درخت حوزه‌های تخصصی

ورود به هزاره سوم، موجب شدت علاقه محققان اجتماعی در دهه‌های 1980 و 90 میلادی به تولید علم در دو حوزه نظریه پردازی و پژوهش در خصوص اهمیت، جایگاه و چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات به طور عام و اینترنت به طور خاص در جامعه گردیده است. بخشی از این تولیدات علمی اختصاص به سنجش و اندازه‌گیری نگرش افراد به اینترنت داشته است. مقاله حاضر سعی در آزمون، سنجش و اعتباریابی مقیاس های نگرش به اینترنت دارد و به ارائه نتایج پژوهشی می‌پردازد که با استفاده از روش پیمایشی، در میان 200 دانشجوی دختر و پسر دانشگاههای علوم پزشکی و اصفهان انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد «داینف و کووافتروس» است که دو نوع نگرش نسیبت به استفاده از اینترنت و خودکارآمدی اینترنت را می سنجد.در تحقیق حاضر با استفاده از روش‌ آماری تحلیل عاملی، پایایی دو پرسشنامه نگرش به اینترنت بررسی شد. این دو پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردارند. روایی سازه در دو پرسشنامه به وسیله تحلیل عاملی مورد تأئید قرار گرفت، به گونه ای که گویه های ابزار تحقیق در دو عامل، قابل تفکیک هستند.در نتیجه می‌توان ابزار مناسبی برای ارزیابی نگرش افراد نسبت به اینترنت باشد.

این پژوهش درصدد بررسی ابعاد، محرک ها و پیامد رفتار شهروندی سازمانی در شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) است. با مفهوم سازی و عملیاتی سازی رفتار شهروندی سازمانی در دو بُعد رفتارهای اختیاری و فراتر از شرح شغلِ معطوف به همکاران و سازمان و انتخاب چهار محرّک (در چارچوب نظریه مبادله اجتماعی) و یک پیامد فردی، چارچوب مفهومی پژوهش و تدوین گردید. نتایج تجربی تحقیق نشان داد که مبادله رهبر- پیرو، حمایت سازمانی ادراک شده، نقض قرارداد روان شناختی و دلبستگی شغلی، هر یک به نوعی سبب تحریک رفتارهای شهروندی معطوف به همکاران و سازمان می شوند. در این بین، نقض قرارداد روان شناختی و دلبستگی شغلی رابطه معناداری با رفتار شهروندی معطوف به همکاران نداشتند. از طرفی رفتار شهروندی معطوف به سازمان به طور صرف بر نیت ترک خدمت کارکنان تأثیر منفی معنادار دارد. مضمون کلی نتایج نشان می دهد که نظریه مبادله اجتماعی، چارچوب مناسبی برای تبیین محرک های رفتارهای شهروندی سازمانی است. هر چند این قضیه در مورد بخشی از نقض قرارداد روان شناختی اندکی تعدیل می شود. هم چنین انجام شدن یا نشدن رفتارهای شهروندی معطوف به همکاران نمی تواند نماد و شاخص مناسبی برای پیش بینی احتمال خروج یا ابقای کارکنان در سازمان باشد.

فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند"" کتابی است درخشان در حوزه ی فروش از دو متخصص برجسته و نامی مایکل تی. بازورث و بن زولدان. این کتاب به تازگی با ترجمه ی امیرمصطفی اعرابی پور از سوی انتشارات بازاریابی در 224 صفحه با قیمت 16 هزار تومان چاپ و منتشر شد. گفت وگوی کوتاه ما با مترجم این کتاب امیرمصطفی اعرابی پور بر محور دو نگرش متضاد و گاه مکمل تأکید دارد؛ 1) فروش بر پایه ی نیمکره ی چپ 2) فروش بر پایه ی نیمکره ی راست کتاب مزبور ""فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند"" متکی بر روش دوم است و بخوبی نشان می دهد چگونه می توان نیمکره ی راست مغز را فعال کرد تا فروش به سهولت و مؤثر صورت گیرد.

