درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و هدف پژوهش: طراحی الگوی اسلامی – ایرانی مدیریت پوشش از دیدگاه مدیریت ارزش است. تحقیق از نوع مطالعات غیر تجربی و کاربردی است. روش پژوهش:1) در مرحله وزن دهی به مدل مفهومی تحقیق از نظرات 289 کارشناس (شامل: طراحان، تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و صاحب نظران حوزه و دانشگاه)، در خصوص ارزیابی وضعیت موجود مدیریت پوشش استفاده شده؛ 2) در مرحله اولویت بندی ارزش های تحقیق، نظرات 44 نفر از خبرگان توسط پرسشنامه محقق ساخته طراحی مدل بررسی شده و برای تعیین اولویت ارزش ها از تکنیک دلفی استفاده گردید. مدل (AGIL) پارسونز را به عنوان چهار بُعد مدل تحقیق انتخاب شد و سپس ارزش های بلانچارد و اوکانر را با توجه به کسب نظر از خبرگان، بومی نموده به عنوان شاخص های مدل جا نمایی شده است. نتیجه گیری: 1)    بر مبنای الگوی طراحی شده پژوهش می توان فعالیت های مدیریت پوشش در کشور را ارزیابی نمود و بهبود بخشید. 2)    اهداف مطرح شده مبتنی بر شناسایی و دستیابی جهت مدیریت پوشش در کشور، مؤلفه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در بهبود مدیریت پوشش تا حد امکان محقق شده است. 3)    ارزش شادابی با 7/30 درصد، ارزش سودآوری با 2/28 درصد، ارزش هویت 2/23 درصد و ارزش سلامت با 9/17 درصد به ترتیب چهار ارزش برتر مدل طراحی شده قرار گرفتند.

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

  دو عامل اصلی باعث افزایش ضریب خسارت بیمه درمان می شود. اول، تعیین نرخ های غیرفنی حق بیمه به دلیل کم بودن حق بیمه های دریافتی یا کاهش قیمت در بازار بیمه تکمیلی درمان و دوم، هزینه های بالای بیمه درمانی که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. از چالش های خسارت بالای بیمه درمان در ایران در رابطه با قیمت گذاری می توان به عدم توانایی شرکت های بیمه در افزایش حق بیمه متناسب با افزایش تعرفه ها و غیر واقعی بودن حق بیمه در بیمه های درمان اشاره کرد. در واقع، قیمت ها باید هزینه های واقعی را منعکس کنند و اهداف نظام ارائه بیمه های درمان گسترده تر را در نظر بگیرند. در این راستا، شناسایی آسیب های نرخ گذاری بیمه های درمان گروهی اهمیت فراوانی پیدا می کند. روش تحقیق، از نوع آمیخته (کمی-کیفی) بوده، داده های تحقیق با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه گردآوری شد. جامعه تحقیق را مدیران و متخصصین درمان در صنعت بیمه کشور تشکیل داده که به روش نمونه گیری گلوله برفی با سؤالات باز تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد. بر اساس نتایج تحقیق، عمده چالش ها را می توان در سه دسته ارزیابی ریسک، برگزاری مناقصه و رقابت کاذب و قانونی و مقرراتی قرار داد که از این میان، نرخ شکنی شرکت های بیمه و ارائه نرخ های غیرفنی جهت جذب سهم بیشتر در بازار، سهم بالایی در چالش های مطروحه دارد. صنعت بیمه برای رفع چالش ها در بخش رگولاتوری، نهاد نظارتی می تواند سامانه ثبت مناقصات بزرگ را راه اندازی کند و تمامی درخواست های بیمه گذاران را بر اساس پوشش هایی که در آیین نامه ۹۹ شورای عالی بیمه ارائه می شود، نرخ های شرکت های بیمه را به منظور اطمینان از مناسب بودن نرخ ها ارزیابی کند. لذا نهاد ناظر می تواند سالانه نرخ هایی را  حداقل نرخ پایه در بیمه های درمان گروهی تعیین و شرکت های بیمه را ملزم به اعمال این کف نرخ کند. در بخش ارزیابی ریسک، بیمه گران می توانند پایگاه های اطلاعاتی را برای نظارت بر رفتار بیمه گذاران خود تقویت کرده و پایه های ریسک را برای ارزیابی دقیق ریسک شناسایی و اعمال کنند.

