درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در محیط های اقتصادی پیچیده، ارائه گزارش مالی شرکت ها با افشای کامل اطلاعات ضروری به-نظر می رسد. نمودار ها بخشی از افشای داوطلبانه اطلاعات را تشکیل می دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های شرکت و افشای داوطلبانه نمودار ها در گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نوع حسابرس، ساختار مالکیت، سودآوری و اندازه شرکت متغیر های مورد استفاده در این پژوهش به عنوان سنجه های ویژگی شرکت هستند. در راستای هدف این پژوهش، چهار فرضیه طراحی شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که اندازه شرکت، سودآوری، نوع حسابرس و ساختار مالکیت شرکت با سطح افشای داوطلبانه نمودار ها رابطه ای ندارند.

تصمیم گیری در مورد ساختارسرمایه، یکی از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت ها بوده، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه ی بقای آن هاست. در این پژوهش رابطهی بین معیارهای ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق تجزیه و تحلیل داده های 193 شرکت در دوره ی زمانی شش ساله (1390-1385) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نرخ بازده دارایی با ساختارسرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای مستقل) رابطه ی معنادار منفی دارد. بدین معنی که در شرایط عادی انتخاب ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده دارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ﺗﺄثیر دارد و شرکت های دارای نرخ بازده دارایی بالاتر از بدهی کمتری در ساختار سرمایه خود بهره می گیرند. اما، ساختار سرمایه (نسبت بدهی های کوتاه مدت به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها و نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری ندارد.

امروزه روانشناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمانها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند که با توجه به تعامل فراوان و رو در رو با مشتری و همچنین ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش های خدماتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. یکی از مهارت هایی که می تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی» (OCB[1])است. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش، کارکنان گروه هتل های آریا به تعداد 500 نفر بودند. حجم نمونه به وسیله فرمول تعیین حجم نمونه 112 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تعیین گردید. اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف(2000) جمع آوری گردید که روایی محتوایی پرسشنامه توسط صاحبنظران تأیید گردید و برای تأیید پایایی، پس از اجرای آزمایشی بین 30 نفر از کارکنان هتل، آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 82/0 محاسبه گردید.نتایج پژوهش نشانداد تمامی ابعادرفتارشهروندی سازمانیدرمیانکارکنان گروه هتل های آریابیشازحدمتوسطبود و دو بُعد احترام و تکریم و جوانمردی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی داشته است. به علاوه بین نظرات کارکنان هتل در مورد رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقه خدمت و تحصیلات تفاوت معناداری وجود نداشت.

ارزش گردشگری و فعالیت های مرتبط با آن، زمانی روشن تر می شود که بدانیم درآمد حاصل از آن، همردیف در آمدهای نفتی است و امروزه از آن به عنوان صنعت گردشگری نام برده اند و شاخه الکترونیک آن، یعنی گردشگری الکترونیک را منشأ حرکت های اقتصادی و فرهنگی بالقوه دانسته و آن را انقلاب گردشگری نامیده اند. در این میان در کشور ایران که یکی از کشورهای در حال توسعه می باشد، پتانسیل کافی برای توسعه گردشگری الکترونیک موجود است. این پژوهش که بر اساس تحلیل SWOTاست، به بررسی یافته های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین جامعه کارشناسان و مسئولین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریو همچنین مصاحبه با اساتید دانشگاه های سراسر کشور پرداخته است. تحلیل های حاصل از مدل SWOTنشان می دهد که کشور ایران علی رغم برخورداری از پیشینه تاریخی، فرهنگی و طبیعی و داشتن پتانسیل کافی برای توسعه گردشگری الکترونیک؛ تعدد تصمیم گیران، ضعف مدیریتی و همچنین نامناسب بودن زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی را به عنوان موانع اساسی در جهت رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد. در عین حال؛ سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه گردشگری و فعال کردن رسانه های الکترونیک در زمینه توریسم ایرانی، راه اندازی شبکه گردشگری توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ایجاد باور و انگیزه لازم در بین مسئولان ارشد سازمان های گردشگری به کارایی گردشگری الکترونیک به عنوان یک ابزار قوی و جدید برای تبلیغات و بازاریابی و نیز زمینه سازی برای ورود گردشگران به مقصد به ترتیب با امتیازهای وزنی 97/0، 96/0 و 91/0 مهمترین فرصت ها و وجود پیشینه تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور ایران، گسترش شرکت های خصوصی در زمینه گردشگری الکترونیک و مستعد بودن کشور جهت سرمایه گذاری و برنامه ریزی تجارت به عنوان نقاط قوت در کنار ایجاد هماهنگی بین نهادها و بخش های مختلف دولت، مردم و سرمایه گذاران بخش خصوصی، توسعه شبکه اطلاعات گردشگری و خدمات اطلاع رسانی و آموزش گردشگری و همچنین ضرورت طراحی و استقرار یک طرح جامع ICTدر گردشگری کشوراز مهمترین رهیافت ها به منظور توسعه صنعت گردشگری بین المللی ایران تلقی می گردند.