"این مقاله می کوشد به این پرسش که «چرا و چگونه سیستم تأمین اجتماعی در جمهوری کره در زمانی که بحران های مالی به وجود آمد، گسترش یافت»، پاسخ دهد. در این راستا، نخست مشخصات سیستم های دولت رفاه کره، قبل از بررسی اثرات احتمالی بحران های مالی، تبیین و تأکید می شود که: علت تفوق منطق های سیاسی در دوران دولت کیم یانگ ـ سم آن بود که سیاست های تعیین شده نه فقط از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز با فرآیند جهانی سازی هماهنگ شده بود؛ مقوله ای که به ندرت موردتوجه یا مطلوب نظر سیستم تأمین اجتماعی است. همچنین آمده است که نقش دولت در ارائه رفاه به عنوان یک ارائه دهنده سیستماتیک مدل رفاهی، نقش وزینی نبود. در ادامه مقاله، برنامه های تأمین اجتماعی و نقش دولت بررسی و عنوان می شود که اگر نقش دولت را در ارائه رفاه به چهاربخش تقسیم کنیم، دولت باید به عنوان انتقال دهنده، ارائه دهنده، تأمین مالی کننده، و ناظر، عمل کند. در این صورت، دولت کره نقش کمرنگی در سه حوزه اول داشت و به جای آن، نقش پررنگی در حوزه نظارتی ایفا می کرد. اثر منفی بحران های مالی در اقتصاد در پایان سال 1997 در سطح معیشت و رفاه شخصی مردم کره در سال 1998 در بخش بعدی مقاله تشریح می گردد. مقاله تأکید می کند که تأثیر اجتماعی بحران مالی در پی بی توجهی مؤسسات توسعه ای برای حمایت های اجتماعی حادتر شده بود. مؤسسه کنترل کننده و مرکزی نظام رفاهی کره نشان داد در حد کفایت ، از عهده وظایف خود در هنگام افزایش فشارهای اجتماعی بر دولت برنیامده است. ایجاد «تور ایمنی اجتماعی» از طریق اصلاح طرح بیمه بیکاری و برنامه های مساعدت عمومی، در ادامه تبیین می گردد. گفتنی است، نقش دولت درمسائل رفاهی تغییر یافته و به سمت سیستم رفاهی با توزیع مجدد بیشتر میل کرده است. توسعه و نوسازی برنامه های تأمین اجتماعی (از جمله ، یک پارچه ساختن طرح بیمه درمانی و توسعه طرح بازنشستگی) بخش بعدی مقاله است. حق بیمه ها و برنامه های بازنشستگی در کره در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ عنوان می شود که نظام تأمین اجتماعی کره از زمان بحران های اقتصادی به گونه ای اصلاح شده است که از توزیع مطلوب تر و فراگیرتری برخوردار باشد. و برنامه های تأمین اجتماعی به گونه ای تعدیل شدند که با سیاست تعدیل ساختاری همساز و هماهنگ باشند. مشارکت مدیران و تجار و کارگران در اصلاحات و برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی، و مداخله صندوق بین المللی پول و تحولات دموکراتیک قدرت در کره، مقوله هایی هستند که در مقاله موردتأمل قرار می گیرند. به عقیده مقاله، تداوم توسعه طرح های تأمین اجتماعی بعد از بحران های مالی، عمدتاً ناشی از تغییرات بنیادی داخلی است تا شوک های خارجی وارده به اقتصاد. سه جانبه گرای همراه با رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی از مشخصات شبکه های سیاست گذاری جدید و آتی بود. که اصلاحات را هدایت کرده است. به بیان دیگر، مقاله در این موردبحث می کند که توسط سیستم تأمین اجتماعی می تواند تغییر در شبکه های سیاست گذار را از یک وابستگی همزیستی بین دولت، تجار و تأمین اجتماعی، به یک مشارکت سه جانبه و رشد تقاضای اجتماعی برای رفاه اجتماعی تبدیل کند. مقاله همچنین مفاهیم مشخصی را به منظور درک ارتباط میان جهانی شدن و سیستم تأمین اجتماعی ارائه کرده است. از این منظر، اثرات جهانی سازی بر سیاست گذاری ها لزوماً مخرب نبوده بلکه به ساختار نهادهای داخلی بستگی دارد. "

