درخت حوزه‌های تخصصی

علوم سیاسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه بزرگان روابط بین الملل اصول روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل امنیت ملی و بین المللی اندیشه سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ روابط بین الملل توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب جامعه شناسی سیاسی جهانی شدن روابط خارجی ایران روانشناسی سیاسی روش شناسی سازمان های بین المللی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) سیاست خارجی ایران سیاستگذاری عمومی فرهنگ و سیاست مبانی علم سیاست مسایل ایران مطالعات منطقه ای نظریه های روابط بین الملل نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۹۰۱ تا ۹٬۹۲۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۹۹۰۱.

برآورد سیاست های تحریمی کنگره امریکا در دوران پسابرجام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۶ (پیاپی ۵۶) 121 - 139
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۷۳۸
مهار برنامه های هسته ای، موشکی و فضایی ایران، تحرکات منطقه ای ایران برای مبارزه با تروریسم تکفیری، تفسیرهای دوگانه امریکا از تروریسم و حقوق بشر، گسترش لابی گری ایپک در کنگره و حمایت ایران از جنبش های آزادی بخش منطقه موجب شدند قانونگذاران امریکا تا پیش از برجام، به سمت تصویب تحریم های جامع گام بردارند. مهم ترین اولویت جمهوری اسلامی ایران در پذیرش برجام، ترمیم اقتصاد و معیشت کشور و کاهش بار ایران هراسی از دریچه تعدیل تحریم ها بود. به همین دلیل دیپلماسی اجبار صدوپانزدهمین کنگره امریکا به سمت ناکارآمدسازی دیپلماسی اقتصادی، تجاری و بانکی جمهوری اسلامی ایران، تحدید توان موشکی سپاه پاسداران و مهندسی ترتیبات منطقه ای از طریق متراکم سازی، تجمیع و هوشمندسازی تحریم های غیرهسته ای متمایل شده است. مهم ترین نوآوری مقاله این است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با کمک جمع آوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه ای، ضمن مطالعه تطبیقی سیاست های تحریمی کنگره در دوران قبل و پسابرجام، در پایان راه کارهایی را برای مقابله با دیپلماسی اجبار کنگره پیشنهاد داده است.
۹۹۰۲.

اختلافات میان چین و ایالات متحده در منطقه آسیای شرقی(2009-2017)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۶ (پیاپی ۵۶) 245 - 273
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۶۰۹
چین با دارا بودن قدرت اقتصادی چشمگیر، زیرساخت ها و تجهیزات نظامی گسترده، قدرت سیاسی و تأثیرگذاری بر کشورهای منطقه اسیای شرقی، بیشترین ظرفیت را برای زیر س ئ وال بردن سیاست های ایالات متحده، در منطقه اسیای شرقی دارد. در سال های اخیر نوسازی نظامی چین در کنار رشد اقتصادی این کشور تداوم یافته است.  کاهش تمرکز ایالات متحده بر منطقه اسیای شرقی در دوران ریاست جمهوری «جورج دبلیو بوش»، موجب گسترش نفوذ چین در منطقه اسیای شرقی و افزایش منافع و تعاملات گسترده اقتصادی با کشورهای منطقه شد. با روی کار امدن اوباما و اتخاذ سیاست " چرخش به سوی اسیا " ا ختلافات واشنگتن و پکن افزایش یافت. در پاسخ به این سئوال که «اختلافات موجود بین چین و ایالات متحده چه تأثیری بر روابط دو کشور گذاشته است؟» نگارندگان معتقدند که اختلافات سیاسی، اقتصادی و امنیتی - نظامی بویژه در دوره ریاست جمهوری اوباما موجب افزایش تنش در منطقه و روابط بین المللی دو کشور در حوزه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی- نظامی شد. در این مقاله اختلافات میان چین و ایالات متحده در سه زمینه سیاسی، اقتصادی و امنیتی، تبیین می شود که موجب افزایش تنش در روابط دو کشور نیز شده است.
۹۹۰۳.

