درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش به بررسی تاثیر عضویت در گروه های تجاری بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف تعداد 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1387 تا 1396 به روش نمونه گیری غربالگیری شده انتخاب و درمجموع 1670 سال-شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. در این راستا دو فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد ارتباط منفی معناداری وجود دارد.به نظر می رسد شرکت هایی که موفق می شوند حمایت های سیاسی را جلب نمایند، وجوه نقد کمتری نگهداری می کنند. زیرا مدیران این گونه شرکت ها یا می توانند نیازهای خود را با سطح اعتباری بالاتری که نیاز به پرداخت سریع وجه نقد ندارد، تهیه نمایند و یا در صورت نیاز به منابع مالی، در زمان کوتاه تری به این منابع دسترسی خواهند داشت. از این رو، جلب حمایت سیاسی مانع نگهداشت وجه نقد زیاد در شرکت می شود و از طرفی عضویت در گروه های تجاری رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد را تقویت می کند.

هدف این مقاله تفهیم موضوع انگیزش کارکنان از دیدگاه اسلام، درک انگیزش اسلامی و پاسخ به این پرسش است که آیا اصولی مانند معنویت، تنبیه، پاداش و عدالت سبب انگیزش کارکنان می شود یا نه؟ بدین منظور، از یک رویکرد پژوهشی کیفی برای درک و بررسی دیدگاه های پاسخ دهندگان استفاده شد. فن مصاحبه نیمه ساختاریافته بکار رفت و از آنها خواسه شد تا عقاید و درک خود را از هر سوال در میان بگذارند. نمونه ای متشکل از 13 استاد دانشگاه و متخصص در سازمان های خصوصی و نهاد های دانشگاهی مشهور مالزی و پاکستان برای انجام این تحقیق برگزیده شد. مقاله حاضر به این نتیجه رسید که دیدگاه متعارف از انگیزش با دیدگاه اسلامی در خصوص انگیزش کارکنان متفاوت است. از آن مهم تر، اصول مذکور در بهبود انگیزش کارکنان عملکرد بسیار قاطعانه ای دارند. این پژوهش به صراحت تأکید می کند که دیدگاه غربی از انگیزش کارکنان در مقایسه با دیدگاه اسلامی متفاوت است.

