درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: طی چهار دهه گذشته بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اصلاحات و بازآرایی سیستم بازنشستگی را اجرایی کرده اند. این اصلاحات اگرچه با اهداف متفاوتی اجرایی شده است؛ اما عموماً حفظ پایداری به عنوان یکی از اهداف اصلی مدنظر بوده است. شواهد گوناگون نشان می دهد سیستم بازنشستگی ایران به طور عام و سیستم بازنشستگی تأمین به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور به طور خاص نیازمند اصلاحاتی است تا بتواند پایداری مالی خود را در بلندمدت حفظ کند. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی اصلاحات سیستم بازنشستگی با محوریت چگونگی محاسبه مستمری بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا اصلاحات در 16 کشور منتخب که شرایط اقتصاد کلان یا بیمه ای مشابه ایران داشته اند و/ یا اصلاحات موفقی در حوزه بازنشستگی اجرا کرده اند، بررسی و سپس گزینه های اصلاحی برای ایران پیشنهاد شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد نمی توان الگویی ثابت برای شیوه محاسبه و شرایط بازنشستگی در کشورها یافت؛ اما برخی اصلاحات در عموم کشورها با شرایط مشابه اجرایی شده اند. نتایج: بر این اساس، افزایش سن و سابقه بازنشستگی (با محدودیت سقف سن و سابقه)، افزایش تعداد سال های ملاک برای تعیین مستمری (به شرط شاخص بندی با معیار مشخص)، تعیین شیوه دقیق شاخص بندی مستمری، تعدیل شیوه و میزان بهره مندی بازماندگان، عدم افزایش نرخ حق بیمه، بازنگری در شرایط بازنشستگی پیش ازموعد، ایجاد لایه پایه برای سیستم بازنشستگی و در نهایت، استراتژی تدریج گرایی در طراحی و اجرای اصلاحات، از جمله مهم ترین اقدامات و استراتژی های اصلاحات است که می توان بر مبنای آن مدل متناسب با ایران را طراحی کرد.

این مقاله بهمرور کلی چارچوبهای گزارشگری مالی پرداخته است. در این راستا ابتدا چارچوبهای گزارشگری مالی در ایالاتمتحده امریکا موردبررسی قرارگرفته و سپس به نحوه تدوین استانداردها در ایران و دلایل تفاوتهای استانداردهای ملی کشورها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که هدف چارچوبهای گزارشگری مالی، کمک به هیات تدوین استانداردهای حسابداری، کمک به حسابرسان بهمنظور اظهارنظر در مورد صورتهای مالی و در نهایت کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی عنوان کرد. بنابراین چارچوبهای گزارشگری مالی را میتوان همانند قانون اساسی در نظر گرفت که از یک سو اصول کلی را برای تدوین استانداردها در حوزه استاندارد گذاری و از سوی دیگر محتوای صورتهای مالی در حوزه استفادهکننده تعیین میکند. همچنین باید متذکر شد که قانون اساسی باید اعتبار خود را در بازهای بلندمدت حفظ کند و با کوچکترین تغییرات در محیط کاری تغییر ننماید. هرچند چارچوبهای گزارشگری فعلی به این صورت تدوین نشدهاند و دچار جزئینگری میباشند که ممکن است موجب شکست در حصول به اهداف شود.

امروزه حاکمیت شرکتی مناسب، عاملی بسیار مهم در افزایش ارزش شرکت میباشد. میزان تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکتهای مختلف متفاوت است، که دلیل تفاوت را میتوان به ویژگیهای شرکت از جمله اهرم مالی و سیاست تقسیم سود نسبت داد. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای دستیابی به هدف فوق، اقدام به انتخاب 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری طی بازه زمانی 1388 لغایت 1395 گردید. بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد حاکمیت شرکتی تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داد که اهرم مالی، شدت اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت را افزایش میدهد. علاوه بر این مشخص شد که سیاست تقسیم سود، شدت اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت را کاهش میدهد.

