درخت حوزه‌های تخصصی

دریافت مفهومی دقیق و نزدیک به آموزه های اسلامی از انضباط کارکنان بر اساس مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی و کشف ابعاد و اصول حاکم بر نظام انضباطی اسلامی، مسئله ای است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است. در این مقاله با رویکردی کیفی و با استفاده از روش گونه شناسی و روش تدبر در آیات قرآن کریم، ضمن احصاء گونه های نظری موجود انضباط کارکنان، گونه ای نو و مبتنی بر دیدگاه اسلامی با عنوان انضباط تعالی بخش کارکنان، از دل 2150 آیه و 4150 مضمون مرتبط با آن ها، مفهوم پردازی شده است. انضباط تعالی بخش کارکنان، در عرض رویکرد سنتی، تدریجی و مثبت به انضباط کارکنان، منبعث از مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی اسلامی و ساخت یافته بر اساس 95 اصل در ابعاد رهبری، ایمان و اخلاق، افراد، تربیت، قانون و مقررات، نظام تشویق و تنبیه، فرهنگ و جامعه است. انضباط تعالی بخش کارکنان بر مقولاتی همچون فطری بودن تمایل انسان به نظم و انضباط، وجود نظم و غایت مداری در عالم هستی و همنوایی نظام های قانون گذاری (تشریع) با قانون خلقت و فطرت تاکید داشته و رهبری و مدیریت الهی را ضامن ایجاد انضباط در فضایی مبتنی بر آموزش و تربیت، محبت و برادری در روابط بین افراد، سازمان ها و جامعه می داند. در نگاه اسلامی دنیا فقط محل حسابرسی و تشویق و تنبیه افکار، گفتار و اعمال افراد نیست و همه آن ها به دقت در نظام حسابرسی و معاقبه الهی در جهان آخرت بررسی خواهند شد.

این پژوهش کیفی با هدف غایی کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در ارتباطات بین فردی در سازمان با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 25 نفر از کارکنان یکی از سازمان های دولتی، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شدند و از دل آن ها مقوله هایی استخراج گردید؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی، پدیده محوری، راهبردهای کنش و کنش متقابل، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدهای رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم و نظریه خلق شد؛ سرانجام، گزاره های حکمی و فرضیه های راهبردی پژوهش تدوین گردید.

وقتی تناسب خوبی میان فرد و محیط کارش وجود داشته باشد، سطوح بالاتری از رضایت و رفاه روانی و جسمی حاصل می شود. تناسب فرد با سازمان بر پیامدهای کاری از قبیل قابلیت جذب سازمانی، انتخاب شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، و ترک خدمت تاثیر مهمی دارد. ازآنجاکه تناسب سازمانی منجر به نگرش های مثبت به کار می شود، اگر تناسب خوبی میان فرد و سازمان وجود داشته باشد، کارکنان به سازمان متعهد است و تمایل دارند که در سازمان باقی بمانند، اما اگر تناسب ضعیفی وجود داشته باشد، کارکنان مترصد فرصت اند تا موقعیت خود را تغییر دهند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه تناسب فرد- سازمان با بیگانگی کاری و پیوند کاری انجام گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که هرچه تناسب فرد- سازمان بیشتر باشد، پیوند کاری بیشتر و بیگانگی کاری کمتر خواهد بود.

عرضه مدل های مناسب بودجه ریزی برای ِاعمال مواد قوانین برنامه و تبصره های بودجه سالیانه، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. به همین منظور، در این مقاله که حاصل مطالعه ای دراین باره است، در صدد عرضه مدلی برای بهینه سازی تخصیص اعتبار به شهرداری های کشور هستیم (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور آن را توزیع می کنند). در این مقاله، ضمن توجه و تعیین اهمیت و وزن شاخص های توزیع اعتبار در سطح استانی و شهرداری های هر استان، نمره فاصله وضع موجود هر شهرداری تا وضع مطلوب را که رفع محرومیت است، تعیین می کنیم. نمره تخصیص یافته هر شهرداری را نیز محاسبه می کنیم و با مدل پیشنهادی، تخصیص اعتبار شهرداری ها را انجام می دهیم. مدل یادشده را براساس داده های سال های 1385 و 1386 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مرکز آمار ایران صورت بندی می کنیم. نتایج حاصل از مدل را با نتایج روش فعلی سازمان مقایسه می کنیم و نشان می دهیم که روش جاری سازمان، بهینه نیست.

