درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: در میان بخشهای خدمات؛ بخش بهداشت، دارای جایگاه ویژه ای است، در این بخش حتی اشتباهات کوچک نیز می تواند جبران ناپذیر باشد؛ بنابراین ارایه خدمات، با کیفیت مطلوب و مطابق استانداردهای حرفه ای در این بخش حایز اهمیت است. این مطالعه با هدف شناخت، و در نهایت اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی انجام شده است. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی می باشد. تعداد 55 نفر از دریافت کنندگان خدمت به عنوان خبره، که حداقل یکبار از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان یزد بهره مند شده اند مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که همه ابعاد کیفیت خدمات مطرح شده در پرسشنامه دارای ضریب آلفای کرونباخ در دامنه 78 درصد تا 86 درصد بودند. یافته ها: در این مطالعه، عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات شناسایی؛ و سپس با استفاده از تکنیکهای TOPSIS، SAW و ELECTERE رتبه بندی شدند. با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای روشهای فوق در مواردی با هم همخوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی، از یک تکنیک ادغامی تحت عنوان روش کپ لند، استفاده نمودیم. نتایج رتبه بندی حاصل از تکنیک کپ لند، نشان داد که عامل دارا بودن کارکنان از دانش و مهارت کافی برای پاسخگویی نسبت به سایر عوامل از اولویت بیشتری برخوردار است. بحث: مدیران مراکز بهداشتی و درمانی، با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه قادر خواهند بود تا به اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی بپردازند و با توجه به اولویت ها، به برنامه ریزی جهت تقویت و اصلاح نابسامانی ها بپردازند.

این تحقیق به بررسی هموارسازی سود از طریق فروش دارایی های شرکت می پردازد. برای آزمون هموارسازی سطح سود عملیاتی انتخاب شده است. آزمون با بهره گیری از رگرسیون چندگانه خطی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1381 تا 1385 صورت پذیرفت. نتایج تحقیق حاکی از تأیید هموارسازی است، چنان که سود فروش دارایی ها تغییرات موقتی سود را هموار می سازد. همچنین میزان اثر هموارسازی سود در شرکت های دارای کاهش سود عملیاتی بیشتر از شرکت هایی است که افزایش سود عملیاتی را تجربه می کنند.

در این مقاله، تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت نیز کنترل شده است. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه ""کیفیت افشا و اطلاع­رسانی مناسب"" منتشر می­شود، استفاده شد. برای سنجش نقدشوندگی نیز از معیارهای نرخ گردش سهام، تعداد سهام مبادله شده و حجم ریالی مبادلات استفاده گردید. یافته­های بررسی 105 شرکت در دوره زمانی 1383 الی 1387 بیانگر آن است که بین اندازه شرکت و نقدشوندگی جاری و آتی آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما رابطه معناداری بین کیفیت افشا و نقدشوندگی جاری و آتی شرکت وجود ندارد. افزون بر این، رابطه منفی و معناداری بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی شرکت وجود دارد. با این وصف، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا­دار بین اندازه شرکت و هزینه سرمایه سهام عادی جاری و آتی آن مشاهده نشد.

این مقاله رابطه بین محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی را بررسی می کند. برای طبقه بندی شرکت ها در دو گروه دچار محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی، میزان ذخایر نقدی شرکت ها به عنوان متغیر طبقه بندی کننده اصلی مورد توجه قرار گرفته است. انتظار می رود که ذخایر نقدی، توانایی شرکت ها در بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری سودآور را افزایش دهد. به منظور مقایسه مدل ذخایر نقدی بهینه با شاخص های سنتی محدودیت مالی، میزان کارایی متغیر های اندازه، عمر، نسبت سود تقسیمی و عضویت شرکت در گروه های تجاری در تعیین محدودیت مالی شرکت ها نیز آزمون شده است. این پژوهش از نوع همبستگی بوده، بر تحلیل داده های تابلویی مبتنی است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378الی1387 بررسی شده است(720 شرکت - سال). یافته های پژوهش نشان دهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی شرکت هاست. از طرف دیگر، برتری خاصی در استفاده از مدل ذخایر نقدی بهینه در مقایسه با معیار های سنتی محدودیت مالی مشاهده نشد.

