درخت حوزه‌های تخصصی

کارکردهای منحصر بفرد اینترنت اشیاء سازمان های نظامی را به منظور بهره گیری از این فناوری نوین در حوزه های عملیاتی، اطلاعاتی و پشتیبانی ترغیب نموده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی امکان سنجی پیاده سازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد یک سازمان دفاعی می باشد. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف یک تحقیق کابردی، ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران آمادی ستاد فرماندهی و یگان های تابعه مستقر در تهران یکی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 217 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوخالد براساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصلاح و بازنگری گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ مورد تأیید قرار گرفت. در تحلیل داده ها با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون های ناپارامتریک (دوجمله ای و فریدمن) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می دهد علیرغم مطلوبیت عوامل انسانی، مالی و زمانی در حوزه عوامل فنی و عملیاتی حداقل شرایط موردنیاز جهت  پیاده سازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد سازمان هدف فراهم نمی باشد. 

برای انجام یک پروژه، روش های قراردادی زیادی وجود دارد و عوامل پروژه همواره در تلاش هستند که بهترین روش ها را برای انجام یک پروژه انتخاب کنند. همچنین در سال های اخیر با توجه به پیچیدگی و نیاز به بودجه های بالا برای اتمام پروژه های بزرگ عمرانی نیاز به قرارداد درست و مناسب برای اجرای پروژه ها افزایش پیدا کرده است. رشد روز افزون استفاده از قراردادهای EPC در بخش صنعتی کشور، اهمیت این قراردادها را بیشتر از پیش کرده است. وجود روابط روشن قراردادی بین پیمانکاران و کارفرمایان دست اندرکار این پروژه ها نیز از الزامات موفقیت این مهم می باشد. هدف از این تحقیق، شناسایی ایرادها و ابهامات موجود در نشریه 5490 و شرایط عمومی فیدیک می باشد. بررسی ها نشان داده است که با توجه به این که دولت به عنوان کارفرما، تهیه کننده نشریه 5490 بوده است؛ منجر به آن شده است که مسئولیت ها و ریسک های بیشتری به پیمانکار واگذار گردد و شرایط ناعادلانه ای را ایجاد کند که این موضوع خود منجر به ایجاد دعاوی قراردادی و عدم جذابیت پروژه برای پیمانکاران داخلی و خارجی شده است؛ به همین دلایل، شناخت این نواقص و پیشنهادهای اصلاحی آن، هدف این پژوهش بوده است. ابتدا تناقض های موجود در شرایط عمومی فیدیک و نشریه 5490 سازمان برنامه و بودجه در خصوص انعقاد قراردادهای EPC صنعت ساخت از طریق ادبیات موضوع و تهیه پرسشنامه زوجی شناسایی شده است. سپس در مرحله بعدی این معیارها و زیرمعیارها با استفاده از روش AHP فازی رتبه بندی گردید. طبق نتایج، معیار تناقض های ناشی از عوامل سیاسی با وزن 0.44 رتبه اول را کسب کرده است. معیار تناقض های ناشی از منابع انسانی با وزن 0.212 رتبه دوم و معیار تناقض های اقتصادی با وزن 0.164 رتبه سوم را کسب کرده است.

بیش اعتمادی یکی از مهمترین ویژگی های شخصیتی مدیران است. از دیدگاه نظری، این ویژگی با ریسک پذیری مدیر رابطه مستقیم دارد. چنانچه حسابرس این ویژگی شخصیتی مدیران را تشخیص دهد و ریسک گزارشگری مالی را به دلیل بیش اعتمادی مدیران، بیش از حد برآورد کند، احتمال اظهارنظر غیرمقبول افزایش می یابد. هدف این پژوهش تعیین رابطه میان بیش اعتمادی مدیر و اظهارنظر غیرمقبول حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق در این پژوهش برای جمع آوری مبانی نظری و داده های تحقیق، از نوع کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه، روش همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که پس از اعمال شرایط نمونه گیری، تعداد 66 شرکت به عنوان حجم نمونه مورد بررسی در دوره زمانی 1386 تا 1393 تعیین شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، بیش اعتمادی مدیر با اظهارنظر غیرمقبول حسابرس رابطه معنادار و منفی دارد. یعنی با افزایش بیش اعتمادی، احتمال اظهارنظر غیر مقبول حسابرس کاهش می یابد.

