تاکنون مطالعات گوناگونی درباره فلسفه سیاسی «فارابی» صورت گرفته است، اما یکی از رهیافت هایی که می تواند چشم انداز تازه ای را برای فهم فلسفه سیاسی فارابی بازنماید، تحلیل پارادایمی است. در این نوشتار، به امکان سنجی تحلیل پارادایمی در فلسفه سیاسی فارابی خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر، بررسی خواهیم کرد که آیا با استخراج مبانی و پیش فرض های پنج گانه فلسفه سیاسی فارابی می توان تحلیل پارادایمی از آن ارائه نمود؟ فرضیه نوشتار حاضر بدین قرار است که با استخراج چنین مبانی و پیش فرض هایی می توان تحلیلی پارادایمی از فلسفه سیاسی فارابی ارائه کرد؛ تحلیلی که در آن، علاوه بر تفکیک مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، اجتماع شناسی و فرجام شناسی، می توان خط سیر منطقی و پیوستگی معناداری میان این مبانی برقرار کرد.
نوشته حاضر، نسبت الگوی مردم سالاری دینی و امنیت ملی را سنجش و تحلیل می کند. به فهم این نسبت از دو زاویه رویکردی و عملکردی نگریسته شده است. با بهره گیری از گزاره های نظریه های امنیت ملی گسترده و چندبعدی که در آرای امنیت پژوهان مکتب کپنهاگ تبلور یافته و با کاربست روش تحلیل محتوای کیفی قانون اساسی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی، رویکرد امنیت ملی الگوی مردم سالاری دینی واکاوی و سازگاری آن با رویکرد گسترده امنیت ملی استنتاج شد. از زاویه عملکردی، با استفاده از روش تحلیل ثانویه، به رغم وجود نقاط قوت در شاخص های امنیت جامعه ای، اجتماعی و انسانی، به گواهی داده های آماری، کاستی های محسوسی در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و در زمینه آسیب های اجتماعی مشاهده می شود که دارای پیامدهای سوء امنیتی ارزیابی می شوند. نگاشته برای ترمیم کاستی ها و اجتناب از بروز رخدادهای ضد امنیتی به مفهوم گسترده، طراحی سیاست گذاری ها با پیوست امنیت ملی و رصد عملکردها از زاویه امنیت سنجی، جامعه محورنمودن امنیت و مراعات الزامات زیست امن و ایمن در محیط رقابتی و پرآشوب منطقه ای و جهانی و سرانجام، روزآمد و کاراکردن نهادهای پایش و پژوهش امنیت سنجی را نتیجه گیری و پیشنهاد نموده است.
استراتژی امنیتی مبتنی بر حضور، نفوذ و مداخله گرایی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس که قدمتی چنددهه ای دارد، از مناظر مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. این استراتژی به طور طبیعی تحت تأثیر ملاحظه خاصی نبوده و ملاحظات متعددی به آن جهت داده اند؛ اما به نظر می رسد که نقش ملاحظات اقتصادی تعیین کننده تر بوده است. امنیت جریان انرژی، جذب درآمدهای نفتی و حفاظت از هژمونی دلار، عمده ترین ملاحظات اقتصادی استراتژی مذکور را تشکیل می دهند. ملاحظات اقتصادی آمریکا در منطقه خلیج فارس تابع مستقیم استراتژی کلی این کشور در عرصه بین المللی است. بر اساس این استراتژی، ایالات متحده از جریان آزاد و منظم اقتصاد بین الملل حمایت می کند. چنین رویکردی ریشه در این واقعیت دارد که با توجه به توانمندی ها و قابلیت های برتری که آمریکا در عرصه بین الملل دارد، بیشترین فرصت های بهره برداری نصیب این کشور خواهد شد و هژمونی آن در عرصه جهانی پشتوانه قوی تری به دست خواهد آورد.