دفاع مقدس نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران می باشد که متأثر از عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی به پیروزی رسید. هدف از این نوشتار، ارائه الگوی عوامل فرهنگی اجتماعی دفاع مقدس است. روش پژوهش، از نوع تحلیل مضمون می باشد. برای تحلیل داده ها از سه نوع کدگذاری توصیفی، تفسیری و یکپارچه سازی استفاده شد. کدها در نهایت از طریق تطابق همگونی در داده ها، اعتبارسنجی گردید. بنا بر یافته های این پژوهش، مهم ترین عوامل اجتماعی دفاع مقدس شامل وحدت و همبستگی، اخوت و برادری، نقش امام ره، حضور در صحنه، میهن دوستی، بسیج اقشار مختلف و نیروهای اجتماعی، عزت و سربلندی، امر به معروف و نهی از منکر، حضور زنان، سالخوردگان، جوانان، روحانیون، نقش دانشجویان، فرهنگیان، اقوام، کارگران، الگوها و نهادهای انقلابی و عوامل فرهنگی شامل ایمان و توکل، ولایت مداری، تاب آوری، ایثار، اخلاص، روحیه انقلابی، روحیه جهادی، بصیرت، نمادها، تبلیغات و هنر بود. نتایج پژوهش برای مراکز تبلیغاتی و فرهنگی نیروهای مسلح احصاء گردید.
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که در دنیای کنونی چه عاملی از مهم ترین عوامل تغییرات اقلیمی موجود در کشورها است؟ و چگونه می توان نقش آن را نسبت به تغییرات زیست محیطی موجود و در پی آن، تنش های آبی در ایران تبیین و تفسیر نمود؟ چارچوب نظری ناظر براین پژوهش، نظریه امنیت است. اطلاعات به صورت کتابخانه ای گردآوری و از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی استفاده و داده ها نیز به صورت کیفی تحلیل شده اند. در ادامه یکی از مهم ترین دلایل تغییرات اقلیمی، گازهای گلخانه ای است. به طوری که تغییرات اقلیمی، امنیت زیست محیطی- ملی با محوریت منابع آبی، گازهای گلخانه ای و آموزش ارتباطی چندجانبه دارند. آینده این روند نیز دو حالت دارد: هم می تواند در طی برنامه های مدون، مستمر و سریع مدیریت، بی اثر و خنثی شود و هم می تواند تشدید و به یک بحران منتهی گردد.
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر دیپلماسی علم و فن آوری بر قدرت ملی ایران در عرصه جهانی صورت گرفته است. در پاسخ به این سؤال که چه رابطه ای میان دیپلماسی علم و فن آوری و قدرت ملی ایران در عرصه جهانی با رویکرد شبکه ای وجود دارد؟، این فرضیه مطرح گردید که تولید علم و تحرک بخشیدن به دیپلماسی علم و فن آوری منجر به افزایش قدرت هوشمند (قدرت سخت و نرم) می شود و این امر منجر به افزایش قدرت ملی ایران در عرصه جهانی خواهد شد. روش پژوهش، تحلیل کیفی و در چارچوب رویکرد شبکه ای صورت گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای نهادینه شدن قدرت و نهادها، امور و ایده های مختلفی با تلاش محققان، اندیشمندان و تحلیل گران بروز و ظهور نمود. عرصه دیپلماسی و اشکال گوناگون آن ازجمله دیپلماسی علم و فن آوری از مواردی بودند که در سال های اخیر موردتوجه رهبری و نهادهای تصمیم گیر قرار گرفتند. یکی از راه های گسترش و نفوذ انقلاب اسلامی در سایر کشورها و افزایش قدرت ملی ایران، استفاده از ره آوردهای دیپلماسی علم و فن آوری است. درزمینه دیپلماسی علم و فن آوری ایران در آغاز راه است و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته جهان، مسیرهای زیادی باید طی شود.
