درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که استاد مطهری در صورت بندی اندیشه خود پیرامون انقلاب و جمهوری اسلامی، چه دلالت های تشریحی و ضمنی، از مفهوم انسان به مثابه سوژه سیاسی- اسلامی ارائه کرده است؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که استاد مطهری با تحلیلی مقایسه ای و به گونه ای نظام مند، صورت بندی بدیعی از انسان ارائه کرده است. به طوری که با تحلیل مقایسه ای، محتوای فلسفه سیاسی و انسان شناسی دینی را در کالبد مفهوم سوژه پیاده کرده که بنیان آن براساس ساخت عقلانیت دینی معنویت محور است.

قوانین الوزاره یکی از آثار ابوالحسن ماوردی، اندیشمند سیاسی سده پنجم هجری است که در آن به جای مبانی نظری سیاست، به ارائه تصویری از ساختارهای حیاتی دولتی کارآمد پرداخته است؛ کاویدن زمینه های رابطه متغیّرهای فعال در اندیشه و زمانه نگارنده با محتوای این اثر، مساله اصلی پژوهش حاضر است. به رغم اهمیت قوانین الوزاره در میراث اندیشه سیاسی اسلام و دولت نگاری اسلامی، این اثر از سوی پژوهشگران معاصر کم تر مورد مداقّه و مطالعه منظم و هدفمند بوده و بیشتر در سایه دیگر اثر شناخته شده تر ماوردی، احکام السلطانیه، قرار داشته است؛ از همین رو، پژوهش حاضر باهدف شناخت ویژگی های اصلی دولت کارآمد در این اثر مهم دولت نگارانه، کوشیده است تا با کاربست روش تحلیل مضامین به تبیین مبانی دولت کارآمد در قوانین الوزاره نائل آید. شیوه این مطالعه کتابخانه ای و تمرکز پژوهش بر متن عربی قوانین الوزاره بوده است. بخشی از دستاورد این پژوهش استخراج بیش از 300 مضمون سازنده قوانین الوزاره است که ماحصل تحلیل آن ها نشان از تقسیم مضامین به دسته های مضامین بحران، علل بحران، راه حل بحران و دولت کارآمد یا دولت بدون بحران در نظر ماوردی دارد. طبق بازخوانی این دستاورد با رهیافت مفهومی توماس اسپریگنز، واضح می گردد که ماوردی بحران سیاسی سده پنجم هجری را فقدان روال های ساختاری، رفتاری و برنامه برای اداره دولت می دانسته و برای رفع آن، به ترسیم دقیق ده ها الگوی ساختاری، رفتار سازمانی و برنامه های دولتی پرداخته است.  

هدف این پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع طبقه بندی، طراحی و اعتباریابی چارچوب اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی از روش مطالعه موردی استفاده شد. جمع آوری داده های کیفی با کنکاش در اسناد مرتبط (53 مورد) و همچنین با استفاده از مصاحبه نیم ساختمند با آگاهی دهندگان کلیدی (16 نفر) از طریق تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و تا اشباع نظری داده ها انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از فرایند چرخه ای تحلیل (تقلیل احیاگرانه داده ها، سازمان دهی و تحلیل داده ها) و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار Nvivo 10 استخراج و شبکه مضامین که درمجموع شامل ۱۲۶ مضمون پایه است، ترسیم گردید. بر این اساس، اخلاق سازمانی دربردارنده مبانی، اصول و ابعاد برگرفته از جهان بینی اسلامی است. یافته های بخش کیفی با استفاده از روش همسوسازی داده ها و بازبینی و مشورت با صاحب نظران اعتبار یابی شد. بر اساس چارچوب کشف شده در بخش کیفی، مقیاسی جهت اعتبار یابی در بخش کمی طراحی گردید. با استفاده از روش پژوهش توصیفی- پیمایشی اعتبار چارچوب مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه صاحب نظران و متخصصان حوزه اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی بود که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع معیار تعداد ۲۴۶ نفر انتخاب شدند. اعتبار چارچوب با استفاده از تحلیل عامل تأییدی مورد تائید قرار گرفت.

استفاده از دلار به عنوان ابزاری برای اعمال تحریم سبب گرایش برخی کشورها به سیاست دلارزدایی دلار شده و همین سیاست به واسطه شرایط خاص ایران، به عنوان مسئله اصلی پژوهش حاضر مطرح شده است. دراین راستا سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: سیاست دلارزدایی چقدر توانسته در کاهش تحریم ها بر جمهوری اسلامی ایران به کار آید؟ این پژوهش از رویکرد نظری منطقه گرایی متداخل و روش های تحلیل روند و سری زمانی به عنوان روش پژوهش در سه سازمان شانگهای، بریکس و آسه آن به عنوان مطالعه موردی که دلارزدایی را به مثابه ابزار دیپلماسی اقتصادی خود به کار گرفته اند، استفاده نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هم زمان با به کارگیری سیاست دلارزدایی از سوی سه سازمان فوق، سطح مبادلات کشورهای عضو این سازمان ها با ایران تحت تأثیر تحریم های آمریکا و کم توجهی به بهره گیری از این سیاست جدید از سال 2018 دچار رکود شده است. براین اساس، به کارگیری سیاست دلارزدایی به عنوان ابزاری در دیپلماسی اقتصادی ایران خواهد توانست تا ضمن رونق بخشی به تجارت بین المللی ایران، اهداف تحریم را با اختلال مواجه سازد.

یکی از مسائل مهمی که در تحلیل امنیت پایدار کشورها مورد توجه قرار می گیرد، پویایی جمعیت در حوزه کشورهای پیرامونی و تأثیرات آن بر کشور موردنظر می باشد. جدای از موضوع مهاجرت، مسائلی ازجمله بهداشت و بیماری های مسری، جرایم فرامرزی، قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر، جابه جایی های ناگهانی جمعیت در هنگام بروز وقایع غیرمترقبه طبیعی، بحران های سیاسی و اجتماعی داخلی، جنگ ها و سایر موضوعات مربوطه که فهرست طولانی را تشکیل خواهند داد، ازجمله مسائلی هستند که تأثیرات آن در داخل مرزهای کشور دیده خواهد شد. این امر به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که مرزهای سیاسی به هر اندازه که مطمئن و حفاظت شده باشند، قادر نخواهند بود کشورها را نسبت به تأثیرات جمعیتی کشورهای همجوار مصون نگه دارند. این نوشتار بر آن است تا وضعیت جمعیت منطقه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر و تحولات آن طی سال های آینده تا سال 2050 را مورد بررسی قرار داده و تهدیدها و بطور کلی تأثیراتی را که بر امنیت در مفهوم گسترده آن خواهند داشت احصاء نماید. پویایی جمعیت کشورهای همسایه و منطقه از موضوعاتی است که توجه جدی صاحب نظران و صاحب منصبان را می طلبد. به ویژه آن که بالاترین میزان پویایی جمعیت در ورای مرزهای شرقی ایران در حال وقوع است. لذا لازم است با درک اهمیت موضوع و حصول اجماع ملی، در حوزه تعامل با این کشورها الگوی معجزه آمیز ایرانی در ارتقای سطح کیفی جمعیت کشور به کشورهای هدف در منطقه صادر گردد. 

به نام خدا روابط راهبردی ایران و سوریه علی رغم فرازوفرودهای کم سابقه ای که طی سالیان اخیر تجربه کرده است، نمونه ای تام عیار از ناگسستنی ترین روابط دوجانبه در محیط امنیتی غرب آسیا تلقی می گرددکه در فضای پسا بحران به منظور تحکیم دستاوردهای به دست آمده نیازمند نقش آفرینی، مدیریت و مهندسی ویژه تر نسبت به قبل است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل سیاست خارجی ج.ا.ایران در سوریه در دوره پسا داعش این پرسش را مطرح کرده است که «الزامات رفتاری ایران برای مدیریت سوریه پسا بحران چگونه ارزیابی می گردد؟» با استفاده از روش مطالعه توصیفی و کتابخانه ای و به عنوان پاسخی احتمالی، پژوهش حاضر به جهت ارائه راهبردی بهینه بر مبنای مدیریت تحولات داخلی سوریه پس از اتمام بحران این فرضیه را مطرح می کند که به رغم کامیابی جمهوری اسلامی ایران در ممانعت از سقوط نظام سیاسی تحت هدایت «بشار اسد»، تداوم دستاوردهای سیاسی نظامی به دست آمده نیازمند راهبرد پردازی جامع و مبتنی بر ملاحظات داخلی جامعه سوریه بر اساس علایق و خصایص فرهنگی، مذهبی و ژئوپلیتیکیِ مشترک است.

توسعه در ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی در قالب برنامه های هفت و پنج ساله دنبال شده است. به منظور استخراج الگوهای نظری سیاست گذاری در حوزه عدالت، این برنامه ها به عنوان اسنادی مهم و بالادستی تلقی می شوند. این پژوهش به بررسی الگوهای مفهوم بندی شده عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است: عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ پرسش فرعی این است: عدالت در هر یک از برنامه های پنج ساله در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای – اسنادی جمع آوری گردیده است. جامعه آماری پژوهش، متن برنامه های اول تا ششم توسعه است. برای تجزیه و تحلیل نیز از آمار توصیفی استفاده و با روش تحلیل محتوا به پرسش های اصلی و فرعی پاسخ داده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که کلیت برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس یک الگو خاص و مشخص از توسعه و عدالت طراحی و تدوین نشده اند و با اولویت حفظ هویت سیاسی و ایدئولوژیکی نظام، بنابر مقتضیات زمانی از الگوهای رایج در دنیا به ویژه الگوهای توسعه انسانی، بازار آزاد و نیازهای اساسی بهره برداری و با گذشت زمان و با نزدیک شدن به برنامه ششم تلاش شده است الگوهای بومی مفهوم بندی و نهادینه شوند که نمونه بارز آن الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است. 

عربستان سعودی در 6 فروردین 1394 با تشکیل ائتلافی از کشورهای منطقه تهاجم گسترده و ویرانگری را علیه یمن آغاز کرد که بسیاری از زیرساخت های حیاتی این کشور را نابود کرده و تاکنون بیش از 7 هزار کشته و نزدیک 17 هزار زخمی بر جای گذاشته است. پرسش این است که «دلایل تهاجم عربستان به یمن چیست؟» طبعاً دلایل مختلفی مطرح شده است. هدف از تدوین این مقاله «بررسی ریشه های ژئوپلیتیک تهاجم عربستان به یمن» است. بدین منظور استدلال شده است که جنگ عربستان علیه یمن تداوم اقدامات واکنشی عربستان در مقابل جمهوری اسلامی ایران (کانون ژئوپلیتیک شیعه) است. به زعم عربستان، پس از سقوط رژیم پهلوی در ایران، خلأ قدرت ژئوپلیتیکی در منطقه ایجاد و زمینه بازیگری عربستان در قامت قدرت اول منطقه ای فراهم شد، اما انقلاب اسلامی تحقق دکترین مذکور را با مانع بزرگی مواجه کرد. از این رو، عربستان با زدن برچسبی شیعی به انقلاب اسلامی و انجام اقدامات مختلف تلاش کرده است آن را مهار کند. ابتدا در جنگ عراق علیه ایران، با هدف فرسایشی کردن جنگ به کمک عراق شتافت. با پایان جنگ، بازسازی داخلی و قدرتمندتر شدن ایران و فعالیت به عنوان بازیگر مهم منطقه، عربستان در قالب بازی با حاصل جمع جبری صفر، تثبیت موقعیت ایران در عراق، لبنان، سوریه، بحرین و یمن (به گمان آنها هلال شیعی) را به منزله تهدیدی حیاتی علیه خود تلقی کرد و شدیدتر از گذشته به مقابله با آن پرداخت. از نگاه عربستان، شیعیان یمن آخرین حلقه از هلال شیعی هستند و پیروزی آنان به مثابه فروپاشی کامل دکترین امنیتی (قدرت اول منطقه)، حتی قدرت هژمونیک این کشور در شبه جزیره و تهدیدی علیه تمامیت سرزمینی این کشور به شمار می آید. از این رو، در مقابل نهضتی که از نگاه آنان متحد ایران شیعی است، تحمل نکرده و برای «پاسخ به دست اندازی ایران به مرزهای سعودی» جنگ فراگیری را علیه ملت یمن آغاز کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

یمن کشوری است که در دهه های گذشته از یک سو همواره درگیر نزاع و کشمکش گروه های    سیاسی-مذهبی و قبایل بوده و از سوی دیگر به دلیل موقعیت راهبردی، شاهد دخالت کشورهای خارجی به ویژه عربستان سعودی و آمریکا در امور داخلی خود بوده است. اشتراکات مذهبی انصارالله با ایران در کنار حمایت های رسانه ای، شائبه رقابت مذهبی بین ایران و عربستان را به عنوان دو قدرت تأثیرگذار منطقه ای تقویت نموده و از طرفی احتمال روی کار آمدن حکومت مورد حمایت تهران در حیات خلوت عربستان یعنی یمن، به شدت بر نگرانی عربستان در این زمینه افزوده است. این در حالی است که نقش آفرینی ایران در روند انقلاب یمن، همچون سایر حوزه های سیاست خارجی این کشور مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی با هدف بازگرداندن حقوق از دست رفته مردم یمن و رهایی از مداخله خارجی است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- تبیینی و بر اساس چهارچوب نظری گفتمان مقاومت به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که راهبردهای تثبیت و پایدارسازی نفوذ جمهوری اسلامی ایران در جبهه مقاومت یمن کدام اند؟ جمهوری اسلامی ایران نظر به فرصت ها، تهدیدات، قوت ها و ضعف های نفوذ خود در یمن با بهره گیری از راهبردهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی- امنیتی ضمن حمایت و پشتیبانی از گروه ها و جریان های سیاسی این کشور تلاش می کند تا موازنه قدرت منطقه ای را در جبهه مقاومت یمن به نفع خویش تغییر دهد.

تاثیر دولت های کوچک در روابط بین المللی معاصر بیش از گذشته است. کشور قطر نیز به دلیل فقدان برخی مولفه های سنتی قدرت و وابستگی به قدرت خارجی در تامین امنیت خود، جزو دولت های ذره ای شناخته می شود. فقدان عناصر سنتی قدرت، دولت های کوچک را وادار کرده است که از دو راهبرد موازنه سازی یا دنباله روی به منظور تأمین بقا و امنیت خود استفاده کنند. با این حال، کشور قطر با سرپیچی از راهبرد های متعارف روابط بین الملل، و اتخاذ راهبرد پوشش استراتژیک، نفوذ و کنش گری فعالانه ای در منطقه داشته است، به طوری که نقش این کشور در پویایی های امنیتی منطقه غیرقابل چشم پوشی است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چگونه قطر با استفاده از راهبرد پوشش استراتژیک، جایگاه خود را در روابط بین المللی تقویت کرده است؟ این پژوهش که با رویکرد توصیفی-تحلیلی ارائه می شود، ضمن بررسی سیاست خارجی قطر، این فرضیه را مطرح می کند که دوحه از طریق قدرت نرم، تعاملات سازنده و روابط اقتصادی گسترده با طیف وسیعی از بازیگران، استقلال نسبی در روابط خارجی و اتخاذ مواضع فعالانه در قبال تحولات منطقه ای، جایگاه و سرمایه راهبردی خود را در منطقه تقویت کرده است. مجموعه این اقدامات که در راستای نظریه پوشش استراتژیک است، این امکان را به قطر داده تا شرایط عدم قطعیت منطقه ای و پیشبینی ناپذیری بین المللی را به صورت بهینه ای مدیریت، و در عین حال نقش خود را به عنوان بازیگری تاثیرگذار در منطقه تثبیت کند.

 نتیجه مواجهه هر علمی با مجهولات با هدف کشف واقع و پرده برداری از مجهولات، تولید تصورات اولیه خام و بی ارتباط با یکدیگر است. این تصورات پس از تجزیه وتحلیل و کشف رابطه ها، تصدیقاتی را تشکیل می دهند که ذهن جهت سنجش میزان علم آوری این تصدیقات با توجّه به صادق و کاذب بودنشان در تطابق با واقع به استدلال و استنتاج می پردازد. نحوه استدلال نیز خود در تطابقش با واقع حامل ملاکات اصولی و منطقی و ملازم با پشتوانه ها و پیش دانش های عقلی و نقلی است. بر این اساس، صدق و کذب یک استدلال به روش و شیوه به کارگیری فن آن در چینش مواد و حفظ ملاکات در نظام برهانی (صغریات و کبریات) و میزان درستی در تنظیم ادله حتی اوّلیات تصوری و تصدیقی دارد. ازاین رو سنجش فن استدلال و جرح وتعدیل عالمانه سهم بسزایی در پیشرفت علوم دارد. از سوی دیگر خلأ این امر دشواری هایی را در علوم مختلف ایجاد و عرصه مغالطات و تعارضات را فراهم ساخته است؛ بنابراین ضرورت در کشف فن استدلال در هر علمی و قرار دادن آن در معرض سنجش متفکران از ملازمات بین آن است تا با حصول اطمینان بر روشمندی و صحت استدلال، زمینه پیشرفت علوم و آشنایی با فنون استدلال های صادق فراهم می آید. علم فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست و می توان با کشف فن استدلال های فقها و در معرض سنجش قرار دادن میزان علم آوری آن ها، به علم فقه، در مسیر پیشرفت و ضابطه مندی، رنگ و بوی تازه ای بخشید. تحقق این امر علاوه بر حل مسائل فقهی نوین، در سنجش بنیان اندیشه های فقهی و راهبردهای فتوایی فقیهان تأثیر بسزایی دارد. این مقاله با روش تحلیل محتوا و شیوه ای استنباطی- استنطاقی، به تبیین مفهومی فن استدلال و اهمیت آن، به خصوص فن استدلال آیت الله خامنه ای، در زمینه مسائل زنان پرداخته و میزان اقبال فن استدلال ایشان را در راهگشایی از مسائل زنان نسبت به فن استدلال سایر فقها در این زمینه بررسی کرده است.

با شکل گیری تحولات سیاسی در یمن، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بر اساس منافع و علایق خود، جهت گیری های مختلفی را در رابطه با این کشور که اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاصی در منطقه خاورمیانه دارد، اتخاذ نموده اند. در این میان، تلاش پیگیر برخی دولت ها برای تغییر وضع موجود و برخی دیگر در جهت حفظ وضع موجود در این کشور در راستای افزایش قدرت خود، از جلوه های بارز تحولات سیاسی در یمن محسوب می شود که بر پیچیدگی اوضاع این کشور افزوده است. این پژوهش می کوشد با توجه به جایگاه استراتژیک یمن و اهمیت آن برای دو رقیب منطقه ای و شکل گیری رقابت درون منطقه ای و بین المللی به این سؤال پاسخ دهد که نقش ایران در بحران یمن چه تاثیری بر امینت عربستان می گذارد؟ یافته های پژوهش مبنی بر این است که سیاست خارجی ایران در قبال بحران یمن به عنوان قدرت منطقه ای در مقابل نظام وابسته ی سابق و پشتیبان حرکت مردمی برای رهایی از سلطه و وابستگی های خارجی در این کشور قرار دارد. همچنین سقوط نظام وابسته ی عربستان در یمن و  نقش و جایگاه شیعیان و انقلابیون خواهان دموکراسی، می تواند نقش تعیین کننده ای در تضعیف جایگاه عربستان و تقویت جبهه ی مقاومت و همچنین تغییر موازنه قوا به ضرر این کشور و به نفع جمهوری اسلامی ایران که بدون شک قدرت اول منطقه ای در خاورمیانه است، ایفا نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش ایران در بحران یمن و تاثیر آن بر امنیت عربستان است. روش پژوهش مورد استفاده روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از داده های کتابخانه ای است.

عصر مدرن که پس از تعریف انسانِ جایگزین خدا در مکتب اومانیسم ظهور یافت، علیرغم دستاوردهای مادی بسیار، با بحران معنا مواجه شد. انسانِ اروپایی، در راستای رفع این بحران از طریق هویت های برساخته ای مانند ملی گرایی عمل کرد. اما تکیه بسیار بر هویت ملی خود منجر به بحران جدیدی به نام ملت پرستی و تلاش برای نشان دادن برتری قومی و نژادی یک ملت بر ملت های دیگر شد. این بحران در جهان اسلام نیز با شکل گیری دولت-ملت خود را نشان داد و سوالی که ذهن اندیشمندان اسلامی و از قضا این پژوهش را درگیر خود کرده، این است که مسلمانان، علیرغم تاکید دین بر امت واحده و به حاشیه راندن هویت های ملی، در عصر ملت گرایی و شکل گیری مرزهای سیاسی، چه نگاهی به ملت باید داشته باشند؟ به تعبیر دیگر در دوگانه ملت-امت کدام ارجحیت دارد؟ در پاسخ به این سوال سه دسته نظریه-ملی گرایی، اسلامگرایی، ام القرا- مطرح می شود، که در این پژوهش با اتکا به روش اسنادی، ضمن تحلیل و نقد این سه نظریه، کنش، منش و بینش شهید سلیمانی در این خصوص تدقیق می شود. به نظر می رسد اصطیاد منش سلیمانی، مشق خوبی برای حل این بحران در عصر مدرن باشد. می توان گفت ایشان در این خصوص «نظریه حرم» را مطرح می کند.

مقدمه: افزایش حضور و اثرگذاری چین در خاورمیانه و توسعه روابط آن با کشورهای خلیج فارس یکی از روندهای مهم در محیط پیرامونی ایران در سالهای اخیر بوده است. با توجه به حضور دیرپای امریکا در خلیج فارس و شراکت آن با کشورهای عربی، نقش آفرینی چین به پیچیدگی جدی مسائل منطقه منجر شده است. از جمله عربستان سعودی به عنوان بزرگترین کشور عربی خلیج فارس به توسعه تعاملات خود با چین با محوریت انرژی پرداخته و در عمل چین به شریک تجاری و اقتصادی نخست ریاض تبدیل شده است.اهداف: هدف اصلی مقاله حاضر تبیین مهمترین عوامل و تغییرات اثرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال چین در دوره ملک سلمان است. پرسش کلیدی این است که مولفه های تعیین کننده سیاست خارجی عربستان در خصوص چین در سالهای پس از 2015 کدامند و این عوامل چگونه به اولویت یافتن همکاری های گسترده و مشارکت جامع راهبردی در روابط دو کشور منجر شده است؟روش تحقیق و چهارچوب مفهومی: در این مقاله در چهارچوب مفهومی رئالیسم نوکلاسیک و با بکارگیری روش تبیینی تلاش شده است مولفه هایی که باعث ایجاد تغییر در سیاست خارجی عربستان در خصوص چین شده مورد شناسایی و تبیین واقع شود. رئالیستهای ساختارگرا بر تغییرات نظام بین الملل و موازنه قدرت جهانی به عنوان متغیرهایی کلیدی در جهت دهی به سیاست خارجی کشورها تاکید دارند. اما رئالیستهای نوکلاسیک به منظور تبیین سیاست خارجی دولت متغیرهای داخلی را پراهمیت می دانند. در این راستا بخش عمده ای از این پژوهش به بررسی تاثیرات مولفه های داخلی بر راهبردهای دولت سعودی در خصوص چین اختصاص یافته است.یافته های تحقیق: یافته های این پژوهش نشان می دهد ظهور چین و پیامدهای آن در سطوح بین المللی و منطقه ای متغیرهای اصلی و مستقل شکل دهنده سیاست خارجی جدید عربستان در قبال چین هستند. اما به رغم تعیین کنندگی بالای عوامل بین المللی، برخی عوامل داخلی نیز به عنوان متغیرهای میانجی در راهبردهای عربستان در قبال چین نقش دارند. در این سطح ظرفیتهای قدرت ملی، تقویت اقتدارگرایی و انسجام و اجماع نخبگان سعودی، ظهور ملی گرایی جدید سعودی و محوریت یافتن توسعه اقتدارگرایانه و ادراکات نوین رهبران سعودی در خصوص دگرگونی های جدید بین المللی و منطقه ای مهمترین عوامل در توسعه همکاریهای عربستان و چین در دوره ملک سلمان هستند.مناسبات عربستان سعودی و چین در طول سه دهه گذشته روندی مثبت و روبه رشد داشته است. اما تنها در دوره ملک سلمان این روابط وارد مرحله جدیدی تحت عنوان مشارکت جامع راهبردی شد که در همکاریهای فزاینده بین دو کشور در عرصه های تجاری- اقتصادی و سیاسی نمایان شد. به قدرت رسیدن نسل جدیدی از رهبران سعودی با محوریت محمدبن سلمان با درک متفاوت و جدیدی از روندها و شرایط نظام بین الملل بیشترین تاثیر را در این خصوص داشته است. به خصوص فهم واقع گرایانه از روند انتقال قدرت از غرب به شرق، نگرش عملگرایانه در روابط با کنشگران منطقه ای و جهانی و ارایه تعریف جدید از منافع ملی در این خصوص برجسته بوده است. نتیجه گیری: در شرایط جدید به رغم تداوم برخی عدم قطعیتها در خصوص جهت گیری کلان سیاست خارجی عربستان، تداوم همکاریهای نظامی- امنیتی این کشور با امریکا همچنان مشهود است. با این حال در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتدارگرایانه از سوی رهبران سعودی پیشران مهمی است که به تداوم و توسعه روابط عربستان و چین در سال های آینده منجر خواهد شد.

در دوران معاصر، دولت های مستقل بر پایه حاکمیت وستفالیایی به عنوان بازیگران اصلی و تعیین کننده در عرصه بین المللی شناخته می شوند. پایه های وستفالیایی به طور سنتی، بر استقلال مطلق دولت ها در قلمرو خود و مداخله نکردن دیگران تأکید دارد. با این حال، تحلیل های نظری نشان می دهد که دولت ها بسیار کم از این استقلال مطلق برخوردارند و همواره منافع ملی خود را در چارچوب روابط و فشارهای بین المللی بازشناسی می کنند. این پژوهش با هدف بررسی تحولات تاریخی اساسی مانند جهانی شدن، پایان جنگ سرد و فروپاشی گروه بندی شرق، به دنبال آن است که تأثیر این رویدادها را بر مفهوم استقلال و سیاست خارجی دولت ها تحلیل کند. در این زمینه، پژوهش به طور ویژه بر سیاست خارجی روسیه در مورد کشورهای استقلال یافته از اتحاد شوروی تمرکز دارد. پرسش اصلی پژوهش این است که: چگونه تغییر در مفهوم استقلال، بر سیاست خارجی روسیه تأثیر گذاشته است؟ روش پژوهش استفاده شده از نوع کیفی با رویکرد توصیفی - تحلیلی است و گرد آوری داده ها با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای انجام پذیرفته است. 

پژوهش حاضر باهدف تربیت حرفه ای و توسعه نیروی انسانی صورت گرفت. این پژوهش ازلحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و یک تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان و مدیران سازمان های دولتی کشور تشکیل داده اند که با توجه به اینکه تعداد این افراد غیرقابل شمارش است، با تکیه بر فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. این افراد با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق از دو روش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. در بخش کتابخانه ای از مقالات، کتب، پایان نامه ها و سایر اسناد بالادستی بهره گرفته شده. همچنین در بخش میدانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS23 استفاده شده است. همچنین در بخش استنباطی نرم افزار smartPLS استفاده شده است. نتایج نشان داد تربیت حرفه ای بر توسعه نیروی انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از میان ابعاد توسعه نیروی انسانی (مفهوم کار، خودمختاری، شایستگی، مؤثر بودن و اعتماد)، توسعه حرفه ای بر مؤثر بودن تأثیر نداشت.

هویت از منظر مفهومی دلالت بر مجموعه ای از خصوصیات ادراکی افراد و جوامع بشری در جهت تمایز از یکدیگر دارد. این مفهوم همواره به مثابه مستمسکی برای حکومت ها در جهت ارضا منافع ذهنی شان در سطوح فراملی مطرح بوده است. امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی یکی از راهبردهای مهم به منظور پیشبرد این روند می باشد، ولی تجارب ناشی از کاربست آن در اعصار مختلف همواره نشان از خسران توسعه عینی کشورها در درازمدت دارد؛ لذا این پرسش مطرح است که امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی چگونه باعث ایجاد تضاد در میان منافع ذهنی و عینی می شود. فرضیه پژوهشگران با تأکید بر نمونه آلمان نازی، شوروی و جمهوری خلق چین بیان می دارد که راهبرد مزبور به دلیل تهی ساختن منابع اقتصادی و انسانی در جهت اعمال جبر معنایی بر دیگری، توأم با واکنش بدیهی دیگران به این امر موجبات انحطاط توسعه عینی کشور و تضاد آن با منافع ذهنی حکومت را فراهم می کند. بهره گیری از جهت گیری تحلیلی نوآورانه مبتنی بر نظریه امنیتی کردن مکتب کپنهاگ، در نهایت موجب تصدیق فرضیه مذکور شده است. شایان ذکر است که روش این پژوهش از نوع تحلیل محتوی توأم با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و آماری بوده است. 

چین به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند، همکاری جدی با کشورهای درحال توسعه در قالب «مشارکت» دارد. پکن تلاش دارد تا روابط اقتصادی خود را در منطقه خلیج فارس با طرح انواع مشارکت و همکاری به پیش ببرد که در این میان ایران و عربستان سعودی از جایگاه خاصی برخوردار هستند. سؤالی که مطرح است اینکه؛ مشارکت چین با ایران و عربستان با چه اهدافی صورت می گیرد؟ فرضیه این است که مشارکت چین با ایران بیشتر بر مبنای رویکرد کانتر هژمونیک و با هدف کاستن از قدرت ایالات متحده و با عربستان سعودی، جهت تأمین انرژی و راهیابی چین به تجارت دریایی در خلیج فارس و قاره آفریقا است که نقد جدی به یک جانبه گرایی آمریکا است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که چین با گزینش کشوری مانند عربستان، به دنبال ترغیب آن به سمت خود و دور کردن آنان از ایالات متحده امریکا است که توانسته عربستان سعودی را به اتخاذ تصمیمات نسبتاً مستقل از ایالات متحده امریکا سوق دهد. ایران که از دیرباز سیاست های ضدامریکایی در منطقه خلیج فارس داشته است، اشتراکات ضدهژمون با همراهی چین در زمینه سیاسی و ایدئولوژیکی علیه آمریکا دارد و تبادلات تجاری بسیار کمتری نسبت به عربستان در ارتباط با چین را داراست. رویکرد ناظر در این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری داده ها کتابخانه ای اعم از مکتوب و الکترونیک می باشد و از چارچوب نظری «کانتر هژمونی» بهره برده ایم.

سبک زندگی بخشی از فرهنگ اجتماع استکه به صورت الگوواره ای به رفتارهایآحاد آن جامعه یا بخش های مختلفی از آن ها در عرصه های مختلف زندگی ازجمله در عرصه اقتصادی جهت داده و رنگ وبو می بخشد. سبکزندگی غالب در اجتماع جهانی شده امروز دنیا سبک زندگی غربی است که با ابزارهای مختلف ترویج شده و سعیدر تسخیر فرهنگ ها و از میدان بدر کردن رقبای کوچک بومی در مناطق مختلف دارد. سبک زندگیبه ویژه در عرصهاقتصادی چنانچه به صورت صحیحی شکل گیرد، می تواند به عاملی تقویت کننده تبدیل شود و قدرتمقاومت را دوچندان سازد و درصورتی که به صورت ناصحیح در جریان باشد و سبک زندگی همراه با تجمل، اسراف،تبذیر و اتراف و... جریان یابد، خود به مانعی در مسیر پیشرفت تبدیل شده و حتیدیگر موانع طی مسیر را نیز تشدید نماید. چنانچه سبک زندگی ناصحیح اقتصادی درزمینهٔ مصرف، سرمایه گذاری و پس انداز سببتشدید آثار تحریم های اقتصادی درگذشته شد و در صورت عدم اصلاح می تواند آثاربیشتری نیز بر جا گذارد.در این مقاله با این مسئله که سبکزندگی اسلامی دارای چه عناصری اصلی است و چگونه می تواند به اقتصاد کشوردر مقابل هجوم نظام سلطه به ویژه در عرصه اقتصادی کمک نماید، با روش تحقیق تحلیلی توصیفی بحث شدهو تلاش گردیده مؤلفه های اصلی سبک زندگی ایرانی اسلامی در عرصه اقتصادی با توجه به ابعاد مختلفجنگ اقتصادی تبیین گشته و در چارچوب راهبرد دفاع اقتصادی شناسایی و معرفی گردد. درنهایتمؤلفه های اصلیسبک زندگی اقتصادی در شرایط دفاع اقتصادی درزمینهٔ های فرهنگ مصرف، کار، تعاون و همکاری،ایثار و ازخودگذشتگی، کارآفرینی و... معرفی و موردبحث قرارگرفته است.

یکی از مباحث مهم در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی منازعه آمریکا و چین در سازمان تجارت جهانی بر سر رعایت یا عدم رعایت هنجارهای این سازمان است. آمریکا چین را متهم می کند که به موازینی که پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی متعهد شده بود پایبند نیست این در حالی است که چین خود را قویا به مقررات این نهاد بین المللی پایبند می داند. استدلال چین در وانمود کردن پایبندی این کشور به مقررات سازمان تجارت جهانی باعث شکل گیری این پرسش می شود که آیا ممکن است انگیزه های سیاسی و امنیتی در پس ادعاهای آمریکا باشد؟ بعبارت دیگر آیا ممکن است ادعای آمریکا علیه چین بیش از آن که جنبه حقوقی–تجاری داشته باشد دارای ماهیتی سیاسی–امنیتی باشد؟ فرضیه مقاله که به روش کیفی با رویکرد تبیینی بررسی شده، آن است که نگرانی آمریکا در خصوص چین بیشتر سیاسی-امنیتی است و از آنجا که توانمندی اقتصادی زیربنای توانمندی نظامی و سیاسی می باشد آمریکا نگران آن است که پکن با بهره گیری از ظرفیت سازمان تجارت جهانی به تقویت توانمندی اقتصادی و به تبع آن توانمندی نظامی و سیاسی خود مبادرت ورزد و در رقابت بر سر کسب موقعیت هژمونی گوی سبقت را از آمریکا برباید. یافته های مقاله نشان می دهد که در بسیاری از مواقع آمریکا خود در تخطی از موازین سازمان تجارت جهانی از چین پیشی گرفته است و همین موضوع این ادعا را تایید می کند که آمریکا بیش از آنکه نگران موازین بین المللی باشد نگران تزلزل احتمالی در موقیت مسلط خود در عرصه سیاست جهانی است.