درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه و رابطه اخلاق و سیاست و ایجاد تعامل میان امر سیاسی و مبانی اخلاقی یکی از مسائل مهم و علمی حوزه فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی است. رضا داوری اردکانی و السدیرمک اینتایر از فیلسوفان سیاسی و اخلاقی دوره معاصر هستند؛ که در دو سنت فکری متفاوت (اسلام و غرب) در مطالعات فلسفی و سیاسی خود به رابطه اخلاق و سیاست پرداخته اند. این پژوهش صرف نظر از تفاوت های دو سنت فکری، با توجه به اشتراکات عمومی و دیدگاه های مشترک در امور اجتماعی و سیاسی، در پی پاسخ به این پرسش است که: چه نسبتی میان اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی رضا داوری اردکانی و السدیر مک اینتایر وجود دارد؟ فرضیه ما این است که داوری و مک اینتایر، با توجه به نظام معرفتی و انسان شناسی خود، بر یگانگی و پیوند اخلاق و سیاست نظر داده اند. با توجه به یافته های تحقیق هردو متفکر در تحلیل نهایی به یگانگی و پیوند اخلاق و سیاست نظر دارند. افزون براین، کوشش شده است با الهام از رهیافت پارادایمی دلالت های سه گانه تبیینی، معرفتی وهنجاری هر دو متفکر با کالبدشکافی آرای اخلاقی سیاسی آن ها در جهت اثبات فرضیه ایجابی کمک گرفته شود. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی و تطبیقی است.

امروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهم ترین مسئله ای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ به گونه ای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصاره ای از شکاف های کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی ، پیر- جوان ، قاره محور- آتلانتیک محور و درنهایت توسعه نیافته- کمتر توسعه یافته است. اینکه این شکاف از کجا در اتحادیه اروپا شکل گرفت، چه ابعادی داشته و در چه سطوحی مطرح است؟ و اینکه بحران اقتصادی حوزه یورو چه نقشی در این شکاف دارد؟ مهمترین پرسش هایی است که این مقاله در چارچوب نظریه حکمرانی درصدد پاسخ به آنهاست. در این راستا، شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا در سه سطح بررسی شده است. در سطح ملی؛ ضعف ساختاری جنوب، ، فساد اقتصادی و سیاسی جنوب، شکاف در حکمرانی، سطح نابرابر تولید ناخالص و تفاوت های مذهبی و فرهنگی داخلی میان کشورهای شمال و جنوب اروپا ازجمله عوامل اصلی موجد این شکاف است. در سطح منطقه ای؛ اختلاف میان فرانسه و آلمان، بحران اقتصادی حوزه یورو و سیاست های ریاضت اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر شکاف شمال و جنوب است و در سطح بین الملل؛ دو عامل جهانی شدن و بحران جهانی سبب تعمیق شکاف شمال و جنوب شده اند.

بازخوانی عالم واقع با توجه به مفهوم وامکانات"" فطرت "" درگاه های بسیاری را بر اندیشه ی ما خواهد گشود . امروزه در گیر و دار مشکلات عدیده ی مادی و معنوی ای که فرارویزمانه و جامعه ی ماست ، استلزام چنین رویکردی بیش از پیش احساس می شود چرا که در چنین وضعیتی ما شاهد این امر هستیم آنچه بیش از همه مورد اغماض قرار گرفته است بحث "" رعایت انسان "" است . بازگشت به استعدادها و اندیشه ی فطرت گرا به معنای مهیا کردن شرایط بیرونی به منظور عرصه ای جهت شکوفایی استعدادهای بالقوه ی انسان است ؛ بطوریکه انسان اعتبار "" مثال "" پروردگار بودن را بیابد . در این مقاله در صدد برخواهیم آمد که با وارد کردن مفهوم، قوه و فعل "" فطرت "" در گفتمان سیاست خارجی امکاناتی را که این مفهوم خواهد توانست به روی انسان در این عرصه ببخشد و همهنگامبازدارندگی هایی را که بر آن اعمال می کند ، مورد تبیین و بررسی قرار دهیم .

