درخت حوزه‌های تخصصی

در جهان پیشرفته ی امروز نیروهای انسانی بزرگترین سرمایه به شمار میروند، زیرا آنان میتوانند سخت افزار و نرم افزار را طراحی، راه اندازی و نگهداری کنند. بنابراین بایستی این نیروها را تا آنجا که ممکن است حفظ نمود تا چرخه این نظام بطور هماهنگ به گردش درآید، یکی از مهمترین جنبه های این امر حراست از جان و سلامتی این افراد و حفظ بهداشت آنان است. حفظ بهداشت، سلامتی و ایمنی افراد در همه جا خصوصاً در محیطهای صنعتی که نیروهای انسانی با ریسکهای گوناگون دست به گریبان می باشند مشهودتر است. به منظور تأمین سلامتی و ارائه خدمات بهتر به این نیروها لزوم یک سیستم دقیق با راهبری یک مدیر قوی و توانا کاملاً مشهود است، لذا سیستم های مدیریت نوین که یکی از مدیریت کیفیت فراگیر می باشد به تازگی ایمنی و بهداشت را نیز در برگرفته است. مقاله ای که پیش رو داریم چگونگی یکپارچگی سیستم ایمنی و بهداشت با مدیریت کیفیت فراگیر می باشد، بدیهی است با اجرای صحیح این نظام، محیط امن و سالم برای نیروهای فعال مهیا گردیده و نتیجه آن کیفیت بهتر، بهره وری بالاتر و توسعه پایدار می باشد که نهایتاً کاهش ضایعات و افزایش سوددهی را برای سازمانها به ارمغان میآور

باور عمومی بر این است که وظیفه مدیران حداکثر کردن ثروت بلند مدت سهامداران با تخصیص بهینه منابع موجود و در دسترس آنها است. به منظور تحقق این هدف از رویه های استانداردهای حسابداری و یا از نسبت های مالی چون نسبت P/E استفاده می شود تا میزان ثروت سهامدار را بتوان ارزش گذاری کرد. مدیران و سهامداران و سایر افراد از اطلاعات مالی جهت ارزیابی و برآورد عملکرد شرکت استفاده می کنند. ولی معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری به تنهایی نمی توانند جوابگوی نیازهای سهامداران و استفاده کنندگان جهت اندازه گیری ثروت سهامداران و ارزش خلق شده در شرکت باشند و نیاز به معیارهایی است که مبتنی بر اطلاعات اقتصادی بوده و بر مبنای فرایند خلق ارزش باشد. ارزش افزوده نقدی مفهوم جدیدی از ارزش افزوده است که در حوزه ارزیابی عملکرد داخلی شرکت مطرح شده است و به ثروت نقدی خلق شده در داخل واحد تجاری می پردازد. این مدل تنها اقلام نقدی را در بر می گیرد. در دیدگاه مدیریت بر مبنای ارزش به عنوان یک مدل خالص جریان نقدی فرض می شود و ارزش شرکت را در سرمایه گذاری های استراتژیک می داند. از دیدگاه سود باقیمانده مدلی است که به رشد سودآوری و جریان نقدی بازده سرمایه گذاری توجه دارد. نمونه آماری مورد بررسی شامل 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382- 1378 می باشد و آزمون محتوای اطلاعات ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E انجام شده است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی نسبی نشان داد که ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام شاخص بهتری در مقایسه با نسبت P/E است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E نشان داد که هر دو محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به یکدیگر دارند.

