درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد شعب بانک ملّی استان آذربایجان غربی می باشد. برای بررسی عملکرد شعب، از شاخص سودآوری نسبت سود به درآمد شعب استفاده گردید. در این پژوهش تمامی شعب بانک ملّی (92 شعبه) در سطح استان آذربایجان غربی در طی دوره 6 ساله از سال 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت و دو مدل برای بررسی رابطه بین ریسک پذیری و عملکرد بانک ها ارایه گردید. در مدل اول ریسک پذیری فردی و در مدل دوم ریسک پذیری سازمانی به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفتند و از متغیرهای سن و مدرک تحصیلی مدیران، تعداد پرسنل شعب، مانده تسهیلات و سپرده ها و درصد مطالبات معوق نیز به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ریسک پذیری فردی، سازمانی و عملکرد رابطه خطی مثبت و معنی داری وجود دارد. متغیرهای کنترلی سن از مدل اول و درصد مطالبات معوق از مدل دوم به علت بالابودن سطح معنی داری ضرایب رگرسیونی حذف گردیدند و نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی باقی مانده نشان از رابطه مثبت و معنی دار بین مانده تسهیلات و سپرده ها با نسبت سود به درآمد شعب و رابطه منفی و معنی دار بین پرسنل شعب و مدرک تحصیلی مدیران با شاخص سودآوری مورد استفاده در این پژوهش دارد.

امروزه در محیط های اقتصادی پیچیده، ارائه گزارش مالی شرکت ها با افشای کامل اطلاعات ضروری به-نظر می رسد. نمودار ها بخشی از افشای داوطلبانه اطلاعات را تشکیل می دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های شرکت و افشای داوطلبانه نمودار ها در گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نوع حسابرس، ساختار مالکیت، سودآوری و اندازه شرکت متغیر های مورد استفاده در این پژوهش به عنوان سنجه های ویژگی شرکت هستند. در راستای هدف این پژوهش، چهار فرضیه طراحی شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که اندازه شرکت، سودآوری، نوع حسابرس و ساختار مالکیت شرکت با سطح افشای داوطلبانه نمودار ها رابطه ای ندارند.

خطر که پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصل آن چیزی به جز ویرانی و ضرر نیست، از بدو خلقت انسان پیوسته همراه او بوده است. در آغاز، خطر به دلیل اندک بودن سرمایه، گستره چندانی نداشت، اما با توسعه جوامع بشری و افزایش ثروت و دارایی انسان، مواجهه با \\\""مخاطرات محتمل\\\"" یا \\\""ریسک\\\"" افزایش یافت. با وقوع انقلاب صنعتی، تواتر و شدت ریسک روز به روز گسترده تر شد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ظهور انواع فراورده های صنعتی در زندگی بشر، با وجود تسهیلات فراوانی که برای رفاه انسان به دنبال داشته، ریسک های جدیدی را با خود وارد اجتماع کرده است. با توجه به ماهیت ریسک، به روش های متعددی می توان با آن برخورد کرد. بیمه یکی از مهم ترین ابزار مکانیزم های انتقال ریسک در دسترس افراد، شرکت ها و دولت هاست. بیمه نه تنها ریسک را حذف می کند، بلکه رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه را شتاب می بخشد. با توجه به انواع ریسک، انواع متعددی از قراردادهای بیمه وجود دارد. بیمه در دو حوزه کلی بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی مورد استفاده قرار می گیرد. در بیمه های اجتماعی یا اجباری، دولت قشر کارگر و طبقات کم درآمد جامعه را مورد حمایت قرار می دهد. در بیمه های بازرگانی یا اختیاری، بیمه گذار به میل و اختیار خود به تهیه انواع پوشش های بیمه بازرگانی می پردازد. برای تقسیم بندی انواع بیمه های بازرگانی روش های مختلفی ارائه شده است: بیمه های دریایی و غیردریایی، بیمه های اموال و اشخاص، بیمه های زندگی و غیرزندگی. بیمه عمر یکی از مهم ترین رشته های بیمه های اشخاص است. ایده اصلی در بیمه عمر آن است که بیمه گذار در این بیمه نامه حق بیمه می پردازد و در عوض، شرکت بیمه سرمایة مشخصی را در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او در زمان معینی به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف وی می پردازد. بنابراین، تعهدات بیمة عمر تابعی از طول عمر انسان است. این بیمه نامه به ظاهر ساده، در درون خود مسائل و مشکلاتی دارد که حل آن بر عهده اکچوئر است. اکچوئر با ارزیابی و تحلیل وقایعی سر و کار دارد که وقوع آنها یا زمان وقوع آنها نامشخص است. اکچوئر با استفاده از تجارب سال های قبل –آمارهای پیشین- نسبت به ایجاد مدل های ریاضی که به وسیله آنها بتوان ریسک های موجود در هر بیمه نامه و حق بیمه متناسب با آن را محاسبه کرد، اقدام می کند. ریسک موجود در بیمه نامه عمر، نااطمینانی نسبت به طول زمانی است که فرد، زنده خواهد ماند. بنابراین، اکچوئر برای قیمت گذاری بیمه نامه های عمر به مدلی از نرخ مرگ و میر نیاز دارد. چنین مدلی برای تخمین احتمال پرداخت حق بیمه در زمانِ مقرر یا احتمال فوت بیمه گذار در هر سالِ مشخص مورد استفاده قرار می گیرد.