بهسازی هیأت علمی به عنوان یکی از مهمترین برنامه های دانشگاهی در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و علاقمندان به تحقیق در حوزه آموزش عالی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت برنامه های بهسازی هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی میباشد. آزمودنیها 211 نفر از اعضای هیأت علمی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی میباشند که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، فریدمن، t برای گروه های مستقل و تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت برنامه های بهسازی از دیدگاه اعضای هیأت علمی مطلوب نیست. از 5 بعد بهسازی هیأت علمی، تنها میانگین نمرات بهسازی آموزشی بالاتر از حد متوسط بوده و 4 بعد دیگر (پژوهشی، فردی، سازمانی و اخلاقی) پایین تر از حد متوسط بوده است. بررسی متغیرهای جمعیت شناختی نیز نشان داد که بین نمرات بهسازی هیأت علمی با متغیرهای سن، جنسیت، سابقه و درجه علمی ارتباط معنیداری وجود نداشته و با رشتة تحصیلی و دانشگاه محل خدمت ارتباط معنیداری وجود داشت؛ به طوری که مقایسه میانگین ها نشان داد که از نظر رشتة تحصیلی، نمرات بهسازی گروه علوم پایه بالاتر از سایر گروه ها بوده و از نظر واحدهای دانشگاهی نیز عملکرد واحدهای تهران مرکز و اسلامشهر بهتر از سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. در پایان مقاله با استفاده از نتایج حاصله پیشنهادهایی در جهت اثربخشی بیشتر برنامه های بهسازی هیأت علمی در ابعاد مختلف ارائه شد.

در این مقاله برای حل مسئله جایابی یا انتخاب محل بهینه برای تسهیلات و ایستگاه های تولیدی شرکت های تابعه مجموعه صنعتی گروه بهمن از تلفیق دو مدل Fuzzy TOPSIS و برنامه ریزی خطی عد صحیح صفر و یک استفاده شده است. عوامل، معیارها و محدودیت های شناسایی شده در این مدل به دو دسته عوامل ذهنی و محدودیت های عینی تفکیک شده است. گزینه های مسئله از میان نقاط موجود و قابل استفاده در فضاهای گروه بهمن انتخاب و لیست شده اند. عوامل دسته اول (معیارهای ذهنی) از طریق پژوهش میدانی و نظرسنجی از کارشناسان و مسئولان ذیربط به وسیلهی نظر سنجی استخراج شده و در قالب اعداد فازی مثلثی در مدلTOPSIS استفاده شده اند. 10 گزینه مکان انتخاب شده در مطالعهی میدانی از این طریق رتبه بندی شده اند. سپس مقادیر ضرایب نزدیکی و ضرایب تغییر هر گزینه به راه حل ایده آل در دو تابع هدف با حالت بیشینه سازی و کمینه سازی یک مدل برنامه ریزی صفر و یک استفاده شده اند و محدودیت های دسته دوم (عینی) در قالب محدودیت های مدل گفته شده گنجانده شده اند. در نهایت پاسخ مدل صفر و یک مشخص کنندهی نقطه بهینهی نهایی برای استقرار تسهیلات خواهند بود.

یکی از ابزارهای قدرتمندی که امروزه در راستای کاهش هزینه، زمان، افزایش کیفیت و در نتیجه بهبود عملکرد پروژه ها به خصوص پروژه های عمرانی بهکار میرود، مهندسی ارزش است. برای مطالعه های مهندسی ارزش در پروژه های ساختمانی در بسیاری از موارد با قضاوت های زبانی و غیر دقیق سروکار داریم که میتوان از روش های تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد منطق فازی، به جای روش های معمول استفاده کرد. در مقالهی حاضر برنامه کار مهندسی ارزش با مدل های MADM فازی تلفیق شده است. در این تلفیق به منظور تعیین وزن معیارهای ارزیابی پیشنهادهای حاصل از مرحله خلاقیت، از روش AHP فازی و به منظور تعیین اولویت گزینه ها از روش TOPSIS فازی استفاده شده است. روش فوق در طرح تأسیسات مکانیکی پروژه برج موج شهرک مسکونی صدف، یکی از پروژه های در دست احداث بخش تعاونی در کشور، بهکار گرفته شده است. بر اساس برآورد تیم مهندسی ارزش، اجرای طرح پیشنهادی به جای طرح اولیه، کاهش45/21 درصدی در هزینه پروژه و 6/17 درصدی در زمان پروژه را در پی خواهد داشت.

