشد است بنابراین نباید تنها به جنبه اقتصادی توسعه توجه کرد. هدف از این پژوهش شناسایی و طراحی الگوی معیارهای مؤثر بر مکانیسم مدیریت توسعه استان خراسان جنوبی بر اساس روش دلفی فازی می باشد. این پژوهش با توجه به هدف بنیادی و دارای رویکرد استقرایی است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان برگزیده و متخصص در راستای چارچوب توسعه اقتصادی استان بودند که از نظرات آن ها استفاده گردید. در فرآیند استخراج الگوی مدیریت توسعه استان خراسان جنوبی از روش دلفی فازی بهره گرفته شده است. بر اساس یافته های پژوهش هر یک از مولفه ها به ترتیب میزان اهمیت در هر طبقه اولویت بندی شده و در نهایت تعداد 5 معیار اصلی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی-فرهنگی و توسعه انسانی) و سی مولفه استخراج و اولویت بندی گردیدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورم بالا، سرمایه گذاری پایین، فقر، نبود راه آهن، سطح پایین امنیت و برابری اجتماعی، کیفیت پایین بروکراسی، فساد اداری، سطح پایین آزادی رسانه ها، مناقشات و تنش های قومی و مذهبی، رتبه پایین علمی دانشگاه ها، بیماری ها، واکسیناسیون، مرگ و میر نوزادان و مادران، کمبود مراکز درمانی و بهداشتی از مهم ترین موانع و دغدغه های توسعه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی-فرهنگی و توسعه انسانی در استان خراسان جنوبی می باشند. بنابراین سیاست گذاران استانی باید توجه بیشتری به این مولفه ها جهت دستیابی به توسعه داشته باشند تا موانع بر سر راه توسعه استان مرتفع و رضایت عمومی حاصل گردد.