تجدید ارائه صورت های مالی عاملی است که می تواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی منتشره را در هاله ای از ابهام قرار دهد. در همین راستا، هدف تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش هاست که: نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها بین عناصر صورت های مالی چگونه بوده؛ و آیا این نسبت در سال ها و صنایع مختلف متفاوت است؟ و آیا مبالغ تجدید ارائه شده تفاوت معنی داری با مبالغ اولیه دارند؟ در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات مالی 229 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380تا 1387، مشخص گردید، بیشترین فراوانی تجدید ارائه ها مربوط به بدهی ها؛ صنعت خودرو و قطعات، و سال 1384 است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت توزیع فراوانی تجدید ارائه ها، در سال ها، و صنایع مختلف، معنی دار است. علاوه بر آن، با بررسی اختلاف میانگین ها معنی داری تفاوت ارقام اولیه و تجدید ارائه شده به تأیید رسید. لذا توصیه می شود در تحقیقات آینده و سایر بررسی های مالی از ارقام تجدید ارائه شده استفاده گردد. در ضمن، با توجه به معنی داری تفاوت مبلغ تجدید ارائه سود انباشته ابتدای دوره با مبلغ اولیه آن (که نشان دهنده تجدید ارائه های مرتبط با بیش از یک سال قبل است)، توصیه می گردد تجدید ارائه صورت های مالی به بیش از یک سال قبل تسری داده شوند، بخصوص در مورد ارقام کلیدی، مثل سود خالص عملیات در حال تداوم و سود هر سهم.

رسوایی های مالی اخیر نگرانی هایی را در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی پدید آورده است. در حالی که مسؤولیت تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است. هدف این تحقیق بررسی اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت سود) است. از جمله ویژگی های حسابرس که در تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفته اند، دوره تصدی و اندازه است. همچنین برای ارزیابی کیفیت سود سه بعد ارزش پیش بینی کنندگی و ارزش تأیید کنندگی، بی طرفی و احتیاط (محافظه کاری) بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از سه مدل رگرسیونی مورد استفاده در این تحقیق، رابطه معناداری بین ویژگی های حسابرس و ابعاد مورد مطالعه کیفیت سود نشان نداد. به عبارتی دوره تصدی حسابرس اثر معناداری بر کیفیت سود نداشت. این بدان معناست که مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر کیفیت سود صاحبکار ندارد. همچنین عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت سود بدین معناست که تفاوتی بین کیفیت سود شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد و بین عملکرد این مؤسسات و سازمان حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.