داشتن مکانیزم مناسب جهت رویارویی با تغییرات انی محیط پیرامون از چالش های اصلی سازمان ها در عصر امروز است. در این راستا، مفهوم مدیریت راهبردی، تکامل یافته شیوه های مدیریتی است که برای هماهنگ سازی تصمیم ها و سیاست های کلی با روش های اجرایی، برای رسیدن به هدف ها در محیط های در حال تغییر، سامان گرفته است. در این پژوهش سعی شده تا مدل مدیریت راهبردی مناسب برای سازمان های ماموریت محور ارائه گردد. مدل پیشنهادی تحقیق شامل 4 متغیر اصلی بینش، منش، کنش و روش است. در بینش، ارکان جهت ساز فرایند مدیریت راهبردی از جمله مکتب، چشم انداز، بیانیه ماموریت، اهداف، سیاست های سازمان و در متغیر منش، گرایشات اخلاقی و فرهنگی سازمان مورد تحلیل و بررسی قرار می-گیرد. در روش، نظریه بازی ها و مدل گراف در این نظریه، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در بخش تحلیل راهبردی جهت تصمیم سازی مدیریت کلان سازمان و تسریع در پاسخ گویی به تغییرات انی محیط پیرامون سازمان معرفی می شود. مدل پیشنهادی در قالب متدولوژی سیستم های نرم چکلند ارائه شده است. جهت تایید مدل از ابزار پرسشنامه و تحلیل امار توصیفی و استنباطی داده های خبرگان حوزه مدیریت راهبردی استفاده گردید. پس از محاسبه شاخص های روایی، پایایی و برازش مدل پیشنهادی، نتیجه بر ان شد که مدل تحقیق در سطح معناداری مناسبی مورد تایید خبرگان است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی چالش های اجرای سیاست های توسعه در ایران (برنامه های پنج ساله توسعه) است. اجرای سیاست ها یکی از مراحل مهم فرایند سیاست گذاری است که نتایج مراحل قبل و بهینه شدن خروجی و نتایج سیاست ها به موفقیت این مرحله بستگی دارد. طرح/ روش شناسی پژوهش/ رویکرد: در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده های پژوهش به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شده اند. داده ها شامل مقالات علمی، گزارش های سازمان ها و مراکز پژوهشی مرتبط با اجرای سیاست های توسعه است که با روش اسنادی گردآوری شده اند. نمونه گیری پژوهش حاضر هدفمند است. همچنین از مثلث سازی منابع داده ها و مثلث سازی پژوهش گر برای کدگذاری داده ها، نامگذاری و دسته بندی مفاهیم در مضامین پنج گانه استفاده شده است. یافته ها: نتیجه دو مرحله کدگذاری داده ها، چالش های اجرای سیاست های توسعه در ایران است که در پنج دسته چالش های مربوط به 1) ماهیت سیاست های تدوین شده؛ 2) ویژگی های مجریان؛ 3) ساختار و سازمان های اجرایی؛ 4) شرایط و محیط اجرا؛ و 5) ابزار اجرای سیاست ها دسته بندی شده اند. شناسایی چالش های اجرای سیاست های توسعه در ایران می تواند به سیاست گذاران و مجریان سیاست ها کمک نماید که در تدوین و اجرای برنامه های توسعه به چالش های اشاره شده توجه نمایند تا مرحله اجرا با مشکلات کم تری روبه رو شوند. ارزش و اصالت پژوهش: استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و طیف گسترده منابع داده ها باعث می شود که دسته بندی پنج گانه و جدیدی از چالش های اجرایی سیاست های توسعه در ایران ارائه شود که ابعاد مختلف اجرای سیاست ها را پوشش می دهد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی یک مورد از شرکت های تولیدی خصوصی سازی شده واگذارشده بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که پس از خصوصی سازی به دلایل مختلف وارد بحران گردیده و موجب ایجاد چالش های امنیتی و اجتماعی متعددی شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش مبتنی بر مردم نگاری انتقادی به روش کارسپیکن است که طی آن پژوهشگر بیش از یک سال به بررسی دقیق شرکت مورد مطالعه پرداخته است. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش مشخص گردید که امکان قرار گرفتن یک شرکت در فهرست خصوصی سازی با برنامه و شگرد خاصی توسط افرادی وجود دارد که از مدتی قبل شرکت مربوطه را تحت رصد خود قرار می دهند تا انتفاع لازم را به دست آورند. در هنگام بروز بحران در اثر سوء مدیریت مبتنی بر منافع خاص غیرتولیدی مالکان جدید نیز مشخص شد که برخی سازمان ها نه تنها کمکی به حل بحران نمی کنند، بلکه ابعاد بحران را نیز تشدید می کنند و عملاً خود به عاملی برای افزایش تنش بین سازمان های دخیل در بحران و به منبع چالش درون شرکت بحران زده تبدیل می گردند. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش به طور دقیق و برای اولین بار به ارزیابی یک شرکت خصوصی سازی شده از درون پرداخته و معضلات پیش آمده برای چنین شرکت هایی را به صورت تحلیلی ارائه کرده است. همچنین، راهکارهای برون رفت از چنین چالشی را به طور دقیق و روشن بیان می دارد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: نتایج پژوهش و پیشنهادهای ارائه شده بستر مناسبی را برای جلوگیری از واگذاری های فسادزا فراهم می آورد و در صورت بروز بحران ناشی از رخ دادن چنین معضلی، رهیافت خروج از بحران چنین شرکت هایی را ارائه می کند.

