درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مقدمات دستیابی به مراحل بالاتر و ارتقاء در هر حوزه ای؛ شناخت محیط، تصمیم گیری و تصمیم سازی مناسب در زمان مناسب و برخورداری از برنامه ای اثرگذار و پویا همراه با شناخت نسبی نسبت به تحولات احتمالی در آینده محسوب می شود. تدوین استراتژی در این راستا معنا می یابد. این تحقیق با هدف تدوین استراتژی های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024 انجام شد. در این تحقیق تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی ورزش قهرمانی انجام و موقعیت استراتژیک و استراتژی های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های فوق مشخص شد. همچنین در این پژوهش ضمن مطالعه اسناد بالادستی کشور، از برنامه های استراتژیک ورزشی سایر کشورها نظیر روسیه، انگلیس، آمریکا و ... به منظور کمک به طراحی برنامه جامع و تدوین استراتژی های ورزش قهرمانی ایران استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 174 نفر از مدیران وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، مسئولان، مربیان و متخصصین ورزشی بودند که نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از فرم های نظرسنجی، پرسشنامه (پس از تعیین اعتبار و پایایی) و جلسات بحث گروهی استفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک از 9 قوت، 16 ضعف، 10 فرصت و 10 تهدید برخوردارند. ماتریس عوامل درونی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در المپیک نشان داد که مجموع نمرات ماتریس 723/1 است که نشان دهنده غلبه ضعف ها بر قوت ها است. در ماتریس عوامل بیرونی نیز مجموع نمرات ماتریس بیرونی 467/1 است که نشان دهنده غلبه تهدیدها بر فرصت های محیطی ورزش قهرمانی کشور است. تحلیل ماتریس داخلی و خارجی نشان دهنده آن است که موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی WT می باشد و این نشان دهنده چیرگی ضعف ها بر قوت ها و عدم توانایی در استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدهاست و اجرای استراتژی تدافعی را برای رسیدن به هدف می طلبد. البته استراتژی های برخاسته از فرصت، رشته های ورزشی جدید در المپیک 2024 و تلاش به تغییر موقعیت راهبردی  از WT به ST، امکان دستیابی ایران به جایگاه هشتم در المپیک 2024 را تسهیل خواهد کرد. 

 تجربه چند دهه اخیر نشان داده که جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر، مدیریت بازتاب اعتراضات داخلی و همچنین توجیه سیاست های منطقه ای خود عملکرد مطلوبی نداشته است. بخشی از این مسئله به عوامل خارجی و تلاش جبهه ضدایرانی برمی گردد؛ اما نمی توان نقش و تأثیر عوامل داخلی را نادیده گرفت. فقدان درک مشترک از منافع ملی در میان سیاست گذاران و متولیان مدیریت تصویر بین المللی جمهوری اسلامی، امنیت محوربودن سیاست خارجی و مبادلات فرهنگی، فقدان یک نهاد ملی مستقل و مسئول در عرصه تصویرسازی ملی، فقدان ارتباط/ تقسیم کار نهادینه و تعریف شده بین نهادهای فعال در حوزه دیپلماسی عمومی و تصویر بین المللی ایران و نداشتن برنامه بلندمدت در حوزه دیپلماسی عمومی و مدیریت تصویر بین المللی ایران از مهم ترین موانع و چالش های داخلی ایجاد یک تصویر مطلوب از ایران در جهان بوده اند. نهادسازی، برندینگ ملی، به فعلیت رساندن ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، مدیریت مناسب و هدفمند نمایندگی های فرهنگی، مخاطب شناسی دقیق جغرافیایی/ فرهنگی/ سیاسی، بهره برداری بهینه از فضای مجازی و مدیریت پیام های روزمره برخی از راه کارهای ارائه شده در این مقاله برای بهبود مدیریت تصویر بین المللی ایران است.

