درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.

مفهوم قدرت نرم در پایان جنگ سرد برای بررسی نفوذ بین المللی از طریق ابزارهای غیر اجباری توسعه یافت. در سال های اخیر، زمینه تحقیقاتی رو به رشدی بر روی این مفهوم برای بررسی نقش دین و فرهنگ در سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه انجام شده است. پژوهش موجود تمایل دارد قدرت نرم را از منظر ایران و چین که چنین نفوذی را طرح می کنند. از آنجایی که ایران و چین به عنوان دو کشور مهم و دو بازیگر اثرگذار در سطوح منطقه ای و بین المللی از سابقه ای قابل تأمل و چشمگیر طی چند دهه گذشته در گسترش مناسبات دوجانبه برخوردارند. در بررسی وضعیت موجود می توان روابط دو کشور را در حوزه های سیاسی اقتصادی نظامی و استراتژیک در سطح مطلوب ارزیابی کرد. کشورهایی که دارای پتانسیل های اقتصادی کمک به این روند برای چین هستند، در اولویت توجه سیاستمداران این کشور قرار دارند . در این راستا، جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری که دارای ذخایر غنی نفت و گاز است می تواند برآورد کننده نیازهای چین باشد. از. دیگر سو، در حوزه نظام بین الملل، هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و چین ، نظم موردنظر ایالات متحده را نپذیرفته و تلاش دارند تا این نظم را تغییر دهند. در این چارچوب، این دو کشور می توانند مکمل یکدیگر محسوب شده و حوزه های همکاری خود را گسترش دهند.

بی تردید یکی از معضلات بزرگ امنیت بین الملل ، پدیده تروریسم است که حیات انسا نها و روابط میان مل تها را در معرض خطر جدی و اساسی قرار داده است . در عصر حاضر، جهان اسلام نیز با مسئله رشد جریان تروریسم مواجه است که برخاسته از تعالیم وهابیت، و به نام سلف یگری سبب کشتار انسا نها شده است. "کفر" یکی از واژه های پرکاربرد تروریسم تکفیری است که در آن، تروریس تها مخالفان خود را به کفر متهم و به کشتن آنان اقدام م یکنند. به همین دلیل، به این نوع تروریسم، تروریسم تکفیری اطلاق می شود. اندیشه تکفیری با تکیه بر مبانی غیراسلامی خود، عقاید و آموزه های کلامی اسلام را به چالش م یکشد. این جریان با تغییری بنیادین در برخی از مهم ترین آموزه های اعتقادی اسلام، خون، مال و نوامیس مسلمانان را مباح و آنان را از مشرکان بدتر می شمارد. آنچه به اندیشه های تکفیری تشخص می دهد ، دیدگاه های کلامی و اعتقادی آن است. تفاوت اندیشه تکفیری با مذاهب اسلامی را باید در دل مباحث کلامی و اعتقادی جست وجو کرد. شبهات اندیشه تکفیری هرچند در قالب گزاره های فقهی بیان می شود، پی شفرض های اعتقادی دارد و ریش هیابی آنها را باید در عرصه مباحث کلامی و اعتقادی یافت. بر این اساس، این مقاله با اذعان به نقش مبانی اندیشه ای و اعتقادی در تحقق تروریسم تکفیری، این بخش از موضوع را به عنوان مؤلفه ای مهم در تروریسم تکفیری در کانون توجه خود قرار داده است تا با شناختی صحیح نسبت به این جریان، بهره برداری از آنها را در برنامه ریزی های مقابل های امکان پذیر کند. این پژوهش براساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی - تحلیلی بوده، برای گردآوری داده ها از روش اسنادی، تاریخی وکتابخانه ای استفاده شده است و از آنجایی که موضوع اصلی بحث در این نوشتار، شناخت و به نوعی درک اندیشه تروریسم تکفیری بوده، در تجزیه و تحلیل داد هها از روش نظری بهره گرفته شده است.

چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرار داشته و تلاش این اتحادیه بر گسترش روابط در تمامی زمینه ها بالاخص در عرصه های اقتصادی و سیاسی بوده است. در زمینه روابط اقتصادی، آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و مقاله حاضر نیز به آن پرداخته، دو مسئله تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در واقع می توان گفت که اتحادیه اروپا اهمیت زیادی را برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با چین قائل است به طوری که کمیسیون اروپا در اسناد راهبردی خود همواره بر این مسئله تاکید نموده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در زمینه موضوعات سیاسی ازجمله تحریم تسلیحاتی، مسئله تایوان و حقوق بشر با دولت چین اختلافاتی داشته و همواره خواهان گفتگو و حل و فصل مسالمت آمیز این مسائل بوده است. اما آنچه بیش از همه باید مورد تاکید قرار گیرد این است که مسائل و موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال چین نقش پررنگ تری داشته بطوریکه موضوعاتی از قبیل تحریم تسلیحاتی، وضعیت حقوق بشر و مسئله تایوان را تحت تاثیر خود قرار داده است. نکته دیگری که باید به آن پرداخته شود این است که مقاله سعی دارد موضوع مورد نظر را در چارچوب نظریه نهادگرایی نئولیبرال مورد بررسی و کنکاش قرار دهد؛ زیرا به زعم نگارنده رفتار و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال چین را با مؤلفه ها و مفروضه های نظریه نهادگرایی نئولیبرال بهتر می توان تبیین نمود.   

نقش چین به عنوان میانجیگر بین عربستان و ایران برای بسیاری از ناظران غافلگیرکننده بود؛ زیرا تا همین اواخر، پکن از دخالت در رویدادهای برجسته درصحنه جهانی اجتناب می کرد. چین ترجیح می داد تا مسئولیت کنترل تهدیدات علیه ثبات را بر عهده نگیرد و به سازمان ملل نقش ناظر در حوادث جهانی بدهد. میانجیگری چین شاهد جدید و واضحی بود که نشان می دهد، پکن از اصل دیپلماسی دنگ شیائوپینگ مبنی بر «در پس زمینه ماندن» به دیپلماسی فعال تر یک قدرت بزرگ روی آورده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش چین در میانجیگری بین ایران و عربستان بر اساس نظریه تصمیم گیری مرتبط با مدیریت ریسک سایمون است. بر این اساس سؤال پژوهش حاضر این است که چرا ایران و عربستان چین را به عنوان میانجی مورد اعتماد و مؤثر انتخاب کردند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که مزیت چین برای ایران و عربستان در پارادایم دیپلماتیک آن که شامل اجتناب از جانب داری؛ تلاش برای نزدیک کردن هر دو طرف به یکدیگر؛ توانایی استفاده از نفوذ فزاینده ژئواکونومیکی چین و خودداری این کشور در استفاده از زور در امور منطقه، نهفته است. هدف این رویکرد ارائه روش جدید برای مشارکت چین در امور صلح منطقه است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که موفقیت میانجیگری چین را می توان به رویکرد دیپلماتیک پکن در عدم تعهد و عدم مداخله نسبت داد که بر تصویر بی طرف چین در میان ایران و عربستان و انباشت طولانی مدت پیوندهای اقتصادی آن بنا شده است. این رویکرد چین به عنوان «توانایی عدم استفاده از قدرت» در نظر گرفته شده است. روش پژوهش، کیفی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است.

فرآیند توسعه در ایران با گذشت بیش از چهاردهه از عمر انقلاب همواره با دشوارگی روبه رو بوده است که این مسئله اساساً به دلیل عدم اجماع گفتمانی، تعارض میان نیرو های اجتماعی، حاکمیت نگرش های سیاسی در تدوین و اجرایی شدن توسعه ساخت یابی شده است. چالش های اقتصادی جامعه ایران مانند تورم افسارگسیخته، نرخ بالای بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، شلختگی اقتصاد مالی – بانکی، وجود تحریم های گسترده اقتصادی، پیوند اقتصاد با متغییر های سیاسی و گسست میان نظام دانایی با حوزه توانایی دولت ها و ساخت قفس توسعه برای خود، بر عدم توفیق توسعه در ایران پساانقلاب اثرگذار بوده است. به همین منظور پرسش اصلی مقاله حاضر از این قرار است که چرخش های گفتمانی توسعه به چه صورت مانع توسعه ایران شده اند؟ بر این اساس فرض بنیادین این پژوهش علت این نایافتگی را ساخت قفس های توسعه، عدم اجماع و تبدیل شدن امر توسعه به امری آنتاگونیستی در دولت های پس از انقلاب از سال 1368 تا 1400 می داند. در همین چارچوب روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی با تاکید بر تلفیق نظریه ی چالمرز جانسون و اعجم اوغلو – رابینسون می باشد.

