درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی رابطه تاثیرات تحولات نوین جهان عرب بر نفت خلیج فارس طی سال های 2010 تا 2015 پرداخته است. رابطه بین این دو متغیر در چارچوب نظریه ثبات هژمونیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش بر این امر استوار است که تا زمانی که بحران اکثر کشورهای نفتی را نگرفته است، نباید انتظار تاثیرگذاری تحولات سیاسی نوین بر نفت داشت. از سوی دیگر از آنجا که در تفکر سیاستمداران آمریکا نفت خلیج فارس به عنوان رکن مادی قدرت هژمونیک آمریکا تعیین کننده است. تلاش غرب برای محفوظ ماندن صادرکنندگان نفتی، مخالفت غرب با منفعت طلبی اقتصادی روسیه از تغییرات سیاسی در خاورمیانه در کنار یکسری مشخصه های منطقه ای و ملی مانند حمایت ساختارهای اقتصادی غیرمنعطف کشورهای خاورمیانه از ثبات در جریان نفت سنتی عربستان از امنیت انرژی، انتظار تأثیرگذاری محسوس بحران های اخیر بر نفت خلیج فارس را کاهش داده است. البته در میان مدت می توان به موضوعاتی از قبیل کاهش قیمت نفت، افزایش تولید نفت، اهمیت یافتن سوخت های جایگزین و افزایش ریسک سرمایه گذاری در پروژه های نفتی اشاره کرد.

کریدور زنگزور به عنوان یکی از پروژه های ترانزیتی نوظهور در قفقاز جنوبی، در پی توافق اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان و واگذاری مدیریت آن به ایالات متحده، به محور جدیدی در معادلات ژئوپلیتیکی و ترانزیتی منطقه تبدیل شده است. با این ملاحظه، سؤال اصلی این پژوهش این است که حضور و نقش آفرینی ایالات متحده در مدیریت کریدور زنگزور چه پیامدهایی بر محیط امنیتی قفقاز جنوبی و جایگاه بازیگران منطقه ای خواهد داشت؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که واگذاری مدیریت کریدور زنگزور به ایالات متحده ضمن تقویت پیوندهای آذربایجان و ترکیه، ایجاد مسیرهای ترانزیتی جایگزین و افزایش نفوذ فرامنطقه ای، موجب تضعیف کنترل روسیه و محدود کردن نقش ایران در منطقه شده و محیط امنیتی قفقاز جنوبی را به سمت رقابت پیچیده تر بازیگران سوق خواهد داد. یافته ها نشان می دهد که این تحول علاوه بر ایجاد فرصت هایی برای همگرایی اقتصادی، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و تسهیل دسترسی به آسیای مرکزی و اروپا، چالش ها و ریسک های ژئوپلیتیکی متعددی برای ارمنستان، گرجستان، روسیه و جمهوری اسلامی ایران ایجاد می کند. آذربایجان و ترکیه از مزایای ژئوپلیتیکی و تسهیل جریان های ترانزیتی برخوردار می شوند، در حالی که ارمنستان هرچند از کاهش انزوای اقتصادی بهره مند می شود، بخشی از کنترل خود بر مسیرها را از دست می دهد. گرجستان جایگاه ترانزیتی خود را تضعیف شده می بیند و روسیه و ایران با محدود شدن نفوذ سنتی خود در معادلات منطقه ای مواجه می شوند.

درک تحولات تاریخی و معنای ادوار هستی، از مسائل اساسی در فلسفه تاریخ و هستی شناسی تمدنی است. پرسش از چیستی روح زمانه، در واقع پرسش از امکان های تاریخی بشر برای روی آوردن به هستی و ساختن جهانی تمدنی است. هایدگر با مفهوم دازاین و تحلیل تاریخ هستی، زمینه ای برای تأمل در این نسبت گشود. از سوی دیگر، عرفان اسلامی نیز با بنیاد علم الاسماء، نگاهی هستی شناختی به تاریخ دارد و هر عصر را تجلی اسمی از اسماء الهی می داند. در این مقاله، با تحلیل تطبیقی این دو دستگاه فکری، نشان داده می شود که عرفان اسلامی به ویژه در قالب شعر فارسی، صورت بندی ای از تاریخ و هستی در افق تمدن اسلامی ارائه می دهد. شعر عرفانی تنها بیانی شاعرانه یا فردی نیست، بلکه زبان حضور در زمان باقی و نسبتی زنده با سنت است. بازخوانی شعر عرفانی از این منظر، نه فقط راهی برای فهم سنت، بلکه برای بازیابی افق تمدنی اسلام در برابر بحران های روح زمانه است. این مقاله می کوشد شعر و سنت عرفانی را به مثابه صورت های زنده تفکر تمدنی در نسبت با تاریخ هستی بررسی کند.

