درخت حوزه‌های تخصصی

گستردگی طیف ابزارهای در دسترس سرمایه گذاران با توجه به نیازهای آنها یکی از مشخصات بازارهای سرمایه پیشرفته است برخی از این ابزارها ضمن برآوردن سلیقه های گوناگون سرمایه گذاران را یاری می کنند تا خود را در برابر ناملایمات بازارهای مالی که آئینه تمام نمایی از نواسانات اقتصادی اند ایمن سازند که از جمله آنها اوراق حق اختیار خرید و فروش می باشند . بدیهی است ارائه قیمت منصفانه این اوراق از وظایف صاحبنظران مالی است در این راستا تئوری قیمت گذاری اختیار معامله یکی از شیوه های مهم ارزشگذاری اوراق مزبور محسوب می شود که ضمن کمک به قیمت گذاری این اوراق شایستگی کاربرد خود را در حوزهای وسیعی از مدیریت مالی همچون بودجه بندی سرمایه ای ، ایجاد بدره دینامیک و ... به اثبات رسانیده است تئوری عمومی قیمت گذاری اختیار معامله که از طرف فیشر بلک و میرون شولز ارائه شده است حاصل خوشه چینی این دو صاحب نظر خوش ذوق از خرمن تلاشهای صاحبنظران قبلی همچون کاسوف ، بونس ، لوئیس باچلیر و ... می باشد بعد از ارائه تئوری مزبور توسط بلک و شولز عمده تلاش صاحبنظران مالی معطوف به گسترش کاربریهای این تئوری در حوزه علوم مالی بوده است .

نیازسنجی ابزاری است که به وسیله آن می توان اطلاعاتی را درباره کاربران و مصرف کنندگان تولید کرد. یکی از کاربردهای مهم این ابزار در مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه ها است. کسب مهارت در سنجش نیازهای اطلاعاتی و به کارگرفتن آن, مقدم بر کلیه اقداماتی است که در زمینه طراحی, مجموعه سازی و عرضه خدمات اطلاعاتی از سوی اطلاع رسانان و کتابداران صورت می گیرد. نیازسنجی اطلاعات مستلزم به کارگیری روش های علمی خاص و فنونی است که متناسب با شرایط و اهداف گوناگون نیازسنجی, کاربرد خاص خود را می یابند. آنچه در قدم نخست اهمیت دارد توجیه ضرورت نیازسنجی درحوزه اطلاع رسانی وبه کارگیری نتایج آن در عرصه اشاعه اطلاعات است.

ارزیابی کیفیت آموزش به علت ماهیت آن نیازمند روشهای خاصی می باشد. در این مقاله سعی شده است تا با بکار گیری تکنیکهای مختلف ارزیابی و رتبه بندی ، روش نوینی در ارزیابی کیفیت کلاس های آموزشی ارائه گردد. به منظور اولویت بندی و و یافتن میزان اهمیت شاخصهای کیفیت آموزش ، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردیده است. برای ارزیابی عملکرد هر یک از کلاس ها بر مبنای شاخصهای کیفیت آموزش ، جمع آوری داده ها و تلخیص آنها به کمک تئوری مجموعه های فازی انجام پذیرفته است و در نهایت جهت رتبه بندی کلاس های آموزشی و مقایسه آنها نیز از روش TOPSIS سود برده شده است.