هدف این تحقیق آزمون ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری به منظور تشریح روند تدریجی قیمت سهام در مراحل چرخه عمر شرکت است. به طور مشخص، تأثیر جریان های نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم بر روند تدریجی قیمت سهام با در نظر گرفتن ویژگی های مشترک شرکت از قبیل اندازه شرکت، سود تقسیمی، بازده دارایی ها و سرعت گردش دارایی ها مورد تحلیل قرار داده شده است. مدلی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، مدل بیز سلسله مراتبی است. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1381- 1387 است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد که در بررسی ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری، ارزش دفتری هر سهم نسبت به جریان نقدی عملیاتی هر سهم ارزش مربوط تری دارد. همچنین بازده شرکت و سرعت گردش دارایی ها نسبت به سایر ویژگی ها از بیشترین اثر بر متغیرهای حسابداری در تشریح روند تدریجی قیمت سهام برخوردار است. در مرحله رشد و افول، ارزش دفتری هر سهم و جریان نقدی عملیاتی هر سهم ارتباط ارزشی یکسانی را نشان می دهند. برای مرحله بلوغ چرخه عمر، ارزش دفتری هر سهم نسبت به جریان نقدی عملیاتی هر سهم ارزش مربوط تری را ارائه می کند. این نتیجه نشان دهنده روند قوسی متغیرهای حسابداری در مراحل چرخه عمر است.

اعتماد از عناصر مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای سازمان است. اعتماد می تواند در حد خاص گرایانه بین شخصی یا درون گروهی باشد و درحد عام گرایانه، تعمیم یافته و مرتبط به کل سازمان باشد. اعتماد خاص گرایانه – عام گرایانه به عنوان یک فرایند تعاملی پیچیده تحت تاثیر عوامل و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی است که ویژگی های شخصیتی (نظام تمایلات)، روابط اجتماعی و پایگاه اجتماعی - اقتصادی از مهم ترین این عوامل به شمار می آیند. تحقیق حاضر به تبیین اعتماد عام گرایانه و بررسی عوامل موثر برآن در سازمان های دولتی و عمومی کاشان می پردازد. نتایج این تحقیق که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه 363 نفری است، نشان می دهد در جامعه مورد بررسی بین اعتمادعام گرایانه با رضایت شغلی، احساس امنیت، خوش بینی، مشارکت، اعتماد به مدیریت و بده بستان ارتباط معنادار وجود دارد، ولی رابطه معناداری بین متغیرهای دسترسی به اطلاعات، گروه های مرجع وجایگاه سازمانی با اعتماد عام گرایانه مشاهده نمی شود. به طورکلی رابطه معناداری بین روابط اجتماعی کارکنان و اعتماد عام گرایانه وجود دارد.

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تحقیقات صورت گرفته شده در حوزه مدیریت بازاریابی در چند سال اخیر است. خلا وجود تحقیقی که جهت دهی تحقیقات اخیر در دانشگاه های ایران را نشان دهد، بیش از پیش احساس می شد. برای انجام این مهم ابتدا مدل جامعی که تمام فضای مدیریت بازاریابی را در بر داشته باشد تهیه و مورد بررسی برخی خبرگان این حوزه قرار گرفت. در مرحله بعد اطلاعات 340 مقاله پذیرفته شده داوری شده از 21 کنفرانس داخلی در حوزه مدیریت بازاریابی از سال های 1384 تا تابستان 1388، شامل عنوان مقاله، نام محققان، جنسیت، تحصیلات، آخرین محل و رشته تحصیلی (دانشکده های اعضای هیأت علمی)، کلمات کلیدی و هم چنین نام و سال کنفرانس گردآوری شد و سپس با توجه به عنوان و کلمات کلیدی، هر مقاله به حداکثر 3 حوزه مدل تخصیص داده شد. در نهایت با استفاده از فراتحلیل کیفی و آمار توصیفی به تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو حوزه جمعیت شناختی محققان و توزیع ارجاعات در فضای مدیریت بازاریابی پرداخته شد. در زمینه سهم دانشگاه ها در تحقیقات از 560 تحقیق مربوط به دانشگاه های کشور، بیش ترین میزان محقق در کشور مربوط به دانشگاه تربیت مدرس به مقدار 88 نفر می باشد. از 561 ارجاع موضوعی، در سطح اصلی، فلسفه و مفاهیم بازاریابی با 193 ارجاع بیش ترین و مدیریت تلاش های بازاریابی با 23 ارجاع کم ترین توجه محققان را به خود اختصاص داده بودند.