توسعه بخصوص در وجه سیاسی آن گویا آینده ای است که عموم نخبگان ملتهای توسعه نیافته آرزومند حرکت در مسیر آن و دستیابی به اهداف آن هستند. حرکت در این مسیر پر فراز و نشیب مستلزم برخورداری از برخی زمینه هاست. از منظر جامعه شناسی سیاسی شاید مهمترین این شرایط انسجام اجتماعی است. این امر در خصوص جامعه ایران و دغدغه های نخبگان ایرانی نیز صادق است. پیشفرض عمده ما در تحقیق پیش رو این است که جامعه ایران از انسجام اُرگانیک برای مفصل بندی مطالبات سیاسی و اجتماعی برخوردار نیست. لذا پرسش محوری بحث حاضر این است که دلایل عدم شکل گیری انسجام اجتماعی در ایران کدامند و این فقدان انسجام چه اثری بر روند توسعه سیاسی خواهند گذاشت؟ فرضیه پژوهش حاضر با تاثیرپذیری از اندیشه فردیناند تونیس بر این اساس بنا نهاده شده است که از آنجاییکه جامعه ایران به معنای علمی آن تکامل نیافته است و صورت بندی اجتماعی/ تاریخی کشورمان بیشتر به اجتماعات ایرانیان می ماند تا جامعه واحد ایرانی، توسعه سیاسی امر ناممکن می نماید. از این رو پژوهشگران در تحقیق پیش رو برآنند تا ضمن کاربست نظریه شکافهای اجتماعی و استفاده از روش توصیفی/ تحلیلی و گرد آوری منابع مورد نیاز با استفاده از رویکرد کتابخانه ای به پرسش این پژوهش پاسخ دهند.

هدف اصلی این مقاله، تحلیلی بر ازهم گسیختگی دولت در کشورهای جهان سوم با استفاده از سیاست شبکه ای است. اگرچه شبکه ها اهداف متفاوتی را دنبال می کنند، اما به دنبال تقویت منابع رابطه ای بین افراد هستند.در سیاست شبکه ای، جایگاه اصل محوری کنش ورزی، قدرت سیاسی موضوع نزاع و کسب سهم بیشتر از قدرت، مهم ترین هدف از کنش ورزی سیاسی است.درهم کنشی بین این دو مفهوم؛ یعنی سرمایه اجتماعی و تحلیل مبتنی بر شبکه ، یعنی اتخاذ منظری شبکه ای به سرمایه اجتماعی به شیوه ای کیفی و دخیل کردن دولت در این تحلیل است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که؛منابع خاصی در درون شبکه های سیاسی در جریان هستند که بسته به نوع تمایز گذاشتن افراد درون شبکه با دیگران بیرون از شبکه شامل سرمایه اجتماعی یا سرمایه مجتمعی می شود؛ با وجود اینکه این شبکه ها می کوشند سهم بیشتری از منابع کمیاب موجود در جامعه یعنی قدرت سیاسی، ثروت اقتصادی و منزلت اجتماعی را دراختیار داشته باشند، موضوع اصلی نزاع، دستیابی به قدرت سیاسی است.محل نزاع، عرصه دولتی یا در درون و پیرامون دولت است. هرچند تحقیق درمورد ساختار اجتماعی، کانون محوری تحلیل شبکه ای است اما سیاست شبکه ای باتوجه هم زمان به ابعاد ساختاری و ابعاد شناختی - هنجاری، بر کیفیت هنجارها و نوع استراتژی هایی که کنشگران سیاسی برای دستیابی به سهم بیشتری از قدرت سیاسی اتخاذ می کنند، تأکید دارد.

ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یکی از جلوه های حمایت از حقوق اساسی و اولیه انسان ها محسوب می شود. کنوانسیون در این ماده دولت های عضو را از هرگونه دخالت غیرمجاز در چهار حوزه از حقوق اولیه شهروندان شامل زندگی خصوصی، زندگی خانوادگی، خانه و مکاتبات ایشان منع می کند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است، به این پرسش اصلی می پردازد که آیا تعهد پیش بینی شده در ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای کشورهای عضو این کنوانسیون صرفاً از نوع یک تعهد منفی به معنای خودداری از هرگونه دخالت غیرمجاز است یا به موجب این ماده دولت ها از تعهدات مثبتی برای تضمین دسترسی شهروندانشان به این حقوق نیز برخوردارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد ماده هشت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده ای است که از دو جنبه برخوردار بوده و علاوه بر پیش بینی تعهد منفی خودداری از دخالت غیرمجاز در حقوق چهارگانه مذکور در این ماده، تعهد مثبت انجام اقدامات لازم برای حمایت از این حقوق چهارگانه در مقابل دخالت های غیرمجاز را نیز برای دولت ها شامل می شود. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر در مواردی که دولت های عضو از انجام تعهدات مثبت خود سرباز زنند، ایشان را به نقض کنوانسیون محکوم نموده است. بااین وجود، دادگاه اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به دعاوی مربوط به شناسایی تعهدات مثبت برای دولت ها، با چالش چگونگی ایجاد موازنه و تعادل بین منافع عمومی جامعه و منافع فردی اشخاص روبه رو شده است.

هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل و مشکلاتی است که سد راه شکل گیری بلوک های تجاری منطقه ای در خاورمیانه شده است. در سال های اخیر منطقه گرایی به لحاظ جغرافیایی و روابط ژئوپلتیک توانسته میزانی از وابستگی متقابل و منافع مشترک را به وجود آورد و در نتیجه دولت ها را به همکاری و تعامل سازمان یافته در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی برای حرکت به سمت همگرایی سوق دهد. این مقاله با تمرکز بر محیط خاورمیانه و تاکید بر لزوم توسعه همکاری ها و کاهش فضای امنیتی با طرح این پرسش که چه عواملی منجر به عدم شکل گیری بلوک های تجاری منطقه ای در خاورمیانه شده است؟ با روشی توصیفی تبیینی بیان می دارد که عوامل سیاسی همچون تضادها و رقابت های ساختاری در میان دولت های خاورمیانه، بحران های داخلی در کشورهای منطقه و نفوذ کنشگران فرامنطقه ای، و عوامل اقتصادی متعدد از جمله توسعه نیافتگی در سطوح گوناگون و اقتصادهای مبتنی بر دولت های رانتیر و متکی به دلارهای نفتی و ضعف خصوصی سازی از جمله نکاتی هستند که منجر به عدم شکل گیری بلوک های تجاری منطقه ای در خاورمیانه شده اند.

تعریف منافع ملی بطور قابل توجهی تحت تاثیر خوانش های متفاوت از منفعت قرار دارد. لذا ایدئولوژی به عنوان یکی از متغییر های تاثیر گذار در عرصه سیاسی آمریکا، برای درک بیشتر تغییرات سیاست خارجی این کشور در بازه های زمانی مختلف و براساس تفاسیر مختلف از منافع ملی بسیار ضروری خواهد بود در این پژوهش بدنبال بررسی وزن این متغییر در دولتهای کلینتون و بوش و اوباما خواهیم بود تا دریابیم تغییر تناسب قدرت نرم و سخت در بازه زمانی ذکر شده  در رابطه با درگیری های اعراب و فلسطین  به چه دلیل متفاوت بوده است ؟ در پژوهش میان رودوموضوع جایگاه ایدئولوژی در سیاست خارجی این کشور و تناسب کاربرد قدرت نرم در قبال مسئله اعراب و فلسطین  پیوند برقرار می شود .

درباب ماهیت حکومت پهلوی دوم تاکنون نظریات مختلفی ارایه شده است که هر کدام از این نظریات از زاویه خاصی به تبیین ماهیت حکومت پهلوی دوم پرداخته است. هر نویسنده براساس برداشت خاص خود از اصلیترین ویژگی حکومت محمد رضا پهلوی نظریه خود را سازماندهی کرده است، برخی اقتصاد، برخی فرهنگ، برخی سیاست و برخی ویژگیهای اجتماعی را ملاک ارزیابی خود از ماهیت حکومت پهلوی دوم قرار داده اند. درهمین راستا تاکنون نظریات مختلفی برای تبیین ماهیت دولت پهلوی دوم از جمله نظریه پاتریمونیالیسم، استبدادشرقی، دولت مطلقه، دولت رانتیر، نظام سلطانی و...ارایه شده است .بااین وجود ماهیت این حکومت هنوز مورد مناقشه نظریه پردازان است، بنابراین نویسنده دراین مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که چه نظریه ای بیشترین قابلیت تبیین ماهیت دولت محمد رضا شاه دربین سالهای 1342تا1357را دارا میباشد؟درهمین راستا نگارنده معتقداست که هیچکدام از  نظریات ارایه شده درمورد ماهیت حکومت پهلوی دوم به تنهایی نمیتوانند ماهیت دولت محمد رضا شاه را تبیین کنند، وکاربرد هر کدام از این نظریات به تنهایی دارای کاستی ها وضعف هایی می باشد.بنابراین با ارایه ی نظریه پاتریمونیالیسم تحصیلدار که تلفیقی از دونظریه پاتریمونیالیسم ودولت رانتیراست سعی دارد تا به تبیین چیستی حکومت پهلوی دوم بپردازد

ایالات متحده آمریکا رتبه نخست آمار مبتلایان و مرگ ومیر ناشی از بحران همه گیری ویروس کووید-19 را در جهان داراست و به لحاظ مدیریت و رهبری ضعیف بحران کووید-19 مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. ازاین رو، این پرسش مطرح می شود که عوامل ناکامی نظام حکمرانی ایالات متحده در مدیریت بحران همه گیری ویروس کووید-19 کدام اند؟ برای پاسخ به این پرسش، مقالات منتشرشده در سال های 2020-2021 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. بدین منظور، از روش فراترکیب و کدگذاری باز استفاده شده است. یافته های فراترکیب نشان می دهد که مقالات مورد مطالعه شش عامل اصلی: عوامل ساختاری (فدرالیسم و روابط بین دولتی و تفکیک قوا (سِنا، مجلس نمایندگان، و دولت فدرال))؛ عوامل سیاسی (ایدئولوژی سیاسی، صنعت سیاسی، و قطبی سازی حزبی و سیاسی)؛ عوامل مربوط به مدیریت و رهبری عمومی (ویژگی های شخصیتی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا (ترامپیسم)، و مدیریت و رهبری بحران)؛ عوامل اجتماعی (بی اعتمادی، بی عدالتی اجتماعی، و گسستگی (عدم یکپارچگی) اجتماعی)؛ عوامل مرتبط با ماهیت و ظرفیت دولت (ناکارآمدی بوروکراسی (ساختار اداری دولت) و خصوصی سازی)، و عوامل خط مشی (خط مشی های نئولیبرال و خط مشی های بهداشتی) را به ترتیب به عنوان عوامل ناکامی نظام حکمرانی ایالات متحده در مدیریت بحران کووید-19 مطرح می کنند. دانش حاصل از این پژوهش می تواند نگاه اندیشمندان و کارگزاران کشورهای دنیا را نسبت به پارادایم ها و مبانی نظری مدیریتی و حکمرانی برخاسته از ایالات متحده تغییر دهد. زیرا، عوامل اثرگذار بر ناکامی ایالات متحده در مدیریت موفق بحران کووید-19 فراتر از ناکامی و ناتوانی رئیس جمهور یا دولت ایالات متحده است و ناشی از نظام سیاسی و حکمرانی ناکارآمد و درحال افول ایالات متحده است.

هدف این پژوهش شناسایی و درک عمیق آن دسته از سازه ها و مؤلفه هایی است که منجر به ایجاد و یا تقویت دلبستگی و تعلق خاطر در جوامع یک برند، در محیطی که سطح بالایی از اضطراب و اجتناب از دلبستگی وجود دارد، می شود. همچنین به عنوان پیامدهای مطلوب آن، ایجاد تعهدی مستمر همراه با قصد طرفداری از آن برند در مشتریان را بررسی کردیم. برای رسیدن به این هدف از رویکرد روش پژوهش ترکیبی (اکتشافی – توسعه تاکسونومی) و در قالب دو بخش، یک روش پدیدارشناسی (با انجام مصاحبه های عمیق در قالب تکنیک زیمت) و یک روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس استفاده کردیم. برندها حتی در بازارهایی که به طور مستقیم در آن حضور ندارند نیز مشتریان دلبسته دارند که علاوه بر تعهدی مستمر، قصد طرفداری از آن برند در آن ها مشهود است. این در حالی است که سطح بالایی از اضطراب و اجتناب از دلبستگی توسط مشتریان این بازارها درک شده است.

پناهندگی و مهاجرت و آثار و پیامدهای آن از جمله معضلات جهان معاصر ماست. در این میان، مرزهای بشردوستانه مفهومی بدیع و تازه در نظام بین الملل است که ناظر بر برخی تلاش ها برای کاستن از آلام مهاجران در مرزهاست. اما نگاه عمیق تر به مرزهای بشردوستانه بیانگر وجود نوعی تبعیض و نابرابری نهادینه شده در ساختار و سازمان اجرایی این مرزهاست. این مقاله در چارچوب رویکردی هنجاری – توصیفی نشان می دهد که سیاست ها و اقدامات بشر دوستانه، که منطقا باید درد و رنج مهاجرین و پناهندگان را تسکین دهند، در نهایت سیاسی هستند و در عمل به بخشی از ابزار توجیه انواع و اقسام خشونت ورزی در مرزها تبدیل می شوند. در این راستا به نظر می رسد که تأکید بر رویه ها و مؤلفه های امنیت انسانی به جای امنیت ملی و دولتی می تواند چارچوبی مطلوب برای به ثمر نشاندن مرزهای بشردوستانه باشد. امنیت انسانی متضمن توجه به امنیت فرد نسبت به دولت ها و رهایی از ترس و رهایی از فقر و دیگر آرمان های اولیه حقوق بشر است. موضوع این امنیت، حیات و کرامت انسانی و غایت آن، محافظت از بنیادهای اصلی حیات نوع بشر در مقابل تهدیدهای فراگیر و تأمین مصالح درازمدت زندگی انسان های پناهنده و مهاجر است. از این رو در تلاقی میان تلاش های انسان دوستانه و امنیتی سازی، قراردادن موضوع امنیت انسانی در کانون رژیم های مرزی، جوهر گفتمان سیاسی است که باید در موضوع مهاجران و پناهندگان در غرب اتخاذ گردد.

انتخابات ترکیه به پایان رسید و اردوغان در یکصدمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه مجددا به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. با توجه به نقش استراتژیک و ژئوپلیتیک این کشور اکنون مسئله این است که چه تغییری در راهبرد سیاست خارجی ترکیه ایجاد خواهد شد. تلاش ترکیه همواره بر این بوده است که با تأکید بر منافع ملی و تکیه بر دو بعد سیاست و اقتصاد جایگاه منطقه ای و بین المللی خود را حفظ کند. ترکیه پس از اجرای سیاست تنش صفر با همسایگان و سیاست مداخله در امور داخلی برخی از همسایگان، در دوره جدید هر چه بیشتر به سمت راهبرد «همه جانبه نگری متعادل و متوازن» در سیاست خارجی خود روی آورده است. بنابراین با نگاهی به گذشته و تجربه حاصل از آن، سعی می کند مبتنی بر واقعگرایی و با دوری از تنش زایی راهبرد سیاست خارجی خود را سامان بخشد. این پژوهش با کاربست روش توصیفی تحلیلی و در قالب چارچوب نظری نوواقعگرایی به دنبال پاسخ به این پرسش است که راهبرد سیاست خارجی ترکیه پس از انتخابات 2023 چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهند که اردوغان پس از کسب مجدد قدرت با اتخاذ رویکردی همه جانبه نگر به دنبال ایجاد توازن در سیاست خارجی و اجرای اهداف بلند مدت خود برای تأمین منافع ملی و ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی ترکیه است. در نتیجه، اردوغان در دوره جدید به دنبال پیگیری سیاست های پوپولیستی، گسترش روابط با کشورهای همسایه، ترمیم روابط با اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل و حفظ تظاهر به بیطرفی در جنگ بین روسیه و اوکراین خواهد بود.

مقاله حاضر «امنیت جامع» متشکل از «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» را برای تأمین امنیت و ثبات در خلیج فارس پیشنهاد می کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که چگونه هم پوشانی «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» به تأمین امنیت و ثبات در خلیج فارس کمک می کند؟ در پاسخ به این سؤال اصلی می توان گفت هم پوشانی «امنیت انسانی» و «امنیت نخبگان حاکم» مستلزم تفسیر حداقلی از دولت است که منافع دولت با مصالح اعضای تشکیل دهنده یعنی شهروندان هم سو باشد. براساس این رویکرد، منافع دولت براساس منافع شهروندان تعریف می شود. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکرد پسااثبات گرایی است؛ چراکه روش اثبات گرایی در مطالعات امنیتی کشورهای خلیج فارس ناکارآمد است و نمی تواند جنبه های مختلف این جوامع را دربرگیرد. در این تحقیق، از روش تحقیق توصیفی-تفسیری و تاریخی استفاده شده است. اطلاعات نیز از طریق منابع اسنادی، اینترنتی و بهره گیری از پایگاه های خبری با تکیه بر داده های عینی-تاریخی گردآوری شده است. تأکید بر «امنیت جامع» برای منطقه خلیج فارس که از رهگذر هم پوشانی امنیت انسانی و امنیت دولتی صورت می گیرد، در این پژوهش برای اولین بار مورد صورت بندی قرار گرفته و عناصر و دقایق آن برشمرده شده است. از سوی دیگر ارتباط میان «امنیت جامع» و تفسیرهای رایج از دولت در این پژوهش بررسی شده که مطابق آن تحقق امنیت جامع مستلزم ارائه تفسیری حداقلی از دولت است. هم چنین بررسی شاخص های امنیت انسانی در کشورهای خلیج فارس نشان می دهد که وضعیت این نوع امنیت در این منطقه نگران کننده است.

ضرورت: دیپلماسی دفاعی به عنوان یکی از راه های مناسب برای پاسخگویی به تحولات عرصه بین الملل و شکل دهی به روندهای نظام مند در قالب قدرت نرم شناخته می شود که کشورها با بهره گیری از آن، امکان ارتقاء سطوح مختلف امنیت و قدرت ملی خود را امکان پذیر می سازند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از بازیگران عرصه بین الملل تلاش دارد تا با بهره گیری از این ابزار، اهداف سیاست خارجی خود را در عرصه بین المللی پیگیری کند.هدف: همین امر ما را بر آن داشت تا به شناخت مبانی فکری و اندیشه ای رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) اقدام نماییم. پرسش: دیپلماسی دفاعی چگونه از منظر آیت الله خامنه ای قابل تجزیه و تحلیل (عناصر، بسته معنایی و جایگاه نظری) است؟ فرضیه و روش: دیپلماسی دفاعی در در اندیشه رهبری، مبتنی بر سه اصل ارتباط برادرانه با کشورهای اسلامی، مقابله با دشمنان و روابط مسالمت آمیز با کشورهای دوست است. این پژوهش یک تحلیل کیفی (کدمحور) از نوع تحلیل محتوا است. نتیجه گیری و دستاوردها: عناصر دیپلماسی دفاعی ایران از دیدگاه رهبری عبارتند از: «مقابله با نظام سلطه»، «همکاری های نظامی و دفاعی» «تقویت اتحادهای نظامی در جهان اسلام». جایگاه تئوریک این عناصر این معانی را برای مخاطب بازتولید می کند که مقابله با رفتار نظام سلطه در سیاست خارجی مشروع و مقبول است، همکاری های دفاعی و تقویت روابط دوستانه در دیپلماسی دفاعی باید هم راستا باشند و اتحادهای منطقه ای و اتحادهای نظامی در جهان اسلام ضروری است.

تحولات سیاسی ایران در سال 1388، زمینه گسترش ادبیات استراتژیک و امنیتی را فراهم آورده است. در این روند، موضوعاتی همانند تهدید نرم، قدرت نرم و جنگ نرم مورد توجه قرار گرفت. به طور کلی، واقعیت های سیاست بین الملل از دوران باستان، بیانگر آن است که به موازات نبردهای محلی، ملی و منطقه ای که با ابزارهای جنگی انجام گرفته، جلوه هایی از «جنگ نرم» نیز وجود داشته است. در این ارتباط، «سون تزو» اولین نظریه پرداز جنگ نرم محسوب شده که آراء و اندیشه های خود را 400 سال قبل از میلاد ارائه داده است. این امر نشان می دهد که ادبیات استراتژیک اگرچه ارتقا پیدا نموده، اما زیرساخت های فکری و اندیشه های آن تا حد بسیار زیادی ثابت باقی مانده است. رهیافت های متعارض جنگ نرم نشان می دهد که این رویکرد دارای الگوهای رفتاری متنوع و متفاوتی خواهد بود. هر یک از کارگزاران اجرایی از الگوی خاصی بهره می گیرد. در بین نظریه پردازان متقدمی که درباره جنگ نرم، مطالبی را تبیین نموده اند، می توان به «سون تزو»، «ژومینی»، «کلازویتس» و «لیدل هارت» اشاره داشت. آنان از سال های قبل از میلاد تا «عصر استراتژی کلاسیک» رویکردهای خود را درباره موضوعات مختلف سیاسی، روان شناختی، اجتماعی و استراتژیک ارائه داده اند. در عصر جدید می توان به رهیافت و ادبیات ارائه شده از سوی استراتژیست های متاخری اشاره داشت که موضوع جنگ نرم را در قالب فرآیندهای اجتماعی، تسخیر ذهن، سازماندهی عقاید، غافلگیری و در نهایت تهدید نرم ارائه دادند. از جمله این افراد می توان به «آرگیولا»، «کمپبل»، «کوپر»، «ریچارد هاس» و «جوزف نای» اشاره داشت. نظریه پردازان یاد شده الگوی رفتاری خاصی در منازعات استراتژیک را مورد توجه قرار داده اند. از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در معرض جنگ نرم قرار دارد از این رو لازم است تا انعکاس اجرایی و عملیاتی چنین رهیافت هایی مورد توجه قرار گیرد. هر یک از رهیافت های متعارض در جنگ نرم، بخشی از واقعیت رفتار استراتژیک محسوب می شود. در این ارتباط، ادبیات جنگ نرم را می توان براساس قالب های اندیشه استراتژیک در عصر فرامدرن مورد توجه قرار داد. چنین مفاهیمی را می توان زیرساخت فکری و اندیشه ای براندازی سیاسی دانست. جنگ نرم، جلوه هایی از تعارض و تاثیرگذاری بر قدرت سیاسی را از طریق ابزار های غیر نظامی منعکس می سازد. در این مقاله، انعکاس رهیافت های مختلف اندیشه استراتژیک در جنگ نرم مورد توجه قرار گرفته و آثار آن در فرآیندهای رقابت امنیتی بازیگران مورد بازنگری قرار می گیرد. طبیعی است که مهم ترین هدف این مقاله آن است که آثار رهیافت های متعارض جنگ نرم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی بررسی گردد. به این ترتیب، می توان «رهیافت مقایسه ای در تبیین جنگ نرم» را به عنوان «چارچوب نظری» مقاله مورد توجه قرار داد.