در دهه اخیر، منطقه اقیانوس هند-آرام به مهم ترین بستر رقابت چین و آمریکا تبدیل شده است. در همین راستا، دولت اوباما سیاست «آسیا محوری» را سنگ بنای سیاست خارجی خود اعلام کرد و دولت ترامپ نیز همین مسیر را البته با روشی متفاوت برای مهار قدرت چین ادامه داد. روی کارآمدن دولت بایدن در امریکا، تنش های میان این دو قدرت عمده جهانی را کاهش نداد و به نظر می رسد دور جدیدی از رقابت راهبردی میان این دو قدرت برای دوره ای طولانی، در حال شکل گیری است. دراین حال، پرسشی که مقاله حاضر به روش تبیینی در جستجوی پاسخ آن است این است که چه گونه دولت بایدن در چارچوب سیاست رقابت راهبردی با چین، در تلاش است از گسترش قدرت رقیب خود در حوزه اقیانوس هند-آرام، جلوگیری نماید؟ فرضیه مقاله این است که دولت بایدن از طریق پیشبرد و شکل دادن به ابتکارهای چندجانبه و بازسازی ائتلاف های دوجانبه، درصدد ایجاد یک شبکه ائتلافی امنیتی و اقتصادی برای مهار قدرت چین در حوزه اقیانوس هند-آرام به عنوان مهم ترین حوزه تقابل دو کشور در عرصه جهانی است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دولت بایدن در چهار منطقه جنوب شرق آسیا، شمال شرق آسیا، اقیانوسیه و اقیانوس آرام، ایجاد یا بازسازی اتحادها و ائتلاف هایی مانند «ابتکار کواد»، «ابتکار بازدارندگی پاسیفیک»، «ابتکار اوکاس» و ائتلاف دوجانبه با ژاپن و کره جنوبی را مدنظر قرار داده است. اسناد اصلی و فرعی سیاسی و امنیتی بالادستی امریکا این راهبرد را تأیید می کند.

خلیج فارس یکی از مناطق ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جهان است که از جایگاهی ویژه در استراتژی ها و اسناد امنیت ملی ایالات متحده آمریکا برخوردار است. بررسی سناریوهای آینده حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس می تواند چشم انداز روشنی را جهت تبیین سیاست خارجی اصولی بر پایه تامین حداکثری منافع ملی، پیشِ روی سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران و نخبگان نظامی این کشور قرار دهد. پرسش پژوهش حاضر این است که سناریوهای محتمل از آینده حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس کدامند؟ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جهت آزمون فرضیه و روش کتابخانه ای، فیش برداری برای گردآوری داده ها، با رویکردی آینده پژوهانه این نتیجه حاصل گردید که آمریکا دیگر تمایلی به حضور مستقیم نظامی و بی واسطه در تحولات منطقه خلیج فارس نخواهد داشت، لذا در راستای کاهش حضور نظامی فیزیکی در این منطقه، سناریوی هوشمند سازی حضور نظامی در منطقه خلیج فارس، ائتلاف منطقه ای و موازنه از راه دور، سناریویی موجه و باورپذیر در خصوص آینده حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس می باشد که امکان تحقق و وقوع آن وجود دارد. هم چنین به موازات وقوع سناریوی قبلی، گسترش و تمرکز نیروهای نظامی آمریکا به منطقه شرق آسیا، در جهت مهار قدرت چین نیز سناریویی ممکن بوده که از لحاظ عقلانی، احتمال تحقق آن وجود خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش این است که با استفاده از مؤلفه های نظریه واقع گرایی نئوکلاسیک سیاست خارجی دولت های احمدی نژاد و روحانی را در سه سطح خرد فردی، خرد ملی و سطح کلان مقایسه شود. در این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که مهم ترین تشابهات و تفاوت های سیاست خارجی دولت های احمدی نژاد و روحانی از منظر رئالیسم نئوکلاسیک کدامند؟ روابط راهبردی با روسیه و مدیریت تعارضات با آمریکا وجه تشابه سیاست خارجی دو دولت است با این تفاوت که دولت احمدی نژاد از روابط راهبردی با روسیه به عنوان ابزاری برای کاهش فشارهای آمریکا بهره می برد اما دولت روحانی از رابطه با روسیه به عنوان ابزاری برای چانه زنی با آمریکا برای حل بحران هسته ای و عادی سازی روابط ایران در نظام بین الملل استفاده می کرد. هر دو دولت نظم حاکم بر نظام بین الملل را یک نظم ناعادلانه و سلطه گر می دانستند که در عرصه عمل دولت احمدی نژاد برای مقابله با این نظم ناعادلانه با رویکرد قاطعانه به سمت شرق گرایی و رابطه با کشورهای همسایه می رود اما دولت روحانی با رویکردهای نرم و تدریجی سیاست مذاکره و تعامل با کشورهای غربی را پیش می گیرد. در عرصه داخلی آقای احمدی نژاد علاوه بر سیاست خارجی به مسائل داخلی نیز توجه داشت و سیاست خارجی را دنباله سیاست داخلی می دانست، درحالی که آقای روحانی بیشتر توجه خود را به سیاست خارجی گذاشته بود و حل مسائل داخلی را نیز در گرو تعامل با کشورهای غربی می دید. راهبرد پژوهش از نوع قیاسی و گونه پژوهش از نوع کاربردی است.

