درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر بر آن است تا با شناسایی مهم ترین شاخص های اثرگذار بر رضایت سرمایه گذاران از خدمات ارایه شده توسط کارگزاری ها، وضعیت رضایت مشتریان بورس اوراق بهادار تهران و بورس-های منطقه ای اصفهان و یزد را از این خدمات سنجیده و با شناسایی نقاط ضعف هریک از آن ها، راهنمایی را برای بهبود خدمات در اختیار دست اندرکاران امر قرار دهد. پرسشنامه این پژوهش از ادبیات پژوهش برگرفته شده است اما برای اثبات روایی آن علاوه بر نظر خبرگان، از تحلیل عاملی نیز استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که به ترتیب، رضایت سرمایه گذاران بورس های تهران، یزد و اصفهان از وضعیت مناسب تری برخوردارند و مسئولان بورس منطقه ای اصفهان نیازمند توجه بیشتری به نیازهای سرمایه گذاران دارند.گفتنی است، اگرچه کارگزاران بورس های تهران و یزد، رضایت مشتریان را تاحدی جلب نموده اند اما هنوز هم در نیمی از شاخص های رضایت مشتریان، شکاف منفی دارند. نکته جالب توجه در نتایج این پژوهش، عدم برآورده شدن انتظارات سرمایه-گذاران در مورد بعد پاسخ گویی در هرسه بورس مورد پژوهش است که مطالعات بیشتری در رابطه با آن را می طلبد.

انتخاب استراتژی های مناسب جزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل کسب و کار است .یکی از مهم ترین این استراتژی ها، استفاده از استراتژی های قیمت گذاری مناسب است. برای قیمت گذاری درست و رضایت بخش باید عوامل مؤثر بر قیمت گذاری را شناسایی و تنظیم کرد. دوره عمر کالا به عنوان عوامل تاثیر گذار سازمانی یکی از عوامل اصلی در تصمیم گیری و استفاده از استراتژی های مختلف قیمت گذاری است. تعیین زمان حدوث هر مرحله از عمر محصول و ارایه یک الگوی زمان بندی شده ثابت امری غیرممکن است. مهم؛ تشخیص به موقع سن محصول و اتخاذ راهبردی مؤثر در زمان مناسب است. از آنجاکه قیمت و محصول ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، هدف اصلی این پژوهش آزمون مجدد مدل چرخه حیات کالا به منظور استفاده در اخذ استراتژی های قیمت گذاری مناسب محصولات در مراحل مختلف چرخه حیات آن است. در این پژوهش عنصر قیمت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در آمیخته بازاریابی انتخاب و تأثیر اخذ استراتژی قیمت گذاری بر چرخه حیات کالا در صنعت لوازم خانگی کوچک بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد، نمودار چرخه حیات کالا می تواند به عنوان ابزاری در جهت راهنمایی به منظور اخذ استراتژی های قیمت گذاری استفاده شود.

حدود دو دهه از طرح مباحث جهانی شدن و مطالعه آثار آن بر ابعاد گوناگون جوامع میگذرد. مقاله حاضر نتیجه تحقیقی است که آثار این پدیده را بر رفتار سیستم خط مشی گذاری تجاری (بازرگانی خارجی) در کشور جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار داده است. در سیر مطالعات نظری این پژوهش، مشخص گردید که در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، سه چالش یا فرصت اساسی وجود دارند که بسته به بافت و زمینه جامعه مورد مطالعه، آن را متأثر میسازند و به ترتیب شامل رقابت جهانی، حاکمیت جهانی و ارتباطات جهانی ارتباط هستند. در کشور ایران، وزارت بازرگانی بهطور مشخص متولی تدوین برنامههای بلند مدت در حوزه بازرگانی خارجی است؛ از این رو جامعه آماری پژوهش نیز از میان مدیران و کارشناسان ارشد این وزارتخانه انتخاب گردید و پس از انجام تحقیق، مشخص شد که سه چالش (فرصت) مذکور ارتباط معنیداری با رفتار مشارکت جویانه خط مشی گذاران در برنامهریزی خط مشی، اعتماد بیشتر خط مشی گذاران به جامعه خط مشی و بهکارگیری ابزارهای داوطلبانه در اجرای خط مشی و در نهایت تعهد بالاتر ایشان در قبال پیامدهای حاصل خط مشی دارند.