مدیریت دانش، به عنوان یک رویکرد جدید و نوین به معنای تلاش آگاهانه و نظام مند یک نهاد برای نشر، پرورش و کاربرد دانش به نحوی که به ارزش آن نهاد بیفزاید و نتایج مثبتی را در دستیابی به آرمان ها به وجود آورد، می باشد. پژوهش حاضر سعی دارد تا میزان تأثیرگذاری عوامل حیاتی را در پیاده سازی مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی بر طبق مدل مفهومی هونگ و همکارانش که مبتنی بر ده عامل اساسی یعنی فرهنگ سازمانی، تعهد مدیران ارشد، مشارکت، آموزش، کار تیمی، توانمند سازی، سیستم های اطلاعاتی، سنجش عملکرد، الگو سازی و ساختار دانش می باشد بررسی نماید. نتایج تحقیق در سطح اطمینان 95% حاکی از آن است که تمامی عوامل انتخاب شده منجر به پیاده سازی مدیریت دانش می شوند. هم چنین با آزمون فریدمن نشان دادیم که میزان تأثیرگذاری همه عوامل بر مدیریت دانش برابر نیست و هر یک در رتبه ای قرار می گیرند.

هدف از زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه انجام مجموعه­ای از کارهای PM به منظور کاهش توقفات و حداکثر کردن قابلیت اطمینان تجهیزات است. در مقاله گوپالاک و همکاران(1997) یک مدل­ برنامه ریزی عدد صحیح و چهار روش ابتکاری برای حل مساله زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه توسعه داده شده است. در مدل­ ریاضی و روش­های ابتکاری ارائه شده، فرض بر این است که ترکیب کارگران و حالات ممکن انجام کارها، مشخص است. تعیین ترکیب کارگران مشکل و زمان­بر بوده و حالات ممکن به شکل نمایی افزایش می­یابد. در این پژوهش، یک روش ابتکاری برای تعیین تمامی ترکیبات ممکن انجام هر کار توسط کارگران ارائه شده است. علاوه بر این، چهار روش ابتکاری برای زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه در حالت وجود نیروی کار چند مهارته بررسی شده که بدون نیاز به تعیین ترکیب کارگران یک جواب موجه نزدیک به بهینه برای مساله زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه ارائه می­نمایند. با طراحی مسائل مختلف (81 مساله) و ارائه یک مدل شبیه سازی، کیفیت جواب­های به دست آمده از روش­های ابتکاری جدید با روش­های ابتکاری ارائه شده توسط گوپالاک و همکاران(1997) مقایسه شده است. نتایج نشان می­دهد روشهای ابتکاری پیشنهادی کاراتر بوده و جواب­های نزدیکتری به جواب بهینه ارائه نموده­اند. میانگین کیفیت جواب( SQ ) در الگوریتم­های پیشنهادی 1.86% و در الگوریتم­های گوپالاک و همکاران 8.32% است. الگوریتم­های جدید در مدت زمان حل نیز برتری خوبی به الگوریتم­های قدیمی دارند. میانگین زمان حل مسائل توسط الگوریتم­های پیشنهادی 0.78 ثانیه و توسط الگوریتم­های گوپالاک و همکاران 6.43 ثانیه است.