خطر که پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل آن چیزی به جز ویرانی و ضرر نیست، از بدو خلقت انسان پیوسته همراه او بوده است. در آغاز، خطر به دلیل اندک بودن سرمایه، گستره چندانی نداشت، اما با توسعه جوامع بشری و افزایش ثروت و دارایی انسان، مواجهه با \\\""مخاطرات محتمل\\\"" یا \\\""ریسک\\\"" افزایش یافت. با وقوع انقلاب صنعتی، تواتر و شدت ریسک روز به روز گسترده تر شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور انواع فراورده های صنعتی در زندگی بشر، با وجود تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان به دنبال داشته، ریسک های جدیدی را با خود وارد اجتماع کرده است. با توجه به ماهیت ریسک، به روش های متعددی می توان با آن برخورد کرد. بیمه یکی از مهم ترین ابزار مکانیزم های انتقال ریسک در دسترس افراد، شرکت ها و دولت هاست. بیمه نه تنها ریسک را حذف می کند، بلکه رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه را شتاب می بخشد. با توجه به انواع ریسک، انواع متعددی از قراردادهای بیمه وجود دارد. بیمه در دو حوزه کلی بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد. در بیمه های اجتماعی یا اجباری، دولت قشر کارگر و طبقات کم درآمد جامعه را مورد حمایت قرار می دهد. در بیمه های بازرگانی یا اختیاری، بیمه گذار به میل و اختیار خود به تهیه انواع پوشش های بیمه بازرگانی می پردازد. برای تقسیم بندی انواع بیمه های بازرگانی روش های مختلفی ارائه شده است: بیمه های دریایی و غیردریایی، بیمه های اموال و اشخاص، بیمه های زندگی و غیرزندگی. بیمه عمر یکی از مهم ترین رشته های بیمه های اشخاص است. ایده اصلی در بیمه عمر آن است که بیمه گذار در این بیمه نامه حق بیمه می پردازد و در عوض، شرکت بیمه سرمایة مشخصی را در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او در زمان معینی به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف وی می پردازد. بنابراین، تعهدات بیمة عمر تابعی از طول عمر انسان است. این بیمه نامه به ظاهر ساده، در درون خود مسائل و مشکلاتی دارد که حل آن بر عهده اکچوئر است. اکچوئر با ارزیابی و تحلیل وقایعی سر و کار دارد که وقوع آنها یا زمان وقوع آنها نامشخص است. اکچوئر با استفاده از تجارب سال های قبل –آمارهای پیشین- نسبت به ایجاد مدل های ریاضی که به وسیله آنها بتوان ریسک های موجود در هر بیمه نامه و حق بیمه متناسب با آن را محاسبه کرد، اقدام می کند. ریسک موجود در بیمه نامه عمر، نااطمینانی نسبت به طول زمانی است که فرد، زنده خواهد ماند. بنابراین، اکچوئر برای قیمت گذاری بیمه نامه های عمر به مدلی از نرخ مرگ و میر نیاز دارد. چنین مدلی برای تخمین احتمال پرداخت حق بیمه در زمانِ مقرر یا احتمال فوت بیمه گذار در هر سالِ مشخص مورد استفاده قرار می گیرد.

تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است که می تواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش هاست که: نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها بین عناصر صورت های مالی چگونه بوده؛ و آیا این نسبت در سال ها و صنایع مختلف متفاوت است؟ و آیا مبالغ تجدید ارائه شده تفاوت معنی داری با مبالغ اولیه دارند؟ در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات مالی 229 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380تا 1387، مشخص گردید، بیشترین فراوانی تجدید ارائه ها مربوط به بدهی ها؛ صنعت خودرو و قطعات، و سال 1384 است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها، در سال ها، و صنایع مختلف، معنی دار است. علاوه بر آن، با بررسی اختلاف میانگین ها معنی داری تفاوت ارقام اولیه و تجدید ارائه شده به تأیید رسید. لذا توصیه می شود در تحقیقات آینده و سایر بررسی های مالی از ارقام تجدید ارائه شده استفاده گردد. در ضمن، با توجه به معنی داری تفاوت مبلغ تجدید ارائه سود انباشته ابتدای دوره با مبلغ اولیه آن (که نشان دهنده تجدید ارائه های مرتبط با بیش از یک سال قبل است)، توصیه می گردد تجدید ارائه صورت های مالی به بیش از یک سال قبل تسری داده شوند، بخصوص در مورد ارقام کلیدی، مثل سود خالص عملیات در حال تداوم و سود هر سهم.

رفتارجمعی در بازار سرمایه نشان دهنده وضعیتی است که سرمایه گذاران به صورت عمد و یا غیر عمد اقدام به انجام عملیات مشابهی می نمایند. بر خلاف رفتار جمعی عمدی که سرمایه گذاران به دلایل مختلف منطقی یا غیر منطقی و به صورت آگاهانه اطلاعات و تحلیل های شخصی خود را نادیده گرفته، اقدام به پیروی از سرمایه گذاران دیگر می نمایند، در رفتار جمعی غیرعمدی دسترسی یکسان سرمایه گذاران به اطلاعات بازار و واکنش یکسان آنها به این اطلاعات باعث می گردد تا رفتارهای مشابهی توسط سرمایه گذاران در بازار مشاهده شود. هر چند رفتارجمعی عمدی پدیده ای مخرب و زمینه ساز بروز ناهنجاری هایی از قبیل: حباب و سقوط شدید قیمت ها در بازاربه حساب می آید، رفتارجمعی غیرعمد پدیده ای مطلوب و نشان دهنده کارایی اطلاعاتی در بازار است. تحقیق حاضر با رویکرد تبعیت از بتا و نیز به کارگیری مدل فضای حالت اقدام به آزمون تبعیت جمعی سرمایه گذاران از عامل بازار و نیز عمدی یا غیرعمدی بودن آن در یک دوره زمانی 120ماهه ( فروردین 80 الی اسفند 89 ) نموده است. نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران به صورت عمدی و دائمی ازعامل بازار تبعیت می نمایند.

رسوایی های مالی اخیر نگرانی هایی را در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی پدید آورده است. در حالی که مسؤولیت تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است. هدف این تحقیق بررسی اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت سود) است. از جمله ویژگی های حسابرس که در تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفته اند، دوره تصدی و اندازه است. همچنین برای ارزیابی کیفیت سود سه بعد ارزش پیش بینی کنندگی و ارزش تأیید کنندگی، بی طرفی و احتیاط (محافظه کاری) بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از سه مدل رگرسیونی مورد استفاده در این تحقیق، رابطه معناداری بین ویژگی های حسابرس و ابعاد مورد مطالعه کیفیت سود نشان نداد. به عبارتی دوره تصدی حسابرس اثر معناداری بر کیفیت سود نداشت. این بدان معناست که مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر کیفیت سود صاحبکار ندارد. همچنین عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت سود بدین معناست که تفاوتی بین کیفیت سود شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد و بین عملکرد این مؤسسات و سازمان حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.