آلمان به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین قدرت های اروپایی با موقعیت جغرافیایی ویژه در قلب قاره سبز، همواره از بازیگران موثر این قاره بوده و در شکل گیری بسیاری از تحولات جهانی در یک سده اخیر، نقش بسیار پررنگی ایفا کرده است. اینک، سی سال پس از اتحاد مجدد آلمان و با روند تحولات شگرف و عمیق جاری در نظام بین المللی، نقش و جایگاه واقعی آلمان به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار و یک رهبر اروپایی کماکان هم در داخل و هم در خارج از آلمان مورد سوال و تردید است و دولت مردان آلمانی به شکلی روزافزون به اتخاذ یک سیاست خارجی و امنیتی ناپیوسته و باری به هر جهت، بدون راهبرد و بینش مشخص و متناسب با مقتضیات دنیای امروز و تنها بر پایه مدیریت بحران های مستحدثه متهم می شوند. مقاله حاضر با اتکا به مشاهدات و مطالعات میدانی نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی و عمدتا با استفاده از منابع دسته اول، این سوال را در نظر دارد که فرهنگ استراتژیک آلمان چگونه بر شکل گیری سیاست خارجی این کشور تاثیر می گذارد و با توجه به تحولات چند دهه اخیر و مقتضیات دنیای امروز، چه کاستی هایی را به دنبال داشته است. در پایان، این فرضیه مطرح می شود که فرهنگ احتیاط و انفعال بیش از حد آلمان در نتیجه دو جنگ جهانی، یک سیاست خارجی کند و منفعل و تا حدی آرمان گرایانه را برای آن کشور به ارمغان آورده است. بر اساس یافته های این مقاله؛ آلمان با توجه به قدرت فزاینده اقتصادی- سیاسی و ارتقاء جایگاه بین المللی خود و هم چنین با توجه به بستر آماده، تقاضا و فشار جامعه بین المللی بر این کشور برای پذیرش مسئولیت بیشتر، در آغاز یک دوره جدید در جهت ایفای نقش یک بازیگر تاثیرگذار در عرصه بین المللی قرار دارد. با این همه، سرعت این روند، در بسیاری اوقات بسیار کند و اخیرا بیش از حد تند ارزیابی می شود.

بازدارندگی به مثابه اتخاذ راهبردهای دفاعی، مواجهه و خنثا سازی تهدید دشمن قبل از فعلیت یافتن آن است؛ به گونه ای که بتوان به مدد آن تهدیدکننده را منصرف کرد و هزینه تهاجم را بالا برد. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی دینی بازدارندگی است. در این راستا جهت نیل به الگو، نخست به ارزیابی الگوهای بازدارندگی رئالیسم، نورئالیسم و لیبرالیسم به عنوان مهم ترین مکاتب بازدارندگی در روابط بین الملل اشاره شده است. افرون بر آن ناکامی عملی این الگوها در تأمین امنیت پایدار مورد تأکید قرار گرفته است. دال مرکزی این الگوها یعنی عرفی سازی، و بازوی عملیاتی شان یعنی قدرت افکنی نظامی، در بُعد تئوریک، با چالش روبه روست. در سایه نقد این الگوها تلاش برای دستیابی به الگویی منطبق با مکتب اسلام اهمیت می یابد. در مقاله حاضر، با کاربست ترکیبی از دو روش توصیفی انتقادی و تفسیری، پس از بررسی الگوهای بازدارندگی؛ به واکاوی عملکرد الگوی امنیتی دولت اسلامی، یعنی دولت نبوی پرداخته ایم. نتیجه بررسی نشان داد که این دولت، تحقق بازدارندگی کامل را در گرو تقویت رابطه دو سویه مردم و حاکمیت الهی قلمداد کرده و برای نیل به بازدارندگی و امنیت، نگاه ابزاری به آن مواردی دارد که در سه مکتب مذکور به عنوان هدف، شمرده شده است.

