درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان ، مفهوم دو جنبه « رسمی » و« غیر رسمی » از فعالیتها و روابط را توأمان داراست . تلفیق مذکور ، در عمل بر اثر پذیری بعد رسمی سازمان از نیازها و تمایلات درونی کارکنان و متقابلاً اثر پذیری رفتاری آنان از جنبه رسمی سازمان دلالت دارد. از این رو لازم است اجزای فعل و انفعالات دو جانبه ، با انتظاراتی که سازمان رسمی از سلوک و رفتار منابع انسانی دارد ، مستمراً قیاس گردد و از نتایج تجزیه و تحلیل جامع رفتاری بعمل آید. بدیهی است فعالیتها و روابط غیر رسمی ، تماماً متاثر از نقش منابع انسانی ، نیازهای مادی و روانی و ذائقه های اجتماعی آنان جریان می یابد و از آنجا که شناخت مصداقهای عینی فعالیتها و روابط تلفیق یافته از دو بعد مذکور ، اساسی ترین گام در مدیریت رفتار سازمانی است ، لذا پیشنهاد می شود مدیران با استفاده از : الف - ضریب تلفیق فعالیتهای رسمی و غیر رسمی ب – بررسی تأثیر متقابل فعالیتهای رسمی و غیر رسمی ج – بررسی سلوک غیر رسمی میان سطوح مختلف بر پایه روابط رسمی در مورد میزان تشابه و یا عدم تشابه و نیز درجه تطابق گونه های غیر رسمی بر فعالیتها و روابط رسمی در سازمان تحت تصدی خود به ارزیابی و رفتار شناسی عملی بپردازد.

فناوری اطلاعات اثرات عمده ای در تمامی عرصه های اقتصادی،تجاری و شغلی نهاده است به طوری که برای هر پدیده تجاری یک نسخه الکترونیک به وجود آمده است . یکی از این نسخه های الکترونیکی،تجارت الکترونیکی می باشد که استفاده و به کارگیری آن مانند استفاده از هر پدیده تجاری دیگر،مستلزم وجود زیرساختها و بسترهای متعددی می باشد. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال عمده می باشد که زیرساختهای لازم جهت تحقق تجارت الکترونیکی در صنایع غذایی شهر تهران چیست ؟نتایج حاصل از نمونه گیری بیش از 150 شرکت تولیدی مواد غذایی شهر تهران در این تحقیق نشان میدهد به کارگیری و استفاده از تجارت الکترونیکی مستلزم وجود ساختارهای تکنولوژیکی،حقوقی-قانونی،فرهنگی-اجتماعی و مالی می باشد.

طبق آمار مرگ و میر سال 1382، بیمارى هاى قلبى و عروقى، سرطان ها، حول تولد و دستگاه تنفس بیشترین مرگ و میر را در ایران داشته اند. براى کاهش میزان مرگ و میر پزشکان ایرانى نیازمند کسب آگاهى از آخرین روش هاى درمانى هستند. دو مورد از مهمترین پایگاه هاى علوم پزشکى و پرکاربردترین آنها Pubmed و Embase مى باشند. شناسایى روش هاى نمایه سازى و مقایسه اصطلاحنامه هاى دو پایگاه اطلاعاتى Pubmed و Embase، به جستجوى موفق تر اطلاعات کمک مى کند و به دنبال آن مى توان الگویى روزآمدتر براى شیوه هاى نمایه سازى و اصطلاحنامه پایگاه ملى اطلاع رسانى پزشکى بدست آورد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه شیوه هاى نمایهسازى Pubmed و Embase انجام گردید. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردى و روش پژوهش پیمایشى تحلیلى است. در 3 ماهه چهارم سال 2006، براى ارزیابى اصطلاحنامه ها تمامى توصیفگرهاى مربوط به 4 زمینه موضوعى از دو اصطلاحنامه استخراج گردید و براى شیوه هاى نمایه سازى با طراحى راهبرد جستجویى مقالات جمع آورى شد و 6381 توصیفگر و 3358 مقاله ارزیابى گردید. براى جمع آورى داده ها از لیست کنترل و پرسشنامه استفاده شد. نه فاکتور از دو اصطلاحنامه ( شامل توصیفگر عبارتى در برابر توصیفگر تک کلمه، تعداد واژه ها در توصیفگر عبارتى، توصیفگر در قالب صفت و موصوف در برابر توصیفگر با ترکیب حرف اضافه و یا حرف ربط، توصیفگر غیر مقلوب در برابر توصیفگر مقلوب، استفاده از انواع علامت هاى نشانه گذارى در ساختار توصیفگر، استفاده از اختصار و آغازه به عنوان توصیفگر، حروف تعریف در توصیفگر، توصیفگر با توضیحگر، ارائه یاداشت دامنه) با استاندارد مقایسه گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاى آمارى t و z استفاده شد. یافته ها: اصطلاحنامه Emtree در 6 فاکتور و اصطلاحنامه MeSH در 4 فاکتور انطباق بیشترى با استاندارد داشته اند. بیشتر مقالات در پایگاه اطلاعاتى Pubmed با 30-21 واژه و در پایگاه اطلاعاتى Embase با 40-31 واژه نمایه سازى مى شوند. نتیجه گیری: ساختار Emtree براى الگوبردارى مناسب تر از MeSH است. شیوه نمایه سازى Embase تخصیصى، استخراجى، جامع و اخص نگر است. در Pubmed نمایه سازى به صورت تخصیصى و جامع صورت مى گیرد. "