رهبری تحول آفرین همواره از منظر تأثیرگذاری بر عملکرد سازمانهای دانشپایه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از طرفی توانمندسازی تیمی که در این پژوهش بعنوان تلفیقی از کار تیمی و خودکارآمدی تیمها بازتعریف شده است، می تواند به مثابه متغیری میانجی، فرآیند تأثیرگذاری رهبری بر عملکرد این سازمانها را شدت بخشد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی ساز و کار میانجی گری مؤثر بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی بوده و توانمندسازی تیمی در این راستا مورد واکاوی قرار گرفته است. بمنظور بررسی فرضیههای پژوهش، پرسشنامهای در واحدهای مورد مطالعه توزیع گردید. در تحلیل نتایج از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 8/8 استفاده شد و خروجیهای این نرم افزار از بَرازش خوبی برخوردار بودند. تحلیل مسیر مدلهای معرفی شده نشان داد که اگرچه رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی تأثیر مستقیم نداشته است؛ اما توانمندسازی تیمی به طور مؤثر در رابطه ی بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی نقش مثبت معنادار ایفا کرده است. به بیان دیگر رهبری تحول آفرین از طریق توانمندسازی تیمی بر عملکرد سازمانی در نمونهی آماری مورد مطالعه تأثیر مثبت و معنادار داشته است.

امروزه صنعت خودرو به عنوان یکی از گزینه های راهبردی توسعه اقتصادی به شمار می رود. این صنعت نقش مهمی را در چرخه اقتصادی کشورها ایفا می نماید و از جایگاه ویژه ای در صنعت خدمات مالی جهان برخوردار است. در این پژوهش، تلاش پژوهشگر بر این است که شرکت های سهامی عام تابعه ایران خودرو که تعداد آن ها برابر با 23 شرکت می باشد را با استفاده از الگوی TOPSIS در سه سال متوالی از سال 1385 تا 1387، رتبه بندی نماید. بنا به نیاز هر سرمایه گذار و دیدگاه های افراد برای سرمایه-گذاری، شاخص های مختلفی در تعیین رتبه بندی وجود دارد، ولی از آنجا که هدف سرمایه گذاران و سهامداران از سرمایه گذاری، به طور عمومی کسب سود بیشتر می باشد، بنابراین در این پژوهش، از میان شاخص های موجود، شاخص های سودآوری که شامل (نسبت سود ناویژه به فروش، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود خالص به فروش، نسبت بازده دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سود هر سهم ) می باشد، به عنوان متغیرهای عملیاتی گزینه شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که در محدوده زمانی پژوهش با استفاده از این شاخص ها در اولویت بندی شرکت های تحت مطالعه، جابجایی صورت می پذیرد. همچنین نشاندهنده این است که شرکت های لیزینگی و خدماتی نسبت به شرکت های تولیدی در رتبه های بالاتری قرار گرفته اند

در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت عرضه های اولیه سهام به عموم در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. بدین منظور عرضه های انجام شده طی سال های 1378 تا 1384 به عنوان نمونه انتخاب و بازدهی بلندمدت آن ها در یک دوره سه ساله پس از عرضه محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، شرکت هایی که هنگام عرضه با استفاده از روش های مدیریت سود، سود خود را متورم نشان می دهند، نسبت به شرکت هایی که سود خود را واقع بینانه نشان می دهند، عملکرد بلندمدت ضعیف تری دارند، یافته های مذکور با نتایج پژوهش حاضر مغایر است.

نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان های اقتصادی قبل از انقلاب برمی گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مختلفی مطرح شده و پژوهشگران به بررسی آن ها پرداخته اند؛ عمده دلایلی که تاکنون بررسی شده به ماهیت، ساختار و نحوه اجرای قانون مرتبط بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد شرایط اقتصادی رکودی تورمی نیز عامل مهمی است که نظام بانکداری بدون ربا در ایران را در گذشته به کرات تهدید کرده و آن را از رسیدن به اهداف خود دور ساخته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نتایج توزیع پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرایط خاص اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی مانع مهمی برای به مقصود رسیدن نظام بانکداری بدون ربا بوده است. نرخ تورم بالا در جامعه که منجر به افزایش نرخ سود مشارکت و شبهه ربوی شدن آن می شود و همچنین شرایط خاص اقتصادی دیگر مثل نرخ بالای بیکاری، بنیه ضعیف فنی و مالی بنگاه های اقتصادی، حاکم بودن گرایش کمتر به سرمایه گذاری بلندمدت، وجود رانت های اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی، ریسک اعتباری بالا و محدودیت ارزی اجرای صحیح عقود اسلامی را غیرممکن ساخته است.

در این پژوهش واکنش بازار نسبت به تغییرات تقسیم سود سهام با توجه به روند پرداخت آن بررسی می شود. به بیانی دیگر، در این پژوهش چگونگی واکنش سرمایه گذاران به هرکدام از سه گرایش: روند افزایشی، روند کاهشی و روند عدم تغییرات کلی، بررسی می شود. این مجموعه ها با استفاده از مدل CAPM و همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ مورد ارزیابی قرار می گیرند. به دنبال نتایج به دست آمده در روند افزایشی، انحراف مثبت اساسی باعث واکنش مثبت بازار، انحراف با روند ثابت باعث واکنش منفی جزئی و انحراف کاهش اساسی نیز همین روند را درپی داشته است. در روند ثابت، افزایش اساسی باعث واکنش مثبت، ادامه روند ثابت واکنش معنادار جزئی منفی و در کاهش اساسی واکنش منفی معناداری را از طرف بازار داشته است. در روند کاهشی،کاهش اساسی و افزایش اساسی با واکنش منفی جزئی بازار و ادامه روند ثابت با واکنش مثبت مواجه شده اند. نتایج ارزیابی ها شواهدی به دست می دهند مبنی بر اینکه بازار با دنبال کردن روندی خاص، واکنش مثبتی به افزایش صورت گرفته از سوی آن روند نشان می-دهد. مادامی که بنگاه از روند قبلی خود منحرف نشود، بازار واکنش غیر منتظره ای نشان نمی دهد. با توجه به این که واکنش بازار در برابر انحراف مثبت اساسی از روندی منفی، واکنشی منفی بوده است، می توان نتیجه گرفت که خبرهای مثبت، در برابر روند منفی با واکنش مناسبی از جانب بازار روبه رو نمی شود و بازار روند را در این گونه انحرافات دنبال می کند.

مقدمه: با بررسی تولیدات علمی در هر حوزه می توان در انجام سیاست های پژوهشی برنامه ریزی های راه بردی انجام داد، پیشرفت های حاصل را ارزیابی و کنترل نمود و کیفیت فعالیت های پژوهشی را ارتقا داد. این مطالعه با هدف تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در مجله «مدیریت اطلاعات سلامت» انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه توصیفی به تحلیل محتوایی و استنادی تعداد 175 مقاله چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت طی سال های 1383 لغایت 1389 پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از چک لیست و مراجعه به تک تک عناوین و محتویات و استنادات مقاله ها به جمع آوری اطلاعات و سپس ورود آن در نرم افزار Excel و تحلیل آن ها اقدام شد. روایی چک لیست با استفاده از نظر استادان متخصص تایید گردید. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی نظیر دسته بندی داده ها بر حسب توزیع فراوانی و درصد فراوانی، میانگین و رسم نمودارها استفاده شد.یافته ها: از 531 نویسنده در 175 مقاله، بیشترین نویسندگان (58 درصد) مرد بوده اند. بیشترین افراد در مقطع دکترای تخصصی (263 نفر)، دارای رتبه دانشگاهی استادیار (116 نفر)، با وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (156 مورد) بودند. بیشتر مقالات (127 مقاله) از نوع توصیفی، بیشترین ابزار مورد استفاده پرسش نامه (76 مورد) و بیشترین توصیف گرهای موضوعی به کار رفته، بیمارستان ها (30 مورد) بوده است. بیشترین نوع مقالات چاپ شده، تحقیقی (150 مورد) و بیشترین مطالعات (60 عنوان) حاصل طرح تحقیقاتی مصوب بوده است. بیشترین تعداد مقاله (51 عنوان) در سال 89 به چاپ رسیده، بیشترین گرایش موضوعی «مدیریت» (50 عنوان) بود. بیشترین استنادات به مقالات (43 درصد) و از نظر زبان به منابع لاتین (58 درصد) بوده است. 4.45 درصد استنادات مربوط به خوداستنادی نویسنده و 1.05 درصد مربوط به خوداستنادی مجله بوده است.نتیجه گیری: باید الگوی رفتاری نویسندگان به نگارش مقالات تحلیلی و استفاده از روش های بررسی متنوع و جدید در زمینه مدیریت اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان سوق داده شود.سردبیر مجله، حد مشخصی را برای خوداستنادی در مقالات منتشر شده خود در نظر بگیرد.