در این تحقیق، رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مسأله انتخاب سبد مالی چند دوره ای پیشنهاد شده است. چنانکه می دانیم، بازده مربوط به هریک از دارایی های موجود در سبد سهام غیر قطعی است، از این رو درنظرگیری یک مقدار قطعی در مدل ها به جای بازده هریک از دارایی ها، باعث خواهد شد تا انتخاب های ما از اعتبار لازم برخوردار نباشد. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله از روش بهینه سازی استوار استفاده می شود. مدل های بهینه سازی استوار، بازدهی آینده دارایی ها را به صورت ضرایب غیر قطعی در مسأله بهینه سازی در نظر می گیرند و درجه ریسک گریزی سرمایه گذاری را به درجه تحمل در مقابل کل خطای حاصل تخمین بازدهی ها تصویر می کنند. در این تحقیق، به منظور تخمین بازدهی انتظاری دارایی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده شده است. با توجه به مدل خطی استفاده شده برای تخمین بازدهی و رویکرد بهینه سازی استوار خطی استفاده شده، مدل پیشنهادی حاصله، خطی است که از نظر محاسباتی کارایی قابل قبولی دارد. خطی بودن مدل حاصله در زمانی که محدودیت های پیچیده، از قبیل: مالیات به ساختار مسأله اضافه شود، مزیت مهمی به حساب می آید.

آخر سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قرارداد استصناع به قوانین ایران اضافه شد، مهم ترین بحثی که پس از شناخت ماهیت هر رابطة حقوقی از آن سخن به میان می آید، احکام و آثار فقهی و حقوقی است که وقوع آن قرارداد با خود به همراه خواهد داشت؛ چرا که هر یک از طرفین لازم است بدانند براساس عقد واقع شده بین ایشان از چه حقوقی برخوردار شده و در مقابل باید چه حقوقی را برای طرف مقابل قائل باشند. اهمیت این امر در عقد استصناع که سابقة چندانی در حقوق ایران نداشته و از احکام و آثار آن به طور خاص سخنی به میان نیامده است، دوچندان خواهد بود. در این تحقیق که از نوع نظری و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است برآنیم تا ابتدا به جهت سابقة تاریخی بحث به بیان و بررسی احکام و آثار عقد استصناع در فقه و حقوق اهل سنت پرداخته، سپس این مسئله را براساس دیدگاهی که استصناع را قراردادی مستقل از سایر عقود معین دانسته و در ذیل عقود غیرمعین قابل تعریف می داند، از نقطه نظر حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، تحلیل نماییم. بدیهی است که با توجه به تفاوت دیدگاه امامیه و اهل سنت به ماهیت این قرارداد و دلیل اعتبار آن، از حیث احکام و آثار نیز شاهد اختلافاتی در این زمینه باشیم.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت سازمانی برای مدارس شهر زاهدان می باشد. این پژوهش توصیفی– همبستگی بوده که 548 مدیر و معلم مدارس شهر زاهدان در سال تحصیلی 93-92 به شیوه نمونه گیری خوشه ای و تصادفی- طبقه ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه ای هفت بعدی (شامل فرهنگ مشارکتی، ساختار سازمانی، رهبری تحولگرا، نگرش به مشارکت، اعتماد بین فردی، تعهد سازمانی و مشارکت سازمانی) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار SPSS17 استفاده شد. یافته ها نشان از رابطه مثبت و معنی دار بین موارد زیر داشت: 1) فرهنگ مشارکتی با مشارکت سازمانی، 2) ساختار سازمانی با مشارکت سازمانی، 3) سبک رهبری تحولگرا با مشارکت سازمانی، 4) بین نگرش به مشارکت با مشارکت سازمانی 5) اعتماد بین فردی با مشارکت سازمانی، 6) تعهدسازمانی با مشارکت سازمانی.