بررسی تغییرات فناوری در جهان، مبین رشد سهم شرکت های دارای فناوری پیشرفته و به طور ویژه فناوری نانو از اقتصاد جهانی است. در این میان، وضعیت فناوری در ایران در مقایسه با سایر کشورها مبین ضعف صنایع ایران در این حوزه است. یکی از عوامل مؤثر در رشد و توسعه این شرکت ها، میزان سرمایه گذاری در این فناوری است. از آنجا که سرمایه گذاری در هر حوزه ای همراه با ریسک و عدم اطمینان است این مقاله به دنبال آن است که از طریق روش دلفی، ریسک های سرمایه گذاری را در این صنعت، بشناسد و اولویت بندی کند. بر اساس یافته های تحقیق، با توجه به نظر خبرگان، 23 عامل اثرگذار در ریسک سرمایه گذاری در شرکت های دارای فناوری نانو در سه حوزه ریسک های تجاری، مالی و سیاسی شناخته و با تکنیک تحلیل واریانس فریدمن، اولویت ریسک ها مشخص شد. پس از شناخت و اولویت بندی ریسک ها، مشخص شد که ریسک های تجاری دارای بیشترین اهمیت است و ریسک های سیاسی و مالی، به ترتیب، در رده های بعدی قرار می گیرد.

یکی از حوزه هایی که اموال و دارایی های مالی افراد به امانت سپرده می شود، بازار اوراق بهادار است که اوراق بهادار و یا وجوه سرمایه گذاران نزد برخی نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری برای داد و ستد سپرده می شود. سرمایه گذاران با واریز وجوه به حساب جاری شرکت های کارگزاری به آنها وکالت می دهند تا با وجوه مزبور، اوراق بهادار مشخصی را خریداری و یا اوراق بهاداری را به فروش رسانند. هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز کارگزار یا بازارگردان در این وجوه و اوراق بهادار که منجر به انتفاع کارگزار یا بازارگردان یا ثالث شود، تحت عنوان خیانت در امانت می باشد که به موجب ماده 50 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ماه 1389 جرم بوده و مجازات برای مرتکب آن به همراه دارد. از آنجا که قانونگذار شرایط خاصی برای تحقق این جرم در حوزه رکن مادی و روانی در نظر گرفته که در قالب عناصر متشکله عمومی جرم خیانت در امانت قرار نمی گیرد، در این مقاله، به تجزیه و تحلیل این جرم خاص و مقایسه آن با جرم خیانت در امانت عمومی می پردازیم.

