درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با درک نقش کلیدی کارکنان شایسته، با استعداد و توانمند در موفقیت سازمان ها، به شناسایی ابعاد راهبردی الگوی مدیریت استعداد می پردازد. رویکرد پژوهشی در این تحقیق، روش آمیخته است. روش پژوهش در بخش کیفی، توصیفی-اکتشافی و در بخش کمی، توصیفی-پیمایشی می باشد. نمونه آماری در بخش کیفی، خبرگان صنعتی و دانشگاهی و در بخش کمی مدیران و کارشناسان شرکت مادر تخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته است. در تجزیه وتحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوا، تکنیک دلفی و در بخش کمی از آمار توصیفی و استنباطی استفاده می گردد. نتایج بیانگر آن است که جذب، حفظ و نگهداشت، مدیریت بالندگی و خزانه استعداد ابعاد اصلی مدل را تشکیل می دهند، بعلاوه فرآیند مدیریت استعداد تحت تأثیر زمینه های داخلی و خارج از سازمان است. در ادامه، یافته های پژوهش نشان می دهد که میان وضعیت موجود و مطلوب مدیریت استعداد در شرکت مادر تخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان، در همه ابعاد تفاوت معنی داری وجود دارد و ابعاد جذب و خزانه استعداد و نیز مؤلفه های جانشین پروری و مدیریت عملکرد به عنوان مهم ترین ابعاد و مؤلفه های مدیریت استعداد شناسایی شده است.

چکیده پیرو تغییرات محیط تجارت، ناشی از رقابت جهانی و تحولات تکنولوژی، بانک ها همانند سایر کسب و کارهای امروزی، با تقاضای روزافزون مشتریان برای محصولات و خدمات متنوع مواجه هستند. به این ترتیب، ضرورت پاسخ گویی به نیاز مشتریان و بقا در این محیط پویا، پیچیده و بسیار متنوع بازارها، بانک ها را وادار می سازد تا به سمت تکنولوژی های جدید و معرفی صدها محصول و خدمت نوین و غیر سنتی روی آورند. مسلم است که حفظ توانایی حرکت در چنین مسیری مستلزم ایجاد ابزارهای دقیق تر برای ارزیابی عملکرد مدیران نسبت به گذشته است. به تبع آن، بدون تعیین «حوزه سود» و آگاهی نسبت به وضعیت سودآوری خدمات، محصولات و مشتریان، اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت کسب موفقیت غیر ممکن است؛ لذا به منظور کسب موفقیت و دستیابی به راهی دقیق تر و به صرفه تر برای مدیریت پرتفوی خدمات، محصولات و مشتریان، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به عنوان سیستمی که قادر است تا علاوه بر ارزشگذاری، اطلاعات صحیح و به هنگام در خصوص ارزش افزایی فعالیت ها و شناسایی فعالیت های فاقد ارزش افزوده تامین نماید و درنتیجه موجبات ارتقای عملکرد و سودآوری شرکت ها را فراهم سازد، به بانک ها معرفی شدند. اهمیت پیاده سازی چنین سیستمی محقق را بر آن داشت تا با مطالعه وضعیت کنونی هزینه یابی در صنعت بانکداری کشور و بررسی شرایط، الزامات پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت نامبرده، به این سوال پاسخ دهند که آیا طراحی و استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانک های کشور امکان پذیر است یا خیر؟ به این ترتیب، در این پژوهش پس از کسب شناخت نسبت به وضعیت هزینه یابی موجود در بانک ها و تایید امکان استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانک ها از دیدگاه صاحبنظران و خبرگان این صنعت، طرحی برای استقرار این سیستم در بانک های کشور ایران ارائه شد.