هدف این تحقیق آزمون ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری به منظور تشریح روند تدریجی قیمت سهام در مراحل چرخه عمر شرکت است. به طور مشخص، تأثیر جریان های نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم بر روند تدریجی قیمت سهام با در نظر گرفتن ویژگی های مشترک شرکت از قبیل اندازه شرکت، سود تقسیمی، بازده دارایی ها و سرعت گردش دارایی ها مورد تحلیل قرار داده شده است. مدلی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، مدل بیز سلسله مراتبی است. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1381- 1387 است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد که در بررسی ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری، ارزش دفتری هر سهم نسبت به جریان نقدی عملیاتی هر سهم ارزش مربوط تری دارد. همچنین بازده شرکت و سرعت گردش دارایی ها نسبت به سایر ویژگی ها از بیشترین اثر بر متغیرهای حسابداری در تشریح روند تدریجی قیمت سهام برخوردار است. در مرحله رشد و افول، ارزش دفتری هر سهم و جریان نقدی عملیاتی هر سهم ارتباط ارزشی یکسانی را نشان می دهند. برای مرحله بلوغ چرخه عمر، ارزش دفتری هر سهم نسبت به جریان نقدی عملیاتی هر سهم ارزش مربوط تری را ارائه می کند. این نتیجه نشان دهنده روند قوسی متغیرهای حسابداری در مراحل چرخه عمر است.

همکاری میان سازمانی، به عنوان یکی از مفاهیم نوین در مدیریت زنجیره تامین، مورد توجه بسیاری از محققین و پژوهشگران واقع شده است؛ ازاین رو در پژوهش حاضر، ارتباط دو دسته عوامل درون سازمانی که دربرگیرنده متغیرهایی همچون استراتژی و فناوری سازمان هستند و عوامل میان سازمانی که اعتماد میان طرفین و منابع ورودی مشترک را شامل می شوند با سطح همکاری میان سازمانی در زنجیره تامین ایران خودرو مورد آزمون قرار گرفته است. در این تحقیق از دو نرم افزارspss و لیزرل برای تحلیل داده ها و آزمون متغیرهای تحقیق استفاده شده و در نهایت مدل معادلات ساختاری از متغیرهای تحقیق طراحی گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد به استثنای فناوری، میان سایر عوامل با همکاری میان سازمانی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

اعتماد از عناصر مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای سازمان است. اعتماد می تواند در حد خاص گرایانه بین شخصی یا درون گروهی باشد و درحد عام گرایانه، تعمیم یافته و مرتبط به کل سازمان باشد. اعتماد خاص گرایانه – عام گرایانه به عنوان یک فرایند تعاملی پیچیده تحت تاثیر عوامل و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی است که ویژگی های شخصیتی (نظام تمایلات)، روابط اجتماعی و پایگاه اجتماعی - اقتصادی از مهم ترین این عوامل به شمار می آیند. تحقیق حاضر به تبیین اعتماد عام گرایانه و بررسی عوامل موثر برآن در سازمان های دولتی و عمومی کاشان می پردازد. نتایج این تحقیق که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه 363 نفری است، نشان می دهد در جامعه مورد بررسی بین اعتمادعام گرایانه با رضایت شغلی، احساس امنیت، خوش بینی، مشارکت، اعتماد به مدیریت و بده بستان ارتباط معنادار وجود دارد، ولی رابطه معناداری بین متغیرهای دسترسی به اطلاعات، گروه های مرجع وجایگاه سازمانی با اعتماد عام گرایانه مشاهده نمی شود. به طورکلی رابطه معناداری بین روابط اجتماعی کارکنان و اعتماد عام گرایانه وجود دارد.

بررسی احتمال رخ دادن پیشامدهای نادر (پیشامدهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات مهم در مدیریت ریسک سبدهای مالی است. نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدل سازی این پیشامدها و محاسبه معیارهای ریسک مربوط به آنها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است. هدف این مقاله استفاده از نظریه ارزش فرین برای محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمره نقدی بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین این روش محاسبه ارزش در معرض ریسک با روش های واریانس ـ کوواریانس (با فرض نرمال بودن توزیع بازده) و شبیه-سازی تاریخی مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که برای دم سمت راست توزیع بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران که نسبت به دم سمت چپ پهن تر است، روش نظریه ارزش فرین در تمام سطوح اطمینان کاراترین روش محاسبه ارزش در معرض ریسک است، در حالی که برای دم سمت چپ نه در تمام سطوح اطمینان، بلکه در بالاترین آ نها روش نظریه ارزش فرین بیشترین کارایی را دارد.

