درخت حوزه‌های تخصصی

برای پیاده سازی موفق پروژه ی مدیریت دانش در سازمان ها، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای این پروژه، ضروری است؛ زیرا شناخت این عوامل می تواند به سازمان ها در طراحی، آمادگی سنجی، برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت دانش یاری دهد؛ اما این عوامل اولویت یکسانی ندارند و هم چنین مستقل از هم نیستند و دارای وابستگی های درونی هستند. ازطرفی دانشگاه ها نیز به عنوان یکی از سازمان های دانش محور، نیازمند پیاده سازی مدیریت دانش هستند. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی، یافتن روابط علّی و اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه ها، با روی کرد تصمیم گیری چندمعیاره ای است که وابستگی های موجود میان عوامل را نیز، در نظر می گیرد. به این منظور از روی کرد ترکیبی DEMATEL و ANP استفاده می شود. بر این اساس، این تحقیق از سه بخش اصلی شکل گرفته است. در گام اول، عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش، از ادبیات موضوع و محیط تحقیق استخراج می شود. پس از تأیید این عوامل توسط خبرگان تحقیق، در گام دوم، وابستگی های درونی عوامل، با استفاده از روش DEMATEL محاسبه می شود و در گام سوم، به وزن دهی عوامل با استفاده از روش ANP پرداخته می شود. از نتایج مهم این تحقیق شناسایی عوامل علّی و تعیین عوامل بحرانی مؤثر در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در محیط های دانشگاهی است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و خلاقیت کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 1391 می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش، مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز شامل (رؤسای دانشکده ها، معاونین دانشکده ها و رؤسای آموزش) به تعداد 32 نفر و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به تعداد 699 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این مطالعه برای مدیران به صورت سرشماری بوده و برای کارکنان تصادفی ساده به تعداد 248 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد و معتبر مدیریت تعارض که پرسشنامه مدیریت تعارض دارای 30 سوال مدیریت تعارض برای تعیین سبک های مدیریت تعارض مدیران (سبک اجبار، سبک سازش، سبک اجتناب، سبک همکاری، سبک مصالحه) و پرسشنامه خلاقیت دارای 50 سوال خلاقیت برای تعیین میزان خلاقیت کارکنان می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون وT مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین سبک اجبار مدیران و خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز همبستگی آماری معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین بین سبک سازش، سبک مصالحه، میزان تحصیلات و سابقه کاری مدیران و خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز همبستگی آماری مثبت و معنی داری وجود دارد. بین سبک اجتناب و سبک همکاری مدیران و خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز همبستگی معنی داری وجود ندارد. همچنین سبک های مدیریت تعارض مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به تفکیک جنسیت متفاوت نیستند.

مقدمه: افزایش کارایی نظام سلامت یکی از مواردی است که اکثر سیاستگذاران بخش سلامت به عنوان یکی از موارد اصلاح نظام سلامت بر آن تأکید دارند. این مطالعه با هدف مقایسه کارایی هزینه های بخش سلامت در ایران و کشور های منتخب با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها طی سال های 1377 تا 1387 انجام شد. روش کار: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - کاربردی است. در این پژوهش برای تعیین کارایی بخش سلامت کشور ایران و سایر کشور های منتخب که مجموعاً شامل 40 کشور می باشند از روش تحلیل فراگیر داده ها ( DEA ) استفاده شد. یافته ها: بخش سلامت ایران طی دوره 1377 تا 1378 به طور متوسط دارای کارایی فنی برابر 2.77 درصد بوده است. ایران در بین تمام کشور های مورد بررسی رتبه شانزدهم را از نظر کارایی بخش سلامت کسب نموده است. بحث: کارایی فنی هزینه های بخش سلامت ایران تقریباً هفتاد درصد مقدار ایده آل است. از آنجا که افزایش هزینه های بخش سلامت به تنهایی نمی تواند منجر به بهبود شاخص های بهداشتی شود، لذا سیاست گذاران بخش سلامت همواره باید با سیاست گذاری های مناسب و اجرای این سیاست ها کارایی این هزینه ها را افزایش دهند. توسعه بیمه های همگانی، ارتقاء و بهبود سبک زندگی، اصلاحات سازمانی و توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه از جمله مواردی هستند که موجب افزایش کارایی این هزینه ها می شوند.

