درخت حوزه‌های تخصصی

شیوع ویروس کرونا باعث توقف چرخ های صنعت و تجارت ازجمله صنعت گردشگری و هتلداری شده است. دراین میان بیشترین آسیب متوجه منابع انسانی گردیده و نقش مدیریت منابع انسانی را درمواجهه با این آسیب ها بسیار برجسته می نماید. هدف این پژوهش بررسی چالش های مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحران کرونا و ارائه راهکار غلبه بر این چالش ها درصنعت هتلداری است. استراتژی پژوهش مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد و رویکرد استقرایی می باشد. جامعه آماری، نخبگان و مدیران صنعت هتلداری بوده که 16نفر از آنان به روش نظری به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های مصاحبه با استفاده از نرم افزارMAXQDA مورد تحلیل قرارگرفت. قابلیت اعتماد و اعتبار یافته ها باتکیه برتکنیک لینکلن وگوبا تأیید شد. مقوله محوری پژوهش، چالش های مدیریت منابع انسانی در دوران گذار از بحران کرونا در سه سطح فردی، سازمانی و فراسازمانی بررسی گردید. یافته ها نشان می دهند شرایط علی این پژوهش در سطح فراسازمانی، ماهیت آسیب زننده شدید پاندمی کووید19، در سطح سازمان، مشکلات اقتصادی و ضعف مهارت های سازماندهی و ارتباطی مدیریت منابع انسانی و درسطح فردی، ضعف مهارت های ادراکی مدیریت منابع انسانی می باشد. تحلیل مصاحبه ها، مجموعه ای از چالش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را بیان می کند که بر استراتژی های مواجهه بر بحران تأثیر می گذارد. عوامل ساختاری و شاخص های مالی و اعتباری نیز به عنوان عوامل مداخله گرشناخته شد. از یافته ها استنباط می شود مدیران منابع انسانی با بهره گیری از استراتژی های خاصی همانند آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، شناسایی شیوه های تأمین مالی وکاهش هزینه و بکارگیری نظام مدیریت منابع انسانی متمایز همچنین کسب حمایت های دولت می توانند اهداف خود را در کلیه سطوح سازمانی محقق کرده و تأثیر منفی این بحران  برعملکرد مدیریت منابع انسانی در هتل ها راتعدیل نماید.  

یکی از جریان های نو پژوهشی که علاقه مدیران و پژوهشگران را به میزان فزاینده ای تحت تاثیر خود قرار داده است، دوجانبه گرایی و تاثیر آن بر جنبه های مختلف سازمانی می باشد، بدین معنی که یک سازمان با بهره مندی از چه سازوکارهایی می تواند از هر دو بعد اکتشاف و انتفاع، کارایی و نوآوری به طور هم زمان استفاده نموده و موفق عمل نماید. در این مقاله نگارندگان با بررسی ادبیات و مرور عمیق مبانی نظری موجود در حوزه یادگیری دوجانبه و نحوه تعامل آن با ذخائر دانش سازمانی یعنی سرمایه فکری(سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی، سرمایه اجتماعی) جهت سازگاری و توسعه یادگیری دوجانبه در سازمان ها برآمده اند. مدل طراحی شده با منطق دوجانبه گرایی سازگار بوده و از حالت های عمود بر هم استفاده گردیه است. به منظور آزمون مدل، پرسشنامه ای با 11 سوال باز طراحی و بین مدیران ارشد 26 شرکت فعال در صنعت دارو و بورس کشور توزیع گردید. تعداد 91 پرسشنامه با سوالات بازپاسخ جمع آوری و داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار مکس کیو دی ای تحلیل گردید . نتایج نشان داد برای توسعه یادگیری دوجانبه در سازمان نیاز داریم تا ابعاد سرمایه فکری نیز به صورت دوجانبه گرایی با مفهوم یادگیری همردیف گردند.

احساس هویّت کارکنان با سازمان تأثیر زیادی بر رفتارها و نگرش های کارکنان و افزایش توان غیر فیزیکی رزمی نیروهای مسلح دارد. مدیران برای غلبه بر چالش های محیطی بایستی هویّت یابی سازمانی کارکنان را تقویت کنند. بر این اساس، درک عوامل مؤثر بر احساس هویّت کارکنان با سازمان به وظیفة مهم مدیران تبدیل شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سبک رهبری اصیل بر هویّت یابی سازمانی می پردازد. این پژوهش از نوع علی است. جامعة آماری پژوهش کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی کشور مستقر در شهر تهران است و با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 400 نفر انتخاب گردید. پس از طراحی و تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که کلیة ابعاد رهبری اصیل بر هویّت یابی سازمانی تأثیرگذار است. در پایان محققان پیشنهادهای کاربردی ارائه داده اند.