در دوره قرون وسطی، حوزه «اقتصاد »، در چارچوب اندیشه غالب کلیسا، شاخ های از علم الهیات به حساب می آمد که در مبحث «خداشناسی اخلاقی » معنا می یافت. بدین ترتیب روحانیون بر جزئیات آن نظارت داشتند. استبداد دینی کلیسا لوتر را از آراء آگوستینی خود برگردانید و وی را به دیدگاه ی انتقادی نسبت به باورهای کلیسای کاتولی ک رساند. ماکس وبر در کتاب «اخلاق پروتستان »، ارتباط میان پروتستانیزم زهدگرایانه و روح سرمایه داری را کشف کرد. زهدگرایی این جهانی که اصلاح و کنترل جهان را جستجو می کند. نتایج تجربی صحت مدعای وبر را کاملاً تأیید میک ند. با این وجود، مسئله اساسی پژوهش حاضر آن است که گرچه اعتراف به نقش بزرگ لوتر در گذر به دوران جدید و اشارت صحیح و ظریف وبر به آن طبیعی می نماید، اما در زمان رفرماسیون مذهبی، به ضرورت زمان، اصلاح گران بزرگی نیز از درون کلیسای کاتولیک سربرآوردند. بنابراین پرسش اصلی پژوهش آنست که آیا در گذار به دوران جدید و در پیدایش سرمای هداری م یتوان در کلیسای کاتولیک نشانی یافت؟فرضیه اصلی مقاله بیان م یدارد که بخشی از آن آزاد سازی و عرفی سازی تاریخی از درون کاتولیسم و با نق شآفرینی نحله «ژزوئیت ها » اتفاق افتاده و تنها مختص به نهضت پروتستان نیست. این امر تا بدانجا پیش رفت که روحانیون ژزوئیتی، ربا را نیز حلال اعلام کردند و محققان آنان، مبلغان اقتصاد آزاد در سراسر دنیا شدند.

داده های خوب به عنوان یکی از مهم ترین شواهد تأثیرگذار بر سیاستگذاری، قادر است موانع سیاستی را از بین ببرد و امکان انجام اصلاحات سیاستی را فراهم آورد. با وجود این، بسیاریازسیاستگذاران در بهره گیری از داده ها درتدوینسیاست ها،با موانعی مواجهند.ازاین رو، هدفپژوهشحاضرشناسایی این موانع و ویژگی های مناسب داده ها برای کاربرد در سیاستگذاری است. در این زمینه، ابتدا موانع پیشروی سیاستگذاران در استفاده از داده ها در سیاستگذاری با روش مصاحبه شناسایی و سپس با استفاده از رویکرد تحلیل چارچوب، ویژگی های مناسب داده ها برای غلبه بر موانع در سه قالب ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها ارائه می شود. براساس نتایج مهم ترین ابعاد کیفیت داده ها در سیاستگذاری عبارت اند از: قابلیت دسترس پذیری، قابلیت اطمینان، مرتبط بودن و کیفیت نمایش داده ها. همچنین مهم ترین مؤلفه های کیفیت داده ها در سیاستگذاری شامل قابلیت دستیابی، به موقع بودن، دقت و صحت، ثبات، تمامیت، استقلال، شفافیت، تناسب و خوانایی داده هاست.

از کودتای اسفند 1299 تا ورود نیروهای متفقین به ایران به تدریج نوع جدیدی از حکمرانی شکل گرفت که بر مبنای تصویری از حکومت استوار بود که ایده های آن نه تنها در گفتمان جاری میان جریان های سیاسی گوناگون، بلکه در یقینیات زندگی روزمره توده مردم بازتاب می یابد. پرسش های پژوهشی این مقاله عبارت اند از: 1. آیا این حکمرانی جدید براساس تصویر معینی از حکومت شکل گرفته است که در جهان بینی دوران و یقینیات زندگی روزمره مردم عادی ریشه دارد؟ 2. چه عوامل مهمی در عرصه های گوناگون تصویر حکومت را شکل داده اند؟ 3. تا چه حد ردپای این تصویر در ادبیات داستانی این دوره آشکار است؟ فرضیه اصلی این است که دولت مدرن در دوره پهلوی اول براساس تصویری از حکومت شکل گرفته که ریشه در یقینیات زندگی روزمره مردم ایران داشته است؛ و دوگانگی هایی نظیر اقتدارگرایی/مردم سالاری را در عرصه های گوناگون نمایان می سازد که در ادبیات داستانی این دوره مشاهده می شود. در این مقاله، با عنایت به روش تحلیل شخصیت های تیپیک در جامعه شناسی رمان جرج لوکاچ و چارچوب نظری جامعه شناسی معرفت مانهایم، چگونگی این انتظارها و ایده های مرتبط با حکومت در رمان ها و داستان های اجتماعی ایران در دوره زمانی 1320-1300 بررسی می شود. بررسی ادبیات داستانی این دوره به واکاوی و رمزگشایی از برخی جنبه های پنهان اما مؤثر بر شکل گیری و بازشکل گیری حکومت در عرصه های گوناگون سیاست داخلی، سیاست خارجی، سیاست اقتصادی و نیز سیاست فرهنگی (جهان بینی) یاری می رساند که به ترتیب در دوگانگی هایی مانند اقتدارگرایی/مردم سالاری، استقلال/الگوبرداری، منافع عمومی/مالکیت خصوصی و در نهایت دوگانگی ارزشی-هنجاری مسئله پردازی می شود.

هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّه ای هم چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده ی حفظ نظام» می توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین راستا فرضیه ی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند امام خمینی در ارتباط با ضرورت «برنامه ریزی»، ضمن تاکید بر جامعیت اسلام، برای هدایت برنامه های توسعه ی مادی و معنوی، بر اهمیت قوانین اسلامی تاکید کرده اند. ایشان بارها با ذکر مصادیق مختلفی، به مقابله با کسانی برخاسته اند که اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد می کنند. امام خمینی برنامه های برگرفته از قواعد عرفی و الزاماتی که «عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت نظام را ضروری می بیند، با استناد به «بنای عقلاء» حجت شرعی می شمارد. بنابر ضرورت آینده نگری و تدبیر امور جامعه، دولت ها نیازمند برنامه ریزی، تدوین اسناد بالادستی و برنامه های توسعه هستند؛ این برنامه ها از عرف عام و خاص سرچشمه می گیرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، لازم الاجرا بوده و حکم شرعی محسوب می شوند. از آن جایی که عدم اجرای صحیح این اسناد، موجب رکود و تضعیف جامعه می شود، از منظر فقه حکومتی امام خمینی، حرام و خلاف شرع است.

پدیده ی تغییرات اقلیمی پیامدهای سوئی برای همه نقاط کره ی زمین و تمامی موجودات روی آن دارد. این تغییرات نابودی محیط زیست طبیعی را در پی خواهد داشت. بدتر شدن وضعیت محیط زیست، جامعه بین المللی را وادار به تلاش هایی در زمینه روندهای مذاکراتی و تصمیم گیری سیاسی در جهت توسعه پایدار و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست می کند. هدف از دیپلماسی محیط زیست مذاکره برای ممانعت از بروز تبعات و مشکلات زیست محیطی است. دیپلماسی محیط زیست از موارد جدید و فعال در حوزه حقوق و روابط بین الملل است که می توان امیدوار بود دولت ها برای جلوگیری از خطرات زیست محیطی با هم وارد تعامل شوند. باید این نکته را در نظر داشت که محیط زیست مرزهای رسمی و جغرافیایی را به رسمیت نمی شناسد و چالش های جهانی، راه حل های جهانی را می طلبد، و همانا دیپلماسی محیط زیست از موارد تأثیرگذار در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست برای رسیدن به توسعه پایدار است. این مقاله به روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی بررسی تأثیرگذاری دیپلماسی محیط زیست در سطح بین الملل و کاستن از پیامدهای تغییرات اقلیمی و درنهایت دست یابی به توسعه پایدار است.

شناخت و تحلیل از تحولات دین داری در جامعه ایرانی، علاوه بر اینکه شاخصی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است، فهم عمیق تر و تبیین روند تغییرات در حوزه های دیگر، از جمله وجه اجتماعی امنیت، چه در سطح امنیت عمومی و چه در سطح امنیت ملی را میسر می سازد. این پژوهش در پی آن است تا با مطالعه روند تحولات شاخص های دین داری در ابعاد و مؤلفه های مهم آن، به تحلیل نسبت این تحولات در جامعه امروزینِ ایران با بعدِ اجتماعی امنیت ملی بپردازد. بر این اساس، یافته های به دست آمده در پیمایش های ملی انجام شده، به ویژه طی بیش از چهار دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی، مورد مطالعه و تحلیل روند قرار گرفته است. یافته ها نشان داده که تغییرات در دین داری مردم ایران و همچنین نگرش آنها به دین، مؤسسات دینی و رویه های رسمی در حکمرانی دینی، به سوی نزول جایگاه، اهمیت و نقش نهاد دین در جامعه در حرکت است. بر مبنای نتایج به دست آمده و فرازوفرودهای شاخص های مختلف دین داری، پیشنهادهای راهبردی برای سیاستگذاری مطلوب و اصلاح روندهای موجود ارائه شده است.

فقه، دانشی روشمند برای استنباط احکام شرعی مکلف برای حیات اجتماعی وی است. تأثیرگذاری دانش فقه بر حیات اجتماعی، ذیل دو دیدگاه فقهی ـ اصولی قابل بررسی است. دیدگاه اول منسوب به مشهور اصولیون و معروف به نظریه انحلالی بودن خطابات شارع است. مطابق این نظریه، خطابات شخصی و عمومی شارع، منحل به تعداد افراد مکلفان شده و به همان تعداد، تکلیف بر هرکدام منجز می‌شود. به نظر می‌آید این اندیشه در ناحیه حکم‎شناسی و موضوع‎شناسی منجر به فقه فردی می‌شود. در مقابل، نظریه خطابات قانونی امام خمینی قرار دارد. مطابق این دیدگاه، خطابات عمومی شارع، قابل انحلال به خطابات شخصیه به تعداد مکلفان نیست، بلکه خطاب به عمومیت خود باقی است و چیزی که دارای کثرت و تعدد واقعی است، متعلق خطاب شرعی است. این نظریه نتایج متعددی به همراه دارد از جمله ازبین رفتن رابطه عبد و مولا در موضوعات اجتماعی و تأمین مصالح بندگان، مطابق مقتضیات زمان و مکان، معطوف بودن اراده مولوی شارع در خطابات به اراده جعل قانون نه بعث، شرط نبودن اخذ قید قدرت و محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالی در تنجیز تکلیف. نگارندگان، ضمن مطالعه توصیفی ـ تحلیلی معتقدند نظریه خطابات قانونی، ظرفیتی را در حوزه فقه حکومتی و اجتماعی فراهم می‌کند که می‌توان از تکلیف و مکلف اجتماعی گفت.

بر اساس اصول علمی برنامه ریزی و مطالعات راهبردی طرح عناوین گسترده ای از مسائل نه تنها راه گشا نیست، بلکه ممکن است موجب سردگمی در تصمیم گیری و از بین رفتن منابع محدود و کمیاب کشور در تخصیص و اقدام شود. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از نظرات کارشناسان مختلف و بهره گیری از نرم افزار میک مک و سنجش درهم کنشی این مسائل بر همدیگر، مسئله ها را از منظر جایگاه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مشخص و راهی پیش پای تصمیم گیرندگان برای اولویت بندی و تصمیم گیری قرار داد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سه مسئله «ناسازگاری سیاست خارجی ایران با نظام بین الملل»، «پرونده هسته ای» و «مناسبات ایران و آمریکا» مهم ترین مسائلی هستند که در شکل گیری و تشدید سایر مسائل، نقش تأثیرگذار برجسته ای دارند و بیش از سایر مسائل بر امنیت ملی ایران تأثیرگذارند.

عرصه سیاست از دیرباز عرصه ای مردانه تعریف شده است و زنان، جایگاه مشخص و برجسته ای در این حوزه نداشته اند. حتی در فلسفه غرب که نمودی از عقل گرایی و اندیشیدن شناخته می شود، زنان به عنوان جنس دوم شناخته شده، با فرض اینکه عقل خصلتی مردانه دارد، نادیده گرفته می شوند. در این مقاله با توجه به اینکه بررسی منزلت و جایگاه زنان در متون اندرزنامه ها در ادوار مختلف، یکی از راه هایی است که می تواند روشن کننده وضعیت و موقعیت زنان در دوره های تاریخی باشد، به تحلیل طرد یا قبول آنها از سوی دستگاه معرفتی پرداخته می شود. آنچه در اندرزنامه ها به عنوان متون برجسته سیاسی در سده میانه به چشم می خورد، نمایشی از موجودی به نام زن است که هیچ جا حضور نداشته و به دلیل عدم حضور، قلم در دست مردان بوده است و سیمای او را به هر گونه ای که پسند ایشان بوده، ترسیم کرده اند. پرسشی که این نوشتار به دنبال پاسخ آن است این است که چه استعاره هایی در اندرزنامه ها و متون تاریخی سده های میانه وجود دارد که طرد و به حاشیه راندن زنان را تقویت کرده است؟ این مقاله با چارچوب تئوریک تحلیل استعاری و طبقه بندی استعاره ها در سه عنوان استعاره آفرینش، استعاره حکومت داری و استعاره فلسفی عقل مذکر به بررسی گزاره های متون سیاسی و ادب حکمرانی پرداخته است. این نوشتار مبتنی بر فرضیه ای است که در آن زنان سال ها مطرود و محصور در زندگی خصوصی بودند و استعاره هایی از این دست در حذف زنان از عرصه سیاسی، نقش ویژه و مؤثری داشته است.

بی شک یکی از مسائل مهم در حوزه اندیشه های اجتماعی و سیاسی، مسئله رابطه "دین" و "سیاست" است، در جهان اسلام و گرایش های مطرح در بین اندیشمندان مسلمان درباره نوع و چگونگی این رابطه، مناقشه و نزاع جدی وجود دارد. برخی با انکار هرگونه پیوندی میان دین و سیاست، تداخل یکی از آن دو را در امور دیگری موجب ناکارایی طرف مقابل دانسته اند و لذا به جدایی کامل آن دو توصیه می کنند. برخی دیگر نیز با بیان استدلال های گوناگون و مستند معتقد به وجود رابطه ای عمیق بین دین و سیاست می باشند. هر چند این گروه در کیفیت و نوع رابطه دین و سیاست با هم اختلاف نظر دارند ولی در این اصل یعنی وجود رابطه، کنش و واکنش متقابل میان دین و سیاست، متفق القول هستند. پرسش اصلی این پژوهش این است که این دو گروه چگونه و با چه دلایلی به تبیین نظر خود در مورد رابطه میان دین و سیاست و تعامل یا عدم تعامل آن دو می پردازند؟ بر این اساس فرضیه به این صورت مطرح می شود که  علی رغم وجود استدلال های طرح شده از سوی هر یک از دو گروه، در مکتب  اسلام  میان دین و سیاست، هم رابطه مفهومی و نظری و هم رابطه ای نهادی و ساختاری وجود دارد و این دو نوع رابطه نیز با هم هماهنگ و مرتبط هستند. هدف این نوشتار این است که رابطه دین و سیاست را به صورت محتوایی و از طریق بررسی دیدگاه ها و نظرات چند تن از نظریه پردازان هر دو گروه مورد بررسی قرار دهد. 

در دنیای امروز، بودجه ریزی به صورت ابزاری کارآمد جهت مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می آید. آگاهی مدیران و تصمیم گیران سطوح خرد و کلان از شیوه های نوین بودجه ریزی، علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسب برای رشد و کارایی در دستگاه ها و سازمان های دولتی فراهم می سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر آینده پژوهی بر بودجه ریزی سازمان های دفاعی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی می باشد. روش این تحقیق توصیفی پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق20 نفر از خبرگان بازنشسته نیروهای مسلح با تجربه و متخصص، در زمینه آینده پژوهی و مدیریت بودجه ریزی سازمان های دفاعی یگان آجا (ارتش جمهوری اسلامی ایران) می باشد که به پرسشنامه های مقایسات زوجی پاسخ دادند. ابزار تحلیل داده ها، نرم افزار Expert Choice11 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد از بین 5 عامل اصلی مؤثر آینده پژوهی بر بودجه ریزی سازمان های دفاعی، روندهای اقتصادی آینده با اهمیت نسبی (وزن) 383/0 در اولویت اول، روندهای فناوری آینده با اهمیت نسبی 264/0در اولویت دوم، جهت گیری اسناد بالا دستی با اهمیت نسبی 157/0 در اولویت سوم، رویکردهای مدیریت استراتژیک سازمان با اهمیت نسبی 112/0 در اولویت چهارم و شناسایی تهدیدات و آسیب های احتمالی با اهمیت نسبی 084/0 در اولویت پنجم قرار دارند.

چین در سال 2013 طرح راه ابریشم نوین را در قالب ابتکار یک کمربند و یک راه مطرح کرد. این طرح چین می تواند سبب افزایش حوزه نفوذ چین از نظر اقتصادی و سیاسی بر دیگر مناطق شود. در واقع چین با ارائه این طرح و تکمیل آن در بلندمدت خواستار تبدیل شدن از یک بازیگر مهم به یک بازیگر دارای قدرت رهبری جهانی است. در این طرح، کشورهای «خارج نزدیک»، به ویژه آسیای مرکزی نقش مهمی خواهند داشت. روسیه در آغاز با بدبینی به این اقدام چین نگریست و آن را گامی دیگر از سوی چین برای گسترش نفوذ در حیاط خلوت روسیه برداشت کرد، اما سپس وارد این طرح و یکی از پشتیبانان آن شد. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که با وجود بدبینی های اولیه روسیه، علت ورود روسیه به ابتکار کمربند و راه چین چیست؟ در پاسخ این فرضیه را مطرح می کنیم که به دنبال فشارها و تحریم های غرب علیه روسیه پس از بحران اوکراین و پدیدآمدن مشکلات اقتصادی و انزوای سیاسی، روسیه تصمیم گرفت با مشارکت در طرح نوین چین، از تنگنای اقتصادی و سیاسی خود بکاهد. روسیه همچنین طرح اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در راستای طرح چین تعریف کرده است و می کوشد با همکاری در این طرح، از مزیت های آن بهره برداری کند. در این نوشتار روش پژوهش ما کمی و شیوه گردآوری اطلاعات بر پایه منابع کتابخانه ای و منابع معتبر اینترنتی است. متغیر اصلی موازنه قوای نرم روسیه و متغیر وابسته، همکاری روسیه با چین در طرح یک کمربند یک جاده است.

در فضای ژئوپلتیکی پیشِ رو و پس از گذار، اهمیت منطقه خاورمیانه از نظر ژئوپلتیکی و ژئواکونومی چند برابر خواهد شد. لذا بررسی این سازه ژئوپلیتیکی بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش، ابعاد مختلف مسئله مورد مطالعه به کمک روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است. اهداف پژوهش حاضر عبارتند از: الف) شناسایی مهم ترین نشانه های قدرت نمایی دولت های خارجی در خاورمیانه؛ ب) بررسی روند افول نظام تک قطبی به دو یا چندقطبی براساس قدرت گیری کشورها در این منطقه و ج) تحلیل مهم ترین تئوری سیاست خارجی نظام تک قطبی در رابطه با رویدادهای خاورمیانه. متغیرهای این پژوهش شامل متغیر مستقل (تغیر سلسله مراتب روابط قدرت در جهان) و متغیر وابسته (رویدادهای مهم در اقصی نقاط جهان و به ویژه خاورمیانه) می باشد. روش پژوهش به شیوه ترکیبی از روش توصیفی (کتابخانه ای) و تحلیلی بر پایه شیوه استقرایی به کمک روش های آماری و نرم افزار است. برای تحلیل اهداف مطرح شده از پرسش نامه (براساس جامعه آماری 19 نفره از کارشناسان علوم سیاسی بر اساس طیف «ساتی» و «لیکرت») بر مبنای مدل های تصمیم گیری چندمتغیره (ahp-topsis)، روش های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی تیوکی HSD و به کمک نرم افزارهای Spss25, Excel 2016, ExpertChoice 11 استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که عامل نظامی، یعنی جنگ داخلی سوریه با مقدار 736/0 (وزن نهایی ماتریسی) بیش از هر عامل دیگری موجب قدرت نمایی دولت های خارجی در منطقه خاورمیانه به ویژه آمریکا و روسیه گردید؛ اما به طور کلی در عامل نظامی و سیاسی، نقش آمریکا در خاورمیانه پررنگ بوده و در زمینه اقتصادی، چین نقش مهم تری ایفا می کند. همچنین دورنمای آینده روابط بین الملل بیانگر آن است که کشور چین با مقدار 0.839 نزدیک ترین فاصله را تا راه حل ایدئال دارد؛ یعنی کاندیدای اصلی برهم زدن نظام هژمونی در جهان و خاورمیانه بوده و نظام جهانی را به سمت دو قطبی (احیاناً فراقطبی) هدایت می کند. به علاوه، ایالات متحده در زمینه فلسفه های سیاسی موجود از فلسفه سیاسی هابزی با 0.016=Sig بیش از سایر موارد استفاده می کند؛ به طوری که از سال 1991م. معمولاً از «فلسفه هابزی» (منازعه) در قبال کشورهای خاورمیانه استفاده کرده است.

از حیث معرفت شناسی، شاید مهم ترین دغدغه ی دانشمندان علاقه مند به حیات دموکراتیک در چند سده ی اخیر یافتن مبنا و پایه ای تزلزل ناپذیر برای دموکراسی بوده است. تقریبا ویژگی اصلی تمام نظریه های توسعه را همین امر تشکیل می دهد. در این میان، یکی از برجسته ترین این تلاش ها از آن آنارشیسم نظری است. این مکتب فکری می کوشد با طرد انواع دستگاه های سلطه و سرکوب به ویژه علم سالاری و تکنوکراسی مبنایی واقعی برای یک جامعه ی آزاد و دموکراتیک به وجود آورد. مقاله ی حاضر می کوشد با تمرکز بر این تلاش فکری، به بررسی این موضوع و امکان پذیری آن بپردازد.

 این نوشتار به دنبال تحلیل و شناخت جایگاه «دیگری» در اندیشه های متفکران روس است. برای قرن ها روسیه با اروپا، آسیا و خاورمیانه در تعامل شدید بودند و در ارتباط با این غیریت های گوناگون متفکران روس نظریه ها و گفتمان های مختلفی را توسعه بخشیده اند. مطالعه این مباحث، ما را در شناخت مشکلات معرفت شناختی نظریه های مسلط، به ویژه مکتب نوسازی، در مطالعات علوم سیاسی و ناکارآمدی آن ها در تبیین مسئله تفاوت یا دیالکتیک خود و دیگری کمک می کند. برای تبیین تداوم و تغییر در عرصه اندیشه های روسی، نمونه های تجربی از جریان های فکری روس در دوره های مختلف امپراتوری و پس از فروپاشی اتحاد شوروی شامل جریان های غرب گرایی، اسلاوگرایی، شرق گرایی، اوراسیاگرایی و یورو- شرق گرایی به عنوان موارد مطالعاتی انتخاب شده و در این فرایند نوع نگاه آن ها به دیگری مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. اگرچه موجودیت های تمدنی شرق و غرب همواره چالش مهمی برای متفکران روس بوده است؛ اما بعضی از آن ها در این میان از چشم اندازی متفاوت راه هایی را برای مفهوم بندی و نظریه پردازی در مورد این دو موجودیت فرهنگی در کالبد منحصربه فرد اندیشه روسی پیدا کرده اند. یافته های نوشتار نشان می دهد جریان اندیشه های روس به تدریج از ذات گرایی فاصله گرفته اند و در این فرایند به سمت شناسایی و پذیرش دیگری به عنوان طرف گفت وگو حرکت کرده اند. شرق کمابیش به این آمادگی پاسخ مثبت داده و بر این اساس گفت وگوها و همکاری های سازنده ای در قالب اتحادیه ها و توافق نامه های دو یا چندجانبه شکل گرفته است. از سوی دیگر، غرب آمادگی متقابلی برای گفت وگو با روسیه نشان نداده است. از آنجا که براساس چارچوب نظری نوشتار هویت تحت تأثیر دیگران همواره بازتعریف می شود؛ بنابراین نگرش منفی غرب به روسیه می تواند تلقی روسیه از دیگری غربی را دگرگون کند و در فرایند گفت وگوهای آن ها اخلال ایجاد کند.

جهانی شدن به مثابه دگرگونی در سازمان فضایی و روابط فرهنگی و اقتصادی، و با فرایندهای دراز دامن سیاسی و اقتصادی با نوعی از جاکندگی مترتب بر خود، آثار شایان توجهی در مناطق جهان به ویژه خاورمیانه به جای گذاشته است. هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش اصلی استکه جهانی شدن چگونه موجب تقویت و تعمیق خاص گرایی های قومی در منطقه آشوب زده خاورمیانه شده است؟ براساس یافته های این پژوهش، پاسخ این پرسش در سه بخش: 1. تضعیف حاکمیت های ملی؛ 2. تشدید تنش های سیاسی و قومی؛ و 3. هژمونی فرهنگی –خاص گرایی فرهنگی دسته بندی شده است. این مقاله از چارچوب نظری «خاص گرایی قومی» بهره برده و به روش توصیفی تحلیلی با سویه انتقادی به نگارش درآمده و روش گردآوری مطالب استفاده از منابع کتابخانه ای، مقالات و سایت های اینترنتی است.