درخت حوزه‌های تخصصی

علیرغم گذشت یک دهه تحقیقات و تجارب متعدد در خصوص کاربرد کلاندادهها در بخش خصوصی، تلاشهای نظری و عملی اندکی به مطالعه و استفاده از این دستاورد نوظهور در بخش عمومی اختصاص یافته است. بهطوریکه تاکنون، فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی و آثار آن بر مسئولیت پاسخگویی سازمانهای دولتی و بخش عمومی، به قدر لازم شناخته نشده است. بنابراین، در مطالعه حاضر، با هدف برداشتن گامی در راستای رفع خلاء موجود، به روش مروری-تحلیلی، ضمن بررسی کتابخانهای آخرین مطالعات و تشریح مهمترین تجارب بین المللی، به تشریح فرصتهای بکارگیری کلاندادهها در سیستم اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، و تحلیل آثار آن از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی پرداخته شد. نتایج حاصله، گویای این واقعیت است که کاربرد کلاندادهها در سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، با تقویت فرایندهای حسابداری و گزارشگری مالی، حسابداری مدیریت و گزارشگری عملکرد، قابلیت ایفای و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت و بخش عمومی را میتواند به میزان در خور ملاحظهای ارتقا بخشد. دستیابی به نتایج مطلوب از بکارگیری کلاندادهها، مستلزم فائق آمدن بر چالشها و محدودیتهایی است که به ویژه در بافت سازمانهای دولتی و بخش عمومی، از اهمیت و حساسیت مضاعفی برخوردار است و در این نوشتار، اهم آنها بررسی شد. ماحصل این مطالعه، ضمن فراهم نمودن زمینه لازم برای آگاهی و اطلاع مقامات منتخب نسبت به کاربردهای بالقوه و بالفعل کلاندادهها، میتواند در طراحی و اجرای پروژههای مناسب کلاندادهها در نظام مالی دولت و بخشعمومی مؤثر واقع شود. از طرفی، با توجه به کمبود تحقیقات در حوزه کلاندادهها و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بخش عمومی، چارچوب تحلیلی و حوزههای مورد بررسی در این مطالعه، میتواند به جهتگیری و توسعه تحقیقات آتی در این زمینه کمک نماید.

در این تحقیق، لزوم شناسایی مولفه های رویکرد رفتاری و تبیین اثررویکرد رفتاری (حسابرسان مستقل) بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت. هدف این پژوهش، ارائه مدل کیفیت حسابرسی مبتنی بر رویکرد رفتاری بر اساس تحلیل زمینه بنیان است. این، مطالعه بر اساس رویکرد رفتاری حسابرسان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 20 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی هستندکه از طریق روش نمونه گیری نظری )گلوله برفی)انتخاب شده اند و بر اساس روششناسی کیفی از طریق تحلیل داده بنیان و با انجام مصاحبه عمیق دادههای لازم جمع آوری گردید و شناسایی مولفه های اصلی از طریق کد گذاری باز، انتخابی و محوری انجام گرفت و در نهایت مدل پژوهش بر اساس چارچوب نظری طراحی شد. نتایج پژوهش، هشت مولفه اصلی موثر برکیفیت حسابرسی از بعد رویکرد رفتاری است که با رعایت و پایبندی به آن در ارتقای کیفی موضوع پژوهش در راستای کسب مزیت رقابتی، پاسخ گویی و پاسخ خواهی مالی، اهمیت درک ذات انسان، برخورد محیط، روابط با جامعه، کنش دولت و موانع سیاسی می توان در جهت مطلوبیت هدف پژوهش، گام اساسی برداشت.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران در بخش دولتی با توجه به قوانین و مقررات موثر و چشم انداز 1404 در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران( مورد مطالعه:منطقه جنوب شرق کشور) انجام شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند و تکنیک گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 291 نفرتعیین شد. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از روش مطالعه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا(تم) استفاده گردید. حاصل مطالعه بخش کیفی مدلی شامل 2 مولفه اصلی(برون سازمانی و درون سازمانی) ، 10 بعد(عوامل محیطی، عوامل فرهنگی اجتماعی،عوامل مالی مستقیم، عوامل مالی غیر مستقیم، عوامل غیر مالی شغلی،عوامل غیر مالی محیط کار، عوامل سازمانی، عوامل فردی، اسناد بالادستی و چشم انداز سازمان) و 72 عامل بود.در بخش کمی با تهیه پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا و ضریب آلفای کرونباخ 941/0، تعداد 300 پرسشنامه بین مدیران و کارکنان گمرک های منطقه جنوب شرق کشور توزیع و تعداد 291 پرسشنامه جمع آوری شد. برای برازش مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بخش کمی نشان داد اثرات عوامل محیطی-اقتصادی(72/0)،عوامل فرهنگی-اجتماعی(9/0)، اسناد بالادستی(8/0) بر عوامل برون سازمانی محاسبه شده است که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. همچنین اثرات عوامل مالی-مستقیم(73/0)، عوامل مالی-غیرمستقیم(67/0)، عوامل غیرمالی-شغلی(86/0)، عوامل غیرمالی-محیط شغلی(85/0)، عوامل سازمانی(92/0)، عوامل فردی(84/0) و چشم اندازسازمان(82/0) بر عوامل درون سازمانی محاسبه شد، که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. بنابراین می توانیم عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی و زیر مقولات آن را به عنوان ابعاد جبران خدمات و پاداش در نظر بگیریم.