مقدمه و هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدف اصلی این که آیا دوره های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در آموزش مهارت مؤفق بوده اند یا نه صورت پذیرفت. روش پژوهش: دانشجویان و اساتید مراکز علمی کاربردی جنوب شهر تهران به عنوان جامعه آماری مدنظر قرار گرفت که مجموعاً 194 دانشجوی ترم آخر دوره کاردانی و 50 استاد به پرسشنامه های مربوطه پاسخ دادند. پرسشنامه ها هر کدام شامل 30 سؤال بود که روایی آن با اتخاذ نظر و اعمال دیدگاه کارشناسان جهت تصحیح و رفع اشکالات حاصل گردیده و پایایی آن نیز از طریق آزمون پایایی روش آلفای کرونباخ به اثبات رسیده بود. شاخص آگاهی های عمومی شغلی، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون تی صورت پذیرفته است. یافته ها: تحقیق نشان داد که از دیدگاه دانشجویان و اساتید، دانشگاه علمی- کاربردی درارتقاء آگاهی های عمومی شغلی، توفیقات آموزشی بالا نداشته اما ضعیف هم نبوده و در سطح متوسط عمل نموده است. نتیجه گیری: دانشگاه جامع علمی کاربردی، با بهره برداری از تحقیقاتی از این دست و به مدد دانش مدیریت برمبنای هدف، با جدیت بیشتری به امر مهارت آموزی مبادرت ورزد.

زمینه وهدف: عوامل و عناصر متعددی در شکل گیری سرمایة اجتماعی مؤثرند که شناسایی و واپایش آنها مستلزم اتخاذ رویکردی نظام مند است. لذا در این مطالعه پس از توصیف و تبیین مبانی نظری و عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایة اجتماعی و پیامدهای آن، تلاش شد با رویکردی نظام مند و از منظری تعاملی، ابعاد، عوامل و شاخص های تشکیل دهندة سرمایة اجتماعی و پیامدهای آن در قالب چارچوبی مفهومی ارائه شود. روش: به منظور ارائة الگویی یکپارچه از سرمایة اجتماعی، تعداد قابل توجهی از مطالعات انجام شده در زمینة سرمایة اجتماعی و پیامدهای آن مرور گردید. بحث و نتیجه گیری : سرمایة اجتماعی دارای سه بُعد کلی هنجار، شبکه و اعتماد اجتماعی است که هر کدام نیز دارای چندین عامل و شاخص زیرمجموعة خود میباشند، به نحوی که در تعامل نظام مند با یکدیگر چارچوبی را تشکیل میدهند که ضمن اثرگذاری بر کیفیت سرمایة اجتماعی، متأثر از کیفیت کلّی سرمایة اجتماعی موجود در نظام های اجتماعی نیز میباشند. به علاوه در این مقاله بیان شد که چون نظام های اجتماعی در تعامل با محیط میباشند، تحت تأثیر عوامل و شرایط محیط زمینه ای و تعاملی خود نیز میباشند که توجه به آنها نیز در بهبود کیفیت سرمایة اجتماعی حائز اهمیت است. در نهایت نیز دو الگوی انگاره ای از ابعاد، عوامل، شاخص های سرمایة اجتماعی و پیامدهای آن ارائه شد. الگوی ارائه شده امکان درک جامع تر موضوع و طرح و اقدام برای مدیریت توسعه سرمایة اجتماعی را فراهم میآورد و از این حیث می تواند برای توسعه سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی به عنوان یکی از مبانی اساسی اقتدار و موفقیت آن نیرو مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل مؤثر در آمادگی پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب و کار می باشد. بدین منظور ابتدا با مطالعات منابع کتابخانه ای گسترده و با مراجعه به منابع، مقالات و مجلات علمی و سایت های اینترنتی به شناسایی رویکرد و عوامل حیاتی مؤفقیت در پیاده سازی مدیریت فرآیندهای کسب وکار پرداختیم اما از آنجایی که هیچ کدام از الگوها به طور جامع آمادگی پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب وکار را بررسی نکرده بود، لذا بر اساس مرور ادبیات پیشین، دسته بندی عوامل را پیشنهاد کردیم تا به طور کلی بتواند آمادگی پیاده سازی مدیریت فرایندهای کسب وکار را در سازمان مورد سنجش قرار دهد. سپس بر اساس چارچوب نظری بدست آمده، پرسشنامه ای تنظیم گردید که در اختیار کارشناسان، کارشناسان ارشد، سرپرستان و رؤسای شرکت بازرگانی پتروشیمی قرار گرفت. پس از جمع آوری این پرسشنامه ها و تحلیل آماری نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات توسط نرم افزارSPSS ، نشان داد که از بین عوامل شناسایی شده در این پژوهش (انتخاب روش شناسی، مدیریت پروژه، فناوری اطلاعات، جو سازمانی، مدیریت تغییر، مدیریت ارشد)، تنها فناوری اطلاعات و مدیریت ارشد بر آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی مؤفق مدیریت فرآیندهای کسب وکار در شرکت بازرگانی پتروشیمی تأثیر دارد