کسب اطمینان از ارائه ى بهترین و کیفی ترین خدمات بهداشتی درمانی مستلزم ارزیابی عملکرد بخش سلامت؛ و ارزیابی کارایی اولین گام در ارزیابی عملکرد می باشد. هدف از این تحقیق، ارزیابی کارایی استان هاى کشور، و مقایسه ی روند آن در برنامه هاى سوم و سال هاى ابتدایی برنامه چهارم توسعه، در زمینه ى سلامت روستایی بود. علاوه بر این ضمن شناسایی استان هاى مرجع، شاخص هاى حساس هر استان نیز شناسایی و بررسی شد تا امکان افزایش کارایی هر استان نیزفراهم شود. روش بررسی: این یک پژوهش کاربردى، و پیمایشی توصیفی ست. اطلاعات کلیه ى استان ها وارد مدل تحلیل پوششی داده ها ؛و تجزیه وتحلیل شد. ابزار جمع آورى اطلاعات، مستندات کتابخانه اى و اینترنتی بوده و از اسناد و مدارک براى جمع آوری داده ها جهت اندازه گیرى استفاده شده است. براى نظرخواهی از خبرگان در مورد شاخص ها از پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها: استان هاى اردبیل، همدان، ایلام و گیلان از گروه استان هاى کارا در برنامه ى سوم خارج شده؛ و استان های چهارمحال و بختیارى، کردستان و قزوین به استان هاى کارا در برنامه ى چهارم پیوسته اند. استان هاى گلستان، قم، قزوین، تهران و مازندران بیشترین؛ و استان هاى سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و سمنان کمترین کارایی را دارند. شاخص سرانه ى تخت از شاخص هاى ورودى ؛ و پوشش تنظیم خانواده مدرن از شاخص هاى خروجی، به عنوان حساس ترین شاخص ها معرفی شد. نتیجه گیری: در این دو برنامه استان هاى داراى بیشترین وکمترین کارایی ؛ و استان هاى مرجع براى هر استان ناکارا مشخص شد. شاخص هاى سرانه ى تخت ثابت موجود و درصد پوشش تنظیم خانواده به صورت مدرن به عنوان حساس ترین شاخص ها انتخاب شد."

منابع انسانی توانمند یکی از مهم ترین و پایدارترین توانمندسازهای سازمانی است. در همه الگوهای جامع تعالی سازمانی، سهم زیادی به دانش افزایی، آموزش و بهسازی کارکنان به عنوان یک توانمندساز مهم و اثربخش بر عملکرد و تعالی کارکنان و سازمان ها داده می شود. به دلیل اهمیت، سهم و نقش دانش، نگرش و توانایی منابع انسانی در عملکرد افراد و سازمان ها اکثر سازمان های پیشرو، سرمایه گذاری های گسترده ای برای دانش افزایی و بهسازی منابع انسانی انجام می دهند. تغییرات و چالش های محیطی بیانگر این واقعیت است که موفقیت در عرصه رقابت به ویژه رقابت جهانی، تا حدود زیادی متأثر از نقش منابع انسانی دانشی، ماهر و توانمند است. توسعه منابع انسانی در سازمان ها یک نوع تعهد متقابل بین افراد و سازمان هاست. در چارچوب این تعهد متقابل، افراد با انجام وظایف محوله، دارای حقوق معینی نظیر بهره مندی از فرصت توسعه و بهسازی مستمر می شوند. به رغم اهمیت و ارزش توسعه و بهسازی منابعانسانی در موفقیت بنگاه ها و جوامع، برخی از سازمان ها و بنگاه های کسب و کار بالاخص در شرایط رکود اقتصادی، از استخدام دراز مدت افراد و بهسازی آنها شانه خالی می کنند. در چنین موقعیتی، منابع انسانی در مقیاس ملی و بین المللی از ظرفیت های مناسب برای بروز توانمندی ها و استعدادهای خود محروم می شوند. در این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی کیفی، ماهیت توجه بنگاه های کسب و کار ایرانی به موضوع اساسی آموزش و بهسازی منابعانسانی از منظر مسئولیت اجتماعی بررسی و تبیین شده است. بر اساس این پژوهش، باید توسعه و بهسازی منابعانسانی در سطوح بنگاهی و ملی، یک مسئولیت با ارزش و اساسی در برابر صنعت، سازمان ها، دولت، سرمایه انسانی کشور و جامعه ملی و بین المللی، برای سازمان های مسئولیت پذیر امروزی باشد.

در این مقاله روشی برای یافتن جواب بهینه مدل انتخاب تکنولوژی با داده های فازی معرفی می شود. مقاله یک روش ساده محاسباتی برای یافتن جواب بهینه مساله برنامه ریزی خطی فازی مدل انتخاب تکنولوژی پیشنهاد می کند که درآن نیاز به حل هیچ LP فازی نیست. این تحقیق از پیچیدگی محاسبات داده های فازی می کاهد و زمانیکه پیچیدگی بیشتری مطرح می شود اهمیت این روش نیز افزایش می یابد.

