درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش های گسترده ای در زمینه رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته و حاصل آنها ارائه مدلهایی است که متغیرهایی مانند ریسک بازار سهم، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نسبتهای مالی مختلف را در مدلهای تک متغیره یا چند متغیره، برای تشریح بازدهی سهام به کار می گیرند. این پژوهش نیز در پی یافتن رابطه میان بازدهی سهام با متغیرهای حسابداری و بازار دردوره هایی است که سهامداران پدیده ناخوشایند سقوط قیمتها را تجربه می کنند. در این پژوهش وجود رابطه میان متغیرهای حسابداری و بازار با بازدهی سهام مورد آزمون قرار گرفت و توان تبیین مدل های تک متغیره با مدل های چند متغیره مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که در دوره سقوط بازار دو متغیر اندازه شرکت و بتا نسبت به دیگر متغیرهای آزمون شده در این پژوهش، متغیرهای مناسبتری برای تبیین بازدهی می باشند. دردوره سقوط بازار علامت ضریب رگرسیون برای این دو متغیر منفی می باشد و این امر بدان معناست که هرقدر اندازه شرکت بزرگتر باشد، سهام آن شرکت در دوره های سقوط بازار بیشتر ارزش خود را از دست می دهد همچنین هر قدر رسیک بازار سهمی بالاتر باشد، آن سهم دردوره سقوط بازار بیشتر ارزش خود را از دست خواهد داد

با توسعه جوامع و پیشرفت تکنولوژی، بدست آوردن دستگاه های پیشرفته، مواد اولیه مرغوب و حتی نیروهای ماهر چندان مشکل نیست. لیکن آنچه تمایز بین شرکت ها را ایجاد می نماید نه تنها کیفیت محصولات بلکه مدیریت و قدرت فکری یک موسسه است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات بر اساس دانش زندگی می کنند و می میرند، در این میان موفق ترین سازمان ها آن هایی هستند که از این دارایی نامشهود به نحو بهتر و سریع تری استفاده کنند. ایجاد دانش یا تفکر همواره باعث نوآوری مستمر می گردد و این نوآوری خود باعث توسعه و سودآوری می گردد . در این مقاله هدف بررسی اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری و مدل های اندازه گیری آن می باشد. در اغلب مدل های ایجاد شده اجزای سرمایه فکری در سه بخش سرمایه انسانی، سرمایه ساختار و سرمایه مشتری عنوان می گردد .

در سال های اخیر، موضوع راهبری شرکتی به عنوان یکی از مباحث مهم، مورد توجه قرار گرفته است. امروزه نتایج عملکرد شرکت ها منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی رابطه میان شاخص های راهبری شرکتی و معیارهای ارزیابی عملکرد پژوهش هایی در ایران انجام شده است. اما همچنان نتیجه واحدی در این مورد حاصل نشده است. به نظر می رسد که سطح ارزش آفرینی یک شرکت به لحاظ اعتبار و ارزشی که برای شرکت فراهم می آورد، می تواند به عنوان یک عامل مؤثر در ارتباط میان راهبری شرکتی و عملکرد، رفتار نماید. لذا در این پژوهش علاوه بر بررسی ارتباط میان شاخص های راهبری شرکتی و عملکرد شرکت های نمونه، از میان این شرکت ها، شرکت های ارزش آفرین با توجه به معیار ارزش افزوده بازار انتخاب شده و فرضیات پژوهش در این نمونه شرکت ها نیز مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج حاصل به صورت مقایسه ای ارائه شده است. این فرضیه ضمنی وجود دارد که نتایج حاصل از شرکت های ارزش آفرین مشابهت بیشتری با نتایج حاصل در کشورهای توسعه یافته داشته باشد و یکی از دلایل تفاوت نتایج پژوهش های مختلف وجود نمونه های متفاوت از نظر ارزش آفرینی شرکت ها باشد. برای ارزیابی عملکرد در این پژوهش از بازده دارایی ها استفاده شده است. شاخص های راهبری شرکتی شامل، ساختار هیئت مدیره، سهامداران نهادی و تمرکز مالکیت است. نتایج حاصل شده در نمونه شرکت های ارزش آفرین غالبأ مطابق با تئوری های مطرح است، اما در نمونه ی دیگر شرکت ها نتایج متفاوتی مشاهده شده است، بنابراین می توان نتیجه گرفت، که ارزش آفرینی شرکت ها یکی از عوامل مؤثر در تعیین نوع ارتباط معیارهای ارزیابی عملکرد و شاخص های راهبری شرکتی می باشد

یکی از موضوعات جدید در حوزه رفتار سازمانی، موضوع هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی است. هوش معنوی، هوشی است که انسان را قادر می سازد تا به کارها و فعالیت های خود معنا و مفهوم بخشیده و به وسیله آن از معنای عملکرد خود آگاه شود. هوش معنوی به دلیل پیوند آن با معنا و ارزش، می تواند به انسان توان تغییر وتحول بدهد. از سوی دیگر رفتار شهروندی سازمانی نیز بیانگر رفتارهای فرانقشی است که در قالب نوع دوستی، وجدان کاری، ادب و ملاحظه، جوانمردی وگذشت و رفتار مدنی نمایان می شود. از این رو در این مقاله هوش معنوی و رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی بررسی شده است. بررسی این رابطه، موضوعی جدید است که در کشور تاکنون به آن پرداخته نشده است. در این تحقیق تعداد 70 پرسشنامه در بین جامعه آماری تحقیق توزیع وجمع آوری وسپس از طریق نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. در واقع بین متغیر هوش معنوی و ابعاد نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی و گذشت و رفتار مدنی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. هم چنین به منظور رتبه بندی مؤلفه های مختلف رفتار شهروندی سازمانی از آزمون فریدمن استفاده شده است که نتایج نشان می دهد وجدان کاری بالاترین رتبه و ادب و ملاحظه دارای کم ترین رتبه در میان مؤلفه های رفتار شهروندی است.

هدف اصلی از انجام این تحقیق، طبقه بندی ریسک های بین المللی پیش روی شرکت های خودروساز ایرانی فعال در بازارهای بین المللی و بررسی رابطه این ریسک ها و انتخاب شیوه ورود به کشورهای گوناگون به وسیله این شرکت ها بود. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدکننده فعال در صنعت خودرو که طی 5 سال اخیر(1385-1390) در بازارهای خارجی وارد شده اند، تشکیل می داد. واحد تحلیل داده ها زوج «شرکت پروژه» انتخاب گردید و برای طبقه بندی ریسک ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. به این ترتیب ریسک های بین المللی در قالب چهار نوع ریسک خاص کشور میزبان و ریسک خاص صنعت، ریسک خاص شرکت و ریسک خاص کشور مبدأ طبقه بندی گردید. هم چنین رابطه میان ریسک های بین المللی و انتخاب شیوه ورود با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن بررسی شد که نتیجه آن تأیید رابطه ریسک خاص کشور میزبان و ریسک خاص صنعت با انتخاب شیوه ورود بود؛ به عبارت بهتر با توجه به نتایج به دست آمده و با افزایش ریسک های مزبور، انتخاب شیوه ورود به سمت صادرات رفته و با کاهش آنها، شیوه ورود به سمت همکاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی سوق پیدا می کند. از طرف دیگر مشخص شد که رابطه میان انتخاب شیوه ورود و ریسک خاص صنعت و ریسک خاص کشور مبدأ معنادار نمی باشد.

هدف اصلی این تحقیق اولویت بندی انواع ریسک های موجود در بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی و دولتیِ ایران است. باوجود منافع مطمئنی که بانکداری الکترونیک به مشتریان ارائه می دهد، ریسک هایی نیز در پی دارد. ریسک های اصلی شناسایی شده در ارتباط با بانکداری الکتریکی شامل ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی، ریسک شهرت و ریسک قانونی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی و داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش های آماری تحلیل شده اند. جامعه آماری تمام مدیران ارشد و معاونان شعب مرکزی بانک های دولتی و خصوصی شهر تهران و نمونه آماری که با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، مدیران ارشد و معاونان شعب مرکزی 7 بانک خصوصی و 7 بانک دولتی هستند. در نهایت بر اساس یافته های تحقیق و براساس درجه اهمیتی که این ریسک ها نسبت به مدیران هریک از بانک ها دارند، برای مدیریت بهتر این ریسک ها پیشنهادهایی ارائه می شود.

