درخت حوزه‌های تخصصی

توریسم سلامت، صنعتی بسیار حساس است. از آن جا که سلامتی بزرگترین سرمایه هر فرد است، هیچ شکی نیست که انتخاب یک کشور مقصد به عنوان جایی که قرار است سلامت فرد را بهبود بخشد، فرآیندی بااهمیت و نیازمند بررسی شاخص های گوناگونی است . این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی خدمات توریسم سلامت انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف توصیفی و از نظر نتایج کاربردی است. با توجه به نوع داده ها این مطالعه نوعی روش تحقیق آمیخته است، چرا که با استفاده از روش دلفی و تاپسیس فازی، مهمترین عوامل تعیین شدند و به منظور نهایی کردن عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری سلامت از مصاحبه با خبرگان و جهت رتبه بندی و بررسی ارتباط مفهومی بین شاخص ها، از پرسشنامه استفاده شده است. در این تحقیق با استفاده از روش تاپسیس فازی، مهمترین عوامل موثر بر توسعه ی صنعت گردشگری سلامت استخراج گردید. نتایج نشان داد که 13 عامل قیمت و هزینه ها، برنامه ریزی مدون و اجرایی، کیفیت فنی و اجرایی خدمات درمانی، سیستم اطلاعاتی، فرآیند پذیرش و نوبت دهی، وفاداری مشتری، پایداری و تداوم،قوانین و مقررات، حضور در سطح بین الملل، برند پزشک، خدمات اقامتی، مکان جغرافیایی، برند مرکز درمانی، سرعت ارائه خدمات  به ترتیب بیشترین تا کمترین  اهمیت را در جذب توریسم سلامت در شهرستان مشهد  دارند.

تکانه های نرخ ارز به دلیل افزایش ریسک و نا اطمینانی درتولید می تواند به عنوان یک متغیر پیشرو در ایجاد بی ثباتی اقتصادی درکشور مطرح باشد. لذا اثبات این مساله می تواند به اتخاذ سیاستهای ثبیت اقتصادی در کشور کمک نمایند. در طی سالهای 91-1368کشور بارها با تکانه های پولی نرخ ارز روبرو شده است لذا مقاله در صدد پاسخ گویی به این سئوال است که آیا تکانه های پولی نرخ ارز می توانند متغیر پیشرو در وقوع تکانه های تولید در ایران بوده باشند. دراین راستا از روش فیلترینگ هادریک – پرسکات برای برآورد روند بلندمدت نرخ ارز و gdp و محاسبه تکانه های آنها در بازه زمانی فوق استفاده گردید و چهار چرخه کامل ارزی (اوج- اوج) شناسایی شدند. سپس از روش تجربی لوکاس، به بررسی رابطه تکانه های اقتصادی با تکانه های ارزی در فاصله زمانی هر یک ازچهار چرخه ارزی پرداخته شد و معلوم گردید که در هرچهار چرخه ارزی، تکانه های ارزی متغیر پیشرو در وقوع تکانه های gdp بوده اند.

در این مقاله ما به مروری کلی در رابطه با مفهوم کیفیت سود، پرداخته ایم . تعاریف موجود و جهت گیری های تحقیقاتی کیفیت سود را ارائه کرده و در نهایت ابهام موجود در این گونه تحقیقات را بیان می کنیم . نتایج بدست آمده این موضوع را نشان می دهد که از آنجایی که تعریف دقیقی از خود سود وجود ندارد، نمی توانیم تعریف دقیقی از مفهوم کیفیت سود داشته باشیم و به تبع نمی توانیم معیار اندازه گیری دقیقی برای آن در نظر بگیریم. همین امر باعث به وجود آمدن ابهام اساسی در تحقیقات کیفیت سود می گردد. ابهام مذکور به این ترتیب است که با توجه به اینکه معیار اندازه گیری دقیقی برای کیفیت سود وجود ندارد ، ممکن است با استفاده از معیار های مختلف به نتایج متفاوتی دست پیدا کنیم، در نتیجه نمی توان به صورت مطلق بیان کرد که شرکت، دارای کیفیت پایینی (بالایی) از سود است، به این علت که ممکن است با معیاری دیگر به نتایج معکوسی دست یابیم . در ادامه به تفکیک به هر یک از موارد فوق پرداخته خواهد شد.

سازوکار کلیدی تحقق اهداف غایی در حوزه آموزش و پرورش، خط مشی های عمومی آن حوزه هستند. عدم اتقان مبانی نظری و از سوی دیگر عدم انسجام کارکردی این خط مشی ها، از جمله چالش های نظام آموزش و پرورش است. بی تردید کیفیت خط مشی های آموزشی بر نظریه برنامه چنین خط مشی هایی استوار است. یکی از نظریه های خط مشی های آموزشی، نظریه عدالت است. این بدان معناست که پشتوانه خط مشی های آموزشی، نوعی نظریه عدالت ضمنی یا مصرح است. هدف این پژوهش تحلیل انسجام نظریه عدالت مورد اشاره با روش ارزیابی نظریه برنامه است. مدل منتخب در روش ارزیابی نظریه برنامه، تلفیقی از مدل «تحلیل منطق» و مدل «ماتریس واقع گرا» است. نتایج پژوهش موید آن است که از زاویه عناصر ماهوی عدالت (نیاز، تلاش، حق، بیطرفی، توازن، مساوات و زمینه)، شاهد نوعی ضعف انسجام نظری بین دو بسته خط مشی آموزشی (دولتی، غیردولتی) هستیم.

