درخت حوزه‌های تخصصی

تغییرات در محیط کسب و کار منجر به تغییر پارادایم مدیریت بر کار راهه شغلی شده است. مسئولیت مدیریت بر کارراهه شغلی در عصر حاضر برعهده کارکنان است از طرفی لازمه ایجاد انگیزش درونی در کارکنان مدیریت بر کارراهه شغلی است. این مقاله شامل دو بخش کلی است. بخش اول به بررسی مفاهیمی چون کارراهه شغلی و دلایل اهمیت مدیریت برآن می پردازد. در بخش دوم مدل ایجاد انگیزش درونی با توجه به مفاهیم مدیریت بر کارراهه شخصی تشریح می شود.

در این پژوهش که به روش میدانی در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به انجام رسیده است ؛ نویسنده در ابتدا به توصیف مفهوم مدیر یت مدیریت دانش پرداخته و اهمیت آن را در سازمان ها تبیین می کند و ضمن ارائه ی به اهمیت مقوله ی جابجایی سازمانی اشاره نموده و « ارزش افزوده » و « زنجیره ارزش » ،« زنجیره ی دانش » تعاریفی از یادآوری می کند که مستند سازی تجربیات مدیران در اعتلای دانش مدیریت، تا چه اندازه ضرورت دارد . این پژوهش نشان می دهد که مدل کیفیت، بیشترین تاثیر را در توسعه ی دانش سازمانی داشته و طراحی سیستم استدلال محور ، از کمترین میزان تاثیر برخوردار است.

اقتصاد جهانی از کسب و کار سنتی به کسب وکار دیجیتالی پیش می رود و نمود بارز این حرکت تجارت الکترونیکی است. تجارت الکترونیکی یک واژه عمومی است برای تشریح روشی که سازمان بصورت الکترونیکی تجارت می کند و از گروهی از فناوری ها برای برقراری ارتباط با مصرف کنندگان و شرکت های دیگر، برای انجام تحقیق یا جمع آوری اطلاعات، یا انجام مبادلات تجاری بهره می برد. اگرچه اینترنت شناخته شده ترین این فناوری هاست اما از فناوری های دیگر همچون مبادله الکترونیکی داده ها و کارت های هوشمند نیز استفاده می شود. در این مقاله که حاصل یک طرح پژوهشی است تلاش می شود پس از تشریح ادبیات بلوغ تجارت الکترونیکی، مدل متناسب با شرکت های صادرکننده ارایه شود و میزان بلوغ تجارت الکترونیکی شرکت های صنعتی صادرکننده مورد سنجش قرار گیرد.

"نگاهی گذرا به ساختار اجتماعی – اقتصادی کشور حاکی از نگرانی و دغدغه جامعه و دولتمردان نسبت به مقوله اشتغال و بیکاری می باشد. اهمیت کار و اشتغال مولد در هر جامعه ای نه فقط به دلیل منابعی است که برای کل جامعه به وجود می آورد بلکه به دلیل درآمد، نقش اجتماعی و احساس حرمت و رضایتی است که برای کارگران ایجاد می کند. متقابلاً مبارزه با پدیده بیکاری و حمایت در برابر آن از این جهت حایز اهمیت است که بیکاری به سبب عدم دسترسی یا دسترسی محدود به فرصت ها و منابع کسب درآمد موجد فقر است و بیکاران مردمی هستند که غالباً از عهده تأمین نیازهای اولیه زندگی خود و افراد تحت تکفل خویش برنمی آیند. دقیقاً به همین دلیل (رفع بحران بیکاری) چندی است که سیاست های معطوف به اشتغال زایی در کانون توجه دولت قرار گرفته است. تصویب قوانین بازنشستگی های پیش از موعد و قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از مصادیق این سیاست ها هستند که با امید به گشودن فضایی تازه برای فرصت های شغلی به اجرا درآمده است اما به راستی آیا می توان امیدوار بود که اجرای این قوانین بتواند چنین هدفی را تحقق بخشد؟ و سؤال مهمتر اینکه آیا فواید حاصل از این قوانین واقعاً در اندازه ای هست که به هزینه های آن از جمله ایجاد بحران در بیمه های اجتماعی بیارزد؟ در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی نقش و سهم دولت در ایجاد اشتغال و اتخاذ سیاست های تکمیلی جهت رونق اشتغال، بازنشستگی های زودهنگام از نگاه بازار کار (عرضه و تقاضای نیروی کار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چگونگی امکان سنجی این گونه طرحها در ساختار عرضه و تقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار گیرد. "

در دو صفحه، مجموعهای از تاریخ برگزاری سمینارهای مربوط به NLP، اناگرام مدیریت، مدیریت بحران، فروشندگی حرفه ای، اندازه گیری رضایت مشتریان، بازاریابی بدون تبلیغات و 000/1 می خوانید که برای اطلاع بیشتر به سایت www.Tmba.ir مراجعه کنید.

دادههای تجربی استفاده شده در این مقاله حاصل مصاحبه با 526 نفر در 64 روستا در استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان و گلستان، و روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای است. نتایج تحقیق نشان داد بیشتر پاسخگویان، وضع مالی، رفاهی، شغلی، مسکن و تغذیه زندگی روستایی را در حد متوسط یا پایین ارزیابی کردهاند. سن، وضع تأهل و تحصیلات افراد تأثیری در نگرش آنها به زندگی روستایی ندارد. اما نگرش زنان به زندگی روستایی بهتر از نگرش مردان است. روستاییان بیشتر ابعاد زندگی شهری را مثبت ارزیابی کردهاند. اما روابط مردم شهر با یکدیگر، وضع روحی و روانی و وضع سلامت جسمیمردم شهر، بیشتر نامناسب ارزیابی شده است. سن و تأهل افراد تأثیری در نگرش آنها به زندگی شهری ندارد. زنان در مقایسه با مردان روستایی نگرش بهتری به زندگی شهری دارند. با افزایش سطح تحصیلات روستاییان شاهد کاهش نسبی نگرش مثبت به شهر هستیم.

دراین مقاله نتایج حاصل از به‌کارگیری نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب (UPR) درارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می‌شوند؛ در تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت پتانسیل مطلوب و نسبت شارپ رتبه‌بندی‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند یا نه. رتبه‌بندی‌ها برای دورهپنج ساله 84-80 برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام گرفته است. دراین تحقیق که ماهیت متغیرها ترتیبی است، از روش‌های آماری ناپارامتریک استفاده کرده‌ایم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق بین رتبه‌بندی‌های صورت گرفته براساس دو نسبت مذکور در بالا، ارتباط معنی‌داری وجود دارد و این ارتباط ناشی از وجود چولگی منفی در توزیع بازدهی‌ها می‌باشد؛ به ‌دلیل وجود چولگی در توزیع بازدهی به‌کارگیری نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد ارجحیت دارد.

هدف اصلی سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها "افزایش ثروت" است که این امر از طریق کسب "بازده سهام" محقق می‌گردد. بنابراین ارزیابی "بازده سهام" شرکت‌های مختلف، مهمترین مساله‌ای است که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه با آن مواجهند. این تحقیق با بررسی رابطه بین "وجه نقد حاصل از عملیات" و "سود تعهدی" به‌عنوان دو متغیر مستقل، با "بازده سهام" شرکت‌ها به‌عنوان متغیر وابسته، سعی دارد در صورت احراز وجود روابط فوق و معنی‌دار بودن آن، معیاری برای توضیح بازده سهام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و از این طریق، مقایسه و انتخاب سهام شرکت‌های مختلف را برای آنان تسهیل بخشد. نمونه مورد بررسی شامل 43 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1378 تا 1380 بوده است. نتایج تحقیق حکایت از این دارد که در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه هردو متغیر "وجه نقد حاصل از عملیات" و "سود تعهدی" با "بازده سهام" معنی‌دار است. اما هنوز سود تعهدی در مقایسه با وجه نقد حاصل از عملیات در پیش‌بنی بازده سهام محتوای اطلاعاتی بیشتری دارد. مضافاً اینکه دو متغیر مستقل فوق، تواماً بهتر می‌توانند بازده سهام را توضیح دهند. ضریب تعیین به‌دست آمده برای این روابط نیز نشان می‌دهد که این دو متغیر مستقل، تنها بخشی از بازده سهام را می‌توانند توضیح دهند و سرمایه‌گذاران باید برای ارزیابی بازده سهام، فاکتورهای دیگری را نیز مد نظر قرار دهند.

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

در این مقاله به بررسی جایگاه ارتباط سازمانی در دانشگاه ایلام پرداخته، همچننی جنبه های مختلف ارتباطات سازمانی شامل روش ها، رویه ها و مهارت های ارتباطی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، تلاش شده است که با توجه به مبانی نظری و دیدگاه های اندیشمندان و صاحبنظران ارتباطات سازمان، جنبه های مختلف این موضوع در دانشگاه ایلام بررسی شود

در بیست سال گذشته، افراد بسیاری از کاربرد ساخت گرایی 1 در تدریس آگاه شده اند، آن را جانشین تدریس سنتی کرده اند و امروز پس از گذار از عصر رفتار گرایی و رشد شناختی به مقبولیت آن در عرصه آموزش و پرورش پی برده اند. با این وجود دلالت های معنایی و کاربردی ساخت گرایی برای یاددهی/ یادگیری و تدریس دروس مختلف بسیار متنوع، نامنظم و با شبهه و ابهام مواجه بوده است. نمونه های عملی کاربرد ساخت گرایی توسط معلمان و دانش پژوهان آنقدر شفاف نبوده که معنای واقعی آن در یاددهی/ یادگیری را بشناساند. در این مقاله، ذات گرایی در یادگیری به عنوان جانشین شفاف تر، کامل تر و مدلل تر ساخت گرایی معرفی شده و ادعا می شود که آن نظریه به دور از کم و کاست های ساخت گرایی می تواند ذات یادگیران را محور تلاش های آموزشی همه موضوع ها و رشته های درسی قرار دهد و موجب تاثیرات آموزشی و پرورشی عمیقی گردد. این مقاله با مقدمه ای کوتاه، پیشینه ای برای الگوی ذات گرایی در تدریس به جای معلم محوری و محتوا محوری فراهم می آورد، نمودهای عمده ذات گرایی را از تحلیلی برخی از زمینه های نظری موضوع کشف و فهرست می کند، به منظور عملیاتی کردن نمودهای ذات گرایی در یاددهی/ یادگیری نحوه استفاده از چهار خانواده الگوهای تدریس را معرفی می کند، حرکت به سوی استفاده از ذات گرایی در یاددهی/ یادگیری را آغاز می کند، برای نشان دادن اجرایی بودن الگوی ذات گرایی و بستر خیزش دارا بودن قابلیت تحول آموزشی آن، نمونه هایی از تدریس علوم تجربی سال های سوم و چهارم ابتدایی، جغرافیای پنجم ابتدایی، زبان انگلیسی و عربی و خواندن و نوشتن سال اول ابتدایی که در آنها از این الگو استفاده شده و با روش نیمه تجربی سنجیده شده اند را معرفی می کند. و سرانجام بیان پیشنهادها و توصیه ها پایان بخش مقاله می شود.

هیات‌مدیره به‌عنوان یک ابزار حاکمیت شرکتی به‌وسیله ترکیب، سازماندهی درونی و فرایندهای تصمیم‌گیری خود به بهبود اثربخشی خود و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت کمک می‌کند. مطالعات انجام شده در بعضی ازکشورها نشان می‌دهد که حضور اعضای غیر موظف، به توان هیات‌مدیره در بهبود عملکرد شرکت کمک می‌کند. بنابراین، تحقیق حاضر با انتخاب 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1384-1382به بررسی تاثیر ترکیب هیات‌مدیره بر عملکرد شرکت پرداخته است. نسبت اعضای غیرموظف در هیات‌مدیره، به‌عنوان متغیر مستقل، معیار ترکیب هیات‌مدیره است وعملکرد شرکت به‌عنوان متغیر وابسته از طریق معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، حاشیه سود خالص، حاشیه سود ناخالص، متوسط رشد فروش و متوسط رشد سود خالص اندازه‌گیری شده است. متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از: اندازه شرکت، اهرم مالی و صنعت. همه فرضیه‌ها به وسیله تجزیه وتحلیل رگرسیون چندمتغیره و رگرسیون مرحله‌ای آزمون شده‌اند. آزمون‌ها نشان می‌دهد که بین نسبت اعضای غیرموظف و هیچ یک از معیارهای عملکرد، رابطه معناداری وجود ندارد. یافته‌های جنبی تحقیق نشان می‌دهد که: بین اهرم مالی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معکوس معناداری وجود دارد. بین اندازه شرکت و حاشیه سود خالص، ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.بین اندازه شرکت و حاشیه سود ناخالص، ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.