هر جامعه­ای در راه توسعه تلاش می­کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند. پیشرفت اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه است­؛ به این مفهوم که توسعه صرفاً پدیده ای اقتصادی نیست. بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه­های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل­ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی­شان­، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه­ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. این مقاله با به کارگیری روش تاکسونومی عددی، در گام اول به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان در سال 1385 با استفاده از 33 شاخص پرداخته ، سپس به مقایسه اجمالی آن با درجه توسعه یافتگی این شهرستانها در سال 1375 با استفاده از 18 شاخص مشترک می پردازد تا از این رهگذر به مشخص کردن میزان تغییر در درجه توسعه نیافتگی هر یک از شهرستان­ها دست ­ یابیم و در ادامه با ارائه راهکارهایی به کاهش فاصله شهرستانهای استان کمک شود. نتایج، گویای آن است که شهرستانهای آران و بیدگل و اصفهان، توسعه­ یافته­ترین و فریدونشهر توسعه نیافته­ترین در سال 1385 شناسایی شده­اند، در حالی که در سال 1375 دو شهرستان کاشان و فریدونشهر به ترتیب برخوردارترین و غیر برخوردارترین شهرستانهای استان از لحاظ درجه توسعه یافتگی بوده­اند. واژه های کلیدی: شاخص توسعه، درجه توسعه نیافتگی، تاکسونومی عددی، استان اصفهان

در حالی که واژه گردشگری تداعی کننده رونق اقتصادی و توسعه اجتماعی است، لیکن مشاهدات عینی در شهرهای گردشگرپذیر ایران، از جمله شهر شیراز، ذهن را متوجه این مسأله می کند که انبوه مسافران ساکن در اطراف خیابان­ها چه برونداد مثبتی را عاید شهر خواهد کرد. با طرح این مسأله و لزوم توجه به صنعت توریسم به عنوان پربازده­ترین صنعت خدماتی در دنیا، پژوهش حاضر به دنبال ریشه ‫ یابی و ارائه راهکارهای عملی برای برخورد با این معضل شهری است. پارادایم گردشگری پایدار که اخیراً در زمره مفاهیم مورد مطالعه در حوزه توسعه پایدار و گردشگری مطرح شده و در حقیقت نقطه اشتراک این دو مفهوم است، گردشگری را در جایی منبع خلق ارزش می داند که ملاحظات انسانی، اجتماعی و زیست - محیطی را لحاظ کرده، منبع کسب درآمد باشد. لذا پژوهش حاضر در بستر گردشگری پایدار به بررسی وضعیت گردشگری در شهر شیراز پرداخته است. مطالعه حاضر ابتدا به بررسی تناسب بین گردشگر و تعداد مراکز اقامتی پرداخته و نشان داده است که علی­رغم انبوه مسافر، در بسیاری از ماه­های سال مراکز اقامتی زیر ظرفیت استاندارد فعالیت می کنند. در ادامه با طرح فرضیه­هایی در زمینه کیفیت مراکز اقامتی و تاثیر آن در جلب گردشگران، به بررسی وضعیت کیفیت خدمات در مراکز اقامتی پرداخته است. بدین منظور، پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات در صنعت هتل داری تهیه و با روش ‫ های آماری مرسوم استاندارد گردید. سپس به نظرسنجی از گردشگران ساکن در مراکز اقامتی بر اساس مدل عملکرد-اهمیت ( Importance-Performance Analysis ) پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه گردشگران داخلی شهر شیراز در مردادماه سال 1388 تشکیل می دهند که از این میان و به وسیله فرمول نمونه­گیری کوکران حجم نمونه­ای برابر با 293 به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی از وجود شکاف معنادار بین اهمیت و عملکرد مولفه­های کیفیت در همه ابعاد پرسشنامه است.

ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی مقدمه سیاستگذاری در این حوزه است. به همین دلیل تاکنون مطالعات گسترده ای در این حوزه انجام گرفته و مدل های مختلفی نیز برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر تلاش دارد تا با مروری بر مدل های ارائه شده در دنیا و همچنین اقدامات صورت گرفته در داخل کشور، اقدام به ارائه مدلی بومی برای ارزیابی توان نوآوری ج.ا. ایران نماید. بر این اساس، ابتدا تعدادی از مدل های ارائه شده - با تأکید بر مدل های ارائه شده برای کشورهای در حال توسعه- مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه بین مدل ها نشان می دهدکه برخی از آنها تمام مولفه های تاثیرگذار در نوآوری را برای ارزیابی مورد بررسی قرار نداده اند؛ بنابراین مدل آنها نمی تواند به صورت نظام مند مولفه های تاثیرگذار نوآوری در سطح ملی را مورد ارزیابی قرار دهد. از این رو، مقاله حاضر با مروری بر رویکردهای مختلف، جمع بندی نقاط ضعف و قوت آنها و همچنین در نظر گرفتن ملاحظات بومی کشور-که نشات گرفته از ویژگی های اقتصادی، سیاسی واجتماعی ج.ا.ایران است- چارچوب مفهومی نظام مندی برای ارزیابی توان نوآوری ارائه داده است. از آنجا که سعی بر ارائه مدلی نظام مند بوده است، مولفه های نوآوری به صورت کلی در چهار دسته مولفه های ورودی، مولفه های خروجی، مولفه های فرایندی و مولفه های محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در ارائه چارچوب پیشنهادی سعی شده است تصویر روشنی از نقاط ضعف و قوت نظام نوآوری برای سیاستگذار ایجاد شود.

اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی در روند توسعه جوامع، در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است و یکی از شاخصهای توسعه در نظر گرفته میشود. با وجود این، هنوز در مورد تعاریف و مفاهیم نظری سرمایه اجتماعی و میزان تأثیر آن بر روند رشد و توسعه جوامع، اجماعی وجود ندارد. بدیهی است که برنامهریزی و سیاستگذاری در هر زمینهای، از جمله در سرمایه اجتماعی، به شاخص اندازهگیری نیاز دارد. ولی ساخت شاخص برای سرمایه اجتماعی پیچیده و دشوار است و از این رو، یکی از بزرگترین کاستیهای مفهوم سرمایه اجتماعی، فقدان اجماع درباره سنجش و اندازهگیری آن است . در پژوهش حاضر، تلاش شده است با توجه به محدودیتهای موجود، به جای سنجش و اندازهگیری شاخصهای سرمایه اجتماعی، با بررسی شواهد و آثار آن در جامعه، روند و وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای گذشته بررسی شود. بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از روش جایگزین فوکویاما، روند سرمایه اجتماعی از سال 1365 الی 1383 مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده، برآورد میشود که سرمایه اجتماعی در ایران طی سالهای 1365-1381، کاهش و در سالهای 1381-1383 افزایش یافته است. سپس با استفاده از دادههای طرح پیمایش ایرانیان که دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد در سال 1379 آن را اجرا کرده است، میزان سرمایه اجتماعی در سال 1379 مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن فرضهایی، سرمایه اجتماعی در این سال در حد متوسط برآورد شد. در نهایت با فرض اینکه نتایج به دست آمده در خصوص روند سرمایه اجتماعی صحیح است، میزان سرمایه اجتماعی در هر یک از سالهای 1365 الی 1381 نسبت به سال 1379 به دست آمد.

پذیرش و کاربرد گسترده نظام برنامهریزی منابع سازمان در سازمانهای بزرگ و متوسط، انقلاب ERP توصیف شده است. چنین نظامهایی، ارائه پاسخی یکپارچه و منسجم را به نیازهای اطلاعاتی سازمان در زمینه جایگزین کردن نظامهای اطلاعاتی سنتی و جزیرهای نوید میدهند. اگر نظام برنامهریزی منابع سازمان، به درستی و با توجه به مسائل اقتصادی و سازمانی استقرار یابد، بهرهوری افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت، استقرار این نظامها، سازمانها را با چالشهای جدی مواجه میکند. در مقاله حاضر، با تکیه بر چارچوب نظریه کلاسیک وظایف مدیریت، عوامل مهم موفقیت در اجرای نظامهای برنامهریزی منابع سازمان در قالب برنامهریزی، سازماندهی، کارمندیابی، رهبری و کنترل مورد بررسی قرار میگیرد.