فضای سایبری، دامنهای سراسری در محیط اطلاعاتی است که شبکههای درهمتنیده شامل اینترنت، شبکههای مخابراتی، سیستمهای کامپیوتری، پردازندهها و کنترلرها را در برمیگیرد. با توجه به نفوذ روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزههای مختلف جوامع، سازمانها و کسب وکارها، حفظ و ارتقای امنیت فضای سایبری از اهمیت بسیار قابلتوجهی برخوردار است. در این امتداد، با توجه به نقش و جایگاه سازمانهای فعال در بخش دفاع، این مهم اهمیتی صدچندان مییابد، چراکه بهطور مستقیم بر امنیت ملی کشور مؤثر است. آمارهای ارائهشده از منابع معتبر ملی و بینالمللی، نشاندهنده عدم یکپارچگی فعالیتهای این حوزه، عدم همراستایی و همگرایی اهداف و سیاستها و بهطورکلی، عدم توجه کافی به امنیت فضای سایبری و درنتیجه، آسیبپذیری جدی کشور در این حوزه است. بر این اساس، دغدغه اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی حکمرانی خوب امنیت فضای سایبری در سازمانهای دفاعی است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، ترکیبی (کیفی و کمی) است که از طریق تحلیل محتوای اسناد و مدارک مرتبط، مصاحبهها با خبرگان و توزیع پرسشنامه با راهبرد نظریهپردازی داده بنیاد انجامشده است و الگوی نهایی بر اساس مدل پارادایم ارائه شده است. بر اساس یافته های پژوهش، حکمرانی خوب امنیت سایبری در سازمانهای دفاعی مستلزم توجه به مضامین مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی، طراحی و پیادهسازی چارچوب بومی معماری امنیت سایبری، تطبیقپذیری و انعطافپذیری در حوزه امنیت فضای سایبری، مدیریت ریسک امنیت فضای سایبری، بازمهندسی ساختار و فراگردهای سازمانی، مدیریت پروژههای مرتبط با توجه به استانداردها و متدلوژیهای مناسب و توسعه و استقرار فرهنگ سازمانی تعالیگرا است.

مهمترین عنصرِ نیروهای مسلح که موجب کارایی و حرکت به جلو سازمان می گردد، فرماندهی نظامی است. فرماندهی نظامی، حرف های تخصصی و ترکیبی از علم، هنر و تجربه است که علاوه بر مدیریت، جوهره اصلی آن را رهبری تشکیل داده و فکر، دل و جسم فرمانبران را تحت ولایت و هدایت خود قرار میدهد؛ همچنین نوعی اداره همه جانبه و امانتی از جانب خداوند، مردم و نظام اسلامی جهت خدمت گزاری، مجاهدت، هدایت و تربیت نیروهای تحت فرمان، اقامه ی حق و عدل و دفع باطل و ستم است که با بصیرت و آمادگی، امانتدار برترین ارزشها و آرمانهای نظام می باشد. در نظام اسلامی، رفتار علوی به عنوان الگوی فرماندهی، تجلّی اخلاص و صداقت، فداکاری و پاکدستی، کار خستگی ناپذیر و سعی در تعالی هر چه بیشتر علم و عمل در نیروهای مسلح می باشد؛ ازاینرو داشتن الگویی از سیره امیرالمؤمنین (ع) برای فرماندهی نظامی نیروهای مسلح، ضروری است. این مطالعه با هدف ارائه الگوی فرماندهی نظامی راهبردی، درصدد پاسخ به این سؤال است که «آیا آموزه های امام علی (ع)، می تواند به الگوی فرماندهی نظامی رهنمون شود؟». سطح مطالعه، راهبردی و گردآوری اطلاعات، به روش داده بنیاد بوده که با روش تحلیل محتوای متن، مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق گویای آن است که فرماندهی نظامی امیرالمؤمنین (ع) در سطح راهبردی، دارای 14 بُعد، شامل: رهبری، هدایت، ارتباط، انگیزش، اقتدار، مدیریت، شایسته گزینی، برنامه ریزی، هماهنگی، ارزیابی، کنترل، نظارت، پیگیری و تحکیم و تقویت می باشد. از پیوستگی 320 مفهوم که به روش مطالعه موردی-زمینهای از نهج البلاغه استخراج گردیده، 60 مؤلفه شکل گرفته و ترکیب مؤلفه ها نیز این ابعاد را به دست داده اند.