بررسی چالش ها ی پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهم ترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن می پردازند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از چالش ها ی اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک ها با شکل فقهی عقود مشارکتی است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانک ها به اسم عقود مشارکتی در حال اجراست، بسیار متفاوت است از آنچه که شارع به نام مشارکت معرفی می کند. مقاله حاضر پس از عنوان کردن قابلیت های ساختاری و کارکردی بانک ها و تطابق آن با الزامات شرعی، قانونی و اجرایی عقود مشارکتی این فرضیه را بررسی می نماید که ریشه اصلی این چالش در این است که بانک به عنوان یک ظرف توان گنجایش عقود مشارکتی به عنوان مظروف را ندارد. بانک در بعد خرد و کلان اقتصادی دارای وظایف و ویژگی ها یی است که اجرای عقود مشارکتی با آن ها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانک ها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه می سازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم می کند.

یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه ارتقای بهره وری نظام اقتصادی، راهکار سنجش اعتبار در صنعت بانکداری است که با ارائه خدمات خویش موجب توزیع عادلانه سرمایه در سطح جامعه می شود؛ سرعت و کارایی در انتقال وجوه از واحدهای مازاد اقتصادی به متقاضیان وجوه را بالا می برد، شفافیت و اطمینان عمومی را افزایش می دهد و در نهایت، با کاهش وقوع جرائم مالی و بهبود نظام اقتصادی منجر به ارتقای امنیت، آرامش و رفاه عمومی جامعه می شود. این موضوع در چارچوب بانکداری اسلامی به دلیل ماهیت متفاوت و نوع عملیات منحصربه فرد آن از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. این تحقیق بر آن است تا بررسی پدیدة اعتبارسنجی در بانکداری اسلامی به ویژه، مدل بانکداری بدون ربای ایران، بر اساس آموزه های اسلامی ضرورت سنجش اعتبار از ابعاد دیگری اثبات نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- استنباطی دلایل ضرورت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی بررسی می شود و ضرورت سنجش اعتبار از منظر بانکداری اسلامی را در دو سطح خرد و کلان اثبات می گردد. در سطح خرد ایفای نقش وکالتی بانک ها در قبال سپرده گذاران و اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانکی بر اساس مختصات واقعی آن ها و در سطح کلان لزوم استقرار عدالت اقتصادی و جلوگیری از بحران آفرینی به بهانة کسب سود و منفعت بیشتر از دلایل اهمیت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی است

امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند. در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.

یکی از مهم ترین ارکان نظام مالی در هر کشوری ابزارهای مالی هستند. بدون وجود ابزارهای مالی متنوع و کارآمد، تأمین مالی در چرخه اقتصاد مختل می گردد. در دهه 1980، ایده استفاده از ابزارهای اسلامی قوت گرفت و انواع مختلف صکوک ابداع گردید. ایران را می توان نخستین کشوری قلمداد کرد که اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت نموده است. در این پژوهش، تفاوت های هر دو گونه اوراق مشارکت منتشره در ایران با مجوز بانک مرکزی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار و صکوک مشارکت منتشرشده در کشورهای خارجی از ابعاد مختلفی چون آمار انتشار، تعاریف، ارکان، ساز و کار انتشار و بررسی فقهی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت انتشار صکوک مشارکت در ایران و رفع ضعف های ساختاری اوراق مشارکت فعلی ارائه گردیده است.

هدف این مقاله بررسی وجود الگوهای فصلی در بازده و نوسان پذیری آن و نیز در تعداد معاملات مرتبط با رویدادهای تقویمی متحرک از جمله ماه مبارک رمضان است. بازدهی و نوسان پذیری بازده برای شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم، صنعت و مالی در بازه زمانی 1377 تا 1388 محاسبه و از مدل رگرسیون معمولی و تصریح مدل های گارچ برای برآورد مدل های بازدهی و نوسان پذیری استفاده گردید. همچنین مدل رگرسیون معمولی با متغیر مجازی ماه رمضان برای تخمین تأثیر ماه رمضان بر تعداد معاملات مورد استفاده قرار گرفت. بررسی داده های مربوط به بازدهی و نوسان پذیری نشان داد که نتایج مربوط به تأثیر ماه رمضان بر بازدهی و نوسان پذیری در دوره اصلی و دوره های فرعی اول (پررونق) و دوم (کم رونق) برای شاخص های مختلف متفاوت است. ماه رمضان بر میانگین بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم و صنعت تأثیر معناداری ندارد، اما بر شاخص مالی تأثیر آن معنادار است و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار دوم، و مالی تأثیر منفی و معنادار دارد و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های بازار اول و صنعت تأثیر معناداری ندارد. شواهد کاهش سیستماتیک در نوسان پذیری بازده در طی ماه مبارک رمضان استلزام های مهمی برای قیمت گذاری اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی دارد.