فست کامپنی"" ( Fast Company) و ""استورز"" (stores) دو نشریه ی معروف در حوزه ی بازاریابی و فروش هستند که در این شماره معرفی می شوند. هر یک از این دو نشریه، با مجموعه ای از آثار و نویسندگان، ایده هایی تازه دارند که می تواند برای مدیران کسب وکاری، الهام بخش فعالیتهایشان باشد. برای مثال، در نشریه ی تازه ی فست کامپنی، عنوان جالبی آمده است که از زیردریاییها می توان درسهای فراوانی برای کسب وکارها آموخت. در این مقاله، مشابهتهای کسب وکارها با زیردریاییها مطرح شده است از آن جمله آنکه در شرایط متلاطم و ناپایدار چگونه باید کسب وکارها را اداره کرد؛ وضعیتی که زیردریاییها عمدتاً با چنین بحرانهایی به پیش می روند. خبر جالب آنکه بنیاد راکفلر منبع مالی لازم را برای یک شغل در حال شکل گیری و توسعه در اختیار صد شهر جوان قرار می دهد. این شغل تازه در حوزه ی خدمات شهری است؛ پستی با عنوان ""مدیر ارشد مقاومت"". درباره ی وظایف این شغل و اقداماتی که در شرف مهیاسازی آن است، به نشریه ی فست کامپنی مراجعه شود. دومین نشریه، مجله ی استورز است که گزارشی دارد از صد خرده فروش پررونق امریکا. در این گزارش، پیش بینی شده که برای سوپرمارکتهای کوچکتر، فرصتهای رشد زیادی وجود دارد. این گزارش به یکی از چالشهای مطرح در خرده فروشی نیز می پردازد؛ چالش آن است که خرده فروشی اجناس و کالاهای لوکس مانند جواهرات، به دلیل ساختار مشابه طراحی و عرضه ی آن در دنیا، عملاً توفیق فراوانی برای جلب توجه مشتریان به دست نیاورده است. در نشریه ی استورز، مجموعه ای از گزارشهای عجیب و غریب وجود دارد نظیر آنکه فروشگاههایی در ازای فروش پرتغال، از افراد ""پول"" نمی گیرند بلکه، ""خون"" می گیرند. موضوعات تازه نظیر ""کاهش مصرف انرژی""، از جمله موضوعات مهمی است که ""فروشگاههای خرده فروشی"" ناگزیرند اهمیت و توجه وافری قائل شوند. برخی از این فروشگاهها، تجهیزات خود را نصب کرده اند تا از میزان مصرف انرژی کاسته شود. برای آگاهی از موضوعات این دو نشریه ی خواندنی بازاریابی و فروش می توانید همین 4 صفحه را با دقت مطالعه کنید.

هدف از انجام این مطالعه بررسی رفتار سود در شرکتهای ورشکسته با تاکید بر نقش حسابرس می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به مطالعه مدیریت سود در شرکت های ورشکسته و تاثیر تغییر و اندازه حسابرس بر میزان مدیریت سود در چنین شرکت هایی می پردازد. نتایج حاصل از بررسی 41 شرکت ورشکسته و 41 شرکت غیرورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 نشان می دهد که شرکت های ورشکسته در سال قبل از ورشکستگی، چه از طریق دستکاری اقلام تعهدی و چه از طریق فعالیت های واقعی، به مدیریت سود می پردازند. به علاوه یافته ها نشان می دهد اگرچه تغییر حسابرس در سال قبل از ورشکستگی موجب کاهش مدیریت سود می گردد اما اندازه حسابرس تاثیری بر میزان مدیریت سود در شرکت های ورشکسته ندارد.

تعداد زیادی از مدیران ارشد سازمانها به جای تدوین راهبرد بازاریابی، از فن آوری سی آر ام ( CRM) استفاده می کنند. آنها با این کار خود عملاً به فروشندگان نرم افزار اجازه می دهند تا رویکرد آنها را در مورد روابط با مشتریان به پیش برند.

ساختار سرمایه و میزان و روش تامین مالی شرکتها موضوعی است که همواره مورد توجه نظریه پردازان و محققان قرارگرفته است. کمتر بودن هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و از طرفی کم ریسک بودن تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، شرایطی را ایجاد کرده که نظریه های متعددی در مورد ترکیب مناسب تأمین مالی از این دو شیوه ارائه شده است. نظری دراین خصوص معتقد است تاحدی که شرکت بتواند قدرت ایفای تعهدات خودراازدست ندهد، بایداز طریق بدهی تأمین مالی کند و به همین علت موضوع یافتن مدلی که ظرفیت ایجادبدهی در شرکتهارا اندازه گیری کند، اهمیت می یابد. هدف پژوهش حاضرارائه مدلی برای اندازه گیری ظرفیت بدهی است، به طوریکه تامین مالی ازمحل بدهی به جای حقوق صاحبان سهام درعین صرفه جویی در هزینه مالی،شرکت را همواره از ریسک ناتوانی درایفای تعهدات دور نگه دارد.شیوه استفاده شده در این تحقیق،رویکرد بازار اوراق بهادار است. بدین معناکه شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده اند، به علت لزوم رعایت استانداردها، به عنوان مبنای ظرفیت بدهی در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل 154 شرکت بدون جریمه تاخیر در پرداخت بدهی در دوره زمانی سالهای 1390 تا 1396 است. برای محاسبه ظرفیت بدهی از متغیرهای خاص شرکتی و برازش مدل رگرسیونی در قالب داده های پنلی در سطح هر صنعت استفاده شده است. نتیجه پژوهش دستیابی به ده مدل برای تخمین ظرفیت بدهی برای ده گروه صنعت است. در پایان مدلهای بدست آمده برای جامعه شرکتهای با جریمه تاخیر آزمون شد که نشان از کارکرد صحیح آنها داشت.