با توجه به اهمیت بهره وری منابع انسانی در ورند حرکتی سازمان ها در  عصر حاضر و از طرف دیگر سستی بیش از پیش پارادایم سنتی و ضرورت توجه به مفاهیمی همچون رهبری تحول آفرین و معنویت در محیط کار در جهت فراهم آوردن زمینه های لازم به منظور افزایش بهره وری منابع انسانی با رویکردی متفاوت نسبت به قبل (در بستری جدید)، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با بهره وری منابع انسانی با درنظرداشتن نقش واسطه ای معنویت در محیط کار می باشد براین اساس کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب گردیده و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده تعداد یکصدونودوپنج نفر به عنوان نمونه انتخاب و داده های تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد در بین آنها جمع آوری شد. برای تجزیه تحلیل داده های تحقیق از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و بهره وری منابع انسانی و بین رهبری تحول آفرین و معنویت در محیط کار و بین معنویت در محیط کار و بهره وری منابع انسانی رابطه معنادار برقرار می باشد. همچنین برای آزمون فرضیه چهارم از نمودار تصمیم گیری بارون و کنی استفاده شده و نتایج بیانگر تایید نقش واسطه گری کامل معنویت در محیط کار در رابطه بین رهبری تحول آفرین و بهره وری منابع انسانی می باشد.

هدف: مالیات یکی از منابع مالی دولت است، اما متأسفانه فرار مالیاتی سال هاست رواج پیداکرده؛ این در حالی است که بر اساس آخرین تغییرات قانون مالیات های مستقیم، محاسبه مالیات به روش علی الراس حذف و جرم مالیاتی اضافه گردیده است و سازمان امور مالیاتی برای اثبات اظهارنامه های غیرواقعی با مشکل روبرو می شود. لذا این پژوهش باهدف شناسایی تهیه کنندگان اظهارنامه های غیرواقعی بر اساس روش دروغ سنجی با استفاده از سیگنال های مغزی تهیه شده است؛ روش: روش دروغ سنجی مغزی، با بررسی سیگنال های مغزی (استخراج مؤلفه شناختی p300) افراد دروغ گو (G) را تشخیص می دهد. بدین منظور ابتدا پروتکل اودبال[1]</sup> با 20 سؤال متشکل از 17 سؤال عادی و 3 سؤال کلیدی طراحی شد که پاسخ های دوگانه "بله" و"خیر"  داشت به نحوی که  تمامی سؤالات 3 مرتبه تصادفی نمایش داده می شد. این آزمون روی 40داوطلب در دو گروه راست گو[2]</sup> (N)و دروغ گو[3]</sup> (G) متشکل از 10 آقا و10 خانم اجرا شد. که از این تعداد 33 سیگنال مغزی (16نفر درگروه راست گو (N)و17 نفر درگروه دروغ گو (G)) موردقبول و پردازش قرار گرفت. سپس دامنه p300 از سیگنال مغزی افراد دروغ گو (G) استخراج گردید و نتایج دو گروه موردبررسی قرار گرفت. یافته ها:  نتایج به دست آمده با شناسایی 14 فرد راست گو (N) و 16 فرد دروغ گو (G) به طور صحیح حاکی از توانمندی روش پیشنهادی در تشخیص اظهارنامه های غیرواقعی از واقعی با صحت  91%، حساسیت 93.3%، ویژگی 88.9% و دقت 87.5% می باشد. نتیجه گیری: ازآنجایی که مغز، منشأ تصمیم گیری و سیگنال های مغزی، غنای اطلاعاتی بالایی دارد، دلایل کافی وجود دارد تا بتوان از روش پیشنهادی برای شناسایی تهیه کنندگان اظهارنامه های مالیاتی غیرواقعی استفاده کرد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر چرخش مدیرعامل بر سیاست پایدار سود تقسیمی و میزان تقسیم سود با توجه به ساختار مالکیت است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 140 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1391 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد چرخش مدیرعامل بر سیاست پایدار سود تقسیمی تأثیر منفی و معنی دار دارد؛ اما چرخش مدیرعامل بر میزان تقسیم سود اثرگذار نیست؛ مالکیت نهادی تأثیر منفی بر سیاست پایدار سود تقسیمی دارد؛ اما تأثیر مالکیت دولتی و همچنین نقش تعدیلگر مالکیت دولتی و نهادی بر رابطه چرخش مدیرعامل و سیاست پایدار سود تقسیمی معنی دار نیست. مالکیت دولتی تأثیر مثبت و مالکیت نهادی تأثیر منفی بر سیاست پایدار سود تقسیمی دارد؛ اما نقش تعدیلگر مالکیت دولتی و نهادی بر رابطه چرخش مدیرعامل و تقسیم سود معنی دار نیست.