خط مشی گذاری و اجرای خط مشی، از مهم ترین اقدامات حکومت محسوب می شوند و موضوع محوری خط مشی گذاری، نحوه تعریف و اولویت بندی مسئله عمومی است؛ به ویژه این مهم، با توجه به محدودیت منابع و افزایش روزافزون تقاضای عامه به تدریج بغرنج تر می شود. این پژوهش با ملاحظه سیستم حکومتی ایران، پنج معیار مهم برای اولویت بندی مسائل عمومی پیشنهاد کرده است؛ بدین ترتیب، مسئله ای از اولویت بیشتر برخوردار است که شدیدتر، گسترده تر، فوری تر و تسهیلگرتر برای حل سایر مسائل عمومی، و متناسب تر با ارزش های غالب اجتماعی باشد. پژوهش حاضر، پژوهشی آمیخته است که در دو مرحله سامان یافته است. در مرحله اول، آراء حدود هفتاد خبره در حوزه های علمی و اجرایی خط مشی گذاری عمومی و اداره امور عمومی درخصوص معیارهای اولویت بندی مسائل عمومی با استفاده از روش های مصاحبه و پرسش نامه گردآوری شدند و با تکنیک تحلیل مضمون، فهرست اولیه این معیارها استخراج گردید و مراتب ارتباط آن ها با اهداف پژوهش مورد بازبینی قرار گرفت. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی این سنجه ها به یازده خبره علمی و اجرایی دیگر مراجعه شد و با استفاده از تکنیک دلفی فازی، آراء ایشان درباره مدل اول ارزیابی گردید. بر این اساس، اهمیت سنجه های پنج گانه پیشنهادی پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفت.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، سه فرضیّه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1383 تا 1390 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد چسبندگی رفتار هزینه ها بر عدم تقارن ارتباط میان سود و بازده، تاثیرگذار بوده و باعث عدم تقارن زمانی شناسایی سود می شود. افزون بر این، نتایج نشان داد در شرکت های دارای چسبندگی هزینه ها، سود اخبار منفی را با سرعت بیشتری منعکس می کند. همچنین، شرکت های با چسبندگی هزینه نسبت به دیگر شرکت ها دارای محافظه کاری شرطی بیشتری هستند.

توسعه مدیریت فرایندی است که طی آن سطح دانش و مهارت و اطلاعات سطوح سه گانه مدیریت (‌مدیران عالی ،‌ مدیران میانی ، مدیران عملیاتی و سرپرستان ) ارتقا یافته ، موجبات استقرار شرایط لازم برای تکامل مجموعه استعدادها و توانائیهای این رده را فراهم خواهد آورد . مدل تعالی سازمانی نیاز یک ابزار عملیاتی قوی است که می تواند برای مقاصد مختلفی توسط سازمانها به کار گرفته شود . اما باید دقت کرد که تعالی سازمانی یک برداشت نظری و تئوریک نیست بلکه به دست آوردن و ارائه نتایج ملموس و قابل مشاهده ای است که مبتنی بر شواهد بوده ، پایداری و دوام داشته باشد ...

تاوان اجتماعی تقلبات در دهه های اخیر از جنبه های خسارات مالی و اعتماد عمومی بر سلامت نظام اقتصادی فوق العاده سنگین بوده است. این پیامدها، هزینه های زیادی را بر شرکت ها وارد نموده و موجب کاهش اعتماد عمومی و درنهایت کاهش سرمایه گذاری ها در بازار سرمایه شده است. این وقایع نیاز به تغییر الگوی حسابداری و حسابرسی را به مبنای حسابداری دادگاهی به دنبال داشته است. بر همین اساس مقاله حاضر درصدد است تا به طور مروری به چگونگی تغییر به حسابداری دادگاهی و روند تکاملی آن و همچنین به بررسی اینکه آیا آموزش این نوع از حسابداری می تواند منجر به کاهش تقلبات در صورت های مالی و اعتماد بیشتر به صورت های مالی حسابرسی شده شود بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تغییر الگو به حسابداری دادگاهی ممکن است گام درستی برای افزایش شانس جلوگیری و کشف تقلب در صورت مالی باشد. همچنین مرور پژوهش ها در سایر کشورها نشان داد که ادغام و گنجاندن حسابداری دادگاهی در برنامه های آموزشی حسابداری می تواند برای آشنایی حسابداران و کاهش تقلبات آتی مفید باشد. این یافته ها نیاز به تغییر در محتوی استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 240 (ISA 240) و استاندارد حسابرسی 240 ایران را که منجر به افزایش دامنه مسئولیت حسابرسان می شود ضروری می سازد. تغییراتی که می توانند باعث کاهش وقوع تقلبات و کلاهبرداری ها شوند.

بیش اطمینانی مدیران یکی از ویژگی های رفتاری است که بر سیاست های مالی و عملیاتی شرکت ها تأثیر می گذارد؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران با وجه نقد نگهداری شده و همچنین، بررسی اثر بیش اطمینانی مدیران بر تغییرات صورت گرفته در سطح موجودی های نقد نگهداری شده، در واکنش به جریان های نقدی (حساسیت جریان نقدی وجه نقد) است. نمونه پژوهش شامل 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 تا 1394 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی در مجموعه داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین بیش اطمینانی مدیران و وجه نقد نگهداری شده وجود دارد. همچنین، نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بیش اطمینانی مدیران اثر مثبت و معناداری بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد دارد. به بیان دیگر، مدیران بیش اطمینان وجه نقد بیشتری از جریان های نقدی عملیاتی جاری را در شرکت ذخیره می کنند. این یافته ها مطابق با این دیدگاه است که مدیران بیش اطمینان هزینه های تأمین مالی آتی خارج از شرکت را بیش از اندازه تلقی می کنند؛ بنابراین، سعی می کنند با نگهداری وجه نقد، سرمایه گذاری های پیش رو را از منابع داخلی شرکت تأمین مالی کنند.

مقاله در مقام تبیین این مطلب است که سازوکار بازار، خود به خود تعادل های لازم را در اقتصاد ـ و از آن جمله بین تولید و مصرف ـ ایجاد نمی کند. از این منظر، عدالت یا تأمین اجتماعی نه تنها ضرورتی انسانی ارزیابی شده، بلکه ضرورت اقتصادی هم تلقی گردیده است؛ هرچند که اگر تأمین اجتماعی فراتر از امکانات تولیدی جامعه باشد، امکان سرمایه گذاری را از بین می برد و باعث توقف رشد و حتی ایجاد رکود می شود.در ادامه این نویسنده ضمن تبیین ضرورت های «عام» و «خاص» عدالت اجتماعی، تصریح می کند که وجود یک نظام کارامد تولید، شرط مقدم برای تحقق عدالت اجتماعی است؛ ضمن این که برای ایجاد تناسب بین میزان تولید و مقیاس تأمین اجتماعی، وجود جامعه آزاد یا تشکیل جامعه مدنی، ضرورت تام دارد. به بیان دیگر، درک ضرورت عام و خاص اقتصادیِ عدالت اجتماعی و ایجاد نهادهایی چون اتحادیه های آزاد کار و اعطای حقوقی چون حق اعتصاب امکان ایجاد یک نظام بخردانه تأمین اجتماعی را منطبق با مقیاس تولید جامعه ایجاد می کند.

انتقال فناوری از کشورهای توسعه یافته به اقتصادهای نوظهور یکی از راه های اصلی پیشروی به سوی توسعه پایدار است، بنابراین منطقی است این کشورها که ظرفیت سرمایه گذاری محدودتری دارند جهت پیشرفت زیرساخت های فناوری خود، عوامل انتقال فناوری موفقیت آمیز دررسیدن به توسعه پایدار را شناخته و با کمترین هزینه ممکن تلاش کنند. در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات مرتبط با انتقال فناوری و همچنین مصاحبه با خبرگان در زمینه انتقال فناوری و توسعه پایدار، 12 عامل انتقال موفقیت آمیز فناوری شناسایی شد که درراه رسیدن به توسعه پایدار مؤثر هستند. همچنین در مصاحبه دیگری با خبرگان، رابطه و ترتیب اهمیت 12 عامل شناسایی شده طبق رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) مشخص شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که عوامل؛ زیر ساختار مناسب، مشارکت دولت و سیستم سیاسی کشور دریافت کننده فناوری، به عنوان زیربنای انتقال فناوری شناخته می شوند و کشورهای درحال توسعه در راستای دستیابی به توسعه پایدار لازم است در فرایند انتقال فناوری به این عوامل توجه ویژه ای داشته باشند.