امنیت اجتماعی یکی از مؤلفه های جدید امنیت است که بر اساس تفسیر موسع امنیت از جانب مکتب کپنهاگ مطرح گردیده است. سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترین سازمان جهانی، توانسته با تأسیس و تدوین سازمان ها، نهادها و اسناد مختلف درزمینه بهبود امنیت اجتماعی، اقدام نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سازمان ملل متحد در بهبود امنیت اجتماعی است. براین اساس سؤال اصلی این پژوهش این است که نقش سازمان ملل متحد در بهبود امنیت اجتماعی چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش تبیینی بوده و گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای حاصل گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سازمان ملل متحد در طول عمر 75 ساله خویش، توانسته است تا بر عملکرد دولت ها پیرامون تأمین امنیت مردمان جهان به ویژه امنیت اجتماعی آنان نقش مؤثری داشته، ضمن زمینه سازی و تسهیل بستر برای ارائه خدمات در راستای تحقق امنیت اجتماعی، آنان را تشویق و یا ملزم به رعایت موارد مرتبط نماید.
سیاست خارجی آمریکا به دنبال ایجاد نظم جهانی و سازمان دهی امنیت در اقصی نقاط جهان با الگوی غربی و دمکراسی سازی مدنظر خود بوده است. تحقق این هدف بهانه ای را فراهم ساخت تا به اقدامات نظامی و حضور در مناطق مختلف جهان دست زند. در همین راستا آمریکا برای حضور عمده خود در منطقه خاورمیانه در سال 2003 به عراق حمله کرد. بااین حال تبعات این حمله و حضور آمریکا موجب شد تا این کشور در منطقه بیش ازپیش درگیر حوادث و تحولات درون منطقه ای شود و با صرف هزینه ها و سیاست های خود به دنبال ایجاد نظم مطلوب خود برآید. این پژوهش باهدف بررسی نقش سیاست های آمریکا در گسترش ناامنی در منطقه خاورمیانه به روش توصیفی و تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست های امریکا چگونه بر رشد ناامنی و ناپایداری صلح در منطقه خاورمیانه تأثیر گذاشته است؟ فرضیه مقاله این است که حضور آمریکا در خاورمیانه موجب رشد تروریسم، رشد خشونت و جنگ در سایه تجارت سلاح این کشور در منطقه،دوقطبی سازی روابط کشورهای منطقه و ترویج ناامنی برای حمایت بی چون وچرا از متحدان منطقه ای شده است.
مهم ترین اقدام در حل مسئله، صورت بندی مسئله اس ت؛ بدون صورت بندی صحیح از مسئله، ارائه راهکار مطلوب، ممکن نیست. در همین راستا مسائل نظارتی یکی از مهم ترین مسائل در نظام حکمرانی است که ضعف در صورت بندی این مسائل، موجب ناکارآمدی راه حل های مطرح شده در حوزه نظارت شده و در نهایت، کاهش سرمایه اجتماعی، فساد و ناکارآمدی نظام حکمرانی را به همراه خواهد داشت. ازاین رو، پژوهش حاضر، در جهت صورت بندی مسئله نظارت در امر حکمرانی سامان داده شده است. برای جمع آوری داده ها، علاوه بر مطالعه 13 سند، 24 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با صاحب نظران (شامل 18 کارگزار دولت و 6 عضو هیئت علمی) صورت گرفت. برای تحلیل داده های کیفی جمع آوری شده از روش تحلیل مضمون استفاده شده است که حاصل آن، 97 مضمون پایه، 34 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر بوده است. مضامین فراگیر شامل: فقدان اثربخشی سیستم های نظارتی، عدم اجرا و تدوین صحیح قوانین، نبود نظارت بر حسن جریان امور، عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری، فقدان شفافیت، عدم انسجام و یکپارچگی، فقدان شایسته سالاری و شایسته گزینی، عدم نظارت درونی و خودکنترلی، و فقدان تصمیم گیری جمعی شناسایی شد که بیان کننده عوامل ضعف در دستگاه های نظارتی و کاستی های موجود در قوانین و مقررات حاکم است.
