درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه گرایی اوراسیایی یک پدیده واحد از بازنمایی های سازه انگارانه متفاوتی در کلان گفتمان هویتی اوراسیاگرایی روسیه برخوردار بوده است. این بازنمایی ها، در کشاکش ارتباط ساختی دوسویه میان هویت و منافع روسیه تولید شده است. با توجه به شدت و عمق مرزگذاری های هویتی با دگرهای داخلی و خارجی در میان روایت های مختلف گفتمان هویتی اوراسیاگرایی، شکل های متفاوتی پیدا کرده است. برتری/ فروتری مستمر در جایگاه تعیین کنندگی روایت های مختلف اوراسیاگرایی، روسیه را به شکل بی وقفه ای درگیر فرایند سازوارسازی میان رفتار منطقه ای و نظام های معنایی کرده است. این موضوع، متناسب با ساخت- گسست یکسان انگاری یا دگرپنداری هویتی از منطقه گرایی اوراسیایی، اهمیت این فرایند و ترجیح های رفتاری نسبت به آن در سیاست خارجی روسیه را به ترتیب گرفتار چرخه های دوگانه فروگذاری/ تأکیدگذاری و همکاری جویی/ سلطه طلبی کرده است. مقاله پیش رو، در پاسخ به چرایی رخداد و تکرار این چرخه ها، با کاربست نظریه «منطقه گرایی سازه انگارانه انتقادی»، در پی ارزیابی راستی/ ناراستی این انگاره است که: بازنمایی های سازه انگارانه متفاوت از منطقه گرایی اوراسیایی در روایت های مختلف کلان گفتمان هویتی اوراسیاگرایی روسیه، موجب رفتارهای متفاوت در سیاست خارجی این کشور نسبت به منطقه گرایی اوراسیایی شده است. 

امارات تا سال 2000م. عمدتاً به عنوان دنباله روی ریاض در روندهای امنیتی و سیاست منطقه ای این کشور عمل می کرد. از سال 2004م. که «شیخ خلیفه بن زاید» به قدرت رسید در نتیجه عواملی چون تثبیت نسبی نقش و جایگاه امارات در نظم منطقه ای و بین المللی، انباشت ثروت و تقویت روابط با آمریکا، سیاست خارجی امارات وارد فضایی جدید شد. وجه مشخصه این دوره که با ولیعهدی محمد بن زاید کامل شد، ارائه تعریفی جدید از نقش منطقه ای امارات می باشد. تحت این شرایط، امارات پروژه منطقه ای خود را در قالب تحرکات جدید در حوزه ژئوپلیتیکی غرب آسیا و شمال آفریقا آغاز کرد. محمد بن زاید از زمان رسیدن به مسند قدرت نوعی تغییر در سیاست منطقه ای امارات به وجود آورده است. امارات تحت ریاست محمد بن زاید سیاست خارجی مداخله گرایانه ای را در پیش گرفته که هدف آن طرح ابوظبی به عنوان یک قدرت منطقه ای می باشد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «سیاست منطقه ای امارات از زمان روی کار آمدن محمد بن زاید چه تحولاتی را تجربه کرده است؟» یافته های مقاله بر مبنای گزاره های «نظریه تصمیم گیری» نشان می دهد که تحول بنیان های سیاست خارجی امارات از جمله دگرگونی در ادراکات، برداشت ها، و به طور کلی منافع، هویت ها و ترجیحات تصمیم گیرندگان از قدرت نسبی این کشور در سطح منطقه ای و نظام بین المللی عاملی بوده که ابوظبی را به ایفای نقش منطقه ای جدید و مبتنی بر حضور فعال در بحران های منطقه ای ترغیب نموده است. روش پژوهش در این مقاله از نوع تبیینی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی گردآوری شده است.