آخر سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قرارداد استصناع به قوانین ایران اضافه شد، مهم ترین بحثی که پس از شناخت ماهیت هر رابطة حقوقی از آن سخن به میان می آید، احکام و آثار فقهی و حقوقی است که وقوع آن قرارداد با خود به همراه خواهد داشت؛ چرا که هر یک از طرفین لازم است بدانند براساس عقد واقع شده بین ایشان از چه حقوقی برخوردار شده و در مقابل باید چه حقوقی را برای طرف مقابل قائل باشند. اهمیت این امر در عقد استصناع که سابقة چندانی در حقوق ایران نداشته و از احکام و آثار آن به طور خاص سخنی به میان نیامده است، دوچندان خواهد بود. در این تحقیق که از نوع نظری و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است برآنیم تا ابتدا به جهت سابقة تاریخی بحث به بیان و بررسی احکام و آثار عقد استصناع در فقه و حقوق اهل سنت پرداخته، سپس این مسئله را براساس دیدگاهی که استصناع را قراردادی مستقل از سایر عقود معین دانسته و در ذیل عقود غیرمعین قابل تعریف می داند، از نقطه نظر حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، تحلیل نماییم. بدیهی است که با توجه به تفاوت دیدگاه امامیه و اهل سنت به ماهیت این قرارداد و دلیل اعتبار آن، از حیث احکام و آثار نیز شاهد اختلافاتی در این زمینه باشیم.

مقدمه: تقاضای القایی یکی از چالش های نظام سلامت کشورها است که باعث بالا رفتن سهم مردم در هزینه های درمانی و همچنین رشد شاخص هزینه های تحمل ناپذیر می شود. در نتیجه مقاله ی حاضر به دنبال شناسایی چالش های تقاضای القایی با استفاده از تجارب صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش بررسی: روش تحقیق که در شهر اصفهان در سال 1391 انجام شد، به شیوه ی کیفی بود و از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها استفاده شد. برای تعیین روایی و پایایی معیارهایی مانند موثق بودن اطلاعات، قابل اعتماد بودن، قابل اطمینان بودن و قابل تثبیت بودن داده ها درنظر گرفته شد. جامعه ی پژوهش شامل صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و تعداد 17 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. به مصاحبه شوندگان اطمینان داده شد که نامی از آنها برده نمی شود و تمامی اطلاعات آنها محرمانه باقی خواهد ماند. از روش تجزیه و تحلیل موضوعی برای تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: در این پژوهش، براساس تحلیل موضوعی انجام شده 41 زیر موضوع و 3 موضوع اصلی استخراج شد. این سه موضوع اصلی شامل چالش های سازمان های بیمه گر، چالش های سیستم سلامت و چالش های بیمار بود. هر کدام از این موضوعات نیز دارای زیر موضوعاتی بودند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش چالش های ناشی از تقاضای القایی را ارائه می کند که بارزترین یافته های آن شامل چالش های سازمان های بیمه گر، چالش های سیستم سلامت و چالش های بیمار بود. این یافته ها به سیاستگذاران بخش سلامت کمک می کند تا بتوانند با درنظر گرفتن چالش ها، راهبردهای مناسبی در جهت کاهش آنها طراحی نمایند.