دستگاه کشورداری ایران برای انجام کارویژه های خود در عرصه حکمرانی ملی، اداره امور عمومی و عملیات جاری حکومتی به نیروی انسانی مناسب نیاز دارد. در عصر جدید، دولت همه کارها را خود انجام نمی دهد؛ بلکه هنر کشورداریِ حکومت، در بهره گیری از همه منابع لازم برای اجرای خط مشی های عمومی کشور از طریق سازوکارهای اثربخش حکمرانی نهفته است.همه حکومت ها و دولت ها در سراسر جهان برای استخدام نیروی انسانی در بخش دولتی قوانین، رویه ها و روش های خاص خود را دارند. یکی از ارزش های مهم و اصیل بیشتر دموکراسی ها در سراسر عالم «عدالت استخدامی» در استخدام نیروی انسانی در بخش دولتی است. در این شماره می خواهم درباره توصیه های استخدامی در بخش دولتی ایران صحبت کنم.

آشکار است که تحول نیازمند ابزارهای نوآورانه برای پایش و مدیریت آسیب ها و بیماری های سازمانی است. این پژوهش با رویکرد آسیب شناسیِ نوآورانه و با هدف شناخت و مدیریتِ یکی از بیماری های سازمانی، به نام «سکته سازمانی»، از طریق ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه گیری آن انجام شده است. به منظور مفهوم پردازی سکته سازمانی از روش شناسیِ کیفی تحلیل مضمون به روش آتراید-استیرلینگ و برای اعتباریابی ابزار اندازه گیری سکته سازمانی از روش شناسی کمّی همبستگی استفاده شده است. برای ساخت پرسش نامه سکته سازمانی از رویکرد ده مرحله ای راتری و جونز استفاده شده است. جامعه آماریِ پژوهش برای اطمینان از کارکرد معتبر ابزار ساخته شده 13 سازمان دولتی استان همدان را در نظر گرفته است که از بین آن ها تعداد 583 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. برای تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS2 استفاده شده است. روایی پرسش نامه براساس روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن ها نیز براساس روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شده است. ابزار طراحی شده نهایی شامل 92 گویه و در سه بعد پیشایندها (عدم گشودگی، عدم وفاق، عدم حمایتگری، عدم همسانی فردی، منفی گرایی ، عدم فرهیختگی و عدم مهارت)، مصادیق (سکته ساختاری، اخلاقی، رفتاری، راهبردی، شناختی، اعتقادی، اطلاعاتی، دانشی و محیطی) و پسایندها (آسیب های ساختاری، رفتاری، اجتماعی و روانشناختی) بوده است. استفاده از این ابزار اندازه گیری برای شناسایی میزان گرفتار بودن سازمان ها به بیماریِ سکته سازمانی و تلاش برای کنترل آن پیشنهاد می شود.

این پژوهش با هدف ارائه تعریف و تعیین جوهره پدیده یادگیری بین سازمانی به انجام رسیده است. در این تحقیق از مصاحبه های نیمه ساختار یافته برای گردآوری داده ها از سازمان های عضو در پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز و از روش پدیدارشناسی به عنوان استراتژی تحقیق بهره به عمل آمد. نتیجه تحقیق منجر به ارائه ساختاری حاوی 1) معنا و مفهوم، 2) مشخصه ها، 3) عوامل فراگیرنده، و 4) آثار و پیامد های یادگیری بین سازمانی گردید. 1) معنا و مفهوم پدیده شامل به اشتراک گذاری، بهینه یابی، و بومی سازی تجربیات؛ ادراک از موفقیت پروژه؛ اخذ بازخورد و پایش فرایند؛ 2) مشخصه های پدیده شامل ایجاد سیستم معانی مشترک؛ و انجام عملیات تیمی مشترک؛ 3) عوامل فراگیرنده پدیده شامل توسعه تعامل های غیر رسمی؛ و بهره گیری از تجارب برون سازمانی؛ 4) پیامد های پدیده شامل نیل به حل مسأله؛ و توسعه دانش و نوآوری؛ و آسیب ها نیز شامل نیاز به تقویت اقتدار مرکز هماهنگ کننده؛ و نیاز به ایجاد بیمه مسئولیت می گردد. با ارائه تعریف و تعیین جوهره و قلمرو مفهومی منحصر به فرد از پدیده یادگیری بین سازمانی در این مطالعه، محققان آتی قادر به اشتراک نظر ها، یافته ها و ارائه چارچوب ها و نظریه های علمی مرتبط در این حوزه می گردند.