اسرائیل و عربستان سعودی: عصر جدیدی از همکاری دوجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۷ (پیاپی ۵۷) 199 - 227
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۸۳۷
اگر از گذشته تا به حال، خاورمیانه را در یک کلمه بتوان خلاصه کرد، آن کلمه «بی ثباتی» است. در پی تحرکات و تحولات جاری در منطقه، علنی شدن روابط دو کشور در خاورمیانه بیش از سایر اتحادهای منطقه ای قابل توجه است: "رژیم اسرائیل و عربستان سعودی". سؤال اصلی آن است که چقدر رژیم اسرائیل و عربستان توانسته اند در موازنه سازی علیه ایران موفق عمل کنند؟ فرض بر این است؛ آنچه بیشتر از هر چیز دو دولت مذکور را در کنار هم نگاه داشته است، نگرانی از توافق هسته ای ایران و به دنبال آن، قدرت و نفوذ شیعه، کاهش حضور و نقش ایالات متحده در منطقه و بحران های ناشی از افراط گرایی و جنگ داخلی سوریه است؛ لیکن با توجه به چالش های موجود از جانب بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، به نظر نمی رسد نزدیک شدن این دو دولت گامی در جهت تحکیمِ اتحادی متوازن در جهت انزوا و مقابله با ایران باشد. برخلاف اشتراکات موجود و عواملِ سبب ساز در عادی سازی بیش ازپیش مناسبات مابین این دو، می توان بر اساس نظریه «موازنه ناقص» از رندال شوولر، بیان کرد که این دو کشور نتوانسته اند اتحادی قوی به ویژه علیه ایران، به عنوان دشمن مشترک خود تشکیل دهند. 
۹۹۰۴.

بررسی جایگاه افغانستان جدید در مجموعه های امنیتی منطقه ای از آسیای مرکزی تا آسیای جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 399 - 416
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۸ تعداد دانلود : ۷۵۳
هدف این نوشتار بررسی جایگاه افغانستان در مجموعه های امنیتی منطقه ای است. با تغییر روابط دوقطبی جنگ سرد، مناطق و جایگاه کشورها در آن ها نقش مهمی در تحلیل های امنیتی پیدا کردند؛ اما پژوهشگران مختلف درباره جایگاه کشورها در مناطق امنیتی دیدگاه های متفاوتی دارند. افغانستان از کشورهایی است که در مورد آن رویکردهای مختلفی وجود دارد و آن را در مجموعه های امنیتی گوناگونی قرار می دهند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که افغانستان در کدام مجموعه امنیتی منطقه ای قرار می گیرد. در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که افغانستان با توجه به نزدیکی جغرافیایی، وابستگی های امنیتی، گسترش روابط اقتصادی و وجود الگوهای دوستی و دشمنی با کشورهای جنوب آسیا در مجموعه امنیتی منطقه آسیای جنوبی قرار می گیرد. برای بررسی این فرضیه از  نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای استفاده می شود. روش آزمون فرضیه، دوبعدی است و از روش های مقایسه ای و برهان خلف استفاده می شود. با استفاده از این روش، ابتدا نشان داده می شود که با وجود شباهت های فراوان افغانستان با کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی، عوامل متعددی سبب می شود که افغانستان خارج از مجموعه های امنیتی آسیای مرکزی و خاورمیانه قرار گیرد. سپس با توجه به شاخص های شکل گیری مجموعه های امنیتی، روابط افغانستان با منطقه آسیای جنوبی و به ویژه دو قدرت تأثیرگذار در این منطقه یعنی هند و پاکستان بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که با تشدید رقابت هند و پاکستان در افغانستان، حضور این کشور در مجموعه امنیتی آسیای جنوبی به واقعیت نزدیک تر است.
۹۹۰۵.

بازنمایی موفقیت یا شکست قرارداد هسته ای ایران در رسانه های آمریکایی و انگلیسی؛ تحلیل روایتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۵۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۵۴۳
این مقاله با استفاده از روش تحلیل روایتی به بررسی رقابت گفتمانی پیرامون قرارداد هسته ای ایران در رسانه های آمریکایی و انگلیسی می پردازد. در واقع، هدف از این بررسی، شناسایی عناصر روایتی است که موجب موفقیت یا شکست این سیاست خارجی در آمریکا شده است و اینگونه استدلال می شود که موفقیت و شکست یک سیاست خارجی نتیجه یک برساخت اجتماعی از روایت ها است. این پژوهش روش نوآورانه ای را برای تحلیل روایتی به عنوان یک روش تحلیل گفتمانی در بررسی رقابت های گفتمانی پیرامون این برساخت ها پیشنهاد می کند. بر مبنای این دیدگاه نشان داده می شود که روایت های موفقیت و شکست از ساختارهای مشابهی، اما محتواهای متفاوت، پیروی می کنند و عناصر کلیدی مانند بستر، شخصیت پردازی مثبت/منفی فردی و جمعی تصمیم گیرندگان و طرح کلی موفقیت یا شکست و شناسایی فرد یا افراد مسئول برای سرزنش/تشویق را شامل می شود. این مقاله بر اهمیت نحوه بیان روایت ها به عنوان دلیل سلطه یا حاشیه نشینی آنها در گفتمان سیاسی تأکید دارد.
۹۹۰۶.

همه پرسی تقنینی؛ تجلی مردم سالاری در عرصه ی قانون گذاری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 7 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۲۷
همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.
۹۹۰۷.

تاثیر نوسانات بهای نفت بر سیاستگذاری امنیتی ایران (مطالعه موردی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد)

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۵۵۵
یکی از عناصر و عوامل مهم تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده انرژی، نفت و گاز است. بعد از پیدایش نفت در ایران به مرور این ماده خام به عنوان مهمترین مؤلفه تاثیرگذار بر اقتصاد، سیاست و به طور کلی امنیت ایران ایفای نقش کرده است. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖگذاری ها در اﯾﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ و درآمدهای نفتی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑدﺳﺖ آﻣﺪه است ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ایران ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ نوشتار با بهره مندی از مبنای تئوریک مدل تصمیم گیری نهادی، ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه مندی دولت نهم از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖگذاری امنیتی این دوﻟﺖ، در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ سال 1384 تا 1392 ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار داده است. به عبارت دقیق تر، تاثیر درآﻣﺪ ﺑﺎﻻی ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖگذاری امنیتی دوﻟﺖ نهم بررسی شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد افزایش ناگهانی درآمدهای در دولت های نهم و دهم، زمینه ساز شکل گیری گفتمان تهاجمی این دولت نسبت به نظام بین الملل و منافع قدرت های بزرگ شدکه هدف از آن تغییر وضع موجود در راستای الگوی نوین عدالت- محور بود.
۹۹۰۸.

تأثیر برگزیت بر سیاست داخلی و خارجی انگلیس

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۱ تعداد دانلود : ۹۰۴
رفراندوم 23 ژوئن 2016 مردم بریتانیا قانون خروج این کشور را از اتحادیه اروپا که به برگزیت معروف شد را تصویب کرد. خروجی که توانسته است تأثیر شگرفی بر معادلات قدرت در اروپا و جهان داشته باشد. در این مقاله به بررسی، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای متعدد این پدیده در ابعاد اقتصادی، تجاری و نیروی کار برای این کشور پرداخته و به طور منطقی تحقق این مهم به فهم بهتری از آینده پیش روی اتحادیه ی اروپا و عوامل مؤثر بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا که هم اکنون در مراحل مذاکره پیش از خروج می باشند دست یابیم. و در نهایت، قصد آن داریم که به ارتقای سطح منابع داخلی معطوف به مطالعات اروپا مساعدت گردد. ما در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی به موضوع پرداخته ایم، و این پرسش را مطرح نموده که کدام عوامل بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تأثیر مهم داشته و چه پیامدی بر سیاست خارجی این دولت داشته است؟ و فرضیه خود را بر این مبنا قرار داده ایم که سیاست معطوف به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت تحت تأثیر سه عامل تقابل تاریخی- فرهنگی این دولت با اتحادیه، مواضع انتخاباتی دیوید کامرون در آستانه دومین دوره نخست وزیری و بحران مهاجرت قرار داشته و پیامدهای متعددی را در ابعاد اقتصادی، تجاری و نیروی کار برای این کشور به همراه دارد.
۹۹۰۹.

