درخت حوزه‌های تخصصی

در جهان پیشرفته ی امروز نیروهای انسانی بزرگترین سرمایه به شمار میروند، زیرا آنان میتوانند سخت افزار و نرم افزار را طراحی، راه اندازی و نگهداری کنند. بنابراین بایستی این نیروها را تا آنجا که ممکن است حفظ نمود تا چرخه این نظام بطور هماهنگ به گردش درآید، یکی از مهمترین جنبه های این امر حراست از جان و سلامتی این افراد و حفظ بهداشت آنان است. حفظ بهداشت، سلامتی و ایمنی افراد در همه جا خصوصاً در محیطهای صنعتی که نیروهای انسانی با ریسکهای گوناگون دست به گریبان می باشند مشهودتر است. به منظور تأمین سلامتی و ارائه خدمات بهتر به این نیروها لزوم یک سیستم دقیق با راهبری یک مدیر قوی و توانا کاملاً مشهود است، لذا سیستم های مدیریت نوین که یکی از مدیریت کیفیت فراگیر می باشد به تازگی ایمنی و بهداشت را نیز در برگرفته است. مقاله ای که پیش رو داریم چگونگی یکپارچگی سیستم ایمنی و بهداشت با مدیریت کیفیت فراگیر می باشد، بدیهی است با اجرای صحیح این نظام، محیط امن و سالم برای نیروهای فعال مهیا گردیده و نتیجه آن کیفیت بهتر، بهره وری بالاتر و توسعه پایدار می باشد که نهایتاً کاهش ضایعات و افزایش سوددهی را برای سازمانها به ارمغان میآور

باور عمومی بر این است که وظیفه مدیران حداکثر کردن ثروت بلند مدت سهامداران با تخصیص بهینه منابع موجود و در دسترس آنها است. به منظور تحقق این هدف از رویه های استانداردهای حسابداری و یا از نسبت های مالی چون نسبت P/E استفاده می شود تا میزان ثروت سهامدار را بتوان ارزش گذاری کرد. مدیران و سهامداران و سایر افراد از اطلاعات مالی جهت ارزیابی و برآورد عملکرد شرکت استفاده می کنند. ولی معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری به تنهایی نمی توانند جوابگوی نیازهای سهامداران و استفاده کنندگان جهت اندازه گیری ثروت سهامداران و ارزش خلق شده در شرکت باشند و نیاز به معیارهایی است که مبتنی بر اطلاعات اقتصادی بوده و بر مبنای فرایند خلق ارزش باشد. ارزش افزوده نقدی مفهوم جدیدی از ارزش افزوده است که در حوزه ارزیابی عملکرد داخلی شرکت مطرح شده است و به ثروت نقدی خلق شده در داخل واحد تجاری می پردازد. این مدل تنها اقلام نقدی را در بر می گیرد. در دیدگاه مدیریت بر مبنای ارزش به عنوان یک مدل خالص جریان نقدی فرض می شود و ارزش شرکت را در سرمایه گذاری های استراتژیک می داند. از دیدگاه سود باقیمانده مدلی است که به رشد سودآوری و جریان نقدی بازده سرمایه گذاری توجه دارد. نمونه آماری مورد بررسی شامل 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382- 1378 می باشد و آزمون محتوای اطلاعات ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E انجام شده است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی نسبی نشان داد که ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام شاخص بهتری در مقایسه با نسبت P/E است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E نشان داد که هر دو محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به یکدیگر دارند.

امروزه بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی بر نقش توزیع درآمدها به مثابه عاملی مؤثر در ایجاد اختلاف سطح زندگی و شکافهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بروز پدیده فقر اتفاق نظردارند. بر همین اساس، به سیاستگذاران و برنامهریزان توصیه شده است که نسبت به اثرات توزیعی اتخاذ راهبردهای اقتصادی و نیز چالشهای اقتصادی-اجتماعی ناشی از سیاستهای اقتصادی توجه و تاکید ویژه داشته باشند. مقاله حاضر در همین راستا و بهمنظور بررسی و تحلیل چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان طی سالهای 1380-1376 تهیه و تنظیم شده است. در این پژوهش، توزیع درآمد با استفاده از شاخص ضریب جینی، با دو روش تفکیکپذیر، روی تمام دادهها محاسبه شده است. چنان که یافتههای تحقیق نشان میدهد، ضریب نابرابری با روش تفکیکپذیر طی دوره مورد مطالعه در مناطق روستایی استان بهتدریج از 394/0 در سال 1376 به 428/0 در سال 1380 افزایش یافته است. همچنین، با مقایسه ضریب جینی درون دهکها مشخص شد که طی این دوره، نابرابری بین پردرآمدترین خانوارهای روستایی استان (دهک دهم ) و کمدرآمدترین خانوارها ( دهک اول) نسبت به سایردهکها بیشتر بوده است، به گونهای که ضریب جینی برای دهک اول، از 157/0در سال 1376 به 222/0 در سال 1380، وبرای دهک دهم مقدار این ضریب از 129/0 به 266/0 در دوره مشابه افزایش نشان میدهد. از سوی دیگر، مقایسه ضریب جینی بین فقرا حاکی از آن است که نابرابری بین فقرا بهطور متوسط بیش از نابرابری بین خانوارهای دهک اول است؛ و در مجموع، فقر در جامعه مورد مطالعه به دهک اول محدود نمیشود.