در این مقاله به بررسی کاربرد متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در پژوهش های رویدادی پرداخته شده است. برای محاسبه بازده موردانتظار از سه دسته معیار شامل معیارهای مبتنی بر متغیرهای حسابداری، متغیرهای بازار و اندازه شرکت استفاده شده است. برای ارزیابی سودمندی این معیارها در سنجش بازده غیرعادی و مقایسه توان آنها با یکدیگر، سه آماره آزمون شامل آماره پاتل، آماره بومر و همکاران و آماره مقطعی به کار گرفته شده است. نمونه ی پژوهش شامل 183 شرکت است که برای محاسبه متغیرهای حسابداری، بازه زمانی 1389-1385 و برای تشکیل250 پرتفوی پنجاه تایی برای محاسبه بازده غیرعادی، بازه زمانی 01/05/1386 تا 31/04/1390 انتخاب شده است. نتایج شبیه سازی بیانگر این است که توان آماره های مبتنی بر متغیرهای حسابداری برای سنجش بازده غیرعادی، برابر میزان توان آماره های مبتنی بر متغیرهای بازار است. به صورت مقایسه ای بین دو روش بازده تجمیعی و بازده یکسان، توان آماره های مختلف برای کشف بازده های غیرعادی در روش بازده تجمیعی نسبت به روش یکسان، بیشتر بوده است.

مقدمه و هدف پژوهش: اقتصاد هنر به عنوان زیر مجموعه ای از اقتصاد فرهنگ از حوزه های نوظهورِ مرتبط با فرهنگ است. حراج تهران از مهم ترین و اثرگذارترین رویدادهای مرتبط با اقتصاد هنر در ایران است. در این پژوهش تلاش شده تا رابطه میان برخی عوامل فرازیبائی شناسانه بر قیمت فروش آثار در این رویداد با استفاده از نظریات آرتور دانتو و جورج دیکی تبیین گردد. روش پژوهش: به لحاظ نوع و هدف پژوهش، توصیفی – اکتشافی، از نظر نحوه گردآوری داده ها اسنادی و از نظر نوع داده کمی است. جامعه آماری شامل هشتصد و سی هفت اثر فروخته شده در نه دوره حراج تهران از دویست و هفتاد و هفت هنرمند است که با گردآوری و دسته بندی داده ها از سایت حراج تهران و استفاده از نظریات دانتو و دیکی به عنوان مبنای نظری، تحلیل داده ها و آزمون فرضیات در دو سطح توصیفی و استنباطی پژوهش با نرم افزار SPSS21 بررسی شدند. یافته ها: ناهمگن بودن داده های مربوط به آثار فروش و چولگی شدید به سمت راست نشان داد که بخش اعظم عواید حراج تهران نصیب تعداد کمی از هنرمندان حاضر می شود. هم چنین ناهمخوانی قیمت فروش آثار با نرخ تخمین بیانگر آن بود که عوامل فرازیبائی شناسانه در قیمت فروش آثار تأثیر دارد. از سوی دیگر متغیرهای مربوط به خصوصیات هنرمند (سن، در قید حیات بودن یا نبودن)، مِدیای اثر و تعداد ادوار حضور در حراج تهران ارتباط معناداری با قیمت آثار داشتند. نتیجه گیری: حراج تهران در بازاری انحصاری و با استفاده از بخش کوچکی از هنرمندان بر نرخ آثار در بازارِ هنر ایران تأثیرگذار است. این رویداد از یک سو به افزایش مبادلات در اقتصاد هنر ایران کمک نموده و از سوی دیگر باعث افزایش انحصار در این بازار شده است. براساس یافته های پژوهش بخش دولتی برای کمک به حفظ تعادلِ بازارِ آثار هنری بهتر است روی بخش هایی از بازارِ هنر تمرکز کند که اکثریت هنرمندان امکان دسترسی به آنرا ندارند. هم چنین هنرمندان حاضر در این رویداد با تمرکز روی استمرار حضور در رویداد می توانند به بهبود قیمت آثارشان امیدوار بوده و سرمایه گذاران آثار هنری بهتر است روی هنرمندانی سرمایه گذاری کنند که سن بالاتری دارند، مدیای آثار آنها ماندگارتر است و استمرار بیشتری در ارائه اثر به حراج تهران دارند.

