درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

اصول اخلاقی به قوانین کمال انسان و خیر را تحقق بخشیدن مربوط است و در نتیجه در هر حرفه‌ای به مجموعهء احکام ارزشی ‌و ‌تکالیف ‌رفتار و سلوک، ‌و فرمان‌هایی برای عمل بستگی دارد. در رشته و حرفهء کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، تلاش‌هایی برای مشخص‌‌کردن اصول اخلاقی به عمل آمده است. بر‌شمردن اصول اخلاقی و رعایت آن‌ها در امور پژوهش، تدریس و کار اطلاع‌رسانی‌نخستین گام‌های برداشته‌شده در این زمینه است. برخی صاحبنظران این رشته، مسائل اخلاقی مربوط به تولید، اشاعه و کاربرد اطلاعات را مهم پنداشته و برشمرده‌اند.‌خبرگانی دیگر، مسائل اخلاقی و رعایت اصول آن را به دو بخش عمده – مسائل اخلاقی کلان و مسائل اخلاقی خرد – تقسیم کرده‌اند و اجرای قوانین اصولی اخلاقی را بیش‌تر بر عهدهء تولیدکنندگان پایگاه‌ها و بانک‌های داده‌ها، میزبانان اطلاعاتی ‌و ‌ارتباطات دوربردی‌ که در خدمت اطلاع‌رسانی همگانی است دانسته‌اند. در این نوشتار از «باید» و «نباید»‌های مرتبط با ضرورت‌ها، و مصالح‌ کنونی و آتی اطلاع‌رسانی سخن می‌رود تا نشان دهد چگونه ادامهء این خدمت می‌تواند به هدف غایی »انسان‌کامل‌شدن« بینجامد و راهنمای عمل و هدایتگر رستگاری شود.

مدیریت دولتی رشته ای علمی است که مباحث مربوط به اداره امور عمومی را مطرح نموده و متناسب با نوع ساختار دولت ها در سطوح مختلف حکومتی جریان می یابد. رهایی از تصدی گری تقویت مشارکت مردمی و ایجاد خودگردانی محلی از مشخصه های مدیریت دولتی نوین درعصر حاضر بوده و ایحاد و توسعه سازمان های محلی دارای نقش قابل توجهی در تحقق چنین الزاماتی است.و در این مقاله ضمن پرداختن به انواع ساختار دولت و مدیریت در بخش عمومی جایگاه سازمان های محلی در سطوح مدیریت دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. برای درک مفهوم سازمان محلی تعاریف مخالفی ارائه خواهد شد و سپس عناصر تشکیل دهنده و ویژگی های آن به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نوع شناسی سازمان های محلی بررسی نظرات موافقیت و مخالفین سازمان های محلی و مقایسه ویژگی های سازمان های محلی سنتی و نوین از دیگر مباحث مطرح شده در این مقاله است. و بالاخره در پایان با توجه به شکل گیری سازمانهای محلی در ایران (شوراهای اسلامی به عنوان قوه مقننه محلی وشهرداری ها به عنوان قوه مجریه محلی) تلاش گردیده تا تصویری از وضعیت سازمان های محلی در ایران نیز ارائه گرد

در این مقاله، ضمن بررسی نقش استعاره های مورگان در مطالعه سازمان ها ، قوت ها و ضعف های تفکر استعاره ای تبیین می گردد. آموزه های اصلی نگرش منشوری مورگان این است که می توان از استعاره های متعدد جهت ایجاد طیفی از بینش های رقیب اما مکمل بهره برد و اندیشه خود را بر مبنای قوت نقطه نظرهای مختلف قرار داد .

استراتژی، تکنولوژی، اندازه، محیط ارزش های جامعه، اسطوره های نهادی، یا فشارهای نهادی. آیا سبک رهبری می تواند عامل تعیین کننده ساختار سازمانیباشد؟ تبیین آن در قالب محتوایی چگونه خواهد بود؟ این مقاله بر آن است تا اثرات سبک رهبری روی ساختار را مشخص کند. شناسایی روابط بین سبک های رهبری متفاوت و ساختارهای متنوع حائز اهمیت است. وقتی یک مدیر با سبک اتو کراتیک در ساختار ارگانیک قرار می گیرد چه اتفاق می افتد؟ سبک رهبری خود را تغییر می دهد یا ساختار سازمانی را؟ عدم تجانس بین سبک رهبری و ساختار ازمانی پیامدهای منفی به دنبال دارد. انتخاب و انتصاب مدیران با سبک رهبری متناسب با ساختار سازمانی واحدهایی که در آن مشغول فعالیت می شوند، موجب موفقیت و اثر بخشی سازمان است. با این فرض به بررسی روابط بین سبک رهبری و ساختار رسمی در بستر تاریخی و از لحاظ جامعه شناختی در قالب مفاهیم استبداد شرقی و شیوه تولید آسیایی تحلیل خواهد شد.

در سه دهه اخیر سازمان ها به دلیل ضرورت های محیطی و رقابت شدید، تمایل زیادی به استفاده از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی داشته و سازمان های کوچک نیز از این امر مستثنی نیستند. علیرغم اینکه با معرفی ریزرایانه ها و برنامه های کاربردی، استفاده از فن اوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در سازمان های کوچک نیز گسترش یافته، بعلت محدودیت هایی چون محدودیت نابع مالی، عدم دانش مدیران و کاربران در زمینه فناری اطلاعات و فقدان برنامه ریزی بلند مدت، استفاده مؤثر و کارایی از این سیستم ها صورت نمی پذیرد. با توجه به نقش سازمان های کوچک در اقتصاد کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه در زمینه تولید ناخالص ملی، توزیع عادلانه درآمد ها و اشتغال زایی، در این مقاله موانع و راه حل های مؤثر در بکارگیری فن آوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در سازمان های کوچک بررسی می گردد.

هدف از این پژوهش آن است که از نقطه نظر یک اقتصاددان؛ در پرتو ادبیات حقوق و اقتصاد، ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد. سوال مشخصی که این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) چه پتانسیلها رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟ به عبارت دیگر؛ در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تامین گردد. رشد، عدالت و کارایی اقتصادی در اقتصاد ایران حصول پذیر است.