نیازهای در حال تحول جامعه که نظام سلامت می بایست پاسخ گوی آن ها باشد، اصلاح و تحول این نظام را در همه کشورهای جهان ناگزیر ساخته است. افزایش کارایی و اثربخشی خدمات سلامت، برقراری عدالت، تامین مالی پایدار و بهبود مدیریت از اهداف اجرای اصلاحات در نظام سلامت می باشد. در آمریکا نیز پس از روی کار آمدن دولت جدید، انجام اصلاحات در نظام بهداشت و درمان به طور وسیعی در برنامه های کاری این دولت قرار گرفت. تمرکز اصلی این اصلاحات بر روی استفاده از فن آوری های نوین اطلاعاتی در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی است، زیرا این دولت، اطلاعات بهداشتی با ارزش را به عنوان کلیدی برای توسعه پوشش همگانی مراقبت بهداشتی همراه با ارتقای کیفیت و کنترل هزینه ها قلمداد می کند. بنابراین در این راستا، منشور اطلاعات بهداشتی را در 7 موضوع مطرح نموده است که در صورت رعایت و اجرای این اصول، اصلاحات جدید بهداشت و درمان با استفاده از فن آوری های اطلاعاتی می تواند به اهداف از پیش تعیین شده نایل گردد.

مقدمه: اطلاعات و تکنولوژی در یک چرخه رو به رشد یکدیگر را با اثر متقابل ارتقا می دهند و هر یک به رشد دیگری کمک می کنند، ولی در این میان سیستم هایی که حجم عظیم اطلاعات را سامان دهند، آن را در قالب های تکنولوژی جای دهند و امکان استفاده موثر از آن را پدید آورند، نقش به سزایی بر عهده دارند. بنابراین بهترین راه رسیدن به این دستاورد مهم، طراحی سیستم های اطلاعاتی مناسب است. تعاریف بسیاری در علوم مختلف در این زمینه وجود دارد. واژه نامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی امریکا(The ALA Glossary of Library and Information Science)، سیستم های اطلاعاتی را چنین تعریف می کند: «یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع آوری، سازماندهی (پردازش)، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یک موسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه».خدمات الکترونیکی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار و بستر مناسبی را برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی کتابخانه ای و ارایه خدمات یکپارچه فراهم کرده است و امروزه به عنوان بخش مهمی از نظام اطلاع رسانی کشور مورد توجه قرار دارد. طراحی سیستم های اطلاعاتی کتابخانه ای مناسب، در افزایش سرعت ارایه خدمات و کمک به تصمیم گیری در زمانی محدود برای مدیران و نیز در افزایش سرعت و دقت عملیات خدمات به کاربران تاثیر به سزایی دارد.در نتیجه کتابداران حرفه ای که ماهیتا و از طریق آموزش به سوی تحلیل سیستم سوق داده می شوند، نیاز به آموزش و مهارت های خاص دارند و به عنوان تحلیلگر سیستم، مسوولیت طراحی سیستم و نظارت بر اجرای طرح را بر عهده خواهند داشت.