یکی از روش های تحلیل بازار، استفاده از رویکرد استراتژی های مومنتوم و معکوس است؛ ازجمله استراتژی های مومنتوم و معکوس صنعت که سعی می کند با استفاده از اطلاعات گذشته، عملکرد آتی را در رابطه با بازده سرمایه گذاری در صنعت های مختلف بورس اوراق بهادار پیش بینی و بازده بیشتر ایجاد کند؛ بنابراین مومنتوم صنعت ادعا می کند صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازده خوب یا بدی داشته اند در آینده نیز این بازده را ارائه خواهند کرد. برای بررسی سودمندی استراتژی های ذکرشده، جامعه آماری پژوهش شامل 37 صنعت در بازه زمانی 1386 تا 1396 در مقاطع ماهانه بوده که در 60 استراتژی در بازه های زمانی مختلف، تشکیل و نگهداری سبدها، آزمون برابری میانگین های سبدها و آزمون همسانی واریانس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که هرکدام از این رویکردها در دوره زمانی مشخصی، برتر است. در قالب دوره های کوتاه تر، به ویژه پنج دوره تشکیل و نگهداری یک ماهه و سه ماهه، تشکیل نه ماهه و نگهداری شش ماهه، تشکیل 12 ماهه و نگهداری یک ماهه و سه ماهه، مومنتوم صنعت سودمندی معناداری نسبت به معکوس صنعت داشته است؛ اما در مواردی که دوره نگهداری طولانی تر ( بیش از یک سال) می شود، استراتژی معکوس بازده بیشتری نسبت به استراتژی مومنتوم داشته است.

بسیاری از روش های ناب منتسب به بخش تولیدی هستند که در آن یک محصول ملموس وجود دارد. بنابراین، مفاهیم و روش های ناب قبل از استفاده در فرآیندهای خدماتی باید ارزیابی مجدد شوند. به کارگیری اصول تفکر ناب در سازمان های خدماتی، از طریق کاهش اتلاف ها، بستر مناسبی را برای افزایش بهره وری در این سازمان ها ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد خدمت ناب برای ارتقای بهره وری خدمات، با بهره گیری از متدولوژی نظریه داده بنیاد است. برای استخراج داده ها با استفاده از نظریه داده بنیاد، از دو منبع استفاده شد: مرور ادبیات موجود در زمینه خدمت ناب و مصاحبه با 32 نفر از اعضای هیأت علمی صاحب نظر در زمینه خدمت ناب و خبرگان این حوزه در صنایع خدماتی مطرح کشور. پس از کدگذاری داده ها بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد استراوس و کوربین، 30 مفهوم و 7 مقوله استخراج گردید. حاصل کار شناسایی ابعاد خدمت ناب به همراه عوامل فرعی پشتیبان است. در این مطالعه برای اولین بار است که ابعاد خدمت ناب و شاخص های آن شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد که فاکتورهای نیروی کار، مشتری، مدیریت، سیستم اطلاعات، بهبود مستمر، فن آوری و مدیریت عملیات می توانند باعث ارائه خدمت ناب شده و به عنوان ابعاد خدمت ناب در نظر گرفته شوند. به کارگیری این فاکتورها در سازمان های خدماتی می تواند به مدیران این واحدها کمک کند تا مدیریت خدمات را هرچه ناب تر یعنی با اتلاف ها و هزینه های کمتر و درنتیجه آن با بهره وری بالاتر به انجام رسانند.