هدف: ساخت مفهوم «حکمرانی الکترونیک» نقش مهمی در شکل دادن به اهداف الکترونیکی موجود در جامعه اطلاعاتی ایفا کرده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: فراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که نتایج مطالعات مختلف ولی به هم مرتبط کیفی را با یکدیگر تلفیق و یکپارچه می سازد و درنهایت، تحلیل، جمع بندی و بینش جدید و ژرفی برمبنای آن ها عرضه می کند.یافته های پژوهش: عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت پرسرعت و امن، شرایط و بستر فناورانه، طراحی زیرساخت، محرمانه بودن اطلاعات، بازیگران متنوع، مدرنیزه کردن دولت، بهبود فرایندهای دولتی و قابلیت اطمینان به خدمات، به عنوان مهم ترین عوامل در مراحل سه گانه بررسی و شناسایی الزامات، استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک شناسایی شدند.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به جمع بندی مبانی نظری جهانی در این پژوهش، برای استفاده از نتایج در بستر بومی باید به ویژگی های خاص سازمان های دولتی کشور توجه کرد.  پیامدهای عملی: توجه به عوامل نه گانه نام برده شده در فرایند استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک می تواند منجر به ارتقای کیفیت و اثربخشی حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی کشور گردد. ابتکار یا ارزش مقاله: در رابطه با استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک، هیچ یک از مطالعات گذشته الگوی جامعی در این زمینه ارائه نکرده اند. اما در پژوهش حاضر برای اولین بار با نگاهی موشکافانه تر و عمیق تر، ابعاد جدیدی از حکمرانی الکترونیک معرفی شد و درنهایت، برای استقرار و توسعه حکمرانی الکترونیک در سازمان های دولتی با توجه به شرایط بومی کشور، الگویی مرحله ای و جامع ارائه گردید.

این پژوهش به صورت ترکیبی و با هدف طراحی الگوی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدس انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده و جامعه مورد مطالعه، فرماندهان دوران دفاع مقدّس یکی از یگانهای نیروی زمینی ارتش است که 18 نفر از آنها به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب، و داده ها به روش مصاحبه عمیق، گردآوری و با استفاده از نرم افزار  NVivo 10 شناسه گذاری و تحلیل شد. جامعه آماری بخش کمّی پژوهش، فرماندهان و کارکنان آن یگان هستند که اعضای نمونه آماری به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. داده ها با توزیع و بازگشت 351 پرسشنامه محقق ساخته، گردآوری شد.  نتایج تحلیل داده ها حاکی است که مقوله جهان بینی ایثار، پدیده محوری الگوی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدّس است که بعد از تأثیرپذیری از شرایط علّی، مداخله گر و زمینه ای، باعث اتخاذ راهبردهای رفتاری مانند خدمت و توجه به پیروان، تعهد اخلاقی، صداقت، ارتباطات عاطفی و معنوی، شجاعت و خطرپذیری از سوی فرماندهان شده و در ادامه تحقق پیامدهایی مانند پیروزی در میدان نبرد، انسجام جامعه و افزایش قدرت بازدارندگی نظامی را به همراه داشته است. یافته های معادلات ساختاری در بخش کمّی، تأییدکننده روابط مؤلفه های الگوی رهبری طراحی شده است.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید.   طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15