تببین جایگاه معماری در بسط تفکر توحیدی آن هم از منظر فقه  و فلسفه سیاسی هرچند بدیع به نظر آید با این همه اما قدمتی کهن در متون فقهی و فلسفه سیاسی دارد. مدینه یا شهر در فلسفه سیاسی اسلامی، تنها مکان مادی حیات بشر نبوده بلکه منظومه ای از ارتباطات مادّی است که مبتنی بر نوعی تفکر، اندیشه و معرفت است. فیلسوف سیاسی که رسالت تعیین اولویت و تقدم ارزش ها بر یکدیگر را به عهده دارد، بسته به اهمیت دادن به هرکدام از ارزش های اساسی موردنظر خویش، به توصیه پیرامون ساماندهی امور مادی شهر و شهرسازی همت خواهد گمارد. فیلسوف سیاسی اسلامی به رغم آن که با نگاه توحیدی به تأسیس جامعه و تبیین ارکان آن، از سبب اول تا رئیس اول و سایر اعضاء مدینه می پردازد، آنگاه که سخن از کیفیت افعال و تطابق آن با مقاصد شارع و غایات جامعه است، سخن از «صناعت فقه» به میان می آورد.  این بیان حاکی از نگاهی توحیدی از ابتدای تأسیس مدینه تا رسوخ این نگاه در تمامی لایه های آن است. در این مقاله تلاش بر این است تا ضمن تبیین جایگاه معماری و اهمیت آن در نگاه فیلسوفان سیاسی، ظرفیت آن در بسط تفکر توحیدی و نقش فقه در این رسالت را در حوزه تمدن اسلامی مورد بررسی قرار دهیم.

یکی از ظرفیت های اساسی انسان، دستگاه فهم و اندیشه خدادادی اوست؛ که بدون آن، هیچ طرح و برنامه خردمندانه ای ممکن نیست. با شناخت و طراحی این دستگاه، می توان با یک فرایند نظام مند و قابل تکرار و تکثیر، از آن برای «آینده اندیشی تمدن ساز» استفاده کرد. این موضوع، در عصر حاضر که تصویرسازی؛ که قلب دستگاه آینده اندیشی است، یکی از روش های پرکاربرد و مؤثر تمدن بدیل یا رقیب غرب و تفکر غربی است، اهمیتی بیش از گذشته دارد.با توجه به این که منبع اصلی و قابل اطمینان برای طراحی این مدل یا دستگاه، قرآن و عترت است، لازم است این مدل مبتنی بر این دو منبع طراحی و تدوین شود. بر این اساس، مسئله اصلی تحقیق عبارت است از «چیستی و چگونگی مدل یا دستگاه فهم و آینده اندیشی تمدن ساز بر اساس قرآن و عترت». هدف پژوهش، طراحی این مدل، به منظور تولید تصویرهای صحیح و واقع نما از حقایق آینده و تنظیم اکنون بر اساس آن ها در یک رویکرد تمدن ساز است. روش پژوهش، تفسیر موضوعی استخراجی است. یافته های تحقیق نشان می دهد، بر اساس آیات قرآن کریم و روایات، عناصر و اجزاء مختلف «مدل یا دستگاه فهم و آینده اندیشی» عبارتند از ذهن، تصویرهای آینده، دستگاه اندیشه و دستگاه انگیزه. مهم ترین بخش این دستگاه، تصویرهای پایه، ملاک یا شاخص است که عناصر تشکیل دهنده آن ها، باورها و اعتقادات تصدیق و ذخیره شده است. تصویرهای زمان پایه؛ مانند تصویرهای گذشته، حال یا آینده یا تصویرهای مبتنی بر موضوعات مختلف دیگر، با این تصویرها ارزیابی و سنجش شده و تصدیق یا رد می شوند. بر اساس یافته های تحقیق، با به کارگیری «مدل یا دستگاه فهم و آینده اندیشی مبتنی بر قرآن و عترت» در «ابعاد جامع روابط انسان» (رابطه با خدا، خودش، دیگران، دنیا، محیط، ...) و در سطوح فردی، اجتماعی؛ در عرصه های علمی، فناوری، ... و سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی، می توان فرایند تمدن سازی را سامان داد.با در نظرگرفتن مؤلفه های «دستگاه آینده اندیشی» و «تمدن سازی، می توان گفت، «نتیجه به کارگیری مدلی که در آن، همه جوانب آینده بر اساس قرآن و عترت مد نظر باشد، تمدن سازی خواهد بود. این مدل را می توان زیرمجموعه «مدل دستگاه آینده اندیشی انسان کامل» دانست؛ که از ابتدای آفرینش به دنبال تحقق «تمدن اسلامی»و«فراگیری اسلام» در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان در کل جهان بوده است. بر اساس یافته های تحقیق، «آینده اندیشی تمدن ساز اسلامی عبارت است از کنش یا فرایند فکری مداوم و نظام مند معطوف به آینده (اخروی و دنیوی)؛ که در اثر انگیزه ترس از ضرر، طمع منفعت یا علاقه (محبت) ناشی از شایستگی مقام مراتب ولایت الهی ایجاد و منجر به ترسیم نقشه ذهنی و عینی (برنامه) مبتنی بر قرآن و عترت، به منظور تحقق تمدن اسلامی می شود.

در نظام بین الملل کنونی، مفهوم و ماهیت امنیت متحول شده و علاوه بر مسائل نظامی، مباحث نوین در سایر حوزه ها نیز در چارچوب امنیتی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. انقلاب اسلامی ایران به دلیل اتخاذ رویکردی اساساً متمایز و متفاوت با سازوکارهای حاکم بر ساختار نظام بین الملل همواره با فرایند امنیتی سازی مواجه بوده است. در ابتدای پیروزی انقلاب و با گذشت حدود سه دهه از آن ماهیت امنیتی شدن ایران، بعدی سیاسی و اقتصادی داشت. در دهه چهارم اما ماهیت امنیتی سازی ایران متحول شد. دراین میان، پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم و فناوری های نوین به عنوان کشوری انقلابی با رویکردی استقلال طلبانه و آزادی خواهانه، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از کشورهای منطقه و قدرت های بین المللی تلاش دارند تا پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم و فناوری های نوین را در دایره امنیتی قرار داده و با تهدیدنمایی مورد ارزیابی قرار دهند. در این مقاله با تعریف مکتب کپنهاگ و دیدگاه این نظریه درخصوص مباحث امنیتی و امنیتی سازی، پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم و فناوری های نوین تشریح و چگونگی امنیتی سازی و تهدیدنمایی آن تبیین شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی  با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی است. به نظر می رسد تحولی که در دهه چهارم انقلاب اسلامی اتفاق افتاده این است که ماهیت امنیتی سازی دربرگیرنده ترس و نگرانی از طراحی راهبردهای نوین انقلاب اسلامی در حوزه پیشرفت های جدید فناورانه، راهبرد پیشرفت علم، ارائه الگوهای بومی اقتصادی و...در چارچوب ارائه تصویری مستقل از ایران در عرصه منطقه ای و بین المللی است. پیشرفت در فناوری های جدید فضایی، صنایع موشکی و هسته ای ازجمله مباحث مذکور می باشد.

قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران از زمان وقوع انقلاب اسلامی به واسطه هم تکمیلی عوامل داخلی و خارجی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. تقویت انسجام و خودآگاهی هویتی، احیاگرایی و بیداری اسلامی، طرح و بسط گفتمان مقاومت و مقابله گرایی با نظام سلطه و الگودهی به جریان های متعدد اسلامی را می توان درزمره جلوه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه ای دانست. سوریه و عراق را می توان ازجمله عرصه هایی دانست که جلوه های قدرت نرم و عمق راهبردی نرم ایران در آنها از برجستگی خاصی برخوردار بوده است. قدرت و نفوذ ایران نه تنها در دوران قبل از ظهور داعش در این دو کشور محسوس بوده، بلکه روند صعودی افزایش جایگاه نفوذ و قدرت ایران را می توان به خوبی در دوران پس از ظهور داعش نیز مورد ملاحظه قرار داد. دراین ارتباط، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که افزایش قدرت نرم و عمق راهبردی ایران در سوریه و عراق پس از ظهور داعش در پرتو چه مؤلفه هایی قابل تبیین است؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که افزایش قدرت نرم و عمق راهبردی نرم جمهوری اسلامی ایران در سوریه و عراق پس از ظهور داعش را می توان در پرتو مؤلفه هایی چون: تحکیم و بازتولید فرهنگ مقاومت، الهام بخشی و افزایش نقش ایران در عرصه سیاست و حکومت عراق و سوریه، تقویت تبادلات فرهنگی و اقتصادی و ائتلاف سازی با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای و تقویت جبهه مقابله با نظام سلطه مورد ملاحظه قرار داد. مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز هم به روش کتابخانه ای گردآوری می شود.

فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، کارکرد و ماهیت بسیاری از پدیده های سیاسی و اجتماعی معاصر را دستخوش دگرگونی کرده است. مطالعات و بررسی های انجام شده در زمینه شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی بیانگر این واقعیت است که پدیده تروریسم، هم ازنظر ماهیت و هم ازنظر کارکرد به صورت اساسی دگرگون شده است. امروزه، گروه های تروریستی چندملیتی بازیگرانی جدید در عرصه بین الملل محسوب می شوند و به خصوص بعد از 11 سپتامبر 2001 نقش پررنگ تری در مناسبات بین المللی پیدا کرده اند. اینکه چه عواملی در این ارتباط نقش مؤثر داشته اند همواره از موضوعات مورد علاقه اندیشمندان مختلف بوده است. در این پژوهش به بررسی این موضوع باتوجه به تأثیر شگرف فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی پرداخته خواهد شد. تأثیر رسانه های اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل این دگرگونی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش، ضمن تأکید بر گروه های افراط گرای داعش و القاعده این موضوع مورد مطالعه قرار می گیرد که چگونه رسانه های اجتماعی ماهیت گروه های تروریستی را در سه بُعد هویتی (از تک ملیتی به چندملیتی)، شکلی (از پنهان به آشکار) و ساختاری (از سلسه مراتبی به شبکه ای) تغییر داده اند. رویکرد این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش آن علّی است و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است.

کارآمدی دولت ها ازجمله مسائل مهمی است که آثار و نتایجی ازجمله افزایش مشروعیت و اقتدار را برای هر حکومتی به همراه دارد. این پژوهش به دنبال یافتن راهبرد ها و سیاست های اصلی ارتقای کارآمدی نظام اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. طرح این موضوع از این حیث اهمیت دارد که موجب استحکام هرچه بیشتر نظام اسلامی می شود. کم توجهی یا نپرداختن به این موضوع می تواند زمینه تضعیف و زوال بنیان های مردمی نظام را موجب شده و همین موضوع ضرورت تحقیق را نشان می دهد. این تحقیق با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA (نرم افزار تحلیل کیفی) به دنبال یافتن مضامین اصلی در مورد هدف و پرسش پژوهش بوده است. در انتها پس از جستجو و تعمیق در بیانات رهبر معظم انقلاب این نتیجه حاصل شد که دو دسته راهبرد «اصلی» و «بخشی» برای ارتقای کارآمدی نظام وجود دارد و در زمینه سیاست ها نیز دو سطح «فردی» و «سازمانی» جهت ارتقای این کارآمدی به دست آمد که باید سرلوحه تصمیم گیری و تصمیم سازی های مدیران و مسئولان رده های بالا و میانی کشور باشد. ارتقای کارآمدی نیازمند تربیت مدیران جهادی و انتخاب آنان به جهت شایسته سالاری در سطوح مختلف است و یکی از وجوه دیگر این انتخاب جوان گرایی و تزریق انرژی، نشاط و تحرک در بدنه مدیریتی کشور است که باعث می شود با در نظر گرفتن هدایت های رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از توان داخلی و به کار بستن راهبردها و سیاست ها در مقاطع زمانی مختلف، ارتقای کارآمدی نظام به صورت مطلوب حاصل شود.

هدف این نوشتار بررسی ابعاد و منافع مشارکت ایران در همگرایی اوراسیایی در تعامل با روسیه است. با وجود تأکیدهای نظری تاکنون به این مهم توجه عملی نشده است که نبود نگاه عینی به روندها و منافع، شناخت ناکافی ظرفیت ها، نبود راهبرد کلان اوراسیایی، نگاه دنباله رو به «روندساز»ها و روندهای برساخته در این حوزه از دلیل های اصلی این موفق نبودن هستند. این نوشتار با رویکرد قیاسی-تحلیلی به نظر و عمل تهران و مسکو در همکاری و همگرایی در اوراسیای بزرگ ابعاد این موضوع را با نگاهی آینده پژوهانه بررسی می کند. در این زمینه، تأکید می شود که اوراسیا منطقه ای پویا در گذار نظم های منطقه ای و بین المللی به نظم جدید و فرایند جدید منطقه ای شدن روابط بین الملل است که به واسطه ظرفیت های خود در آینده نظم بین الملل، جایگاهی محسوس خواهد داشت. تحول در مفاهیم هژمون و قدرت بزرگ و نیز منفعت محور و نه ارزش محوربودن این روند، بستر مناسبی برای همگرایی گزینشی و حاکمیتی برای کشورهای مختلف از جمله ایران فراهم می کند. برای نتیجه، ضمن تأکید بر منافع چندبعدی مشارکت ایران در همگرایی اوراسیایی، تصریح می شود که سیاست خارجی فعال و اثربخش در این بردار، نیازمند شناخت دقیق اوراسیا، ظرفیت ها و جایگاه آن در معادله های آتی منطقه ای و بین المللی، اجماع در داخل در خصوص راهبرد مشخص، به کارگرفتن رویکرد چندبرداری و تعامل متوازن با همه طرف های دخیل در همگرایی، تعامل با مسکو به عنوان بازیگر محوریِ این فرایند دست کم در میان مدت، دوری از تأکید غیرلازم بر متغیرهای «غرب»، «روسیه» و «چین» و هم زمان تلاش برای روندسازی است.

بر مبنای "معمای امنیت"، افزایش قدرت هر بازیگر تهدیدی علیه امنیت بازیگر دیگر تلقی شده و آن را به مدیریت این تهدید وا می دارد. مدیریت این تهدید نیز جز در پرتو افزایش قدرت و "ایجاد موازنه" امکان پذیر نیست؛ امّا وضعیت روابط اتحادیهاروپا و چین را شاید بتوان بدعتی در این میان دانست، زیرا علی رغم توسعه اقتصادی سریع چین و ارتقای جایگاه آن در سیاست بین الملل از یک سو و کامل ترشدن روند همگرایی اتحادیهاروپا و افزایش قدرت آن از سوی دیگر، این دو، یکدیگر را نه تنها "تهدید" تلقی نمی کنند، بلکه هر یک، دیگری را "فرصتی" برای افزایش قدرت خود می داند. اگرچه چین، یکی از کشورهای وابسته به ایدئولوژی جناح چپ بوده امّا با این حال توانسته خود را با نظام بین الملل همراه کند و به عنوان یک قدرت اقتصادی-سیاسی بزرگ در عرصه جهانی مطرح شود. در کنار چین، اتحادیهاروپا به عنوان قدرتمندترین نهاد مبتنی بر اتّحاد بین دولت ها در نیم قرن اخیر، توانسته هم بر قطب های قدرت حاکم بر سیاست بین الملل و هم بر بینش پژوهشگران سیاست جهانی تأثیر بگذارد. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش می باشد که روابط اتحادیهاروپا و چین از 2001 تا 2016، چگونه و تحت تأثیر چه عواملی بوده است؟ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه دست یافتیم که روابط فی مابین اتحادیه اروپا و چین در درجه اوّل، متأثر از عوامل اقتصادی-تجاری شامل: تجارت (میزان صادرات و واردات و همچنین میزان کلی تجارت کالا) و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سیاسی شامل: تحریم تسلیحاتی، مسأله تایوان و حقوق بشر بوده است.

کمیته رفع تبعیض نژادی به منظور دستیابی به نظامی کارآمد در عرصه گزارش دهی دولت ها و همچنین تکمیل کردن دامنه موضوعات و مفاهیم کنوانسیون در زمینه تبعیض نژادی، دست به ارائه تفاسیر موسعی در خصوص مفهوم و دامنه کنوانسیون زده است. در همین رابطه کمیته، نظرات تکمیلی و توسعه ای متعددی در حوزه مفاهیم مرتبط با کنوانسیون ازجمله در خصوص مبارزه با سخنان تنفرآمیز نژادی، حق تعیین سرنوشت، گروه های جابجا شده داخلی و آوارگان، مردمان بومی، غیر اتباع و تبار ارائه نموده است. کمیته رفع تبعیض نژادی همچنین نوآوری هایی در جهت ارتقاء مکانیسم نظارت بر گزارش های ادواری دولت های عضو ارائه نمود و سازوکار ورود در مراحل ابتدایی و نقطه های آغازین منازعات با عنوان هشدار اولیه و اقدام فوری را طراحی نمود. هرچند کمیته رفع تبعیض نژادی مشکلات دولت ها را در زمینه نژادپرستی و تبعیض نژادی مورد شناسایی قرار داده است، اما چارچوب نظام و معاهده کنونی جوابگوی تفاسیر کمیته از مفاد کنوانسیون در برابر وضعیت های مختلف به وجود آمده نیست و درنتیجه به تدریج شاهد ظهور و شکل گیری سازوکارهای جدید در این حوزه هستیم. در این راستا با توجه به عضویت کشورمان در کنوانسیون مذکور، بررسی وضعیت موجود و شناخت روند تکمیلی پیش رو از اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار خواهد بود.

حاکمیت دولت به معنای استیلای او بر تمام افراد و گروههای اجتماعی و کلیه نهاد های داخلی کشور است .اما این حاکمیت بلامنازع دولت در داخل کشور و حق استقلال و عدم دخالت دولت های دیگر در امور مربوط به آن به معنای خودسری و مطلق گرایی دولت نیست . در عین حالیکه اقتدار دولت می بایست محترم شمرده شود لذا برای جلوگیری از سلطه جویی دولت در بعد خارجی و تمامیت خواهی و استبداد گرایی آن در بعد داخلی ایجاد محدودیت های حقوقی برای حمایت از حقوق و آزادیهای فردی امری ضروری و اجتناب ناپذیراست پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد و بعد از گذشت بیش از هفتاد سال از حیات این سازمان ، به گونه ای بشریت در قالب اعلامیه ها ، معاهدات و میثاق های بین المللی ، توانسته است دولت محوری در حقوق بین الملل را به چالش کشیده تا دیگر دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل به شمار نروند .در مقابل برای جلوگیری از وقوع فجایع بین المللی و جنایات علیه بشریت ، فرد محوری به عنوان ملاک و معیار مشروعیت اهداف ملی و سیاست خارجی هر دولتی برای تامین منافع ملی در نظر گرفته شود و اقدام هر دولتی در عرصه بین الملل با معیار های انسانی و حقوق بشری سنجیده شده و ارزش گذاری گردد. همین تفکر فراگیر موجب گردیده اندیشه های حقوقدانان بزرگی چون ژرژ سل و لئون دوگی تا حدودی عینیت یافته که تنها تابع حقیقی حقوق بین الملل فرد انسانی است .

حقوق قراردادها، نقشی اساسی در هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های ورزشی ایفا می کند. این موضوع می تواند در نظام های حقوقی کشورهای مختلف متفاوت باشد. معمولا ورزشکاران و مدیران ورزشی طرف قرارداد فعالیت های ورزشی خود را با قراردادهایی تنظیم می کنند که با امضای آن ها حقوق و تعهداتی هم متوجه بازیکنان و هم متوجه ورزشگاه ها باشد. در ایران که بیشتر تلفیقی از سیستم حقوقی رومی – ژرمنی می باشد بحث قراردادهای ورزشی هنوز جایگاه حقوقی ممتاز خود را نیافته اند و در مواردی با توجه به ایرادات موجود در آن قراردادها، خساراتی متوجه فدراسیون های ورزشی کشور شده است. اما در حقوق عرفی این موضوع تقریبا حل شده می باشد و رویه قضایی این نظام حقوقی این موضوع را به خوبی منعکس کرده است. لذا با در نظر داشتن این موارد به بررسی نقش قراردادها در ورزش با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و حقوق عرفی پرداخته ایم. این مقاله به بررسی زمان و چگونگی اعمال قانون قرارداد در یک زمینه ورزشی می پردازد و اینکه چگونه این موارد ممکن است هر از گاهی نیاز به تعدیل یا اصلاح داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ماهیت قراردادها در ورزش و تاثیرات آن بر ورزش در حقوق ایران بیشتر منبعث از قانون مدنی می باشد و در چارچوب قراردادهای خصوصی می توان آن را قلمداد نمود. ولی در نظام حقوق عرفی به خصوص در کشورهایی مانند انگلیس و استرالیا بر اساس قوانین و مقررات کار به انعقاد قراردادهای ورزشی می پردازند.

در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود. طرفین قرارداد هنگام بستن عقد به برخی از مبانی آن توجه کرده و سعی می کنند در ضمن قرارداد برخی شروط و قواعد را حاکم کنند یکی از این شروط، شرط فعل منفی می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم می شود انجام برخی از افعال را ترک کرده و یا اصلا حاضر به انجام آن نشود و هنگامی که از این رابطه و تعهد سرپیچی کند قرارداد وضعیت خود را تغییر دهد. در این رابطه نظرات مختلفی بیان شده است که برخی معتقدند عقد فسخ می شود و نیازی به اجبار متعهد نیست و برخی معتقدند که در مرحله اول باید متعهد اجبار شود از این رو در این تحقیق سعی می کنیم به جایگاه فعل منفی در حقوق ایران و مصر بپردازیم علت بررسی حقوق مصر از آن جهت است که این کشور از نظر مبانی فقهی و حقوقی تاحدود زیادی شبیه ایران می باشد.

در شرایط کنونی که کشور بدلیل تحریم، در برخی بخش ها با مشکلات و مسائل اقتصادی فراوانی روبه رو است گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری می تواند بستر مناسبی برای هزینه کرد صحیح و کاهش هزینه های شهری، پی بردن به ظرفیت های بالقوه شهر، استفاده بهینه و بموقع از فرصتهای موجود، استراتژیهای مدیریت شهری و استفاده از خلاقیت و نوآوری باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تبیین الگوی تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با رویکرد مدیریت جهادی می باشد. پژوهش حاضر از دید هدف، کاربردی است و از دیدگاه روش انجام پژوهش، توصیفی – تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و به کمک روش دلفی و نظر خبرگان، الگویی ارائه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا با استفاده از آمار توصیفی انجام شد. الگوی ارائه شده دربرگیرنده ی یک بعد مدیریت جهادی شامل 5 مولفه و 90 شاخص بود. سپس به منظور تحلیل آماری داده ها از روشهای تحلیل عاملی استفاده گردید و آزمون مدل تحقیق با روش معادلات ساختاری انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که الگوی به دست آمده نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری از طریق بهبود شاخص های اقتصادی، بسترسازی حقوقی، ارتقاء و بهبود سیستم اداری، عزم ملی و عدالت اقتصادی بعنوان مولفه های بعد مدیریت جهادی خواهد داشت.

هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار بوده است. بر این اساس می توان به سیاست هایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور اشاره کرد. به طوری که در عصر وابستگی متقابل دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیت های دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد؛ چراکه عدم توجه به مسائل یاد شده منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور می گردد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تاسیس نظامی جدید، نظریه پردازی درباره حکومت اسلامی در اندیشه های فقهی - سیاسی شیعه به موضوعی مهم تبدیل شد و همواره توجه به دو مفهوم ولی فقیه – جمهور و روابطشان در تبیین فلسفه سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی را دارا می باشد. آیت الله مصباح یزدی از اندیشمندانی است که فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی را بررسی کرده است اما تا کنون رابطه ولایت مطلقه و رای مردم در اندیشه وی واکاوی نشده است. از این رو پرسش اصلی این نوشتار آن است که رابطه ولایت فقیه و جمهوریت در اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی چگونه است؟ فرضیه ی اصلی این مقاله این است که سرپرستی فقیهِ عادل در طول ولایت تشریعی خداوند متعال است و این، عامل مشروعیت نظام، قانون و مجریان را رقم می زند، گرچه جمهور و رای آحاد مردم در منطقه الفراغ هم جایگاه و کارکردهای خود را دارد. نوشتار حاضر به روش مطالعه اسنادی-تحلیلی و چارچوب نظری تحلیل سیستمی، درصدد تبیین اندیشه آیت لله مصباح یزدی در خصوص رابطه «ولیّ و جمهور» است.  

برای بنیانگذاران امریکا ایجاد یک هویت سیاسی در بین مهاجران اولیه ای که از کشورهای مختلف؛ با فرهنگها؛ زبانها و قومیت های متفاوتی به این سرزمین مهاجرت کرده بودند؛ کار مشکلی بود. نخبگان و سردمداران اولیه امریکا این مشکل را با ایجاد یک رشته اصول مشترک که هیچ ربطی به خاک؛ قومیت؛ نژاد و یا مذهب نداشت؛ حل کردند و بر اساس آن «امریکایی بودن» را تعریف کردند. اهمیت این اصول مشترک در این است که بر اساس آنها نخبگان سیاسی و سیاستمداران امریکایی با طرح شعارهای گوناگون در مقاطع مختلف به سیاست خارجی امریکا جهت می دادند و انسجام ملی را در راستای پیشبرد مقاصد ملی ورای مرزهای خود بدست می آوردند. با روی کار آمدن ترامپ و تفسیر متضاد نامبرده از ملی گرایی نه تنها تغییرات شگرفی پیرامون مسئله مهاجرت در امریکا بوجود آمد بلکه این تفسیر در حال تغییر دادن چهره و فلسفه وجودی است که به «امریکایی بودن» معنا می داد. این تغییرات در تعریف ملی گرایی و هویت امریکایی صرفا مربوط به سیاست داخلی امریکا نیست و در سیاست خارجی این کشور نیز مشهود است. در حقیقت، نوک تیز پیکان این تغییرات جهان اسلام و ایران را مورد هدف قرار داده است.این مقاله به سه قسمت اصلی تقسیم شده است. در قسمت اول اصول مشترکی که بر اساس آن ملی گرایی در امریکا شکل گرفت مورد ارزیابی قرار می گیرد. قسمت دوم اختصاص به تفسیر ترامپ از ملی گرایی و علل عناد ترامپ با جهان اسلام و ایران دارد. بخش سوم به نتیجه گیری می پردازد.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ راهبردی و راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس و غصب سرزمین های اسلامی تاکنون بارها کشورهای اسلامی را مورد تجاوز قرار داده یا آن ها را به حمله نظامی تهدید نموده است. رژیم صهیونیستی طی این مدت همواره از راهبرد نظامی مشخص و ثابتی استفاده کرده است گویی که ما با یک الگوی ثابتی از تفکر و اقدام در راهبرد نظامی این رژیم مواجه هستیم. ازاین رو این مقاله درصدد بررسی دلیل اتخاذ این راهبرد نظامی مشخص از منظری متفاوت با نگرش نظامی است. نویسنده معتقد است که دلیل اتخاذ راهبرد نظامی مشخص از سوی رژیم صهیونیستی را باید در عوامل فرهنگی خصوصاً فرهنگ راهبردی این رژیم جستجو نمود. بر این اساس، مقاله حاضر ابتدا به بررسی نقش فرهنگ راهبردی در اتخاذ شیوه جنگ می پردازد. آنگاه عناصر و مؤلفه های فرهنگ راهبردی رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت تأثیر این مؤلفه های فرهنگی بر راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی نشان داده می شود.. این مقاله برای آزمون فرضیه خود از روش توصیفی- تبیینی استفاده کرده است و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نشان می دهد که این فرهنگ راهبردی سبب گردید که خصومت بین رژیم صهیونیستی و همسایگانش به یک امر تقریباً دائمی تبدیل گردد.

وجودشناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی، اساس هر نوع نظریه پردازی در علوم انسانی است. هیچ نظریه ای نیست که چه آشکارا و چه ضمنی، مبتنی بر این مبانی بنیادین متافیزیکی نباشد. همچنین اندیشه سیاسی به عنوان اندیشه ای هنجاری، همواره در نسبت با زمینه و زمانه و بحران های معاصرش شکل می گیرد، این بحران ها را مورد تأمل قرار می دهد و بر اساس مبانی بنیادین فلسفی خود، شرایط مطلوب خود را مبتنی بر هنجاری که مناسبات معیار را تعیین می کند، ترسیم می نماید و بر اساس آن، صورت بندی خاص خود از الگوهای اقتدار را ارائه می دهد. مقایسه نظرورزی ها در اندیشه سیاسی با یکدیگر نشان می دهد که می توان بر اساس مبانی متافیزیکیِ آنها و نیز هنجار پیشنهادی و راهبرد اقتدارشان، به یک دسته بندی در اندیشه سیاسی رسید. تحلیل اندیشه سیاسی بر اساس چنین فرایندی، روایتی پارادایمی از اندیشه سیاسی نام دارد. این مقاله سعی دارد که از اندیشه سیاسی افلاطون مبتنی بر همپرسه جمهوری، روایتی پارادایمی به دست دهد؛ به این معنی که با نشان دادن مبانی بنیادین متافیزیکی افلاطون و بحران های معاصرش، نسبت ایجابی و سلبی مدینه فاضله افلاطونی را با آن مبانی و بحران ها تحلیل کند. بحران اخلاقی و روند رو به انحطاط پولیس آتن در اثر جنگ های پلوپونزی و ظهور سوفیسم، بحران مرکزی افلاطون است. عالم مُثُل نیز در مرکز معرفت شناسی و هستی شناسی افلاطون قرار دارد. مدینه فاضله افلاطونی مبتنی بر حاکمیّت فیلسوف- شاه که ذیل پارادایم ریاستی قرار می گیرد، تنها در نسبت با همین بحران های معاصر افلاطون و نیز بنیادهای متافیزیکی او فهم خواهد شد و ابعاد و وجوه و اوصاف خود را نشان خواهد داد.