در ایران که یکی از کشورهای درحال توسعه است، آنچنان مفهوم مسؤولیت اجتماعی در فضای سازمان ها و شرکت ها جایگاه مناسبی پیدا نکرده است. هدف این پژوهش طراحی هرم مسؤولیت اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی ایران از دید ذینفعان آن می باشد. این پژوهش مبتنی بر 20 مصاحبه با افراد خبره در سطوح مختلف بااستفاده از سوالات باز و تحلیل پاسخ ها از طریق روش تجزیه وتحلیل تماتیک در نرم افزار مکس کیو دا ورژن 12 که نرم افزار پیشرفته تحلیل متون است می باشد. همچنین روابط بین تم های شناسایی شده، به روش مدل سازی ساختاری تفسیری با استفاده از محاسبات دستی و نرم افزار اکسل شناسایی گردید. در هرم طراحی شده متغیرهای سطح اول بهبود خدمات و فعالیتهای اختیاری و دواطلبانه، سطح دوم، فعالیتهای اقتصادی و مالی، سطح سوم متغیرهای فعالیتهای سیاسی و آموزش و پژوهش و در نهایت در سطح چهارم قوانین و مقررات، عناصر سازمان و فرهنگ سازمانی، شناسایی گردیدند. این پژوهش تبیین می کند که از طریق رویکرد سازنده پدیدار شناسانه، یک طرح پژوهش کیفی می تواند بینش های جدیدی به پدیده مسؤولیت اجتماعی در یک بستر خاص ارائه دهد. این پژوهش مسائل کلیدی انجام مسؤولیت های اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی نسبت به ذینفعانش و ارتباط و اهمیت آنها نسبت به یکدیگر را نشان داد.

سطوح بالای عملکرد سازمان فقط با وجود اقدامات و سیاست هایی که خوب به تصویر درآمده اند، محقق نخواهد شد، آنچه موجب تمایز می شود، چگونگی اجرای این اقدامات و سیاست ها است. هدف این پژوهش شناسایی ریسک های موجود در زمینهء عملیاتی سازی راهبردهای سازمانی و ارائه الگویی برای آنها به صورت پیش نگر و قبل از شروع مراحل اجرای راهبردهای تدوین شده است. بدین منظور پس از تعیین ریسک های احتمالی موجود در زمینه ء عملیاتی سازی راهبردها و شناسایی عوامل ایجادکننده آنها با استفاده از مصاحبه با خبرگان این حوزه و تحلیل تفسیری نتایج، به روش مدل سازی سیستمی نرم [1] ، اقدام به تبیین فعالیت های مؤثر بر کنترل ریسک های احتمالی و اجرای موفق راهبردهای سازمانی گردید و برای مدیریت مؤثر مراحل عملیاتی سازی راهبردها، عوامل مشترک در فعالیت ها به روش تحلیل عاملی اکتشافی [2] دسته بندی و در سه دسته قرار گرفتند. برابر نتایج حاصل، فعالیت های مؤثر بر کنترل ریسک های اجرا و عملیاتی سازی راهبردهای سازمانی، تحت عنوان امکان سنجی اجرای راهبردها، بررسی تناسب و همسویی و اجرای راهبردها، از یکدیگر تفکیک گردیده و الگوی سه مرحله ای عملیاتی سازی راهبردهای سازمانی، با قابلیت تشخیص نارسایی های احتمالی مراحل تدوین و اجرای راهبردها را تبیین نمودند.   [1] - Soft System Modeling [2] - Explorer Factor Analyze