باتوجه به نوپا بودن تشکیل کمیته های حسابرسی در ایران و اینکه اکثر پژوهش های صورت گرفته به دنبال بررسی رابطه وتاثیر برخی ویژگی های درون کمیته حسابرسی بوده اند و همچنین فقدان چارچوبی جامع از عوامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی، هدف پژوهش حاضر شناسائی عوامل کلیدی تاثیر گذار بر کیفیت کمیته حسابرسی در ایران می باشد. روش پژوهش به صورت کیفی و از نوع کاربردی با رویکردی توصیفی –پیمایشی می باشد که در طی دو مرحله انجام شده است.در گام اول با استفاده از مطالعه ادبیات موضوع نسبت به شناسائی وتعیین عوامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی اقدام گردید؛سپس عناصر کلیدی تاثیرگذار در سه سطح درون کمیته،شرکت و درون سازمانی طبقه بندی شدند ودر راستای اعتبار سنجی عوامل مذکور در گام دوم با استفاده از شیوه دلفی به بررسی های دیدگاه های 33نفر از صاحب نظران این حوزه پرداخته شد.براساس نتایج، علاوه بر تائید کلیه عوامل مستخرج از ادبیات تحقیق توسط خبرگان ، عامل آگاهی کمیته حسابرسی از قوانین و مقررات حاکم بر واحد تجاری نیز شناسائی گردید.در مجموع، بیست عامل مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی در سه سطح درون کمیته،درون شرکت و برون سازمانی طبقه بندی شدند که از میان این عوامل، استقلال،تخصص مالی وداشتن قدرت واختیار لازم(اقتدار) اعضای کمیته ، نقش نظارتی کمیته در ارتباط با واحد حسابرسی داخلی و وجود هیئت مدیره اثربخش حائز بیشترین اهمیت از دیدگاه خبرگان بودند. نتایج حاصل از پژوهش ضمن همسویی با دیدگاه های مجامع قانونی و حرفه ای در سطح بین المللی وتحقیقات تجربی صورت گرفته در این زمینه، از جامعیت و انسجام بیشتری برخوردار است.

بانکها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و همواره بدنبال ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیازها و خواستههای مشتریان هستند. داشتن رویکرد و مدل مناسب بانکداری، میتواند به ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیاز مشتریان کمک زیادی کند. یکی از این رویکردها جهت دستیابی به این هدف، مدل بانکداری جامع است که جهت پیادهسازی در کشور نیازمند عوامل خاصی است. این تحقیق با همین هدف و در جهت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیادهسازی بانکداری جامع در نظام بانکی در کشور صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 50 عامل از طریق مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و مدیران صنعت بانکداری که در پیادهسازی بانکداری جامع دارای تجربه بودهاند، شناسایی و با استفاده از رویکرد دلفی مورد بررسی قرار گرفتند. این عوامل در شش دسته کلی، مشتری؛ زیرساختی، فرآیندی، ساختاری، نیروی انسانی و قوانین و مقررات قرار گرفتند. سپس به منظور شناسایی شاخصهای محوری، از ترسیم نقشه شناختی فازی استفاده گردید که نتایج آن نشان داد که ارائه محصولات متناسب با نیاز مشتریان دارای محوریت بیشتری نسبت به سایر عوامل است. در انتها با استفاده از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد به تحلیل بیشتر عوامل پرداخته شد که نتایج نشان داد، 15 عامل نیازمند توجه حیاتی هستند.