هدف:  وجود رقابت شدید بین کسب وکارها موجب شده است که به توسعه محصول جدید بیشتر توجه شود. بنابراین، هدف از اجرای این پژوهش، طراحی چارچوب توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال در بانک ملت است.روش: پژوهش از نوع توصیفی میدانی، کیفی و کاربردی است. راهبرد، نظریه پردازی داده بنیاد است. مشارکت کنندگان، مدیران سطوح مختلف بانک ملت و دانشگاهی هستند. رویکرد نمونه گیری هدفمند بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و اشباع نظری با نمونه 12نفره میسر شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش استراوس و کوربین در نرم افزار اطلس تی 7 ، با سه فن کدگذاری: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد.یافته ها: 122 کد نهایی از بررسی 12 مصاحبه به دست آمد. مدل اولیه در قالب 6 عامل برای توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال شناسایی شد: عوامل پیشران (علل درون سازمانی و برون سازمانی)، توسعه محصول جدید دیجیتال (برنامه ریزی، توسعه و ارزیابی محصول جدید)، استراتژی ها (نفوذ در بازار، متنوع سازی، توسعه بازار، توسعه محصول جدید)، پیامدها (مشتری، سازمانی، بازار و اقتصادی) و دو عامل مداخله گر (محیطی، مدیریتی و سازمانی) و زمینه ای (فرهنگ، سیاسی قانونی، موانع فرایندی، ویژگی های سازمان و زمینه محیطی) تدوین شد.نتیجه گیری: با استفاده از مدل توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال ارائه شده، می توان منطبق بر نیاز مشتری، محصول جدید را ارائه کرد. همچنین امکان سنجی و ارزیابی بازار هدف در صورت بررسی علمی آن می تواند موفقیت توسعه محصول جدید را به همراه داشته باشد و هم رضایت مشتری و هم بهره وری و مزیت رقابتی را برای بانک به ارمغان آورد.

با توجه به مطالعه هانگ و همکارانش در سال 2021، شرکت ها در تلاش هستند جهت تغییر رفتار مدیریتی مدیران و بهبود رفتار آنها، به عدم قطعیت سیاست اقتصادی توجه نمایند؛ چرا که احتمال می رود این شاخص بتواند در تغییر رفتار مدیریتی نقش داشته باشد؛ اما ریسک درونی و بیرونی نیز به عنوان متغیرهای میانجی می تواند نقش متغیر مستقل و وابسته را پررنگ تر نماید؛ از این رو این مطالعه سعی دارد فرضیه فوق را مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1395 الی 1399 و به مدت 5 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 101 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 9 صورت گرفت. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر تغییر رفتار مدیریتی مدیران با توجه به متغیر میانجی ریسک درونی و بیرونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت ها می بایست برای تقویت رفتار مدیران اجرایی در اتخاذ تصمیمات به دو مولفه ریسک درونی و بیرونی (ریسک شرکتی و راهبردی) توجه نمایند تا بتوانند عدم قطعیت سیاست اقتصادی را مدیریت نمایند؛ این پژوهش با مطالعه هانگ و همکاران در سال 2021 هم راستا و سازگار می باشد.

این پژوهش با هدف سنجش وضعیت مدیریت دانش و شناسایی موانع موجود بر سر راه اشتراک گذاری و مستندسازی دانش در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته هم زمان است. در بخش کیفی پژوهش از رویکرد پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. نمونه آماری در بخش کیفی 10 نفر از فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی است که به روش نمونه گیری گلوله برفی در پژوهش مشارکت داشتند. در بخش کمی پژوهش جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی است که نمونه آماری به روش طبقه ای و تصادفی ساده انتخاب و تعداد 320 نفر در پژوهش مشارکت داده شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختمند است و در بخش کمی از پرسشنامه های استاندارد فرایندهای مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت دانش استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی صوری و محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی برای پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش 93/0 و برای عوامل مؤثر بر اجرای مدیریت دانش 90/0 به دست آمد. در بخش کیفی قابلیت اعتماد نتایج از طریق بررسی داده ها و ثبت و ضبط جزئیات پژوهش و طولانی کردن فرایند مصاحبه ها به دست آمده است. در بخش کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری استقرایی و در بخش کمی برای پاسخ به سؤال های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت مدیریت دانش از نظر فرایند (59/2X =)، عوامل مؤثر (73/2X =) بر آن در فرماندهی انتظامی استان با وضعیت مطلوب (5/3 t value =) فاصله دارد. موانع اصلی در رابطه با مدیریت دانش در فرماندهی انتظامی استان شامل اعتماد، ارتباطات، مدیریت سازمان، ساختار و تعهد و نیروی انسانی، فرهنگ و فناوری می باشد. فرماندهی انتظامی استان با تقویت هیئت های اندیشه ورز، مستندسازی تجارب، حذف موانع ساختاری و افزایش اعتماد بین فردی و سازمانی وضعیت مدیریت دانش را در این سازمان بهبود بخشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فکری و تسهیم دانش بر نوآوری سازمانی در چارچوب مدل معادلات ساختاری است. داده های لازم با استفاده از پرسشنامه و از بین 30 شرکت نرم افزاری فعال در شهر تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند، گردآوری شده است. پس از تأیید پایایی و روایی ابزارها با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی، داده های به دست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد سرمایه فکری بر تسهیم دانش (27/0= β) و نوآوری سازمانی (48/0= β) تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین بر اساس یافته ها، تسهیم دانش با ضریبی برابر با 30/0 تأثیر مثبتی بر نوآوری دارد. از طرفی دیگر، تسهیم دانش بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی نقش میانجی داشته و سرمایه فکری علاوه بر تأثیر مستقیم بر نوآوری از طریق تسهیم دانش تأثیر غیرمستقیمی نیز بر نوآوری سازمانی دارد.

عملکرد به چتری تشبیه می شود، که تمامی مفاهیم حائز اهمیت برای دستیابی به موفقیت و انجام فعالیت ها در سازمان را پوشش می دهد؛ بنابراین ارزیابی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با وجود ارائه الگوهای مختلف، هنوز جای خالی الگویی جامع، متمرکز بر اهداف راهبردی، دارای قابلیت پوشش تمام موضوع های کلیدی مورد نظر مدیران و همچنین امکان ارزیابی نوآوری های راهبردی سازمان، احساس می شود. این پژوهش با هدف طراحی الگوی توصیف شده انجام شد. برای این منظور، ابتدا با تحلیل مفهومی و فلسفی، مهمترین ویژگی های یک الگوی مطلوب از مطالعات کتابخانه ای استخراج گردید و پس از طرح در گروه کانونی در قالب 5 ویژگی کلی دسته بندی شد. در ادامه با مطالعه 30 الگوی ارزیابی عملکرد  و با استفاده از روش تحلیل تطبیقی (در دیدگاه سیستمی) الگوی راهبردی ارزیابی عملکرد سازمانی با 4 لایه ورودی، فرایندها، خروجی و پیامدها طراحی گردید. با توجه به اینکه در دیدگاه سیستمی، تاکید بر هماهنگی و ارتباط بین اجزا است، الگوی منطق نیز برای پررنگ تر شدن بعد جامعیت و سلسله مراتبی بودن الگو مورد استفاده گرفت. برای اعتبارسنجی در مرحله اول، روش هدفمند و قضاوتی مبتنی بر شناخت و خبرگی استفاده شد. در مرحله دوم الگوی اصلاح شده در 21 رده راهبردی سازمان، ارزشیابی عملیاتی گردید. روایی سوال های پرسش نامه پس از پیاده سازی آزمایشی در 3 رده سازمانی بررسی و تایید شد. میانگین امتیازهای پرسش نامه، مقبولیت 78 درصدی مدیران و صاحب نظران را در کل سازمان به همراه داشت.