تحریم های یک جانبه ابزاری در دست دولت ها و در حال تبدیل شدن به یک رویه بین المللی است ، با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ، وظیفه تشخیص تهدید علیه صلح ،نقض صلح و عمل تجاوز و همچنین اتخاذ مکانیسم اجرایی بر اساس ماده 39 و مواد 41 و 42 منشور برعهده شورای امنیت می باشد. تحریم های یک جانبه در واقع نوعی تهدید محسوب شده و کشورهای اعمال کننده با این کار خود مرتکب رفتاری مغایر با منشور سازمان ملل می شوند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخ به این سئوال است: تحریم های یک جانبه کشورها ،ناقض حقوق بشر و تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی هستند؟ با تامل در اظهار نظر مستقیم یا غیر مستقیم سران دولت های تحریم کننده به ویژه ایالات متحده آمریکا این طور استنباط می شود که، تحریم های یک جانبه به واقع نوعی تهدید بوده ؛ موضوعی که با بند ب ماده 16 اساسنامه نورنبرگ ارتباط داشته و رابطه بین حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی بسیار نزدیک بوده ، صلحی را که با قربانی کردن حقوق بشر بدست آمده باشد نمی توان صلح نامید، بلکه بیشتر شبیه به آرامشی است که به زور سرنیزه و حکومت نظامی بدست آمده باشد و با نقض قواعد آمره حقوق بشر و بشردوستانه برقرار شود. تحریم ها ی اقتصادی جامع با نفی تجارت آزاد ، تهدیدی بر صلح هستند و ناقض اصول کلی و معاهدات بین المللی می باشند.

نظم بین الملل معاصر با دگرگونی های سریع و تحولات ژئوپلیتیکی معنادار، در حال گذار به سوی نظمی نوین است که در آن سیاست خارجی دولت ها به طور فزاینده ای اقتصادمحور شده و منطق بده -بستان اقتصادی نقش محوری در تعاملات خارجی یافته است. در چنین زمینه ای، دیپلماسی اقتصادی به ابزار اصلی برای ادغام در زنجیره های ارزش جهانی و کسب موقعیت در اقتصاد بین الملل تبدیل شده است. این مقاله با اتکا به چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین الملل، به ویژه دیدگاه های رابرت گیلپین و سوزان استرنج، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را از منظر قابلیت ها و موانع اقتصادمحوری بررسی می کند. پژوهش با روش تحلیلی-اسنادی، پنج حوزه کلیدی شامل تجارت بین الملل، مالیه جهانی، شرکت های چندملیتی، روابط شمال–جنوب و مفهوم هژمونی را به عنوان شاخص های اصلی تحلیل برگزیده است. یافته ها نشان می دهد که سیاست خارجی ایران، علی رغم تأکیدات گفتمانی بر اقتصاد، فاقد انسجام ساختاری و راهبردی لازم برای تحقق دیپلماسی اقتصادی مؤثر است. درنتیجه، بدون بازنگری بنیادین در نگاه سیاست خارجی به مؤلفه های اقتصادی قدرت، امکان ایفای نقش فعال و پایدار در نظم نوین جهانی فراهم نخواهد شد.

مصرف گرایی به عنوان یک پدیده جهانی، نتیجه تحولاتی است که از انقلاب صنعتی و به ویژه از نظام سرمایه داری متأخر نشأت گرفته و در دهه های اخیر در سطح جهانی گسترش یافته است. مصرف گرایی در کشور ایران نیز نمود چشم گیری یافته و به شکل گسترده ای بر تمام عرصه های زندگی به ویژه عرصه ی سیاست و کارکرد دولت تاثیر گذاشته است. بر این اساس پژوهش پیش رو، بدنبال پاسخگویی به این پرسش است که مصرف گرایی بر کارکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران چه تاثیری گذاشته است؟ برای پاسخگویی از جامعه شناسی مدرنیته پتر واگنر، جامعه مصرفی ژان بودریار و از روش دلفی و تکنیک شانون استفاده گردید. پژوهشگران به وسیله مصاحبه و پرسشنامه، دیدگاه های10 نفر از صاحبنظران علوم سیاسی را جمع آوری نمودند و یافته ها نشان داد که «تشدید ماهیت رفاهی دولت»، «تضعیف اقتدارگرایی»، «وابستگی مشروعیت و مقبولیت دولت به تحقق مصرف» و «وابستگی حمایت سیاسی از دولت به تحقق مصرف» از جمله مهمترین تاثیرهای مصرف گرایی بر کارکرد دولت در جمهوری اسلامی ایران می باشد

در تاریخ معاصر ایران، مواضع فقها و مراجع تقلید در قبال حکومت ها همواره از مباحث پیچیده و بحث برانگیز بوده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه در بستر نهضت اسلامی، باوجود اشتراک در مبانی فقهی، رویکرد مراجع در مراحل آغازین مبارزه متفاوت بود؛ اما درنهایت به همگرایی کامل انجامید. این پژوهش با رویکردی کیفی و روش تحلیل هرمنوتیکی- تاریخی، به بررسی تأثیر فریضه «امربه معروف و نهی از منکر» بر مواضع فقهی- سیاسی مراجع عظام حوزه علمیه قم، شامل امام خمینی، سید محمدرضا گلپایگانی و سید شهاب الدین مرعشی نجفی، می پردازد. هدف اصلی پژوهش، واکاوی گفتمان های فقهی- سیاسی حاکم بر مواضع این مراجع با تمرکز بر تفاوت در استنباط از این فریضه است. یافته ها نشان می دهد که مواضع مراجع در دوران نهضت اسلامی در چهارچوب دو گفتمان قابل تحلیل است: نخست، گفتمان انقلابی به رهبری امام خمینی که امربه معروف را مبنای قیام علیه حکومت جائر می دانست؛ دوم گفتمان فقهی- سنتی که با تأکید بر مراتب تدریجی این فریضه، کنش سیاسی را در چهارچوب احتیاط فقهی تفسیر می کرد. نوآوری پژوهش در تبیین این نکته است که با تغییر شرایط سیاسی- اجتماعی، به ویژه از سال ۱۳۵۶ به بعد، این دو گفتمان به هم نزدیک شده و به همگرایی کامل رسیدند؛ به گونه ای که مراجع سنتی نیز حکومت پهلوی را «بزرگ ترین منکر» دانسته و اقدام عملی برای برپایی حکومت اسلامی را وظیفه شرعی خود تلقی کردند. این همگرایی فکری، زمینه ساز وحدت عمل در برابر رژیم استبدادی و پیروزی انقلاب اسلامی شد.

روابط ترکیه و ارمنستان همواره تحت تأثیر منازعات تاریخی، بحران های هویتی و ملاحظات ژئوپلیتیکی، دستخوش تنش های مداوم بوده است. هدف این پژوهش، تحلیل روند عادی سازی روابط میان دو کشور در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ با استفاده از چارچوب نظری «همزیستی عملکردی» است. سؤال اصلی تحقیق آن است که چه عواملی روند عادی سازی روابط را تسهیل یا محدود کرده اند و این فرآیند تا چه اندازه با الگوی همکاری عملکردی قابل تبیین است. پژوهش حاضر با روش کیفی، رویکرد اسنادی-تحلیلی و بر پایه مطالعه تفسیری انجام شده است. داده ها از طریق تحلیل محتوای منابع رسمی، بیانیه های دیپلماتیک، گزارش های مراکز پژوهشی و مقالات علمی معتبر گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهد که هرچند گام هایی همچون تعیین نمایندگان ویژه، از سرگیری پروازها، و گشایش گذرگاه مرزی مارگارا صورت گرفته، اما موانعی نظیر فشار مهاجرین ارمنی، گره های تاریخی مانند موضوع نسل کشی و همچنین نقش محدودکننده آذربایجان مانع از تحقق کامل عادی سازی روابط شده اند. در عین حال، کاهش نفوذ سنتی روسیه در قفقاز جنوبی و ورود فعال بازیگرانی چون ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بستر مساعدی برای پیگیری دیپلماسی مرحله ای فراهم آورده است. در مجموع، روابط دو کشور از خصومت تاریخی به سمت همزیستی عملکردی گرایش یافته اند، هرچند تحقق تعامل ساختاری مستلزم نهادینه سازی همکاری های میانی و بازتعریف منافع ژئوپلیتیکی خواهد بود.

یکی از اصلی ترین موضوعاتی که از منظر مطالعات منطقه ای توجه اغلب تحلیلگران سیستم بین الملل را معطوف به خود نموده مسئله رویکرد متناقض دولت ترکیه در بحث منطقه گرایی و در بحران های منطقه ای است. سؤال این است که رویکرد سیاست خارجی دولت اردوغان چگونه منافع و اهداف این کشور را در سطح منطقه ای تبیین می نماید؟ به نظر می رسد که رویکرد سیاست خارجی دولت ترکیه در دوران جدید با نوعی دوگانگی و تناقض همراه است. این کشور همزمان نقش یک قدرت منطقه ای فعال و میانجی ثبات را ایفا می کند و در عین حال، با استفاده از مداخلات مستقیم و بهره برداری از بحران ها، منافع ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک خود را دنبال می کند. پژوهش حاضر از نوع بنیادی-کاربردی، با روش کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. هدف از طرح این پژوهش نیز تحلیل و واکاوی رفتار سیاست خارجی دولت ترکیه در بحران های منطقه ای به خصوص بحران سوریه و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران است. یافته ها و نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که رفتار متناقض سیاست خارجی ترکیه، در بحث منطقه ای و به خصوص در بحران سوریه پیامدهای مؤثری در بعد منطقه ای-امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران داشته است. دولت ترکیه با حمایت همه جانبه از مخالفان دولت سوریه (از ابتدا تا انتها) و سقوط دولت بشار اسد، ضمن تشدید بی ثباتی پیرامون مرزهای ایران، موجب افزایش تهدیدات اسراییل و محور ابراهیم، حضور قدرت های فرامنطقه ای، تضعیف هرچه بیشتر محور مقاومت و کاهش نفوذ منطقه ای ایران شده است.

فناوری های نوین در انقلاب صنعتی چهارم نه تنها قابلیت تغییر موازنه بلکه توانایی تاثیرگذاری بر تمامی حوزه ها از اقتصاد تا مسائل امنیتی و دفاعی را برخوردارند. بر این اساس همان طور که فناوری به سرعت پیشرفت می کند، تأثیر آن بر اقتصاد جهانی مدرن نیز افزایش می یابد و با ورود جهان به عصر رقابت قدرت های بزرگ، این حوزه برای چین و آمریکا اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در عین حال، به دلیل تفاوت های بنیادین در فرهنگ استراتژیک چین و ایالات متحده، این رقابت نه تنها بر جریان های تجارت بین المللی و زنجیره های تأمین جهانی بلکه بر نظم جدید جهانی نیز تأثیر گذاشته است. پرسش محوری تحقیق حاضر با اتکاء به چارچوب نظری تلفیقی متشکل از «نظریه ثبات هژمونیک» و «واقع گرایی فرهنگی»، بدین شرح قابل طرح است که بر اساس سنتز نظری یادشده، چه مکانیسم هایی ساختاری و کنش محوری در روابط دوجانبه آمریکا و چین به نهادینه شدن تنش های ژئوپلیتیکی در نظام بین الملل انجامیده است؟ فرضیه محوری این پژوهش استدلال می نماید که بنیادهای ساختاری و کنش محور تقابل میان چین و ایالات متحده را می توان در سه مکانیسم علّی متعامل تحلیل نمود: 1. سازه های هویتی متعارض در گفتمان های سیاسی که به شکل گیری روایت های هویتی دوسویه و تقابلی انجامیده است؛ 2. فرایند امنیتی سازی فزاینده در حوزه های اقتصادی-فناورانه که موجب بازتعریف این عرصه ها به مثابه حوزه های امنیت ملی گردیده؛ 3. روند نهادسازی موازی در ساختار نظام بین الملل که بازتابی از تفاوت های بنیادین در فرهنگ های استراتژیک دو بازیگر محسوب می شود. سه مکانیسم در تعامل نظام مند با یکدیگر، به تشدید و نهادینه شدن تنش های ژئوپلیتیک در عرصه سیاست بین الملل انجامیده است.

در دنیای معاصر، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیچیده ترین و پیشرفته ترین حوزه های فناوری، به یک کانون رقابتی مهم میان کشورهای بزرگ، به ویژه چین و ایالات متحده، تبدیل شده است. رقابت یادشده، علاوه بر تأثیر بر پیشرفت و توسعه فناوری های هوش مصنوعی، به ساختار سیاسی و حقوقی نظام بین المللی نیز رسوخ کرده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل پدیده از هم گسیختگی اکوسیستم هوش مصنوعی در پرتو رقابت های حقوقی و سیاسی میان این دو کشور است تا به درک بهتری از تأثیرات چنین رقابت هایی بر رشد، پذیرش و توسعه فناوری های هوش مصنوعی دست یابد. پرسش اصلی پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده، این است که چگونه رقابت های حقوقی و سیاسی چین و ایالات متحده می تواند به از هم گسیختگی اکوسیستم هوش مصنوعی و تأثیرات آن بر نوآوری و توسعه این فناوری منجر شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهند که رقابت های میان چین و ایالات متحده بر اکوسیستم هوش مصنوعی تأثیرات متنوعی دارد. رقابت های مذکور، به بروز چالش ها و معضلاتی منجر گردیده که شامل ناکافی بودن چارچوب های قانونی، بروز نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و عدم شفافیت در تصمیم گیری های الگوریتمی است.

جمهوری خلق چین که پس از روی کارآمدن مجدد طالبان به دلایلی مانند خلأ امنیتی ناشی از خروج آمریکا و احیای تهدید افراط گرایی، سیاستی محتاطانه در قبال افغانستان دنبال می کرد، در پی تحولات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ ۱۲ روزه ایران-رژیم صهیونیستی و بازتعریف موازنه های قدرت در منطقه با این پرسش مواجه شده که راهبرد پکن در قبال افغانستان با چه تحولاتی مواجه خواهد شد؟ این مقاله با رویکرد آینده پژوهانه و بهره گیری از روش تحلیل پیشران ها و سناریونویسی و استفاده از مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای منابع معتبر و دیدگاه خبرگان به بررسی نتایج و تفسیر چهار سناریوی محتمل در چارچوب نظریه مجموعه های امنیتی منطقه ای پرداخته و بر اساس دو پیشران اصلی یعنی ثبات/عدم ثبات طالبان در افغانستان و نحوه بازیگری فعال/غیرفعال آمریکا در قبال چین، به این فرضیه دست یافته که منافع راهبردی پکن در قبال آمریکا سبب می شود که چین از سیاست همکاری محتاطانه به سمت حمایت فعال و نزدیکی راهبردی با حکومت طالبان سوق یابد. در این راستا، سناریوهای مختلف تغییر راهبرد چین در حوزه های امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک بررسی شده و یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به سناریوهای 1- تثبیت طالبان و همگرایی با چین؛ 2- بی ثباتی ساختاری و افزایش افراط گرایی؛ 3- بازگشت آمریکا و رقابت ژئوپلیتیکی جدید و 4-رقابت قدرت های منطقه ای و بازی چندجانبه، در نهایت پکن در راستای حفظ ثبات مرزهای غربی، تأمین منافع انرژی، جلوگیری از نفوذ رقبای غربی خود در آسیای مرکزی، با کنار گذاشتن سیاست محتاطانه، راهبردی چندلایه و فعالانه را نسبت به افغانستان اتخاذ خواهد کرد.

مناسبات کشورهای عربی خلیج فارس با اسرائیل چگونه سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را در سه مقطع زمانیِ پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، پس از آن و پس از جنگ ۱۲ روزه ۲۰۲۵میلادی تحت تأثیر قرار داده است؟ چارچوب نظری این پژوهش بر نظریه موازنه تهدید استفن والت مبتنی است و فرضیه اصلی بر این مبناست که رفتار و جهت گیری کشورهای عربی درباره اسرائیل، تابع میزان تهدید ادراک شده از سوی ایران - بر پایه چهار مؤلفه توانمندی های کلی، مجاورت جغرافیایی، قابلیت های تهاجمی و نیات تهاجمی- است و این تغییر در ادراک تهدید، به طور مستقیم راهبردهای منطقه ای ایران را شکل می دهد. روش پژوهش کیفی و مقایسه ای است و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی و گزارش های معتبر گردآوری شده اند. سپس با بهره گیری از تحلیل محتوای کیفی بر اساس شاخص های نظریه موازنه تهدید تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که پیش از ۷ اکتبر، افزایش همگرایی امنیتی میان چند کشور عربی و اسرائیل بیشتر ناشی از بالا بودن ادراک تهدید نسبت به ایران بوده و به تقویت وزن جمعی این ائتلاف و ارتقای قابلیت های تهاجمی آن منجر شده است. پس از ۷ اکتبر به دلیل تغییر در برداشت از نیات و هزینه های درگیری، برخی دولت های عربی به سمت تنش زدایی با ایران و کندسازی روند عادی سازی با اسرائیل متمایل شدند؛ در حالی که برخی دیگر همکاری محتاطانه با تل آویو را ادامه دادند. در دوره پس از جنگ دوازده روزه نیز، به رغم نگرانی از توان تهاجمی ایران، کشورهای عربی به طور کلی از موازنه سازی سخت در برابر تهران پرهیز کرده، ترجیح داده اند موقعیت خود را از طریق احتیاط و مدیریت تهدید حفظ کنند.

مقدمه و اهداف: با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، مواجهه جامعه بین المللی با ایران در وضعیت متفاوتی از گذشته قرار گرفت که می توان آن را ناسازگاریِ نهادین تلقی کرد. در این چهارچوب، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت حاکمیت دار، در معرض مداخلات و کنشگری های غیرسازنده و ناسازگار جامعه بین المللی قرار گرفت. این مسئله که از تحولات پیرامونِ تهاجم نظامی رژیم بعث عراق به ایران و نوع مواجهه بازیگران و نهادهای بین المللی با این تهاجمِ آشکار آغاز شده بود، به تدریج و با روندهایی مانند اعمال تحریم های گسترده اقتصادی و انزوای سیاسی، تلاش جامعه بین المللی برای حمایت از بازیگران رقیب ایران در منطقه غرب آسیا به ویژه در جنوب خلیج فارس و اِعمال رویکردهای دوگانه در قبال برنامه هسته ای جمهوری اسلامی که درنهایت به حمله نظامی اسرائیل به ایران در ژوئن 2025 منتهی شد، گسترش یافت. هدف نوشتار حاضر پاسخ به این پرسش است که خاستگاه نهادینِ ناسازگاریِ جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر نظریه جامعه بین المللی چیست. روش ها: در پژوهش پیش رو، نظریه جامعه بین المللی به عنوان چهارچوب نظری انتخاب شده تا بتوان از ظرفیت های این رویکرد در مفهوم پردازی جامعه بین المللی و نهادهای آن و تأثیر این نهادها بر جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. براین اساس، پس از بررسی پیشینه پژوهش، مباحثی نظری درباره نظریه جامعه بین المللی ارائه می شود و ذیل آن، برای ایضاح مفهومیِ جامعه بین المللی، نهادهای جامعه بین المللی و کارکرد این نهاد در این رویکرد، تلاش هایی صورت می گیرد. پس از این مرحله، با کاربست روش تبیین کارکردی، تلاش می گردد تا ناسازگاریِ نهادهای پنج گانه جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی ایران واکاوی و ارزیابی شود. تبیین کارکردی با تأکید بر منطق سودمندی، اجزاء را از منظر کارکردی که برای کل نظام دارند، تبیین می کند. سپس در مرحله بعد، مصادیق و نمونه هایی از کارکردهای غیرسازنده و غیرنظم سازِ نهادهای جامعه بین المللی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو جامعه بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها: به نظر می رسد کارکرد نهادهای پنجگانه جامعه بین المللی، یعنی، موازنه قدرت، جنگ، حقوق بین الملل، دیپلماسی و مدیریت قدرت های بزرگ، در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای جامعه بین المللی، غیرسازنده و برخلاف کارکردهای اصلی و نظم ساز این نهادها بوده که در نظریه جامعه بین المللی به آنها اشاره شده است. براین اساس، ایران در معرض طیف موضوعیِ گسترده ای از کارکرد نهادهای جامعه بین المللی جهان گستر قرار داشته که معطوف به شکل گیری ناسازگاری با جامعه بین المللی بوده و عملاً هیچ گونه نقش آفرینیِ نهادهای جامعه بین المللی بر غرب آسیا قابل طرح نیست که ایران را در معرض اثرگذاری خود قرار نداده باشد، و به بیان بهتر، ایران با آن موضوع درگیر نشده باشد. تجاوز نظامی عراق به ایران، حمله اسرائیل به خاک ایران و مواجهه دوگانه جامعه بین المللی با موضوع هسته ای ایران، بخشی از مصادیق کارکرد غیرسازنده و برهم زننده نظمِ نهادهای جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی ایران بوده است. نتیجه گیری: تأثیرپذیری ایران از نهادهای جامعه بین المللی جهان گستر طی سال ها و دهه های پس از انقلاب اسلامی سال 1979 هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بوده است. به عبارت دیگر، تجربه مواجهه ایران با نقش آفرینی نهادهای جامعه بین المللی جهان گستر در غرب آسیا به نحوی عمیق و مانا بوده که ایران به هر دو صورت مستقیم و غیرمستقیم در معرض نقش آفرینی این نهادها معطوف به ناسازگاری محیطی با جامعه بین المللی قرار داشته است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل پدیدارشناسانه نگرش دانشجویان علوم سیاسی نسبت به عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در بحران های عمومی (مسئولان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. جامعه آماری را، دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه های کشور در سال 1403 تشکیل دادند. در این راستا با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 18 نفر مصاحبه شد. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق انجام شده و داده ها با نظریه داده بنیاد و به روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (۱۹۹۰) تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس نتایج، 11 مقوله اصلی (استراتژی؛ مسائل اخلاقی و اجتماعی؛ افکار عمومی؛ منابع و امکانات؛ مسائل سازمانی؛ ویژگی های شخصیتی؛ نظام تصمیم گیری؛ مسائل سیاسی؛ فرهنگ حاکم؛ قوم سالاری؛ مسائل اقتصادی)، 5 بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روان شناختی و 94 کد بازشناسی شدند. این نتیجه حاصل شد که در تصمیم گیری مسئولان سیاسی برای مدیریت بحران های عمومی لازم است به محیط تصمیم گیری و رویه های مرتبط با آن توجه شود تا شاخص های مطلوبی برای کیفیت بهتر تصمیم گیری در بحران های عمومی ایجاد گردد. نتایج، می تواند مورد استفاده کارشناسان سیاست عمومی و امنیت داخلی قرار گیرد.

افغانستان یکی از پیچیده ترین و استثنایی ترین کشورهای جهان است. این کشور سال هاست که با بی ثباتی و بحران های سیاسی روبه رو بوده است. پس از حادثه یازدهم سپتامبر و حضور جامعه جهانی به ویژه آمریکا، بسیاری بر این باور بودند که روند دولت- ملت سازی در افغانستان با موفقیت پیش خواهد رفت؛ اما با وجود تلاش های گسترده جامعه جهانی در دو دهه گذشته، شاهد فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان بودیم. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چرا دولت- ملت سازی در افغانستان تحقق نیافت و چه عواملی مانع شکل گیری این روند شده است؟ هدف این پژوهش، بررسی چالش هایی است که به عنوان موانع اصلی در مسیر دولت- ملت سازی در افغانستان پسا 2001 عمل کرده اند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند، جامعه افغانستان با توجه به ویژگی های فرهنگ سیاسی قبیله ای، باورهای تکلیف مدار دینی، همواره به عنوان سد در برابر روند دولت- ملت سازی عمل کرده اند. از سوی دیگر، سیاست های قومی، عدم شکل گیری هویت ملی، انحصار قدرت و فساد اداری از عوامل مهم بی ثباتی و ناکامی دولت - ملت سازی در این کشور بوده است.

در سالهای پیش از جنگ جهانی اول منطقه بین النهرین که تحت حاکمیت دولت عثمانی بود به دلیل موقعیت ژئوپولتیک و وجود منابع نفتی مورد توجه کشورهای اروپایی به ویژه دولت انگلیس قرار گرفت. همجواری این منطقه با حوزه خلیج فارس که دارای منابع اقتصادی عظیمی برای دولت بریتانیا بود موجبات آن را فراهم آورد که این دولت با هدف سیطره بر بنادر بصره و مناطق نفتی موصل و کرکوک از تمام توان و مشارکت افراد صاحب نفوذ خود در این حوزه در راستای تعیین سرنوشت و خارج کردن منطقه بین النهرین (عراق فعلی) از حاکمیت دولت عثمانی بهره بگیرد. این پژوهش بر آن است تا به تبیین نقش عاملیت ساختار و کارگزار بر عملکرد دولت انگلیس بر این منطقه بپردازد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که اگرچه رویکرد دولت انگلیس در پیگیری منافع اقتصادی و سیاسی خود در این منطقه بر عملکرد دولتمردان بریتانیا مانند لرد کرزن، ماک ماهون، کارلوس گلبنکیان ، لورنس عربستان تأثیر مستقیمی داشت اما عملکرد این دولتمردان نیز بر تصمیمات سیاسی انگلستان در این حوزه تأثیر گذار بود. نظریات کارگزارن رسمی و فعالیتهای اقتصادی کار لوس گلبنکیان در این حوزه تأییدی بر این ادعا می باشد.

مشارکت سیاسی به عنوان یک ابرمفهوم ، ابعاد ،اشکال ،مشتقات و ملزومات فراوانی در دل خود جای داده است که در گروهها و افراد مختلف جامعه به نسبت شرایط فرهنگی،اجتماعی و فناورانه وضعیت و نمود متفاوت دارد. در این نوشتار با عنایت به متون و مقالات متعدد و با بهره گیری از روش فراترکیب(متاسنتز) و با نگاهی جامع و کلی، کیفیت وابعاد مختلف تاثیر فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی را بر اشکال ،ابعاد و مؤلفه های مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار داده ایم. با غربالگری و عملیاتی سازی گامهای هفتگانه فراترکیب در نهایت 35 مقاله به عنوان جامعه آماری نهایی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نهایی حاصل از فراترکیب محتوا و نتایج متون منتخب جامعه آماری حاکی از این است که بین انواع رسانه ها و شبکه های اجتماعی مجازی مبتنی بر اینترنت و مشارکت سیاسی رابطه و همبستگی وجود دارد و میزان مشارکت سیاسی افزایش یافته است و انواع ،ابعاد و اشکال مشارکت سیاسی تحت تاثیر این فناویهای نوین دچار تحول شده است به طوریکه ما شاهد رشد اشکال مشارکت سیاسی نامتعارف،پنهان،غیر رسمی،آنلاین/مجازی(اشکال جدید مشارکت)و در مواردی افزایش مشارکت انتخاباتی(مشارکت سنتی و رسمی) هستیم .