ریسک های سیاسی مانع مهمی در مسیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می روند و ریسکهای مربوط به ارز یکی از اهم این ریسک ها می باشند. تبدیل ناپذیری، انتقال ناپذیری و نوسان نرخ ارز اتفاقاتی هستند که ممکن است منافع سرمایه گذار خارجی را به شدت متأثر سازد. پوشش بیمه ای این ریسکها راهکاری برای مدیریت آنها و ترغیب سرمایه گذار خارجی است. بررسی امکان پوشش بیمه ای این ریسک ها و رویکرد ایران در این خصوص، هدف از نگاشتن این مقاله است. ریسک تبدیل ناپذیری ارز و عدم قابلیت انتقال آن، در زمره ریسک هایی هستند که تحت پوشش بیمه ریسک سیاسی قرار می گیرند، لکن ریسک نوسان نرخ ارز را به دشواری می توان در شمار ریسک های بیمه پذیر تلقی نمود. بر این مبنا آیین نامه موسوم به آیین نامه شماره 70 در خصوص پوشش بیمه ای نوسانات نرخ ارز توسط شرکتهای بیمه چندان با اقبال مواجه نگردیده است. اگر چه بالغ بر یک دهه است که در حقوق ما سخن از بیمه ریسک نوسان نرخ ارز به میان آمده است؛ لکن با توجه به ماهیت ریسک مزبور، پوشش آن در قالب بیمه معمول شرکتهای بیمه چندان محملی ندارد و مدیریت ریسک مزبور از طریق اوراق مشتقه با تقویت زیرساختهای آن در کشور میسورتر و منطبق با رویکرد جهانی است.در این نوشتار با اتکا بر روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی و کاربردی سعی بر توصیف مفاهیم، معرفی و تبیین موضوع علی الخصوص با توجه به بداعت موضوع بیمه ریسک سیاسی در نظام حقوقی ایران گردیده است

منطبق بر نظریه نمایندگی، هنگامی که مدیران اطلاعات خوبی راجع به وجود فرصت های سرمایه گذاری پرمنفعت داشته باشند، امکان دارد که آن را دنبال نکنند و این مهم به دلیل مشکلات مخاطره اخلاقی است که ناشی از تملک وجوه نقد شرکت به دستِ مدیریت، نزدیک بینی و گزینش طرح نامناسب و نیز کمبود وجوه در دسترس ناشی از تامین مالی خارجی و تسهیلات دریافتی پرهزینه است . محافظه کاری، موجب کاهش مشکلات گزینش نادرست و بهبود سیاست های سرمایه گذاری شرکت به وسیله سهولت دسترسی به وجوه خارجی و کاهش هزینه این وجوه می شود. نقش نظارتی محافظه کاری به هیئت مدیره و سایر اجزای راهبری شرکتی نظیر مالکیت نهادی کمک می کند تا از راهبردهای تخریب کننده ارزش ها مانند امپراتوری مدیران بر حذر باشند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر تأثیر ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری و تسهیلات دریافتی، با نگاه به شرکت های دارای کم سرمایه گذاری و ناقرینگی اطلاعاتی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1398 است. حجم نمونه براساس جامعه آماری در دسترس شامل 95 شرکت است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که از بین ویژگی های کیفی گزارشگری مالی، در شرکت های کم سرمایه گذار، محافظه کاری حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی دار دارد. هم چنین در شرکت هایی با نابرابری اطلاعاتی، محافظه کاری حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معنی دار ندارد و ناقرینگی اطلاعاتی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری مؤثر نمی باشد که نابرابری اطلاعاتی مشکلات کم سرمایه گذاری را تشدید می کند. از دیگر نتایج پژوهش این است که در شرکت های کم سرمایه گذار، ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بر تسهیلات دریافتی تأثیر معنی دار ندارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی، محدودیت تأمین مالی، نگهداشت وجه نقد و ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی به عنوان ویژگی های صاحب کار بر حق الزحمه حسابرسی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش رگرسیون چهار فرضیه سنجیده شد. دوره پژوهش از سال 1390 تا 1398 و نمونه آماری متشکل از 119 شرکت (1071 شرکت- سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. یافته ها نشان داد که قابلیت مقایسه صورت های مالی، محدودیت تأمین مالی، ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی و نگهداشت وجه نقد به ترتیب با حق الزحمه حسابرسی به طور معناداری ارتباط منفی، مثبت، مثبت و مثبت دارند؛ بنابراین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که با افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی هزینه های کسب و بررسی اطلاعات و نیاز به انجام تعدیلات در اطلاعات کاهش می یابد و منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. محدودیت های تأمین مالی، شرکت ها را از تأمین منابع برای سرمایه گذاری های مطلوب باز می دارد و چنین قدرت بازدارندگی ریسک شرکت صاحب کار را بالا می برد و منجر به تلاش بیشتر حسابرس و در نهایت هزینه های حسابرسی بیشتر می شود. اینکه به چه دلیل وجه نقد نگهداری شده، نیاز به شفافیت بالایی دارد که کلیه افراد ذینفع در شرکت ها خواستار روشن شدن این موضوع می باشند. لذا این موضوع باعث افزایش حجم کار حسابرس و حق الزحمه بیشتر می شود. هر چقدر نسبت ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی بیشتر شود، نشان از کنترل بیشتر اعتباردهندگان و تأمین کنندگان برون سازمانی نسبت به مالکان می باشد. لذا، با افزایش این نسبت افراد برون سازمانی خواستار شفافیت و دقت بیشتر و جدیت کار حسابرسی شده که این امر منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسان خواهد شد

