درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق در پی آن هست که تأثیر عوامل نرم افزاری را بر افزایش قدرت ملی ایران در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی (1384-1376) بررسی و تجزیه و تحلیل کند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی به تغییر و تحولاتی که در مفهوم کلاسیک قدرت به وجود آمده، اشاره می کند و با بهره برداری از روش تحلیلی به رابطه بین سیاست ای نرم افزاری دولت آقای خاتمی و افزایش اقتدار ملی ایران می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در عصر انفجار اطلاعات و جهانی شدن، عناصر قدرت نمی تواند منحصر به قدرت سخت باشد و علاوه بر عناصر محسوس و ملموس قدرت در حوزه های نظامی، اقتصادی و سیاسی، نباید از عناصر نرم فزاری و فرهنگی قدرت در افزایش توان یک کشور غفلت کرد. تلاش آقای خاتمی برای تقویت جامعه مدنی و قانون گرایی در عرصه ی سیاست داخلی و اتخاذ سیاست تشنج زدایی و گفتگوی تمدن ها، به عنوان بدیلی در مقابل پارادایم غالب ستیز تمدن ها، منجر به افزایش قدرت نرم افزاری ایران شد. ارتقای جایگاه و پرستیژ ایران در نظام بین ا لملل، تغییر نگرش و تصویر غیرواقعی از دولت و ملت ایران، تقویت روابط ایران با کشورهای منطقه و اتحادیه اروپا و جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی نیز از نتایج افزایش قدرت نرم افزاری ایران در این دوره محسوب می گردد.

نوشتار حاضر با مفروض انگاشتن ابتنای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوآوری و منوط دانستن انتقال موفق آن به انتقال نوآورانه تاکید می کند که دانش ضمنی نقش اساسی در انتقال تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد و بدون آن انتقال تکنولوژی در لایه های سطحی و سخت افزاری تکنولوژی باقی می ماند. در این راستا این مقاله به گونه ای اکتشافی مدل ها و روش های انتقال تکنولوژی را از منظر انتقال دانش ضمنی بررسی می کند و در خاتمه بر اهمیت بستر سازی برای انتقال دانش ضمنی تاکید می نماید.

مدل‏هایی که در مطالعه سیاست به کار می‏روند، مدل‏های مفهومی هستند که می‏توان از آنها در تحلیل سیاست‏گذاری عمومی نیز بهره گرفت. این مقاله، به تحلیل «سیاست‏گذاری عمومی» از منظر مدل‏های نهادی، فرایندی، گروهی، نخبگان، عقلانی، فزاینده، تئوری ‏بازی‏ها، انتخاب عمومی و سیستم‏ها اختصاص دارد. مقاله، نشان می‏دهد که هر مدل و نظریه، بیشتر امکانات عملی برای مقامات حکومتی را فراهم می‏کند و یا ابزار مفیدتری برای تحلیل‏گران مسایل اجتماعی است؟ همچنین، بررسی این مدل‏ها نشان می‏دهد کدام‏یک به فهم بیشتر ما از فعالیت‏های متعدد دخیل در سیاست‏گذاری عمومی یاری می‏دهد و کدام‏یک برای نقد و ارزیابی فرایند سیاست‏گذاری مناسبتر است؟ در پایان، نویسنده به ارائه برخی معیارهای عمومی می‏پردازد که می‏توان از طریق آنها، مفیدبودن این مفاهیم و مدل‏ها را بررسی کرد.

در بینش عمومی شهروندان آمریکایی تا قبل از حملات یازده سپتامبر این گونه تعریف شده بود که تروریسم پدیده ای غیرمهم و نادر در این کشور است. ولی حقیقت آن است که از دو قرن پیش بویژه بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا به میزان قابل توجهی حضور گروه های تروریستی داخلی - خارجی و حملات آنها را تجربه کرده است و اگرچه به نسبت کشورهای غربی از قبیل اسپانیا، ایتالیا و انگلیس کمتر از این پدیده آسیب دیده است ولی این یک اشتباه جدی تاریخی خواهد بود که تروریسم را به عنوان یک پدیده جدید بعد از حملات یازده سپتامبر در تاریخ این کشور ملاحظه نمائیم. در این پژوهش قصد داریم علاوه بر بررسی پایگاه های اجتماعی و اهداف گروه های تروریستی داخلی و خارجی در آمریکا، تاثیر سیاست های ضد تروریسم آمریکا بر گروه های تروریستی دست راستی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