تشریع و تقنین تحت اشراف حاکم اسلامی جلوه ی ولایت بر منصب افتا است و نظریه پردازی فقهی نگاه نوین در حوزه قانونگذاری است. منظومه های فقهی، مجموعه ای از گزاره های فقهی ، مفاهیم واصول کلی فقهی و سازواره های هماهنگ از تبیین احکام هستند که نظریات فقهی راتشکیل می دهند. قانونگذاری و تشریع با استناد به ادله نقلی و عقلی نزد فقه مذاهب اسلامی از شئونات ولی امر است. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است. این مقاله در پی آن است که بداند : نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری چگونه است؟ رویکرد و قلمرو نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری کدام است؟ و اهمیت راهبردی دیدگاه های کلان ولی امر در نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری از چه جهت است؟ نظریه پردازی فقهی بر اساس فتاوای ولی امر و فتاوای هماهنگ با آنها سبب انسجام و کارآمدی قوانین و نگاه کلان و اجتماعی و مصلحت اندیشانه بر قضایا شده و نیز مسائل مستحدثه ذیل نظریه های فقهی وارد شده و مانع از تشتت آرا می شود. ژرف اندیشی در نصوص و افزایش قواعد فقهی، نظریات فقهی موثق در قانونگذاری ایجاد می کند. در این پژوهش به تبیین گستره "فقه التنظیر" مبتنی بر دیدگاه ولی امر در ما لانص فیه و تقابل حکم با نص و تاثیر آن بر قانونگذاری پرداخته شده است. یافته های تحقیق: نظریه پردازی فقهی تحت حاکمیت ولی امر، رویکرد کلان و راهبردی به فرایند قانونگذاری است. نظریه پردازی فقهی، الگوسازی مناسب در حوزه قانونگذاری مقتبس از شرع با مراعات مصالح و اقتضائات زمان و مکان است.
شایسته گزینی در مناصب، بویژه در مسند قضاوت، از مهمترین راهبردها در حکمرانی مطلوب و دست یابی به تمدن نوین اسلامی محسوب می شود. برای نیل به این مهم، بهره مندی از تجربه گران سنگ تمدن اسلامی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دلیل نقش مهم دیوان قضا در تحقق عدالت اجتماعی و امنیت و رفاه عمومی، همواره در سازمان اداری و تمدن اسلامی از جایگاهی حساس برخوردار بوده است و حاکمان اهتمام ویژه ای در تعیین شخصیت مناسب برای این جایگاه داشته اند. براین اساس، دو پرسش اساسی در دستور کار این پژوهش قرار گرفت، نخست آنکه آیا معیارها و راهبردهایی برای انتخاب دادرسان وجود داشته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، پرسش ازروش ها و فرایندهای احراز صلاحیت افراد شایسته مطرح می شود. در این پژوهش، با بهره مندی از روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای، ابتدا به طرح سیر تاریخی منصب قضا مبادرت شده است و سپس به تبیین پاسخ ها به پرسش های مورد نظر با الهام از متون مرتبط با آئین کشورداری اهتمام گردیده است. بر این اساس، شروط متعددی از جمله شروط صحت داوری و ویژگی های شخصیتی مورد توجه زمامداران بوده است، که از آن میان می توان به تحقیق میدانی، مصاحبه حضوری، بررسی تجارب گذشته و... برای دست یابی به انتخابی احسن اشاره نمود.
