درخت حوزه‌های تخصصی

گفتمان سیاست خارجی، به عنوان بخش اصلی جهت گیری رفتار استراتژیک دولت ها، ضمن تبیین معنایی رفتار و کردار کارگزاران، نسبت رابطه این رفتارها را با توجه به سیاست خارجی آن دولت ها آشکار می سازد. از نظر لاکلاو و موفه ، مهم ترین بخش مطالعات سیاسی، شناخت گفتمان هاست که در آن کارکرد و دگرگونی اندیشه ها به مثابه یک گفتمان که سازنده معانی و فعالیت های سیاسی هستند، معنا می یابد. با درنظر گرفتن این مقدمه، ظهور هریک از گفتمان ها، عرصه ای برای تأثیر گذاری آنها بر مسائل منطقه ای ازجمله امنیت بوده است. الگوی رفتاری و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه به معنا و مفهوم عدالت (دولت دهم) و اعتدال (دولت یازدهم) مفصل بندی شده است و وجه تمایزی به هر دوی آنها می دهد. این مقاله درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که: «تأثیر گفتمان های سیاست خارجی دولت دهم و یازدهم با توجه به نمودار متمایز الگوهای رفتاری آنها بر امنیت منطقه خاورمیانه چیست؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله این است که «ایجاد رویکردهای تعاملی کشورهای منطقه خاورمیانه با ایران با تأکید بر گفتمان این دولت ها در آرمان گرا یا واقع گرا بودن آنها معنا می یابد».

خروج انگلستان از خلیج فارس در سال 1971 که توام با بحران جنگ ویتنام بودایالات متحده را واداشت تا از طریق موکلان منطقه ای خود دکترین دوستونی خود را به عنوان راهبرد اصلی در خلیج فارس تعریف کند. با وقوع انقلاب اسلامی درایران توازن منطقه ای دگرگون شد. نگرانی از نفوذ کمونیسم و تحولات بعدی و بویزه جنگ ایران و عراق از عوامل حضور گسترده این کشور در منطقه بودند. تهاجم رژیم صدام به کویت حضور آمریکا در خلیج فارس را تثبیت کرد.در دوران زمامداری بوش پدر و بیل کلینتون سیاست ایالات متحده ترکیبی از آرمانگرایی («نظم نوین جهانی» پس از جنگ دوم خلیج فارس) و واقع گرایی («مهار مضاعف» جنگ عراق و ایران) بود. این سیاست حاکی از اراده و خواست این کشور برای حفظ تعادل (سیال) و ثبات (نسبی) منطقه بود که منجر به برقراری نوعی «صلح سرد» در منطقه شد. چرخش سیاست خارجی اوباما نیز ترکیبی از سنت ویلسونیسم و عملگرایی و بازسازی چهره مخدوش شده آمریکا با استفاده از قدرت هوشمند (ترکیبی از قدرت نرم و سخت) و احیای رهبری آمریکا با استفاده از ظرفیت نهاد های بین المللی و ائتلاف های منطقه ای و جهانی و دوری از یکجانبه گرایی دوران بوش پسر بود.

احترام، حمایت و اجرای حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر از سوی کشورها، اگرچه از منظر برخی افراد ممکن است امری بدیهی به نظر برسد، اما تحقق آن به واقع مستلزم تأئید اصولی و توجیه مستدل و منطقی است. شناخت جایگاه والای آزادی بیان و مسئولیت ملی و بین المللی مربوط به صیانت از آن هم امکان تعرض و نقض خودسرانه را به حداقل رسانده و قانون گذار را از محدودساختن آن باز می دارد، هم اعمال هرگونه موازین حصری به این حق را امری استثنایی و تابع قیودات و توجیهات خاص می نماید. این شناخت در پرتوی آگاهی و عمل کشورها به تعهدات برخاسته از معاهدات بین المللی، حقوق عرفی بین المللی و قواعد آمره مرتبط با نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی سیاسی)، به ویژه حق آزادی بیان حاصل می شود.این مقاله تلاش می کند با استفاده از روش قیاس به تحلیل موضوع بپردازد. بر این اساس، ابتدا مبانی تعهدات کشورها در ابزارهای منطقه ای و بین المللی حقوق بشر را تشریح می کند. سپس، به احصای محدودیت های مشروع و قانونی قابل اعمال بر حق آزادی بیان و بررسی نظریه های عمومی ذیربط کمیته حقوق بشر می پردازد. مقاله نهایتاً با تبیین ارکان مسئولیت بین المللی کشورها و چگونگی ایجاد آن به هنگام نقض و تعدی حق آزادی بیان به پایان می رسد.