این پژوهش را که برگرفته از نتایج رساله دکتری تحت همین عنوان می باشد، با هدف بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد اداری-مالی در سازمان های دولتی، اجرا کرده ایم. روش پژوهش، هم بستگی از نوع پیمایشی است و اعتبار پرسش نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 9794/0 و روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوا و آزمون تحلیل عاملی تایید شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه برداری هدفمند است و پرسش نامه ها را بین 934 نفر از نمونه های آماری، مشتمل بر مدیران و کارشناسان ذی ربط فساد اداری مالی در سازمان های دولتی مراکز استان های اصفهان و زنجان، توزیع کرده ایم. باتوجه به هدف اصلی پژوهش، برای بررسی میزان تاثیر عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری-مالی در سازمان های دولتی و روابط علی بین متغیرها، از نرم افزار AMOS استفاده کرده ایم. نتایج نشان داد که در سازمان های دولتی، از بین 14عامل سازمانی موثر بر فساد اداری-مالی، این 9 عامل، تعیین کننده اند: نظام پرداخت، بستر کنترل و نظارت، ارتباطات، جرائم و قوانین فساد، گروه های غیررسمی، شفافیت، اطلاع رسانی و پاسخ گویی، قوانین و مقررات اداری و عوامل روانی و 3 عامل تعیین کننده از بین 5 عامل مدیریتیِ موثر بر فساد اداری-مالی، شامل ضعف مدیران در رهبری و هدایت، ضعف مدیران در نظارت و کنترل و ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات، است.

با گذشت حدود دو دهه از بازگشایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات و تعداد شرکت های پذیرفته شده در آن از افزایش چشم گیری برخوردار شده است و سهامداران حقیقی و حقوقی بسیاری در آن درگیر شده اند، لذا به تدریج جایگاه قابل توجهی در مجموعه اقتصاد کشور پیدا کرده است و این مسؤولیت پژوهشگران عرصه اقتصاد را برای بهره گیری از ابزارهای جدید و کارآمدتر- جهت توجیه بهتر نوسانات این بازار- مضاعف می کند. از دیگر سو تئوری آشوب از جمله دریچه های نوینی است که در حوزه مدیریت و اقتصاد گشوده شده و سالیان اخیر، هر روز علاقه مندان بیش تری را مجذوب خود نموده است، بنابراین نگریستن به بازار اوراق بهادار تهران از این دریچه مفید به نظر می رسد. این مقاله پس از مرور برخی مقدمات ضروری پیرامون تئوری آشوب و انواع سیستم ها درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا بورس اوراق بهادار تهران یک سیستم آشوب ناک است یا خیر؟ متدلوژی ویژه این پژوهش، آن را از حالت یک تحقیق معمولی خارج ساخته و به یک فراتحقیق بدل نموده است، زیرا در این پژوهش مستقیماً به جمع آوری داده ها مبادرت ننموده، بلکه تلاش شده است با جمع آوری و تحلیل نتایج سایر تحقیقاتِ معتبر انجام شده، به اظهار نظر پیرامون مسأله اصلی تحقیق پرداخته شود. ...

جذب نیروی انسانی، به عنوان اصلی ترین و مهم ترین سرمایه در یک نهاد دانش پایه، اهمیتی فراوان دارد. به این منظور فرایند تامین و جذب نیروی انسانی باید با ویژگی های خاص این نهاد های دانش پایه و شرایط بازار رقابتی امروز سازگار شود. در این مقاله فرایند جذب نیروی انسانی به عنوان یکی از اجزای اصلی تامین نیروی انسانی و یکی از فرایندهای مدیریت منابع انسانی مطالعه و فرایند جدید با رویکرد تطبیقی به سازمان های دانشی و نو آور داخل و خارج طراحی می شود. هدف از این پژوهش دستیابی به یک نظام کارا و مؤثر، تأمین و جذب نیروی انسانی و ارائه رهنمودهای حاصل از یافته های پژوهش به ویژه تأثیر تسهیل فرآیند جذب بر نگهداشت کارکنان دانشی می باشد. در این پژوهش به روش اکتشافی و با مرور ادبیات مربوط به سازمان های دانشی، پیشینه پروژه، الگویابی از سه مؤسسه پژوهشی داخلی و چهار شرکت خارجی و نظرسنجی از کارشناسان و مدیران سازمان، مجموعه معیارهای مهم در طراحی فرایند جذب در قالب مؤلفه های کلیدی پنجگانه فرایند مدیریت تأمین و جذب نیروی انسانی ارائه گردید. به طور کلی، یافته ها بیانگر ضرورت ایجاد یک سیستم موثر و رقابتی در جذب نیروی انسانی است تا بتواند به شناسایی و جذب بهترین ها بپردازد.

توسعه و استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت و بکارگیری ابزارهای داده کاوی با رشد سریع اطلاعات در سازمان ها و ایجاد انباره داده ای طی سال های اخیر در دستور کار بیشتر مؤسسات آموزشی بین المللی قرار گرفته است. اثرات مثبت استفاده از این فناوری بویژه در حوزه آموزش و پژوهش دانشگاهی غیر قابل انکار است. حال سئوال این است که آیا تاکنون در مؤسسات آموزش عالی ایران این هدف تامین شده است؟ در تحقیق حاضر سعی شده است که پاسخ این سئوال، با مطالعه میدانی از وضعیت فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه های ایران و سطح استفاده از سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات تولید شده از این سیستم ها در دانشگاه ها ارائه شود. در این مقاله مدل همترازی راهبردی اطلاعات و راهبردهای سازمانی ارائه و سپس روشی برای اندازه گیری و تعیین سطوح استفاده از سیستم های اطلاعاتی در جهت تصمیم گیری/ سازی در دانشگاه ها معرفی می شود. در بخش انتهایی مطالعه موردی ارایه و نتایج تحقیق در دانشگاه شهید بهشتی مطرح می شود.

این تحقیق با هدف مقایسه مهارت های ارتباطی و کیفیت زندگی اعضای هیات علمی فعال و غیرفعال حرکتی دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی به مرحله اجرا گذاشته شد. جامعه اماری این تحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد استان آذربایجان شرقی بودند که تعداد 342 نفر از جامعه مذکور با استفاده از مطالعات مقدماتی انتخاب شدند و پرسش نامه های تحقیق بین آنان توزیع گردید. متغیرهای مورد مطالعه این تحقیق با استفاده از سه نوع پرسش نامه کیفیت زندگی (والتون) و پرسش نامه مهارت های ارتباطی (چیک بوس و مارتنز)، اندازه گیری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست امده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. همچنین برای بررسی فرض نرمال بودن توزیع داده ها، از ازمون کلموگروف-اسمیرونوف و برای بررسی همسانی کلیه متغیرهای تحقیق از آزمون لوین استفاده شد و در بخش یافته های استنباطی از آزمون t و آزمون های همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که:- میانگین سن اعضای هیات علمی نمونه 37.53 سال بود. از مجموع 342 نفر ازمودنی تحقیق، تعداد 209 نفر در یک سال گذشته به طور مرتب فعالیت حرکتی و ورزشی داشتند.- در مقایسه کیفیت زندگی ازمودنی های فعال و غیرفعال اختلاف معنی داری مشاهده نشد.- در مقایسه مهارت های ارتباطی آزمودنی های فعال و غیرفعال اختلاف معنی داری مشاهده شد.

هدف این پژوهش تعیین تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (شهر الکترونیک) بر ساختار کالبدی شهر از دیدگاه کارکنان منطقه 1 شهرداری تبریز می باشد. روش تحقیق پیمایشی بوده و گرداوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت که اعتبار ابزار اندازه گیری بوسیله تکنیک تحلیل عاملی در 11 عامل طبقه بندی و پایایی سازه های مورد مطالعه از طریق الفای کرونباخ اندازه گیری شد.تحلیل یافته ها نشان داد به ترتیب فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حمل و نقل، امکانات اصول برنامه ریزی شهری، توسعه فعالیت های برنامه ریزی، مکان گزینی ادارات، برنامه ریزی فضایی، توسعه فضایی، مکان گزینی، ارتباطات بی سیمی و سیار، اثرات فضایی کار از راه دور، برنامه ریزی و مسکن گزینی تاثیر چشمگیری دارد.همچنین کارکنان زن میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار کالبدی شهر را نسبت به کارکنان مرد درحد بالایی اظهار کرده اند. بین سن، سابقه خدمت کارکنان و میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار کالبدی شهر همبستگی معکوس معنی دار وجود دارد. درنهایت می توان گفت فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. مخصوصا سازمان هایی که بخش های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند، بسیاری از مشکلات خود را از طریق فناوری اطلاعات رفع می کنند.