مقدمه: در اغلب شهرها عدم تخصیص متناسب فضا و مکان گزینی بهینه ی عناصر خدماتی و کالبدی شهر، به ویژه خدمات درمانی(بیمارستان و درمانگاه) و عوامل مؤثر در مکان یابی این مراکز، افزایش روز افزون مشکلات شهری و شهروندان را به دنبال داشته و دارد. هدف پژوهشگران در این مقاله مشخص کردن نواحی محروم از خدمات مذکور به منظور تخصیص امکانات بهداشتی با اولویت زمانی در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان بوده است. روش بررسی: نوع مطالعه تحلیلی و جامعه ی پژوهش بیمارستان ها و درمانگاه های شهر اصفهان در سال 1390 بود. برای جمع آوری داده ها از روش میدانی استفاده شد. اطلاعات بدست آمده در محیطArcMap وارد شد و با بهره گیری از امکانات این سامانه به تعیین شعاع عملکردی و بررسی توزیع فضایی بیمارستان ها، درمانگاه ها و تجزیه و تحلیل داده هاپرداخته شد. در نهایت از تکنیک تاپسیس جهت رتبه بندی مناطق استفاده شده است. یافته ها: اختلافاتی بین مناطق چهاده گانه شهر اصفهان در زمینه ی برخورداری از خدمات بیمارستانی و درمانگاهی وجود داشت. این اختلاف درخصوص خدمات بیمارستانی بسیار بیشتر بود، به گونه ای که از 29 بیمارستان مورد بررسی 20 بیمارستان در سه منطقه 1، 3 و 5 قرار داشت، این درحالی است که مناطق4، 9، 11 و 13 شهر فاقد بیمارستان بودند. در بین مناطق شهر، منطقه ی 1 شهری به عنوان منطقه ی بسیار برخوردار و منطقه ی 10 به عنوان منطقه ی فرو برخوردار مشخص شد. نتیجه گیری: تعداد خدمات مذکور در شهر اصفهان به اندازه ی کافی است، اما توزیع فضایی مناسبی ندارد. در نتیجه دسترسی ها به این مکان ها به خوبی صورت نمی گیرد.

مقدمه: سیستم اطلاعات داروخانه با پشتیبانی از یک رویکرد درمانی و مدیریت مراقبت دارویی یکی از ارکان ضروری نظام سلامت است، تا اطمینان حاصل شود که دارودرمانی با همان سطح ایمنی و کیفیت مانند دیگر درمان ها و خدمات، پشتیبانی و ارزیابی می شود. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات داروخانه ی بیمارستان های آموزشی، خصوصی وتأمین اجتماعی شهراصفهان انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و یک مطالعه ی تحلیلی است که در بیمارستان های آموزشی، خصوصی و تأمین اجتماعی شهر اصفهان درسال 1390 شمسی انجام شد. جامعه ی پژوهش را سیستم اطلاعات داروخانه ی بیمارستان های مورد مطالعه تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده ها سیاهه وارسی (چک لیست) محقق ساخته، منطبق با راهنماهای انجمن جامعه ی داروسازان نظام سلامت آمریکا و استرالیا وآلمان بود که روایی آن با نظر استادان صاحب نظر سنجیده شد و به روش مشاهده و مصاحبه داده ها جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار Spss نسخه ی 18 استفاده شد و براساس آزمون های ناپارامتریک Wilcoxon وMann–Whitney تحلیل انجام شد. یافته ها: نتایج مطالعه ی سیستم اطلاعات داروخانه ی 19 بیمارستان مورد مطالعه نشان داد که سیستم اطلاعات داروخانه ی 5 بیمارستان نیمه مکانیزه و 14 بیمارستان مکانیزه است. بیشترین میزان رعایت معیارهای درونداد انجمن داروسازان مربوط به بیمارستان های تأمین اجتماعی با میانگین 75/32 درصد و بیشترین میزان رعایت معیارهای پردازش انجمن داروسازان مربوط به بیمارستان های آموزشی با میانگین 15/26 درصد و بیشترین میزان رعایت معیارهای برونداد انجمن داروسازان نیز مربوط به بیمارستان های آموزشی با میانگین 95/43 درصد بود. و درحالی که بیمارستان های خصوصی کمترین میانگین نمره را در رعایت معیارهای درونداد، پردازش و برونداد به ترتیب به میزان 32/23، 78/17 و 25/24 درصد داشتند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان اظهار داشت که معیارهای درونداد، پردازش و برونداد سیستم اطلاعات داروخانه در بیمارستان های مورد مطالعه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. تشکیل یک تیم طراحی متشکل از مدیران عملیاتی، متخصصان حوزه ی رایانه، مدیران اطلاعات سلامت، داروسازان و تجویزگران می تواند توانمندی های سیستم اطلاعات داروخانه را مبتنی بر نیازهای متخصصین مراقبت سلامت و سایر کاربران ارتقاء دهد.

