در مقاله حاضر، عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه در بین گندم کاران، با استفاده از تحلیل لوجیت بررسی شده است. رویکرد غالب تحقیق، پیمایشی است و داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی چندمرحله ای، در فصل زراعی 1381-1380 با استفاده از 240 پرسشنامه گردآوری شد. به منظور سنجش روایی محتوایی پرسشنامه در مرحله مطالعه مقدماتی، از نظرهای استادان، کارشناسان جهاد کشاورزی و کشاورزان، و برای سنجش روایی سازه های کشاورزی پایدار، منزلت اقتصادی ـ اجتماعی و ارتباط با عوامل ترویجی از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه، آماره آلفای کرونباخ به کار رفت که مقدار آن در حد 75/0 تعیین شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که 58 درصد از گندم کاران تمایلی به بیمه محصول خود ندارند. همچنین، از لحاظ سن گندم کار، میزان مالکیت دام، منـزلت اقتصادی ـ اجتماعی، میزان اعـتبارات دریافتی، عملکـرد در واحـد سـطح و ارزش محصول تولیدی، بهره وری کل عوامل تولید، پایداری، و سطح توسعه اقتصادی و کشاورزی روستاها، میان بیمه شدگان و بیمه نشدگان تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل لوجیت هم نشان می دهد که سن گندم کار، ارتباط با عوامل ترویجی، مالکیت دام، سطح زیرکشت گندم، سطح زیرکشت عمومی و عملکرد در واحد سطح مهم ترین عوامل تقاضای بیمه گندم به شمار می روند.
تصمیمگیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از چالشبرانگیزترین و مشکلترین مسایل پیشروی شرکتها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامهی بقای آنها است. در این تحقیق ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن از طریق بررسی 70 نمونه از شرکتهای شهر اهواز در دورهی زمانی منتهی به پایان سال 1384مطالعه شده است. با استفاده از مطالعات کتابخانهیی مبانی نظری تحقیق و با استفاده از روش بررسی اسناد ومدارک حسابداری شرکتها و چک لیستهای دادهیی، دادههای مورد نیاز برای تجزیه وتحلیل و تصمیمگیری در مورد فرضیه¬های تحقیق گردآوری شده است. با استفاده از تکنیکهای آماری پارامتریک و ناپارامتریک تجزیه و تحلیل دادهها انجام شد. نتایج تحقیق نشان میدهد بین اندازهی شرکت، سن مدیران، میزان تحصیلات، ترجیحات و سلایق آنان و سن مالکان شرکتها با ساختار سرمایه شرکتها رابطهی معناداری وجود دارد. اما، بین عمر شرکت و میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی با ساختار سرمایهی شرکتها رابطهی معناداری وجود ندارد.
این مقاله دو دستورالعمل مشهور و ظاهرا مقابل هم در مدیریت ایمنی را مورد سنجش ومقایسه قرار می دهد:رویکرد تغییر فرهنگ و تغییر رفتاردر ایمنی
این دو رویکرد در چارچوب های عملی و نظری آنالیز می شوند،ویژگی ها تعریف و نقاط ضعف و قوت هر دو مشخص می گرددو سطح حمایت عملی هر دو رویکرد نیزارزیابی می گردد. این بحث به این ترتیب پیش میرود که این دو رویکرد لزوما مکمل یکدیگر بوده و تفاوت ضعف و قوت آنها را می توان در یک رویکرد متعادل و فراگیر برای اداره ایمنی کارخانه لحاظ نمود.رویکرد جدید دو شکل کلیدی دارد
ـ فرایند مشارکتی حل مساله و منطبق بر داده هاکه برخی نقاط ضعف و قوت مختص فناوری تغییر رفتار را سر مشق قرار می دهد.
ـ یک فرایند تغییر فرهنگ ملموس تر که می تواند به طور همه جانبه مورد پایش و ارزشیابی قرار گیرد
آموزش کارکنان اغلب جهت پذیرش قوانین دولتی یا کاهش هزینه های بیمه یا موضوع تشویق آنان در مسیر اتخاذ رفتارهای ایمن انجام می گیرد وبا هدفمند است تا این که براساس قوانین تصویب شده مدیریت بخواهیم صلاحیت او را تقویت کنیم
چنین رویکردی به نیروی کاری آگاه وماهر نیازمند است تا بتواند در زمینه ایمنی وبهداشت تقابل مستقیمی با مدیریت برقرارکند خوشبختانه مدل های بین المللی زیادی برای آموزش کارکنان ومشارکت وسیع در کوشش ها ی سلامت و ایمنی محیط های کار وجود دارد که بیشتر برنامه های جدید آموزش اصولا از طریق کمک مالی دولت ، سرمایه0اتحادیه ها با مشارکت کارفرما اجرا می گردندآموزش مشارکتی کارگر در انجمن های کشوری که برابر جوامع مختلف کارگری طراحی شده اند. فلسفه این آموزش بر اساس قواعد آموزش در سطح بزرگسال است وبرداشتی از فلسفه توانمند سازی در آموزش همگانی است
نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانکها میباشد. این نسبت از تغییرات در سایر متغیرهای مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر این متغیرها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تأثیرگذار باشد. در این تحقیق و با توجه به مبانی نظری موجود، چهار فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و چهار متغیر مالی شامل نسبت ریسک اعتباری، نسبت سودآوری، اندازه و نسبت سپرده به تسهیلات آزمون و مدل کلی رگرسیون تخمین زده شده است. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و روش اصلی آزمون آماری آن، تحلیل رگرسیون میباشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1379 تا پایان سال1384 (شش دوره) میباشد. نتایج نشان میدهد؛ تمامی متغیرهای نسبت سودآوری، اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری با نسبت کفایت سرمایه رابطه ی معناداری دارند. شدت این رابطه برای نسبت سودآوری بیشتر از سایر متغیرها و برای نسبت ریسک اعتباری کمتر از دیگر متغیرها میباشد. همچنین جهت این رابطه برای نسبت سودآوری مستقیم و برای متغیرهای اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری معکوس میباشد.
موضوع هوش عاطفی در دهه اخیر توجه بسیاری از مدیران و پژوهشگران سازمانی را به خود جلب کرده است. قابلیت افزایش این هوش باعث شده که بسیاری از سازمانها برنامه های آموزشی متنوعی برای ارتقای سطح هوش عاطفی کارکنان خود برگزار کنند. در این پژوهش تاثیر برگزاری دوره آموزش هوش عاطفی بر کیفیت خدمات بانکی بررسی شده است. به منظور انجام این پژوهش ده شعبه از شعب بانک ملت به عنوان نمونه (پنج شعبه گروه آزمایش و پنج شعبه گروه کنترل) انتخاب شدند. در مرحله پیش آزمون میزان هوش عاطفی کارکنان شعب گروه آزمایش با استفاده از آزمون استاندارد ای سی آی و میزان کیفیت خدمات هر ده شعبه نمونه با مراجعه به مشتریان آنها و با استفاده از پرسشنامه سروپرف سنجیده شد. سپس دوره آموزش هوش عاطفی به مدت دو ماه برای کارکنان شعب گروه آزمایش برگزار شد. پس از گذشت دو ماه از اتمام دوره آموزشی یک بار دیگر هوش عاطفی کارکنان شعب گروه آزمایش و هم چنین کیفیت خدمات شعب هر دو گروه آزمایش و کنترل سنجیده شد. نتایج آزمون t زوجی و فاکتوریل درون موردی با اطمینان %99 نشان داد که میزان هوش عاطفی کارکنان و کیفیت خدمات در شعب گروه آزمایش افزایش یافته است. اگرچه کیفیت خدمات شعب گروه کنترل نیز در برخی موارد افزایش یافته، این افزایش نسبت به آنچه در شعب گروه آزمایش رخ داده ناچیز است. در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که بانکهای دولتی ایران با سرمایه گذاری روی ارتقای سطح هوش عاطفی کارکنان شان می توانند کیفیت خدمات خود و در نتیجه میزان رضایت شهروندان را افزایش دهند.
مقدمه: ارائه ی خدمات با کیفیت مطلوب در بخش اورژانس به دلیل شرایط خاص آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، به ویژه در کشور ما که به خاطر شرایط خاص طبیعی و مشکلات ناشی از بلایا و حوادث طبیعی و غیرطبیعی جان انسان های بسیاری گرفته می شود، نیاز به توجه بیشتری دارد. این پژوهش با هدف تطبیق استانداردهای اورژانس مصوب وزارت بهداشت با اصول نظام ایزو 9001 نسخه ی 2000 انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی است که به مقایسه و مقابله ی بندهای استانداردهای ایزو9001 ویرایش 2000 با چک لیست آمده در کتابچه ی الف/1مربوط به استانداردهای اورژانس وزارت بهدات، درمان وآموزش پزشکی پرداخته است. ابتدا امکان انطباق بندهای هشت قسمتی ایزو با استانداردهای کتابچه ی الف/1در مشورت با تعدادی از صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و سپس مقایسه و مقابله انجام شد. روایی و پایایی استانداردهای وزارت بهداشت در مورد اورژانس و اصول ایزو 9001 ویرایش 2000 به اثبات رسیده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از جداول توزیع فراوانی و درصد توزیع فراوانی استفاده شد. یافته ها: بنابر نتایج به دست آمده از 51 بند ایزو، 6/47 درصد آن، حداقل در یکی از بندهای استانداردهای اورژانس وزارت بهداشت مشاهده شد ولی 4/52 درصد دیگر در هیچ موردی وجود نداشت، همچنین حدود 82 درصد بندهای استانداردهای اورژانس وزارت بهداشت حداقل با یکی از بندهای ایزو مطابقت داشت.نتیجه گیری: بسیاری از بندهای ایزو در استانداردهای اورژانس مصوب وزارت بهداشت وجود ندارد و در نتیجه ی این استانداردها، دید و نگرشی جامع نگر به کلیه ی جوانب سازمان، فرایندها و مدیریت مطابق با ایزو ندارد لذا ضرورت بازنگری در استانداردهای اورژانس مصوب وزارت بهداشت مطابق با استانداردهای ایزو از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
"مقدمه: امروزه تحقیقات در علوم مختلف به عنوان ابزاری قدرتمند و شایان توجه جهت ارزیابی آخرین دستاوردهای علمی به کار می رود. مهم ترین ابزار راه گشای محققین در علوم پزشکی برای انجام تحقیقات، مدارک و اطلاعات پزشکی بیماران در بایگانی های بیمارستان ها می باشد. هدف کلی این پژوهش نیز تعیین کاربرد مدارک پزشکی در انجام تحقیقات پژوهشی از دیدگاه پژوهشگران بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان بوده است.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی - مقطعی بود. در این مطالعه افراد نمونه 300 نفر شامل پژوهشگران بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان بوده که به صورت تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته بر اساس اهداف، در بهار و تابستان 1384 اطلاعات جمع آوری شد. روایی پرسشنامه به وسیله ی متخصصان مربوط تأیید و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب Cronbach Alfa بالای 75 درصد پذیرفته شد. تحلیل یافته ها به کمک آمار توصیفی (درصد فراوانی) و نرم افزار SPSS صورت گرفت.
یافته ها: از نقطه نظر جامعه ی پژوهش، علت استفاده نکردن پژوهشگران از پرونده های پزشکی در پژوهش ها، اطلاعات ناقص پرونده ها (5/37 درصد) و ناخوانا بودن اطلاعات پرونده ها (31 درصد) بود.
نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده، لزوم نظارت بر صحت، کامل و خوانا بودن پرونده های پزشکی در فرآیند مستندسازی نه تنها انگیزه و میزان استفاده پژوهشگران از پرونده های پزشکی را افزایش خواهد داد؛ بلکه پایایی و اعتماد نتایج پژوهش هایی را که بر اساس این اطلاعات انجام می گیرند نیز افزایش می دهد. "