با توجه به اهمیت روزافزون توسعه فناوری گیاهان شورزیست و اهلی سازی هالوفیت های غیربومی، این مقاله سعی دارد بر اساس رویکرد هم تکاملی توسعه فناوریها و نهادها، پاسخی برای این پرسش بیابد که چرا در ایران توسعه و پذیرش این فناوری به سطح آزمایشگاهی محدود شده است. برای یافتن پاسخ این پرسش، بر اساس تحقیق آمیخته اکتشافی، در ابتدا با مرور مبانی نظری، اجزا و سازه های الگوی هم تکاملی شناسایی شده و با استفاده از تحلیل نقشه شناختی فازی و نیز مرور تاریخی رویدادها، مسیرها و نحوه تاثیرگذاری متقابل میان نهادها با هم و نهادها با فناوری گیاهان شورزیست مشخص شده است. تبیین مسیرهای هم تکاملی، این امکان را برای سیاستگذاران علم و فناوری فراهم می کند تا در راستای بهبود کارکردهای نظام های نوآوری ، تصمیمات مناسبتری را برای رفع شکست های سیستمی توسعه فناوری اتخاذ نمایند. این تحقیق نشان می دهد که در الگوی هم تکاملی، پژوهشگران دانشگاهی، کارآفرینان نهادی و نهادهای واسطه ای در شکل گیری و تحولات مسیرهای هم تکاملی موثر واقع شده اند. سه مسیر مختلف قابل شناسایی می باشند که در مواردی ارتباط ضعیفی میان آنان برقرار شده است. ارتباط ضعیف و عدم هم افزایی میان مسیرهای طرف های عرضه و تقاضای فناوری، از دلایل عدم توفیق کامل توسعه فناوری گیاهان شورزیست می باشد که خود عمدتا ناشی از فقدان نهادحکمرانی مرتبط با فناوری در وزارت جهادکشاورزی و نیز ناآگاهی محققان و کارآفرینان نهادی از الگوهای هم تکاملی و در نتیجه عدم شکل گیری نهادهای مناسب پشتیبان می باشد.

با توجه به استفاده روزافزون شرکت ها از محیط های آنلاین برای تبلیغات، فروش و ...، مشتریان از این فضا برای انتقام گرفتن از شرکت ها کمک می گیرند. چیزی که امروزه بیش از هر زمان دیگر قابل توجه است. با توجه به این مورد، شرکت ها باید محرک های انتقام الکترونیک مشتری را شناسایی و سعی کنند با ارائه خدمات مطلوب، این رفتارها را حداقل کرده و رضایت مشتریان را به دست آورند. مطالعه حاضر با استفاده از فراترکیب مطالعات انجام شده در زمینه رفتار انتقام الکترونیک مشتری سعی در شناسایی و دسته بندی این عوامل کرده است. برای این منظور، پس از بررسی و پالایش 110 مقاله منتشر شده در پایگاه های داده معتبر 28 مقاله در نهایت انتخاب شد و عوامل کلیدی مرتبط با انتقام الکترونیک مشتری استخراج شد. یافته ها در چهار دسته طبقه بندی شده اند که عبارتند از عوامل مشتری، عوامل شرکتی، عوامل ناملموس تجربی و فناوری اطلاعات و ارتباطات. در بخش دوم با استفاده از روش بهترین – بدترین اهمیت عوامل مستخرج شده از ادبیات تعیین شد و نتایج نشان داد که عوامل ناملموس تجربی نسبت به سایر عوامل در اولویت قرار دارد. عوامل شرکتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و عوامل مشتری در رتبه دوم، سوم و چهارم اهمیت قرار دارند. در بخش نهایی مطالعه حاضر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.

این پژوهش به منظور ارائه بینشی جدید در مورد چگونگی درک و توجه مصرف کنندگان به قیمت ها و مسائل قیمت گذاری گردشگران انجام گرفته است. از الگوهای ردیابی چشم برای توضیح چگونگی فرآیندهای مغزی افراد هنگام مواجه با محرک های بصری در تبلیغات بسته های گردشگری آژانس های مسافرتی استفاده خواهد شد. پژوهش با هدف بررسی تأثیر قالب بندی های تخفیف و مکان نمایش بر میزان توجه افراد به قیمت در محیط فروش شبکه های اجتماعی صورت پذیرفته است. متغیرهای تحقیق زمان اولین خیره شدگی و تعداد دفعات خیره شدگی به قیمت و مدت زمان بازدید و تعداد دفعات بازدید از ناحیه مورد توجه می باشند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که قالب بندی تخفیف بر تعداد دفعات خیره شدگی، مدت زمان بازدید و تعداد دفعات بازدید از قیمت تأثیرگذار بوده، و ارائه تخفیف با قالب نقدی و هدیه توجه بیشتری در مخاطب برانگیخته است. همچنین مکان نمایش قیمت در بالای تصاویر سمت چپ نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

تعریف: از منظر استانداردهای بین المللی، کشورهای مقصد مهاجرت باید حمایت های تأمین اجتماعی- حداقل در زمینه مزایای مشاغل- را بر مبنای اصل برخورد برابر با کارگران ملی، به کارگران مهاجر گسترش دهند. با این حال، با توجه به تفاوت اقتصادی میان کشورها، ضمانت اجرای ناکافی اسناد بین المللی در زمینه حق بر تأمین اجتماعی و فقدان موافقت نامه های گسترده دوجانبه در زمینه تأمین اجتماعی، بسیاری از کارگران مهاجر را در واقعیت از حمایت های تأمین اجتماعی محروم کرده است. هدف: ارائه راهکارهایی به منظور تضمین حق دسترسی همه اقسام کارگران مهاجر به تأمین اجتماعی، بررسی کاستی ها و خلأ در این زمینه و ارائه راهکار مناسب از اهداف بنیادین این مقاله به شمار می رود.  روش: در مقاله حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است پس از تحلیل وضعیت کارگران مهاجر، به حمایت های تأمین اجتماعی از کارگران مهاجر بپردازد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که ضعف ضمانت اجرای اسناد بین المللی و نیز تفاوت اقتصادی میان کشورها باعث شد بسیاری از کارگران مهاجر از حمایت های تأمین اجتماعی محروم گردند. در این میان، موافقت نامه های دوجانبه کار به دلیل انطباق با واقعیات اقتصادی کشورها به شکل بهتری می تواند دسترسی کارگران مهاجر به حمایت های تأمین اجتماعی را تضمین کند.

هدف: سرمایه گذاری شرکتی در تئوری مالی شرکتی، از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح بهینه سرمایه گذاری شرکت ها حائز اهمیت است. در شرایطی که بنگاه ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مربوط به سیاست های اقتصادی با عدم اطمینان زیادی روبه رو هستند، موضوع بررسی پیامدهایی که از عدم قطعیت مرتبط با سیاست های اقتصادی نشئت می گیرد، مهم جلوه می نماید. این مقاله، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی را بر سرمایه گذاری شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1385 تا 1398 بررسی می کند. روش: الگوی مدنظر در این پژوهش یک بار با ورود هر یک از متغیرهای نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادی، سیاست پولی و مالی به طور مجزا برآورد شد. نااطمینانی هر یک از متغیرها با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات محاسبه شد. در ادامه، با معرفی شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی حاصل از تحلیل مؤلفه های اصلی متغیرهای مذکور، اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکتی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر شاخص ترکیبی نااطمینانی سیاست های اقتصادی و همچنین اثر تمامی متغیرهای نااطمینانی بر سرمایه گذاری شرکتی منفی و معنادار است. همچنین نتایج حاکی از تأثیرگذاری بیشتر نااطمینانی سیاست پولی بر سرمایه گذاری شرکتی نسبت به نااطمینانی سیاست مالی بود. نتیجه گیری: نااطمینانی اقتصادی با اختلال در سیستم قیمت ها، نقدینگی را به سمت فعالیت های غیرمولد هدایت کرده و موجب کاهش ورود نقدینگی به سمت تولید و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شرکتی می شود. به علاوه نقش ثبات سیاست پولی به دلیل وابستگی عمده بنگاه ها به منابع بانکی پررنگ تر است.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی و تببین موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با بهره مندی از دیدگاه های خبرگان صورت گرفته است. روش: در این پژوهش، به کمک ابزار مصاحبه عمیق ساختارنیافته با 32 نفر از حسابرسان، اعضای کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، مدیران و کارشناسان اداره گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران مالی بانک ها و بیمه ها، استادان دانشگاه و مدیران مالی شرکت های بورسی مصاحبه هایی انجام گرفت و با کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی بر اساس نظریه داده بنیاد، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: فقدان الگو و استانداردهای سیستماتیک تعیین ارزش منصفانه، نبود نظام ارزیابی، نداشتن چارچوب مفهومی نظری، ضعف آموزش، ضعف زیرساخت و فناوری، کمبود نیروی انسانی متخصص و مؤسسه های حسابرسی خبره، نوسان های شاخص های اقتصادی و عدم قطعیت سیاسی، به عنوان شرایط علّی و مفاهیم دیگری در قالب شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای موانع اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران شناسایی شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش «موانع هماهنگ سازی» مقوله محوری است و «موانع بنیادی» و «موانع فنی» را شامل می شود. برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر موانع فنی مانند زیرساخت ها و فناوری، توجه به موانع بنیادی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی و نظام ارزیابی، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد.

برقراری عدالت رویه ای در فرآیندهای سنجش و انتخاب منابع انسانی یکی از دغدغه های مهم متخصصان این حوزه به شمار می آید. تصمیم گیری نهایی و قضاوت در مورد افراد در حوزه تصمیمات نیروی انسانی یکی از گلوگاه های مهم در مسیر برقراری عدالت رویه ای در سیر تصمیمات این حوزه به شمار می آید. تصمیمات نهایی در مورد نیروی انسانی با استفاده از روش های قضاوتی و مکانیکی صورت می گیرد. روش های قضاوتی مبتنی بر شهود انسانی است در حالی روش های مکانیکی مبتنی بر مراحل از پیش تعیین شده و الگوریتیمیک است. این مقاله بر آن است که بر اساس قاعده نقره ای قضاوت و اصل سازگاری تصمیمات، ابزاری را توسعه دهد که امکان سنجش میزان برقراری عدالت رویه ای در تصمیمات نهایی سنجش و انتخاب منابع انسانی را فراهم کند و بر افزایش کیفیت و عدالت رویه ای در تصمیمات سنجش و انتخاب منابع انسانی اثرگذار باشد. اصل سازگاری بدین معنا که افراد مشابه باید دارای وضعیت مشابهی در تصمیمات نهایی باشند. یکی از رویکردهای مناسب برای توسعه چنین ابزاری استفاده از مفوم کاهش ابعاد داده است. برای کاهش ابعاد الگوریتم های متفاوتی وجود که یکی از این الگوریتم ها t-SNE بوده و از دقت مناسبی برخوردار است.

هدف از انجام این مطالعه، وضعیتسنجی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر تحقق اهداف الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، در افق کوتاه مدت است. به این ترتیب، پژوهش حاضر، تاثیر کیفیت کمیتههای حسابرسی بر تحقق اهداف مالیِ مندرج در دستورالعمل کنترلهای داخلی، شاملِ قابل اتکا بودن، مربوط بودن و به موقع بودن و هدف غایی آن یعنی کاهش نابرابری اطلاعات را مورد بررسی قرار میدهد. با توجه به ویژگی مکنون بودن کیفیت کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی، از مدلسازی معادلات استفاده شده Smart-PLS ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و پرکاربردترین نرم افزار آن یعنی است. نتایج حاصل از بررسی شرکتهای دارای کمیته حسابرسی، ضمن تبیین وضعیت موجود کمیتههای حسابرسی از منظر وضعیت رعایت مقررات و ترکیب، نشان میدهد که کیفیت کمیته حسابرسی موجب کاهش نابرابری اطلاعات میشود. همچنین یافتهها نشان میدهد کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش نابرابری اطلاعات میگردد. با اینحال در مجموع کیفیت کمیته حسابرسی، تاثیر معنیداری در کیفیت گزارشگری مالی نداشته است.

امروزه پدیده بنگاهداری بانکی به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی تبدیل شده است. نظام بانکی اصلی ترین منبع تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که متأسفانه ورود بانک ها به حوزه بنگاهداری توان تأمین مالی آنها را برای اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه کرده است؛ البته می توان ادعا کرد که هر نوع بنگاهداری مذموم و ناپسند نیست و اگر حدومرز بنگاهداری در چارچوب قوانین و مصالح کشور توسط بانک ها رعایت گردد، می توان از این پدیده در راستای رونق اقتصاد کشور در شرایط تحریمی بهره برد. هدف از این پژوهش استخراج و شناسایی عوامل مؤثر بر بنگاه داری بانک ها در ایران است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از جهت گردآوری داده ها، توصیفی است. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش، 10 عامل را که منجر به ایجاد بنگاهداری می شود تأیید نموده و هر عامل را با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، ذیل یکی از متغیّرهای پنهان دولت، بانک مرکزی، عملکردهای بانک ها و فضای اقتصاد کلان قرار داده است. در پایان نیز مهم ترین راهکارهای پیشنهادی بیان شده است.