تبلیغات مثبت توسط مشتری، تأثیر زیادی برتصمیم خرید مشتری جدید می گذارد. امروزه شرکت ها تلاش می کنند، با ایجاد وفاداری در مشتریان خود و تبلیغات مثبت توسط مشتری از این مزیت رقابتی بسیار نیرومند که نقش بلامنازعی در افزایش سهم بازار دارد، برخوردار شده، گوی سبقت را از رقبای خود بربایند. در این پژوهش، تأثیر"قابلیت کاربردی وب سایت" بر رضایت مشتری، تأثیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری و تأثیر آن دو بر تبلیغات مثبت توسط مشتری، بررسی شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش آن، روش توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است. برای بررسی رابطه ی متغیرها و آزمون فرضیه ها پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه، از نرم افزار آماری Lisrel استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای آزمون روابط آنها که در قالب مدلی ارائه شده، از روش های تحلیل عاملی، مدل معادلات ساختاری(SEM) و تحلیل مسیر استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان شعب شمال تهران بانک ملی است.

پیچیدگی های ساختاری و محیطی و همچنین فشارهای رقابتی، باعث شده تا تعیین اولویت های توسعه تکنولوژی یک صنعت برای سیاست گذاران، مدیران و برنامه ریزان آن، از اهمیت خاصی برخوردار شود. با وجود ضرورت این مهم که مورد تأکید محققان نیز قرار دارد، فرایندی وجود ندارد که با توجه به اقتضائات خاص سطح صنعت، به برنامه ریزی تکنولوژی بپردازد. این شکاف تئوریک، باعث شده تا مطالعات دانشگاهی و صنعتی برای تدوین راهبرد تکنولوژی یک صنعت با توسعه مدل های برنامه ریزی تکنولوژی بنگاه یا با تغییر در مدل های سیاست گذاری تکنولوژی سطح کلان، به شناسایی و انتخاب تکنولوژی های کلیدی یک صنعت بپردازند که هر دو این رویکردها از ضعف ها و نقایصی برخوردارند. در این مقاله با رویکردی کیفی و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، مدلی سه سطحی برای برنامه ریزی تکنولوژی در سطح صنعت ارائه شده است که در سطح مرجع، خطوط کلان توسعه تکنولوژی انتخاب می شود و در سطح میانی، مدل سبد حوزه های تکنولوژی که پاسخ مناسب به نیازمندی های کلیدی سیستم می دهند، تعیین می شود. در سطح خرد مدل نیز گزینه های تکنولوژی که پتانسیل لازم برای دست یابی به اهداف عملکردی مورد نیاز را دارند، انتخاب می شوند. در ادامه مقاله و پس از تحلیل مدل توسعه یافته، پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی ارائه شده است.

تحلیل پنجره ای، روش شناخته شده ای برای ارزیابی عملکرد در طول دوره های زمانی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها است. در کاربرد تحلیل پنجره، فرض می شود که مرزهای کارا در طول دوره های مورد بررسی تغییر نکرده اند. بر خلاف تحلیل پنجره، شاخص مالم کوئیست تلاش می کند تفاوت مرزهای کارا را شناسایی و تفکیک کند. اما منظور از تفاوت مرزها از دیدگاه تحلیل پنجره، تغییرات کلی آنهاست که با روش های آماری قابل مطالعه است؛ در حالی که از دیدگاه مالم کوئیست، منظور میزان افتراق در نقاط محدودی از مرزهاست که با روش های ریاضی قابل تفکیک است. در این پژوهش با توجه به انطباق مجموعه امکان تولید در دو نوع شاخص مالم کوئیست با تحلیل پنجره ای با عرض های برابر با 2 یا بیشتر، چارچوبی پیشنهاد می شود که کاربر را قادر می کند با تعیین طول مناسب پنجره، از نقض فرض اساسی آن اجتناب کند و با به کارگیری نوع مناسب شاخص مالم کوئیست، تفاوت های نقطه ای در مرزها را در محاسبات عملکرد محاسبه کند.