جهت گیری اصلی مقاله بررسی تأثیر انتخابات بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با بهره گیری از داده های روزانه شاخص کل بررسی تجربی اثر انتخابات (انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و مجلس خبرگان) بر عملکرد بورس در بازة زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله رابطة بین انتخابات و بورس را با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی (OLS) با متغیر مجازی و همچنین مدل GARCH (1,1) بررسی می کند و بر دوره زمانی پیش از انتخابات و پس از انتخابات در طی پنج سال متمرکز است. نتایج حاصل از هر دو مدل نشان دهنده این است که انتخابات تأثیر معنی داری بر بازدهی شاخص در طی بازة زمانی یک ماه و بازة پانزده روز قبل و بعد از انتخابات ندارد هرچند از یک ماه قبل شاخص روند نوسانی را طی کرده است و بعد از انتخابات صعودی و کم نوسان تر شده است. این در حالی است که در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان نوسان قبل از انتخابات بسیار کم تر از دو انتخابات دیگر است.

تبیین ارتباط بین ریسک، بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موضوعی است که طی دهه های اخیر به پارادایم غالب بازار های سرمایه تبدیل گردیده است. در ادبیات مالی، الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه بین ریسک و بازده ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح شد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه ای متشکل از 94 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف از عملکرد بهتری برخوردار است.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای کیفیت حسابرسی، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور می باشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و از آنجا که حرفه حسابرسی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز وکار نظارتی، اندازه مؤسسات و ... دارای ویژگی های خاص خود می باشد، در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده و در انتها ""مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی""، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهای آنها ارائه گردیده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی، بررسی شده است. در این دیدگاه، کیفیت ورودی ها، فرایند و خروجی های حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی می باشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد توجه قرارمی گیرد. با توجه به اینکه طبق بررسی های انجام شده، تاکنون در کشورمان در تحقیقات رشته حسابداری و حسابرسی، از روش نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده نشده است، یکی از نوآوری های پژوهش حاضر، بکارگیری این روش تحقیق می باشد. بعلاوه، ازآنجاکه کیفیت حسابرسی دارای ماهیتی پیچیده و چندوجهی است و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تأثیر ویژگی های شرکت، ذینفعان و سایر مشارکت کنندگان در زنجیره عرضه گزارشگری مالی و محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار دارد، لذا به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی کیفیت حسابرسی از جنبه های مختلف (عرضه و تقاضا) مدنظر قرارگرفته است. طبق نتایج تحقیق، ""التزام"" شرکاء به کیفیت حسابرسی، مهمترین عامل مؤثر در سطح کار و مؤسسه حسابرسی شناخته شد که در صورت همراه شدن آن با دانش و تجربه و برخورداری از امکانات، و اتخاذ راهبردهای لازم می تواند منجر به دستیابی به کیفیت حسابرسی شود. در این میان عواملی چون «اثربخشی نظام کنترل کیفیت در حرفه ، وضعیت تأیید صلاحیت حسابداران رسمی، تقاضا برای کیفیت حسابرسی، اثر بخشی پاسخ خواهی از حسابرس، وضعیت نهاده های حسابرسی در حرفه، تناسب تعداد مؤسسات حسابرسی و بازارکار، میزان حمایت از مؤسسات در مقابل تعویض و فشار» در سطح حرفه و «اندازه و ساختار یافتگی مؤسسه، شهرت و اعتبار مؤسسه و شرکاء، تخصص حسابرس در صنعت، تناسب حق الزحمه حسابرسی با کار، ماندگاری کارکنان و شرکاء، دورة تصدی، فشارزمانی، و پیچیدگی کسب و کار و معاملات» در سطح مؤسسه و کار حسابرسی، عوامل مداخله گری هستند که دستیابی به کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهند. مجموعه این عوامل، در «مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی» ارائه شده اند.