این مقاله با تأکید بر راهبردی نهادی از رشته های گوناگون که درعلوم انسانی به مطالعه نوآوری پرداخته اند بهره خواهد برد و رابطه توسعه سیاسی-اقتصادی و نوآوری تکنولوژیک، ونقش نهادها در این زمینه را به بحث خواهد گذاشت. عواملی که به ویژه در حیطه علوم سیاستگذاری می گنجند را می توان در حوزه نهادهای اجتماعی به ویژه نهادهای قدرت عمومی، قواعد، مقررات و عرف ها جستجو کرد از اینرو مقاله حاضر تلاش خود را به عوامل نهادی، اجتماعی متمرکز ساخته و استراتژی پژوهش خود را بر تحلیل این عوامل بنا خواهد کرد. در مطالعاتی که مبنی بر رویکرد نظام ملی نوآوری صورت می گیرد، ویژگی هایی مورد توجه و تأکید قرار می گیرد که عمدتاً از ریشه های نظری این رویکرد همچون دیدگاه تکاملی و رویکرد نهاد گرایی برخاسته اند. نظریه نهادی و روابط اجتماعی توجه خود را به نقش حمایتی و هدایتی نهادهای عمومی از سویی و روابط هدفمند و هماهنگ شده بنگاه ها از طریق عرف ها و قواعد رسمی و غیر رسمی از سوی دیگر معطوف می نماید. این مقاله ما را در طرح یک فرضیه نهادی در مطالعات نوآوری یاری می نماید: افزایش نوآوری تکنو لوژیک ناشی از هماهنگی قواعد، هنجارها، مقررات حقوقی، میزان ارتباطات بین بنگاه ها، آموزش های کاربردی کارکنان، و سیاست های حمایتی نهادهای عمومی است

این مقاله پس از بررسی علل و اهداف طرح خاورمیانه ای جرج بوش به اثرات عملی سیاست های وی در طی هشت سال گذشته خواهد پرداخت. سپس تحلیلی از سه معضل سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه – عراق، ایران، و لبنان - ارائه خواهد کرد. آنگاه مواضع اعلامی باراک اوباما را درباره خاورمیانه و نیز جهت گیری احتمالی او را در قبال بحران های فوق بررسی خواهد کرد. پیش بینی این مقاله آن است که سیاست خاورمیانه ای اوباما بازگشت به سیاست کلی دموکرات ها و به خصوص بیل کلینتن، خواهد بود. این مقاله مدعی است حل هر سه بحران جز با مذاکره مستقیم و بدون پیش شرط با ایران امکان پذیر نیست.

تحقیق حاضر شرایط شکل گیری یا افول رهبری کاریزمایی و شرایط اجتماعی متناظر با آن را مورد توجه قرار می دهد. بدین منظور دو مفهوم «ویژگی های رهبر» و «بحران»، نقطه آغاز تحقیق را تشکیل می دهد. این دو مفهوم در یک رابطه متقابل مورد بررسی قرار می گیرند. در توضیح شکل گیری کاریزما، از یک سو، چهره ای بالقوه کاریزمایی با ویژگی های شخصیتی و گفتمان جدید و پاسخی برای بحران، وارد صحنه می شود و به تدریج ویژگی های فکری و منش رهبر از راه های گوناگون به پیروان ریزش می کند. از سوی دیگر، بحران به عنوان بستر تمهید کننده در میان علاقه مندان شور و احساس بر می انگیزد و اثرگذار می شود. ابتدا احساس نیاز به اندیشه ها و راه حل نوآورانه، نیاز به رهبری جدید و متفاوت از رهبران موجود را ایجاد می کند، سپس شور و عواطف ناشی از مواجهه با بحران، علاقه مندان را آماده می کند تا تحت تاثیر فرایندهای گروش کریزمایی به رهبر اعتماد کنند و به او پاسخی از سر علاقه بدهند. این گروش، اگر با موفقیت های کاریزما تقویت شود، احتمالا اعتماد پیروان به رهبر، بیشتر شده و نیرو و موقعیت کاریزمایی تداوم می یابد، اما اگر کاریزما به موفقیتی دست نیابد، از مشارکت اعتمادآمیز پیروان برای تغییر کاسته می شود و جامعه برای مدتی از وضعیت کاریزمایی خارج می شود. برابر با دیدگاه فوق، یک نمونه تجربی- شخصیت و دوره خاتمی- را در جامعه ایران مورد بررسی قرار داده ایم. در این مطالعه پتانسیل و ویژگی های کاریزمایی خاتمی مشخص شده، سپس به تحلیل شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دوره وی پرداخته شده و بدین سان از یک موقعیت کاریزمایی (که از آن به عنوان جنبش اصلاحات نیز نام برده شده است) سخن به میان آمده است. در جریان این موقعیت کاریزمایی،‌ انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری (1376) به عنوان تسهیل کننده (کاتالیزور) عمل کرده است. بدین معنا که برای جامعه فرصتی فراهم شده تا افکار و شعارهای خاتمی نه تنها به عنوان شعارهای یک شخص بلکه به منزله مطالبات عده زیادی از افراد که برای رفع مشکلات (و بحران ها) جامعه خود به حرکت در آمده اند، مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی کاریزما و میزان نفوذ خاتمی در میان مردم از نظرسنجی های پیمایشی در این دوره استفاده شده است. با تحلیل ثانوی داده های موجود در این نظر سنجی ها نشان داده شد که در سال های 80 و 81 خاتمی از نگاه مردم واجد ویژگی های کاریزمایی بوده اما به تدریج به دلیل ضعف در تحقق شعارها و برنامه ها درعمل (یا وجود چنین احساسی در میان مردم) کاریزمای وی تا سال 84 نزول کرد، اگر چه پس از سال 84 و در جریان تجربه هایی که جامعه ایران داشته، احتمال ظهور مجدد کاریزما را نمی توان منتفی دانست.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی مشروطیت که بر سلطنت استوار شده بود، ناپذیرفتنی محسوب شد اما عقل حکم می کرد که طرد وضع پیشین، تنها هنگامی مقبول می افتد که انقلابیون پیروزمند در قالب متن مدونی، اعلام کنند خواسته های جدید آنها چیست و چه برنامه ای را برای پیاده سازی آنچه وعده داده اند، پیش خواهند گرفت. به همین دلیل، مجلسی به نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» که به مجلس خبرگان قانون اساسی مشهور شده است، برای نهایی سازی متن پیش نویس قانون اساسی که پیشاپیش تهیه شده بود، تشکیل شد. همه قوانین اساسی، برآمده از اوضاع اجتماعی زمانه تدوین قانون هستند و نمی توانند نسبت به مسایل و رویدادهای هم عصر خود، ساکت بمانند. ایران کشوری چند قومی است و که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنش های قومی مبتنی بر خود مختاری طلبی، استقلال خواهی و تجزیه طلبی، در مرزها و استان های مرزی کشور پدیدار شد. نگارنده در این مقاله تلاش خواهد کرد نشان دهد که خبرگان قانون اساسی (که از میان جمع 73 نفره، 33 نفر را به دلیل وابستگی قومی یا تعلق خاطر به استان های قوم نشین گزینش کرده است) چه نگرشی نسبت به قومیت در هنگامه تدوین قانون اساسی داشته اند. گمان نخستین نگارنده این است که خبرگان منتخب،‌ نگرشی پنج وجهی (مذهبی، بدیهی، عقلانی، انقلابی، فقهی) به قومیت داشته و در مجموع، آن را زیر مجموعه بی اهمیتی از جامعیت دین اسلام تلقی نموده اند. در این بررسی با بهره گیری از نمودارها و جدول های بسیار، سی و شش اصل قانون اساسی گزینش و محک زده شده است.