پلیس به عنوان نیرویی اجتماعی، کارکردهایی دارد و تابع پیامدهای ناشی از تحولات و تغییرات اجتماعی است. بنابراین، امر معقول این است که پلیس نیز همانند دیگر نیروهای اجتماعی با آنها همگون گردد، کارکردهایش را با نیازهای امنیتی جدید تسهیل نماید و با چالشهای جدید مقابله نماید. پلیس به عنوان نیرویی امنیتی باید از منظر امنیتی مورد بحث قرار گیرد. این مقاله، به این پرسش میپردازد که چگونه میتوان تحول کارکردهای پلیس را از منظر تحلیل نظریههای امنیت خرد، تبیین نمود؟برای این کار چهار بحث کارکردهای اصلی و سنتی پلیس، کارکردهای جدید پلیس، کارکردهای اجتماعی پلیس و رابطه پلیس با امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
پلیس به عنوان مهمترین نیرویی که حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد، در راستای تامین حقوق شهروندان، ناگزیر از انجام کارهایی است که به درست یا نادرست، تعرض به آزادی یا امنیت یا دیگر حقوق شهروندی نامیده می شود.برای یافتن راهکاری برای برونرفت از این چالش وتعارض درونی وظائف پلیس، بررسیهای ژرف و آموزش هدفمند حقوق شهروندی بایسته و شایسته است.با این نگاه، کارآمدی پلیس در گرو آموزش حقوق شهروندی به اجزاء این نیرو و عموم شهروندان است. ارائه آموزشهای لازم برای روشنشدن اذهان عمومینسبت به حقوق شهروندی و چگونگی صیانت آن توسط پلیس، برخی برداشتهای نادرست را از میان بر میدارد. آموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پلیس نیز موجب میشود اجزاء این نیروی امنیتی، از تعرض به حقوق شهروندان، هرچند متهمین و مجرمین بپرهیزند تا از این رهگذر، کارآمدی پلیس در تامین حقوق شهروندی حاصل شود.
یکی از موضوعاتی که در تحولات سیاسی و بین المللی کنونی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته، حقوق بشر و پیامدهای آن بر حاکمیت دولت هاست؛ حقوق بشر موضوعی چندوجهی و پرلایه است که لایه های گوناگون آن را می توان در ابعاد فرهنگی، تمدنی و دینی از یک سو و ابعاد حقوقی، حاکمیتی و امنیتی از سوی دیگر جست و جو کرد. این نوشتار رابطه بین حاکمیت دولت ها و حقوق بشر را در کانون پژوهش خود قرار داده و قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را از زاویه تاثیر بر حاکمیت دولت، تجزیه و تحلیل محتوایی می کند.در این مقاله محتوای قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته از زاویه حاکمیت دولت، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین به بررسی و تحلیل رابطه حاکمیت دولت و پدیده حقوق بشر، دسته بندی قطعنامه های صادره علیه ایران و بررسی آنها از زاویه حاکمیت ملی ایران پرداخته می شود.
در زمان ریاست جمهوری جرج بوش بحران های منطقه خاورمیانه افزایش یافت؛ البته کشورهای خاورمیانه همواره در فضای ژئوپلیتیک تعارض آمیزی قرار داشته اند. یکی از علت های اصلی این افزایش بحران ها را می توان تاخیر در روند دولت سازی و مداخله قدرت های بزرگ در این منطقه دانست. هرچند تنوع منابع اقتصادی خاورمیانه نیز زمینه های افزایش تعارض را به وجود آورده است. پس از 11 سپتامبر، ایالات متحده آمریکا با به کارگیری قدرت نظامی و استراتژیک، موقعیت خود را در منطقه بازسازی نمود که نشانه های آن را می توان در جنگ علیه عراق مشاهده کرد.ما در این مقاله درصدد تایید این مطلب هستیم که «چالش های منطقه ای و جنگ پیشدستانه بوش منجر به تداوم بحران شده است». به طورکلی، حادثه 11 سپتامبر و جنگ در عراق منجر به ترویج گفتمان تروریسم توسط آمریکا و در نتیجه زمینه فعال سازی استراتژی مبارزه با تروریسم شده و به رغم چنین روندی، توازن نسبی قدرت در منطقه حاصل نشده است. تا زمانی که کشورهای منطقه ای در شرایط عدم توازن قدرت، مداخله گری قدرت های بزرگ و همچنین تضادهای منطقه ای قرار داشته باشند، طبیعی است امکان ایجاد تعادل و تفاهم کاهش خواهد یافت.گذار از بحران های منطقه ای نیازمند بازسازی روابط کشورهای منطقه خاورمیانه است؛ به گونه ای که امکان متعادل سازی روابط قدرت های بزرگ با بازیگران منطقه ای را فراهم آورد. اقدامات نظامی، به کارگیری «استراتژی تغییر رژیم»، فعال سازی تئوری خاورمیانه بزرگ، گسترش پایگاه های نظامی و بر هم خوردن توازن قدرت را می توان عامل تداوم بحران های خاورمیانه دانست.