فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۶۶۱ تا ۱۴٬۶۸۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
بررسی رژیم حقوقی دریای خزر
تاملی بر فراز و نشیب ها (سیاست خارجی ایران و فرانسه)
منبع:
گزارش دی ۱۳۸۷ شماره ۲۰۴
حوزههای تخصصی:
گفتمان اسلام سیاسی بر اساس خوانش امام خمینی) ره(، سید قطب و مالک بننبی
حوزههای تخصصی:
راهبرد بازگشت به اسلام در دوران معاصر، خوانش ها و رویکردهای گوناگونی را در جامعه مسلمان به همراه داشته است. این تلاش ها اگرچه در فضاهای متفاوت فکری و فرهنگی و مذهبی سامان یافته، اما همگی در چارچوب نظام معنایی توحیدی و با نگاه به آموزه های والای اسلامی شکل گرفته است. به نظر می رسد دیدگاه امام خمینی ره، سیدقطب و مالک بن نبی که به رویکردهای احیاگرایانه، جهادی و اصلاحی منتهی شده است، بیشترین و اصلی ترین جریان های فکری و عملی در جهان اسلام را رهبری می کند. هر کدام از این دیدگاه های سه گانه در واقع، خوانشی ویژه از اسلام سیاسی ارائه می کند و پژوهش حاضر سیستم های معانی مورد نظر آنان و مفصل بندی ویژه احکام، گزاره ها و نشانه ها را از نظر هر یک مورد توجه قرار می دهد و از این رهگذر، شیوه رسیدن هر کدام به دستاوردهای خاص خود را نشان می دهد. بازخوانی اسلام اگرچه دال مرکزی هر سه دیدگاه را تشکیل می دهد اما سه اندیشمند مورد نظر این نوشتار، به دستاوردهای متفاوتی دست یافته اند، چراکه نشانه یا دالّ مرکزی آنان، به گونه متفاوتی سایر مفاهیم و نشانه ها را تحت تأثیر قرار داده است و مفصل بندی متفاوتی را پدید آورده است.
تحولات آسیای مرکزی در سال 1384
حوزههای تخصصی:
چه گوارا، اسطوره جنبش چریکی
حوزههای تخصصی:
روشن فکری و صورت بندی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تروریزم، بحران خاورمیانه و روابط ایران و آمریکا
منبع:
راهبرد ۱۳۸۱ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
فرانسه و آزادی
امکان سنجی شکل گیری سامانه منطقه ای در شورای همکاری خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دگرگونی های ساختاری در روابط بین الملل پس از پایان جنگ سرد، جهان را وارد مرحله انتقالی با ویژگی های تازه کرده است. این تحول باعث شده تا همکاری های منطقه ای در نقاط گوناگون جهان اهمیت بیشتری پیدا کند؛ به گونه ای که موفقیت در سیاست های منطقه ای، نه تنها تابعی از تدبیر هر یک از کشورهای منطقه، بلکه مستلزم مشارکت کلیه کشورهای منطقه در فرایند منطقه گرایی است. منطقه گرایی نیز در بستر یک سامانه منطقه ای امکان پذیر می شود. با عنایت به اینکه شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یکی از مهم ترین طرح های منطقه گرایی در میان سایر طرح ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح است، در این مقاله درصدد هستیم امکان شکل گیری سامانه منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس را با ارائه یک الگوی تحلیلی در چارچوب سامانه سیاسی، سامانه اقتصادی، سامانه امنیتی و سامانه اجتماعی-فرهنگی موردسنجش قرار دهیم. فرض مهم این نوشتار آن است که شورای همکاری خلیج فارس با چالش ها و محدودیت های درون منطقه ای (متغیرهای درون سامانه ای) زیادی مواجه نیست که موفقیت آن را با تردید روبه رو سازد. یافته های پژوهش نیز با بررسی متغیرهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی- فرهنگی در چارچوب سامانه سیاسی، سامانه اقتصادی، سامانه امنیتی و سامانه اجتماعی- فرهنگی این فرض را تأیید می کند.
بین الملل: آینده سیاسی کوبا
فوتبال و ایمان
حوزههای تخصصی:
معرفی و نقد کتاب: سازمان ملل، ایران و عراق
حوزههای تخصصی:
طراحی الگوی سنجش امنیت اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سوال اصلی: امنیت اقتصادی که لازمه ایجاد رشد اقتصادی و توسعه در کشور است، نیازمند رصد و کنترل مداوم است تا سیاست گذاران و برنامه ریزان ملی بتوانند تصور درست و به هنگامی از شرایط کشور داشته باشند. هدف این پژوهش آن است که متغیرهایی شناسایی و مدلسازی گردند که با رصد و سنجش آن ها بتوان امنیت اقتصادی کشور را ارزیابی نمود.
روش پژوهش: در این پژوهش ترکیبی از روش های کیفی و کمّی مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری که ابتدا به منظور شناسایی متغیرهای امنیت اقتصادی، مجموعه ادبیات و اسناد راجع به امنیت اقتصادی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شد و مجموعه ای از متغیرها شناسایی شده و دسته بندی گردیدند. سپس این متغیرها در طی یک پرسشنامه در اختیار 40 نفر از خبرگان قرار گرفت و از ایشان خواسته شد میزان تاثیر هر یک از متغیرها را بر ایجاد امنیت اقتصادی ارزیابی نمایند. در نهایت وزن متغیرهای سازنده امنیت اقتصادی با تکیه بر روش آنتروپی شانون محاسبه گردید.
یافته های اصلی: یافته های تحقیق نشان می دهد که در مجموع 25 متغیر بر ایجاد امنیت اقتصادی در کشور موثرند که این متغیرها را می توان ذیل 7 مقوله دسته بندی نمود که عبارتند از: بخش پولی، بخش تامین کالای اساسی، تجارت خارجی، خط مشی بازار، عملکرد اقتصادی، نیروی انسانی، و شرایط مساعد محیط اقتصادی. در نهایت با تعیین وزن هر یک از متغیرها و نیز وزن هر یک از مقوله ها در ایجاد امنیت اقتصادی، مدل نهایی سنجش امنیت اقتصادی کشور به دست آمده است.