نظریه ی ولایت فقیه نظریه ای مهم در فلسفه سیاسی اسلام و از مهمترین مبانی حکومت اسلامی و اصلی ترین مؤلفه ساختار آن است، با توجه به اهمیت این موضوع ولزوم دفاع عقلانی از آن به عنوان اساسی ترین پایه حکومت اسلامی، این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی جایگاه ولایت فقیه در اسلام و تحلیل برخی شبهاتی پیرامون مشروعیت، مقبولیت و عقلانی بودن آن پرداخته و با استمداد ازمنابعی چون: نظریات حضرت امام، آیات، روایات و آموزه های عقلانی به پاسخ آنها پرداخته است. یافته های پژوهش بیانگرآنند که نظریه ی ولایت فقیه، با توجه به دلایل ومبانی شرعی و عقلانی ملازم، دارای اعتبار و غیر قابل خدشه است، لذا انکار آن، به نوعی استنکاف از حکم عقل و شرع است.

عربستان و ایران ، از دیرباز به عنوان دو رقیب اصلی در منطقه ی خاورمیانه شناخته می شوند . اما در طی سال های گذشته روابط میان این دو کشور بسیار پیچیده و ابعاد نوینی به خود گرفته است . در این میان ، یکی از موضوعاتی که در سال های گذشته روابط میان این دو کشور را تیره و تار ساخته است ، تحولات درونی یمن می باشد . بنابراین ، هدف نوشتار حاضر ، تقابل هویتی و ایدئولوژیکی عربستان سعودی و ایران در مطالعه یمن می باشد. نویسنده بدنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که عربستان و ایران چگونه در تحولات یمن نقش ایفا کرده اند ؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود این است که عربستان و ایران از طریق عوامل هویتی ، در تحولات یمن نقش ایفا کرده اند که این امر منجر به چالش بین دو کشور شده است . با توجه به هویت سنی و وهابی عربستان و نگرانی این کشور از گسترش تشیع و تقویت نفوذ ایران در منطقه ی خلیج فارس و در نهایت کل خاورمیانه ، می توان تقابل عربستان و ایران در یمن را بر اساس رویکرد سازه انگاری تبیین کرد

استمرار تحول در ساختار دولت ملت در گام دوم انقلاب اسلامی، مبتنی بر تجربیات گام اول آن، از الزامات اساسی مسیر تمدنی انقلاب اسلامیست. این تحول ساختاری از آن جهت که در پاره ای از مسائل موانعی جدی بر سر رابطه هم افزای دولت و ملت ایجاد شده، محل توجه است.هدف پژوهش حاضر، «صورت بندی مفهومی نظریه جریان حلقه های میانی» مبتنی بر تجربه متراکم جمهوری اسلامی است. نظریه ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی به عنوان راهکار نقش آفرینی مردم در گام دوم و در قالب یک «حرکت عمومی معقول و منضبط» با «محوریت جوانان متعهد» مطرح نموده اند؛ پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مصاحبه ای انجام گرفته است و برای تحلیل داده های کیفی نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد، جریان حلقه های میانی، دارای اصالتی دیرینه در تجارب متراکم جمهوری اسلامی ایران و عاملی مهم در ایجاد حرکت عمومی در مسیر دولت سازیست و بارزترین مصادیق آن ها بسیج مردمی، مساجد و هیئت ها، گروه های جهادی، تشکل های دانشجویی و ... می باشند.

تنوع منازعات در زندگی اجتماعی باعث پیدایش طیف وسیعی از رویکردها برای حل وفصل منازعه شده که هر یک در زمینه ای خاص به کار گرفته شده است. در این میان، حل وفصل منازعات سیاسی، به طیف محدودتری از راهکارها و نقش نظام سیاسی به عنوان طرف تصمیم گیرنده در چنین منازعاتی تمرکز یافته است. با توجه به نقش مؤثر نظام سیاسی در حل وفصل منازعات و نظر به محدودیت رویکردهای سنتی به طیف بسته ای از شاخص های حل وفصل منازعات، پژوهش حاضر با طرح این پرسش که مهم ترین رویکردهای جدید برای حل وفصل منازعات سیاسی کدام اند، به دنبال شناسایی رویکردهای جدیدترِ حل وفصل منازعات سیاسی در فراسوی الگوهای سنتی است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و به شناسایی رویکردهای نوین حل وفصل منازعات پرداخته است. یافته های پژوهش که با نگرشی میان رشته ای استخراج و تدوین شده، نمونه هایی از مهم ترین رویکردهای نوین حل وفصل منازعات شامل رویکرد تحلیلی، رویکرد آشتی جویانه، رویکرد اخلاقی، رویکرد حل مسأله، رویکرد تعاملی، رویکرد ذهنی، رویکرد واکنش متقابل و پاسخگویی، رویکرد نیازهای انسانی و رویکرد نامتقارن که قابلیت کاربست در حوزه منازعات سیاسی را دارند معرفی کرده است.

هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه است. نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک طرف برآمده از انقلاب اسلامی ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب، بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تأسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوماً بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. نویسندگان در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش هستند که نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه بر اساس نظریه سیاسی اسلام به چه صورت است؟ این مقاله، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسلام، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بی تفاوتی سیاسی زنان (به عنوان متغیر وابسته) و متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، تأهل، اشتغال، مذهب، قومیت، درآمد، زبان یا گویش و محل سکونت) می باشد که در این مقاله به آن پرداخته شده است و فرض برآن بوده که بین همه این متغیرهای زمینه ای با بی تفاوتی سیاسی (به عنوان متغیر وابسته) در بین زنان شاهین شهر رابطه معناداری وجود دارد، بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی پیمایشی- علی از شاخه تحقیقات میدانی بوده و جامعه آماری متشکل از 388 نفر زنان 18 سال به بالای شهرستان شاهین شهر، از طریق نمونه گیری تصادفی، با استفاده از ابزار پرسشنامه مشتمل بر 91 سؤال که تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار  SPSS محاسبه شده است. با توجه به نتایج حاصل شده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم زمان مشخص شد که بین متغیرهای زمینه ای (سن، تحصیلات، تأهل، اشتغال، مذهب، قومیت، درآمد، زبان یا گویش و محل سکونت) با بی تفاوتی سیاسی در بین زنان شاهین شهر رابطه معناداری یافت نشد.

«شرایط حساس کنونی»؛ گزاره ای است که از لحظه تولد انقلاب اسلامی بر سامان حکمرانی ایران سایه افکنده و بن مایه درست انگاری تصمیم سازی ها شده، به آن گونه که همه شئون حاکمیتی رد و نشانی از آن را به خود آویخته، وضعیتی استوار بر اضطراب، بحران و خاص بودگی را ساخته و قلمرو زیست سیاست ایرانیان را گرد آن پرداخته. چارچوب موشکافی این ریختار زودگذرِ پایدار که در درازنای تاریخ جهان هستی داشته، در پنداره «وضعیت استثنایی» نهفته. وضعیتی که در آن قانون معلق می شود تا پاس داشته شود. تبارشناسی آگامبن این وضعیت را در ریخت های گوناگونی نمایش داده که هر یک اضافه بر یکسانی هایی، سازه ای ویژه دارد و همه آن ها در دو سنت حقوقی و فراحقوقی جلوه می کند. انگارباور این نوشتار آن است که ریخت استثنایی در جامعه ایرانی، «وضعیت حساس» بوده و چیستان این جستار، یابش جایگاه آن وضعیت در قانون اساسی است. منطقه تعیین ناپذیر حقوقی و نمایش تفسیر، تبعیض و فراوانی قانون نیز دستاورد این گفتار خواهد بود.

در مطالعه انقلاب مشروطه، معمولاً از یک گفتمان سنتی به عنوان حافظ وضع موجود و از یک گفتمان مدرن، به عنوان ناقد وضع موجود نام برده می شود و از بررسی گفتمان های دیگر اجتناب می گردد. هدف این مقاله، متمایز کردن و شناساندن گفتمانی به نام راه سوم در بین دو گفتمان مدرن و سنتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برای رسیدن به این مهم، الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به خدمت گرفته می شود. گردآوری داده ها از منابع دست اول و دوم صورت گرفته و منابع به روش تحلیل انتقادی بررسی شده اند. این تحقیق می کوشد تا گفتمان مذکور را از میان آثار داود فیرحی معرفی کند. گفتمان راه سوم، گفتمانی بود که خود را در مقابل گفتمان سنتی و مدرن تعریف کرده و همزمان غرب و سنت را نفی، و تجدد و مذهب را اثبات می کرد. سؤال اصلی پژوهش این است که «گفتمان راه سوم چگونه به مقاومت در برابر گفتمان سنتی می پردازد؟» پاسخ احتمالی(فرضیه) به پرسش اصلی چنین است: گفتمان راه سوم در عصر مشروطه، براساس زمینه های اجتماعی، و موقعیت گفتمانی خود، ضمن مقاومت علیه قدرت و ایدئولوژی گفتمان سنتی، خود را به صورت مستقل از گفتمان سنتی و مدرن مطرح می کند.

یکی از مهم ترین موضوعات جامعه بین الملل حقوق اقلیت ها و دغدغه های مهم در عدالت حقوقی، حقوق اقلیت ها است. همچنین یکی از ارزش های مهم در حقوق بین الملل، بردباری مذهبی و امکان زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف و اقلیت ها در قلمرو یک جامعه است. هدف از این پژوهش بررسی حقوق اقلیت های دینی در اسناد حقوق بشر است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای است. نتایج نشان دهنده این است که اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از اسناد جهانی و منطقه ای، تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی دین ارائه داده اند. در واقع با توجه به نظر های کمیته حقوق بشر و آرای دیوان اروپایی حقوق بشر می توان گفت که افراد حق تغییر دین دارند و تبلیغ دینی نیز جزئی از حق آموزش دینی است.

دیپلماسی شهری به حضور شهرها در کنار دولت ها، سازمانهای غیردولتی، شرکتهای چندملیتی و سازمانهای بین المللی و همچنین سایر بازیگران نظام بین الملل در عرصه تعاملات بین المللی در ایفای نقش های دیپلماتیک اشاره دارد. کلان شهرها به عنوان بزرگترین مجموعه های انسانی در جهان سهم بسزایی در گسترش و بهره برداری از دیپلماسی شهری دارند. از این رو کلان شهرهایی مانند مشهد با توجه به پتانسیل های منحصربه فرد جغرافیایی، مذهبی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ارتباطی خود حائز اهمیت بالایی در تحرک و فعالیت های دیپلماتیک ایران با نهادهای همتای خود و در سازمانهای منطقه ای نظیر اکو می باشند. این نوشتار برآن است تا به این پرسش پاسخ دهد که بارزه ها و مولفه های بالقوه نقش آفرینی کلان شهر مشهد در حوزه دیپلماسی شهری با نگاه معطوف به حوزه جغرافیایی سازمان همکاری های اقتصادی اکو چیست؟در پاسخ انگاره ابتدایی این است که مشهد و به تعبیری خراسان از ویژگی های چندگانه طبیعی،انسانی و معنایی موثرتری نسبت به دیگر شهرهای کشورهای عضو اکو در ایفای این نقش برخوردار است. روش مورد استفاده روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ بر ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﻨﺎوری ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﺣﻮزه زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری درجمهوری اسلامی ایران می باشد. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻫﺎی ﭘﺴﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﻨﺎوری ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﺣﻮزه زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺳﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺳﯿﺎﺳﺖ گذاری در اﯾﻦ سه حوزه ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ، ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ، ﺗﺎﺣﺪی ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و ﻏﯿﺮﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺪ. ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺑﺰاری در ﺳﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر در ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس نتایج ﺳﻨﺪ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮ دارای ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺳﻨﺪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽاﺳﺖ. در ﺳﻨﺪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ دارای ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارد. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری.