درخت حوزه‌های تخصصی

پاسخگویان این پژوهش دانشجویان کارشناسی ­ارشد دانشگاه­های بیرجند و فردوسی بودند که طرح تحقیق پایان­نامه­ ایشان تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1388-1387 به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دو دانشگاه رسیده بود. در این پژوهش اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و از یک نمونه 236 نفری از دانشجویان کارشناسی ­ارشد مورد نظر در دو دانشگاه بیرجند و فردوسی جمع‌آوری شد که در نهایت 156 پرسشنامه (10/66 درصد) قابل استفاده دریافت گردید. بررسی میزان اضطراب اینترنتی پاسخگویان نشان داد که اکثریت (1/82 درصد) آن­ها پایین­تر از حد متوسط (نمره 60) دچار اضطراب اینترنتی بودند، با این­ حال توزیع نمره اضطراب اینترنتی در نمونه مورد مطالعه، نرمال بود. نتایج، تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات اضطراب اینترنتی جامعه مورد مطالعه و نمره متوسط اضطراب اینترنتی (نمره 60) نشان داد و مشخص شد که اضطراب آن­ها به طور معناداری در جامعه از سطح متوسط پایین­تر است. با این حال بین میانگین نمرات اضطراب اینترنتی دانشجویان مرد و زن، و نیز دانشجویان حوزه­های تحصیلی مورد مطالعه تفاوت معناداری یافته نشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر این است که عوامل و متغیر های مختلفی را که می توانند بر توانمندسازی دانشگران در پژوهشگاه صنعت نفت تاثیر داشته باشند، شناسایی و رتبه بندی کند. در این پژوهش، توانمندسازی دانشگران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و مجموعه عواملی که به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند در پنج مقوله ویژگی های فردی، ماهیت شغل، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی طبقه بندی شده اند. جامعه آماری این تحقیق را 730 نفر دانشگر پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل می دهند و با توجه به نمونه گیری انجام شده، تعداد 202 نفر از این جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، متغیرهای مرتبط با 5 عامل ماهیت شغل، سبک رهبری مدیران، فرهنگ سازمانی، ویژگی های فردی و ساختار سازمانی بر عامل توانمندسازی دانشگران تاثیر دارند. اطلاعات به دست آمده از طریق رگرسیون چند گانه، تحلیل عاملی و تحلیل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل عاملی مشخص گردید عوامل پنج گانه مجموعاً 838/44 درصد از کل متغیرهای اثرگذار بر میزان توانمندسازی دانشگران را توجیه می کنند و بر اساس نظریه های آماری این رقم کاملاً قابل قبول است و می توان عوامل پنج گانه را عوامل مؤثر بر توانمندسازی دانست.

مقاله حاضر با هدف ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری کالایی دوجانبه بین ایران و 25 کشور عضو اتحادیه اروپا با استفاده از چهار شاخص درایسدل، کسینوس، پتانسیل تجاری و مزیت نسبی آشکارشده طی دوره 2003-1999 تدوین شده است. برآورد پتانسیل صادراتی ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل صادراتی ایران به آلمان بوده است و ایتالیا، هلند، فرانسه و بلژیک در رتبه های بعدی قرار دارند. در مقابل کمترین پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای تازه عضویت یافته شامل اسلوونی، لیتوانی، لتونی، اسلواکی، استونی و مالت تعلق دارد. انگلیس بالاترین درصد استفاده نشده از پتانسیل صادراتی ایران در بین اعضای اتحادیه اروپا را دارد (89 درصد) و پس از آن هلند، ایرلند، فنلاند و پرتغال قرار دارند. همچنین، برآورد پتانسیل وارداتی ایران از اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل وارداتی ایران به آلمان تعلق داشته و ایتالیا، فرانسه و بلژیک در مراتب بعد قرار دارند. در مقابل کمترین ارزش پتانسیل وارداتی ایران به قبرس، لیتوانی، لتونی، استونی و مالت تعلق دارد. محاسبه شاخص درایسدل در جریان مبادلات تجاری ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد در سال 1999 ایتالیا دارای بالاترین اکمال تجاری با ایران بوده و پس از آن لهستان، اسلواکی، لیتوانی و اسپانیا قرار دارند، در مقابل استونی، لتونی و ایرلند کمترین اکمال تجاری با ایران را دارا هستند. این شاخص طی دوره، با تغییر و نوسان هایی مواجه بوده و در سال 2003 لیتوانی، یونان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و فنلاند دارای شاخص درایسدل بیشتر از یک، و برای بقیه اعضا کمتر از یک بوده است. شاخص کسینوس صادرات ایران و واردات ا عضای اتحادیه اروپا بیانگر آن است که در بین این کشورها، قبرس و ایرلند بیشترین و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری با ایران را دارند. شاخص کسینوس واردات ایران و صادرات اعضای اتحادیه اروپا نیز نشان می دهدکه انگلیس و اتریش بیشترین و قبرس و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری را با ایران دارند. 25 کشور اتحادیه اروپا همراه با ایران 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی آشکار شده برخوردارند که ایتالیا با 2097 و مالت با 168 کالا بترتیب بیشترین و کمترین کالای مزیت دار را دارا هستند. از 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی اتحادیه اروپا و ایران، 4637 کالا (94درصد) به اتحادیه اروپا و تنها 307 کالا (6درصد) به ایران تعلق دارد.

با گسترش روزافزون شرکتهای سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یکسو و پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد کلان و خرد اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاهها بدنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آنها را به استفاده از ابزارها و مدلهای پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکتها حساس و آگاه نموده است. هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتا دقیق ورشکستگی شرکت ها در یک، دو و سه سال قبل از رویداد بحران مالی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل آلتمن (Altman، 1968 و مدل اهلسون(Ohlson، 1980) و همچنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی طی روشهای رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طی روش رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشند.

سیاست راهبردی تجاری، به بررسی سیاست تجاری در بازار انحصار چند جانبه می پردازد. بر اساس تئوری های ارائه شده در چنین بازاری، مداخله راهبردی دولت به شکل برقراری تعرفه یا پرداخت یارانه، علاوه بر اینکه روی صادرات و سود بنگاه داخلی موثر است بر صادرات و سود بنگاه رقیب خارجی نیز تاثیر خواهد داشت و از این طریق روی سهم بازار بین المللی آنها نیز تاثیر می گذارد. در این مقاله هدف ما بررسی درستی این تئوری در ساختار بازار استاکلبرگ است. برای این منظور تاثیر یارانه صادراتی داخلی را بر صادرات و سود رقیب خارجی (و برعکس) مورد بررسی قرار می دهیم . بر این اساس مدل را در چارچوب مدلهای ارائه شده در زمینه سیاست راهبردی تجاری و ساختار بازار استاکلبرگ معرفی کرده و به آزمون مدل پرداختیم. نتایج حاصل از مدل نشان داد: 1- به دلیل اینکه ایران در این رقابت به عنوان دولت رهبر در نظر گرفته شده است، یارانه پرداختی دولت رقیب خارجی تاثیری بر صادرات دولت ایران ندارد. با این وجود یارانه مذکور، سود بنگاه ایرانی را تحت تاثیر قرار می دهد. 2- یارانه پرداختی دولت ایران به کالای صادراتی خود، بر صادرات و سود بنگاه رقیب خارجی اثر منفی دارد. زیرا رقیب خارجی بدلیل صادرات کمتر، به عنوان دولت پیرو در نظر گرفته شده است.