درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قائل به نظریه «ولایت انتصابی عامه فقها» بود و اعضاء آن معتقد بودند در دوران غیبت امام دوازدهم شعیان، فقیه و «ولی امر» تعیین شده می بایست عهده دار حکومت با تمام لوازم آن باشد. از دید این گروه سیاسی، همه مسئولین در نظام «جمهوری اسلامی» مشروعیت خود را از ولی فقیه که در آن زمان آیت الله خمینی بود می گیرند و اگر امضاء و نظرمثبت ولی فقیه نباشد هیچ کدام از ارگانهای جمهوری اسلامی مشروع نخواهند بود. در همین راستا، این گروه اسلام گرا نه تنها با مفاهیمی مانند دموکراسی، آزدی های دموکراتیک و اصل تساهل در زمینه های سیاسی مخالفت می کرد، بلکه قائل به این مهم بودد که تنها اسلام گرایان «خط امامی» می بایست در عرصه عمومی فعالیت کرده؛ چرا که آنها قائل به جامعیت دین اسلام در همه عرصه ها و نهی کننده تز «جدایی دین از سیاست» می باشند و هیچ گونه وابستگی فکری و تشکیلاتی با شرق و غرب ندارند. به همین دلیل سازمان، حضور نیروهای لیبرال در «شورای انقلاب» را نفی کرده و خواستار حذف آنها از سپهر سیاسی در دوران بعد از انقلاب است. روش پژوهش این تحقیق توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعه کتابخه ای میباشد.

مبسوطمقدمه و اهداف: کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی نه تنها آغازگر فصل نوینی در تاریخ کنش گریِ صنفی-سیاسی آنان به حساب می آید بلکه دارای ویژگی ها و وجوه مختلفی همچون خشونت پرهیزی، مشارکت بالا، فراگیری و تداوم بوده که آن را تا حد زیادی از کنش گری صنفی-سیاسیِ گذشته ی آنان و حتی دیگر اقشار متمایز کرده است؛ در این راستا، هدف اصلی از انجام این پژوهش، احصاء دستاوردهای کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی و ارائه بایسته های کنش گری آنان است. دستاوردها و بایسته هایی که اگرچه دو بخش متفاوت از کنش گری آنان هستند اما باهم مرتبط و یکی (بایسته ها) موجب ارتقاء دیگری (دستاوردها) بوده و خواهد بود. روش ها: ازآنجاکه پژوهش حاضر به دو سؤال مجزا اما مرتبط باهم (یعنی بایسته ها را زمینه دستاوردها فرض می کند) می پردازد و دستاوردها را با روش کمّی و بایسته ها را با روش کیفی به بوته آزمون قرار می دهد درنتیجه، روش تحلیل داده ها از نوع ترکیبی و از نوع چندمرحله است. گردآوری داده های دستاوردها از طریق مصاحبه نیمه باز (8 سؤال بسته و 8 سؤال باز) با 30 نفر از کنش-گران سیاسی-صنفی معلمان صورت گرفته و سپس، میانگینِ تمام پاسخ های مصاحبه شوندگان (بر اساس طیف لیکرت) در هریک از گویه های هشت گانه ی دستاورد ها به عنوان معیار تحلیل و مقایسه قرار گرفته است؛ همچنین گردآوری داده های بایسته ها از روش کتابخانه ای-اسنادی و به صورت کیفی انجام گرفته و با قرارگرفتن همه داده ها در کنار همدیگر به یک تحلیل نهایی یا نتیجه گیری رسیده است.یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که درمیان 8 دستاوردِ مهم صنفی-سیاسی معلمان (درون صنفی و برون صنفی) به ترتیب، تصویب طرح رتبه بندی معلمان، همبستگی-تقویت اراده و انسجام، اهمیت وجود صنف و ساختارهای مرتبط با آن، الگودهی به سایر تشکل ها مهم ترین دستاوردهای آنان بوده است. مهم ترین بایسته ها نیز به ترتیب، اتخاذ وحدت راهبردی، تقویت آموزش های مدنی و حقوقیِ کنش گری، بازبینی و استمرار فرایند عضوگیری تشکل ها، پاسخگوکردن نظام آموزشی در برابر مردم و کارآمدسازی سیاست گذاری ها بوده است. همچنین در بین گویه های هشت گانه ی دستاوردها، تصویب طرح رتبه بندی با 16/4 درصد، بیشترین میانگین و بهبود وضعیت معیشتی با 1/3 درصد، کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است؛ درمجموع، دستاوردهای درون صنفی با 70/3 درصد فراوانی نسبت به دستاوردهای برون صنفی با 47/3 درصد از اهمیت و جایگاه بیشتری برخوردارست. بایسته های کنش گری معلمان که زمینه ارتقاء و بهبود دستاوردها را شکل می دهند نیز بدین قرار بوده است: اتخاذ وحدت راهبری، تقویت آموزش های مدنی-حقوقی کنش گری، بازبینی و استمرار فرآیند تشکل یابی، پاسخ گوکردن نظام آموزشی در برابر مردم، کارآمدسازی سیاست گذاری ها (شایسته سالاری، کم کردن نگاه تصدی گری، ارتقاء منزلت اجتماعی معلمان از رهگذر گفتمان سازی حاکمیتی، توجه به سیاست گذاری های معیشتی آنان، توجه به مطالبات آموزشی، بازتعریف هویت حرفه ای معلمان) و به رسمیت شناختن تشکل ها.نتیجه گیری: دستاوردها یا موفقیت های کنش گری معلمان چه در گذشته و چه در آینده معطوف و منوط به بایسته هایی همچون کارآمدسازی سیاست گذاری های آموزشی از رهگذر ارتقاء مؤلفه هایی همچون شایسته سالاری، کاهش نگاه حاکمیتی تصدی گرایانه، ارتقاء منزلت اجتماعی آنان، توجه به سیاست گذاری های معیشتی، توجه به مطالبات آموزشی و غیره، از یک سو، و به رسمیت شناختن تشکل ها از سوی نظام سیاسی، ازسوی دیگر، است. این پژوهش اگرچه دارای خلأها و کمبودهایی است اما می تواند گامی برای تحقیقات آینده در زمینه ابعادِ دیگرِ کنش گری معلمان، مسائل آموزشی و ارتباط آن با مسائل توسعه فرهنگی-اجتماعی و آینده پژوهیِ جنبش های مختلف اجتماعی ازجمله دیگر جنبش های اصناف باشد تا از رهگذر بررسیِ موضوعی و روشی به نتایج علمی و عملی مطلوبِ سیاست گذاری ها منجر شود.

در ایران ، از دلایل رخ دادن انقلاب این بود که درون جامعه، عدالت و برابری برقرار شود و قشر محروم جامعه از بی عدالتی دور شود. عدالت همواره درون جوامع رضایتمندی و همراهی مردم را برای حکومتها به همراه دارد و مشروعیت حکومتها را تضمین می کند. بنابراین بعد از انقلاب یکی از دغدغه های مسئولان برقراری عدالت و دوری ازفساد بوده است. در دولتهای مختلف بعد از انقلاب ، این مهم، همواره در سخنان دولتمردان دیده و شنیده شده است. هدف اصلی در این مقاله، تحلیل وضعیت طبقه محروم در بعد از انقلاب اسلامی در دولت سازندگی می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که وضعیت طبقه محروم در دولت سازندگی پس از انقلاب اسلامی در ج.ا.ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این سوال ، از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از یافته های کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی، بهره برده شده است. یافته های تحقیق نشان می-دهند که با توجه به اینکه در دولت سازندگی ، اقداماتی در راستای فقرزدایی و کاهش فقر و برقراری عدالت انجام شده است ولی طبقه محروم در جامعه ایران وضعیت بهتری پیدا نکرده است و این طبقه، در جامعه روند کاهشی نداشته است.

یکی از حوزه هایی که پکن در سیاست جهانی خود در دستور کار قرار داده است، حضور مؤثر به عنوان میانجی گر یا بازیگر در منازعات جهان، به ویژه در منطقه غرب آسیا است. در همین راستا، پژوهش پیش رو رویکرد مدیریت بحران چین در منازعات غرب آسیا را ضمن بررسی برخی از منازعات سال های اخیر این منطقه، مورد تحلیل قرار داده و این پرسش را مطرح می کند که رویکرد مدیریت چین در بحران های غرب آسیا به چه صورت بوده است؟ در جهت پاسخ به این پرسش، شاخص های بازیگری چین در قبال منازعات مختلف این منطقه مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه این پژوهش آن است که سیاست تنش زدایی، حفظ توازن و میانجی گری چین در راستای منافع اقتصادی که این کشور در مناطق مختلف جهان دنبال می کند، رویکرد غالب و اصلی چین در منازعات غرب آسیا می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چین بر اساس منطق هزینه _فایده در موضوع منازعات غرب آسیا، یک رویکرد تعامل سیاسی و اقتصادی را در پیش گرفته است. پژوهش حاضر از نظر روشی در دسته پژوهش های توصیفی_تحلیلی به کمک اسناد و منابع کتابخانه ای قرار می گیرد.

فریضه فوری وقطعی جهاد تبیین درهمه سطوح به ویژه درسطح ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی ازوظایف مهم همه کارکنان می باشد. دراین میان، شناخت الزامات جهادتبیین به موفقیت در اجرای این تکلیف کمک می کند البته مقام معظم رهبری در بین سالهای مختلف به این فریضه اشاره داشتند اما اخیرا در سخنرانی های مختلف تاکید بیشتری در این موضوع دارند.مقاله حاضرکوشیده است الزامات اجرایی این فریضه را بررسی و راهکارهای مناسب ارائه نماید.جامعه مخاطب این پویش کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشدکه با مراجعه به آثار مقام معظم رهبری و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بررسی و با روش تحلیل محتوی تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد شناخت این الزامات در محورهای: 1-اخلاقی(تقویت ایمان ومعنویت ،توکل و ...) 2- محتوایی (همراستا با نقشه کلان انقلاب وسیاست های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح ،پشتوانه علمی ومنطقی و...) 3-مهارتی(پایبندی به قوانین ، بهره مندی از بستر فضای مجازی وسواد رسانه و ... ) دراجرای این فریضه کمک شایانی دارد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تهدیدات بیولوژیک در نیروهای مسلح ایران و ارائه راهکارهایی برای مقابله با این تهدیدات، انجام شده است.روش تحقیق: این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه ای انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 نفر از نخبگان دانشگاهی جمع آوری شده است.یافته ها: در بخش یافته ها، کدهای توسعه سلاح های بیولوژیک توسط کشورهای متخاصم، ضعف در سیستم های تشخیص و پاسخ دهی سریع و آمادگی ناکافی نیروها به عنوان شرایط علّی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران، آمادگی سازمانی و تحریم های بین المللی به عنوان شرایط زمینه ای و پیشرفت های فناوری پزشکی، همکاری های بین المللی و سیاست های داخلی و خارجی به عنوان شرایط مداخله گر تأثیر به سزایی در کاهش یا افزایش آسیب پذیری نیروهای مسلح داشته اند. از سوی دیگر نشان داد که استراتژی های پذیرش و مقاومت در مقابله با این تهدیدات باید به طور هم زمان به کار گرفته شوند. سرانجام، نتایج نشان می دهد که تهدیدات بیولوژیک می تواند چهار پیامد بهداشتی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند.نتیجه گیری: حاکی از آن است که ارتقاء سیستم های تشخیص سریع و تجهیزات حفاظتی، توسعه همکاری های بین المللی، پیشرفت های پزشکی و تولید واکسن های نوین، تدوین استراتژی های پیشگیری بلندمدت و تدوین سیاست های جامع و برنامه های پیشگیرانه بلندمدت می تواند آمادگی دفاعی نیروهای مسلح ایران در برابر تهدیدات بیولوژیک را به شکل معناداری افزایش دهد.

منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه یکی از مناطق مهم ژئوپلیتیکی محسوب می گردد که از دیرباز تاکنون مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار داشته است. در این منطقه تونس یکی از کشورهای مهم از منظر ژئوپلیتیکی محسوب می گردد. زیرا تونس در روزهای پایانی سال 2010 به علت خودسوزی جوانی به نام محمد بوعزیزی شاهد اعتراضات گسترده ای بود که در 14 ژانویه 2011 میلادی با فرار بن علی وارد فاز جدیدی شد. تونس در زمان بن علی روابط بسیار نزدیکی با کشورهای ایالات متحده آمریکا و فرانسه داشت؛ اما بعد از اعتراضات مردمی، این کشورها خواستار قبول تحولات ساختاری در این کشور شدند. در این بین جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل قرابت تاریخی، مذهبی، فرهنگی بعد از وقوع انقلاب در این کشور باب مناسبات را با تونس باز نمود. از این رو می توان شاهد گسترش روابط بین دو کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی بود. از این رو این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است، که چه عواملی در روابط ژئوپلیتیکی ایران و تونس در دوران بعد از بهار عربی موثرند؟ در راستای پاسخگویی به سوال تحقیق در پژوهش حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی و از تکنیک دیمتل بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهایی مانند توسعه تجارت، روابط دیپلماتیک، برگزاری رویدادهای فرهنگی، افزایش حساسیت های کشورهای عربی نسبت به ایران، گفتگوها و قراردادهای اقتصادی استراتژیک، انجمن ها و اتحادهای شیعیان در تونس، تشیع در تونس، دیپلماسی فرهنگی و ... در منطقه نشان دهنده اهمیت بالایی در روابط بین دو کشور بعد از بهار عربی بوده است. بنابر این جمهوری اسلامی ایران برای موفقیت در روابط خود با تونس باید از عوامل اقتصادی و تشیع خود بیشترین بهره برداری را می نمود.  

هدف از انجام این پژوهش مطالعه نقش روحانیون به عنوان جانشین های پیامبر در ایفای نقش ابلاغ در جهان برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی است. روش این تحقیق، کیفی از نوع داده بنیاد و نظریه مبنایی است که مفاهیم از قرآن و روایت استخراج شده و در مرحله نخست در کدهای باز شکل یافته و سپس به گونه کدهای محوری و مقوله هایی کلی تر دسته بندی می شوند و در مرحله بعدی از بین کدهای محوری و مقوله ها، انتخاب منطقی صورت می گیرد تا نظریه مبنایی شکل گیرد نمونه و روایی ابزار با اشباع نظری به دست می آید و مقوله های مهم ایفای نقش روحانیون در جهان عبارتند از: الف. محتوای پیام:1. ابلاغ وحدانیت خدا، 2. ابلاغ رسالت پیامبر، 3. ابلاغ برائت از غیر خدا (ترک و بت پرستی)، 4. ابلاغ بی کم و کاست دین (معارف، احکام و اصول)، 5. ابلاغ پاداش اطاعت و عبادت خدا (ابشار)، 6. ابلاغ جزای اطاعت و عبادت غیر خدا (انذار). ب. رسالت، ج. چگونگی ابلاغ :1. ابلاغ بی-کم و کاست، 2. حضور در اقصا نقاط کشور و جهان، 3. یاد گرفتن زبانهای بیگانه، 4. تبلیغ متناسب با درک و فهم افراد، 5. ایفای درست نقش تبلیغ با ترفندهای روان شناختی و جامعه شناختی، 6. تبلیغ برابر ضرورت ها، 7. نیازسنجی برای تبلیغ.یافته های تحقیق در دسترسی به مقوله های ایفای نقش دربردارنده هفت گونه ابلاغ بیان شده در بالا بودند و نتیجه های برآمده از آن عبارت است :از 1-ایفای نقش روحانیون در رسالت ابلاغ بی کم و کاست یکتاپرستی، 2-پیامبری حضرت محمد صلی الله و علیه و آله و سلم،3- برائت از کفر و شرک، 4-ابلاغ معارف، احکام و اصول دین، 5-ابلاغ ابشار و انذار، و ارائه همه آن چه آمد به همه جهانیان و حضور در اقصا نقاط جهان برای ایفای نقش تبلیغ در راستای شکل دهی به تمدن نوین اسلامی است.

این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع و مفهوم پردازی چارچوب حکمرانی در قرآن کریم، از طریق مطالعه نظام مند روایت ها و تجربه های انبیا و اولیای الهی پیش از اسلام به انجام رسیده است. در جهانی که الگوهای حکمرانی به طور عمده بر مبانی سکولار استوارند و با چالش هایی همچون بحران مشروعیت، فساد نظام مند و ناکارآمدی مواجه اند، رجوع به منابع دینی برای الهام گرفتن الگوهای بدیل یا مکمل اهمیتی مضاعف می یابد. پرسش محوری پژوهش آن است که مبانی مفهومی، ابعاد ساختاری و مؤلفه های کلیدی حکمرانی از منظر قرآن، به ویژه با تأمل در سیره رهبران و انبیای الهی پیشین کدامند و چگونه می توان آنها را در یک چارچوب نظری منسجم نظام مند کرد؟ هدف غایی، استخراج و تدوین یک مدل مفهومی جامع از حکمرانی مبتنی بر جهان بینی توحیدی است که نه تنها تفاوت های بنیادین آن با الگوهای غیرتوحیدی (در منبع مشروعیت، غایات، ارزش های حاکم و سازوکارها) را آشکار سازد؛ بلکه بتواند به عنوان شبکه ای از مفاهیم مرتبط برای فهم، تحلیل و ارزیابی نظام های حکمرانی، به ویژه در زمینه تحقق عدالت همه جانبه و سعادت مادی و معنوی به کار گرفته شود.روش شناسی این پژوهش، کیفی و مبتنی بر ترکیب دو رویکرد مکمل است؛ تحلیل مضمون و تحلیل مفهومی با تأکید بر مفاهیم متضاد (مانند توحید/شرک، عدل/ظلم، اصلاح/افساد) و بهره گیری از رویکرد تفسیری استنطاقی. داده ها شامل آیات قرآن کریم مرتبط با موضوع حکمرانی، رهبری، قانون گذاری، عدالت و روایت های مربوط به نه تن از انبیای پیشین است. این آیات پس از شناسایی و گردآوری، تحت فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی قرار گرفتند و مضامین کلیدی در سه سطح (پایه، سازمان دهنده و فراگیر) استخراج و دسته بندی شدند. اعتبارسنجی یافته ها از طریق بررسی همسویی مضامین استخراج شده با تفسیر های معتبر قرآنی صورت پذیرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی قرآنی برآمده از این روایت ها، یک نظام چندوجهی و پویاست که بر چهار بُعد اصلی و به هم پیوسته استوار است: الف) مبانی اعتقادی: این بُعد، زیربنای هستی شناختی و ارزشی کل نظام حکمرانی را تشکیل می دهد. محوریت با اصل توحید، ایمان به غیب و پذیرش حاکمیت مطلق الهی است. حکمرانی در این دیدگاه، امانتی الهی و نوعی جانشینی (خلافت) به شمار می رود که مشروعیت خود را نه صرفاً از رضایت عمومی، بلکه اساساً از انطباق با اراده و قوانین الهی کسب می کند. این بُعد بر مسئولیت پذیری عمیق حاکمان در برابر خداوند و لزوم جهت گیری کلی سیاست ها به سوی تحقق اهداف الهی تأکید دارد (مانند نفی حاکمیت طاغوت در دعوت موسی و ابراهیم). ب) اصول اخلاقی: این بُعد بر ضرورت حاکمیت فضایل اخلاقی در تمام سطوح کنش سیاسی و اجتماعی تأکید می روزد. ارزش هایی چون عدالت، امانت داری، صداقت، شجاعت، صبر، تواضع، شفقت به مردم و پرهیز از ظلم و تکبر، مؤلفه های بنیادین این بُعد را تشکیل می دهند. اخلاق صرفاً امری شخصی نیست؛ بلکه جزء اصلی ساختار و عملکرد حکمرانی مطلوب است. ج) چارچوب شریعت محور: این بُعد بر لزوم وجود و التزام عملی به نظام حقوقی و قوانین الهی به عنوان چارچوب تنظیم گر روابط فردی و اجتماعی و مبنای قانون گذاری، قضاوت و اجرای عدالت تأکید دارد. شریعت، حدود و ثغور اختیارات حاکمان و حقوق و تکالیف شهروندان را مشخص می کند و مانع از اعمال سلیقه و خودکامگی می شود. د) عقلانیت تجربی و عملی: این بُعد به اهمیت دانش، خردورزی، تجربه، حکمت عملی، مدیریت کارآمد، برنامه ریزی، استفاده از ابزارها و فنون مناسب و توجه به واقعیت های اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان در اداره امور جامعه می پردازد. نمونه های قرآنی مانند مدیریت اقتصادی و برنامه ریزی راهبردی یوسف در مواجهه با قحطی، مهارت داوود در صنعت زره سازی، بهره گیری سلیمان از نیروها و دانش های مختلف، و رهبری مؤثر موسی در خروج بنی اسرائیل و مدیریت چالش های قوم، همگی بر اهمیت این بُعد تأکید دارند.این چهار بُعد، جدای از هم نیستند؛ بلکه در تعاملی پویا و هم افزا، یک نظام حکمرانی یکپارچه را شکل می دهند که هدف غایی آن، نه صرفاً تأمین نظم و امنیت یا رفاه مادی، بلکه تحقق عدالت همه جانبه و فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی معنوی و مادی انسان ها در مسیر عبودیت الهی است. این مدل، با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان اقتدار سیاسی، مسئولیت پذیری اخلاقی، التزام به قانون الهی و کارآمدی عملی، ظرفیت آن را دارد که بینش های ارزشمندی برای بازاندیشی در مبانی نظری حکمرانی و مواجهه با چالش های عملی نظام های سیاسی معاصر، به ویژه در زمینه بحران های مشروعیت، عدالت، فساد و ناکارآمدی ارائه دهد.

این مقاله به بررسی نقش و تأثیر روحانیون عقیدتی سیاسی در مدیریت جهاد تبیین بر پایه آموزه ها و اندیشه های قرآنی امام خامنه ای (مد ظله العالی) می پردازد. روحانیون عقیدتی سیاسی با بهره گیری از تفسیرهای جامع قرآنی و رهنمودهای رهبری، می توانند نقشی کلیدی در تبیین مفاهیم دینی، ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت، مشاوره اخلاقی، نظارت و ارزیابی عملکرد، ایجاد وحدت و انسجام، مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و ترویج عدالت و انصاف ایفا نمایند..با این مفروض هدف از انجام این پژوهش شناخت نقش روحانیون عقیدتی سیاسی در تشریح و مدیریت ابعاد این فریضه مهم در سطح نیروهای مسلح می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش های توصیفی و موردی زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری تحقیق در بخش روایی محتوایی پرسشنامه تعداد 20 نفر از خبرگان و در بخش تحلیل پرسشنامه و آمارهای استنباطی تعداد 70 نفر از صاحبنظران حوزه های فرهنگی و سیاسی است. داده های تحقیق با روش های اسنادی و میدانی گردآوری شده است و در جمع آوری اطلاعات از ابزارهای کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد روحانیون عقیدتی سیاسی نقشی فعال و مؤثر در مدیریت جهاد تبیین می توانند داشته و به افزایش بازدهی و انسجام نیروهای مسلح و جامعه اسلامی کمک شایانی کنند، لذا با تکیه بر اندیشه های قرآنی معظم له روحانیون عقیدتی سیاسی در مدیریت جهاد تبیین در 2 بعد مستقیم (با مولفه های حضوری و غیرحضوری) و غیرمستقیم(با مولفه های مدیریتی و تبلیغی ) نقش دارند.

از نخستین روزهای سیاست ورزی در ایران، شورش و دگرگونی سیاسی یکی از مقولات مهم اندیشه و عمل سیاسی بوده است. هرچند واژه انقلاب واژه ای مدرن است و به همین دلیل در عنوان از واژه شورش استفاده شده؛ ولی نوع کنشی که برای براندازی یک رژیم سیاسی انجام می شد شباهت زیادی با مفهوم انقلاب امروزی دارد. در ایران باستان به عنوان یکی از باسابقه ترین تمدن ها و دولت ها، مقوله دگرگونی سیاسی یا شورش نقش مهمی داشته است. با نگاهی به نخستین شورش تاریخ ایران که در دوره هخامنشی رخ داد می توان اهمیت مقولات سیاسی مهمی چون شورش را در ایران قدیم نشان داد. هدف این مقاله نشان دادن نقطه های آغازین درباره مقوله دگرگونی سیاسی در تاریخ ایران قدیم از خلال بررسی یکی از مهم ترین متون دوره هخامنشی یعنی سنگ نوشته بیستون است. روش این مقاله تحلیل محتواست و می کوشد تا از طریق تحلیل محتوای کیفی یکی از متون اثرگذار این دوره که نقش مهمی در تفکر سیاسی ایرانیان داشته، مقوله دگرگونی یا به تعبیر امروزی انقلاب را از خلال آن استخراج و تحلیل کند. یافته مقاله آن است که اولاً مفهومی به نام «خویشکاری» مهم ترین مبنای نظری نظم سیاسی و اجتماعی ایران قدیم بوده است؛ ثانیاً نظم بوروکراتیک هخامنشی از مبانی مشروعیت سه گانه الهی، نژادی و کارکردی برخوردار بود؛ ثالثاً درنتیجه خدشه بر این مبانی، هرم حاکمیت دچار تفرقه و شورش شد؛ رابعاً دستگاه ریشه دار دولت توانست ایالت های شورشی را مهار و شاه جدید را به قدرت برگرداند و شورش را در بلندمدت ناکام گذارد. نتیجه این بررسی آن است که هرگاه خویشکاری در جامعه دچار اختلال شود، ثبات به هم خورده و جامعه با شورش، نافرمانی و انقلاب روبه رو خواهد شد، پدیده ای که در طولانی ترین ادوار ایران باستان نیز لباس واقعیت به تن کرد.

هویت اجتماعی مفهومی جدید و مربوط به دوره مدرن است؛ اما به این معنی نیست که در دوره پیشامدرن بحث شناخت خود و کیستی مطرح نبوده است. این موضوع در مطالعات فلسفی دوره پیشامدرن نیز وجود داشته و فیلسوفان با تأکید بر بحث ماهیت و وجود به هویت یابی می پرداختند. مطالعه و بررسی ها نشان می دهد تفاوت اصلی مفهوم هویت در دو دوره پیشامدرن و مدرن، نه در ماهیت که در گستره آن است. این مقاله با مراجعه به آثار دو فیلسوف برجسته اسلامی، فارابی و ابن سینا به بررسی مفهوم هویت در فلسفه اسلامی پرداخته است. پرسش اصلی مقاله این است که مطالعه فارابی و ابن سینا چه برداشتی از هویت در دوره میانه ارایه می دهد؟ هویت در آثار فارابی و ابن سینا ابتدا در معنای عام و سپس در منظومه فلسفه اسلامی مورد مطالعه قرار گرفته است. بحث ماهیت و وجود در نظرات فارابی و ابن سینا و بررسی تفاوت و تشابه برداشت این دو اندیشمند در موضوع هویت این موضوع را در فلسفه اسلامی نشان می دهد. طرح قایم به شخص بودن هویت مبتنی بر سعادت در دوره میانه، یکی از موضوعات کلیدی چگونگی مواجهه مسلمانان با مدرنیته را روشن تر می سازد

در پی حادثه 11 سپتامبر، آمریکا ذیل عنوان مبارزه علیه تروریسم وارد خاک افغانستان شد. اما بعد از گذشت 20 سال از آغاز حمله به این کشور، با امضای توافقنامه با طالبان در 29 فوریه 2020 متعهد به خروج از افغانستان شد. از طرفی به دلیل اهمیت تحولات افغانستان برای ایران، هرگونه اقدام آمریکا در این کشور، متوجه امنیت ملی ایران است. هدف این مقاله، بررسی پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان و شکل گیری خلاء قدرت فرامنطقه ای در این کشور است. پرسش این است که با خروج آمریکا از افغانستان و حاکمیت مجدد حکومت طالبان چه پیامدهایی برای امنیت ملی ایران به عنوان همسایه استراتژیکی افغانستان ایجاد شده است؟ فرضیه مقاله این است که فرایند خروج آمریکا از اول مِی 2021 از سرزمین های همجوار ایران پیامد مثبت اما چالش ایجاد یک افغانستان بی ثبات تحت حاکمیت طالبان؛ تصادم قرائت های مختلف از اندیشه های سیاسی اسلام و افزایش فعالیت اندیشه های قومی و تکفیری، ناامنی در مناطق شرقی کشور و کاهش امنیت ملی ایران به عنوان پیامد منفی باقی بماند. این پژوهش با چارچوب رئالیستی با روش تبیینی و بر اساس منابع اینترنتی و کتابخانه ای نگاشته شده است.

این پژوهش با هدف تحلیل پدیدارشناسانه نگرش دانشجویان علوم سیاسی نسبت به عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی (مسئولان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران) انجام شد. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم سیاسی دانشگاه های کشور در سال 1402 تشکیل دادند. با روش نمونه گیری هدفمند، با 19 نفر مصاحبه گردید. جمع آوری داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق صورت گرفت. داده ها با استفاده از نظریه داده بنیاد و با روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تجزیه وتحلیل گردیدند. بر طبق نتایج، 10 مقوله اصلی (مشروعیت سیاسی؛ ضعف مدیریت و عملکرد؛ مردم سالاری؛ امنیت اقتصادی؛ امنیت فرهنگی؛ کارگزارگرا؛ امنیت سیاسی؛ ایدئولوژیک؛ امنیت اجتماعی و امنیت قضایی)، 4 بعد (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) و 62 کد باز شناسایی گردید. نتیجه گیری شد که جهت ایجاد حس اعتماد به مسئولان سیاسی کشور، باید سیاست هایی در جهت قابلیت پیش بینی پذیری، ایجاد تعهد، شایستگی، شفافیت و پاسخ دهی در نظر گرفت. از طریق این سیاست ها می توان به کاهش بی اعتمادی سیاسی در جامعه کمک نمود.

عبارت وصفی قدرت بزرگ، قدرت میانی، قدرت منطقه ای و قدرت نوظهور برای توصیف جایگاه دولت ها در چرخه قدرت نظام بین الملل به کار می رود. ظرفیت های نظامی-امنیتی، اقتصادی، قدرت چانه زنی دیپلماتیک، شناسایی، حوزه های نفوذ و راهبردهای سیاسی – امنیتی آنها سبب این دسته بندی ها شده است. فارغ از چنین دسته بندی هایی اشکال جدیدی از ایفای نقش وجود دارد که می تواند بر راهبردهای سیاسی – امنیتی این قدرت ها اثرگذار باشد. هدف این پژوهش تبیین اثرگذاری نقش قدرت های امنیتی، تجاری و مدنی در راهبردهای سیاسی و امنیتی آنها در نظام بین الملل است. سؤال پژوهش این است که الگوی ایفای نقش در قالب قدرت امنیتی، قدرت تجاری و قدرت مدنی چه ویژگی هایی در نظام بین الملل معاصر دارد و این امر به چه پیامدهایی بر راهبردهای سیاسی – امنیتی آنها منجر می شود؟ این پژوهش با بهره گیری از چارچوب مفهومی راهبرد سیاسی- امنیتی قدرت های موجود از جمله موازنه گری سخت، موازنه گری نرم، مصون سازی و انطباق به این نتایج دست یافته است که نقش قدرت امنیتی توسط روسیه، چین و ایران قدرت تجاری توسط ترکیه و قدرت مدنی توسط هند ایفا می شود. همچنین نتایج نشان می دهد اغلب قدرت امنیتی از راهبرد موازنه گری سخت و نرم، قدرت تجاری از راهبرد مصون سازی و قدرت مدنی از ابتکار انطباق و مصون سازی برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود استفاده می کند. روش پژوهش از نوع مقایسه ای و بر اساس انطباق نظریه بر مورد است. 

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کشورهای مستقلی پا به عرصه بین الملل نهادند و این کشورها علاوه بر چالش های دوران حکومت سوسیالیستی با مسایلی نوینی در نظام سیاسی جدید مواجه گردیدند. کشور ارمنستان نیز از جمله آن کشورهای تازه استقلال یافته ای بود که با تهدیدات امنیتی از قبیل ایدئولوژی پان ترکیسم در میان همسایگان خود مواجه شد. مناقشه بر سر منطقه قره باغ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان ، عدم روابط دیپلماتیک با ترکیه و مسدود نمودن مرز های مشترک با آن کشور، تهدید به حمله نظامی از سوی ترکیه و ادعا ارضی جمهوری آذربایجان نسبت به سرزمین های ارمنستان نمونه هایی از تهدیدات امنیتی علیه آن کشور می باشد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از نظریه رئالیسم تدافعی تدوین گردیده است. پرسش اصلی پژوهش بر این مبناست که تهدیدات و چالش های امنیتی ارمنستان پسا جنگ سرد کدام است؟ فرضیه پژوهش نیز عبارت است این که مناقشه قراباغ، مسدود بودن مرز های پیرامونی ارمنستان و تلاش برای گسترش ایدئولوژی پان ترکیسم از مهمترین مصادیق تهدیدات امنیتی پسا جنگ سرد می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب بنیادین حاکمیت، بر مبنای اصول دینی و سیاسی طراحی شده و مردم سالاری دینی را محور نظام حکمرانی قرار داده است. یکی از مسائل مهم و مناقشه برانگیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرای قانون اساسی است که بر اساس اصل ۱۱۳، بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. با این حال وجود برخی محدودیت های حقوقی و ساختاری، همراه با نقش مقام رهبری در هدایت کلان نظام، این پرسش اساسی را مطرح می کند که مسئولیت اجرای قانون اساسی، از نظر کارآمدی و تناسب ساختاری، بیشتر با جایگاه رئیس جمهور همخوانی دارد یا با مقام رهبری؟ فرضیه پژوهش این است که پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸، مقام رهبری به دلیل اختیارات گسترده در سیاست گذاری کلان، نظارت بر قوای سه گانه و برخورداری از ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت بیشتری برای اجرای مؤثر قانون اساسی دارد. این در حالی است که اختیارات رئیس جمهور بیشتر به حوزه اجرایی محدود است و در بسیاری از موارد، توانایی اعمال نظارت کلان و اجرای فرابخشی قانون اساسی را ندارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری را در اجرای قانون اساسی ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در چارچوب فعلی قانون اساسی، کارآمدترین الگوی نظارت و اجرای قانون اساسی، مستلزم واگذاری این مسئولیت به نهادی مستقل ذیل نهاد ولایت و رهبری است؛ بر این اساس پیشنهاد اصلی پژوهش، بهره گیری از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ذیل نهاد ولایت است که پیش تر به عنوان یک نهاد پیشنهادی مطرح شده بود. این سازمان، افزون بر وظایف کلان برنامه ریزی و راهبری نظام حکمرانی، می تواند یکی از مأموریت های اساسی خود را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تضمین تحقق اصول آن قرار دهد. در این چارچوب، این سازمان با ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه، تنظیم سیاست های کلان اجرایی و اعمال نظارت راهبردی، می تواند به افزایش کارآمدی، کاهش چالش های اجرایی و تضمین تحقق حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.