درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: امروزه دگرگونی های شدیدی در ساختارهای دولتی به ویژه نظام های مراقبت سلامت ایجاد شده است. در این سازمان ها افزایش هزینه ها و انتظارات فزاینده ی مشتریان، توجه دولت ها را به مدیریت صحیح منابع معطوف ساخته است. بدون شک تصمیم گیری در راستای مدیریت صحیح منابع، خود نیازمند اطلاعاتی از جمله اطلاعات مالی است که این امر توسط نظام حسابداری صورت می پذیرد. در سیستم حسابداری دولتی دو شیوه ی نقدی و تعهدی مطرح است. در حسابداری نقدی، معایبی از قبیل عدم وجود اطلاعات مرتبط با چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها سبب شده که امروزه کشورهای زیادی به سمت حسابداری تعهدی حرکت کنند. لذا این پژوهش برآن است تا چالش های استقرار چنین سیستمی را مورد بررسی قرار دهد. روش بررسی: در پژوهش حاضر به بررسی نظام مند چالش های اجرایی حسابداری تعهدی در بخش دولتی در سال 1391 پرداخته شد. برای این منظور 28 مقاله با کلیدواژه هایaccrual accounting+challenges ،accrual accounting accrual accounting+challenges و حسابداری تعهدی، از پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل SID، magiranو سایت های بین المللی شامل Google scholar، science direct, ،Emerald و Health Business استخراج و از نظر محتوا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: چالش های مربوط به استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی در 6 طبقه ی مدیریت و رهبری (توجیه و حمایت مدیریت ارشد از اجرا)، پیروان (حضور ممیزین حسابداری و تیم های مشاوره ی تخصصی در سطوح اجرایی سیستم)، محیط (سیستم نظارتی)، ساختار (ساختار تشکیلاتی متناسب با تحول و وجود یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد در کار)، نیروی انسانی (تخصص و خبرگی نیروی انسانی، انگیزه و رضایت افراد) و فرآیندها و استانداردهای کاری (تدوین استراتژی و طرح اجرایی، بازخورد از نحوه ی اجرا و وجود یک چارچوب نظری مختص بخش دولتی) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: مدیریت و رهبری، پیروان و عوامل محیطی سه عامل پیشبرنده در استقرار حسابداری تعهدی در بخش دولتی هستند که از طریق اعمال دانش و فن آوری لازم بین عوامل سطح دوم یعنی ساختاری، نیروی انسانی و فرایند، هماهنگی لازم را به وجود می آورند و منجر به اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی می گردند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به این موارد، نقشه ی راهی برای تحول در نظام مالی تنظیم و براساس آن مدیریت تغییر صورت پذیرد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای کیفیت حسابرسی در این تحقیق اندازه ی موسسه ی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس بوده است. بدین منظور سه فرضیه تدوین و داده های مربوط به 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1383 تا 1389 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای اندازه ی موسسه ی حسابرسی و تداوم انتخاب حسابرس تاثیر مثبت و معناداری و متغیر تخصص حسابرس در صنعت تاثیر منفی و معنادار بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

در دهه های اخیر، نقش و اهمیت دارایی های نامشهود همزمان با افزایش سطح رقابت بین شرکت ها افزایش یافته است. یکی از دارایی های نام شهودی که مهم ترین عامل متمایزکننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن می باشد، برند است. از آنجایی که عملکرد برند رابطه مستقیمی با عملکرد یک سازمان دارد، سنجش و پایش مستمر آن می تواند به عنوان ابزار مدیریتی قدرتمندی به مدیران در جهت نیل به اهداف کلی و استراتژیک سازمان ها کمک نماید. از آنجایی که عملکرد برند ماهیتی چند بعدی دارد تا کنون محققان مختلف معیارها و شاخص های مختلفی را با توجه به نیاز و دیدگاه خود برای ارزیابی برند معرفی کرده اند، ولی متأسفانه رویکرد یگانه و استانداردی در این زمینه وجود نداشته است. از این رو در این مقاله سعی شده است تا با مرور ادبیات تحقیق، شاخص ها و سنجه هایی که تا کنون برای سنجش عملکرد برند معرفی شده اند به صورت منسجمی طبقه بندی و در کنار یکدیگر قرار داده شوند. این سنجه ها به سه گروه کلی سنجه های مبتنی بر نتایج کوتاه مدت، سنجه های مبتنی بر نتایج بلندمدت و سنجه های ترکیبی تقسیم شده اند. گروه اول علاوه بر شاخص های مالی و شاخص های بازاری، ارزش ویژه برند مبتنی بر دیدگاه مالی را نیز شامل می شود در حالی که در گروه دوم عمدتاً شاخص های ادراکی و مبتنی بر رفتار مصرف کننده از جمله ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده(یا مشتری) و سایر سنجه های رفتاری گنجانده شده است. مدل های مختلف ارزش گذاری برند که ترکیبی از سنجه های بلندمدت و کوتاه مدت می باشند نیز در گروه سوم جای داده شده اند.

فرهنگ کار بر اساس دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه به فرهنگ کار مشروعیت می بخشد نظم پذیری جمعی، کار دلسوزانه و باورهای عملی به ارزش کار یدی، فکری و سازگار شدن با شرایط، قواعد و رفتارهای صنعتی و تولیدی است. هدف از این پژوهش بررسی فرهنگ کار و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ کاری بالا، با بهره وری و عملکرد شغلی بهتر رابطه دارد و کسانی که از فرهنگ کاری بالایی برخوردارند عملکرد شغلی آنان نیز بهتر است (2).

با توجه به تضاد منافع حاکم بر محیط حسابرسی و ماهیت مسائل موجود، طبق استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای، حسابرسان باید از صلاحیت یا مهارت لازم برخودار باشند. با این وجود، تعریف جامع و کاملی از مهارت در این استانداردها وجود ندارد و تعریف این مفهوم در طول زمان دستخوش تغییرات اساسی گردیده است. صلاحیت اخلاقی یکی از ابعاد این مفهوم است که پس از بحرانهای اخیر اهمیت یافته است.بنابراین، هدف این مقاله بررسی آن است که آیا اخلاق جزءی از مهارت حسابرسان محسوب می شود. داده های این تحقیق با طرح سناریو و توزیع پرسشنامه بین150 نفر از حسابرسان مستقل در شهر تهران جمع آوری و با استفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، بین حساسیت اخلاقی حسابرسان ماهر نیمه ماهر و نحوه تعیین تنبیه های انتظامی توسط آنها اختلاف معنادار وجود دارد. ولی در بررسی همپیشگان، آنها با یکدیگر اختلاف معنادار ندارند.

نابهنجاری های بازار بیانگر نارسایی مدل های قیمت گذاری و یا ناکارآمدی بازار هستند.از جمله نابهنجاری هایی که در سال های اخیر در بازار سرمایه مطرح شده، نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام) و نابهنجاری تأمین مالی خارجی (اثر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام) است.هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی تعدیل شده بر اساس اندازه سهام است. نمونه آماری شامل80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی فروردین ماه 1384 الی تیر ماه 1390 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد و تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط معنادار ندارد که این نتایج با مبانی نظری پشتوانه آن سازگاری ندارد. پس از آن با اضافه نمودن متغیر اقلام تعهدی به رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام، نتایج پژوهش تغییر یافت و رابطه مذکور منفی و معنادار گردید که این بیانگر وجود نابهنجاری تأمین مالی خارجی است. بنابراین توجه همزمان سرمایه گذاران به اقلام تعهدی و تأمین مالی خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مدل های کلاسیک قیمت گذاری دارایی ها توزیع اطلاعات را متقارن فرض کرده و بده -بستان یکسانی را برای سرمایه گذاران در نظر می گیرند. در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی و برخورداری برخی معامله گران از اطلاعات خصوصی، سرمایه گذاران با ریسک اطلاعات روبرو خواهند بود؛ این ریسک عباتست از ریسک معامله با معامله گران مطلع. ایزلی و همکاران وی (2002) احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را به عنوان شاخص ریسک اطلاعات معرفی کرده و مدل ریزساختاری را بدین منظور توسعه داده اند. این مقاله قیمت گذاری ریسک اطلاعات را در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه کرده و رابطه بین اندازه شرکت و احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را بررسی می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی (شاخص ریسک اطلاعات) قادر به توضیح بازده سهام می باشد. ده درصد افزایش در احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی 8/2 درصد افزایش در بازده را به همراه خواهد داشت. همچنین ارتباط منفی و معنی داری بین اندازه شرکت و احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی وجود دارد.