تحقیقات امروزی نشان داده است که به سه دلیل فرهنگ ناکارآمد، عدم مدیریت دانش سازمانی، عدم دانش فناوری اطلاعات ، مدیریست ریسک با مشکلاتی مواجه است . گسترش خارق العاده تکنولوژی های ارزان و پر سرعت نوآوری های سازمان را شکل های متفاوتی در آورده است. این پیچیدگی عملیاتی و در نتیجه آن مدیریت ریسک در اثر نیاز به رقابت برای پاسخگویی سریع به تغییرات بازار تقویت میشود. اگر میخواهید یک رهبر در بازار باشید بایستی بموقع فرصتهای جدید را شکار کنید و این عمل نیازمند واکنش سریع است. در اینجا یک معمای بنظر غیر قابل حل مطرح میشود: اگر مدت زمانی برای مطالعه جهت سرمایهگذاری صرف کنید، ممکن است دیگر فرصت پیش آمده و جود نداشته باشد و یا اگر با شک و تردید عمل کنید چیزی خارج از انتظار شما پیش آید. بنابراین اطلاعات هم بخشی از مشکلات مدیریت ریسک و هم بخشی از راه حل آن است. لکن جمعآوری اطلاعات بدون توجه به دانش مفهومی نهفته در آن بسیار خطر آفرین خواهد بود. لذا بخش عمدهای از مشکلات مدیریت ریسک ناشی از کمبود اطلاعات نیست بلکه بیشتر نقصان دانش و تعبیر معانی آن مطرح است.

گردشگری سلامت به عنوان یکی از بخش های رو به رشد و شایان توجه حوزه گردشگری، با عطف نظر به شاخص های مهمی از جمله اشتغال، کارآفرینی، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، می تواند از زیربناهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که بر اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی، خط مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ در چارچوب پاسخ به این سؤال، از تلفیق روش های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. روش تحلیل مضمون از طریق کدگذاری مصاحبه ها و اسناد مکتوب به شکل گیری 10 مضمون فراگیر مشترک (عدالت اجتماعی، گفتمان سازی، الگوی بومی، درون زایی، خط مشی گذاری کلان، تثبیت سهم بازار، محوریت کارآفرینی، دانش محوری، برون نگری، مردم محوری) منجر شد. در نهایت این مضامین پس از طی مراحل مد نظر در الگوسازی ساختاری تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در چهار سطح از وابسته ترین و در عین حال مهم ترین مضامین تا مستقل ترین مضامین، سطح بندی شدند.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در شرکت ملی نفت ایران است. این پژوهش بر اساس هدف توسعه ای کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی اکتشافی و از لحاظ نوع کیفی است. برای شناسایی مؤلفه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک سلامت محور از روش تحلیل تم به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان شرکت ملی نفت ایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند (اشباع نظری) انتخاب شدند. اندازه گیری پایایی به روش پایایی بازآزمون و روایی از طریق چهار معیار اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری، و تأییدپذیری انجام گرفت و تأیید شد. الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای ارتقای سلامت نظام اداری در قالب 7 تم اصلی، 16 تم فرعی و 60 مفهوم از طریق نرم افزار MAXQDA2020 از میان 630 کد اولیه استخراج شد.  