توجه به تابآوری زنجیره تأمین در کنترل ریسک سازمانهای پروژه محور، از اهمیت بالایی برخوردار است. ازآنجاکه هدف هر سازمان تولیدی و خدماتی انعطافپذیری در شرایط ریسک میباشد؛ هدف، از این پژوهش ارائهی مدلی برای پیادهسازی زنجیره تأمین تابآور در سازمانهای پروژه محور است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان منتخب باسابقهی مدیریتی بالا در قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) میباشد. نمونه آماری شامل 35 نفر از پنج شرکت قرارگاه است که به این منظور از روش نمونهگیری خوشهای هدفمند استفاده شده است. تائید روایی پرسشنامه توسط ده نفر از خبرگان منتخب جامعه آماری و همچنین پایایی آن با محاسبهی ضریب آلفای کرون باخ استفاده شد. برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای SPSS و EXCEL استفاده گردید. بر اساس مبانی نظری و نتایج تحقیقات انجامگرفته شده و همچنین نظر خبرگان، ابتدا مؤلفههای زنجیره تأمین تابآور سازمانهای پروژه محور تعیین و سپس با انجام آزمون t قطعی گردیدند؛ در ادامه با استفاده از روش دیمتل روابط بین این مؤلفهها احصاء و بهمنظور بررسی برازش مدل بهدستآمده و اعمال اصلاحات از آزمون تحلیل عاملی تأییدی تحت نرمافزار AMOS استفاده شد و در نهایت، مدل نهایی ارائه شد که نشان میدهد ارتباط چابکی، مدیریت منابع انسانی و بومیسازی با تابآوری بالاترین میزان ضریب همبستگی و ارتباط مستقیم را دارند. درعینحال مؤلفهی امنیت از طریق این سه مؤلفه اثرات خود را بر روی تابآوری اعمال میکنند. قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) برای تابآور بودن زنجیره تأمین خود باید توجه ویژهای به مؤلفههای با ارتباط مستقیم داشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی فنون تصویرپردازی ذهنی دیگران در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی در یکی از سازمانهای رسانهای نوشتاری شهر تهران صورت گرفت. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان سازمان رسانهای موردنظر در شهر تهران است (365 نفر) و نمونه آماری شامل ۱۷۲ نفر بوده که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین برای جمعآوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد جو سازمانی لیتوین و استرینجر، پرسشنامه فنون مدیریت تصویرپردازی بولینو و ترنلی و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن استفاده شد. درنهایت دادههای پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی و بهکارگیری فنون مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران تأثیر دارد و همچنین بهکارگیری فنون مدیریت تصویرپردازی بر ادراک از عدالت سازمانی اثر دارد و در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی نقش میانجی ایفا میکند.

بحران مالی سال 2007 تا 2009 باعث شد در بسیاری از مطالعات، نقش ارزش های حسابداری و مدیریت اهرمی در حوزه فعالیت های بانکداری مورد توجه خاص قرار گیرد. در تحلیل مراحل وقوع بحران مالی، برخی محققین معتقدند  که روش شناسی حسابداری و حجم فعالیت های هربانک در این زمینه از نقشی محوری برخوردار بوده است. در این مطالعه با توجه به نتایج حاصل از  آزمون علیت گرانجری ، روابط بین دو عامل رشد دارائیها و رشد GDP به عنوان متغیر های مستقل با  تغییرات اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته  مربوط به  15 بانک، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس اثر تعاملی عامل کیفیت سود به عنوان یک عامل معرف بکارگیری روش های حسابداری ضمن برازش مدلهای رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پانل (اثرات ثابت و تصادفی) و انباشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها  نشان می دهند که رشد GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با تغییرات اهرم مالی داشته و تغییرات در دارائیهای آنها از نقش تعاملی مثبت و فزاینده ای  در این ارتباط برخوردارند. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین دارائیها با تغییرات در اهرم مالی  می باشند. نقش تعاملی کیفیت سود به عنوان یک عامل حسابداری در این رابطه ، نقشی فزاینده بوده است.  