مقدمه: اگرچه پرستاران از جمله کاربران اصلی سیستم اطلاعات بیمارستانی به حساب می آیند، همچنان مواردی از مقاومت آنها در به کارگیری فن آوری اطلاعات دیده می شود. در این پژوهش، میزان رضایت پرستاران و انتظارات آنان از سیستم اطلاعات بیمارستانی در دو مرکز آموزشی درمانی فیروزگر و امام خمینی تهران مقایسه شد. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود که به روش تحلیلی در سال 1390 انجام شد. جامعه ی پژوهش را پرستاران شاغل در دو مرکز آموزشی درمانی فیروزگر و امام خمینی تهران تشکیل داد که از بین آنها 267 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه گردآوری گردید که روایی پرسشنامه ها براساس روش اعتبار محتوا و پایایی آنها از طریق محاسبه ی ضریب همبستگی Cronbach Alpha تایید شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فرضیه ی t-test تحلیل شدند. یافته ها: براساس یافته ها انتظارات اکثریت پرستاران در بیمارستان فیروزگر(6/92 درصد، 88n=) و در بیمارستان امام خمینی (2/89 درصد،74n=) برآورده نشده بود. همچنین یافته ها وجود ارتباط معنی دار بین برآورده شدن انتظارات پرستاران و برداشت ذهنی آنها از مفید بودن سیستم اطلاعات بیمارستانی (001/0P<)، بین برآورده شدن انتظارات پرستاران و رضایت آنها از سیستم (001/0P<) و بین برداشت ذهنی پرستاران از مفید بودن سیستم اطلاعات بیمارستانی و رضایت آنها از سیستم (001/0P<) را نشان داد. نتیجه گیری: از آنجا که انتظارات پرستاران در بسیاری از حوزه ها برآورده نشده بود، به نظر می رسد که فرایندهای پرستاری و نیازهای اطلاعاتی پرستاران باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. همچنین مشارکت آنها در طراحی و توسعه ی سیستم های اطلاعات بیمارستانی ضروری به نظر می رسد.

دسترسی به خدمات سلامت از حقوق اساسی افراد در جوامع محسوب می شود. پوشش همگانی بیمه ی سلامت با کاهش موانع مالی یکی از مهمترین راهکارها جهت دسترسی به خدمات سلامت است. دستیابی به پوشش همگانی فرآیند ساده ای نیست، در بسیاری از کشورها که هم اکنون به پوشش همگانی دست یافته اند، اغلب اجرای آن چند دهه طول کشیده است. مطالعه ی سیر تاریخی بیمه ی درمان کشورهای مختلف می تواند در بومی سازی بعضی از موقعیت ها با توجه به شرایط بومی، فرهنگی و اسلامی کشور کمک نماید و از بسیاری از دوباره کاری ها و خطاهای غیر عمد جلوگیری نماید و در تسریع اجرای این روند در کشور اثربخش باشد. مقاله ی حاضر با استفاده از مرور متون، تجربه ی کشورها در توسعه ی پوشش همگانی از طریق بیمه ی اجتماعی سلامت در 5 کشور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. منابع جمع آوری اطلاعات با بهره گیری از پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی شامل 28 مطالعه به زبان انگلیسی بود که از سال های 1999تا2011 میلادی انجام گرفته بودند. واژه های کلیدی که در جستجوی مقالات استفاده شدSocial health insurance، Social securityو Universal coverage بودند. یافته ها نشان داد که همه ی کشورهای مورد بررسی در زمینه ی پوشش همگانی رویکرد فزاینده ای را دنبال کردند و توسعه ی نظام در بعضی از آنها نسبت به بقیه، مدت زمان بیشتری طول کشیده است. بیشترین دوره ی انتقال به کشور آلمان با 127 سال و کمترین آن به کشور کره جنوبی با 26 سال اختصاص داشت. در تمام کشورهای مورد بررسی حرکت برای پوشش کامل بیمه ی اجتماعی سلامت فرایندی رو به رشد با گسترش نظام مند پوشش جمعیت در دوره ی انتقال داشت. اما مقدمات سازمان یافته ی ارائه شده برای رسیدن به این گسترش متفاوت بود. عضویت در صندوق های بیماری در بعضی از کشورها افزایش ثابتی داشت و در آغاز به صورت اختیاری بود، اما در کشورهای دیگر گسترش عضویت به وسیله ی سازمان مرکزی بیمه ی درمانی با هدایت دولت انجام می گرفت.