یکی از مهمترین مواردی که در هر درگیری نظامی مطرح است، این است که طرف های واقعی جنگ کدام کشورها و گروه ها هستند. در جنگ تحمیلی، علاوه بر طرف های درگیر، کشورهای دیگر با حمایت های خود سعی بر برهم زدن توازن جنگ به نفع منافع خود بوده اند. در این میان انگیزه و منافع این قبیل کشورها، عامل اصلی نوع و شدت حمایت ها و مخالفت ها بوده است. برابر اسناد به دست آمده دو ابرقدرت شرق و غرب در زمان جنگ تحمیلی، علی رغم همه اختلاف ها، به حمایت همه جانبه از صدام پرداخته و همین کمک ها باعث شد که روند طبیعی جنگ دنبال نگردد. تحقیق حاضر با تبعیت از پارادایم تفسیری و با منطق استدلال استقرایی و با رویکرد کیفی و طرح تحقیق تاریخی و با استفاده از شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای از منابع ارزشمند در دسترس با استفاده از فیش برداری و با روش تجزیه و تحلیل توصیفی-تحلیلی، موضع راهبردی دولت ایالات متحده در زمان جنگ تحمیلی را تبیین نموده و این موضع را در قالب استراتژی های سیاسی، نظامی، آمادی و اقتصادی دولت مذکور مورد بررسی قرار داده است.

فساد اداری از کهنترین جراحات نظام اداری، همزاد دولت و نتیجه تعامل درونی و محیطی بوده و از متن سازمان ظهور کرده است. فساد در همه ابعاد و سطوح آن سه ویژگی فراگیری، زیانبار بودن و قابلیت کنترل را داراست. لذا میتوان قلمرو آن را کاسته و زیانهای آن را محدود کرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و به شکل کتابخانهای، برای پاسخ به کم و کیف رویکردهای پلیس در بررسی جر مشناختی فساد اداری و تأثیر رویکرد نظام عدالت در پراکندگی و تنوع جر مشناختی این جرم، بررسی علل ظهور فساد اداری و راههای مقابله با آن مورد توجه است. فساد در گستره و حوزه ها و سطوح متنوعی قابل ارتکاب است. وظیفه ضابطان دادگستری تشخیص، کشف و معرفی مرتکبین انواع فساد اداری به مقام قضایی ذیصلاح و پیشگیری از جرم با نظارتهای گردشی در سطح جامعه است. رویکرد پلیس در پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیهای خود از جمله کنشی، نظم مدار و شهروندمدار بودن از طریق بکارگیری ساختارها، کارکردها و آموزش های نوین و تخصصی میسر است. هدف از این تحول ساختاری در ضابطین دادگستری ایجاد شفافیت و بهره مندی از توان حداکثری نهاد پیشگیری انتظامی یا پلیس در مقابله با فساد اداری و ایفای نقش به نمایندگی از نظام عدالت کیفری در حوزه اداری است. دقت و کارایی قوانین و کمترین تأثیرپذیری آنها از تعاملات خصوصی مسؤولان اداری و مدیران کلان، اختصاص منابع کافی توسط دولت به گروههای هدف )پلیس پیشگیری( برای آموزش و تجهیز ملزومات، پاکسازی درونی پلیس، تدوین چارچوب مسؤولیتی، کنترل مناسب رویه ها برای تضمین عملکرد پلیس، تدوین کدهای اخلاقی برای کارکنان دولت و آموزش حین کار و درونی کردن فرهنگ فسادگریزی و فسادستیزی، ایجاد مکانیزمهای کشف و سرکوب فساد در قانون و تدبیر معکوس کردن ادله اثباتی فساد اداری رویکرد جدیدی است که علیرغم تغایر آن با نظام فعلی اثبات ادعا، بازدهی مناسبی در پاکسازی ریشه فساد اداری دارد.

موارد کلاهبرداری در سال های اخیر به ویژه در زمینه های مهم و حساس مالی و بیمه ای افزایش یافته است. از این رو، برای مقابله با این گونه کلاهبرداری ها نیاز به اقدامات متفاوتی نسبت به روش های بازرسی سنتی وجود دارد. بیمه کشاورزی نیز با توجه به ماهیت و گستردگی وسیع آن از این تهدید مستثنا نبوده و سالانه هزینه های زیادی صرف پرداخت به خسارت های ساختگی می شود. این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای کشف ادعاهای خسارت غیرواقعی در بیمه کشاورزی با بکارگیری تکنیک های داده کاوی و یادگیری ماشین ارائه شد. برای ساخت مدل یادگیری عمیق مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد استفاده از صندوق بیمه کشاورزی اخذ شد و مربوط به بیمه نامه های گندم آبی و دیم استان خوزستان بود که در سال زراعی 1399-1398 برای آنها غرامت پرداخت شده بود. بعد از آماده سازی و پیش پردازش داده ها، با استفاده از یادگیری عمیق نسبت به کشف موارد غیرعادی اقدام و نتایج توسط کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از تحلیل نتایج مشخص شد یک درصد از خسارت های پرداختی مربوط به درخواست های غیرواقعی بوده و در پرداخت خسارت بایستی دقت و بررسی بیشتری انجام شود. دقت مدل در تشخیص موارد غیرعادی برای گندم آبی و دیم به ترتیب برابر با 53/53 و 63/37 درصد بدست آمد. در بررسی نتایج مشخص شد 5 دسته رفتار غیرعادی منجر به پرداخت خسارت غیرواقعی شده اند که رفتار عدم ارائه مستندات خسارت فراوانی بیشتری نسبت به بقیه داشت.

ثبات فعالیت یکی از مباحثی است که ریشه در بطن واحدهای تجاری دارد. موسسات و نهادهای مالی همیشه به دنبال دستیابی به ثبات مالی، خصوصا ثبات در کسب درآمد می باشند. چارچوب نهادینه فعالیت ها و فرایندهای سازمانی موسسات و نهادهای مالی، همان رقابت پذیری و بهسازی فعالیت های مالی می باشد که به طور مستقیم و گاها" غیر مستقیم با فعالیت های سودآور این نهادها در ارتباط می باشد. در سازمانهای خدماتی نظیر بانکها، صنعت حمل ونقل، خدمات درمانی ، بیمه ، هتل ها و.... ساختار مناسب و پیش بینی شده سودآوری از حساسیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ثبات مالی بانک و مدیریت ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علمی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1396 بررسی شده است (84 بانک - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزار 9 Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین ثبات مالی بانک و ریسک اعتباری رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین شاخص های ثبات مالی یعنی متغیرهای نسبت های تامین مالی، نسبت اهرمی، نسبت بدهی به کل سپرده ها با ریسک نقدینگی ارتباط معنی داری وجود دارد اما سایر متغیرها رابطه ای نداشتند. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که بین ثبات مالی بانک و ریسک عملیاتی رابطه معنی داری وجود ندارد.

این پژوهش، در یک شهرک صنعتی دارویی، شامل روابط بین تأمین کنندگان، مجموعه تولیدکنندگان و مشتریان، با استفاده از مفهوم هاب تأمین تحت مدیریت 3PL بهینه شده است. در این راستا یک مدل جدید ریاضی برای زنجیره تأمین این مجموعه صنعتی در حالت پایدار پیشنهاد شده است که محورهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در این مدل لحاظ و سپس توسط نرم افزار گمز به طور دقیق حل شده است. هدف، کمّینه کردن هزینه های تحمیل شده به سیستم، شامل هزینه عملیاتی هاب تأمین، هزینه حمل ونقل مواد خام و محصولات، هزینه سفارش گذاری، هزینه انبارداری مواد خام و محصولات نهایی، هزینه کمبود محصولات نهایی که به شکل پس افت در نظر گرفته شده اند، هزینه استخدام و اخراج نیروی انسانی و هزینه معدوم کردن ضایعات این کارخانه های دارویی است. همچنین یک روش ابتکاری مبتنی بر آزادسازی در این پژوهش پیشنهاد شده است؛ سپس مجموعه ای از مسائل نمونه ای با الهام از مطالعه موردی اجرا و پیاده سازی شده اند. در ادامه نتایج دقیق به دست آمده توسط نرم افزار گمز و روش ابتکاری با یکدیگر مقایسه شدند. در انتها به منظور درک بهتر میزان حساسیت پذیری محورهای مختلف رویکرد پایداری (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی)، چندین تحلیل حساسیت مختلف صورت پذیرفته و یافته های مدیریتی و عملیاتی مفیدی در این خصوص برای مدیریت ارشد چنین صنایعی ارائه شده است.