با توجه به تحقیقات پیشین و فرضیات کاملاً منطقی که پیرامون بازدهی غیر عادی مثبت سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت بوجودآمده است ممکن است بیشتر سرمایه گذاران تحت تاثیر این پیش فرضها بدون توجه به توانایی های درونی شرکت و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و وضعیت اقتصادی اقدام به خرید سهام عرضه اولیه نمایند و این امر در مواردی منجر به زیان بیش از معمول برای سهامداران و سرمایه گذاران کوتاه مدت و یا بلند مدت شرکتها می گردد.لذا انجام تحقیقی که به بررسی تاثیرات،عوامل مهمی چون نقدشوندگی و اهرم بر بازده عرضه های اولیه بپردازد ،ضروری می نماید. در این پژوهش از معیار عدم نقدشوندگی آمیهود به عنوان شاخص های سنجش نقدشوندگی معاملاتی سهام و از نسبت بدهی به دارایی بعنوان نسبت اهرمی استفاده شده است. همچنین دوره بازده بلندمدت در عرضه های اولیه 1سال پس از عرضه با در نظر گرفتن 3 ماه اولیه بعنوان بازده کوتاه مدت درنظرگرفته شده است. با توجه به نتایج آزمون های 16 معادله رگرسیون مورد بررسی، از بین پنج متغیر مستقل مورد بررسی تنها عوامل صرف ریسک بازار و اندازه رابطه معناداری با بازده بلند مدت دارند و در مورد سایر عوامل نمی توان گفت رابطه معناداری با بازده بلند مدت دارند.

هدف این پژوهش ارائه و تبیین مدل سیستمی برای ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی برای صادرکنندگان کشور افغانستان می باشد.سهم اصلی این پژوهش در پژوهشهای مربوط به استراتژیهای توسعه بازار صادراتی افغانستان،مطالعه همزمان عوامل مؤثر بر جذابیت بازارهای بین المللی و عملکرد صادراتی با اتّکاء بر مدل سیستمی می باشد. بررسی ادبیات موضوع ارزیابی جذابیت بازارهای بینالمللی ارائه شده توسط صاحبنظران در این خصوص و همچنین تجارب سنّتی و عملی انجام شده در افغانستان نشانگر آن است که به طور کلی دو رویکرد مختلف برای انتخاب بازارهای خارجی پیشنهاد شده است: رویکرد گسترش و رویکرد قاعدهمند. بنگاههایی که از رویکرد گسترش استفاده مینمایند به تدریج و از طریق بازارهایی که از لحاظ فرهنگی و جغرافیایی مشابه بازار محلی است، وارد بازار بینالمللی میشوند. اما در رویکرد قاعدهمند، روش منظمی برای انتخاب بازار جهانی به کار گرفته میشود و از یک مجموعه از معیارها برای تعیین بازارهای مناسب استفاده میشود. در این مقاله پس از ارائه یک مدل مفهومی جامع منطبق با فرآیند تصمیمگیری صادرکنندگان کشور افغانستان که شامل جذابیت تقاضا، جذابیت دسترسی، جذابیت تطبیق و جذابیت رقابت میباشد، جذابیت بازارهای بینالمللی از پر جاذبه تا کم جاذبه مورد ارزیابی قرار میگیرد.انتظار می رود تا این تحقیق،مشی صحیح و منطقی برای صادرکنندگان کشور افغانستان را در زمینه ورود به بازارهای جهانی بر اساس پیشنهاداتی که ارائه خواهد شد معرفی نماید.

دستیابی به نوآوری های مستمر مستلزم ایجاد نوآوری به گونه ای نظام مند می باشد. این امر مستلزم شناسایی ماهیت فرآیندها و چگونگی پیدایش سازوکارهای سیستم های نوآوری است. پژوهش حاضر با درک اهمیت و نقش سیستم های نوآوری فناورانه در توسعه فناوری و با توجه به کمبود مطالعات پیشین در حوزه شناسایی عوامل تاثیر گذار بر پیدایش این گونه سیستم ها، در پی مفهوم سازی و پاسخ به این سئوال می باشد که «عوامل موثر بر فرآیند شکل گیری سیستم های نوآوری فناورانه در ایران چه عواملی هستند و چگونه بر شکل گیری این گونه سیستم ها تاثیر می گذارند؟». روش پژوهش این پژوهش کیفی بوده و با استفاده از شیوه نظریه برخاسته از داده ها انجام شده است. در این پژوهش مصاحبه های عمقی و هدفمند با 9 نفر از خبرگان آشنا به مفاهیم نوآوری فناورانه و سیستم های نوآوری در سه گروه دانشگاهی، سیاست گذار و صنعتگر و به مدد روش گلوله برفی انجام شد. با استفاده از تحلیل مصاحبه ها مشخص شد که پنج گروه از عوامل زمینه ای، محیطی، ساختاری، کارکردی و راهبردی بر شکل گیری سیستم های نوآوری فناورانه در کشور موثرند که در قالب 17 مقوله مجزا دسته بندی شدند. در پایان هم مکانیزم چگونگی تاثیرگذاری این عوامل بر پیدایش سیستم نوآوری فناورانه در کشور در قالب یک مدل تجسمی ارایه شده است.

تحقیق حاضر به تبیین رابطه بین دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی با بازدهی غیرعادی سهام می پردازد. بازده غیرعادی به تفاوت نرخ بازده واقعی و نرخ بازدهی مورد انتظار سهامداران اشاره دارد. برای اندازه گیری دارایی نقدی نگهداری شده از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (2004)، و انعطاف پذیری مالی از مدل فالکندر و وانگ برای محاسبه بازده غیرعادی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش تبیین تاثیر میزان دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1383 تا 1390 و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS و Eviews7 استفاده نموده ایم. نتایج پژوهش حاکی از این است که دارایی نقدی نگهداری شده تاثیر منفی و با اهمیتی بر متغیر وابسته بازده غیرعادی داشته است بطوری که با افزایش نسبت دارایی های نقدی نگهداری شده از میزان بازده غیرعادی کاسته می شود و بالعکس، در حالی که انعطاف پذیری مالی تاثیری بر بازده غیر عادی سهام شرکت ها ندارد.

موضوع و هدف مقاله: اطلاعات عاملی حیاتی در ساختار پاسخگویی است. در تمامی مراحل فرآیند پاسخگویی، اطلاعات باید گردآوری، پردازش و منتقل شود. برای درک عمیق تر منشأ نظریه، این مقاله از دیدگاهی چند وجهی، دو پدیده ی عدم تمایل به افشای اطلاعات و اضافه بار اطلاعاتی را بررسی می کند که ممکن است مانع تبادل اطلاعات در فرآیند پاسخگویی شوند. این مقاله با به کارگیری نظریه های اقتصادی، روان شناسی و جامعه شناسی سعی بر آن دارد تا عدم تمایل به افشای اطلاعات و پژوهش های در خصوص اضافه بار اطلاعاتی را مورد تحلیل قرار دهد. روش پژوهش: برای گردآوری مبانی نظری و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتیجه گیری و اصالت و افزوده آن به دانش: هدف کلیدی این مقاله جلب نگاه ها به سوی چالش افشای بهینه اطلاعات در زمینه پاسخگویی از دیدگاه نظریه های مختلف است. درکل پیرامون عمدی بودن عدم تقارن، همانند فرض نظریه نمایندگی، یا سهوی بودن آن، همانند برخی بحث ها در نظریه حسابداری انتقادی، نمی توان نتیجه گیری مطلقی ارائه کرد.

عدالت اقتصادی و رسیدن به توزیع متوازن از درآمد و ثروت، یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلام است. با توجه به جایگاه ویژه نظام مالیاتی جهت نیل به اهداف اقتصادی اسلامی، می بایست اصلاحات زیربنایی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور صورت گیرد. در این مقاله به بررسی نحوه ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی و مشکلات موجود در پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه و ارائه راهکار جهت برطرف کردن این مشکلات پرداخته شده است. به این نحو که ابتدا سازوکارها و روش های مورد استفاده سازمان مالیاتی در حال حاضر مورد بررسی قرارگرفته و نقاط ضعف این روش ها شناسایی شده و در ادامه، قابلیت های سیستم حسابداری دولتی بر مبنای تعهدی کامل و نقش آن در حل مشکلات موجود، از قبیل اخذ مالیات عادلانه از مؤدیان، مبارزه با فساد اداری، رفع سوء مدیریت ها، قابلیت مقایسه عملکرد مدیران و... مطرح شده است. طبق مطالب بیان شده مبنای برآورد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه و تجزیه و تحلیل انحرافات مساعد یا نامساعد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه علمی استوار نیست. همچنین تعیین سهمیه مالیات وصولی هر استان نیز بیشتر بر اساس چانه زنی های سنتی مدیران، صورت می گیرد.

اهمیت حیاتی آب بر کسی پوشیده نیست، گرم شدن کره زمین، رخدادن خشکسالی های شدید،گسترش دوره های کم آبی،گسترش آلاینده های محیط زیستی آلوده کننده منابع آب و نتیجه مستقیم این شرایط یعنی کمبود آب با کیفیت مناسب، لزوم توجه به این موهبت را دو چندان نموده است. حسابداری آب علم نوینی است که برای سازماندهی اطلاعات آب مطرح شده و برای مطالعه رابطه بین اقتصاد و محیط زیست، چارچوبی مفهومی ایجاد می نماید. این علم در پاسخ به نیاز مبرم موجود برای تهیه اطلاعات شفاف و با هدف مدیریت کارای آب ایجاد شده است. برای ثبت و گزارشگری آب روشهای متعددی در سطح بین المللی بوجود آمده است، همه این سیستم ها عنوان حسابداری آب را دارند، سیستم هایی که خاستگاه و اهداف متفاوتی دارند. مقاله حاضر ضمن معرفی و مقایسه سیستم های ایجاد شده برای حسابداری آب، به بررسی امکان حرکت به سمت یکپارچه سازی جهانی سیستم های حسابداری آب می پردازد.

سرمایه اجتماعی مفهومی چندبعدی و چندلایه است که در سال های اخیر در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی، اقتصاد و علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایه اجتماعی به مثابه یک کل، عبارت است از ارتباطات و شبکه های اجتماعی که می توانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک جامعه پدید آورند. بسیاری از جامعه شناسان و متفکران حوزه های علوم اجتماعی بر این باورند که توجه به سرمایه اجتماعی یکی از ابعاد مهم توسعه جوامع است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اثربخشی کارکنان گمرک استان کردستان پرداخته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی، از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه بود که بعد از برآورد اعتبار و پایایی (از طریق تحلیل عاملی) در بین پاسخگویان توزیع گردید. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان گمرگ استان کردستان در سه شهر سنندج، مریوان و بانه تشکیل دادند که از میان آنان 120 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند و در نهایت 110 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات بیانگر آن است که بین تمام ابعاد، متغیر مدیریت سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، میزان روابط کارکنان در شبکه های اجتماعی، میزان مشارکت گروهی کارکنان و میزان مشارکت کارکنان در اجتماع محلی) و میزان اثربخشی کارکنان گمرک استان کردستان رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این بود که ابعاد چهارگانه سرمایه اجتماعی به طور خالص 238 درصد از واریانس اثربخشی کارکنان در معادله را تبیین می کنند و متغیر میزان مشارکت گروهی کارکنان، تعیین کننده ترین عامل اثرگذار بر اثربخشی کارکنان در جامعه مورد مطالعه هستند.