درخت حوزه‌های تخصصی

اگر بتوان جریان های اسلامی شکل گرفته در دوران معاصر را از منظر رابطه دین و مدرنیته در سه جریان نواندیشی دینی، نوگرایی دینی و رادیکالیسم دینی، صورت بندی کرد؛ نواندیشی دینی جریانی فکری است که در فرایند رویارویی با مدرنیته و تلاش برای سازگار ساختن سنت فکری- دینی به آن، به گذار از سنت مذکور با نوعی شالوده شکنی فهم سنتی از دین می پردازد. نواندیشان دینی با اذعان به ناسازگاری درک گذشته از دین با مدرنیته، خصایص و الزامات آن، و با تاثیرپذیری از مبانی معرفتی و روشی مدرنیته، فهم جدیدی از دین ارائه کرده که حاصل آن گذار از سنت فکری دینی در جوامع اسلامی است. این گذار بر بنیان های نظری خاصی مبتنی است که به توضیح و تبیین آن پرداخته می شود. بیان این اصول از حیث زمینه سازی برای نقد بعدی آن ها ضروری است.

تحقیق حاضر شرایط شکل گیری یا افول رهبری کاریزمایی و شرایط اجتماعی متناظر با آن را مورد توجه قرار می دهد. بدین منظور دو مفهوم «ویژگی های رهبر» و «بحران»، نقطه آغاز تحقیق را تشکیل می دهد. این دو مفهوم در یک رابطه متقابل مورد بررسی قرار می گیرند. در توضیح شکل گیری کاریزما، از یک سو، چهره ای بالقوه کاریزمایی با ویژگی های شخصیتی و گفتمان جدید و پاسخی برای بحران، وارد صحنه می شود و به تدریج ویژگی های فکری و منش رهبر از راه های گوناگون به پیروان ریزش می کند. از سوی دیگر، بحران به عنوان بستر تمهید کننده در میان علاقه مندان شور و احساس بر می انگیزد و اثرگذار می شود. ابتدا احساس نیاز به اندیشه ها و راه حل نوآورانه، نیاز به رهبری جدید و متفاوت از رهبران موجود را ایجاد می کند، سپس شور و عواطف ناشی از مواجهه با بحران، علاقه مندان را آماده می کند تا تحت تاثیر فرایندهای گروش کریزمایی به رهبر اعتماد کنند و به او پاسخی از سر علاقه بدهند. این گروش، اگر با موفقیت های کاریزما تقویت شود، احتمالا اعتماد پیروان به رهبر، بیشتر شده و نیرو و موقعیت کاریزمایی تداوم می یابد، اما اگر کاریزما به موفقیتی دست نیابد، از مشارکت اعتمادآمیز پیروان برای تغییر کاسته می شود و جامعه برای مدتی از وضعیت کاریزمایی خارج می شود. برابر با دیدگاه فوق، یک نمونه تجربی- شخصیت و دوره خاتمی- را در جامعه ایران مورد بررسی قرار داده ایم. در این مطالعه پتانسیل و ویژگی های کاریزمایی خاتمی مشخص شده، سپس به تحلیل شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دوره وی پرداخته شده و بدین سان از یک موقعیت کاریزمایی (که از آن به عنوان جنبش اصلاحات نیز نام برده شده است) سخن به میان آمده است. در جریان این موقعیت کاریزمایی،‌ انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری (1376) به عنوان تسهیل کننده (کاتالیزور) عمل کرده است. بدین معنا که برای جامعه فرصتی فراهم شده تا افکار و شعارهای خاتمی نه تنها به عنوان شعارهای یک شخص بلکه به منزله مطالبات عده زیادی از افراد که برای رفع مشکلات (و بحران ها) جامعه خود به حرکت در آمده اند، مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی کاریزما و میزان نفوذ خاتمی در میان مردم از نظرسنجی های پیمایشی در این دوره استفاده شده است. با تحلیل ثانوی داده های موجود در این نظر سنجی ها نشان داده شد که در سال های 80 و 81 خاتمی از نگاه مردم واجد ویژگی های کاریزمایی بوده اما به تدریج به دلیل ضعف در تحقق شعارها و برنامه ها درعمل (یا وجود چنین احساسی در میان مردم) کاریزمای وی تا سال 84 نزول کرد، اگر چه پس از سال 84 و در جریان تجربه هایی که جامعه ایران داشته، احتمال ظهور مجدد کاریزما را نمی توان منتفی دانست.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی مشروطیت که بر سلطنت استوار شده بود، ناپذیرفتنی محسوب شد اما عقل حکم می کرد که طرد وضع پیشین، تنها هنگامی مقبول می افتد که انقلابیون پیروزمند در قالب متن مدونی، اعلام کنند خواسته های جدید آنها چیست و چه برنامه ای را برای پیاده سازی آنچه وعده داده اند، پیش خواهند گرفت. به همین دلیل، مجلسی به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» که به مجلس خبرگان قانون اساسی مشهور شده است، برای نهایی سازی متن پیش نویس قانون اساسی که پیشاپیش تهیه شده بود، تشکیل شد. همه قوانین اساسی، برآمده از اوضاع اجتماعی زمانه تدوین قانون هستند و نمی توانند نسبت به مسایل و رویدادهای هم عصر خود، ساکت بمانند. ایران کشوری چند قومی است و که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنش های قومی مبتنی بر خود مختاری طلبی، استقلال خواهی و تجزیه طلبی، در مرزها و استان های مرزی کشور پدیدار شد. نگارنده در این مقاله تلاش خواهد کرد نشان دهد که خبرگان قانون اساسی (که از میان جمع 73 نفره، 33 نفر را به دلیل وابستگی قومی یا تعلق خاطر به استان های قوم نشین گزینش کرده است) چه نگرشی نسبت به قومیت در هنگامه تدوین قانون اساسی داشته اند. گمان نخستین نگارنده این است که خبرگان منتخب،‌ نگرشی پنج وجهی (مذهبی، بدیهی، عقلانی، انقلابی، فقهی) به قومیت داشته و در مجموع، آن را زیر مجموعه بی اهمیتی از جامعیت دین اسلام تلقی نموده اند. در این بررسی با بهره گیری از نمودارها و جدول های بسیار، سی و شش اصل قانون اساسی گزینش و محک زده شده است.

ارزیابی های متفاوتی از سیاست خارجی دولت نهم صورت گرفته است. قائلان به رهیافت تغییر آن را دست خوش تغییرات بنیادی و ماهوی می بینند. طرف داران روی کرد استمرار نیز سیاست خارجی دولت نهم را ادامه سیاست های گذشته می دانند. هر یک از این دو دیدگاه بخشی از واقعیت و ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی و دوران اصول گرایی را توضیح می دهند. زیرا، سیاست خارجی ایران در این دوره از الگوی تداوم و تغییر پیروی کرده است؛ یعنی در عین تداوم و استمرار، دست خوش تغییر و تحول نیز شده است.بنابراین، ماهیت و مبنای سیاست خارجی دولت نهم تداوم یافته ولی در چارچوب این اصول و مبانی،‌ جهت گیری و اصول رفتاری آن تهاجمی شده است. در این دوره راه برد عدم تعهد تجدید نظر طلب و سه اصل رفتاری اصول گرایی، عدالت خواهی و صلح طلبی حداکثری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی حاکم شده است؛ تحولی که خود باعث باز تعریف در روابط با غرب، اتخاذ سیاست نگاه به شرق، جهان سوم گرایی و گرایش به امریکای لاتین، گفت و گوی انتقادی با امریکا و بازنگری دیپلماسی هسته ای شده است.

هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر در اعتماد سیاسی دانشجویان و چگونگی تاثیر عواملی چون دینداری، عام گرایی، مشارکت در انجمن های دولتی، میزان ارزش های مادی و غیرمادی، میزان استفاده از رسانه ها و دینداری بر اعتماد سیاسی دانشجویان بوده است. در همین راستا یافته های تحقیق نشان می دهد 37 درصد دانشجویان دارای اعتماد سیاسی بوده اند. همچنین نتایج نشان می دهد متغیرهای دینداری، ارزش های مادی و فرامادی، استفاده از رسانه ها و دینداری، رابطه معنی داری با اعتماد سیاسی دانشجویان داشته اند.

رای دادن به عنوان یک فعالیت سیاسی در خلاء حادث نمی‌شود. پدیده سیاسی رأی دادن به شدت و متأثر از مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی و شخصیتی می‌باشد. به همین روی ضرورتی جز این نیست که با توجه به مؤلفه‌های حاکم در علم اقتصاد، شاخص‌های معتبر در علم‌جامعه‌شناسی و معیارهای مطرح در علم روانشناسی به تحلیل عمل سیاسی رأی دادن پرداخت. این امکان وجود ندارد که بتوان به درکی همه‌گیر از اقدام سیاسی رأی دادن در قلمرو انتخابات موفق شد مگر اینکه توجه معطوف به تأثیر‌گذاری متقابل زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی نگردد. الگوهای جامعه‌شناسی، الگوهای اقتصادی و الگوهای روانشناسی کمک می‌کنند که محیط انتخاباتی و الگوی سیاسی رأی دادن قابل ارزیابی شود. رأی دهنده در همان حال که از پیشینه‌ی اجتماعی و وابستگی‌های احساسی خود اثر می‌پذیرد نگرشی منفعت‌طلبانه هم به انتخابات و هم رأی خود دارد. این عوامل، گو اینکه قدرت اثر‌گذاری شان متفاوت است، اما نقش اساسی در حیات دادن به یک تحلیل منطقی از چرایی اقدام رأی‌دهنده به رأی به سوی یک کاندیدای خاص دارد.