تحول نظام اداری ایران از جمله موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر، ضرورت ان بیش از هر زمان دیگری احساس و مورد امعان نظر قرار گرفته است. از جمله اقدامات متعدد و متفاوت، برنامه هفتگانه تحول در نظام اداری کشور است. هدف این مقاله بررسی امکان پذیری یکی از این برنامه ها، یعنی برنامه منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین شناسایی عوامل موثر در اجرای برنامه مذکور است. برای این منظور برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در قالب چهار برنامه دسته بندی و عوامل اثرگذار بر اساس نظریه قدرت-کنترل جان چایلد در چهار عامل تعریف گردید. بر اساس عوامل چهارگانه و شاخصهای تعریف شده برنامه های چهارگانه، پرسشنامه ایی ماتریسی تنظیم گردید، و پس از سنجش روایی و پایایی ان در اختیار اعضا نمونه اماری قرار گرفت. اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از ازمون های امار استنباطی (ازمونهای t تک گروهی و فریدمن ) مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر ان است که میزان قابلیت اجرای برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در سطح پایین است و صاحبان قدرت در سازمانهای دولتی بیشترین تاثیر را در قابلیت اجرای پایین برنامه مذکور دارد و بعد از ان، بترتیب ناهمسویی منافع تصمیم گیرندگان و سازمانها، ائتلاف حاکم و تصمیمات شهودی افراد و سازمانها قرار می گیرند.

از جمله علل کلیدی که سازمان ها و به ویژه مراکز آموزش عالی را به سمت ناکارآمدی سوق می دهد، عدم ارزیابی فرآیندها و نتایج حاصل از آنها می باشد. چنانچه مراکز آموزش عالی جایگاه خود را شناخته و از نقاط ضعف خود آگاهی یابند، بی تردید درصدد رفع آن نواقص اقدام خواهند نمود. هدف از این پژوهش، که دامنه انجام آن یکی از مجتمع های فنی - مهندسی است، ارایه یک روش در ارزیابی عملکرد مدیریت مراکز آموزش مهندسی بر اساس مدل تعالی EFQM است. از آنجا که فضای تصمیم گیری حاکم بر مراکز آموزش عالی، همچون بسیاری از سازمان ها، عموما فازی است، لذا به منظور تطابق بیشتر این روش با شرایط حاکم بر فضای تصمیم گیری، الگوی پیشنهادی در محیط فازی طراحی شده است تا بتوان به ارزیابی دقیق تری از عملکرد مدیریت مراکز آموزش مهندسی دست یافت.

امروزه در صنعت بانکداری وام ها نقش اساسی دارند، به طوریکه بخش زیادی از دارایی های یک بانک از وام های پرداخت شده به افراد و شرکتها تشکیل می شود و در نتیجه با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیت ها، ارایه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است. از جمله مخاطرات پیش روی بانک ها می توان به ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک تجاری اشاره نمود که در این میان ریسک اعتباری از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. بنابراین ریسک جزء ذاتی فعالیت های بانکی بوده و با توجه به محدودیت منابع مالی و تسهیلات در اختیار بانک، ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان بانک پیش از اعطای تسهیلات، یکی از مهمترین چالش های پیش روی سیستم بانکی کشور است. یکی از راههای کمی سازی و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن استفاده از مدل های امتیاز دهی اعتباری(CS) است. این مدل بر اساس معیارهای کمی و کیفی، ویژگی ها و عملکرد وام های قبلی را مدلسازی می نماید تا عملکرد آتی وام هایی با وضعیت مشابه را پیش بینی کند. در این تحقیق به اعتبارسنجی مشتریان حقیقی در سیستم بانکی پرداخته می شود که ویژگی های کیفی و کمی مشتریان مانند سن، جنس، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، مبلغ تسهیلات، وثیقه و ... به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. در این تحقیق سعی شده است تا رابطه بین نتایج بدست آمده از مدل با وضعیت اعتباری مشتریان حقیقی بررسی شود. با توجه به نتایج تحقیق متغیرهای سن و تحصیلات بر روی وضعیت اعتباری تاثیری نداشته و از مدل حذف شدند. در صورتیکه سایر متغیرها دارای رابطه معنادار با وضعیت اعتباری مشتریان بودند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مدل لاجیت از پیش بینی خوبی برخوردار است.