اقتصاد سیاسی بین المللی از نگاه فقهی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۴۹۳
در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم اقتصاد سیاسی بین المللی و سابقه شکل گیری آن و مبانی نظری موجود در خصوص آن و همچنین نگاه کلی اسلام به اقتصاد پرداخته شد و در ادامه، نگاه فقهی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مقوله اقتصاد سیاسی بین المللی در قالب دو دسته بندی مبانی و اصول فقهی بررسی شد. منظور از مبانی، بنیان ها و اصول کلی برگرفته شده از منابع فقهی است که فرا رشته ای بوده و خاص رشته اقتصاد سیاسی بین المللی نیست و منظور از اصول، سیاست های مرتبط با این رشته می باشد که در عین برخورداری از درجه ای از ثبات، امکان تغییر بر اساس شرایط و مقتضیات زمان را دارا می باشد. در بررسی مبانی فقهی اقتصاد سیاسی بین المللی از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مبانی خدا محوری، غیب باوری، اسلام محوری، معنویت محوری، ولایت محوری، اخلاق محوری، عدالت محوری و ظلم ستیزی استخراج شد و در بررسی اصول فقهی اقتصاد سیاسی بین المللی، 13 اصل شامل اقتصاد مقاومتی، آزادی اقتصادی، انفاق اقتصادی، نظارت و مراقبت دولت اسلامی بر فعالیت های اقتصادی برای جلوگیری از بغی و ستم، اقتصاد عامل اعتلای سیاسی در نظام بین الملل، رفاه عمومی و عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، همکاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی، خصوصی سازی اقتصاد، افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی، رد استعمار ملت ها، خود اتکایی و نفی سلطه کفار بر مسلمین و استقلال دولت اسلامی استخراج شد.
۹۹۱۰.

هویت ملی و مشروعیت سیاسی در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی سال اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۵ تعداد دانلود : ۶۰۱
مشروعیت سیاسی را می توان به باور جمعی اعضای درون یک نظام و حاکمیت سیاسی به وجود و استمرار نظام یا حاکمیت تعریف کرد. این باور و اعتقاد موجب می شود که هر یک از اعضا، تبعیت از قدرت اعمال شده و پیروی از حاکمیت سیاسی را بر خود لازم تلقی کنند. بدین ترتیب اطاعت از قدرت و نهاد سیاسی به یک امر هنجاری، اخلاقی و منطقی بدل می شود و دیگر نیازی به اعمال سلطه و زور نیست. اما در کشورهایی نظیر ایران که ناهمگونی اقوام در آن بسیار است و عدم یکپارچگی ملی به عنوان مهم ترین علل ناامنی و بی ثباتی سیاسی تلقی می شود، و مشروعیت آن را زیر سؤال می برد، دیگر نمی توان با استراتژی های تقلیل گرایانه از میان برد. آنچه موجبات استحکام و ثبات نظام های سیاسی در ایران را فراهم می کند نه انکار هویت های متمایز قومی، بلکه ساخت مشروع سیاسی و ایجاد یک حاکمیت ملی به معنای واقعی و تمام و کمال آن است. این بدان معنا خواهد بود که در صورتی که نظام های سیاسی اگر مشروعیت کافی را در جامعه احراز کنند، حتی تنوع قومی و هویتی نخواهد توانست در تداوم و تثبیت آن وقفه ای ایجاد کند. در جامعه ای که قدرت بر اراده ملی استوار نباشد، حکومت فاقد مشروعیت خواهد بود و توان تأمین منافع ملی و حل بحران هویت را نخواهد داشت و دولت ملی با اتکا به نهادهای دموکراتیک، به راحتی می تواند در داخل، نماینده هویت های مختلف قومی (در قالب شهروندان) باشد و در نظام بین المللی منافع ملی آن جامعه را تعقیب و تأمین کند.
۹۹۱۱.

Exploring the Role of Brands in Public Diplomacy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: World Sociopolitical Studies, Autumn ۲۰۱۸, Volume ۲, Issue ۴ 675 - 698
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۵۳۳
As international relations develop into a network-like arena, new public diplomacy receives more attention, both in research and in practice. At the same time, with the increasing role of non-state actors in international relations, their significant roles and functions have come under substantial scientific analysis. While companies engage in business abroad,  unintended results may emerge, affecting the image of their country of origin. One of them is the effects that brands and products have on the perception of their home countries’ foreign policy. This article examines the role of brands in public diplomacy. The question is whether it is scientifically reasonable to assign a public diplomacy role to brands. While such a relation has not been treated in previous research, the authors of this article try to explore and analyze the various elements of this relation to find a well-founded answer. Our analysis uses the national image as a mediator concept between brands and public diplomacy. It starts with a definition of new public diplomacy and its differences with the classical one. It then continues along the concept of corporate diplomacy, national image, the country of origin (COO) effect, and its inverse version. In the end, the most possible and clear answer, according to currently available literature, will be discussed.
۹۹۱۲.

کارآمدی به مثابه ظرفیت دولت؛ رهیافتی سیاسی به مفهوم کارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۴ تعداد دانلود : ۸۶۱
در این مقاله تلاش خواهد شد تا با رجوع به نظریه نظام ها در چارچوب نظریه های ساختاری- کارکردی در علوم سیاسی، به شاخصه های قابل اتکایی برای ارزیابی کارآمدی دولت ها و نظام های سیاسی دست یابیم تا بتوان با اتکا بر آنها، مبانی و چارچوب نظری متقنی برای پژوهش در این زمینه در چارچوب علوم سیاسی تدارک دید. از این رو پرسش اصلی ما در این مقاله، جست وجوی شاخص های قابل اتکا برای کارآمدی دولت از منظر علوم سیاسی است. برای پاسخ به این پرسش، کارآمدی را در قالب ظرفیت های شش گانه متصور برای هر دولت مورد بحث قرار خواهیم داد. ظرفیت های شش گانه انحصار مشروع کاربرد زور، استخراجی، شکل دادن به هویت ملی، تنظیمی، حفظ انسجام درونی و بازتوزیعی را که در این مقاله با عنوان معیارهای کارآمدی دولت مورد بازخوانی قرار گرفته اند، می توان مجموع وظایف یا اختیارات مرسوم دولت نیز به شمار آورد. تلقی ما در این مقاله از مفهوم کارآمدی، علاوه بر تقارن های فراوان با فهم اقتصادی و مدیریتی از این مفهوم، به واسطه پیوند با مفهوم کلیدی «قدرت» در علوم سیاسی و در نظر گرفتن جایگاه واقعی دولت ها در جوامع و کشورهای امروزی - با تأکید بر وظایف، اختیارات و توانمندی های آنها از یکسو و انتظارات از آنها از سوی دیگر – نزدیک ترین و کاربردی ترین برداشت از مفهوم کارآمدی در علوم سیاسی است که می تواند مبنا و چارچوب نظری وثیقی برای پژوهش در زمینه کارآمدی دولت باشد.
۹۹۱۳.

گذار از فرد کنشگر به شهروندی عاملیتی تمهیدی برای نارسایی مبانی انسانی شناسی رهیافت قابلیت «آمارتیا سن »(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۹۶۴
رهیافت قابلیت هر چند در نقد مبانی هنجاری و اخلاقی اقتصاد، به ویژه اقتصاد رفاه و توسعه از دهه 80 میلادی توسط «آمارتیا سن» به حوزه های دانشگاهی راه یافت، با سرعت زیادی توانست در بیشتر حوزه های علوم انسانی بسط قابل توجهی بیابد. یکی از مهم ترین دغدغه های این رهیافت، به حاشیه رفتن انسان از محور توسعه و رفاه بوده است و نقد عمده ای که این رهیافت بر دیگر رویکردها وارد می کرد، در نظر گرفتن انسان به مثابه موجودی منفعل در آنها بوده است. به عقیده برخی از منتقدان، این رهیافت هر چند تلاش کرد مفهوم جدیدی از انسان در حوزه اقتصاد ارائه دهد، نتوانست از انسان اقتصادی جریان رایج علم اقتصاد پا فراتر نهد و تنها توانسته است مفهومی انسانی تر از توسعه ارائه دهد، نه توسعه برای انسان ها. عمده نقدهایی که بر مبانی انسان شناسی این رهیافت وارد شده است، شامل سه نقد نارسایی مفهوم انسان، پیشاسیاسی - اجتماعی بودن و در نهایت فردگرایی روش شناختی است. در این مقاله سعی می شود ضمن پاسخ به این سه نقد مبتنی بر تعریف عاملیت که آمارتیا سن در رهیافت خود آن را بسط داده است، با گذار از عاملیت کنشگر به شهروندی عاملیتی، تمهیدی نظری- فلسفی برای نارسایی مبانی انسان شناسی رهیافت قابلیت تدوین گردد.
۹۹۱۴.