هدف: در این پژوهش، تحلیل یک مسئله قیمت گذاری در زنجیره تأمین دوسطحی، متشکل از یک تولیدکننده و چندین خرده فروش با کانال های توزیع سنتی، الکترونیک و همه کاره، شامل «خرید برخط، دریافت در فروشگاه»، «خرید برخط، تحویل در منزل» و «سفارش در فروشگاه، تحویل در منزل» بررسی شده است. همچنین یک تابع تقاضای وابسته به قیمت کالا، سیاست مرجوعی در کانال برخط و مدت زمان تحویل توسعه داده شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی یک مسئله قیمت گذاری با در نظر گرفتن کانال های توزیع متنوع در حالت تک پریودی تک محصولی و ارائه رویکرد حل مطلوب و قابل استفاده در مسائل واقعی، به عنوان ابزار تصمیم گیری است. همچنین، بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان متغیرهای تصمیم و سود کل زنجیره تأمین جزء اهداف پژوهش است. روش: مسئله به صورت یک مدل برنامه ریزی غیرخطی مدل سازی و با استفاده از نرم افزار گمز کدنویسی و اجرا شده است. همچنین چند مثال عددی، به منظور بررسی اثر تغییر برخی پارامترها بر مقادیر متغیرهای تصمیم، تقاضا و سود زنجیره تأمین حل شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که دو پارامتر حساسیت قیمتی تقاضا و حساسیت مرجوعی تقاضا، بر متغیرهای تصمیم، از جمله قیمت فروش خرده فروشان، قیمت مرجوعی، مدت زمان تحویل و سود کل زنجیره تأمین تأثیر شدیدی دارند. نتیجه گیری: این پژوهش رویکردی یکپارچه را برای ارزیابی تأثیر تصمیم های قیمت گذاری و سیاست مرجوعی در زنجیره تأمین پیشنهاد می کند. بنابراین مطالعه حاضر می تواند راهنمایی اثربخش، به منظور تصمیم های عملیاتی شرکت ها، برای استفاده هم زمان از تصمیم های قیمت گذاری، سیاست مرجوعی و زمان تحویل باشد؛ به گونه ای که خرده فروش الکترونیک می تواند تصمیم های عملیاتی خود را در خصوص به کارگیری سیاست مرجوعی کالا باتوجه به تحلیل های ارائه شده اتخاذ کند.

با تغییر رویه های زیست محیطی و افزایش سطح آلایندگی های محیطی، حرفه حسابرسی بیش از پیش مورد توجه نهادهای ذی ربط به منظور جلوگیری از خسارات محیطی در دهه اخیر قرار گرفته است. به طوری که با افزایش سطح الزامات و تبیین آیین نامه های اجرایی در سال های اخیر تلاش شده است تا ماهیت تازه ای به فلسفه حسابرسی همسو با مسئولیت های حرفه ای و تخصصی، ارائه دهند تا بر عملکردهای زیست محیطی شرکت ها تمرکز نمایند و با واکاویی در ابعاد و محتوایی فرآیندهای افشاء شده، نسبت به کنترل و کاهش آلایندگی های زیست محیطی ایفای نقش نمایند. هدف این پژوهش ارزیابی تفسیری پیامدهایِ حسابرسی زیست محیطی در شرکت های بازار سرمایه می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی است، به طوری که در بخش کیفی ابتدا پیامدهای حسابرسی محیط زیست به عنوان مبنای تحلیل مشخص شد و سپس براساس تحلیل دلفی، حدِ اجماع نظری تعیین شد تا چارچوب نظری پژوهش ارائه گردد. در بخش کمی نیز از تحلیل رتبه بندی تفسیری استفاده شد. در این تحلیل هدف تعیین مهم ترین پیامدِ حسابرسی محیط زیست در بازار سرمایه بود. نتایج پژوهش از وجودِ ۷ پیامدِ حسابرسی محیط زیست از طریق تحلیل فراترکیب حکایت داشت که طی دو راند دلفی، این مولفه ها تأیید شدند. نتایج در بخش کمی نشان داد، درصدِ تاثیرگذاری پیامدِ اثربخشی در ارزیابی سطح ریسک های زیست محیطی نسبت به بقیه پیامدهای حسابرسی زیست محیطی بالاتر است که به معنای آن است که با تمرکز بر توسعه ی حسابرسی محیط زیست می توان انتظار داشت با اثربخشی سطح ریسک های زیست محیطی، قابلیت های تحلیل عملکردهای شرکت ها از نظر آلایندگی های محیط زیست افزایش یابد.