The global nuclear energy scene is changing rapidly. Some countries are phasing out nuclear technology. Some are in the nuclear renaissance, planning to promote the most ambitious new construction programme. Statemen make the proper decision in nuclear policy striking the best balance of domestic energy policies, energy-concerned foreign policies, and the dynamism of international relations. This study tries to analyse the political aspects of nuclear programmes in foreign policies and international relations in the Persian Gulf region. The study examines the reasons why oil & gas producer states want to acquire nuclear energy/weapons. It reviews the structural, psychological, and technological dimensions of nuclear politics in a neoclassical realism paradigm to find the balancing energy strategies. The research examines policy in the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Iran. Different states' power and different perceptions of the international system allow for explaining various role players in foreign policy and energy politics. The theoretical starting point of this thesis is Neoclassical Realism in the literature of international relations. This theory offers venues for the analysis of energy diplomacy. The theory concentrates on material power and underlines the importance of state domestic structure, as well as the statesmen’s perception of the international system. These aspects create the opportunity to explain the different positions of energy choices in foreign policies of different states.
Regional Order and Maximum Pressure on the Islamic Republic of Iran, an American NarrativeAbstractOver time, various foreign policy and International Relations scholars have offered different themes and arguments on foreign policy. The necessity to review these themes and definitions are due to the continuity of foreign policy as a continuum, in which foreign policy and its different terms take shape and are formed. This study conducts a research on an American perspective of the maximum pressure campaign against Iran, which was a new term and policy enforced by the Trump administration. It reviews different tools of American statecraft and argues that the maximum pressure campaign was a multilayered hybrid warfare with repercussions. In this regard, historically, the American security arrangement in Western Asia has undergone various stages. In the 1970s it was based on the Twin Pillars of Nixon while later on it was based on confrontation which was adopted under different terms such as dual containment and containment. In this study through a contextual analysis it is deducted that the campaign against Iran was an American example of multi-layered hybrid warfare. In addition, it is argued that this multi-layered hybrid warfare created an unstable region. This development alongside the American pivot to Asia has created a regional arrangement which involves great power competition and is inclined towards Chinese and Russian intervention and mediation. Thus an increased third party foothold and a destabilized regional order are the outcomes of the maximum campaign, which ostensibly contradict the American pivot to Asia.
Branches of international law closely concern international and non-international armed conflicts. So, these principles are tried to be operationalized in the Nagorno-Karabakh conflict. From the point of view of international law, the disputed region is recognized as a part of the territory of Azerbaijan, and no country has recognized the self-proclaimed Republic of Armenia there. Nagorno-Karabakh region belongs to Azerbaijan from the perspective of international law and based on the resolutions of the Security Council. This study is conducted to examine the legal aspects of the Nagorno-Karabakh crisis, seeking an answer to its legal implications. According to the results, Azerbaijan's rights to maintain its territorial integrity are undeniable and legitimate. However, the actions of the Republic of Azerbaijan, even in the context of defending its territorial integrity, should not pose a threat to the Armenian people of Karabakh. Referring to the acceptance of the principle of territorial integrity regarding the right of nations to self-determination in international law, any action against this principle is not legitimate, and the right to self-determination is accepted as long as the said principle is not violated.
Understanding the causes of the backwardness of the Muslim World has been the subject of research in the late three decades. Although much research has been done on this subject, cultural causes have been neglected. This is while culture seems to play an important role in the economic and political development of countries. The cultural crisis is one of the fundamental problems of the Islamic world that has been reflected in most of Imam Khomeini's speeches. The purpose of this study is to investigate Imam Khomeini's view on the cultural challenges of Islamic states using the theory of crisis of Thomas A. Spragens. The findings of this article refer to cultural problems such as westernization, division, self-destruction, emotional-spiritual dependence and crisis of meaning and identity, political and economic instability, the intervention of foreign powers, etc.
بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا برنامه ریزی زیادی برای حضور در منطقه راهبردی غرب آسیا داشته است؛ اما با پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها ایران از حلقه اصلی متحدین آمریکا در منطقه خارج شد، بلکه زمینه شکل گیری جنبش های اسلامی و تشکیل جبهه مقاومت فراهم شد که یکی از مؤلفه های مهم این جبهه، مقابله با سیاست های استکباری بوده است. با شهادت فرمانده سپاه قدس توسط آمریکا، سیاست انتقام سخت توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اعلام و مورد پیگیری جبهه مقاومت به رهبری ایران قرار گرفت. با توجه به اهمیت راهبردی این سیاست، در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با بررسی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، لایه های مختلف این سیاست استخراج و درنهایت راهبردهای تحقق آن احصا گردد. براساس نتایج به دست آمده، حیات و شهادت سردار سلیمانی آثار و نتایجی دارد و علاوه بر جنبه عمومی انتقام سردار سلیمانی، سیاست انتقام سخت، چهار لایه داشته و مسأله غلبه نرم افزاری بر استکبار و اخراج آمریکا از منطقه، به عنوان اصلی ترین لایه این سیاست، در گرو تحقق همکاری های جهان اسلام و نیل به راهبردهای شش گانه استخراج شده می باشد.
امنیت اجتماعی به عنوان یکی از الزامات جامعه بشری، همیشه به عنوان یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری در قالب تدابیر، منویات و ...، در مناسبت های مختلف گوشزد گردیده است که با غور و تبیین علمی در این فرمایشات، مدل ها، الگوها و راهبردهای مختلف امنیت اجتماعی تدوین و استخراج می گردد که می تواند علاوه بر ثبات، پایداری و نهادینه نمودن امنیت اجتماعی در جامعه، به مدیریت و خنثی سازی تهدیدات اجتماعی دشمن کمک شایانی نماید؛ بنابراین مسأله اصلی تحقیق، فقدان الگوی امنیت اجتماعی منطبق با منظومه فکری مقام معظم رهبری و سؤال اصلی این است که الگوی امنیت اجتماعی منطبق با منظومه فکری مقام معظم رهبری کدام است؟این پژوهش کاربردی و توسعه ای است که با روش داده بنیاد انجام شده است. در این روش گفتمان معظم له به صورت تمام شمار مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بلکه محقق مداخل ورود به بحث را با احصای 110 کلید واژه مرتبط، با کمک صاحب نظران قرار داده است. در فرآیند انجام تحقیق محقق با تهیه و توزیع پرسش نامه هایی تحت عنوان «حساسیت نظری» از 20 نفر از صاحب نظران این حوزه به صورت هدفمند تا مرحله اشباع، نظرخواهی کرده است. برای تدوین الگو، از مدل آقای خنفیر و همکاران استفاده شده است. یافته های اصلی این تحقیق در قالب نتایج و پیامدهای الگو عبارتند از: عدالت اجتماعی، امنیت روانی، امنیت اخلاقی، احساس آسایش، نظم امنیت اجتماعى.
مسئله کردها مدت هاست که منطقه خاورمیانه را مورد تأثیر قرار داده است و تلاش کردها برای داشتن یک کشور مستقل تأثیر عمیقی بر مناظر سیاسی منطقه خاورمیانه داشته است. در تاریخ 25 سپتامبر 2017، منطقه خودمختار کردستان عراق همه پرسی را برگزار کرد تا در مورد استقلال خود تصمیم بگیرد. نتایج این همه پرسی توسط جامعه بین الملل، به ویژه کشورهای همسایه عراق، رد شد. این مخالفت عمدتاً به دلیل نگرانی از اثرات انتشاری بر جمعیت خود و تأثیر آن بر منطقه خاورمیانه انجام شد. هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم 2017 اقلیم کردستان عراق می باشد. سؤال مطرح شده در این مطالعه این است که به لحاظ حقوقی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم استقلال کردستان عراق چگونه ارزیابی می شود؟ روش بررسی این پژوهش، تبیینی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. علیرغم فراهم بودن کلیه شرایط تاریخی و عملی استقلال به دلیل عدم شناسایی دولت ها این استقلال تحقق نیافت. نتایج پژوهش نشان می دهد که عراق و دولت های مخالف، استناد به قانون اساسی و لزوم حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور عراق بوده است. این در حالی است که در مقدمه قانون اساسی جدید عراق آمده است، اجرای کامل آن، ضامن یکپارچگی کشور است. اما حکومت عراق تا به حال حقوق ملت کُرد را نقض کرده یا نادیده گرفته است. با توجه به نقض 55 ماده از قانون اساسی در نتیجه این اصل قابل اعمال نخواهد بود. با توجه به این دلایل می توان گفت که عملکرد دولت ها نسبت به برگزاری رفراندوم 2017 اقلیم کردستان سیاسی می باشد.
توسعه مالکیت های غیر مادی یکی از تحولات بزرگ نظام های حقوقی و اقتصادی جهان است که امروزه در میان تمام ملل متمدن رسوخ کرده است. این قبیل مالکیت که در اثر پیشرفت و تکامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دولت های اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است. حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیرمادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است لذا این مقاله به مهم ترین نکات عقد اجاره سرقفلی و مالکیت آن پرداخته و ضمن بررسی نقاط افتراق و اشتراک این مسأله در قانون در قانون مدنی کشور، آن را با قانون مدنی کشور مصر بررسی تطبیقی کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، به صورت تبیینی و مطالعه متون مرتبط با موضوع و متن قوانین مدنی دو کشور ایران و مصر بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحول در نهاد مالکیت و حکمرانی مربوط به مالکیت شخصی نقش مهمی در توسعه در سطح ملی دارد و آسیب شناسی مستمر و ارتقا نهاد مالکیت امری اجتناب ناپذیر در جهت توسعه ملی است.
یکی از مهم ترین موضوعات جامعه بین الملل حقوق اقلیت ها و دغدغه های مهم در عدالت حقوقی، حقوق اقلیت ها است. همچنین یکی از ارزش های مهم در حقوق بین الملل، بردباری مذهبی و امکان زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف و اقلیت ها در قلمرو یک جامعه است. هدف از این پژوهش بررسی حقوق اقلیت های دینی در اسناد حقوق بشر است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای است. نتایج نشان دهنده این است که اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از اسناد جهانی و منطقه ای، تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی دین ارائه داده اند. در واقع با توجه به نظر های کمیته حقوق بشر و آرای دیوان اروپایی حقوق بشر می توان گفت که افراد حق تغییر دین دارند و تبلیغ دینی نیز جزئی از حق آموزش دینی است.
دیپلماسی شهری به حضور شهرها در کنار دولت ها، سازمانهای غیردولتی، شرکتهای چندملیتی و سازمانهای بین المللی و همچنین سایر بازیگران نظام بین الملل در عرصه تعاملات بین المللی در ایفای نقش های دیپلماتیک اشاره دارد. کلان شهرها به عنوان بزرگترین مجموعه های انسانی در جهان سهم بسزایی در گسترش و بهره برداری از دیپلماسی شهری دارند. از این رو کلان شهرهایی مانند مشهد با توجه به پتانسیل های منحصربه فرد جغرافیایی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ارتباطی خود حائز اهمیت بالایی در تحرک و فعالیت های دیپلماتیک ایران با نهادهای همتای خود و در سازمانهای منطقه ای نظیر اکو می باشند. این نوشتار برآن است تا به این پرسش پاسخ دهد که بارزه ها و مولفه های بالقوه نقش آفرینی کلان شهر مشهد در حوزه دیپلماسی شهری با نگاه معطوف به حوزه جغرافیایی سازمان همکاری های اقتصادی اکو چیست؟در پاسخ انگاره ابتدایی این است که مشهد و به تعبیری خراسان از ویژگی های چندگانه طبیعی،انسانی و معنایی موثرتری نسبت به دیگر شهرهای کشورهای عضو اکو در ایفای این نقش برخوردار است. روش مورد استفاده روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد.