درخت حوزه‌های تخصصی

تا پیش از تکانه نفتی سال 1353، ایران دارای یکی از بالاترین نرخهای رشد صادرات غیرنفتی در جهان بود. اما پس از آن دچار رکود گردید و نرخ رشد آن به نازلترین نرخ رشد در جهان سقوط کرد که این رکود کما کان ادامه دارد. در این مقاله نشان داده می شود که علت اصلی این امر، مدیریت نادرست تقاضا و سیاستهای ارزی دولت می باشد. برای آزمون این فرضیه از دو الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی برسالهای پایه 1352 و 1370 با دو تفکیک متفاوت بخشی استفاده شده است که در آن، عملکرد سیاستهای مختلف از جمله میزان و نحوه صرف هزینه های دولت و سیاستهای گوناگون ارزی شبیه سازی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به طور کلی صادرات غیر نفتی با افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه تقاضای داخلی، کاهش و با کاهش آنها افزایش می یابد. اما سیاستهای دولت می تواند بر این گرایش عمومی تاثیر بگذارد و در مواردی جهت تغییر را معکوس نماید. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد در حالتی که درآمدهای نفتی و به تبع آن تقاضا کاهش یابد، در صورت دخالت دولت در بازار ارز و اعمال سیاستهای سهمیه بندی ارزی، امکان کاهش صادرات غیرنفتی وجود دارد. شایان توجه است که آن دسته از سیاستهای سهمیه بندی که در هنگام کاهش درآمدهای ارزی باعث افزایش صادرات غیرنفتی درمقایسه با نظام انرخ ارز انعطاف پذیر می گردند، تماما زیر بهینه هستند و هزینه تعدیل در آنها برحسب کاهش در درآمد ملی به میزان قابل توجهی بیشتر از نظام ارز انعطاف پذیر است. اگر سهمیه بندی ارز با فعالیت های رانت جویانه همراه گردد، صرفنظر از میزان تغییرات در صادرات، درآمد ملی به شدت کاهش می یابد.

دانشجویان دانشکده معماری در طول دوران تحصیلی خود به دو نحو در معرض فرآوره های اطلاعاتی و شهرسازی قرار می گیرند : 1) مصرف فرآورده های معماری (کارهای دیگران ) . نقشه های بناهای تاریخی سراسر کشور که در طول سالهای متمادی و در شرایط دشوار توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی کشور ، دفتر تاریخی ، سازمان ملی حفاظت آثاربلستانی تهیه گردیده است ، از مهمترین و ارزشمندترین اسناد معماری و شهرسازی این سرزمین محسوب می شوند . 2) تولید فرآورده های معماری ( کارهای خودشان ) طبیعت آموزش در دانشکده های معماری ، ضرورتا اقتضا می کند که دانشجوی معماری ، در معرض استفاده از اطلاعات تولید شده مذکور در قسمت اول ، قرار گیرد ، تا موقعیت تاریخی / جغرافیایی خود را به عنوان معمار / شهرساز در تاریخ سارندگی کشور بشناسد . این کار تحت عناوین و دروس گوناگون آشنایی با معماری مجتمعهای زیستی ، اصول و مبنای معماری و شهرسازی و …..تحقق می پذیرد . این فرآیند با تجزیه و تحلیل و مصرف فرآورده ها ی اطلاعاتی آموزش / پژوهش همراه است . هم اکنون این روند تولید و مصرف در دانشکده های معماری ، علی رغم امتیازات فراوان ، دارای نواقصی نیز هست که عمده ترین آنها را می توان به شرح زیر مطرح کرد : الف ) اتلاف وقت دانشجو جهت دستیابی به کارهای انجام شده ؛ ب ) عدم اطلاع از کارهای انجام شده در کشور ؛ ج ) سرقت اطلاعات ؛ د ) هویت زدایی اطلاعات ؛ ه ) احتکار اطلاعات ؛ و ) دوباره کاری و چند باره کاری در تولید اطلاعات ؛ ز ) خلاء نظام تصحیح و تکمیل . پیشنهاد می گردد : به منظور رفع نارساییهای موجود ، یک کاسه کردن اطلاعات ، سیاستگذاری و دستیابی به شبکه اطلاع رسانی در خور این حرکت آموزشی / پژوهشی ، کمیته ای متشکل از : مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ، وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، دانشکده های معماری و شهرسازی و …. تشکیل و این کمیته در راستای دستیابی به مشی واحد و هماهنگ ، برنامه ریزی لازم به عمل آورد . امید است این همکاری بتواند ، منشا اثرات مفیدی در تولید و مصرف اطلاعات معماری و شهرسازی شده و حرکت سازندگی کشور را به سهم خود و به نحو شایسته ای تقویت نماید .

خدمات رکن اصلی اقتصاد در جوامع امروز است و بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های خدماتی، هدایت و پشتیبانی بسیاری از فعالیت های اقتصادی جامعه را بر عهده دارند. در واقع آنچه بقا و تداوم فعالیت مؤسسات مالی بویژه بانک ها را تضمین می کند، ارائه خدمات در شکل مطلوب و مطمئن و متناسب است تا بتواند با برآوردن انتظارات و خواسته های مشتریان، رضایت و وفاداری آنان را موجب شوند. این تحقیق با هدف ارزیابی ابعاد کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق بانک های ملی شهرستان بن درانزلی می باشد و حجم نمونه آن مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی بوده که از طریق فرمول جامعه نامحدود به تعداد 422 نفر انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری و آزمون همبستگی و رگرسیون و آزمون فریدمن جهت رتبه بندی استفاده گردیده است. نتایج بدست آمده حاکی از تأیید تمامی فرضیه های این تحقیق داشت و در رتبه بندی ابعاد این تحقیق بعد عوامل محسوس دارای بالاترین رتبه در میان ابعاد دیگر بود.

یکی از مهم ترین مسائلی که سازمان های پروژه محور با آن مواجه اند، مسئله برون سپاری فعالیت ها به منظور تمرکز بر مدیریت یکپارچه آن هاست. صنایع ساخت وساز پروژه ای نیز با توجه به ماهیت خود و گستره کاری وسیعی که دارند، از این امر مستثنی نیستند. انتخاب پیمانکار بر مبنای کمترین قیمت پیشنهادی، نه تنها نتوانسته است از مخاطرات پیش روی کارفرمایان و سرمایه گذاران این صنعت بکاهد، بلکه با وجود توسعه روش های پیش ارزیابی، همچنان از جمله عوامل اصلی در ناکامی پروژه ها و تشدید ریسک های سرمایه گذاری در این حوزه است. در این مقاله، حل مسئله انتخاب و ارزیابی مجدد پیمانکاران با استفاده از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها (DEA) ارائه می شود. تمایلات کارفرمایان بر به کارگیری تعداد زیاد معیارها از طرفی و مواجهه با تعداد اندک پیمانکاران در مناقصات اجرایی به سبب تخصصی بودن کارها از طرف دیگر موجب افزایش تعداد پیمانکاران در مرز کارایی خواهد شد؛ لذا به منظور رفع این مشکل، مدلی تلفیقی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بازه ای(IAHP) و تحلیل پوششی داده ها توسعه داده می شود. فرایند تحلیل سلسله مراتبی بازه ای به سبب وجود داده های نادقیق در قضاوت خبرگان مدنظر قرار می گیرد. نتایج حاصله، نشان از این قدرت تفکیک پذیری بالای مدل پیشنهادی دارد.

بالندگی سازمانی؛ رویکردی منظم، منطقی، یکپارچه و برنامه ریزی شده است که برای افزایش اثربخشی سازمانی به کار گرفته می شود. این رویکرد متأثر از عوامل روان شناختی است که یکی از این عوامل، عزت نفس و ابعاد آن می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بالندگی سازمانی و عزت نفس و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه پیام نور استان کردستان انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها ، جزء تحقیقات پیمایشی و از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، همه کارکنان اداری دانشگاه پیام نور استان کردستان به تعداد 168 نفر می باشد که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای، حجم نمونه 119 نفر برآورد شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین عزت نفس کلی و عزت نفس تحصیلی با بالندگی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عزت نفس خانوادگی و عزت نفس اجتماعی با بالندگی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین عزت نفس و بالندگی سازمانی کارکنان مرد و زن تفاوت معناداری مشاهده نشد. با عنایت به یافته های پژوهش می توان گفت که عزت نفس از متغیّرهای مهم و تعدیل کننده بالندگی سازمانی محسوب می شود. در نتیجه، برای دستیابی به بالندگی سازمانی مطلوب، آموزش های مناسب جهت افزایش عزت نفس در میان کارکنان می تواند از اولویت های مداخله ای محسوب شود

مطالعه ی حاضر به دنبال برداشتن گامی در جهت شفاف سازی مفهوم ""جهان شهروندیِ شرکتی"" است. همزمان با ظهور این مفهوم طی دهه ی اخیر، دیدگاه های مختلفی درباره ی آن مطرح شده است، با این حال در تعریف این واژه توافق نظر وجود ندارد. به نظر می رسد در شرایط فقدان تعریفی مشخص و مورد پذیرش اکثریت محققان این زمینه، متونی که شرکت ها از طریق آن، از جهان شهروندی خود و حیطه ی مسئولیت های پذیرفته شده در قبال ذینفعان سخن گفته اند، منبع مناسبی برای درک این مفهوم نوظهور باشد. به این ترتیب در مطالعه ی حاضر، ضمن طرح تعاریف و چارچوب مفاهیم جهان شهروندی شرکتی، به تحلیل گزارشات پایداری برخی شرکت های موجود در لیست 100 شرکت برتر دنیا که طبق گزارش مجله ی مسئولیت شرکتی، توانسته اند خود را در عرصه ی بین المللی مطرح سازند، پرداخته شده است. مرور و بررسی متون مذکور، دیدگاه این شرکت ها نسبت به مفهوم شهروندی شرکتی و موقعیت اجتماعی آنها در بازارهای جهانی را روشن خواهد کرد. در انتها به طرح و تحلیل این مسئله پرداخته شده است که آیا شرکت ها از گزارشات پایداری و جهان شهروندی شرکتی در جهت مطرح کردن ملاحظات پایداری استفاده می کنند یا در جهت کسب شهرت و سود. اگر احتمال وجود چنین انگیزه ای مطرح باشد، این شرایط برای اهداف پایداری، هنوز هم مطلوب است یا خیر.

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می کند. اگر توزیع بازدهی ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل ها با چالش روبرو می شود. بنابراین مهم است که نوع توزیع ها مشخص شود. به همین دلیل در پژوهش حاضر به کمک روش R/S برای تخمین نمای هرس و معیار اندرسون-دارلینگ، توزیع بازدهی سهام 22 شرکت فعال در بورس بین سالهای 90-1380 آزمون شده است و نتایج نشان می دهد که 9 نماد معاملاتی توزیع پایدار دارند.

امروزه در مدیریت نوین، برنامه های راهبردی و ساختاری سازمان های پیشرو، منطبق بر توسعه و ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی هر سازمان تدوین می شود. در این راستا، توجه به نقش فرهنگ سازمانی برای حصول به این هدف حایز اهمیت می باشد. در این پژوهش با بررسی مفهومی الگوهای فرهنگ سازمانی طراحی شده به وسیله محققان عرصه منابع انسانی و آموزه های اسلامی، مدلی منطبق بر رویکرد اسلامی و بومی در سال 1392برای ارتقای سطح بهره وری کارکنان در بانک سپه طراحی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که توسعه قابلیت ها و موفقیت استقرار یک الگوی فرهنگ سازمانی احصا شده تأثیر بالایی در بهینه سازی پتانسیل بهره وری فردی کارکنان، خواهد داشت. همچنین در بررسی مدل ارائه شده از جهت نیکویی برازش، مشاهده می شود که مدل نظری به لحاظ آماری دارای معنا و مفهوم نظری و کاربردی و از لحاظ مطلوب بودن وضعیت برازش با توجه به آماره های محاسبه شده به وسیله نرم افزارهای آماری مورد استفاده در این پژوهش، در وضعیت بسیار مناسبی برآورد می شود.