بر اساس تئوری هزینه معاملات، مدیریت فعال شرکت منجر به کاهش هزینه های معاملات و درنتیجه باعث کاهش فاصله بین قیمت خریدوفروش سهام و به تبع آن باعث افزایش نقدشوندگی سهام شرکت می شود. در مقابل، بر اساس فرضیه کژگزینی، زمانی که گروهی از سهامداران نسبت به گروه دیگر از مزیت اطلاعاتی برخوردار باشند، نا قرینگی اطلاعاتی رخ خواهد داد که سبب کاهش نقدشوندگی می گردد. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 148 شرکت طی 10 سال، بر اساس تئوری هزینه معاملات و فرضیه کژگزینی و با استفاده از رویکرد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی به تبیین رابطه نامتقارن مالکیت عمده و نقدشوندگی می پردازد. نتایج نشان می دهد، در رژیم اول (سطح آستانه 1/36 درصد) رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام و در رژیم دوم رابطه منفی و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام وجود دارد؛ بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران عمده، ذاتاً برای بازار سرمایه خوب یا بد هستند.

هزینه سرمایه یکی از اساسی ترین معیارها در اتخاذ تصمیم های مالی و همچنین ارزیابی عملکرد مالی مدیریت تلقی می گردد. این معیار علاوه بر تأثیرپذیری از متغیرهای داخلی شرکت، از عوامل محیطی شرکت خصوصاً متغیرهای اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد، با توجه به تغییرات عمده اخیر متغیرهای اقتصادی در کشور ما، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه سرمایه می باشد. پنج فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 219 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 الی 1395 (شامل و به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) آزمون و تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که نتایج تخمین روابط بلندمدت نشان داد که ضرایب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ تغییرات قیمت نفت برابر انتظار معنادار بوده و به این ترتیب این متغیرها دارای اثر مثبت و معنی دار بر هزینه سرمایه شرکت هستند. همچنین در کوتاه مدت متغیر نرخ بهره با یک دوره تأخیر، متغیر نرخ تورم با 3 دوره تأخیر، متغیر نرخ ارز با 4 دوره تأخیر، متغیر نقدینگی با 4 دوره تأخیر و همچنین متغیر قیمت نفت با 2 دوره تأخیر تأثیر خود را بر هزینه سرمایه شرکت ها نشان می دهند.

یکی از تصمیمات چالش برانگیزی که مدیران واحدهای تجاری همواره با آن روبرو هستند، نحوه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری است. بودجه بندی سرمایه ای فرآیندی است که مدیر از آن جهت ارزیابی و انتخاب فرصت های مختلف سرمایه گذاری استفاده می کند. از سوی دیگر، مخارج تحقیق و توسعه عاملی است که انتظار می رود تصمیم گیری های مرتبط با بودجه بندی سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. به همین جهت، اطلاعات مربوط به 97 شرکت طی سال های 1391 تا 1395 به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها بدین صورت بوده است که مخارج تحقیق و توسعه با روش های بودجه بندی سرمایه ای به استثنای هزینه سرمایه ارتباط معنادار داشته است. به طورکلی، نتایج حاکی از آن بوده است که مخارج تحقیق و توسعه بر روش های بودجه بندی سرمایه ای تأثیر داشته که این نتایج می تواند در حوزه حسابداری مدیریت موردتوجه مدیران قرار گیرد.

مساله ی ارزیابی عملکرد از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمان های مختلف مطرح بوده است. عملکرد مدیران مالی باید با توجه به معیارها و سنجه هایی در زمینه های گوناگون مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. این مقاله به ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی با توجه خاص به معیارهای جهادی و شایسته سالاری در کنار معیارهای مالی و مدیریتی می پردازد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS استفاده شده است. نمونه آماری، 62 نفر از میان خبرگان بوده که با روش نمونه گیری تعمدی انتخاب شده اند. در این مقاله، 82 سنجه در قالب 5 مولفه «ویژگی های اخلاقی/شخصیتی»، «مهارت های مدیریتی»، «مهارت های انسانی»، «مهارت های جهادی و شایسته سالاری» و «معیارهای مالی» دسته بندی شدند. در این رابطه ی مهارت های مدیریتی مهم ترین و ویژگی اخلاقی/شخصیتی کم اهمیت ترین مولفه شناسایی شدند. این مقاله به تحقیقات مدیریتی در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی می افزاید و ساختاری جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی بخش عمومی ارائه می دهد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری مدیریت ریسک کیفیت زنجیره تأمین در تأثیر سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی است. جامعه آماریشامل مدیران و مدیران شرکت های فعال در صنایع غذایی شهر تهران به تعداد 102 شرکت می باشد. روش تحقیق ازنظرهدف،کاربردیوازنظرروشگردآوریداده ها،توصیفی - پیمایشیاست. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است که سطح روایی و پایایی آن، برای تمامی سازه ها اندازه گیری و تأیید شد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فن حداقل مربعات جزئی درقالب نرم افزار Smart PLS مشخص شد که مدیریت ریسک کیفیت زنجیره تأمین، تأثیر سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی را میانجی گری می کند. همچنین تأثیر مستقیم سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی نیز تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایط فعلی کشور و با وجود تحریم های سنگین اقتصادی، مدیریت ریسک زنجیره تأمین و نیز سازوکار های کنترل داخلی می توانند برای کاهش شکست های ناشی از ریسک های مختلف که به ضرر و زیان مالی فراوان منجر می شوند، ضروری هستند و با استفاده از این دو ابزار می توان به بهبود عملکرد مالی شرکت های فعال بخش خصوصی که توسعه اقتصادی کشور در گرو رشد و توسعه آنهاست، کمک نمود.

    هدف اصلی از این پژوهش، بررسی نقش و تأثیر جریان نقدی آزاد و ویژگی های حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاری در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با ساختار راهبردی دولایه می باشد. پژوهش موردنظر ازنظر هدف، کاربردی و طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. همچنین با توجه به ماهیت داده های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار با ساختار راهبردی دولایه است، بعد از بررسی شرایط با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری احتمالی طبقه ای، حدود 152 شرکت از بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری مختلف به دلیل سیستم دولایه بودن آن ها در بین سال های 1392 1388 به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معنادار و مثبتی بین جریان نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش ازحد و رابطه منفی بین جریان نقدی آزاد و سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد و تأثیر کاهش سرمایه گذاری بیش و کمتر از حد از طریق برخی از ویژگی های حاکمیت شرکتی به مراتب بیشتر است. بنابراین می توان به مدیران، تحلیل گران و سرمایه گذاران پیشنهاد نمود که در هنگام بررسی صورت های مالی شرکت ها به مؤلفه های حاکمیتی مانند ترکیب سهامداران  و  میزان جریان نقد آزاد توجه نمایند.

هدف اصلی سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها کسب سود میباشد که این امر از طریق شناسایی قیمت صحیحی از بازار سهام به دست می آید. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه اعتبارتجاری و ریسک سقوط قیمت سهام انجام شد. برای گردآوری داده ها، اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1396 (565 سال - شرکت) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، متغیرهای مستقل؛ اعتبارتجاری متغیرهای وابسته؛ ریسک سقوط قیمت سهام مبتنی بر معیار ضریب منفی چولگی و ریسک سقوط قیمت سهام معیار نوسان بازده هفتگی خاص است. داده ها پس از استخراج از بانک های اطلاعاتی، ابتدا توسط نرم افزار اکسل پردازش شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، بیانگر آن است که بین اعتبار تجاری با ریسک سقوط سهام و ریسک سقوط قیمت سهام معیار نوسان بازده هفتگی خاص رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد.

هدف این پژوهش مطالعه بررسی تأثیر استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر گزارشگری مالی متقلبانه می باشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1390- 1397 می باشد، همچنین این پژوهش دارای دو فرضیه می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر گزارشگری مالی متقلبانه یعنی تجدید ارائه صورتهای مالی ناشی از انگیزه های متقلبانه مدیریت تأثیر معنادار و معکوسی دارد؛ اما تاثیر استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل (جدایی نقش) بر گزارشگری مالی متقلبانه بدون انگیزه های مدیریت معنی دار نیست.

امروزه، اینترنت به یک بستر گسترده و عظیم برای انجام بسیاری از معامله های تجاری و رسانه ای قوی جهت بازاریابی تبدیل شده است. آمارها نشان می دهند که تعداد کاربران اینترنت و تمایل به خرید و فروش از طریق اینترنت افزایش یافته است. بر این اساس، هدف اصلی در این پژوهش، تأثیر طراحی بصری تبلیغات وب بر افزایش خرید آنلاین می باشد. این پژوهش، از لحاظ نوع تحقیقات، پژوهشی توصیفی پیمایشی می باشد. با استفاده از روش (میدانی) پیمایشی با بهره گیری از ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته به ارزیابی مؤلفه های پژوهش که حاصل از ادبیات موضوع می باشند و در ارتباط با متغیرهای مورد مطالعه می باشد پرداخته شد وسپس داده های پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از شاخص های آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد، برای توصیف اطلاعات مربوط به ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان مراجعان و مشتریان شهر تهران که خرید اینترنتی و آنلاین داشته اند از قبیل سطح تحصیلات، سن و سابقه خرید اینترنتی استفاده شد و همچنین در ادامه برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS 22 و از آزمون میانگین (one sample t.test) استفاده شد؛ و سپس با استفاده آزمون فرضیات نتیجه شد که بعد بصری تبلیغات با تغییر رفتار شناختی افراد، تغییر رفتار عاطفی افراد، تغییر در میزان اعتماد افراد و تغییر در نگرش افراد دارای سطوح سنی و تحصیلی مختلف بر قصد خرید آنان تاثیر معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی برتغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تاکید بر روابط همبستگی است. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی «ره آورد نوین» استخراج شده است. به منظور نیل به این هدف 966 سال- شرکت (138 شرکت برای هفت سال) داده های جمع آوری شده از گزارشات مالی سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1398 مورد آزمون قرار گرفته اند. به منظور تخمین این مدل از تکنیک رگرسیون لوجیت استفاده می شود. برای اینکه در مدل رگرسیون خطی، تخمین زن های ضرایب رگرسیون، بهترین تخمین زن های بدون تورش خطی باشند، لازم است تا واریانس جزء خطای مدل ثابت باشد و بین متغیرهای توضیحی هم خطی وجود نداشته باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین گردش شغلی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر با توانمندسازی پرداخت. هدف از انجام این تحیقیق بررسی رابطه بین گردش شغلی با توانمندسازی در در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد، جامعه آماری دراین تحقیق جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر کشور می باشند، نمونه آماری این مطالعه شامل 140 نفر است. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش برای سنجش متغییر گردش شغلی پرسشنامه 11 سوالی چن و همکاران (2013) و برای سنجش متغییر توانمندسازی پرسشنامه 15 سؤالی وتن و کمرون (1998) است. داده های این پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نشان داد که بین گردش شغلی و توانمندسازی مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان وعشایر رابطه معناداری وجود دارد.

ایران از سال 1393 با بسیج منابع چشمگیر، طرح تحول نظام سلامت را در دستور خود قرار داد. که با اجرایی شدن این طرح، ذی نفعان به گونه های مختلف تحت تأثیر قرار گرفتند و با استفاده از منابع اقتدار خویش بر طرح اثراتی داشته اند. بالطبع شناسایی و مدل سازی آن ها می توانست دلالت های قابل توجهی برای مدیریت و سیاست گذاری نظام سلامت داشته باشد. در این پژوهش با استعانت از روش تحلیل ذی نفع که هدف آن بررسی و مدیریت ذی نفعان یک طرح خاص است، به تشریح ذی نفعان در نسبت طرح تحول پرداختیم. در این روش با استفاده از مشخصه های مختلفی از جمله قدرت، انتفاع، موضع و ... ذی نفعان را شناسایی کرده و سپس با استفاده از مدل های مختلف پیش ساخته و یا نوآورانه به مدل سازی ذی نفعان پرداخته ایم. این مطالعه پس از شناسایی ذی نفعان کلیدی، شش مشخصه اصلی را به نسبت هرکدام از آن ها سنجیده و با ترکیب مشخصه های مختلف به مدل سازی آن ها مبادرت ورزید. برخی از مدل ها پیش ساخته و به صورت گرته برداری از مطالعات مشابه بوده است و برخی دیگر از ابداعات این پژوهش به حساب می آیند. در این مقاله اهمیت و جایگاه نگاه سیاسی و نقش آفرینی بازیگران مختلف در عرصه خط مشی گذاری سلامت روشن می شود. در قسمت ارائه راهبرد مقاله، راهبردهایی که بایستی به نسبت ذی نفعان مختلف اتخاذ می شد به تصویر کشیده شده است. طبق مدل ذی نفعان باید بر اساس چهار نقش «نقش بده»، «مطلع نگه دار»، «راضی نگه دار» و «حداقل تلاش» تقسیم شوند و بر این اساس با آن ها تعامل صورت گیرد. این تقسیم بندی ذی نفعان کلیدی می تواند در طراحی طرح های آتی در نظام سلامت راه گشا باشد.

در بسته شایستگی های لازم برای احراز پست های مدیریتی عالی سازمانی و ملی در بخش دولتی تجربه کاری یکی از معیارهای بسیار کلیدی محسوب می شود، زیرا به نظر می رسد تجربه کاری جوهره خطا- آزمایشی بودن تصمیم های مدیران را کاهش می دهد. اگرچه مطالعات متعددی به تبیین نقش تجربه کاری در ارتقا عملکرد کاری پرداخته اند، ولی کمتر مطالعه ای به پیامدهای منفی اتکای بیش از حد به تجربه کاری در انتخاب مدیران در بخش دولتی پرداخته است. در این نوشتار به تحلیل تجربه کاری براساس مدل شایستگی- ظرفیت- عملکرد خواهم پرداخت و درباره ساحتهای مثبت و منفی تجربه زدگی در انتخاب مدیران دولتی سازمانی و ملی سخن خواهم گفت.

«انگیزه خدمت رسانی عمومی» از جمله نظریاتی است که طی دهه اخیر به واسطه ترجمه، در حوزه مطالعاتی «اداره امور عمومی» کشورمان مورد توجه قرار گرفته است. «جیمز پری» با 30 پژوهش انجام شده در کارنامه تحقیقاتی اش، در بازه زمانی نزدیک به سه دهه گذشته، شناخته شده ترین پژوهش گر در این حوزه است. نظریه پردازی او از این مفهوم تطورات متنوعی داشته است؛ او مفهوم «انگیزه خدمت رسانی عمومی» را ابتدا به معنای «زمینه یک فرد جهت پاسخ به انگیزه هایی که اصولًا یا منحصرًا ریشه در نهادها و سازمان های بخش عمومی دارد»، تعریف کرد و سپس، آن را «جهت گیری یک فرد به سمت ارائه خدمات به مردم با هدفِ نیکی کردن به جامعه انسانی» دانست و در واقع، «انگیزه خدمت رسانی عمومی» را به افراد شاغل در بخش خصوصی نیز تعمیم داد. پری در سیر تطوّر نظریه خود، در آخرین پژوهش نظری، جهت شکل دهی به نظریه خویش، تحلیلی جامعه شناختی-روان شناختی از مفهوم انگیزش ارائه داده است. در این پژوهش، جهت تحقق مواجهه ای صحیح با این نظریه و درکی درست از مسئله آن، با استمداد از «روش شناسی بنیادین» و بر اساس مکتوبات منتشر شده توسط این نظریه پرداز و نیز با توجه به آنچه که پری، خود بدان تأکید داشته یا اشاره کرده، زمینه های معرفتی و غیرمعرفتی شکل دهنده نظریه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن است که مهم ترین زمینه های معرفتی و غیرمعرفتی این نظریه عبارتند از: نظریه «هویّت» استرایکر، افول اعتماد عمومی نسبت به دولت فدرال آمریکا، بحران بی صدا در خدمت رسانی کشوری دولت فدرال، گرایش مذهبی و مرام دموکرات مآبانه پری.

پژوهش حاضر درصدد است به شناسایی عوامل و مؤلفه های مؤثر بر نظام مدیریت عملکرد سازمان های دولتی بپردازد. پژوهش در قلمرو پارادایم اثبات گرایی قرار گرفته و از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی به شمار می رود. جامعه پژوهش مشتمل بر خبرگان دانشگاهی و نظام اداری بوده که 21 نفر از خبرگان در تحقیق مشارکت داشته اند. در این مرحله، از تکنیک دلفی جهت شناسایی عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار بر مدیریت عملکرد استفاده گردید. نتایج حاصل از اجرای سه دور تکنیک دلفی نشان داد که 29 مؤلفه به عنوان عوامل مؤثر بر مدیریت عملکرد عمل می کنند. به طوری که این مؤلفه ها به کمک تحلیل عاملی اکتشافی به پنج طبقه کلی دسته بندی گردیده که 5/79% واریانس کل را تبیین می نماید. در مرحله دوم، سازمان های دولتی به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و کرجسی، 108 سازمان به دست آمد. در تدوین ابزار گردآوری داده ها، اعتبار محتوایی با نظر خبرگان احصاشده و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ با ضریب 846/0 محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های نیکویی برازش، آزمون فرض، تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی به کمک نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که پنج دسته عوامل کلی        1) منابع انسانی، 2) خدمت به ارباب رجوع، 3) رهبری، 4) تحول سازمانی و 5) فرهنگ و ارزش ها بر مدیریت اثربخش عملکرد سازمان های دولتی تأثیرگذار است.