این تحقیق رابطه ی نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود را بررسی می کند. اعتقاد مدیران بر این است که نوسانات شدید سود منجر به کاهش قابلیت پیش بینی سود خواهد شد. عوامل اقتصادی و حسابداری از جمله عواملی هستند که رابطه ی نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود را تحت تأثیر قرار می دهند. تحقیق حاضر، اطلاعات مالی 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را بین سال های 74تا 87 در بر می گیرد. یافته های حاصل از این تحقیق، نشان دهنده ی ارتباط منفی بین نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود در افق های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است. هم چنین نتایج پژوهش، حاکی از وجود رابطه ی مثبت، بین نوسان پذیری سود فصلی و قابلیت پیش بینی سود است که این رابطه، از رابطه ی بین نوسان پذیری سود سالانه و قابلیت پیش بینی سود، قوی تر است.

ورود موفق به عصر دانایی، مستلزم پیش نیازهای مختلف ساختاری، فرهنگی، تکنولوژیکی و انسانی است؛ موضوعی که از دیدگاه بسیاری مورد غفلت واقع شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به شناسایی ابعاد فرهنگی مورد نیاز در راستای موفقیت مدیریت دانش می پردازد. سوال اساسی پژوهش عبارتست است از اینکه ابعاد فرهنگی مورد نیاز در راستای موفقیت مدیریت دانش کدام است؟ وضعیت جامعه آماری مورد بررسی از نگاه ابعاد و مولفه های فرهنگی پیش گفته چگونه است و چه رابطه ای بین ابعاد پیش گفته و مدیریت دانش وجود دارد. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است؛ نمونه آماری پژوهش نیز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی ـ میدانی استفاده شده است. نتایج حاصل از بهکارگیری روش های آماری حاکی از آن است که مولفه های مشارکت، یادگیری، اعتماد، تسهیم دانش و رهبری دانش پرور به عنوان مولفه های فرهنگی دانشی هستند، بین وضعیت موجود و مطلوب مولفههای پیش گفته تفاوت معنا داری وجود دارد و هم چنین این مولفه ها بر مدیریت دانش تأثیر مثبت دارند. در پایان با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهادهایی به جامعه علمی و سازمانی ارایه شده است..

در تحقیق حاضر، رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام تحقیق از داده های 51 شرکت، طی دوره زمانی 1387-1380 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که در سطح اطمینان 95 درصد، بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، درصد مالکیت سهام مدیران، درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره، نسبت بدهی کوتاه مدت به کل بدهی و هزینه های نمایندگی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکت ها با هزینه های نمایندگی مطابقت ندارد.

ضرورت طراحی و پیاده سازی سیستم های ارزیابی عملکرد در مراکز تحقیق و توسعه، یکی از مسائل مبرم و حیاتی امروز صنایع کشور است. تاکنون بیشتر از روش های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی پروژه های R&D در مراحل مختلف از چرخه عمرشان بهره گرفته شده است. رویکرد این تحقیق، توسعه مدل تحلیل پوششی داده ها از طریق تلفیق با روش کارت امتیازی متوازن است. ورودی ها و خروجی ها برای مدل یکپارچه DEA-BSC از «کارت امتیازی متوازن برای پروژه های R&D » به دست آمده است. افزایش قابلیت اعتماد به معیارهای ورودی و خروجی، بهبود کارایی محاسبه شده برای واحدها و توازن میان کارایی و اثربخشی واحدها به عنوان اهداف اصلی رویکرد یکپارچه DEA-BSC مورد نظر است. این مدل به صورت مطالعه موردی در یکی از مراکز تحقیقاتی برای پروژه های R&D پیاده سازی شده است. همان طور که از نتایج حل مدل DEA-BSC استنباط می شود، هم افزایی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده ها برای پروژه های تحقیق و توسعه موجب دست پیداکردن به اهداف استراتژیک مورد نظر هر پروژه، ایجاد توازن و موجب دست پیداکردن به اهداف استراتژیک مورد نظر هر پروژه، ایجاد توازن و بهینه سازی استفاده از منابع در تولید خروجی های مطلوب می شود.