در پژوهش حاضر، با رویکرد تحلیلی تلاش شده است با شناخت رابطه عوامل و سازوکارهای مؤثر بر جذب مشارکت مردم در مراحل مختلف مدیریت سوانح طبیعی و به منظور کاهش خطر آنها، راهکارهایی به منظور جذب مشارکت و همکاری هدفمند مردم در مراحل مختلف مدیریت سوانح طبیعی بیان شود. پژوهش حاضر، با روش پیمایش انجام شده است و از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری نیز 400 نفر از مردم شهر اسلام شهر از توابع استان تهران است. نتایج به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رابطه آماری معنی داری را میان متغیرهای مستقل یعنی میزان همدلی اجتماعی، احساس ناتوانی و بی قدرتی فرد، کنش عقلایی، میزان آگاهی فرد از وقوع حادثه و پایگاه اجتماعی- اقتصادی با متغیر وابسته تمایل به مشارکت در کاهش خطرپذیری سوانح طبیعی نشان داده است. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر نیز نشان داده است که مجموعه متغیر های میزان همدلی اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، کنش عقلایی، احساس ناتوانی و بی قدرتی فرد و میزان آگاهی و اطلاع وی از احتمال وقوع حادثه، تأثیر آماری معنی داری بر متغیر وابسته تمایل به مشارکت در کاهش خطر سوانح طبیعی داشته اند. در مجموع، با توجه به یافته های پژوهش، آموزش همگانی در همه سطوح جامعه و همه مراحل مدیریت بحران شامل آمادگی، کاهش خطر، مقابله و بازسازی و نیز ایجاد گروه های سازمان یافته و متشکل در قالب سازمان های غیردولتی، گروه های کوچک محلی، بسیج و سازمان های خیریه و تشکیل و ایجاد گروه هایی با عنوان مدیریت بحران محله، می تواند موجب بالفعل کردن انگیزه ها و توانایی های مردم و افزایش همدلی اجتماعی و در نتیجه افزایش مشارکت مردم در کاهش خطرپذیری سوانح طبیعی گردد.

فرایند تعدیل قیمت اوراق بهادار به وسیله انتشار اطلاعات جدید، حوزه ای از مطالعات است که توجه بسیاری از پژوهشگران رشته حسابداری و مالی را به خود جلب کرده است. در این حوزه، بیشترین توجه به این نکته معطوف شده است که آیا تعدیل قیمت ها در اثر انتشار اطلاعات جدید به شیوه ای بی طرفانه و سریع انجام می شود، و آیا افشاهای مختلف حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد؟ این پژوهش تغییر قیمت سهام در برابر اعلام سود خالص واقعی و سود خالص پیش بینی شده را در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه کرده است. به منظور تحلیل فرضیه ها، تغییرات قیمت سهم در دو تاریخ: اعلام سود خالص واقعی و سود خالص پـیش بینی شده و همچنین یک ماه بعد از آن بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت هایی است که در طول دوره یک ساله 1387 سهامشان به طور فعال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از آزمون های علامت و کای- دو تجزیه و تحلیل شده اند. نتیجه ها نشان می دهد که در روز اعلان سود خالص (واقعی و پیش بینی شده) و سود پیش بینی شده، بین فراوانی های مشاهده شده در تغییر قیمت رابطه معناداری دیده می شود؛ رابطه ای که حاکی از وجود محتوای اطلاعاتی سود خالص پیش بینی شده است

تا کنون برای ارزیابی عملکرد سازمان ها، مدل های مختلفی استفاده شده که هریک به عمکرد سازمان رویکردی متفاوت داشته است. روش کارت ارزیابی متوازن (BSC)، برای اندازه گیری عملکرد، مدلی راهبردی، نتیجه محور و چند بعدی به شمار می رود. برخلاف سایر مدل های سنّتی که هدف اصلی سازمان را کسب سود تلقی می کنند، روش کارت ارزیابی متوازن، چارچوبی از فعالیت های مرتبط با هدف ها و راهبردها را برای مدیریت فراهم کرده، اجرای راهبرد را به مجموعه ای از ابعاد مختلف عملکردی منوط می کند. این مدل، عملکرد سازمان ها را از چهار منظر: مالی، مشتری، فرایندهای درونی، و رشد و یادگیری مورد سنجش قرار می دهد. در این پژوهش، با استفاده از مدل کارت ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان های تابع شهرداری مشهد (در حوزه حمل و نقل و ترافیک) با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه های آزمون فرضیه های تحقیق، با استفاده از آزمون فریدمن در سطح اطمینان 95 درصد، نشان می دهد که عملکرد سازمان های تابع شهرداری، از نظر سویه های چهارگانه کارت ارزیابی متوازن (به طور جداگانه و در مجموع) با یکدیگر اختلاف معناداری دارند.