فناوری بلاکچین اخیراً به عنوان یک فناوری نوظهور در حوزه مدیریت زنجیره تأمین اهمیت پیدا کرده است. بلاکچین به عنوان یک پلتفرم غیرمتمرکز همتا به همتا است و به نظر می رسد به طور ویژه برای پذیرش در زنجیره های تامین پیچیده مناسب باشد. هدف از این مطالعه شناسایی عواملی است که بر پذیرش فناوری بلاکچین در زنجیره تامین صنایع مختلف تاثیر می گذارند. این مطالعه بر روی یک رویکرد نظری یکپارچه استوار است که تئوری انتشار نوآوری و چارچوب فناوری – سازمان- محیط را ترکیب می کند. این امر را با افزودن ویژگی های فناوری، ویژگی های سازمانی و عوامل محیطی بیرونی برای گسترش ادبیات بلاکچین انجام می دهد. این مقاله، بینش های نظری و عملی را ارائه می دهد که درک ما را از عوامل موثر بر پذیرش بلاکچین در زنجیره های تامین بهبود می بخشد و راهنمایی هایی را به مدیران و سیاست گذاران ارائه می دهد که چگونه می توانند تلاش های خود را به بهترین نحو جهت افزایش پذیرش این فناوری هدایت کنند. در نتایج این تحقیق 17 عامل موثر بر پذیرش فناوری بلاکچین در زنجیره تامین صنایع مختلف از ادبیات تحقیق استخراج شدند.

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای چابکی زنجیره تأمین بیمارستان های وابسته به «وزارت بهداشت و درمان» در استان تهران و بررسی تأثیرگذاری ابعاد زنجیره تأمین (تواناسازهای چابکی و چابکی زنجیره تأمین) بر عملکرد زنجیره تأمین است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی مجموعه واحدهای بیمارستان های فعال در حوزه دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به «وزارت بهداشت و درمان» در استان تهران است که داده های مورد نیاز از میان 223 نفر بر اساس پرسشنامه طراحی شده به دست آمد و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و تحلیل مسیر، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش تأثیر مثبت و معنادار تواناسازهای چابکی بر چابکی درک شده در زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین را نشان می دهد؛ همچنین یافته ها نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار تواناسازهای چابکی درک شده از طریق ایجاد چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد کل زنجیره است.

امروزه در سازمان های پیشرو، توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک فرایند ضروری و پراهمیت، دنبال می شود. با توجه به تفاوت و تنوع تعاریف و تعابیر موجود در حوزه توانمندسازی منابع انسانی، برخورداری از مدلی معتبر و اجرایی، از جمله نیازهای اساسی سازمان های هزاره سوم به شمار می رود که بر این اساس، هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی در سازمان ملی استاندارد ایران، بوده است. بر این اساس، رویکرد مورد استفاده در تحقیق حاضر، رویکرد آمیخته است که جهت طراحی و تدوین مدل جامع از رویکرد کمی و کیفی (آمیخته) استفاده گردید. همچنین تحقیق حاضر از نظر روش شناسی در دسته مطالعات اکتشافی، پیمایشی، علّی، کاربردی و بنیادی جای دارد. جامعه آماری تحقیق نیز شامل کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران (400 نفر) و همچنین خبرگان و اساتید دانشگاهی حوزه توانمندسازی منابع انسانی و مدیران منابع انسانی سازمان ملی استاندارد بود که از این بین در ابتدا به روش مصاحبه در بین خبرگان و اساتید دانشگاهی حوزه توانمندسازی منابع انسانی و مدیران منابع انسانی سازمان ملی استاندارد، مقوله های مورد نظر به منظور طراحی مدل استخراج شده و بعد از آن پرسشنامه تحقیق تهیه و در بین کارکنان سازمان توزیع و با نرخ بازگشت75.5 درصد، تعداد 302 پرسشنامه بازگشت و مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان از معناداری روابط و اجزای مدل ارائه شده دارد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت با تأکید بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با بزرگ تر شدن شرکت ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نموده اند. هزینه سرمایه بالا که از تصمیمات ضعیف مدیران نشأت می گیرد ممکن است به دلیل فقدان سرمایه کافی، شرکت را مجبور به چشم پوشی از فرصت های سرمایه گذاری کند، بنابراین می تواند در ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و تصمیمات مربوط به اخراج مدیر عامل مؤثر باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 188 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1394 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 1504 سال – شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. در این راستا دو فرضیه تدوین گردید و برای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری از دو سنجه  نرخ رشد ارزش بازار جمع دارایی ها و کیوتوبین استفاده گردید؛ برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون لجستیک و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش در مدل کیوتوبین نشان می دهد که بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنا که هزینه سرمایه قدرت توضیح دهندگی جایگزینی مدیرعامل شرکت را دارد و جایگزینی مدیرعامل تحت تأثیر هزینه سرمایه بالا می باشد. همچنین یافتیم که فرصت های سرمایه گذاری باعث تشدید رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت می شود. اما در مدل نرخ رشد ارزش بازار جمع دارایی ها، اثری از وجود رابطه بین هزینه سرمایه و گردش مدیرعامل شرکت یافت نشد.