کارکردها و سازوکارهای لازم برای تحقق درونی کردن پنجره های فرصت، با استفاده از رویکرد نظام نوآوری فناورانه قابل تحلیل و ارزیابی است. در همین راستا هدف از این پژوهش، استفاده از این رویکرد برای شناسایی و ارزیابی کارکردها و سازوکارهای لازم برای درونی سازی پنجره های فرصت فناوری بلاکچین در صنعت بانکی ایران است. برای تحقق این هدف از رویکرد کمی، استراتژی پژوهش پیمایش، ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده و تحلیل عاملی تاییدی جهت تحلیل داده ها بهره برداری شده است. نمونه آماری 80 نفر از جامعه خبرگان مسلط به صنعت بانکی و فناوری بلاکچین انتخاب شده است. در این پژوهش با مدنظر قراردادن هفت کارکرد نظام نوآوری فناورانه، میزان اثرگذاری هر یک از سازوکارهای مطرح شده برای کارکردها تعیین و اولویت بندی شد. یافته های این پژوهش، بیانگر آن است که سازوکارهایی همچون تحقیقات پروژه ای داخلی توسط بانک ها (کارکرد خلق دانش)، افزایش تنوع بازیگران و تعاملات آن ها (کارکرد انتشار دانش)، استفاده از پلتفرم های بین المللی به جای پلتفرم بومی (کارکرد جهت دهی به بازار)، پروژه های عملیاتی و پژوهشی داخلی (کارکرد کارآفرینی فناورانه)، لزوم تعیین جهت گیری توسعه بلاکچین با اخذ نظرات و نیازهای کاربران پیشرو توسط بانک مرکزی به عنوان بازیگر کلیدی (کارکرد جهت دهی به جستجو)، حذف موانع کسب وکاری (شکل دهی به بازار)، ورود فین تک ها به توسعه کسب وکارها (کارکرد مشروعیت بخشی) جهت درونی سازی پنجره های فرصت بلاکچین در صنعت بانکی ایران اهمیت دارند.