رشد سریع شهرنشینی همراه با افزایش مهاجرت های روستا- شهری در ایران، بستر مساعدی برای شکل گیری مناطق حاشیه ای در پیرامون بافت فیزیکی شهرها فراهم نموده است؛ به گونه ای که پس از تجربه کلان شهرها، امروزه شهرهای متوسط کشور مانند سبزوار را با پیامدهای گوناگون خود تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله تلاش شد تا راهبردهای کالبدی که می تواند کنترل حاشیه نشینی را در این شهر در پی داشته باشد، ارایه شود. یافته ها نشان داد که نواحی حاشیه شهر سبزوار با حضور مهاجران بیشتر روستایی در سالیان اخیر توسعه کالبدی شدیدی را تجربه خواهد نمود به گونه ای که سطح کل بافت فیزیکی پنج هسته جمعیتی به حدود 130 هکتار خواهد رسید. با توجه به یافته ها، راهبردهایی مانند طرح اسکان مجدد و جابه جایی ناخواسته، طرح سامان دهی شبکه ارتباطی پیرامون شهر، طرح کمربند سبز پیرامون شهر، طرح ایجاد بانک زمین و شناسایی املاک رها شده و طرح ایجاد ستاد نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از بورس بازی زمین ارایه شده است.

مقوله احداث شهرهای جدید،"" عمده ترین سیاستی است که اینک برخی از دستگاه های اجرایی مملکت به منظور دستیابی به هدف هایی، همچون: مهار رشد شهرهای بزرگ، مقابله با مسایل رشد شهرنشینی در آینده و از بین بردن آثار فزاینده تمرکز امور، آن را در رأس تصمیم گیری های خود قرار داده اند. از طرفی، طی دهه 85 - 1375 وزارت کشور به طور میانگین هر نه روز، یک نقطه شهری جدید تصویب نموده که در دوره 10 ساله فوق در مجموع 400 نقطه شهری به تعداد شهرهای ایران افزوده شده، حال آنکه سیاست دولت در این شهرها، تنها به ایجاد یک شهرداری و دادن حداقل امکانات مورد نیاز محدود شده است؛ اما هدف از ایجاد شهرهای جدید در ایران را می توان در قالب دو هدف؛ یعنی تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ و تمرکزگزینی جمعیت در مناطق توسعه نیافته دانست. بررسی عملکرد شهرهای جدید ایران نشان از آن دارد که شهرهای جدید ایران هنوز نتوانسته است آن جمعیت پیش بینی شده خود را جذب نماید. چه عواملی باعث شده که با وجود سرمایه گذاری های بسیاری که غیر قابل برگشت نیز هست، شهرهای جدید ایران در جذب جمعیت موفق نباشد؟ بی هویتی شهرهای جدید، عدم تطابق با فرهنگ ساکنان، خوابگاهی بودن، مکانیابی نامناسب و ... تنها چند عاملی هستند که در پاسخ به سؤال فوق می توان از آنها نام برد. شهرهای جدید ایران اگرچه یک راه حل میانه و سیاستی واقع گرایانه و مصلحت اندیشانه در شرایط زمانی حال است و اگرچه نسبت به راه حل های اضطراری و کوتاه مدت از جامعیت بیشتری برخوردار است، اما تنها نسخه شفابخش مشکلات شهری ایران نیست. این تفکر فقط می تواند به صورت عملکردی برای ایجاد فرصت ها و مجالها برای تهیه برنامه های اساسی و دراز مدت در شهرنشینی کشور باشد که در راس آن تدوین سیاست ملی شهرنشینی و راهبرد در توسعه فضایی کشور و بالا بردن قابلیت شهرهای کوچک و متوسط است که راه حل اساسی در تامین اهدافی است که تاکنون شهرهای جدید در برآورده کردن آنها عاجز مانده اند.

این مقاله به بررسی نظام توزیع جمعیت در کانون های شهری استان فارس در دوره زمانی 1385-1335 می پردازد. روند رو به رشد شهرنشینی همگام با افزایش تعداد شهرها و به خصوص افزایش شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت، از مهمترین خصوصیات نظام توزیع جمعیت شهری استان فارس است. گرایش به شهرنشینی در استان فارس در طول یک دوره پنجاه ساله از روند حاکم بر تحولات جمعیتی کل کشور تبعیت می کند، به طوری که در سال 1335 تنها 35/32 درصد از جمعیت استان در مناطق شهری سکونت داشته اند که این نسبت درآخرین سرشماری سال 1385 به 17/61 رسیده است. در زمینه افزایش تعداد نقاط شهری نیز تعداد شهرهای استان از 13 شهر در سال 1335 به 73 شهر در سال 1385 رسیده است. در این میان، شهر شیراز به علت موقعیت سیاسی - تاریخی و داشتن امکانات اقتصادی، همواره جاذب جمعیت بوده و در طول پنج دهه اخیر به عنوان شهر نخست استان عمل نموده است. سهم 3/46 درصدی از جمعیت شهری استان، به همراه فاصله 87/9 برابری با شهر دوم استان(مرودشت) در سال 1385، بیانگر نامتعادل بودن توزیع فضایی جمعیت شهری استان فارس است