دولت بر صنایع استراتژیک (مانند خدمات آب، برق، معدن و دفاع) تسلط دارند که این امر اهمیت آنها را برای اقتصاد کشورها افزایش می دهد. اهمیت دولت به نوبه خود جریان قابل توجهی از ادبیات را در مورد تأثیرات مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت و رفتار شرکت ایجاد کرده است. با این حال، یک حوزه تحقیقاتی که هنوز کشف نشده است، تأثیر مالکیت دولت بر رفتار هزینه است، عملکرد مالی به شدت تحت تأثیر رفتار هزینه هاست. دولت می تواند در روند تصمیم گیری آنها دخالت کند و عملیات این تأثیر مستقیم دولت ها یا سیاستمداران را قادر می سازد تا از بنگاه های اقتصادی و اقتصادی برای تحقق بخشیدن به اهداف گسترده خود مانند اهداف اجتماعی یا تأمین منافع سیاسی خود استفاده کنند. هدف تحقیق بررسی چسبدگی هزینه نیروی کار با رویکرد مقایسه ای صنایع استراتژیک و مالکیت دولتی است. نمونه تحقیق شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1383 الی 1398 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد میزان چسبندگی هزینه کارکنان در شرکت های استراتژیک بیشتر از شرکت های متعلق به صنایع غیر استراتژیک بوده است و همچنین چسبندگی هزینه در دوره های قبل از خصوصی سازی در شرکت های دولتی وجود نداشته است. از این رو، خصوصی سازی تاثیری بر میزان چسبندگی هزینه نیروی کار در شرکت های دولتی نداشته است.

در بازارهای مالی اثر هر یک از ناهنجاری های سودآوری، درماندگی مالی، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک بر بازده سهام به تنهایی بررسی شده است؛ اما ارتباط احتمالی آنها نامشخص است. به تازگی این ادعا مطرح شده است که فرصت های رشد بر تقارن تابع توزیع بازده اثر می گذارد و این ارتباط احتمالی و صرف ریسک ناشی از این ناهنجاری ها را توضیح می دهد. در این پژوهش با استفاده از خواص آماری حاکم بر گشتاور مرتبه سوم تابع توزیع بازده و با جداسازی چولگی ویژه مورد انتظار ناشی از فرصت های رشد، این ارتباط بررسی شده است؛ بدین منظور داده های 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد حذف سیستماتیک، بین سال های 1390 تا 1396 جمع آوری و فرضیه های پژوهش با رویکرد سبدبندی و ارزیابی آلفای برخی مدل های عاملی، آزمون شد. شواهد نشان می دهد بین سودآوری، درماندگی مالی، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک با بازده آتی رابطه وجود دارد؛ اما مدل های مرسوم قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، صرف ناشی از ناهنجاری های مذکور را تبیین نمی کند. این شواهد به صورت غیرمستقیم مؤید وجود معمای سودآوری، بخت آزمایی و ریسک غیرسیستماتیک در بازار سرمایه ایران است و نشان می دهد سرمایه گذاران با گزینش راهبرد سرمایه گذاری مبتنی بر این ناهنجاری ها ممکن است بازده متفاوتی داشته باشند.