روش برنامه ریزی اولویتی تشریح شده در ذیل ، در حال حاضر توسط وزارت حمل و نقل و ارتباطات کانادا اجرا می شود . این شیوه برنامه ریزی در آغاز برای سرمایه گذاری در بزرگراه های بین شهرها طراحی شد ، اما امروزه توان بکارگیری در نواحی شهری و حمل و نقل عمومی را نیز پیدا کرده است . مقاله حاضر ، یک زمینه کلی از شیوه مورد نظرارائه می دهد. این مقاله همچنین نشان می دهد که تا چه اندازه مدل سازی برنامه ریزی خطی برای تجزیه و تحلیل هزینه – منفعت می تواند مفید واقع گردد. این شیوه توجه دقیقی به « بده – بستان » میان زمان شروع سرمایه گذاری در بهبودها دارد. مدل همچنین برای نرخهای برگشت مختلف جهت تنزیل منافع و هزینه ها تهیه شده است . این مقاله کاربرد برنامه ریزی خطی را ، در حالی که رفتار شقوق مختلف ، بودجه های محلی و تعهدات در تصمیم گیری دخیلند ، نیز تشریح می کند . مقاله ، همچنین رفتار منافع مشترک یا مرتبط بهم بهبودها را بحث می کند . سرانجام ، در این مقاله شیوه محاسبه منافع کلیدی – زمان مصرفی و هزینه های عملیاتی وسایل حمل و نقل معرفی می شود . این شیوه تغییرات حجم ترافیک را بطور ساعتی در سرتاسر سال در نظر گرفته و از اطلاعات موجود بهعنوان داده سیستم استفاده می کند. انتخاب پروژه های حمل و نقل برای ساخت ، یک مسأله عمده برای همه مراکز حمل ونقل بشمار می رود و مشکلات اصولاً با توجه بهعوامل زیر پیچیده تر می شوند: الف – افزایش بی شائبه در تعداد تسهیلات موجود که مستلزم هزینه نگهداری روزمره است . ب- کاهش نسبی در بودجه های حمل و نقل ، به خاطر افزایش تقاضا برای منافع مالی جهت آموزش ، خدمات ، بهداشت و رفاه عمومی . ج- افزایش روز افزون تقاضا برای تسهیلات حمل ونقل . در رویارویی با این مشکل ، ایالات ان تاریو در کانادا ، یک متدلوژی برنامه ریزی اولویتی برای تسهیلات جاده سازی و حمل و نقل عمومی تدارک دیده است . این متدلوژی در حال حاضر کاربرد پیدا کرده است و بکار گرفته می شود . نتیجه جالب بکارگیری متدلوژی این بود که به عنوان یک ابزار مدیریتی برای سازماندهی سرمایه گذاری در تسهیلات حمل ونقل مورد استفاده قرار گرفت و همچنینپیوستگی بین مطالعات برنامه ریزی ، طراحی و فعالیتهای ساخت را فراهم کرد. هدف از این مقاله ارائه خلاصه ای از جنبه های فنی متدلوژی ، اشاره به انعطاف پذیری روش برای دخالت دادن متغیرهای سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص پروژه های وابسته به هم ، مستقل و مشابه آن است . این مقاله همچنین محاسن و معایب تکنیک برنامه ریزی اولویتی را بحث می کند.

مقدمه: مفهوم فرهنگ سازمانی به طور معمول، به عنوان عامل تعدیل کننده در استفاده از فن آوری اطلاعات تلقی می شود. هدف مطالعه ی حاضر، شناسایی رابطه ی بین گونه های فرهنگی بر اساس مدل Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران، در بیمارستان های غیر آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق بود. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بود و به روش توصیفی و تحلیل همبستگی انجام شد. ابتدا مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مطالعه ی ادبیات موضوع، تدوین و با نظرسنجی از خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. سپس پرسش نامه ی مربوط بر اساس متغیرهای مدل مورد نظر، مشتمل بر 93 سؤال، طراحی گردید. روایی پرسش نامه، با استفاده از نظرات خبرگان و تکنیک نسبت اعتبار محتوا و پایایی این ابزار نیز با محاسبه ی Cronbach's alpha بررسی و تأیید شد. سپس داده های پژوهش از ابتدای تابستان تا مهرماه 1389 از طریق توزیع حضوری پرسش نامه ها در میان 400 نفر از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی، با استفاده از شیوه ی نمونه گیری طبقه ای در بیمارستان های مورد مطالعه، گردآوری گردید. آزمون مدل مفهومی و بررسی برازش آن با داده های گردآوری شده با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و بهره گیری از نرم افزار LISREL (Linear structural relationships) صورت پذیرفت. یافته ها: فرهنگ غالب در بیمارستان های مورد بررسی بر اساس گونه شناسی Harrison، فرهنگ مبتنی بر نقش بود. بررسی شاخص Chi-square نرم شده (4/1 = df/2x) نشان داد که مدل این پژوهش با داده ها برازش مطلوبی دارد. شاخص های نیکویی برازش، برازندگی تطبیقی، برازش تعدیل شده و خطای ریشه ی مجذور میانگین تقریب به ترتیب برابر با 990/0، 990/0، 960/0 و 033/0 بودند. بر اساس مدل پژوهش، رابطه ی گونه ی فرهنگی مبتنی بر وظیفه با متغیر رضایت کاربر از سیستم از جمله متغیرهای پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی، از نظر آماری معنی دار بود و مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به مطلوب بودن شاخص های برازش محاسبه شده در مدل پژوهش، می توان نتیجه گیری نمود که به کارگیری این مدل، می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی و پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران در بیمارستان های مورد مطالعه کمک نماید.

هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد 40 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 11 ساله مورد تحقیق (80-70) در مورد آن ها قابل دسترسی بود انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به 17 متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفت و ریسک سیستماتیک به عنوان متغیر وابسته محاسبه شد. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد و نهایتاً از روش گزینش دنباله ای متغیر ها تحت عنوان "حذف پسرو" جهت انتخاب مدل بهینه استفاده گردید. معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های T و F صورت گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در سطح رگرسیون ساده، بین دوازده متغیر تحقیق با ریسک سیستماتیک رابطه ی معنادار وجود دارد. هم چنین در مرحله طراحی مدل نیز مشخص گردید که از 17 متغیر پیش بینی کننده هشت متغیر باقی مانده در آخرین گام مجموعاً توانایی تبیین بیش از 85 درصد تغییرات ریسک سیستماتیک را دارند.

تبیین ارتباط بین ریسک، بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موضوعی است که طی دهه های اخیر به پارادایم غالب بازار های سرمایه تبدیل گردیده است. در ادبیات مالی، الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه بین ریسک و بازده ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح شد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه ای متشکل از 94 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف از عملکرد بهتری برخوردار است.

اگر چه در سال های اخیر، شاخص های مربوط به توسعه مشارکت زنان بسیار قابل توجه است لیکن هنوز زنان در سمت های مدیریتی و معتبر با حقوق و مزایای بالا به ندرت اشتغال دارند. در واقع به دلیل نگاه جنسیتی در فرهنگ جوامع، فرصت های اجتماعی و شغلی همواره به طور نابرابر و بدون توجه به شایستگی افراد، اعطا گشته است و از این رو زنان همواره شاهد تبعیض جنسیتی در اشتغال هستند. هدف تحقیق حاضر شناسایی موانع ارتقای زنان به پست ای مدیریت میانی و عالی آموزش و پرورش بوده و به بررسی موانع خانوادگی، سازمانی، روانی، اجتماعی- فرهنگی و ارتباطی در این زمینه پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که طی آن تعداد 140 دبیر زن (با سابقه کاری حداقل 3 سال) به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که موانع خانوادگی، سازمانی، فرهنگی -اجتماعی در عدم ارتقای زنان به پست های مدیریت میانی و عالی آموزش و پرورش نقش دارند و موانع روانی و ارتباطی بی تاثیر هستند.

"معاملاتی که تنها بر اثر بخشی عناصر آمیخته بازاریابی تاکید داشت، به سوی بازاریابی مبتنی بر رابطه و برقراری مدیریت موثر ارتباط با مشتری تغییر جهت داده است. طی دو دهه گذشته سازمانهای بسیاری به اهمیت رضایتمندی مشتریان خود واقف شده و دریافته اند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید است. به علاوه وجود رابطه قوی بین رضایتمندی مشتریان و سودآوری مورد قبول واقع شده و تامین و ارتقای رضایتمندی مشتریان به هدف عملیاتی بسیار مهم اغلب سازمانها تبدیل شده است. بنابراین شرکتها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریانشان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزشهای مد نظر مشتریان ، کالاها و خدمات با ارزشی را به آنان ارائه کنند تا با جلب رضایتمندی ، در آنها وفاداری ایجاد کنند. محققان، بازاریابی رابطه مند را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داده اند که یکی از آنها تاکید بر برقراری روابطی بلند مدت و متقابل بین خریدار (مشتری) و فروشنده است. در این مقاله به این بعد از ابعاد بازاریابی رابطه مند و همپوشی آن با مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته شده است. "

در بیشتر کشورهای جهان شکل غالب برای دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات الکترونیکی به ویژه در مناطق روستایی، ایجاد مراکز ارتباط از راه دور(1) یا مراکز فناوری اطلاعات است. در ایران نیز براساس طرح «تجهیز ده هزار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی» مقرر شده است که در ده هزار روستای کشور مرکز فناوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی، برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعه روستایی نقش داشته باشند، لازم است شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سیاسی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی مورد توجه قرار گیرد و آمادگی لازم برای ایجاد این مراکز به وجود آید. در این مقاله، میزان آمادگی روستاهای استان خراسان رضوی برای ایجاد چنین مراکزی بررسی شده است. در این مطالعه موردی، به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر در ایجاد این مراکز، از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. تعداد روستاهای نمونه استان خراسان رضوی نیز بر اساس فرمول کوکران 30 پارچه تعیین شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی موجود در روستاهای مذکور با سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای ایجاد مراکز فناوری اطلاعات فاصله معناداری دارد و در این میان صرفاً شرایط طبیعی، که از نظر کارشناسان دارای پایین ترین سطح اهمیت است، در حد مطلوب قرار دارد.

بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه از مهم ترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به شمار میروند. نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار، هرگاه اخلال و انحراف گسترده ای در آن رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور با مشکل جدی مواجه می شود. یکی از عوامل به وجود آورنده این مسایل حباب قیمتی است. به طورکلی هنگامی که قیمت یک سهم با قیمت انتظاری آتی آن، تفاوت داشته باشد بحث حباب در بازار مطرح می شود. این مقاله اعتبار مدل ارزش حال با انتظارات متغیر زمانی را با استفاه از آزمون هم انباشتگی آستانه ای تکانه ای M-TARبررسی می کند و به پژوهش این موضوع می پردازد که آیا هیچ تعدیل نامتقارنی بین قیمت های سهام و بازده نقدی سهام در بلند مدت در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی فروردین 1379 تا آبان 1387 وجود دارد یا خیر؟ نتایج مشخص کردند که رابطه هم انباشتگی بلند مدت بین قیمت سهام و بازده نقدی سهام وجود ندارد، که بیانگر وجود حباب عقلایی است.

امروزه عوامل زیادی در دستیابی به کلاس جهانی، ایفای نقش می کنند؛ لیکن در دنیای کسب وکار رقابتی امروز، این نیروی انسانی است که وجه تمایز و برتری یک سازمان محسوب می شود؛ ازاین­رو مدیریت منابع انسانی نقش مؤثری در راستای حرکت به سوی کلاس جهانی در سازمان­ها ایفا می کند. گسترش سریع اینترنت در طی دهه گذشته موجب تقویت، پیاده سازی و اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک (E-HRM) شده است .در این پژوهش به بررسی برخی از عوامل مؤثر بر اجرای E-HRM پرداخته شده است . این عوامل شامل عوامل کاری، عوامل فردی، عوامل محیطی، عوامل سازمانی و نوآوری E-HRM هستند. برای شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر اجرای E-HRM با استفاده از رویکرد AHPاز نظرات 25 نفر از مدیران عالی و منابع انسانی سازمان­های آب و برق در شهرستان خرم آباد استفاده شده است . با توجه به اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار expert choice عوامل کاری، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی و نوآوری E-HRM به­ترتیب دارای بیشترین تأثیر بر اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بوده اند

ارزیابی فناوری، مرحله ای حیاتی در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازیهای صنعتی و مدیریت فناوری است و در واقع به عنوان بخشی از مدیریت و سیاست گذاری دانش و فناوری در پی ادغام ویژگی های فناوری ها با هم است تا از این رهگذر نیازهای فناورانه به صورت کامل تامین شود. در این مقاله، ارزیابی و تعیین سطح فناوری شش شاخه منتخب صنعتی استان خراسان با روش TOPSIS با توجه به یازده معیار کمی و کیفی و روش ارزیابی فناوری پورتر انجام شده است. معیارهای مورد بررسی در این مطالعه از مستندات آماری و پرسش نامه های نظرخواهی خبرگان و کارشناسان صنعت و دانشگاه جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج حاصل از به کارگیری روش TOPSIS نشان می دهند که سطح فناوری های موجود در شاخه صنعتی تولید مواد غذایی و آشامیدنی ها (code.15) در بین شش شاخه صنعتی موردنظر در رتبه اول بوده و شاخه های صنعتی تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی (code.26)، ساخت منسوجات (code.17)، ساخت ماشین آلات و تجهیزات (code.29)، تولید محصولات از لاستیک و پلاستیک (code.25) و تولید وسایل نقلیه موتوری (code.34) به ترتیب در سطوح بعدی قرار گرفته اند.

عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. در این بررسی به روش داده های ترکیبی (پانل)، شاخص های توسعه یافته جدیدی را به کار می بریم تا تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای نمونه ای 34 کشوری از کشورهای با درآمد متوسط (شامل ایران) بین سال های 1996 تا 2004 برآورد کنیم. نتایج تخمین ها نشان می دهد که حکمرانی خوب از عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط است.