محقق در یک «مطالعه موردی» می کوشد تا مباحث نظری و ماهیت متفاوت پیشبینی در پدیده های انسانی و پدیده های طبیعی در انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن را بررسی کند. وی ضمن جدایی دو مقوله پیشبینی و پیشگویی، خطوط افتراق آن را در عرصه های علوم دقیقه و علوم انسانی برجسته می کند. به نظر وی درک عمیق بحث بازتاب انقلاب اسلامی ایران منوط به فهم مقوله پیشبینی و ظرایف آن در علوم انسانی است. نویسنده بر این باور است که محافل غربی اعم از نظریه پرداز و یا سیاست مدار در پیشبینی وقوع انقلاب اسلامی ناکام بوده اند و غافل گیرانه با آن مواجه می شوند؛ اما آنان کوشیده اند تا به پیشبینی بازتاب انقلاب اسلامی بپردازند. زین سبب، پیشبینی بازتاب های وسیع انقلاب اسلامی در سطح تحلیل منطقه ای و سطح تحلیل بینالمللی موجب شد تا کارگزاران آن با دست کاری در «شرط وقوع» این پیشبینی ها، از این تاثیرات جلوگیری کنند و یا دست کم زمان وقوع آن را تا اطلاع ثانوی به تعویق اندازند و یا از شدت آن بکاهند. کاوش در موضوع پیشبینی تاثیرات انقلاب اسلامی ایران در موقعیت «وقوف بعد از وقوع» پیچیدگی در صحنه شطرنج سیاست را افشا، و ضرورت استفاده از «علم سیاست» در تصمیمگیری ها در موارد مشابه را اثبات می کند.مقاله حاضر میتواند بخشی از «کاستیهای نظری» درس بازتاب انقلاب اسلامی ایران را جبران کند.
موضوع این مقاله، فازی سازی دموکراسی است. مدعای این مقاله آن است که تئوری دموکراسی، روایت دو ارزشی از نظم سیاسی (دموکراتیک یا غیردموکراتیک) ارائه می دهد. اما روایت دو ارزشی در باب دموکراسی، با واقعیت ناسازگار است. در واقع، دموکراسی، حقیقت فازی دارد. در این مقاله، پس از بحث انتقادی در باب تئوری معرفت شناسی عقلانیتِ انتقادی، دستگاه معرفتی فازی فرموله شده است. در باب معرفت شناسی فازی گفته شده است که در این افق معرفتی، همه چیز به طور نسبی درجه بندی می شود و حقیقت، چیزی بین صفر و یک است. در این دستگاه معرفتی، حقیقتِ سیاه و سفید، به حقیقتِ خاکستری انتقال می یابد؛ هم برساخته های معرفت شناسانه و هم نهادهای اجتماعی و سیاسی، تابع اصل عدم قطعیت می شوند. بدین ترتیب، در معرفت شناسی فازی، تابع عضویتِ مبتنی بر ارزشهای صفر و یک، به تابع عضویت فازیِ مبتنی بر درجه بندی میزان عضویت در بازه [0،1]، تعمیم می یاید. در ادامه، در پرتو دستگاه معرفتی فازی، به استدلال تجربی در باب فازی سازی دموکراسی پرداخته ایم. شواهد، نشان می دهد که دموکراسی، به مثابه یک واقعیت، ارزش هایی را در بازه [0،1] دریافت می کند. ارزشِ یک، بیانگر کشورهای کاملاً دموکراتیک و ارزش صفر، بیانگر کشورهای کاملا غیردموکراتیک است و درجات بین صفر و یک، دلالت بر درجه بندی نظام های دموکراتیک و غیردموکراتیک دارد. بنابراین کشورهای امریکا، انگلیس، ژاپن، ترکیه، هند، فرانسه و ایران (1998 تا 2003) عضو کشورهای دموکراتیک می باشند، با این حال، نوع و درجه دموکراسی آنها تفاوت می پذیرد.
این مقاله درصدد است ضمن تحلیل و نقد شرق شناسی ادوارد سعید، نشان دهد از هنگام انتشار شرق شناسی در سال 1978، موقعیت اسلام در فضای جهانی به شدت تغییر کرده و در کانون توجه نظریه پردازان سیاست جهانی قرار گرفته است. انقلاب اسلامی ایران، معضل حل نشده فلسطین و گرایش هرچه بیشتر مقاومت فلسطین به اسلام و شعارهای اسلامی در جریان انتفاضه ها، نبرد مجاهدان افغان در مقابل ابرقدرت کمونیست، ایجاد جنبش های اسلامی در جای جای جهان اسلام، عملیات تروریستی تحت پوشش اسلام و از همه مهم تر عملیات یازدهم سپتامبر و واکنش قهرآمیز غرب طی اشغال دو کشور اسلامی افغانستان و عراق، همه و همه موقعیت اسلام و غرب را در فضای جهانی به شدت تغییر داده است. این تغییرات با دسته هایی دیگر از تحولات در فضای جهانی همراه شد که در پی انتشار فزاینده امواج جهانی شدن به وجود آمده است. ضمن بررسی همه این عوامل، این نوشته در پی بررسی این نکته است که آیا این تحولات اساسی توانسته شرق شناسی را وارد پارادایم جدیدی کند که گرچه از پارادایم قبلی موارد زیادی را به ارث برده امادر عین حال قوانین و ساختارهای جدیدی را با خود به ارمغان آورده باشد. در پایان، نگاه های سالم دیگری که اخیراً در غرب مطرح شده مورد کنکاش قرار می گیرد تا ضمن ردِ نظریه ثنویت غرب و اسلام، جایگزین های موفقی هم برای آن معرفی شده باشد
این مقاله به بررسی اهمیت «منطقه گرایی» در سیاست خارجی ایران در خاورمیانه می پردازد. بعضی از دیدگاه های موجود ویژگی های ساخت قدرت و سیاست در ایران را به گونه ای می دانند که هرگونه ائتلاف و همکاری سیاسی – امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را در سطح منطقه ای دشوار می سازد.
با این همه، سخن نویسنده در این مقاله این است که تغییر و تحولات سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک در سطح منطقه خاورمیانه بعد از حوادث 11 سپتامبر، جایگاه منطقه گرایی را در سیاست خارجی ایران تقویت کرده است. در اصل ارزش استراتژیک و نقش ایران در تقویت مؤلفه های منطقه ای به مولفه هایی نظیر دولت ملی قوی، هویت ژئوپلیتیک و ایدئولوژی پویای شیعی مرتبط است. از این دیدگاه، نویسنده به تعریف دو مفهوم «منطقه گرایی سنتی» و «منطقه گرایی جدید» در رویکردهای سیاست خارجی ایران می پردازد که هر یک با نگاه متفاوتی سعی در تامین منافع و امنیت ملی ایران دارند. نویسنده نتیجه می گیرد که جمهوری اسلامی ایران باید با بازتعریف مؤلفه های قدرت ملی خود در سطح منطقه ای، به حل معضلات استراتژیک سیاسی- امنیتی با قدرت های فرامنطقه ای از جمله آمریکا بپردازد و از آن طریق روند تثبیت فرصت های اقتصادی و توسعه پایدار را به جریان بیاندازد.
دانش مطالعات منطقه ای (که منطقه ها را به عنوان حلقه وصل دولت/ ملت ها به سطوح کلان نظام بین المللی به شمار می آورد) به بررسی ستیزش، جنگ، بحران، همکاری و همگرایی در میان کشورهای واقع در یک منطقه می پردازد. بررسی ویژگی های کشورهای موجود در یک منطقه، نیازمند الگو می باشد. نگارنده «طرحواره بررسی مقایسه ای نظام حقوق اساسی منطقه ای» را مناسب برای شناخت کشورهای یک منطقه تلقی و پیشنهاد می کند. حقوق اساسی شاخه ای از حقوق عمومی است که درباره پیوندهای میان دستگاه دارنده قدرت سیاسی و افراد به عنوان تابعان و فرمانبران قدرت بحث می کند. حقوق اساسی مقایسه ای شعبه خاصی از حقوق اساسی است که در آن، به همانندی و ناهمانندی سیستم های برآمده از قوانین اساسی کشورهای گوناگون پرداخته می شود. در این مقاله ده موضوع را به صورت جداگانه در مورد هر کشور و سپس تمامی آنها را به شیوه ای تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. مقولات مورد بررسی عبارتند از: رژیم سیاسی و نظام حکومتی، وضع تفکیک قوا، حدود و منشا اقتدار قوه مقننه، حدود و منشا اقتدار قوه مجریه، حدود و منشا اقتدار قوه قضاییه، نظام های حزبی، انتخاباتی، حقوق اساسی فردی ، آزادی های عمومی مدنی، نهادهای حکومتی، حفاظت از قانون اساسی، شیوه تجدیدنظر در قانون اساسی و شکل کلی ساختار نظام سیاسی- حقوقی.