مدیران شرکت­ها می­کوشند از طریق هموار سازی سود، نوسان­های سودآوری شرکت را کاهش دهند تا باعث افزایش اطمینان سرمایه­گذاران و تامین انتظارات آن­ها شود. در مورد انگیزه­های مدیریت برای هموارسازی سود، دو فرضیه وجود دارد: در فرضیه اول، مدیران به قصد تحریف اطلاعات و در جهت منافع خود و در فرضیه دوم به قصد انتقال و گزارش اطلاعات محرمانه خود درباره سودهای آتی، اقدام به هموارسازی سود می­نمایند. در این پژوهش، مفید بودن هموارسازی سود از طریق اثر گذاری بر سطح آگاهی دهندگی قیمت سهام درباره عملکرد آتی شرکت بررسی شده است. مدل مبنا برای آزمون فرضیات تحقیق، مدل زاروئین (2002) است و هموارسازی سود براساس دو معیار همبستگی منفی بین تغییرات اقلام تعهدی و جریان­های نقدی و نسبت انحراف استاندارد سود به جریان­های نقدی برای 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های86-1382 اندازه گیری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد، قیمت سهام شرکت­هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود نموده­اند، از اطلاعات بیشتری درباره میزان سودآوری و جریان­های نقدی آتی برخوردار می باشد.

در ان مطالعه مصرف سیمان داخلی برای دوره 90-1382 با استفاده از شبیه سازیهای تصادفی و فاکتور جمع بصورت شرطی و غیر شرطی پیش بینی می شود . برای این منظور عملکرد پیش بینی انواع الگوهای فرم ساختاری و خلاصه شده را براساس معیارهای خطای پیش بینی و آماره های تشخیص با یکدیگر مقایسه نموده و الگوی مناسب را در میان هر یک از دو گروه الگوهای شرطی و غیر شرطی انتخاب می کنیم . نتایج حاصله حکایت از آن دارد که الگوهای فرم خلاصه شده VAR با اعمال محدودیتهای هم انباشتگی شامل متغیرهای مصرف سیمان ، تولید ناخالص داخلی ، ارزش افزوده بخش ساختمان و قیمت نسبی سیمان از عملکرد پیش بینی مناسبتری نسبت به سایر الگوهای برخوردار است ...

موضوع خصوصی سازی و کوچک سازی دولت در طول دو دهه گذشته یکی از مهمترین مباحث در برنامه های اصلاح ساختاری کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بوده است. تجربیات و شواهد علمی نشان می دهند که شرکت های دولتی از عملکرد مالی و مدیریتی خوبی برخوردار نبوده ، به طوری که کالاو یا خدمات تولید شده با وجود هزینه های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نیست و نوعی ناکارآمدی و کم بازدهی در عملکرد این گونه شرکت ها مشاهده می شود. لذاخصوصی سازی به عنوان ابزاری برای کارآتر کردن دولتها مورد استفاده قرارمی گیرد. هر چند خصوصی سازی به عنوان یکی از مهمترین روشهای معمول برای کارآترکردن دولتها به کارگرفته می شود لیکن هنوز سوالاتی در مورد مسئولیت عمومی دولتها در مقابل عامه و پاسخگویی به ایشان پس از این واگذاری ها باقی می ماند. در کشور ما نیز این روند (خصوصی سازی و به ویژه پیمان سپاری) رو به افزایش است. از این رو این مقاله سعی دارد ضمن بررسی متون علمی در این زمینه، بر اساس تحقیق میدانی انجام شده به این سوال پاسخ دهدکه آیا وضعیت پاسخگویی عمومی بعد از پیمان سپاری در سازمانهای مورد نظر بهتر شده است؟ به منظور پاسخ به این سوال از روش تحقیق توصیفی ومقایسه میانگین دو جامعه آماری با ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است،که نتیجه حاصل از یافته های پژوهشی، اثبات فرضیه ها را نشان می دهد. به این معنا که پس از پیمان سپاری، وضعیت پاسخگویی عمومی بهبود یافته است.