با توجه به این که هزینه حقوق صاحبان سهام معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاری در مورد تخصیص منابع است، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و میزان هزینه های سیاسی مؤید این است که در زمان تصمیم گیری اقتصادی چقدر این معیارها برای سرمایه گذاران اهمیت دارد. هدف این بررسی نقش هزینه های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام است. بدین منظور یک فرضیه تدوین که به ترتیب هزینه های سیاسی متغیر مستقل و هزینه حقوق صاحبان سهام متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که هزینه های سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نا اطمینانی سیاسی و سطح نگهداری وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1392 الی 1397 می باشد که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 150 شرکت و در مجموع 900 سال-شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. اثر متغیر ضریب تغییرات فروش به عنوان شاخص اندازه گیری نا اطمینانی سیاسی شرکت بر سطح نگهداری وجه نقد آنها مورد سنجش قرار گرفت. هم چنین، اثر متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به دفتری، جریانات نقدی، سرمایه در گردش، مخارج سرمایه ای، اهرم مالی، نوسانات جریانات نقدی صنعت، تقسیم سود و هزینه های تحقیق و توسعه در مدل رگرسیونی کنترل شد و برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و روش داده های پانلی (تابلویی)- اثرات ثابت بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین نا اطمینانی سیاسی و سطح نگهداری وجه نقد شرکت رابطه وجود دارد.

جانشینی پایین محصولات می تواند به منحنی تقاضایی با حساسیت کمتر برای محصولات واحدهای تجاری منجر شود و بر انعطاف پذیری واحد تجاری برای گذار از شوک های هزینه ای تاثیر گذار باشد. بیان این نکته ضروری است که تحلیل های مالی، قدرت بازار محصول را به عنوان عاملی مهم در ارزیابی چشم انداز واحد تجاری به کار می برند. به ویژه بیان شده است که تنها و مهمترین تصمیم در ارزیابی یک فعالیت اقتصادی قدرت قیمت گذاری است. در اثر تنزل ارزش پول داخلی (افزایش نرخ ارز) ، خالص صادرات بهبود یافته ولی بر شدت هزینه های تولید نیز افزوده می شود. به طور مشابه با بهبود ارزش پول داخلی (کاهش نرخ ارز) از خالص صادارات کاسته شده و هزینه های تولید سقوط می کنند. از بررسی ترکیب ناشی از دو کانال عرضه و تقاضست که می توان نتیجه نوسانات نرخ ارز را بر اقتصاد کشور مشخص نمود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه اول، نشاندهنده این است که قدرت بازار با عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معنادار دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی نوسانات نرخ ارز * قدرت بازار رابطه معکوس و معنادار با عملکرد شرکت دارد.

قدرت ملی کشورها عمدتاً محصول کنش ها و واکنش های اجزای تشکیل دهنده آن، و دارای ابعاد گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... است. در این پژوهش نقش آجا در مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و نرم قدرت ملی بررسی شده است. جامعه آماری شامل500 نفر از کلیه فرماندهان و مسئولین و اساتید در سطوح عالی آجا است که به منظور اعتبارسنجی، تعداد20 نفر خبره به صورت هدفمند قضاوتی، و جهت تکمیل نمودن پرسشنامه ها، تعداد 80 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی انتخاب شد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی با رویکرد آمیخته (کمی- کیفی) است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آجا یکی از بزرگ ترین سازمان های کشور بوده و در ابعاد گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زمینه اعتلای قدرت ملی را فراهم می آورد. نقش ارتش در سیاست، یک نقش مستقیم نیست و نباید بیش از این گسترش یابد و این بهترین راهبرد برای حفظ ارتش و دور نگه داشتن آن از قیل وقال های ناپایدار سیاسی است. آجا ظرفیت تأثیرگذاری اقتصادی را دارد، اما به دلایلی از این ظرفیت استفاده مطلوب صورت نگرفته است. معیار نهایی قدرت ملی، توانمندی نظامی است. درواقع ایفای نقش نظامی، وظیفه ذاتی و اصلی آجا بوده و سایر نقش ها، نقش جانبی و فرعی هستند. نقش آجا در مؤلفه نرم قدرت ملی قابل توجه و مهم است ولی به نظر می رسد تا تأثیرگذاری مطلوب فاصله زیادی دارد.