آشفتگی روند تجاری و افزایش رقابت در میان شرکت ها ی تجاری، محیط پیرامون سازمان ها را بسیار متفاوت تر از گذشته نموده است. شناخت مسیرهای آتی تجاری و حرکت در راستای آنها به نحوی که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقیقات بازاریابیو مفاهیمی همچون بازارمحوری را التزام می بخشد. این تحقیق بر آن است تا تاثیر بازارمحوری را بر نگرش های شغلی که ضرورت بازاریابی داخلی است، مورد ارزیابی قرار ی ززز دهد. این تحقیق از نوع توصیفی_ پیمایشی است. برای بررسی فرضیه های تحقیق و سنجش بازارمحوری از مقیاس نارور و اسلی تر(1990) و برای سنجش نگرش های شغلی از مقیاس های استاندارد شده استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه بانکهای تجاری در شهر بوشهر است که بر اساس فرمول تعیین اندازه نمونه تصادفی، نمونه ای 234 تایی انتخاب شده است. پایایی پرسشنامه بر اساس روش سازگاری داخلی(آلفای کرونباخ) با ضرایب اطمینان نسبتا بالا مورد تایید قرارگرفته است. اگرچه مقیاس های استفاده شده استاندارد بوده اما برای بررسی بیشتر اعتبار پرسشنامه از نظر متخصصان استفاده شده است. آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس آمار استنباطی و آماره های ضرایب همبستگی پیرسون و همچنین ضرایب رگرسیونی مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از تایید فرضیه اصلی تحقیق یعنی رابطه بین بازارمحوری و نگرش های شغلی است. همچنین فرضیه های فرعی یعنی رابطه مولفه های بازارمحوری بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی و همچنین رابطه مشتری محوری و هماهنگی بین بخشی با تمایل به ترک خدمت مورد تایید قرار گرفت و هیج یک از اجزایبازارمحوری تاثیری روی تضاد نقش نداشته و میان رقیب محوری با تمایل به ترک خدمت رابطه معنادار نیست. نهایتا در راستای بهبود عملکرد بانکهای تجاری و تحقیق های آینده پیشنهادهایی ارائه شده است.

امروزه انبارهای واحدهای تولیدی سهم قابل ملاحظه ای از هزینه های حمل و نقل کالاها در زنجیره تامین را برخوردار می باشند و عواملی چون عدم قطعیت در پارامترهای هزینه ای، ظرفیت تولید و مقدار تقاضا بعلت تغییرات در محیط کسب و کار ضرورت اتخاذ تصمیمات صحیح و کارا در قبال مدیریت انبارها را دوچندان می نماید. در این مقاله، عدم قطعیت پارامترها به صورت پارامترهای تصادفی گسسته تحت سناریو های مختلف بررسی می گردد. بنابراین سعی شده است مدل جامع تری از مساله مکانیابی مجدد انبارها با درنظرگرفتن حداقل سازی حداکثر تابع هزینه سناریوها در یک شعاع پوششی معین برای پشتیبانی مشتریان توسط انبارها ارائه گردد. رویکرد استوار بکار رفته در این مقاله، در قالب یک مثال تشریح گردیده است هزینه های بدست آمده با هزینه-های مبتنی بر مدل سازی میانگین مقدار انتظاری مقایسه شده است. نتایج، کارایی رویکرد استوار را نسبت به رویکرد مدل سازی میانگین انتظاری نشان می دهند. همچنین هزینه ی مکانیابی مجدد نسبت به هزینه ی ادامه ی وضعیت کنونی شبکه ی تامین مورد بررسی قرار داده شده است و نتایج بهبود در هزینه ها را نشان می دهد.

حوادث اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا که از زمستان 1389 آغاز و ادامه دارد، منجربه سقوط سه دولت در تونس، مصر و لیبی و همچنین بی ثباتی در کشورهایی چون بحرین، یمن، سوریه، اردن، عربستان سعودی و کویت گردیده است. درپی این تحولات، مشخص شد نظریه ها و مفاهیم علم سیاست نتوانستند این حوادث را پیش بینی نمایند و نظریه پردازان درباره ماهیت، علل و پیامدهای آن دچار نوعی سردرگمی هستند. در این مقاله، تلاش می شود با استفاده از مفاهیم و نظریه های علوم سیاسی، شناخت مناسبی از این تحولات به دست داده شود.

مقاله حاضر به تبیین تأثیر تحولات موسوم به بیداری اسلامی در منطقه عربی بر نظم نوین منطقه ای و در حال ظهور در خاورمیانه می پردازد. مطابق فرضیه مقاله، سه سناریو یا چشم انداز محتمل و ممکن برای نظم نوین منطقه ای در روند بیداری اسلامی وجود دارد که در حال رقابت و یادگیری منطقه ای هستند. این سناریوها یا روایت های سه گانه را می توان با عناوین نظم اسلام گرایی انقلابی، نظم اسلام گرایی سلفی و نظم اسلام گرایی اخوانی مشخص کرد. الگوی نظم مطلوب روایت سلفی، موازنه قواست. روایت اخوانی، گرایش به نوعی کنسرت قدرت های بزرگ منطقه ای دارد و روایت انقلابی نیز بر آن است تا نظم و امنیت منطقه ای را از طریق مدیریت دسته جمعی چندجانبه برقرار کند.

در این مقاله به مقوله «مدیریت نرم دفاع ملی» یا وجوه نرم مدیریت دفاع ملی که کمتر بدان پرداخته شده می پردازیم و آن را در خصوص نحوه مدیریت امام خمینی(ره) در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عملیاتی می کنیم. بر این اساس، نویسنده در این مقاله به این پرسش می پردازد که «امام خمینی(ره) در مقام رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب دفاع ملی، جنگ تحمیلی از سوی عراق را که بزرگترین تهدید سخت افزاری خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است را چگونه مدیریت کرد؟». مطابق فرضیه مقاله، «امام خمینی(ره)، جنگ تحمیلی را به شیوه ای نرم و از طریق «روایت گری» که نوعی کنش کلامی است، مدیریت نمود. ایشان با ارائه روایتی معنوی/ مذهبی از جنگ تحمیلی، این رخداد را به ابزار و فرصتی برای بازتولید و تثبیت «جمهوری اسلامی» به عنوان نظام برآمده از انقلاب تبدیل کرد.

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمونه عالی و عملی تهدید امنیت ملی و دفاع همه جانبه از آن است. پرسش اصلی این است که این جنگ، به ویژه پایان آن چه تجارب و درس هایی برای دفاع ملی دارد؟ فرضیه تحقیق این است که جنگ تحمیلی و چگونگی پایان آن نشان می دهد برای دفاع از کشور و تأمین اهداف و منافع ملی باید راهبردی متوازن با توجه به اهداف و توان مندی ها و ترکیبی درست و دقیق از عناصر و مؤلفه های قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت. چهار الگوی نگرش همه جانبه، عمل تخصصی؛ اصالت قدرت ملی و ضرورت قدرت بین المللی؛ شناخت عالمانه، تصمیم گیری آگاهانه و عمل مشتاقانه؛ و ارزش مندی دفاع، ضد ارزش بودن جنگ می توانند درس های جنگ تحمیلی برای دفاع ملی ایران باشند.

تحقیقات گذشته بیان کرده اند که تخصص صنعت حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی می گردد و این بهبود محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و به خصوص جزء اختیاری آن را افزایش می دهد. از این رو تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1380 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. در این تحقیق، ضریب واکنش سود در شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت، رسیدگی شده اند با شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی نشده اند، مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت بهره گرفته شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که بین محتوای اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود در شرکت های با حسابرس متخصص صنعت نسبت به دیگر شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در دو اسلوب کلی، خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت شرکت ها و خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت در کشورهای مختلف جهان اجرایی گردیده است. طرح توزیع سهام عدالت به عنوان طریقه ای از خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت با هدف توانمند سازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در جامعه، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت زمانی می تواند به اهداف مقرر قانونی خود چون تأمین عدالت اجتماعی بیانجامد که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمی گردد. از طرف دیگر، ورود برخی شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار و پذیرش تعدادی در فرابورس دغدغه متولیان بازار سرمایه را برای بسط فرهنگ سهامداری میان این قشر از سهامدارن را دو چندان نموده است. بنابراین ضمن بررسی مقررات حاکم بر بازار سرمایه درخصوص شرکت های سرمایه گذاری استانی به بررسی ضوابط حاکم بر شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی می پردازیم. در این مقاله علاوه بر تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت چون حق انتقال سهام، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... همچنین حقوق غیر مالی چون حق عضویت، حق اخذ تصمیمات برای اداره شرکت و حق نظارت به ارائه راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت می پردازیم.

ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و نیز معامله کالاها در بورس کالا صورت گرفت. این نوشتار به تبیین پیچیدگی های رابطه مقررات اخیر با قوانین پیشین پرداخته و بدین ترتیب فضای مقرراتی موجود را روشن تر ساخته و نشان می دهد ماده 99 در صدد پوشش نقاط ضعف مقررات پیشین و توسیع دایره صلاحیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. میزان و ماهیت حق الزحمه حسابرسی مستقل به عوامل کلیدی، اندازه شرکت، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مربوط است. حاکمیت شرکتی مجموعه ای از نظام ها، فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از سازوکارهای درون سازمانی، نظیر: هیات مدیره، کنترل های داخلی اداری و حسابداری، کمیته حسابرسی و نیز سازوکارهای برون سازمانی ، مانند: نظارت قانونی، نظام حقوقی، بازار سرمایه و حسابرسی مستقل در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذی نفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است . تحقیقات نشان دادند که ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می دهد. افزایش این ریسک ها روی بودجه زمانی حسابرسی اثر می گذارد، که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود. بر این اساس، 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 84 – 88 به عنوان نمونه انتخاب گردید. یافته های تحقیق در خصوص ارتباط بین برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بیانگر وجود رابطه منفی بین حق الزحمه حسابرسی و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و رابطه مثبت بین دوگانگی مدیرعامل با حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. همچنین، رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و حق الزحمه حسابرسی هنگامی که مالکیت پراکنده است، قویتر است.

اگر بازار در سطح ضعیف کارا باشد، با بررسی سری زمانی قیمت های گذشته نمی توان قیمت های آینده را پیش بینی کرد. هدف تحقیق حاضر، آزمون کارایی در سطح ضعیف برخی زیر بخش های بورس اوراق بهادار تهران (50 شرکت برتر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت های اصل 44) است. در پژوهش حاضر، کارایی بازار در زیربخش های 50 شرکت بر تر بورس، 30 شرکت بزرگ و شرکت های اصل 44 عرضه شده، در سطح ضعیف، با استفاده از چهار مدل (آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمون ریشة واحد دیکی فولر تعمیم یافته و آزمون نسبت واریانس لو و مکینلی) مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد کارایی سطح ضعیف بازار در زیربخش های 50 شرکت برتر بورس طی دوره 1389-1385، 30 شرکت بزرگ بورس از تاریخ تهیة شاخص (31/5/1389) تا انتهای سال 1389 و شرکت های اصل 44 عرضه شده در بورس از تاریخ عرضة اولین شرکت اصل 44 (25/11/1385) تا انتهای سال 89 با استفاده از هر چهار مدل مذکور، رد می شود.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

هدف این پژوهش بررسی تجربی رابطه بین ارزش منابع انسانی و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف های پژوهش، سه فرضیه تدوین شده است که معناداربودن رابطه بین متغیرهای مستقل- ارزش منابع انسانی، سرانه ارزش منابع انسانی و نرخ رشد ارزش منابع انسانی- با نرخ بازده سهام شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. ارزش منابع انسانی شرکت ها از طریق جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه های پرداخت شده بابت استخدام، آموزش و تعالی کارکنان هر شرکت از طریق فن های مصاحبه حضوری و مکاتبه، با استفاده از مدل قیمت ضمنی خدمات بالقوه کارکنان سنگلادجی (1975) محاسبه شده است.روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده های ترکیبی» است و نمونه آماری پژوهش شامل 85 شرکت طی سال های 1379 تا 1386 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین ارزش منابع انسانی، سرانه ارزش منابع انسانی و نرخ رشد ارزش منابع انسانی با نرخ بازده سهام شرکت ها وجود دارد.

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .