درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست خارجی ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان تغییرات چشمگیری را به خود دید. گرچه نباید از این نکته غافل شد که این تغییرات با توجه به ماهیت متغیر نظام بین الملل مقطعی بوده است. با به قدرت رسیدن دولت اسلام گرای ترکیه در سال ۲۰۰۱ سیاست نگاه به شرق و همگرایی با کشورهای اسلامی و منطقه و تنش زدایی با همسایگان به اولویت دستگاه دیپلماسی و چراغ راهنمای سیاست خارجی آنکارا تبدیل شد. استراتژی تنش صفر با همسایگان در راستای پیشبرد این سیاست از سوی احمد داود اوغلو مطرح شد. سیاست تنش صفر با همسایگان که ناشی از نگرانی ها و نیازمندی های استراتژیک آنکارا بود به سرعت و پس از تغییرات محیطی به خصوص شکل گیری اعتراضات مردمی در خاورمیانه و جهان اسلام کارویژه خود را از دست داده و دولت ترکیه با توجه به شرایط جدید سیاستی را در منطقه دنبال کرد که نه تنها فرسنگ ها با به صفر رساندن تنش با همسایگان فاصله دارد بلکه عمدتاً به تنش های موجود با همسایگان بخصوص عراق، سوریه و تا حدودی ایران دامن می زند.

آزادی یکی از والاترین ارزش های اخلاقی در همه دوران ها شناخته می شود، به همین دلیل در تمامی مکاتب و ادیان الهی به موضوع آزادی پرداخته شده است. همچنین آزادی در کنار عدالت و برابری به عنوان مثلث فلسفه سیاسی شناخته می شود. سوال و هدف اصلی این پژوهش مختصات آزادی در آرای متفکران متاخر ایران با توجه به عنصر اطلاعات و جهانی شدن است. با این توضیح که مفهوم آزادی همانند دیگر مفاهیم اجتماعی با توجه به متغیر زمان و مکان معنا شده است. با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی می توان گفت که متفکران متاخر با توجه به مطلوبیت دموکراسی اجتماعی در جامعه و حقوق شهروندی تلاش کردند که در نگرش های خود نسبت به بنیادها و مختصات آزادی در اسلام بازنگری کنند. در این راستا موضوعاتی همانند توجه به آزادی های اجتماعی شهروندان، حقوق بشر، حقوق زن، فضیلت مندی، تفکر و عقلانیت، تفکیک عرصه عمومی از عرصه خصوصی، احترام به حقوق شهروندی و... مورد تاکید قرار گرفته اند.

مفهوم توسعه در جمهوری اسلامی ایران بر پایه رقابت ها و مشارکت ها نهادینه شده است، و توجه به آینده این دو عامل نشان دهنده قوت یا ضعف در نظام جمهوری اسلامی می باشد. مشارکت افزایی، به عنوان روندی چندبعدی از مؤلفه های زیادی تأثیر پذیرفته یا بر آن ها تأثیر می گذارد؛ به گونه ای که تحقق آن، مستلزم کار گروهی، ثبات بخشی فکری - رویه ای کارگزاران نظام، نسبت به روندهای مثبت تأثیرگذار و هم افزایی بهینه ظرفیت ها و زیرساخت های بالقوه و بالفعل است. لذا سؤال مقاله حاضر این است که چه راهبرهای آینده پژوهانه ای در جهت افزایش رقابت و مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ تحقیق حاضر از نوع تحلیلی – توصیفی با رویکرد آینده پژوهی، با استفاده از روش سناریو پردازی است. یافته ها حکایت از سناریو پردازی در قبال آینده ای مطلوب در برابر جامعه مدنی نسبت به مشارکت سیاسی دارد؛ که شامل سناریوی ممکن؛ سناریوی محتمل؛ سناریو آینده مطلوب اشاره نمود.

یکی از مباحث اختلافی در حقوق کیفری و رویه قضایی ، امکان یا عدم امکان جنایت بر اثر ترک فعل می باشد و به عبارت دیگر در مورد تحقق رفتار فیزیکی در قالب ترک فعل اختلاف نظر وجود دارد این اختلاف ناشی از پیچیدگی موجود در ترک فعل به خصوص صعوبت احراز رابطه علّیت در آن می باشد جدا سازی جرایم ایجابی از جرایم سلبی این نتیجه را به دنبال دارد که رکن مادی برخی جرایم، فعل ایجابی، یعنی ارتکاب است و رکن مادی برخی دیگر از جرایم سلبی، یعنی امتناع یا ترک فعل است. ترک فعل برخلاف فعل، فاقد نیروی علمی است و بر وقایع مادی هیچگونه سلطه علّیتی ندارد تاثیر ترک فعل در جرایم مطلق و جرایم مقید متفاوت است و رکن مادی در جرایم مطلق با صرف خوداری حاصل می شود ولی در جرایم مقید رکن مادی آن باید ترک فعل باشد که به دنبال آن نتیجه مجرمانه بیاید. قانون مجازات اسلامی 1392 به صورت اجمالی درباره ترک فعل سعی در حل موضوع داشته و لیکن با توجه شروط ذکر شده در ماده به خصوص احراز رابطه علّیت و بدون ذکر مبانی اثبات این رابطه، از پیچیدگی موضوع نکاسته است. رویه قضایی کشورها نیز در این خصوص متفاوت است.

روابط متقابل آمریکا و روسیه در فضای پس از جنگ سرد، از متغیرهای مؤثر بر سیاست و روابط بینالملل محسوب شده؛ به گونهای که فراز و نشیب الگوی تعاملی یاد شده بر سیاست خارجی دیگر بازیگران در سطوح منطقهای و بینالمللی نیز تأثیرگذار بوده. این چارچوب تعاملی در سالهای پساجنگ سرد نوعی الگوی تکراری از چرخه «مذاکره و همکاری، رقابت و تعارض» را تجربه کرده است. به این معنا که گویی هر یک از کابینه های ایالات متحده بر منحنی از «بازبینی» روابط با مسکو تا «نارضایتی» از الگوی رفتاری آن حرکت کرده و همگام با این روند، در سایه برخی تحولات، بر ضرورت مواجهه با آن پافشاری داشته اند. تمرکز این پژوهش بر واکاوی جایگاه روسیه در سیاست خارجی آمریکا در بازه زمانی 2016 تا 2024 بوده و بر این پایه، پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه: وجوه افتراق و اشتراک سیاست خارجی آمریکا در مورد روسیه در دوره های ترامپ و بایدن کدامند؟ در پاسخ، بر این فرضیه تأکید می شود که: وجه مشترک سیاست خارجی آمریکا در دوره های رهبری ترامپ و بایدن، اعمال سیاست مبتنی بر «مدیریت تنش» میان دو دولت بود، اما در دوره ترامپ سیاست خارجی مزبور از چالش «تصمیم گیری مبتنی بر عناصر ناهمگن» تأثیر می پذیرفت و در دوره بایدن متأثر از تهاجم روسیه به اوکراین، از «تصمیم گیری مبتنی بر انسجام بخشی میان منابع نرم و سخت قدرت و چندجانبه گرایی» جهت گرفت. روش تحقیق کیفی و سازوکار پژوهش نیز مقایسهای می باشد.

جنگ سوم غزه، واکنش های منطقه ای و حمایت های مساعدی را از سوی قدرت های با نفوذ منطقه ای به دنبال داشت. همگرایی ترکیه و قطر در مسائل مختلف منطقه ای از جمله فلسطین در قالب گرایش های اخوانی آنها قابل بررسی است. در این نوشتار به این پرسش پرداخته می شود که قطر و ترکیه در حمایت از مقاومت فلسطین چه نقشی در جنگ اخیر غزه ایفا کرده اند؟ در باب این سوال چنین استدالال می شود که هر چند ترکیه و قطر سعی در حل مناقشه و ارائه آتش بس داشتند ولیکن در راستای اهداف استراتژیک خود در کنار اسراییل و آمریکا و تنها با اتخاذ سیاست اعلانی در قالب اهداف تاکتیکی قدم برداشتند و از این بحران برای عملیاتی کردن سیاست های خود جهت تبدیل شدن به یک بازیگر مهم منطقه ای و بین المللی استفاده کرده اند

مذاکره بین المللی فرآیندی حیاتی برای کشورها جهت حل اختلافات، ایجاد روابط و پیشبرد منافع خود از طریق روش های مسالمت آمیز است. از طرفی امروزه کشورها در جهانی چندقطبی که با تنش های بین قدرت های بزرگ و بین قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه ای تعریف می شود، حرکت می کنند. هدف این مقاله بررسی تحولات رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با آمریکا و ارائه رویکرد بدیل برای مذاکره در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. این مقاله به تحلیل تغییرات استراتژیک ایران از مذاکره انفعال محور به مذاکره قدرت محور می پردازد و چگونگی انتقال از یک رویکرد دفاعی به یک رویکرد فعال در برابر آمریکا را بررسی می کند. سوال اصلی تحقیق این است که ایران با چه روش ها و سیاست هایی می تواند به مذاکره قدرت محور دست یابد و چگونه می تواند در مذاکرات با آمریکا موقعیت قدرت خود را تقویت کند؟ برای پاسخ به این سؤال، روش تحقیق مقاله مبتنی بر تحلیل محتوای اسناد سیاسی، بررسی بیانیه های رسمی و تحلیل تحولات دیپلماتیک ایران در این دوره است که بخشی از یافته ها از طریق مصاحبه و تشکیل پنل خبرگی به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران برای تحقق رویکرد مذاکره قدرت محور باید از یک طرف بر تقویت توانمندی های اقتصادی و دفاعی خود تأکید کرده و از طرف دیگر، با بهره گیری از دیپلماسی منطقه ای و گسترش ارتباطات با قدرت های جهانی دیگر، موقعیت خود را در برابر آمریکا تقویت کند. همچنین، اتخاذ سیاست هایی مبتنی بر فشار متقابل و تعیین خطوط قرمز غیرقابل معامله، از جمله اقداماتی است که می تواند ایران را در موقعیتی مقتدرانه قرار دهد.

کشورهای حاشیه خلیج فارس به میزان زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز متکی هستند. این درحالی است که توسعه منابع غیر متعارف انرژی یا آنچه انقلاب شیل در ایالات متحده نامیده می شود می تواند تغییراتی را در بازارهای انرژی جهانی ایجاد و در نتیجه درآمد این کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. ایران نیز به عنوان کشوری حائز اهمیت با موقعیت جغرافیایی ویژه که بین دو حوزه بسیار مهم دریای خزر و خلیج فارس قرار گرفته و دارای اهمیت ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و ژئوانرژی قابل توجهی است از این قاعده مستثنی نمی باشد. از اینرو مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی درصدد است به این سوال پاسخ گوید که توسعه منابع غیر متعارف انرژی چه پیامدهایی بر ژئواکونومیک انرژی خلیج فارس دارد؟ دولت های حاشیه خلیج فارس از یکسو خود را با تغییرات وسیع ناشی از توسعه منابع غیرمتعارف انرژی در بازارهای انرژی بین المللی مواجه و ازسوی دیگر با نیاز روز افزون به انرژی در داخل روبرو می بینند که در مجموع می تواند شرایط کشورهای این منطقه را تحت الشعاع قرار دهد.

این پژوهش به بررسی تعاملات جمهوری اسلامی ایران با احزاب شیعه عراق در بازه زمانی 2003 تا 2021 می پردازد و با رویکردی سازه انگارانه، نقش این تعاملات در شکل گیری و تقویت هویت شیعی در عراق را تحلیل می کند. در این مدت، ایران با حمایت نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیک از احزاب شیعه عراق، تلاش داشته تا ضمن تثبیت نفوذ خود، به مقابله با نفوذ سایر قدرت ها، به ویژه عربستان سعودی بپردازد. در مقابل، عربستان با تأکید بر هویت سنی و حمایت از گروه های معارض و گاه افراطی، به ویژه پیش از سال 2018، سعی کرده است تا نفوذ ایران را محدود کرده و توازن قوا را به نفع خود تغییر دهد. این رقابت میان ایران و عربستان به تعمیق شکاف های مذهبی در عراق و واگرایی در میان احزاب شیعه منجر شده است که خود موجب ایجاد چالش هایی در ثبات سیاسی و امنیتی عراق شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعاملات ایران با احزاب شیعه به تقویت هویت مذهبی و افزایش همگرایی میان ایران و عراق کمک کرده، اما در عین حال رقابت ایران و عربستان در این بستر باعث گسترش تنش های فرقه ای و تأثیرات منفی بر وحدت داخلی عراق شده است. این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی از رویکرد سازه انگارانه، ابعاد و پیامدهای این رقابت را به طور جامع ارزیابی می کند و راهکارهایی برای بهبود تعاملات منطقه ای پیشنهاد می دهد.

حکمرانی تعاملی به عنوان رویکردی نوین و فزاینده در اداره امور عمومی، بر تعامل گسترده دولت و طیف وسیعی از کنشگران دیگر از جمله شهروندان و بخش خصوصی تأکید دارد. هدف اصلی این رویکرد، افزایش کارایی، اثربخشی و مشروعیت تصمیم گیری از طریق مشارکت فعال و تعامل سازنده میان ذی نفعان متعدد است. این مفهوم بر همکاری و تعامل شبکه ای میان کنشگران متنوع دولتی و خصوصی برای دستیابی به اهداف مشترک، به ویژه در راستای حل مسائل پیچیده اجتماعی تمرکز دارد. پژوهش حاضر با هدف ترسیم یک چشم انداز مفهومی سیستمی جامع و نظام مند از ادبیات «حکمرانی تعاملی» و بررسی ماهیت و گستره آن، به ویژه با تمرکز بر مقالات منتشر شده بین سال های 2013 تا 2023م. استفاده کرده است تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که با توجه به ماهیت و گستره حکمرانی تعاملی در ادبیات علمی و تجربی، چشم انداز مفهومی سیستمی آن چگونه است؟ رویکرد به کارگرفته شده در تحقیق، امکان تحلیل داده های کیفی و کمّی، شامل تحلیل های آماری و بصری شبکه های هم رخدادی کلید واژه ها را برای دستیابی به درکی عمیق و یکپارچه از این حوزه پویا فراهم آورد تا امکان پاسخ گویی به پرسش های فرعی تحقیق میسر شود: ماهیت حکمرانی تعاملی در ادبیات علمی و تجربی شامل تعاریف، ویژگی های فرایندی و مدل های آغاز و پیاده سازی آن چگونه تبیین شده است؟ روندهای تحول، حوزه های دانشی و آثار کلیدی ادبیات حکمرانی تعاملی کدامند؟ پیامدهای (اعم از مثبت و منفی) و معیارهای ارزشیابی حکمرانی تعاملی در ادبیات علمی و تجربی چگونه تبیین شده اند؟ برای پاسخ به پرسش ها، از روش مرور مفهومی استفاده شد. نخست شناسایی منابع اصلی تحقیق که به تعداد 2141 عدد بود، از طریق پایگاه داده Scopus صورت پذیرفت که داده های آن شامل کلیدواژه ها و استنادی به نرم افزار VOSviewer وارد شدند تا نقشه های هم رخدادی (برای روابط مفهومی) و هم اقتباسی (برای ساختارهای علمی) تهیه گردد. سپس متن 75 مقاله قابل دسترس مطالعه شد که نتیجه آن ترسیم یک مدل نظری مفهومی یکپارچه از حکمرانی تعاملی بود. نتایج تحلیل ها نشان داد که علاقه پژوهشگران به حکمرانی تعاملی، به ویژه در یک دهه اخیر، رشد قابل توجهی داشته و به شکل گیری شبکه های مفهومی پیچیده تری در این حوزه منجر شده است که بر تعاملات بین بخشی تأکید دارند؛ همچنین الگوی سیستمی فراگرد حکمرانی تعاملی شامل ورودی ها، فرایند، خروجی ها، حلقه های بازخورد و عوامل محیطی، به عنوان یک چارچوب یکپارچه برای تحلیل و اجرای مؤثر این رویکرد است. این الگو، درک ما را از چگونگی ترجمه اصول نظری حکمرانی تعاملی به عملکردهای اجرایی و تعاملات روزمره عمیق تر می سازد و رویکردی جامع برای مواجهه با پیچیدگی های مسائل اجتماعی و تقویت حکمرانی عادلانه و پایدار در جوامع مدرن ارائه می دهد.

مقدمه: مفهوم استقلال دولت، به عنوان رکن بنیادین نظم بین الملل، همواره دستخوش تحول و بازخوانی بوده است. در شرایط گذار نظام بین الملل، واکاوی انتقادی مبانی توجیه گر این مفهوم، اهمیتی ویژه می یابد. درحالی که اندیشه سیاسی غرب، چارچوبی منسجم و اومانیستی برای حاکمیت دولت ها ساخته است، این مبانی کمتر در معرض نقدی ریشه ای از منظری بیرونی و برآمده از یک سنت فلسفی جایگزین قرار گرفته اند. مسئله محوری این است که برداشت مسلط و سکولار از استقلال، فاقد ظرفیت لازم برای بنیان گذاری یک نظم جهانی عادلانه و پاسخ گویی به نیازهای تمدن های مبتنی بر معنویت است. از این رو، بازتعریف استقلال نه به مثابه یک ارزش خودبسنده، بلکه به عنوان یک مفهوم مکتبی و ابزاری در خدمت تحقق غایات توحیدی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مقاله می کوشد با پر کردن این خلأ، مطالعه ای تطبیقی‑انتقادی از معماری مفهومی غرب در باب استقلال، از منظر فلسفه سیاسی اسلامی معاصر ارائه دهد. برای پروژه های تمدنی بدیل مانند تمدن اسلامی، دستیابی به کنشگری معنادار در عرصه جهانی، مستلزم بازتعریفی بنیادین از استقلال، فراتر از قالب های سکولار مدرن آن است. روش: این پژوهش با روش «تحلیل انتقادی-تطبیقی متون» در دو مرحله متوالی انجام شده است. در مرحله نخست، با بهره گیری از روش تحلیلی-تفسیری در مطالعه متون شاخص غربی در حوزه فلسفه سیاسی، حقوق و روابط بین الملل، سه ستون مفهومی اصلی توجیه کننده استقلال دولت در گفتمان مسلط غربی استخراج شد: حاکمیت ملی به مثابه بنیان حقوقی و حافظ هویت جمعی؛ حق تعیین سرنوشت به منزله منبع مشروعیت مردمی؛ و کارآمدی راهبردی در نظام وابستگی متقابل به مثابه توجیه عملی. در مرحله دوم، با رویکردی تقابلی-تطبیقی، هر یک از این مبانی در مواجهه با مفاهیم محوری فلسفه سیاسی اسلامی معاصر -مانند حاکمیت الهی، استقلال مکتبی، عدالت به مثابه غایت حکمرانی، تکلیف محوری در برابر حق محوری، و نفی سلطه- مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفت. یافته ها: بررسی تطبیقی، وجود دو پروژه فکری و تمدنی اساساً متمایز و اغلب متعارض در باب استقلال را آشکار می سازد. الگوی غربی بر پایه ای عرفی، زمین مدار و دولت-ملت محور استوار است که در آن استقلال خود غایت نهایی برای حفظ و تقویت دولت-ملت در نظم موجود بین المللی است. در مقابل، خوانش اسلامی با پذیرش کلی و نسبی این مبانی، معماری آن ها را دگرگون می سازد. در این نگاه، حاکمیت ملی در ذیل حاکمیت الهی و به مثابه «امانت و تکلیفی الهی» بازتعریف می شود. حق تعیین سرنوشت از حقی خودبنیاد به «مسئولیتی امانی در برابر خدا» تبدیل می گردد. کارآمدی و منفعت ملی نیز در چارچوب «مصلحت نظام اسلامی» و عدالت بازتعریف شده است و راهبرد مدیریت وابستگی، به مثابه شکلی پوشیده از سلطه، نقد شده و در برابر آن، راهبرد «خودکفایی تمدنی» و «تعامل گزینشی و عزتمند» ارائه می گردد. نتیجه گیری: برآیند این تقابل، شکل گیری دو پروژه سیاسی متعارض است: پروژه غربی معطوف به تثبیت، مدیریت یا اصلاح تدریجی نظم موجود، و پروژه اسلامی در پی دگرگونی بنیادین آن و استقرار نظمی مبتنی بر ارزش های توحیدی و عدالت. این تفاوت، ریشه در هستی شناسی، انسان شناسی و غایت شناسی متمایز این دو سنت دارد. این تقابل دیگر صرفاً یک اختلاف نظری نیست، بلکه به شکافی ژئوپلیتیک و تمدنی بدل شده که رفتار بازیگران، ائتلاف ها و تضادهای آینده نظام بین الملل را شکل خواهد داد. بنابراین، واکاوی مفهوم استقلال در دوران حاضر، در حقیقت مطالعه میدانی نبرد پارادایمی بر سر معنای حاکمیت، مشروعیت و غایت حیات جمعی در عرصه جهانی است.

قانون مجازات اسلامی در حوزه سیاستگذاری جنایی ناظر بر کیفرها همواره امواج نامتوازنی را تجربه کرده است. هم در قانون سابق و هم در قانون مصوب 1392، مقنن رویکرد عمدتاً نامنسجمی در حوزه کیفرگزینی تقنینی اتخاذ نموده و دسته بندی های مبهمی از انواع مختلف مجازات ها تبویب نموده است. عمق این نارسایی در حوزه کیفرهای تعزیری مشهودتر است. مدرج سازی تعزیرات، تعیین گونه ای از کیفرهای شلاق بدون مصداق در قوانین، نامشخص بودن منطق حاکم بر تعیین درجات هشتگانه برای تعزیرات و ابهام در چگونگی تأمین مبانی فقهی و شرعی حاکم بر انواع مجازات ها گوشه هایی از این ناهماهنگی ها و ضعف ها در ساختار کیفرهای تعیین شده در رویکرد مقنن اسلامی است. این مقاله به روشی توصیفی-تحلیلی، پس از بیان ضوابط کیفرگذاری در قالب سیاست جنایی تقنینی، به توصیف جلوه هایی از انعکاس معیار های مطلوب تعیین کیفر درقانون مجازات اسلامی می پردازد و می کوشد با این اقدام اراده مجموعه موثر در القای این معیارها در قانون را از برای اصالت بخشیدن به کلیه مقررات کیفری و با تاسی به نخبگان حقوق کیفری تشویق و تقویت نماید.

سیاست خارجی ضد استکباری ایران همواره در طیفی از موافقین و مخالفین مطرح بوده است، چنانچه برخی آن را هسته اصلی گفتمان سیاست خارجی ایران دانسته و در نقطه مقابل، عده ای نیز این اصل را عامل بازدارنده و هزینه زا در کنش سیاست خارجی کشور عنوان می کنند. ازاین رو هیچ گاه شاهد نوعی وفاق در پنداشت مفهومی از این مفهوم در بین نخبگان نبوده ایم که طبعاً این پراکندگی باعث تشویش در راهبرد در حوزه کنش سیاست خارجی شده است. در این تحقیق با کاربست روش تحلیل سوات و بر پایه رهیافت سازه انگاری به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش هستیم که تکثر مفهومی و یا به عبارت دیگر، ابهام مفهومی در مفهوم سیاست خارجی ضد استکباری چگونه کنش سیاست خارجی ایران را در دوره جدید از ترتیبات منطقه ای تحت تأثیر قرار داده است؟ یافته تحقیق بر آن دلالت دارد که به دلیل بازگشت منطق رئالیسم بر روابط بین الملل و نیز کاهش تصلب اصول بنیادین نظم پساجنگ جهانی دوم، اتکا به اصول هنجاری و غیریت ساز با نظم موجود بدون ارائه خوانش جدید از این مفاهیم هنجاری نمی تواند سیاست خارجی ایران را از ابهام موجود خارج کرده که این عامل می تواند منجر به افزایش سطح هزینه های کنش سیاست خارجی کشور شود. ازاین رو ضروری است با بازتعریف مفهومی و همچنین با بازطراحی در تاکتیک های اعمال اصل استکبارستیزی آن را به صورتی هوشمندانه در سیاست خارجی اعمال کرد که مانع از تزاید بحران ها و فشارها بر کشور شود و زمینه بهره مندی از فرصت های سطح نظام را برای کمک به توسعه در داخل فراهم آید.

در چند دهه اخیر، ظهور جریانات نوسلفی در جهان اسلام، چالش هایی مانند اسلام هراسی و فرقهگرایی را به وجود آورده است. در تسنن، نوسلفی گری جریانی افراطی است که با خشونت علیه غرب، ترویج بنیادگرایی اسلامی و اطاعت مطلق از نصوص دینی شناخته می شود. القاعده و داعش از بارزترین نمونه های نوسلفی گری در تسنن هستند که در زمینه هایی مانند دشمن شناسی، جهاد و حکومت با یکدیگر هم پوشانی دارند. در مذهب تشیع، به دلیل وجود مفهوم ظهور و نگاه رو به جلو، ایجاد سلفی گری به شکل سنتی دشوار است. با این حال، مکاتبی مانند مکتب تفکیک به دلیل نصگرایی و تاثیرپذیری از بنیادگرایی، شباهت هایی به نوسلفی گری دارند. این پژوهش به بررسی تطبیقی نوسلفی گری در دو مذهب شیعه و سنی با تمرکز بر سه جریان: القاعده، داعش و مکتب تفکیک، بهشکل تحلیلی-تطبیقی، در شش محور عقل و نص، نسبت با مدرنیته، جهاد، دشمن شناسی، حاکمیت و آزادیهای سیاسی، و عدالت به اندیشه های آنها می پردازد. یافته ها نشان می دهد که در حالی که القاعده و داعش در بسیاری از اصول نوسلفی گری اشتراک دارند، مکتب تفکیک به دلیل تفاوت های عمیق در مبانی اندیشه، شباهت خاصی به این دو جریان ندارد.

قدرت بازدارندگی از مؤلفه های قدرت دفاعی و توان یک کشور محسوب می شود. بر همین اساس و با توجه به ابزارها و راهکارهای متفاوتی که پیش روی کشورهای مختلف قرار دارد، رویه های متفاوتی نیز برای افزایش توان بازدارندگی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس است. سؤال پژوهش این است: مهم ترین راهکارهای بیشینه سازی قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس کدام هستند؟ پاسخی که می توان به این سؤال ارائه نمود این است که مؤلفه های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران براساس شرایط ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی ایران، ابعاد فرهنگی و ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی، خارج کردن قدرت های فرامنطقه ای از خلیج فارس و همچنین حمایت از گروه های همسو با منافع ایدئولوژیکی می باشند. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که با جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی و کتابخانه ای به موضوع پرداخته است.

بازیگران صنعت نفت و گاز در قراردادهای خود، با طیف گسترده ای از ریسک ها همچون مرگ و صدمات جسمانی، آلودگی های زیست محیطی و ... مواجه اند. شروط تعهد غرامت از کلیدی ترین مقررات در قراردادهای بین المللی نفت هست که با فاصله گرفتن از فهم سنتی از مسئولیت، کمک می کند تا ریسک ها به طرفی که در موقعیت بهتری قرار دارد کمک می کنند. روش پژوهش حاضر مطالعه اسنادی و کتابخانه ای است و هدف آن تشریح وضعیت حقوقی داور در مراحل مختلف داوری است. سوال اصلی این است که این نهاد را در قراردادهای نفتی متفاوت در سطح دنیا مورد واکاوی قرار دهد و نقش و جایگاه این شرط در این قراردادها مشخص گردد. نتیجه آن است که امروز تمایل عمومی شرکتهای نفت و گاز خارجی به بهره مندی از گزینه داوری در حل و فصل اختلافات با دولت میزبان بر مراجعه به محاکم داخلی ترجیح داشته است.

در عصر حاضر قدرت های بزرگ بر آنند که از هزینه های خود در خارج از مرزها بکاهند و کمترین حساسیت را نسبت به فعالیت های خود در افکار عمومی ایجاد کنند. ایالات متحده نیز در تلاش است که با ایجاد شراکت های کوتاه مدت و موضوع محور با بازیگران دولتی و غیردولتی، هزینه های خود را کاهش و از احساسات ضد آمریکایی در جهان بکاهند. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که راهبرد امنیتی ایالات متحده آمریکا در  قبال خاورمیانه پس از 2009 چه تحولاتی داشته است. راهبرد امنیتی ایالات متحده در دو دهه اخیر به سوی سرمایه گذاری بر شراکت های خود به طور عام در جهان و به طور خاص در خاورمیانه در حرکت است و این منطقه با وجود سخن از بازگشت به آسیا، همچنان برای این کشور در کلاس امنیتی قرار دارد. این پژوهش با اتکا به نظریه اتحاد استفن والت در نحله واقع گرایی بر این فرضیه استوار است که ایالات متحده هرگز از تلاش خود برای ممانعت از ظهور قدرت های منطقه ای در خاورمیانه فروگذار نخواهد کرد و در این مسیر بر شراکت های خود سرمایه گذاری و از آنان بهره خواهد برد. این مطالعه در نهایت به این نتیجه می رسد که ایالات متحده برای پیشبرد این استراتژی روش های جنگی خود را هوشمندانه تر کرده است و بر آن است که بار مسئولیت و هزینه ها را در قالب شراکت استراتژیک بر دوش شرکای  منطقه ای خود قرار دهد. همچنین ایالات متحده فارغ از آنکه چه کسی سکان دار دولت باشد، از راهبردهای مختلفی برای رسیدن به این مقصود استفاده و همه در نهایت به سنت کلاسیک خود که همانا رهبری بر جهان است، پایبند می ماند و خاورمیانه از این بازی مستثنا نیست.

گفتمان هر دولتی، نظام معنایی حاکم بر ساختار دولت را مشخص می کند که براساس آن، شاهد اتخاذ راهبردها و سیاست های کلی سیاست خارجی از سوی دولت حاکم هستیم. در چهار دهه حیات نظام جمهوری اسلامی، شاهد حضور گفتمان های متفاوتی بر سیاست خارجی ایران هستیم. گفتمان هایی که بر ساختار تدوین و تصمیم گیری ایران در عرصه داخلی و بین المللی موثر بوده و راهبردهای متفاوتی را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ارمغان داشته است. در شکل گیری این گفتمان ها، نقش روسای جمهور قابل توجه است؛ روسایی که با اتخاذ و باور به گفتمانی، نظام معنایی خاصی را برای دولت خود تعریف می کنند و در راستای آن استراتژی و سیاست خارجی کشور را تدوبن و عملیاتی می نمایند. از همین رو در پژوهش حاضر در تلاش هستیم که گفتمان دولت روحانی و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با کمک چارچوب فکری جیمز روزنا (طرح پیوستگی) بررسی نماییم. خواهیم گفت که تغییر گقتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد به گفتمان اعتدال دولت روحانی و اتخاذ سیاست مبتنی بر آرمان خواهی واقع بینانه، تفاهم و تعامل را سرلوحه رفتار و گفتار دستگاه دیپلماسی ایران کرده و بهبود روابط در چارچوب بازی برد-برد را با دیگر دولت ها برای سیاست خارجی ایران بدنبال داشته است.

شناخت یعنی فهمیدن و درک کردن. جامعه شناسی شناخت به مطالعه روابط بین تفکر و جامعه می پردازد. جامعه شناسی شناخت در آمریکا به لحاظ رویکرد و نوع کار دارای سه شاخه نظری نوع اروپایی، پراگماتیستی رفتارگرایی و کاربردی است. در این مقاله نوع اول بررسی می شود؛ دیدگاه های سوروکین، مرتون، زنانیکی، وبلن، ولف و پارسونز. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای گردآوری شده است

پاکستان از زمان استقلال تاکنون یکی از بی ثبات ترین، بحران خیزترین کشورهای جهان بوده است، اما همواره از اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک خاصی در دوران جنگ سرد و پس از جنگ سرد به ویژه دوران پس از 11 سپتامبر 2001 برخوردار بوده است و آمریکا نیز جایگاه برجسته ای به پاکستان در نبرد علیه تروریسم اختصاص داده است. بنابراین، پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهمترین عوامل تنش و تهدید، برمبنای حاکمیت ژئوپلیتیک در روابط دو کشور ایران و پاکستان کدام است. پژوهش توصیفی_تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر گردآوری شده است. در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح است که با عنایت به شرایط داخلی پاکستان و مشکلات حل نشدۀ این کشور با همسایگانش، به نظر می رسد پاکستان با وجود 987 کیلومتر مرز مشترک با ایران، تهدیدزا و تنش آفرین است.