انتخاب بین اطلاعات مبتنی بر حسابداری یا اطلاعات مبتنی بر بازار برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها از مباحث مطرح در تحقیقات حسابداری مالی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هر کدام از مدلهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و مبتنی بر اطلاعات بازار و همچنین مدل ترکیبی حاصل از آنها است؛ از آنجایی که بارگذاری اطلاعات میتواند عامل مؤثری بر استفاده از هر کدام از رویکردهای پیشبینی  ورشکستی باشد، در این پژوهش رابطه عوامل موثر بر بارگذاری اطلاعات (اندازه شرکت، حجم معاملات سهام شرکت، اقلام تعهدی اختیاری حسابداری، عدم تقارن اطلاعات و بحران) با هرکدام از رویکردهای ورشکستگی بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالهای 1388 تا 1397 میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند تعداد 95 شرکت انتخاب شدند. برای بررسی فرضیههای تحقیق از نرمافزار EVIEWS و روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که هر سه رویکرد در پیشبینی ورشکستگی موثر بوده که در بین آنها رویکرد تلفیقی با بارهای عاملی از اهمیت بالاتری برخوردار میباشد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که از میان بارهای عاملی، حجم معاملات و اقلام تعهدی اختیاری در پیشبینی ورشکستگی شرکتها و انتخاب رویکرد مناسب تأثیرگذار هستند.

هدف از این مطالعه، شناخت ویژگیهای محتوایی مقالات موجود در شمارههای 1 تا 26 فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشهای تجربی حسابداری»، وابسته به دانشگاه الزهرا(س) است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا است و جامعه آماری آن را 243 مقاله چاپ شده در 26 شماره بین سالهای 1390 تا 1397 تشکیل میدهد. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که 607 نفر در نوشتن مقالات نقش داشتهاند. 74 درصد از نویسندگان مقالات را مردان و 26 درصد را زنان تشکیل میدهند. 236 اثر (97 درصد) حاصل کار گروهی و 8 اثر (4 درصد) حاصل کار انفرادی است. 27 درصد از نویسندگان مقالات، استادیار، 15 درصد دانشیار، 13 درصد دانشجوی دکتری، 5 درصد استاد تمام میباشند و مابقی سطوح علمی جایگاه پایینتری را کسب کردهاند . بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان نشان میدهد که 38 اثر (16%) حاصل تلاش پژوهشگران دانشگاه الزهرا(س) است و دانشگاههای علامه طباطبایی، شیراز، تهران و مازندران به ترتیب در رتبههای بعدی خلق آثار قرار دارند. از نظر موضوعی 58 درصد مقالات در حوزه حسابداری مالی، 12 درصد حسابداری مدیریت، 11 درصد حسابرسی، 8 درصد حاکمیت شرکتی و 2 درصد در حوزه مالیات بوده است.

یکی از چالشهای مدیریت منابع انسانی سازمانها بهخصوص در آموزشوپرورش، نحوه انتخاب و ارتقاء مدیران است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگیها و توانمندی های مورد نیاز مدیران عالی آموزشوپرورش و ارائه مدل شایستگی مدیران جهت استفاده مراکز ارزیابی برای ارتقاء، انتخاب و انتصاب مدیران طراحی شد. برای انجام پژوهش از رویکرد پژوهش آمیخته استفاده گردید. این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی– کمی) بود. ابتدا در مرحله کیفی مطالعه اکتشافی انجام شد و رویکرد پژوهش قیاسی- استقرایی بوده است. روش پژوهش در قسمت کمی توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، کلیه صاحبنظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه منابع انسانی در آموزشوپرورش بود که با استفاده از نمونهگیری هدفمند مبتنی بر گلوله برفی با 17 نفر از صاحبنظران مصاحبه شد و در قسمت دلفی 25 نفر از آنها انتخاب شدند. و جامعه آماری در مرحله کمی کلیه مدیران آموزشوپرورش شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای 462 نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کیفی مصاحبه نیمه ساختار و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل اطلاعات در قسمت کیفی از روش کدگذاری باز و محوری و تحلیل دلفی و در قسمت کمی از روشهای تحلیل توصیفی، تحلیل همبستگی و تحلیل معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفههای الگوی شایستگی مدیران آموزشوپرورش عبارتاند از: شایستگی دانشی، شایستگی حرفهای، شایستگی شخصیتی، شایستگی اجرایی، شایستگی رهبری و هدایت، شایستگی ارتباطی و شایستگی ادراکی.

موضوع و هدف: با توجه به اهمیت بسیار زیاد پیشبینی نکول شرکتی برای ذینفعان مختلف، این پژوهش قصد دارد محرکهای بالقوه این رویداد را شناسایی و الگویی برای پیشبینی آن در صنایع خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید. روش: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعه اسنادی و روش دلفی فازی، عوامل و متغیرهای بالقوه تأثیرگذار بر روی نکول شرکتی شناسایی میشود، سپس محرکهای نکول شرکتی بهشکل تجربی با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی معرفی و الگویی جهت پیشبینی آن در هر یک از صنایع منتخب فهرستشده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه میگردد. در پایان نیز، صحت و دقت الگوی استخراجشده آزمون میشود. یافتهها: بر اساس نتایج پژوهش، نسبتهای سود خالص به مجموع داراییها، سود عملیاتی به مجموع داراییها، سود عملیاتی به مجموع بدهیها، فروش به مجموع داراییها، نرخ رشد فروش، سود انباشته به مجموع داراییها، سرمایه در گردش به مجموع داراییها، وجوه نقد به بدهیهای جاری، بدهیهای جاری به مجموع داراییها، مجموع بدهیها به مجموع داراییها، مجموع وامهای کوتاهمدت و بلندمدت به مجموع حقوق صاحبان سهام، مجموع وامهای کوتاهمدت و بلندمدت به مجموع داراییها، خالص جریان نقدی عملیاتی به فروش، خالص جریان نقدی عملیاتی به سود عملیاتی، خالص جریان نقدی عملیاتی به مجموع بدهیها، خالص جریان نقدی عملیاتی به بدهیهای جاری و ارزش بازار سهام شرکت به مجموع بدهیها را میتوان در مجموع بهعنوان محرکهای نکول شرکتی در صنایع نامبرده معرفی کرد. نتیجهگیری: مشاهده شد که در دو صنعت خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی، نسبتهای حسابداری و در صنعت محصولات شیمیایی، نسبتهای حسابداری و متغیرهای بازاری بهعنوان محرکهای نکول شرکتی معرفی شدهاند و سایر محرکهای بالقوه (طبق یافتههای پژوهشهای پیشین و نظرهای خبرگان) شامل نماگرهای کلان اقتصادی، عوامل غیرمالی و معیارهای کیفیت سود، نقشی در پیشبینی نکول شرکتی ندارند.

یکی از اقدامات انجام شده در کشور ایران در راستای بهبود کیفیت حسابرسی، طبقهبندی مؤسسات حسابرسی معتمد براساس ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین اثربخشی این طبقهبندی از طریق ارتباط آن با کیفیت افشا و کیفیت گزارشگری مالی میباشد. برای اندازهگیری کیفیت افشا، از امتیاز کیفیت افشا و اطلاعرسانی سازمان بورس و اوراق بهادار و برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی از ضریب واکنش سود استفاده شده است. برای دستیابی به هدف تحقیق دو فرضیه تدوین شد که با نمونهای متشکل از 86 شرکت طی سالهای 1391 تا 1397 مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین طبقه مؤسسه حسابرسی و امتیاز افشا و اطلاعرسانی صاحبکار آن رابطه مثبت معنیدار وجود دارد. همچنین براساس نتایج به دست آمده، طبقه مؤسسه حسابرسی بر ضریب واکنش به سود تأثیر مثبت معنیداری دارد . به عبارت دیگر، این متغیر تأثیر قابل ملاحظهای بر کیفیت گزارشگری مالی دارد.

در ایالات متحده، سه نوع دولت محلی، ایالتی و فدرال وجود دارد؛ دولت های محلی و ایالتی از معیارهای هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) و به خصوص مباحث بیانیه های 34 و 44 که شامل گزارش مالی جامع سالانه دولت (CAFR) می شود و دولت فدرال از معیارهای هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) برای گزارشگری مالی استفاده می کنند. هدف متداول روش های حسابداری و گزارشگری مالی در دولت های ایالتی و محلی، ارائه اطلاعات سوابق عملکرد نهادهای دولتی به کاربران صورت های مالی بوده است تا تصویر کلی از وضعیت مالی این نهادها را در تاریخ های مشخص و نمایی پس نگرانه از نتایج عملیات این نهادها را در یک بازه زمانی خاص (معمولاً یک ساله) به این کاربران ارائه کنند. هدف مقاله حاضر آن است تا دیدگاه ها را نسبت به اطلاعات آینده نگر تشریح نماید و از طرفی به کاربران گزارش های مالی دولتی نشان داده شود که چطور می توانند از این نوع اطلاعات برای ارزیابی بهتر سلامت مالی فعلی هر دولتی و هم چنین توانایی آن برای انجام تعهدات خود در آینده استفاده کنند. همچنین کاربرد این اطلاعات در شرکت ها و بازار سرمایه نیز محسوس بوده و مطالعات نشان داده است که افشای اطلاعات آینده نگر، از یک طرف موجب کاهش نوسانات بازده سهام شرکت ها می شود و از طرف دیگر با ریسک حسابداری شرکت ها در ارتباط است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و مکانیسم های مدیریتی و مالکیتی نظام راهبری شرکتی است. ویژگی های اندازه، استقلال و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی در ارزیابی اثربخشی آن مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی های هیأت مدیره و ساختار مالکیت نیز به عنوان مکانیسم های راهبری شرکتی منظور شدند. برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از سه معیار تخصص مالی هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و رهبری هیأت مدیره استفاده گردید. همچنین برای بررسی نوع مالکیت از دو معیار مالکیت نهادی و مالکیت عمده استفاده شد. در راستای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. با توجه به شرایط غربال جامعه و طبق روش حذف سیستماتیک، تعداد 195 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله از 1391 تا 1396 بررسی شده اند. نتایج تحلیل های پژوهش بیانگر این است که از بین ویژگی های مورد بررسی در زمینه هیأت مدیره در این پژوهش تنها رهبری هیأت مدیره تأثیر معنی دار و مستقیم بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها دارد که این موضوع حاکی از برقراری رابطه مکمل بین این دو مؤلفه راهبری شرکتی است؛ اما تخصص مالی اعضای هیأت مدیره و استقلال هیأت مدیره تأثیر معنی داری بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها ندارند. همچنین هر دو معیار ساختار مالکیت شامل مالکیت نهادی و مالکیت عمده تأثیر معنی دار و معکوس بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها دارند که این موضوع حاکی از برقراری رابطه جانشینی بین این مؤلفه های راهبری شرکتی است. نتایج متغیرهای کنترلی بیانگر این است که حسابرس بزرگ، چرخش حسابرس و سودآوری بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها تأثیر معنی دار و معکوس می گذارند؛ اما اندازه و اهرم مالی بر اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها تأثیر معنی دار و مستقیم می گذارند.

 ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت های دانش بنیان و پیش بینی میزان ظرفیت نوآوری آن ها برای این شرکت ها بسیار حائز اهمیت است و تصمیم در خصوص انتقال یا بسط فناوری شرکت تابع میزان ظرفیت نوآوری است. هدف اصلی این تحقیق، طراحی مدل ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت های دانش بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی- تطبیقی است. سیستم استنتاج فازی عصبی - تطبیقی ([1]ANFIS) روش مناسبی برای حل مسائل غیرخطی است. ANFIS ترکیبی از روش استنتاج فازی و شبکه عصبی است که از توانایی هر دو بهره می برد. جامعه تحقیق و نمونه آماری جهت تدوین، اجرا و تست مدل، تمامی شرکت های دانش بنیان پارک فناوری پردیس است که درنهایت تعداد 180 مورد ارزیابی، انجام شده توسط ارزیاب های متخصص جمع آوری و مبنای محاسبات مدل قرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد مدل، از پارامترهای مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE)، درصد خطای نسبی (ε)، میانگین خطای مطلق (MAE) و ضریب تبیین (R2) محاسبه گردید که به ترتیب مقادیر 0136/0، 3/1 درصد، 048/0 و 998/0 به دست آمد که نشانگر دقت و قابلیت اعتماد در پیش بینی خروجی مدل است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و با توجه به روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. خروجی این پژوهش، یک ﺳیﺴﺘﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻓﺎزی- عصبی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ (ANFIS) اﺳت  

رهبری سازه های اجتماعی پیچیده و پیگیری توأمان اهداف اجتماعی-اقتصادی، دو ضرورت در پژوهش و عمل علوم اجتماعی به شمار می روند. علیرغم آنکه سازه های اجتماعی رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی، رویکردهایی نوآورانه در پاسخ به این الزامات محیطی هستند، نقاط ضعف هر سازه، منجر به عدم تحقّق اهداف اجتماعی مطلوب می شود. نظر به بنیان نظری مشترک و ویژگی های منحصر به فرد سازه های رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی و ظرفیت بالای ساز و کارهای ترکیبی در خلق نوآوری اجتماعی، ترکیب عناصر این دو سازه، مولّد نوآوری و پیچیدگی بیشتر برای پاسخ گوئی به نقاط ضعف آن است. بر این اساس، از سویی، رهبری پیچیدگی راهکاری مقتضی برای راهبری سازه های اجتماعی ذاتاً پیچیده بوده و از سویی دیگر، سازمان اجتماعی بستری مناسب برای الحاق اهداف اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. سازمان های اجتماعی آموزشی که علیرغم فعّالیت در محیطی متلاطم و کمبود منابع مالی ضروری، وضعیت های پایدار محیطی نشان داده اند برای این مطالعه برگزیده شدند. در این پژوهش پدیده ی رهبری پیچیدگی در بستر سازمان اجتماعی آموزشی از منظر تحلیل پدیدارشناسی تفسیری مطالعه شده تا ماهیت تجارب جدید و پیچیده ی رهبران رسمی را تبیین نماید. یافته های پژوهش بیانگر اهمّیت عقلانیت عملی و اخلاق هنجاری در توانمندسازی رهبری پیچیدگی در سازمان اجتماعی به منظور جذب نوسانات داخلی و خارجی و توسعه ی وضعیت های محیطی پایدار است.

استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگوئی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت است. سرمایه گذاران نهادی یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی میکنند که میتوانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند، زیرا آنان هم میتوانند بر مدیریت شرکت، نفوذی چشمگیر داشته باشند و هم میتوانند منافع مدیریت را با منافع گروه سهامداران هم جهت نمایند. این پژوهش به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396 به عنوان نمونه انتخاب شده و برای آزمون فرضیه از نرم افزار آماری Eviews استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که، مالکیت نهادی تاثیر معناداری بر ارزش و ریسک شرکت دارد.

این پژوهش در پی روشن ساختن این قضیه هست که آیا مولفه های مورد مطالعه تاثیری در فرهنگ و تمکین مالیاتی دارند یا نه؟ این تحقیق به لحاظ اهداف، پژوهشی کاربردی هست. جامعه آماری این تحقیق شامل مودیان فعال واحد مشاغل استان آذربایجان غربی که تا عملکرد سال 1397 حداقل 2 سال سابقه مالیاتی دارند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی تهیه شده توسط محقق که به تائید استاد راهنما رسیده استفاده شده است. بعد از بررسی روایی و پایایی، و تعیین حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران که 383 نفر از جامعه193570نفری به دست آمد، تعداد 400 پرسش نامه بین مودیان مشاغل استان توزیع شده که حدود384 پرسش نامه جمع آوری شد و به وسیله نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیه چهار به علت اینکه نرمال درآمده بود از طریق آزمون T و بقیه فرضیه ها به علت غیر نرمال بودن از طریق آزمون ناپارامتریک دو جمله یی مورد آزمون قرار گرفتند و مشخص شد که به غیر از فرضیه اول که مکانیزه کردن فرایندهای مالیاتی هست، بقیه فرضیه ها رابطه معنی داری با فرهنگ و تمکین مالیاتی دارند. به این معنا که فرضیه های 2 الی 6 روی فرهنگ و تمکین مالیاتی موثر می باشند. و در نهایت در راستای نتایج تحقیق پیشنهادهای کاربردی برای بالا رفتن فرهنگ و تمکین مالیاتی و همچنین پیشنهادهای نیز جهت تحقیق محققان آتی ارائه گردید.