امروزه بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی بر نقش توزیع درآمدها به مثابه عاملی مؤثر در ایجاد اختلاف سطح زندگی و شکافهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بروز پدیده فقر اتفاق نظردارند. بر همین اساس، به سیاستگذاران و برنامهریزان توصیه شده است که نسبت به اثرات توزیعی اتخاذ راهبردهای اقتصادی و نیز چالشهای اقتصادی-اجتماعی ناشی از سیاستهای اقتصادی توجه و تاکید ویژه داشته باشند. مقاله حاضر در همین راستا و بهمنظور بررسی و تحلیل چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان طی سالهای 1380-1376 تهیه و تنظیم شده است. در این پژوهش، توزیع درآمد با استفاده از شاخص ضریب جینی، با دو روش تفکیکپذیر، روی تمام دادهها محاسبه شده است. چنان که یافتههای تحقیق نشان میدهد، ضریب نابرابری با روش تفکیکپذیر طی دوره مورد مطالعه در مناطق روستایی استان بهتدریج از 394/0 در سال 1376 به 428/0 در سال 1380 افزایش یافته است. همچنین، با مقایسه ضریب جینی درون دهکها مشخص شد که طی این دوره، نابرابری بین پردرآمدترین خانوارهای روستایی استان (دهک دهم ) و کمدرآمدترین خانوارها ( دهک اول) نسبت به سایردهکها بیشتر بوده است، به گونهای که ضریب جینی برای دهک اول، از 157/0در سال 1376 به 222/0 در سال 1380، وبرای دهک دهم مقدار این ضریب از 129/0 به 266/0 در دوره مشابه افزایش نشان میدهد. از سوی دیگر، مقایسه ضریب جینی بین فقرا حاکی از آن است که نابرابری بین فقرا بهطور متوسط بیش از نابرابری بین خانوارهای دهک اول است؛ و در مجموع، فقر در جامعه مورد مطالعه به دهک اول محدود نمیشود.

محور، رکن و کانون اصلی وظایف مدیریت «تصمیم‌گیری» است. این مقوله برای مدیریت، سازمان‌‌ها و نظام‌ها امری بسیار مهم و حیاتی محسوب می‌شود.هر چه قلمرو و دامنه اتخاذ تصمیم گسترده و چشم‌انداز آن وسیع‌تر باشد، آن تصمیم از اهمیت و حساسیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. تصمیم‌های راهبردی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند. نظر به اهمیت و حساسیت این تصمیمات در قلمرو نظام اجتماعی و وجود خلأ تحقیقاتی در این زمینه، جا دارد برای شناخت، الگوسازی و الگوبرداری از الگوهای موفق تصمیم‌گیری راهبردی به مطالعه و پژوهش علمی پیرامون ویژگی‌های آ‌ن‌ها اقدام شود. به همین منظور این مقاله که برگرفته از یک پروژه تحقیقاتی است، بر آن شده است تا، خلاصه‌ای از یافته‌ها و نتایج حاصل از تحقیق علمی پیرامون ویژگی‌های الگوی تصمیم‌گیری راهبردی امام خمینی(ره) را ارائه و سپس آن را با برخی از الگوهای تصمیم‌گیری راهبردی در مدیریت نوین مقایسه نماید.

"موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه در بیمه های تجارتی، از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا معمولاً انعقاد قرارداد بیمه یا اجرای تعهدات بیمه گر معلق به دریافت حق بیمه است. بنابراین در بیمه های تجارتی توسل به سازوکارهای وصول قهری حق بیمه به ندرت اتفاق می افتد. متقابلاً طبیعت بیمه های اجتماعی میل به فرار از پرداخت حق بیمه را به همراه دارد و ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه جایگاه مهمی را در حقوق بیمه اجتماعی داراست. در این میان اهمیت موضوع در مورد سازمان تامین اجتماعی مضاعف است زیرا: اولاً: سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند. این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید و امکان فرار از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را مسجل می سازد. ثانیاً: بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. قضاوت راجع به درستی این اقدام بر عهده کارشناسان اقتصاد بیمه است اما تردیدی نیست که یکی از راه های مهم جبران تقلیل نرخ حق بیمه، بازنگری در ضمانت اجراهای وصول حق بیمه و کاستن از فرار حق بیمه است. بر این اساس بخش اول مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ضمانت اجراهای هفتگانه عدم پرداخت حق بیمه اختصاص یافته و بخش دوم با تکیه بر رویکردی معین راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. "

مهاجرت بین سکونتگاههای شهری و روستایی در حد متناسب، بخشی از جریان منطقی تعامل فضایی بین آنها به شمار میرود که برای تداوم فرآیند توسعه و تکامل این جوامع ضروری است. اما مسئله مهاجرت بیرویه روستا- شهری از اساسیترین مسائلی است که کشورهای جهان سوم با آن روبرو هستند. این مسئله دارای پیامدهای مختلف مثبت و منفی برای مبدأ و مقصد است. در این مقاله موضوع مهاجرت دائمی خانوارهای روستایی به شهر تهران با این فرض بررسی شده است که بین سطح توسعهیافتگی روستاها و میزان، شدت و جهت جریان مهاجرت روستا به شهر رابطه وجود دارد. این پیمایش در سطح 15 روستا در محدوده استان تهران که به روش نمونهگیری طبقهای از بین کل روستاهای استان انتخاب شدهاند انجام گرفته است. براساس اطلاعات گردآوری شده ابتدا سطح توسعه روستاهای انتخابی تعیین و سپس رابطه بین سطح توسعهیافتگی آنها با مهاجرت دائمی خانوارهای روستایی به شهر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان میدهد که بین مهاجرت روستاییان به شهر تهران و سطح توسعه روستاها رابطه معنیداری وجود داشته است و علت اصلی مهاجرت عامل اقتصادی و تفاوتهای درآمدی یا شغل بوده است که نمودی از توسعه نابرابر شهری و روستایی است.

این مقاله به بررسی تفکیک سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی بر روی نمونه ای متشکل از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384- 1376 می پردازد. متدولوژی بکار گرفته شده در تحقیق، داده ها تلفیقی بوده که در تحقیق العطار و حسین (2004) بکار رفته است. در مدل پیش بینی جریان های نقدی استفاده شده در این تحقیق، سودها به دو جزء نقدی و تعهدی تفکیک شده و مشخص شد اجزای سود، اطلاعات متفاوتی در خصوص جریان های نقدی آتی منعکس می نمایند. به علاوه، جزء تعهدی به 5 جزء تفکیک شده، توانایی مدل در پیش بینی جریان های نقدی آتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد با تفکیک جزء تعهدی به اجزاء بیشتر، توان توضیح دهندگی مدل در پیش بینی جریان های نقدی بهبود می یابد.

"مقدمه: امروزه افزایش روزافزون تولید اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان، موجب به کارگیری فن آوری های نوین برای بهره برداری مناسب از اطلاعات از جمله ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت شده است. ظرفیت روبه رشد فن آوری های اطلاعات برای جمع آوری، ذخیره و انتقال اطلاعات در مقادیر بی سابقه، نگرانی های قابل درکی برای بیماران ایجاد کرده زیرا پرونده ی کامپیوتری از محل های متعددی قابل دسترس است و نقص امنیتی آن می تواند منجر به افشای صدها یا هزاران پرونده شود. حال با توجه به حرکت کشور به سمت ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت، سؤال اساسی این است که آیا الزامات امنیتی آن توسط متولیان امر مورد توجه قرار گرفته است؟ روش بررسی: مطالعه به روش توصیفی – تطبیقی در سال 86 در خصوص الزامات امنیتی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان و ایران انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها چک لیست و منابع اطلاعاتی شامل: مقالات، کتب و مجلات به روش مطالعه ی متون از کتابخانه ها و سایت های معتبر انگلیسی زبان مربوط به سال های 1995 تا 2006 بوده است. سپس داده های گردآوری شده جدول بندی، مورد مقایسه قرار گرفتند و توصیف شدند. یافته ها: کشورهای مورد مطالعه الزاماتی را در خصوص امنیتی پرونده ی الکترونیک سلامت، شامل تشکیلات امنیتی اطلاعات، امنیتی طبقه بندی و کنترل امکانات، ایمنی منابع انسانی، ایمنی مدیریت ارتباطات و عملیات و ایمنی کنترل دسترسی به اطلاعات پیش بینی کرده و به کار می برند اما کشور ما فاقد الزاماتی در خصوص امنیتی پرونده ی الکترونیک سلامت است. ن تیجه گیری: ایمنی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت یکی از ضروریات ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت است و کشور ما فاقد الزاماتی در این زمینه می باشد. با توجه به رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت برای هر ایرانی، تهیه و تدوین این الزامات توسط متولیان امر با استفاده از تجربیات سایر کشورها توصیه می شود. "

نظام سلامت ایران در محیط با تغییرات سریع اجتماعى اقتصادى و فنى با مشکلات و چالش هاى گوناگون در مقوله هاى مرتبط با عدالت، کیفیت، مناسبت و اثربخشى مواجه است . در این زمینه در تمرکز زدایى یکی از دلایل عمده نا کارامدى مى باشد. در دهه هاى گذشته، به شکل گسترده اى در دنیا به ویژه در کشورهاى در حال توسعه به کار گرفته شده است .این پژوهش با مطالعه تطبیقى مکانیزم هاى بکار رفته در ده کشورمنتخب الگوى مناسبى را براى تمرکززدایى در کارکرد تدارک خدمات نظام سلامت ایران ارایه مى نماید. روش بررسی: در این پژوهش تطبیقى با بررسی مکانیزم هاى به کار گرفته شده در کشورهاى انگلستان، تایلند، ترکیه، زامبیا، سوئد، شیلى، غنا، فرانسه، فیلیپین و مکزیک الگویى براى ایران طراحى شد که به روش دلفى در اختیار تعدادى از وزراى بهداشت، معاونین و مشاورین آن ها، روساى دانشگاه ها و معاونین با حداقل 4 سال سابقه کار و متخصصین و اعضاى هیات علمى رشته مدیریت خدمات بهداشتى و درمانى و دیگر مطلعین و دست اندرکاران قرار داده شد. یافته ها: درکشورهاى مورد مطالعه تصمیم گیرى ارایه خدمات سلامت تا حد زیادى به واحدهاى محیطى منتقل شده است و با مکانیزم هاى کم و بیش مشابه نسبت به انجام تمرکز زدایى اقدام کرده اند. نتایج حاصل از نظر سنجى تخصصى الگوى پیشنهادى در برگیرنده مکانیزم هاى رایج به کار گرفته شده در غالب کشورها و با توجه به شرایط فعلى نظام سلامت ایران بیانگر موافقت صاحب نظران با الگو بود. آزمون آمارى مقایسه یک نسبت با نسبت جامعه معیار، معنى دار بودن نتایج را در کل محرز نمود (P<0./001). نتیجه گیری: بر اساس یافته هاى پژوهش و شرایط فعلى نظام سلامت ایران، مکانیزم هاى زیر براى تمرکز زدایى در کارکرد تدارک خدمات کشورمان مناسب مى باشند؛ واگذارى ارائه خدمات سلامت به دانشگاه هاى علوم پزشکى، توسعه انجمن‎هاى علمى و حرفه‎اى در سطح استان، واگذارى طراحى و اجراى برنامه‎هاى خاص منطقه‎اى، واگذارى توسعه (انسانى، تجهیزاتى، فضاى فیزیکى) دانشگاه ها به دانشگاه هاى مربوطه، واگذارى خدمات رفاهى و اجتماعى گروه هاى خاص مثل سالمندان، معلولین، کودکان بى سرپرست و معتادین نیازمند به وزارت رفاه یا شهردارى ها، تلفیق بخش هاى خصوصى و دولتى در ارائه خدمات. "

با گذشت بیش از دو سال از اجراى راهبرد کاهش تصدى در خدمات پشتیبانى بیمارستانهاى تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، سنجش میزان دستیابى به اهداف این راهبرد و ارزیابى عملکرد آن ضرورى به نظر مى رسید. هدف از این مطالعه ارزیابی استقرار راهبرد مذکور و نتایج حاصل از آن می باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر، مطالعه اى توصیفى، مقطعى و کاربردى بوده که به ارزیابى راهبرد کاهش تصدى در خدمات پشتیبانى بر روى سه فعالیت تغذیه، نظافت، لاندرى در بیمارستان هاى مجرى این راهبرد (یک بیمارستان از هر دانشگاه علوم پزشکی) در طى سالهاى 85-1383 پرداخته است. یافته ها: در طى سالهاى 85-1383 به صورت میانگین، 29/86 درصد از خدمات تغذیه‏، نظافت و رختشوی خانه بیمارستانهاى مورد مطالعه واگذار و براى واگذارى این خدمات 89/62 درصد مناقصه برگزار گردیده است. واگذارى فعالیتهاى مورد مطالعه بطور میانگین به میزان 05/94 درصد از طریق انعقاد قراردادهاى حجمى و میزان مشارکت پیمانکار در تامین مواد مصرفى، تجهیزات و تعمیر آن در این واگذارى ها 51/46 درصد بوده است. متوسط میزان رضایتمندى حاصل از خدمات واگذار شده نیز در طى این سالها 89/76 درصد و پرداخت به پیمانکاران بر اساس وارسی نامه های نظارتى نیز به طور میانگین 71/78 درصد بوده است. متوسط بهاى هر وعده غذا در این سالها 5341 ریال، بهاى نظافت هر مترمربع 12078 ریال و بهاى شستشوى هر کیلوگرم لباس یا ملحفه 2959 ریال بوده و رشد بهاى واحد خدمات در بعضى از خدمات و در بعضى از سالها با نرخ افزایش قیمت محاسبه شده، مغایرت داشته است. میان وضعیت برگزارى مناقصات و میزان رضایتمندى و پرداخت بر مبناى وارسی نامه های نظارتى و میزان رضایتمندى نیز همبستگی معنادار وجودندارد. ولى نتایج مطالعه، وجود همبستگى نسبى میان مبلغ قرارداد ماهیانه و نیروى انسانى شاغل در قرارداد و نیروى انسانى شاغل و حجم کار ماهیانه را نشان داد. همچنین میان بهاى واحد خدمات و میزان رضایت مندى همبستگى وجود نداشته است. همچنین رابطه معنادار میان نحوه تامین مواد مصرفى، تجهیزات و تعمیر آن و میزان رضایت مندى وجودنداشت. نتیجه گیری: به نظر مى رسد که واگذارى خدمات مى تواند به ارتقاء کارآیى بیمارستان و افزایش رضایت بیماران و کارکنان منتهى گردد. "

باتوجه به اهمیت روزافزون اطلاعات و نقش آن در تصمیم گیری مدیران به نظر می رسد که استفاده از تکنولوژی اطلاعات کارا و اثربخش بیش از گذشته اهمیت پیدا خواهد کرد و شاید به توان به جرات بیان کرد که در آینده نزدیک هیچ سازمانی بدون بکارگیری سیستم اطلاعاتی که اطلاعات استراتژیک کارا و اثربخش را برای سازمان مهیا می سازد نخواهد توانست توان رویارویی با محیط متغیر و رقابتی را داشته باشد و بتواند در این محیط به حیات خود ادامه دهد. تجربه نشان داده است که عدم توجه به درست به موارد فوق گسترش سیستم های اطلاعات در کسب و کار عموما موجب جایگزینی ...

این مقاله با هدف بررسی ارتباط بین نوع نگرش مصرف کنندگان به وب سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی به آزمون چهار فرضیه، می پردازد. جامعه آماری این مقاله شامل 248 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه شیراز (روزانه) در سال تحصیلی 86-85 می باشد. گردآوری داده توسط پرسشنامه صورت گرفته است که در پرسشنامه از آنها خواسته شده تا نامهای تجاری تبلیغ شده در اینترنت را که به خاطر می آورند و همچنین مزایا و معایبی را که در تبلیغات اینترنتی مشاهده می کنند نام ببرند. همچنین از آنها خواسته شده است که هر تبلیغاتی را که در هر رسانه ای (اینترنتی و غیر اینترنتی) به خاطر می آورند نام برده و توضیح دهند که آیا به نظر آنان جالب بوده یا خیر. آنچه از نتایج بر می آید این است که مشاهده وب سایتها به مصرف کنندگان کمک می کند تا نام تجاری تبلیغ شده در اینترنت را به خاطر آورند و همچنین این امر باعث ایجاد نگرش مثبت نسبت به نام تجاری تبلیغ شده، شده است. مصرف کنندگانی که نگرش مثبت به وب سایتها داشته اند نسبت به مصرف کنندگانی که نگرش مثبت نداشته اند، مزایای بیشتری را برای تبلیغات اینترنتی قایل بوده اند از طرف دیگر آنها همچنین معایب بیشتری نیز برای تبلیغات اینترنتی قایل شده اند. سرانجام مصرف کنندگان به تبلیغات تلویزیونی بیشتر از تبلیغات اینترنتی علاقه مندی نشان داده اند. یافته های این پژوهش یک تصویر پیچیده ای از تبلیغات اینترنتی را نشان می دهد که امید است برای تبلیغ کنندگان اینترنتی مفید واقع شود.