درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به کشمکش چین و ایالات متحده در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی چین می پردازد و در این راستا بر این سئوال متمرکز است که چه عواملی سبب افزایش تنش بین ایالات متحده و چین در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی چین شده است؟ در پاسخ، این فرضیه طرح می شود که ظهور قدرت دریایی چین، به چالشی برای تفوق دریایی امریکا در حوزه دریای شرقی و دریای جنوبی تبدیل شده است و تقلای بین گسترش دریایی چین و حفاظت از تفوق دریایی امریکا به کشمکشی بزرگ تبدیل شده که تنش بین دو دولت را افزایش داده است. از منظر نظریه نوواقع گرایانه ثبات هژمونیک رابرت گیلپین و به روش تبیینی به بررسی فرضیه پرداخته شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که رشد اقتصادی چین به تدریج منابع و ضرورت های گسترش قدرت دریایی این دولت را افزایش داده است و تفوق دریایی ایالات متحده در پیرامون قلمرو دریایی چین به طور فزاینده ای با چالش ظهور چین روبرو می شود. همچنین این مقاله این ایده را مطرح می کند از آنجا که رشد اقتصادی نتیجه نوآوری در فنون و تکنولوژی است، در درجه نخست رشد دولت هایی پیرامونی در نظام بین المللی تابعی از نرخ اقتباس فنون و تکنولوژی از جوامع توسعه یافته صنعتی است و چنین نرخ اقتباس بالایی در چین، عاملی تعیین کننده در رشد شتابان ثروت و قدرت ملی این دولت بوده است.

مقاله حاضر به بررسی عوامل اصلی شکل دهی به جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی می پردازد. موقعیت استراتژیک چین در دهه های اخیر که به طور عمده متأثر از رشد اقتصادی و بالطبع آن توان نظامی و دیپلماتیک است، سیاست خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول کرده است. یکی از مناطقی که در سال های گذشته در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است، منطقه غرب آسیا است. امروزه جمهوری خلق چین اهمیت قابل ملاحظه ای برای غرب آسیا قائل است؛ به گونه ای که جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی این کشور ارتقا یافته است و چین در آن منافع استراتژیکی خود را در حوزه های اقتصادی و امنیتی دنبال می کند. بر این اساس، مقاله حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که عوامل تحول تدریجی در سیاست غرب آسیا ای چین در طول سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ کدامند؟ پژوهش پیش روی با روش توصیفی-تحلیلی، به این سئوال چنین پاسخ می گوید که بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و کاهش تدریجی ارزش استراتژیک غرب آسیا برای امریکا و افزایش اتکا اقتصاد چین به واردات سوخت های فسیلی، از عوامل اصلی تحول تدریجی سیاست غرب آسیا ای چین از اصل عدم مداخله به سیاست گسترش تعاملات اقتصادی-سیاسی است.

چالش روش های فهم درست اندیشه به طور عام و اندیشه سیاسی به طور خاص، چالشی است که طی چندین سده متأخر میان متفکران این حوزه جریان داشته است. یکی از این روش های پیشنهادی، هرمنوتیک بوده است. اما هرمنوتیک به مثابه روش، گاه مورد این نقد قرار گرفته است که از عینیت گرایی لازم برخوردار نبوده است. رویکرد ذهن گرایانه و روش شناسی فرد گرایانه مستتر در آن از سوی برخی رویکردهای رقیب مورد چالش قرار گرفته است. در این مقاله کوشش می شود که با استفاده از روش فلسفه تطبیقی و استفاده از ابزار و مفاهیم تحلیلی هرمنوتیک اسکینر و گادامر در خوانش متن به شکلی بازاندیشانه به بازسازی یک روش تلفیقی دست یازیم. در این مسیر به شکل تطبیقی از آموزه های اسکینر و گادامر استفاده می کنیم تا با گذر از آنها به یک روش ترکیبی برای فهم اندیشه دست یابیم. در این روش، ضمن استفاده از فن کنش گفتاری مورد استفاده هرمنوتیک اسکینر، به نقش مخاطب در معنایابی نهایی به شیوه گادامری توجه می شود. این روش تلفیقی در خوانش متن بی تأثیر از روش های بازاندیشانه و ساخت یابی نیست.

با ورود موج بیداری اسلامی (بهار عربی) به یمن، مردم این کشور به ویژه حوثی ها در مخالفت با حکمرانی علی عبدالله صالح قیام کردند که نتیجه آن به بحرانی چندساله و هنوز لاینحل تبدیل شده است. به دلیل موقعیت راهبردی یمن، تحولات این کشور همواره موردتوجه کشورهای ذی نفع و ذی نفوذی چون عربستان و آمریکا بوده است که به همراه «شورای همکاری خلیج فارس» از طریق جایگزینی منصور هادی معاون عبدالله صالح سعی کردند این بحران را مدیریت کنند، اما ابعاد این بحران به تدریج پیچیده تر شد و اکنون تحلیل گران تلاش می کنند تا برای این بحران راه حلی مناسب پیشنهاد کنند. ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحولات یمن و رویکرد بازیگران داخلی و خارجی چه آینده ای را می تواند برای این کشور رقم بزند. یافته های پژوهش در چارچوب آینده پژوهی  و به روش سناریونویسی (سناریو پردازی) حاکی از شکل گیری سناریوهای مطلوبی چون پایان منازعه و آغاز مذاکرات صلح و تداوم منازعه تا تسلیم حوثی ها و سناریوهای محتملی چون پذیرش فدرالیسم و تجزیه یمن به دو کشور و سناریوی باورپذیر (ممکنی) چون قدرتمند شدن القاعده و داعش و ایجاد امارت اسلامی در یمن است.

مطالعات پدافند غیرعامل یک فرآیند راه گشا است که در آن از فن های تحلیل و امتیازدهی متنوعی جهت فراهم سازی بستر تصمیم گیری آگاهانه استفاده می شود. در واقع هدف اصلی تحقیق ارزیابی معیارهای مکان گزینی پادگان نظامی صفر پنج کرمان با تأکید بر پدافند غیرعامل، از دیدگاه کارشناسان نظامی هست. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات و داده های مورد نیاز با استفاده از روش های اسنادی و میدانی (پرسشنامه) جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل 20 کارشناس نظامی که در پادگان صفر پنج کرمان خدمت می کنند، می باشند که با استفاده از تکنیک دلفی به طور تصادفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، از آزمون آماری کلموگوروف اسمیرنوف و آزمون تی تک نمونه ای و همچنین جهت اولویت بندی و ضریب اهمیت معیارها از تکنیک DEMATEL با استفاده از نرم افزار Excel استفاده شده است. یافته های تحقیق با توجه به آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که پادگان صفر پنج کرمان وضعیت مطلوبی از لحاظ ارزیابی ابعاد مکان گزینی با تأکید بر پدافند غیرعامل در پادگان صفر پنج کرمان دارند. همچنین از بین ارزیابی معیارهای مکان گزینی پادگان نظامی با تأکید برپدافند غیرعامل از دیدگاه کارشناسان نظامی شاخص دسترسی، با مقدار 795/15بیشترین تعامل و شاخص امنیت با مقدار 211/14 کمترین تعامل، شاخص طبیعی- جغرافیایی-زیست محیطی بامقدار 24/0 مؤثرترین عامل و شاخص کالبدی- فضایی با مقدار 208/0تأثیرپذیرترین عامل هستند.

هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویت بندی نوع تهدیدات درصحنه جنگ های آینده می باشد. بدین منظور با بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات پیشین، به طورکلی 14 عامل اولیه مربوط به نوع   تهدیدات شناسایی گردید. جهت تأیید عوامل شناسایی شده یک پرسشنامه بین کارشناسان صاحب نظران و خبرگان به تعداد 241 نفر توزیع گردید و درنهایت تعداد 230 پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس به بررسی پایایی پرسشنامه به روش آزمون آلفای کرونباخ و روایی محتوایی به شکل کیفی و کمی با استفاده از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا پرداخته شدکه نتایج، نشان دهنده ی تأیید پایایی و روایی پرسشنامه (گویه ها) بوده است. به منظور غربال نمودن عوامل کلیدی اولیه، به بررسی روایی صوری گویه های پرسشنامه پرداخته شد که درمجموع 8 عامل به عنوان عوامل مهم تر و نهایی انتخاب گردید. در ادامه نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل شناسایی شده به دو گرو نوع و ابزار دسته بندی گردیدند. در مرحله بعدی پرسشنامه مقایسات زوجی (فازی) طراحی و بین خبرگان توزیع گردید که درنهایت تعداد 15 پرسشنامه تکمیل شده گردآوری گردید. سپس، اولویت بندی عوامل مربوط به تهدیدات با دو روش AHP فازی و تاپسیس صورت پذیرفته است. در انتها نتایج فضای مجازی و جنگ نیابتی و هوش مصنوعی در تسلیحات به ترتیب در اولویت قرار گرفت که به همراه ارائه پیشنهاد های کاربردی برای جامعه موردمطالعه ارائه گردید.

این مقاله روی مدل سازی رفتار فرماندهان در شبیه سازی نبرد تمرکز می کند. یک مأموریت نظامی اغلب با اهداف متضاد چندگانه از جمله موفقیت در وظایف، زمان اتمام، نابودی دشمنان و بقای نیروهای خودی همراه است. در این مقاله با در نظر گرفتن سناریوهای غیردفاعی و دفاعی و با استفاده از بهینه سازی چند هدفی، مدلی به منظور کمینه سازی تلفات نیروهای خودی و بیشینه سازی نابودی دشمنان معرفی می شود. همچنین با استفاده از روش وزن دهی و شرایط بهینگی کاروش-کان-تاکر، یک مدل شبکه عصبی بازگشتی زمان پیوسته برای حل مسأله ی بهینه سازی چند هدفی معرفی شده، طراحی می شود. ایده ی اصلی رهیافت شبکه عصبی برای مسأله ِی بهینه سازی چند هدفی معرفی شده، ایجاد یک دستگاه دینامیکی به صورت معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه اول است. شبکه عصبی معرفی شده نیاز به هیچ پارامتر تنظیم کننده ای ندارد و ساختار آن یک پیاده سازی سخت افزاری ساده را امکان پذیر می سازد. روش معرفی شده می تواند به عنوان یک مشاور برای فرماندهی که برای نیروهای تحت امر خود تصمیم می گیرد، عمل کند. در پایان، با استفاده از یک مثال اعتبار و کارایی مدل پیشنهادی نشان داده شده است.

حکومت قانون یکی از آرمان های تاریخی ملت ایران است. هدف اصلی نهضت مشروطه در یک کلمه و آن هم «قانون» خلاصه می شد. روشنفکران ملی، دینی و مردم، ریشه کن کردن استبداد و ظلم و دست یابی به پیشرفت را در چشم انداز «حکومت قانون» جستجو می کردند. حکومت قانون از مشروطه تا امروز با فراز و نشیب های گوناگون مواجه بوده است. قانون اساسی یکی از دستاوردهای نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی به حساب می آید که نقش برجسته روح القوانین را دارد. در قانون اساسی حقوق مدنی، حقوق عمومی و حقوق عام بین الملل مشخص و تثبیت می شود. باوجود اینکه تفکیک قوا و حقوق ملت در قانون اساسی پیش بینی شده، حکومت قانون با چالش های جدی روبه رو بوده است. به نظر می رسد حتی اگر پیشرفت و توسعه کشور با موانع و چالش هایی روبه رو است، به ضعف و آسیب های حکومت قانون و نظام حقوقی برخاسته از آن برمی گردد. هدف مقاله این است که با استفاده از سیر تطور نظریه های حقوقی و تجربیات بشری، ازجمله تجربه های خودمان، به یک الگوی مفهومی و یک الگوی راهبردی برای «حکومت قانون» در جمهوری اسلامی ایران دست یابیم تا بتوانیم هم از جنبه های نظری و هم ازنظر عملی، نقاط ضعف و چالش های «حکومت قانون» را تشخیص داده و در رفع آنها تلاش کنیم. امید است این تلاش به پیشرفت ملی و برنامه های توسعه کمک کند

در دهه اخیر عواملی مانند بحران های اقتصادی، رشد سریع جمعیت، تقاضا برای آموزش بیشتر، رابطه بین آ موزش و اشتغال و تغییرات سریع فناوری و اطلاع رسانی بر روی اشتغال و مهارت های لازم برای بازار کار اثر گذاشته است. همچنین با تغییر نگاه قدرت از مقوله سخت افزاری به سمت قدرت هوشمند و نرم سبب شده است که کیفیت آموزش و پژوهش، ازجمله دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان باشد. برخی از کشورها در دو دهه اخیر، از طریق ارزیابی و ارتقای مستمر کیفیت آموزشی، این تشویش را کاهش داده و در جهت رفع آن کوشیده اند؛ چراکه موفق ترین بازیگران در عرصه رقابت آنهایی هستند که هرچه سریع تر و باکیفیتی مناسب خود را به سطح استانداردهای مطلوب در گستره جهانی برسانند؛ بنابراین در میدان رقابت، عنصر وقت و زمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و هرگونه اتلاف زمان به معنای عقب ماندن و شکست است. در این مقاله، ضمن اشاره به ضرورت ارتقای نظام کیفیت آموزشی مستمر آموزش عالی، ابتدا تجربه های به دست آمده برای ظرفیت سازی ارتقای نظام کیفیت آموزشی مورد تحلیل واقع شده است. همچنین با توجه به ملاک های موجود، به موفق ترین کوشش های مربوط به ظرفیت سازی اشاره شده است. بر این اساس راهبردهایی برای بهبود کیفیت آموزش عالی در سطح کشور، مورد بحث قرار گرفته است که ازجمله آنها می توان به تغییر در نگرش ها و بینش ها، مدیریت علمی، تمرکززدایی، نظام رقابتی برای جذب اساتید دانشگاه، پیوند دانشگاه و صنعت و فناوری، تعامل و توسعه علمی، ایجاد ساختار ارتباط دانشگاه با نهادها و سازمان های اجتماعی و... اشاره کرد.

در عصر حاضر یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اطلاعاتی، شبکه های اجتماعی است که ارتباطات را معنایی تازه بخشیده و موجب تغییرات اساسی در تعاملات افراد شده است. حضور شبکه های اجتماعی، امکان بهره گیری انبوهی از اطلاعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری، نوشتاری و دیداری با هزینه نسبتاً کم فراهم کرده است. ظهور این پدیده، هرچند معلول تحولاتی بوده، اما خود منشأ تهدیدات عدیده ای شده است. این مقاله به دنبال تحلیل محتوای امنیتی پیام های شبکه اجتماعی تلگرام است که برای دستیابی به این هدف، ابتدا با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق، 60 شاخص به عنوان شاخص های امنیتی پیام های شبکه اجتماعی تلگرام شناسایی شده و سپس با استفاده از روش دلفی فازی و نظرخواهی از استادان دانشگاه در حوزه علوم اجتماعی و ارتباطات، کارشناسان انتظامی و پلیس فتا، ده شاخص نمره بالای 75 درصد کسب کرده و به عنوان شاخص اساسی تعیین شدند. سپس با رصد اخبار در هشت کانال تلگرامی که از طریق مصاحبه و نظر خبرگان انتخاب گردیده اند، بر اساس شاخص با استفاده از روش تحلیل محتوای پیام ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین تأکید کانال های خبری به ترتیب شامل تضعیف حجاب و عفاف و ترویج بی بندوباری، شایعه پراکنی، تشویق اذهان عمومی و بسترسازی برای براندازی نرم است.

امروزه گسترش فضای سایبر سبب پیدایش مرزهای مجازی شده و از این جهت درک واقع بینانه از تهدیدهای امنیتی در گروی توجه به عوامل نرم افزاری است که حلقه واسط محیط امنیتی کشورها و سخت افزارها به شمار می روند. یکی از محورهای اصلی تهدید امنیتی در عصر ارتباطات و جهانی شدن، حوزه سایبری و تروریسم سایبری است. مقاله حاضر درصدد بررسی تأثیر تروریسم سایبری بر مرزهای کشور است و از نظر هدف، کاربردی محسوب می شود. این مقاله به روش اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای با ابزار فیش برداری نوشته شده است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به داشتنِ کاربران گسترده در فضای سایبر از یک سو و دارا بودنِ بدخواهان و دشمنان در فراسوی مرزهای کشور برای اینکه بتواند مسائل ناشی از بهره وری گروه های تروریستی در داخل را تا حد قابل توجهی کنترل کرده و کاهش دهد، نیازمند مدیریت مرزهای موجود و شناساندن این فضا به افراد و مسئولان، تقویت زیرساخت های بومی فضای سایبر و از همه مهم تر ایجاد فرهنگ لازم برای حضور در آن است.

مروری بر ادبیات روابط بین الملل در طول سده بیستم و پس از آن نشان می دهد این رشته مطالعاتی با تحولات نظری و مفهومی مستمر روبه رو بوده است. در بستر تحول مفاهیم روابط بین الملل، شاهد برجسته شدن امور معنایی در نظریه های روابط بین الملل هستیم که این موضوع، بیشترِ مفاهیم سنتی روابط بین الملل از جمله قدرت را تحت تأثیر قرار داده است. در این راستا، بازدارندگی که هسته مرکزی آن قدرت است نیز به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های مطالعاتی روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک در این بستر دچار تحول شده است. فرضیه مقاله این است که سیر تطور نظم بین المللی و برجستگی «امور معنایی»، زمینه ساز تحول در منابع تولید قدرت و ظهور مفهومی به نام «بازدارندگی نرم» در کنار مفهوم سنتی بازدارندگی شده است. این پژوهش درصدد است با استفاده از روش پژوهش توصیفی تحلیلی این فرضیه را به اثبات برساند.

در منظومه تفکر اسلامی عدالت و عدالت اجتماعی جایگاه بلندی دارد و اهمیت آن تا جایی است که یکی از اصول مذهب شیعه محسوب می گردد.در واقع پرداختن به نظام عدالت و سازوکار تحقق آن در اجتماعات بشری شأن پژوهشگران و عالمان هر جامعه است. تمرکز پژوهش حاضر بر آرای آیت الله جوادی آملی به عنوان یکی از عالمان دینی برجسته قرار دارد. به منظور کنکاش بهتر آرای ایشان از دو رویکرد نظری مهم فلسفه اخلاق یعنی وظیفه گرایی و نتیجه گرایی بهره گرفته شده است. سعی شد به دو پرسش پاسخ داده شود یکی اینکه در آرای آیت الله جوادی آملی عدالت اجتماعی چگونه تعریف می شود؟ دوم، دیدگاه عدالت اجتماعی ایشان چه نسبتی با دو رویکرد وظیفه گرایی یا نتیجه گرایی دارد؟ یافته های مهم پژوهش نشان می دهد عدالت اجتماعی در آرای ایشان دارای دو تعریف کلی "قرادادن هر چیزی در جای خود" و " رساندن حق به حقدار" می باشد.به علاوه دیدگاه عدالت اجتماعی ایشان در نگرش تلفیقی معنادار می باشد. روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای و روش تحلیل اطلاعات،تحلیل محتوای کیفی است.

از زمان امضای موافقت نامه سه جانبه میان کشورهای ایران، افغانستان و هند برای «توسعه همکاری بر محور بندر چابهار»، این مفروض که توسعه این بندر در تقابل با بندر گوادر قرار دارد، به طور گسترده ای مطرح شده است. بر این اساس مقاله حاضر، در تلاش بوده است با بهره گیری از نظریه منطقه گرایی، طرح های همگرایانه با محوریت چابهار و گوادر را در قالب روند همگرایی آسیایی بررسی کند. پرسش های اساسی پژوهش حاضر این بوده است که «با توجه به نظریه منطقه گرایی جدید، دولت های میزبان چه جایگاهی را در روند توسعه همگرایی دو بندر چابهار و گوادر دارند و چه اهدافی را دنبال می کنند و الگوی حاکم بر روابط ایران و پاکستان، چه اثراتی بر روند همکاری های آینده محور این دو بندر بر جای خواهد گذاشت؟» فرضیه این مقاله در پاسخ به پرسش های مطرح این بوده است که بر طبق تحلیل های رایج درباره بندرهای چابهار و گوادر، دو کشور چین و هند تنها متغیر مستقل و اثرگذار بوده و به نقش کشورهای میزبان همچون ایران و پاکستان کمتر توجه شده است؛ این در حالی است که رقابت یا همکاری این دو بندر تا حد زیادی از کمیت و کیفیت رابطه بین ایران و پاکستان متأثر بوده است. با وارد کردن رابطه ایران و پاکستان و کاوش در ارتباط بنادر چابهار و گوادر، نتایج متفاوتی حاصل شد که برخلاف تحلیل های رایج، وجود ظرفیت همکاری بین این بندرها را نشان داده است. روش پژوهش این مقاله، کیفی و با تأکید بر مطالعات اسنادی بوده است.

بررسی کارکردهای مجلس به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از مهمتری موضوعاتی است که در منظومه فکری امام خمینی، نقش و جایگاه ویژه ای دارد. این مقاله در صدد است به این پرسش پاسخ دهد که «در میان کارکردهای مختلف مجلس شورای اسلامی، کارکرد نظارتی آن چه جایگاهی دارد؟» برای پاسخ به این پرسش، از روش تحلیل محتوای مضمونی استفاده شده است که بر اساس چارچوب مفهومی نظارت و کارکردگرایی و با رجوع به منابع کتابخانه ای که در مجموعه صحیفه امام به عنوان مرجع رسمی بیانات ایشان گردآوری شده مورد تحقیق قرار گرفته است. از این رو پس از استخراج مفاهیم مرتبط با موضوع، کارکرد های مجلس شورای اسلامی از منظر ایشان دسته بندی و ذیل دو محور تقنین و نظارت تعریف شده است. با این کار اهمیت هر یک از این کارکرد ها مشخص و جایگاه نظارت مجلس در شئون مختلف احراز می شود. در نهایت ثمره پژوهش نشان می دهد برخلاف تصورات رایج که تقنین را کارکرد اصلی مجلس شورای اسلامی می داند و عملکرد این نهاد نیز در ادوار مختلف بیان گر تمرکز بر همین شأن است، بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران تأکید ویژه ای بر نظارت مجلس بر امور کشور داشته و این شأن را کارکرد اصلی مجلس شورای اسلامی می داند

هدف این پژوهش تدوین الگوی تعاملی نقش نهادهای تربیتی مدرسه، خانواده و مسجد در تحقق اهداف تربیتی از منظر تعلیم و تربیت اسلامی بوده است. رویکرد پژوهش کیفی و شیوه مطالعه موردی کیفی می باشد. مشارکت کنندگان بالقوه شامل 37 نفر در سه گروه مدرسه (مدیران مدارس، مسئولان آموزش و پرورش و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی)، خانواده (مشاوران خانواده، مراکز مشاوره، انجمن اولیاء و مربیان) و مسجد(حوزویان، ائمه جماعات و جمعه) بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک معیار و براساس اشباع نظری مشارکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند. بر اساس یافته های به دست آمده، شبکه مضامینِ الگوی تعاملی مدرسه، خانواده و مسجد به عنوان مضمون فراگیر شامل هفت مضمون سازمان دهنده مبانی اندیشه ای، جهت گیری تعامل، محور تعامل، مخاطبین تعامل، چرایی تعامل، موانع تعامل و چگونگی تعامل که هر کدام نیز دارای مؤلفه های گوناگون(مضامین پایه) بودند. با استفاده از معیارهای اعتبارسنجی کیفی قابل قبول بودن از طریق همسوسازی و قابل اعتماد بودن، اعتبار الگو مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش در سطح کلان و خرد برای سیاستگذاری و اجرا در هر سه حوزه مدرسه، خانواده و مسجد می تواند مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

در ادبیات سرمایه اجتماعی همواره سه مولفه مهم، سرمایه کلان یا نهادی، میانی یا سازمانی و خرد یا تعاملات اجتماعی وجود دارد. این تحقیق به منظور شناخت میزان سرمایه اجتماعی میانی یا سازمانی در کشور با تاکید بر سرمایه اجتماعی سازمان بسیج در استان های کشور صورت گرفت. روش انجام تحقیق از نوع تحلیل داده های ثانویه می باشد که تحلیلی بر روی 14200 مورد است. سطوح تحلیل این تحقیق از نوع کلان بوده و واحد تحلیل استان های کشور است. نمرات حاصل شده از داده ها برای امکان مقایسه با شاخص ها به کمک نرم افزار اکسل و فرمول تراز صد یکسان سازی شدند. سرمایه اجتماعی سازمانی پس از محاسبه میزان اعتماد، آمادگی برای همکاری و مشارکت در صورت نیاز، میزان فعالیت های داوطلبانه، میزان کمک به سازمان ها به تفکیک استان های کشور بررسی شد. سپس بر اساس چارچوب نظری تحقیق رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمان بسیج با شاخص های ذکر شده و میزان احساس امنیت در استان های کشور توسط تکنیک تحلیل مسیر با کمک نرم افزار لیزرل بدست آمد. یافته های تحقیق نشان می دهد در استان های کشور میان اعتماد به بسیج، کمک سازمانی به بسیج، پاسخگویی بسیج به نیازها در استان های کشور و بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت معناداری وجود دارد و متغیرهای ذکر شده با احساس امنیت در استان های کشور رابطه همسو دارند.

در شرایطی که نرخ بیکاری در کشور رو به افزایش است، همانند برخی از کشورهای دیگر، کسب وکارهای خانگی به عنوان فرصت اشتغال زایی کم هزینه مورد توجه مردم، مسئولین و برخی سازمان های حمایتی و خدماتی قرارگرفته اند. شرایط اقتصادی، تغییرات اجتماعی، فرهنگی و فناوری موجب شده تعداد افرادی که به این نوع کسب وکار می پردازند بیشتر شود. کسب وکارهای خانگی مبتنی بر انواع سرمایه های در دسترس افراد هستند و آن هایی که دسترسی بیشتری به این سرمایه ها دارند احتمال موفقیت، دستیابی به معیشت و اشتغال پایدارشان بالاتر است. شبکه های اجتماعی می توانند تسهیل کننده دسترسی به سرمایه های مورد نیاز این کسب وکارها باشند. روش تحقیق مقاله ترکیبی از روش تحلیل مضمون که اطلاعات آن با مصاحبه نیمه ساختاریافته به دست آمده، روش تطبیقی و پیمایش با پرسشنامه می باشد. نتایج نشان می دهد در کشورهایی که کسب وکار خانگی رونق دارد، ایجاد انجمن ها، شبکه های کسب وکار و عضویت شبکه ای صاحبان این کسب وکارها توانسته تا حد زیادی کمبود سرمایه ها و امکانات مورد نیاز را رفع کند. عضویت شبکه ای و حمایت های دریافتی از روابط رسمی مانند حمایت مالی و سفارش مشترک(40/0%) و حمایت روابط غیررسمی نظیر کمک مشورتی و تامین نیروی انسانی(25/0%) از موفقیت کسب وکارهای خانگی را تبیین می کند. به طورکلی حک شدگی کسب وکارهای خانگی در شبکه ها(43/0%) موفقیت آن ها را تبیین کرده است.

رودخانه های مرزی، ظرفیت تبدیل به اختلاف و کشمکش در میان مجتمع های نظامی- صنعتی کشورهای غربی دیر زمانی است که به دریافت سود سرشار از فروش سلاح های پیشرفته به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بهره مند شده اند. در این راستا، دولتمردان سیاسی غربی در حرکتی همسو با مدیران مجتمع های نظامی- صنعتی بطور پیوسته ایران را تهدیدی علیه امنیت کشورهای عرب منطقه خلیج فارس مطرح ساخته و با تأکید بر خطر ایران هسته ای، این تهدید را بسیار هراسناک جلوه گر می سازند؛ امری که درپی خود سرمایه های ملی هنگفتی را به پیمانکاران دفاعی مجتمع های نظامی- صنعتی غرب سرازیر می نماید. با توجه به این مهم، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چه رابطه ای بین پروژه ایران هراسی و منافع مالی مجتمع های نظامی- صنعتی غرب در منطقه خلیج فارس وجود دارد؟ برای پاسخ به پرسش یادشده، این پژوهش فرضیه حاضر را به سنجش می گذارد: مجتمع های نظامی- صنعتی از خلق پروژه ایران هراسی، درپی بیشینه ساختن منافع تجاری خود از طریق گسترش صادرات اسلحه به کشورهای منطقه خلیج فارس و دامن زدن به رقابت های بی پایان تسلیحاتی در این منطقه هستند. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

تمدن محصول باورها، نگرش ها، احساسات و رفتارهای انسان و ترکیبی از عوامل سخت افزاری و نرم افزاری است، مطابق رویکردتحلیل لایه ای علت ها آشکارترین وجوه تمدن رفتارها و نمادهایی هستند که توسط نهادها و ساختارهای برآمده از جهانبینی ها و یا جهان نگری ها پشتیبانی می شوند، علاوه براین در لایه های زیرین تمدن استعاره ها و اسطوره ها مقوم کنش ها و کنشگران حوزه تمدن با چارچوب های شناختی- هنجاری متعهد به نگه داری تمدن قرار دارند که مقوم نگرش ها و رفتارهای تمدن ساز است. مولفه های سخت افزاری ناظر بر شکل گیری و تکامل هویت مادی و کالبدی تمدن"وجوه آشکار" هستند درحالی که مولفه های نرم افزاری ناظر برهویت معنوی و درونی و زیر ساخت فکری تمدن است. تمدن نوین اسلامی به عنوان نوع خاصی از تمدن گرایی علیرغم وجوه اشتراک در عناصر مادی با سایر تمدن ها درمولفه های نرم افزاری ومعنوی تفاوت آشکاری با سایر تمدن ها دارد و دارای ویژگی های اختصاصی و منحصربه فرد است. بنابراین تحقق آن مستلزم گذارتمدنی(گذر از تمدن مختلط، متناقض کنونی) و تمرکز بر مولفه های تمدن ساز در قواره جهان بینی و جهان نگری اسلامی و مسلمانی است.  این مقاله با هدف تبیین ابعاد و مولفه های تمدنساز در افق تمدن نوین اسلامی با تاکید بر مراحل پنجگانه تمدن سازی در دیدگاه های مقام معظم رهبری و با روش ترکیبی؛ تحلیل گفتمان و تحلیل لایه ای علت ها( CLA )انجام شده است. نتایج این بررسی نشان داد تمدن های کنونی اسیر نگاه تک بعدی و سطحی به انسان و جهان هستند لذا گذر از وضعیت کنونی مستلزم نگاه تمدنی به جهان و توجه به دوگانه های مختلف وجود انسان و تعادل در زیست مادی و معنوی است. در این مقاله مولفه های تمدن ساز در قالب"نظریه گذار تمدنی" در سه سطح 1.لایه های آشکار،2.لایه های کمتر آشکار و 3.لایه های پنهان تمدن، تحلیل و بررسی شده است. منابع و ذخائر طبیعی و خدادادی، موقعیت ژئواستراتژیک، سرزمین، جمعیت و منابع انسانی، علم و تکنولوژی، توسعه زیرساخت ها، فضا و ارتباطات به عوامل و مولفه های مادی و سخت افزاری تمدن ساز در افق تمدن نوین اسلامی شاملتبیین شده است. همچنین در بُعد عوامل و مولفه معنوی مولفه های نرم افزاری تمدن ساز شامل: ارتباط با خالق و منشاء هستی( دینداری، توکل و توسل، معنویت گرایی، تعالیم الهی و هدایت ائمه اطهار(ع)، فلسفه انتظار و کمال جویی)، ارتباط اجتماعی با همنوعان( اخلاق گرایی، معرفت گرایی، عدالت خواهی، سرمایه اجتماعی)، سیستم ها و نظامات ( نظام اداری و حکومت، نظام آموزشی و نوآوری، نظام حقوقی، قانون، قضایی، نظم و امنیت) در ساخت و افق تمدن نوین اسلامی تبیین شده است. محقق درجمع بندی بر این باور است بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری ترکیب موزون و انباشتگی درونی لایه های تمدن با راهبرد بیداری اسلامی- ایرانی با عنوان( ترکیب حُب ولا وحُب وَلا) امکان تحقق تمدن نوین اسلامی در قواره ایرانی را فراهم می نماید.