در این نوشتار، رویکرد شبکه سازی صنایع دفاعی با استفاده از ظرفیت های موجود در سایر بخش های کشور، به عنوان یکی از رویکردهای ضروری برای ورود به "دوران دفاع دانایی محور" مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد شبکه سازی یکی از شکل های ارتباطات و همکاری های بین سازمانی است که در آن، یک سازمان در نقش کانون، دسته ای از سازمان های مستقل را پیرامون فعالیت های اصلی خود سازمان دهی می کند. هدف این پژوهش، تشریح ضرورت های این رویکرد برای وزارت دفاع و تبیین چگونگی تحقق آن برای صنایع دفاعی است. در ادامه به اصول و منافع این نوع همکاری برای بخش خصوصی اشاره شده و یکی از انواع شبکه های همکاری های به عنوان نمونه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

محور، رکن و کانون اصلی وظایف مدیریت «تصمیم‌گیری» است. این مقوله برای مدیریت، سازمان‌‌ها و نظام‌ها امری بسیار مهم و حیاتی محسوب می‌شود.هر چه قلمرو و دامنه اتخاذ تصمیم گسترده و چشم‌انداز آن وسیع‌تر باشد، آن تصمیم از اهمیت و حساسیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. تصمیم‌های راهبردی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند. نظر به اهمیت و حساسیت این تصمیمات در قلمرو نظام اجتماعی و وجود خلأ تحقیقاتی در این زمینه، جا دارد برای شناخت، الگوسازی و الگوبرداری از الگوهای موفق تصمیم‌گیری راهبردی به مطالعه و پژوهش علمی پیرامون ویژگی‌های آ‌ن‌ها اقدام شود. به همین منظور این مقاله که برگرفته از یک پروژه تحقیقاتی است، بر آن شده است تا، خلاصه‌ای از یافته‌ها و نتایج حاصل از تحقیق علمی پیرامون ویژگی‌های الگوی تصمیم‌گیری راهبردی امام خمینی(ره) را ارائه و سپس آن را با برخی از الگوهای تصمیم‌گیری راهبردی در مدیریت نوین مقایسه نماید.

در تحقیقات مختلف و از جنبه سطح بررسی، رقابت‌پذیری در سه سطح ملی (کشوری)، صنعت و بنگاه (سازمان/ شرکت) مورد توجه قرار گرفته است. در این میان سطح بنگاه بیشتر از دو سطح دیگر مورد مداقه واقع شده است، بر همین اساس در این مقاله نیز ضمن بررسی کلی رقابت‌پذیری در سطوح ملی و صنعت، به بررسی عمقی آن در سطح بنگاه خواهیم پرداخت. از جنبه رویکرد بررسی، عمدتا بر اساس دو رویکرد محتوایی و فرایندی به شناسایی رقابت‌پذیری پرداخته شده است، بر مبنای رویکرد اول در شناسایی رقابت‌پذیری همواره باید بر نیازهای بازار و محیط تاکید شود در حالیکه در رویکرد دوم، بجای تمرکز بر تحلیل رقابت، فرایند دستیابی به شرایط رقابتی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله در قالب بعد یا جنبه سوم شناسایی رقابت‌پذیری، مولفه های رقابت‌پذیری بنگاه در دو نوع تشکیل‌دهنده و تاثیرگذار دسته‌بندی شده‌اند. نکته قابل توجه این است که یک سری از مولفه‌ها که در سطح ملی به عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده رقابت‌پذیری هستند ممکن است در سطوح صنعت و بنگاه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بوده و بر عکس برخی از مولفه‌ها که در سطح بنگاه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار تلقی می شوند ممکن است در سطوح صنعت و ملی به عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده باشند.

حمل و نقل به عنوان حلقه اتصال بخش های مختلف اقتصاد کشور از بخش های بسیار مهم و زیربنایی محسوب می شود، زیرا امکان بهره وری مناسب از منابع و استعدادهای اقتصادی را فراهم می آورد، امکانات بالقوه استفاده از منابع دوردست را به طرز شگفت انگیزی به فعلیت می رساند، توسعه اقتصادی را به مناطق حاشیه ای و منزوی تسریع می دهد و از طریق کاهش هزینه های تولید و توزیع وایجاد زمینه برای رقابت سالم موجبات توسعه بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. به این دلایل سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل در اقتصادهای کنونی مرتبا روبه افزایش می باشد. سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل شامل راه های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی و نیز تولید یا تهیه وسایط حمل و نقل است. فعالیت های اقتصادی غیررسمی (ثبت نشده) به دلایلی چون فرار از مالیات و غیره امروزه در بیشتر کشورهای جهان وجود داشته و آثار مثبت و منفی با اهمیتی را بر مسایل اقتصادی و اجتماعی به جا می گذارد. شناسایی انواع فعالیت های غیررسمی حمل و نقلی در استان خراسان رضوی، اندازه، ارزش افزوده و میزان اشتغال زایی این فعالیت ها موضوع بحث این مقاله می باشد. بحث در این مقاله با تحلیلی از وضعیت بخش حمل و نقل استان در حساب های منطقه ای آغاز و سپس تحلیل بخش حمل و نقل استان از دیدگاه بودجه خانوار (خانوار روستایی و شهری) ارایه می شود و معرفی اجزای بخش حمل و نقل غیررسمی در ادامه خواهد آمد. پس از آن با برآورد تقاضای حمل و نقل، حجم فعالیت های حمل و نقل غیررسمی بار و مسافر را تخمین زده و در پایان در مورد ارزش افزوده و اشتغال بحث خواهیم نمود.

"موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه در بیمه های تجارتی، از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا معمولاً انعقاد قرارداد بیمه یا اجرای تعهدات بیمه گر معلق به دریافت حق بیمه است. بنابراین در بیمه های تجارتی توسل به سازوکارهای وصول قهری حق بیمه به ندرت اتفاق می افتد. متقابلاً طبیعت بیمه های اجتماعی میل به فرار از پرداخت حق بیمه را به همراه دارد و ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه جایگاه مهمی را در حقوق بیمه اجتماعی داراست. در این میان اهمیت موضوع در مورد سازمان تامین اجتماعی مضاعف است زیرا: اولاً: سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند. این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید و امکان فرار از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را مسجل می سازد. ثانیاً: بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. قضاوت راجع به درستی این اقدام بر عهده کارشناسان اقتصاد بیمه است اما تردیدی نیست که یکی از راه های مهم جبران تقلیل نرخ حق بیمه، بازنگری در ضمانت اجراهای وصول حق بیمه و کاستن از فرار حق بیمه است. بر این اساس بخش اول مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ضمانت اجراهای هفتگانه عدم پرداخت حق بیمه اختصاص یافته و بخش دوم با تکیه بر رویکردی معین راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. "

مهاجرت بین سکونتگاههای شهری و روستایی در حد متناسب، بخشی از جریان منطقی تعامل فضایی بین آنها به شمار میرود که برای تداوم فرآیند توسعه و تکامل این جوامع ضروری است. اما مسئله مهاجرت بیرویه روستا- شهری از اساسیترین مسائلی است که کشورهای جهان سوم با آن روبرو هستند. این مسئله دارای پیامدهای مختلف مثبت و منفی برای مبدأ و مقصد است. در این مقاله موضوع مهاجرت دائمی خانوارهای روستایی به شهر تهران با این فرض بررسی شده است که بین سطح توسعهیافتگی روستاها و میزان، شدت و جهت جریان مهاجرت روستا به شهر رابطه وجود دارد. این پیمایش در سطح 15 روستا در محدوده استان تهران که به روش نمونهگیری طبقهای از بین کل روستاهای استان انتخاب شدهاند انجام گرفته است. براساس اطلاعات گردآوری شده ابتدا سطح توسعه روستاهای انتخابی تعیین و سپس رابطه بین سطح توسعهیافتگی آنها با مهاجرت دائمی خانوارهای روستایی به شهر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان میدهد که بین مهاجرت روستاییان به شهر تهران و سطح توسعه روستاها رابطه معنیداری وجود داشته است و علت اصلی مهاجرت عامل اقتصادی و تفاوتهای درآمدی یا شغل بوده است که نمودی از توسعه نابرابر شهری و روستایی است.

این مقاله به بررسی تفکیک سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی بر روی نمونه ای متشکل از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384- 1376 می پردازد. متدولوژی بکار گرفته شده در تحقیق، داده ها تلفیقی بوده که در تحقیق العطار و حسین (2004) بکار رفته است. در مدل پیش بینی جریان های نقدی استفاده شده در این تحقیق، سودها به دو جزء نقدی و تعهدی تفکیک شده و مشخص شد اجزای سود، اطلاعات متفاوتی در خصوص جریان های نقدی آتی منعکس می نمایند. به علاوه، جزء تعهدی به 5 جزء تفکیک شده، توانایی مدل در پیش بینی جریان های نقدی آتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد با تفکیک جزء تعهدی به اجزاء بیشتر، توان توضیح دهندگی مدل در پیش بینی جریان های نقدی بهبود می یابد.