هدف این مقاله، شناسایی ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) است. برای این منظور، ابتدا با مقایسه استانداردها و مدل‌های کیفیت نرم افزار، ویژگی‌های یک مدل بعنوان مبنا انتخاب میشود. سپس با مطالعه ویژگی‌های کیفی فازهای معاملات B2B و بررسی معیارهای کیفی موجود در سیستم‌های موجود، ویژگی‌های کیفی این نرم افزارها شناسایی و به ویژگی‌های مبنا اضافه خواهد شد. در پایان نیز یک سیستم کاربردی براساس این ویژگی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل تحلیل خواهد شد. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است که بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است. چکیده فارسی مقاله ا

درمقاله حاضر هدف ارائه مدلی از بازارگرایی در صنعت خدمات بانکی بوده است. در این راستا مطالعات انجام شده در زمینه بازارگرایی در ایران و جهان بررسی شده و پیشایندهای، پیامدها و متغیرهای مرتبط با آن ارائه شده در مقالات مختلف استخراج گردیده است. در این مطالعه علاوه بر بازارگرایی در سطح سازمان بازارگرایی فردی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است و پیشایندهای آن شناسایی شده است. پژوهشگران ضمن مطالعه گسترده در زمینه پیشایندها و پیامدهای بازارگرایی و عوامل مرتبط با آن در سازمان، با استفاده از روش دلفی اقدام به شناسایی مواردی از پیشایندهای داخلی و خارجی بازارگرایی نموده اند که در مقالات و مطالعات گذشته مورد آزمون و بررسی قرار نگرفته اند. تعداد 24 نفر از پژوهشگران و صاحبنظران دانشگاهی و صنعت بانکداری کشور در انجام این تحقیق همکاری تام داشته اند. در مجموع روش دلفی پس از 4 مرحله منجر به اتفاق نظر شرکت کنندگان و ارائه مدل گردیده است. انجام این پژوهش منجر به ارائه یک مدل کیفی از بازارگرایی شامل پیشایندها و عوامل محیطی موثر بر رابطه بین بازارگرایی و عملکرد شده است.

در مقاله حاضر در قالب طرح شبه آزمایشی بین گروهی، تغییر عملکرد 18 شرکت واگذار شده ازسوی سازمان صنایع ملی ایران به مدیران در سال 1373( گروه آزمایش) با تغییر عملکرد شرکتهای مشابه واگذار شده ازطرف سازمان مذکور در همان سال به غیر مدیران (گروه کنترل) نسبت به قبل از واگذاری، مورد مقایسه قرار می گیرد. نوع واگذاری به عنوان متغیر مستقل (متغیر صفر و یک) و تغییر عملکرد (میانگین درصد تغییرات شاخص های حسابداری عملکرد) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. میانگین درصد تغییرات 21 متغیر حسابداری در سال های اول و دوم پس از واگذاری، نسبت به آخرین سال قبل از واگذاری شرکت های گروه آزمایش و گروه کنترل محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که عملکرد شرکت های واگذار شده به مدیران، پس از واگذاری، بهبود قابل ملاحظه ای یافته است. اگرچه شرکتهای واگذار شده به غیر مدیران نیز شاهد تغییرات مساعد در شاخص های حسابداری عملکرد بوده اند، ولی بهبود این شاخص ها در شرکت های واگذار شده به مدیران بیشتر بوده است. این امر نشان می دهد که واگذاری به مدیران همراه با خلق ارزش بوده است. البته، آزمون آماری به کار گرفته شده (روش آنالیز واریانس چند متغیره بر مبنای تابع توزیع نمونه ای هتلینگ تی 2: Hotelling’s T2) نشان می دهد که اختلاف میانگین های درصد تغییر شاخص های حسابداری عملکرد در دو گروه شرکت ها، آن قدر قابل ملاحظه و معنی دار نیست که نتایج تحقیق به کلیه شرکت های دولتی قابل واگذاری به مدیران قابل تعمیم باشد.