عوامل جغرافیایی به ویژه همجواری، به عنوان عنصر مهمی در روابط کشورها نقش آفرینی می کند و بدون در نظر گرفتن آن، برآورد امنیت و منافع ملی آنها امری ناممکن است. شناخت میزان توانایی و آسیب پذیری کشورها، تابع شرایط جغرافیایی و ژئوپلیتیک هر کشور است؛ اما به عنوان یک اصل کلی در سرتاسر جهان، همسایگان از نقش منحصر به فرد ویژه در سیاست های راهبردی هر کشور برخوردارند. پاکستان در منطقه شبه قاره، کشوری است که تنها بیش از نیم قرن از تاسیس آن می گذرد؛ اما در همین تاریخ اندک موجب بحران های عمدای در منطقه شده است. بسیاری از کارشناسان، پاکستان را بزرگترین خطر برای امنیت جنوب غرب آسیا و صلح بین المللی می دانند. این کشور محرک اصلی ارعابگری مانند: فروپاشی ها، خشونت ها، اعمال تروریستی و به عنوان یک همسایه بد، مسئول آموزشی و تمویل تروریست ها و گروه های تندرو بوده و هست. به طور طبیعی چنین وضعیتی قطعا بر محیط پیرامونی همسایگان تاثیرگذاری فراوانی خواهد داشت. پاکستان از زمان استقلال، همواره گرفتار برخوردهای پیاپی فرقه ای و گسترش چشمگیر افراطی گری بوده است. نگرانی عمده این است که گروه های اسلامی این کشور، بنیادگرا و افراطی اند و به طور طبیعی محیط داخلی همسایگان پاکستان از جمله ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش این است که مهم ترین چالش و منابع سیاسی- امنیتی در روابط ایران و پاکستان چیست؟ نویسنده معتقد است روند منازعات ایران و پاکستان حول مسائل ایدئولوژیک به نمایندگی مذهب می باشد و کشورها و سازمان های ضد شیعی به دلیل جلوگیری از صدور انقلاب ایران به فعالیت های گسترده ضد شیعی و ضد ایرانی پرداختند و مناطق جنوب شرق و مرزهای قومی را به شدت متاثر کردند.

بیوتروریسم به عنوان یک تهدید زیست محیطی در صورت وقوع می تواند ضمن به خطر انداختن امنیت ملی کشور تبدیل به بحرانی ملی شود که مقابله با آن نیازمند مدیریت بحران جهت کاهش اثرات حمله، حفظ آرامش و ثبات جامعه می باشد. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان و نیز حضور قدرت هایی نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در اطراف ما، آسیب پذیری کشور در سطح ملی مانند مرزها و مناطق قومی همچنین عدم توانایی برخی دولت های همسایه در اعمال حاکمیت بر تمام قلمرو خود، تروریسم را به یک دغدغه مهم برای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است. در فرضیه نوشتار پیش رو: 1. به نظر می رسد بین امنیت زیست محیطی و امنیت ملی کشور رابطه مستقیم وجود دارد، 2. بین میزان آمادگی دولت و جامعه با اثرات تهدیدات بیوتروریسم رابطه معکوس وجود دارد. یافته های ما حاکی از آن است که عدم برنامه ریزی و آمادگی حکومت و جامعه در برابر یک اقدام بیوتروریستی کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد فاجعه ای عظیم می شود، آگاهی و آموزش مردم، همچنین برنامه ریزی دولت در زمینه تهدیدات و حوادث غیر منتظره و غیر طبیعی از جمله بیوتروریسم نقش اسای و کلیدی در کاهش و مهار اثرات بحران های ایجاد شده ناشی از این حوادث ایفا می کند. مهم ترین نتیجه به دست آمده این است که آنچه برای تجزیه و تحلیل یک عملیات بیوتروریستی ضروری است، داشتن اطلاعات کافی است، زیرا پیشگیری از وقوع عملیات بیوتروریستی مهم تر و بهتر از مقابله با آن بعد از وقوع عملیات می باشد.

عقلانیت در معنای حاصل مصدری، امری فرهنگی است که می تواند اشکال متعدد داشته باشد. در جامعه اسلامی لازم است به قرآن کریم به عنوان منبعی اصلی در تدوین چهارچوب های چنین عقلانیتی در حوزه های مختلف از جمله حوزه سیاست توجه شود. در این تحقیق، برای استنطاق از آیات قرآن در ترسیم مبانی و چهارچوب های عقلانیت سیاسی، روش پیشنهادی در کتاب روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم به کار رفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عقلانیت سیاسی برآمده از قرآن، با مبانی هستی شناسی و انسان شناسی عرضه شده در قرآن پیوند انداموار دارد. سیاست و عقلانیت مرتبط با آن یکی از مراتب حیات بالقوه انسان است که نسبت به حیات و عقلانیت اقتصادی، در مرتبه ای بالاتر قرار می گیرد. عقلانیت و حیات سیاسی خصلت جمع گرایی دارد و نیازمند به رسمیت شناختن ابعاد فرامادی هستی و انسان است. عقلانیت سیاسی ارزش مدار بوده، ماهیتی غیر خود بنیاد و متکی بر وحی دارد

برخلاف دوران جنگ سرد که تمرکز قدرت در قالب نظم دو قطبی از ویژگی های بارز آن محسوب می شد، در فضای کنونی، نظام بین الملل با پراکندگی قدرت مواجه است؛ تا جایی که از نظم چند قطبییا حتی نظم غیرقطبی سخن به میان آمده است. تأثیر این پراکندگی قدرت، سیال شدن نظم بین الملل و ایجاد فضای جدید کنش در محیط های منطقه ای است. در واقع، توان و اراده قدرت های بزرگ سنتی (عموماً غربی) برای درگیری مستقیمدر مناطق، کاهش یافته؛ به نحوی که بیشتر مایل هستند از طریق حضور غیرمستقیم و جهت دهی به موازنه قوای سیالمنطقه ای ایفای نقش کنند. به همین نسبت، این قدرت های نوظهور و منطقه ای هستند که به بازیگرانی فعال تبدیل شده اند و می کوشند در فضای جدید کنش، قدرت و نفوذ خود را ارتقاء بخشند

اعتراض به دولت مرکزی می تواند در اشکال و سطوح مختلفی و برای اهداف گوناگون اتفاق افتد. ممکن است مخالفتبا دولت مرکزی به سطح مخاصمه مسلحانه برسد که دراین صورت، دولت های خارجی ذی نفع مواضعی را اتخاذ خواهند کرد. ممکن است دولت خارجی به دعوت از دولت مرکزییا شورشیان بخواهد در مخاصمه مسلحانه داخلی مداخله نظامی کند. اینکه قلمروی مشروعیتمداخله نظامی در چنین مواقعی تا کجاست از موضوعات مهم حقوق بین الملل امروز است. در سال های اخیر (2014-2016) مخاصمات منطقه غرب آسیا- اعماز سوریه، عراق، یمن و بحرین- موجب مداخله نظامی دولت هایی نظیر امریکا و متحدانش، روسیه، عربستان سعودی و جمهوریاسلامی ایران شده است.     باتوجه به اسناد موضوعه و رویهبین المللی موجود به نظر می رسد در مخاصمات مسلحانه غیربین المللیمداخله مبتنی بر رضایت دولت مرکزی، اصل اولیه تجویز بوده و مداخله مبتنی بر رضایت گروهشورشی اصل اولیه عدم تجویز است. این اصول درباره نهضت های آزادی بخش و در ارتباط با مخاصماتداخلی بین المللی شده متفاوت خواهد بود. همچنین، مؤلفه شناسایی دولت مرکزی یا گروه شورشی نقشمؤثری در تعیین مشروعیت مداخله نظامی خارجی در این گونه وضعیت ها خواهد داشت. بررسی تأثیرتأسیسات حقوقی نوین، مانند مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت، نیز در تعیین الگوریتممشروعیت مداخله مبتنی بر رضایت نیز دراین زمینهضروری است.

زیرساخت داده های مکانی مجموعه ای متشکل از استانداردها، سیاست ها، شبکه های دسترسی، فن آوری ها، داده های اولیه، سازمان ها و نیروی انسانی می باشد که امور دسترسی به داده های مکانی را تسهیل نموده و به عنوان مکانیسم پایداری برای حل مشکلات موجود در این حوزه مورداستفاده قرار می گیرد. تحقیق پیشرو با داشتن افق دید منطبق با چشم انداز 1404 کشور، باهدف بررسی دغدغه های فعلی در حوزه اطلاعات مکانی و شناسایی فاکتورهای مؤثر در ایجاد SDI دفاعی شکل گرفته و ضمن بهره گیری از روش های ترکیبی آینده پژوهی، راهبردهای ایجاد SDI در سامانه های فرماندهی و مدیریت نظامی آینده میان مدت را ارائه نموده است. این پژوهش بر اساس روش شناختی در قالب مدل SWOT انجام شده و داده های آن از طریق پرسشنامه، مطالعات میدانی و کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. بر این اساس ابتدا نقاط ضعف و قوت درون سازمانی و فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی برای هر یک از مؤلفه های زیرساخت داده های مکانی شناسایی و کدگذاری شدند و با تجزیه وتحلیل نتایج، شاخص های آماری و وزن نهایی برای تک تک پارامترها مشخص گردید. در پایان ماتریس مقایسه زوجی SWOT تشکیل گردید و تعداد 676 راهبرد به عنوان خروجی مدل SWOT به دست آمده آمد که با تعریف آستانه مناسب، تعداد 22 راهبرد به عنوان راهبردهای نهایی ایجاد زیرساخت داده های مکانی در سامانه های فرماندهی و مدیریت نظامی در افق 1404 استخراج و ارائه گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد راهبرد بزرگ یا ژنریک که مشتمل بر 9 راهبرد می باشد در ناحیه 1 (SO) ماتریس SWOT واقع شده که بیانگر اتخاذ تدابیر یا پیشنهاد استفاده از فرصت های محیطی با به کارگیری نقاط قوت سازمانی می باشد.

تغییر در نوع نگرش و رویکرد قدرت های بزرگ نسبت به منطقه آمریکای لاتین و همچنین تغییر در ماهیت روابط آنها با کشورهای این منطقه، موجب تحول در رفتارها و اقدامات دیپلماتیک آنها شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا برایند این تغییرات منجر به شکل گیری نوعی دیپلماسی رقابتی بین قدرت های بزرگ شامل ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا در منطقه آمریکای لاتین شده است؟ در این صورت، مؤلفه های اساسی الگوی مزبور چیست و چگونه می توان آن را تبیین و تحلیل کرد؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش اصلی، مقاله حاضر بر این فرضیه استوار است که در شرایط کنونی روابط بین الملل به دلیل گذار نظم جهانی به سوی نظام چندقطبی و کاهش قدرت ایالات متحده آمریکا، این کشور برخلاف گذشته قادر به اعمال نفوذ گسترده سیاسی و نظامی در کشورهای آمریکای لاتین نیست. از این رو، مهم ترین رقبای آمریکا در سطح جهانی با اغتنام فرصت، طی سالیان اخیر حضور اقتصادی و نظامی خود را در آمریکای لاتین تقویت کرده و به رقابت دیپلماتیک گسترده ای مبادرت ورزیده اند. با عنایت به ماهیت و ویژگی های موضوع مقاله، تحقیق در چرایی و چگونگی شکل گیری الگوی جدید رقابت دیپلماتیک بین قدرت های بزرگ در آمریکای لاتین، مستلزم پرداختن به شاخصه های علمی-پژوهشی دانش روابط بین الملل و تلفیق آن با جنبه های کاربردی حرفه دیپلماسی به مثابه فن روابط بین الملل است. از این رو، ابتدا با استفاده از روش تحلیل و تطبیق، مبانی نظری و راهبرد دیپلماسی منطقه ای قدرت های بزرگ در آمریکای لاتین مورد واکاوی و مقایسه قرار گرفته و سپس با تکیه بر برخی شاخص های مطرح در حرفه دیپلماسی نظیر اظهارات، موضع گیری ها، رفتارها، تصمیمات و اقدامات دولتمردان، الگوی رقابت بین قدرت های مورد نظر از منظر دیپلماسی مورد ارزیابی حرفه ای و تطبیق کاربردی قرار می گیرد. در این تحلیل و ارزیابی، شکل گیری الگوی دیپلماسی رقابتی قدرت های بزرگ در منطقه آمریکای لاتین متغیر وابسته ای فرض شده است که تابعی از متغیرهای مستقلی همچون افول قدرت هژمونیک آمریکا، منافع راهبردی قدرت های بزرگ و شرایط در حال گذار روابط بین الملل و ویژگی های کشورهای این منطقه است

چرا تحلیل های ما از سیاست خارجی ایران همواره و ازجمله در دوران جمهوری اسلامی، فایده و کارآیی کافی برای دستگاه دیپلماسی ایران نداشته است؟ یک پاسخ آن است که رسیدن به یک مبنای ایرانیِ تجربه شده در تحلیل های سیاست خارجی، فقط با اولویت دادن به مصلحت دولت و در این زمان، مصلحت دولت جمهوری اسلامی ممکن می شود. اگر بکوشیم به سیاست خارجی کشور خود و تحولات سیاست بین الملل از موضعی کلی و جهان-باورانه بنگریم، اگر بخواهیم آن را بدون ارتباطی حساسیت مند با نهاد دولت خود در نظر بگیریم، اگر آنها را کمابیش مرتبط با دیپلماسی دولتِ موجود کشورمان درنظر نگیریم، به عنوان یک ""انسان طبیعی"" یا بشریتی عمومی و جهانی به سیاست خارجی کشورمان نگریسته ایم؛ این داوری و قضاوت از آن روست که نمی توان همزمان انسانی ملی و جهانی بود، یا نمی توان همزمان تصوراتی ملی و جهانی داشت؛ وانگهی، نمی توان اول فردی جهانی و سپس فردی ایرانی بود بلکه فقط می توان اول ملی یا بومی و سپس جهانی بود.

از راهبرد خاورمیانه ای باراک اوباما انتقادهای فراوانی شده و به زعم برخی فاقد چشم انداز راهبردی عنوان شده است. بررسی راهبرد خاورمیانه ای ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری اوباما از منظر واقع گرایی نوکلاسیک نه تنها این دیدگاه را تأیید نمی کند؛ بلکه مبین این نکته است که اوباما از آغاز، راهبرد منسجم و روشنی را در قبال خاورمیانه درپیش گرفته  و بر همین اساس نیز توانسته است اقدامات درخور توجهی را در راستای ارتقای امنیت ملی امریکا انجام دهد. از این رو، پاسخ به این سؤال مهم است که اوباما در قبال خاورمیانه چه راهبردی را اتخاذ و بر اساس آن، چه روندی را طی کرده است؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، نشان می دهد راهبرد خاورمیانه ای ایالات متحده در دوره اوباما با واگذاری مسؤولیت به متحدان منطقه ای خود در قالب موازنه از راه دور آغاز شده و باگذشت زمان به سمت تقبل محدود مسؤولیت حرکت کرده است. با توجه به نزدیکی اصول سیاست خارجی دولت اوباما به نظریه واقع گرایی، ازنظر نویسندگان مقاله، این نظریه می تواند تبیین مناسب تری از سیاست خارجی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما ارائه دهد.

یکی از مسائلی که همواره اندیشمندان مختلف درگیر آن بوده اند، تلاش برای اثبات روش درست دستیابی به تصمیم صحیح و به واسطه ی آن نظام سیاسی ایده آل است. یکی از این تلاش ها توسط مارکی کندورسه و در طرفداری از دموکراسی صورت گرفت که به قضیه ی کندورسه مشهور شد. این قضیه که از شکلی ریاضی برخوردار است، معتقد است بر اساس قانون اعداد بزرگ با فرض احتمال بالای پنجاه درصد برای دستیابی هر فرد به تصمیم درست، با افزایش تعداد رای دهندگان، احتمال دستیابی به تصمیم درست توسط جمع زیاد به سمت صددرصد میل می کند. با این حال، این قضیه بر مفروضاتی استوار بود که به تدریج زیر سؤال رفت تا اینکه در دهه ی 1950 دوباره مطرح شد. این امر مصادف با ظهور اندیشه دموکراسی معرفتی بود که موجب طرح مسایل جدیدی گردید. مقاله ی حاضر می کوشد با بررسی وجوه مختلف قضیه کندورسه نشان دهد که آن تا چه حد توانسته است به حل مشکلات روش شناختی و نظری این نوع دموکراسی کمک کند. فرضیه ی ما این است که این شکل از دموکراسی با وجود تایید دو مفروض اساسی قضیه کندورسه که صورت کلاسیک قضیه قادر به اثبات آن نبود، برخلاف گذشته اثبات این دو مفروض نشان می دهد با همان قاعده ی اعداد بزرگ اکثریت لزوماً مصون از خطا نیستند و برای اخذ تصمیم درست می بایست اصول و قواعد مبنایی را پذیرفت که نخبگان پس از مشورت آزادانه ارائه می کنند.

گفتمان مربوط به عدالت و آزادی و نسبت میان این دو مفهوم تاثیرگذار در زندگی اجتماعی بشر یکی از مباحث مهم و پر مناقشه در ادبیات سیاسی و آموزه های متفکران سیاسی به ویژه در دوره معاصر محسوب می شود. نسبت میان عدالت و آزادی در حوزه عمومی و چگونگی ایجاد توازن و تعادل معقول (Reasonable equilibrium) میان دو حوزه مهم و در واقع دو نیاز مبرم جامعه بشری برای رشد و بالندگی و تحدید یا عدم تحدید یکی به نفع دیگری با توجه به شرائط اجتماعی، اقتصادی و هنجاری جامعه در کانون مناقشات اندیشه برانگیز متفکران برجسته علوم اجتماعی و اقتصادی قرار داشته است. در این پژوهش تلاش شده با تبیین و تنقیح موضوع، این سوال که «از نظر شهید مطهری چه نسبتی میان عدالت و آزادی وجود دارد» روشن گردد. پر واضح است چنین پژوهشی راهگشای مباحث تکمیلی در حوزه علوم اجتماعی از منظر دینی و آموزه های شیعی می تواند مورد توجه و مداقه واقع شود.

براساس نظریه سازه انگاری در روابط بین الملل، زبان از مؤلفه های هویتی و بازتاب دهنده فرهنگ یک ملت بوده، در صورت تشابه یا فهم آن توسط ملل دیگر، عامل مهمی در نزدیکی ملت هاست. باتوجه به جایگاه زبان فارسی و فرهنگ ایران درایتالیا، روابط سیاسی و مناسبات بین ایران و ایتالیا نیز قابل توجه است. بررسی نسبت بین کرسی های زبان فارسی و مناسبات سیاسی پایدار ایران و ایتالیا، نشان دهنده ارتباطی معنادار است. مقاله حاضر، سعی دارد تأثیر ظرفیت های موجود فرهنگی را برمناسبات سیاسی مطالعه و با روش توصیفی و تحلیلی، اطلاعات لازم را از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری نماید و اهمیت مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار، در شکل گیری روابط و مناسبات پایدار میان ایران و ایتالیا را بررسی کند. نتیجه آن این گزاره است که: سیاستمداران ایران شناس ایتالیایی که به سبب زبان فارسی با فرهنگ ایران آشنا شده اند، در روابط سیاسی دوکشور مؤثر بوده اند.

ارزیابی جایگاه و نقش اتحادیه اروپا در سیستم جدید بین المللی مبتنی بر مؤلفه هایی است که بدون نادیده گرفتن آنان فهم و درک صحیح این جایگاه ناممکن خواهد بود. تحولات اخیر در جامعه بین الملل و به ویژه بحران اقتصادی، تا حدودی نظمی که آمریکا به تنهایی در پی آن بود تا رهبری کند را به چالش کشید. اتحادیه اروپا در دوره جنگ سرد همواره نیم نگاهی به بازیگری در عرصه سیاست بین الملل داشته است، اما شرایط دوقطبی جهان و قدرت بالای آمریکا مانع از بازیگری فعال آن اتحادیه در قلمرو سیاست بین الملل گردید. شرایط با پایان جنگ سرد عمیقا متحول شد. در این دوران یکی از اهداف عمده اتحادیه اروپا پیشبرد چندجانبه گرایی و تحصیل نقش و مسئولیت بیشتر نسبت به مسائل مهم بین المللی و حل و فصل آنهااست. در این چهارچوب روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده امریکا و نیز با دو قدرت عمده دیگر، یعنی روسیه و چین حائز اهمیت فراوان است. این مقاله ضمن بررسی وضعیت اتحادیه اروپا در سیستم جدید بین المللی، نگاهی کلی به روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده امریکا و نیز با دو قدرت عمده دیگر یعنی روسیه و چین خواهد انداخت.

هدف پژوهش حاضربررسی سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران درزمان دولت های نهم و دهماست. دراین راستاعلل بروزبحران بین ایران وغرب راارزیابی می نماید.دو نگاه متفاوت دراین بین وجود داردیک نگاه معتقد است ویژگیهای شخصیتی رییس جمهورباعث بروزبحران درروند مذاکرات هسته ای گردیدو نگاه دوم عدم حسن نیت غرب درمسأله ی هسته ای ایران راباعث نمی داند. اعتقاد نویسنده براین است که این نگرش ها به تنهایی پاسخگونیست بلکهازهردونگاه موجودمی بایست درمسأله ی هسته ای ایران بهره برد. پرسش نویسنده این است که کدام نظریه تحلیل بهتری ازبحران بوجود آمده در سیاستهسته ای ایران ارائه می دهد؟ فرض وی براین است که چون هردو سطح تحلیل محیط بین الملل و محیط داخلی دربروز بحران سیاست هسته ای ایران دردولتهای مذکور مدخلیت دارند، یک نظریه ی مختلطمی بایست بهره برد ، لذا از مدل پیوستگی جیمز روزنا جهت آزمون پژوهش حاضربهره گرفته است. نگارنده درپایان نتیجه می گیرد ، درچارچوبنظریه پیوستگی ، عامل محیط بین الملل و عامل فرد( اندیشه ها و شخصیت فردی رییس جمهور) بیشتر ازسایر عوامل (نقش، حکومت و جامعه) درتبیین بحران موجودسیاست هسته ای ایران دردولت های نهم ودهم نقش ایفا می کنند.

یکی از دشوارترین کارها در تحلیل سیاست خارجی کشورها درک چگونگی ایجاد شدن و به عبارتی نحوه شکل گیری آن است. این مهم در مورد چین بسیار دشوارتر به نظر می رسد چراکه به اقتضای پیچیدگی فرایند سیاست گذاری در این کشور، بسیاری از جنبه های سیاست گذاری خارجی آن برای پژوهشگران مبهم و ناشناخته باقی مانده است. دریافت چینی ها از خارج و متأثر از آن سیاست خارجی این کشور به ندرت تحت تأثیر نیروهای خارجی قرار گرفته است. سیاست خارجی چین به نسبت بسیاری از کشورهای دیگر، بیشتر متأثر از روندهای درونی قدرت و تصمیم گیری های داخلی است. این عوامل داخلی به دو دسته عوامل مادی و ادراکی- روانی قابل تقسیم هستند. این مقاله می کوشد تأثیر عوامل ادراکی روانی را بر سیاست خارجی چین تبیین نماید. به همین دلیل، رویکرد این مقاله تحلیلی توصیفی است و تلاش شده در کنار توضیح هریک از این عوامل به نمودهای عینی آنها در سیاست خارجی چین و وزن هر یک در این فرایند نیز اشاره شود. ویژگی های رهبران، جهان بینی رهبران، فرهنگ استراتژیک، مؤسسات تحقیقاتی، رسانه ها و افکار عمومی به عنوان عواملی در نظر گرفته شده اند که فهم و ادراکات رهبران چین را در حوزه سیاست خارجی تحت تأثیر قرار می دهند.

پیروزی انقلاب اسلامی، سرآغاز یک نهضت ضداستکباری در دنیا بوده است. انقلابی که در بینابین جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم، میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی [سابق]، ضمن بازگشت به دین و مبانی اسلام ناب محمدی، زمینه های «تمدن سازی نوین اسلامی» را فراهم آورده است. انقلاب اسلامی به عنوان فرهنگی ترین انقلاب اجتماعی دنیا، تحولات عمیقی را در عرصه های نظری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، در ملت های مسلمان و غیرمسلمان ایجاد کرد و با درون مایه عقلی، فلسفی، معنوی، اجتهادی و نوآورانه، اصول اسلام ناب را در کلیه امور فردی و اجتماعی زندگی انسان به کار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از استعاره « هندسه فراکتال » به تشریح چگونگی نقش رهبریِ انقلاب اسلامی در ایجاد و اثرگذاری بر انقلاب های نوین دنیا، و ارائه «الگوی رهبری فراکتال های انقلاب اسلامی»، در مسیر ایجاد «تمدن نوین اسلامی» پرداخته شود.

در این مقاله، درصددیم تا با استفاده از چارچوب نظری اتونومیسم، به بررسی نقش سرمایه در نظام اقتصاد سیاسی جهانی کنونی و ایران بپردازیم. آن چه توسط اندیش مندان پسا مارکسیست ایتالیایی، هم چون انتونیو نگری، مایکل هارت، ماریو ترونتی، پائولو ویرنوو... در خصوص دولت، جامعه مدنی، نیروی کار و سرمایه بیان می شود، در قالب حالت اول از سه حالتی می گنجد که گرامشی از رابطة میان دولت و جامعه مدنی بیان می دارد. دیدگاه اتونومیستی قایل به یگانه انگاری دولت و سرمایه، زوال جامعه مدنی و ایضاً تمام عرصه های حیات بشری در دولت است، که آن نیز به نوبة خود حاصل تغییرات در نظام اقتصاد سیاسی جهانی از دهة 1970 میلادی به بعد است که نهایتاً، برایندش می شود تسخیر تمام عرصه ها و شئون حیات انسانی توسط سرمایه از دهة 1970 میلادی به بعد. توسعة مناسبات سرمایه داری در ایران، عمدتاً پس از پایان جنگ و از سال 1368 به بعد، با اجرای سیاست هایی نظیر کالایی سازی نیروی کار، سازوکارهای گوناگون برای انباشت سرمایه و هم چنین سیاست های نئولیبرال تعدیل ساختاری (از قبیل: آزادسازی نرخ ارز، خصوصی سازی، رفع موانع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، هدف مندی یارانه ها و حذف سوبسیدها و ...) توسط دولت های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به شکل مستمر دنبال شد. بدین لحاظ، در اجرای این سیاست ها که هدف نهایی آن انباشت هر چه بیش تر سرمایه و ابزاری کردن تمام عرصه های حیات بشری در جهت این هدف است، نوعی این همانی میان دولت و سرمایه مشاهده می شود که مورد نظر اتونومیست ها است.