جایگاه جمهوریت در اندیشه سیاسی «محمدعلی فروغی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۶۷۲
مسئله پژوهش حاضر، سنجش نسبت «سلطنت» و «جمهوریت» در اندیشه سیاسی محمدعلی فروغی است. تقابل سلطنت و جمهوریت به مثابه دو الگوی سیاسی متمایز برای تنظیم مناسبات و روابط قدرت در جامعه انسانی، یکی از دیرینه ترین منازعات فکری در گستره اندیشه سیاسی بوده است. فروغی با بینشی واقع گرایانه، اجتماع گریزی و نظم ناپذیری را جزء «طبیعت اولیه » انسان می دانست؛ طبیعتی خشن و آلوده به غرایز مرگبارِ خودبینی و خودخواهی که جاه طلبی او جز در سایه نظمِ «سلطانی» و حاکمیتِ «شهریاری» زیرک و متظاهر، بی پایان می نماید. سلطنت، کمال مطلوب فروغی نبود، اما نگاه بدبینانه او به انسان از یکسو و شرایط اجتماعی و پریشانی سیاسی حاکم بر زمانه اش از سوی دیگر وی را به این درک سیاسی سوق داد که تنها با از بین بردن خمیرمایه و «طبیعت اولیه » انسان و جایگزینی آن با «طبیعتی ثانویه» در پرتو نظمی «سلطانی» است که زمینه برای نظم سیاسی مبتنی بر جمهوریت فراهم می شود. پژوهش حاضر با چنین درکی از نسبت سلطنت و جمهوریت در اندیشه سیاسی به بررسی جایگاه «دوگانه» مزبور در گستره اندیشه سیاسی فروغی می پردازد. این پژوهش با کاربست چارچوب نظری «اسپریگنز» به این نتیجه می رسد که فروغی با مشاهده و تشخیص بحران و درد حاکم بر جامعه ای که در آن می-زیست، نظم سیاسی سلطنت را به مثابه ضرورتی مبتنی بر مصلحت، مناسب حال جامعه ایران می دانست. اما شناخت عمیق وی از منطق حاکم بر مناسبات دوران جدید و ظهور نظمی نوآیین و مبتنی بر حاکمیت قانون، هنجار سیاسی مطلوب او را شکل می داد؛ هنجاری که به زعم وی برای جامعه ای که فاقد مؤلفه های اولیه نظم سیاسی مبتنی بر جمهوریت است، جز به پریشانی و بی-ثباتی سیاسی نمی انجامد.
۹۹۱۵.

هویت خواهی سلفی در ایالت بلوچستان- پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 271 - 288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۸ تعداد دانلود : ۸۰۷
کشمکش بلوچ ها و دولت پاکستان با محور قوم گرایی بلوچ مؤلفه مهم تحولات ایالت بلوچستان به ویژه از استقلال پاکستان در سال 1947م. بوده است. اما تهاجم شوروی به افغانستان در سال 1979م. و حمله آمریکا به این کشور در سال 2001م.، و همجواری این رویدادها با ایالت بلوچستان، سلفی گرایی را به عنوان پدیده ای جدید وارد این ایالت کرد. پرسش پژوهش این است که هویت خواهی سلفی چگونه وارد ایالت بلوچستان شده و چه تأثیری بر قوم گرایی بلوچ داشته است؟ این پژوهش نشان می دهد که رویدادهای سال های 1979 تا 2001م.، ایجاد مدارس مذهبی در بلوچستان برای مقابله با شوروی، شکل گیری شورای کویته، حضور فرقه گرایان ضدشیعی، جذب بلوچ ها در گروه های فرقه گرا و القاعده و همکاری متقابل بلوچ قوم گرا با فرقه گرایان سلفی و طالبان، قوم گرایی بلوچ را تحت الشعاع قرار داده و ایالت بلوچستان را به مأمن گروه های خشونت طلب سلفی مبدل ساخته است.
۹۹۱۶.

نوسازی نهادی در پادشاهی های سنتی و شکل گیری رژیم نئوپاتریمونیال: تجربه دولت پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 433 - 452
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۹۱۷
در این مقاله تلاش می شود تا «منطق تکوین» اولین دولت مدرن ایرانی برحسب پویایی برآمده از مواجهه و تلفیق مؤلفه های نهادی دولت سنتی ایرانی و ویژگی های نهادی دولت مدرن توضیح داده شود، درحالی که گروهی در ذیل رویکرد «گسست» با تمرکز بر نهادها و کارکردهای نوسازانه دولت رضاشاهی، آن را دولتی مدرن و دارای تمایز مبنایی با دولت سنتی می دانند، گروهی دیگر در ذیل رویکرد «تداوم»این دولت را در ادامه حکمرانی سنتی ایرانی تحلیل می کنند. این مقاله با نقد هر دو رویکرد، به اتکای تحلیلی از ماهیت دولت سنتی ایرانی، می کوشد تا زمینه ای برای فهم ماهیت دولت پهلوی، برحسب تلفیق و هم جوشی مؤلفه های دولت پاتریمونیال سنتی، با ابزارها و نهادهای دولت مدرن فراهم آورد. مقاله معتقد است که این همزیستی نهادی اگرچه گسستی بنیادین از دولت پاتریمونیال سنتی بود و توانست به ضعف ساختاری آن دولت غلبه کند، این امر به هزینه تحریف نظام مند شکل گیری دولت مدرن صورت گرفت؛ تحریفی که متضمن تثبیت نهادها و مناسبات حامی پرورانه در متن دولت جدید، تهی شدن این نهادها از استقلال نهادی و بدل شدن آنها به ابزار قدرت شخصی حاکم و خاندان وی بوده است. چنین دولتی در گونه شناسی نظریه پردازان نئووبری دولت، نئوپاتریمونیالیسم نامیده شده است. نویسنده باور دارد توجه به ترکیب نهادی پیچیده این شکل از دولت، به عنوان میراث نهادی اولین دولت جدید در ایران از آن جهت اهمیت دارد که سرنوشت سیاست و نیز توسعه در دوران بعد به شدت تحت تأثیر آثار بسیار مخرب این میراث بوده است.
۹۹۱۷.

شورای امنیت و مدیریت بحران های منطقه ای (مطالعه موردی: بحران های سوریه و اوکراین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 733 - 751
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۶۰۸
بحران ها به عنوان متغیرهای دائمی سیاست بین الملل هنگامی که به وقوع می پیوندند از سوی بازیگران مؤثر نظام بین الملل برای مدیریت و کنترل آن ها اقداماتی صورت می گیرد. شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین الملل یکی از این بازیگران است. با توجه به اقدامات این نهاد در بحران های متعدد این پرسش مطرح است که ایفای نقش آن در بحران ها متأثر از چه عواملی است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ایفای نقش شورای امنیت در مدیریت بحران ها متأثر از ماهیت بحران، گستردگی بحران و سیاست قدرت های بزرگ است. یافته های پژوهش هم نشان می دهد که عواملی همچون گستردگی بحران، تنوع مسائل در آن و حضور بازیگر مداخله گر مؤثر در موضع گیری ها و اقدامات این نهاد، تأثیرگذار است.
۹۹۱۸.

راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال دموکراسی خواهی در سوریه و بحرین؛ سردرگمی محصور یا موازنه راهبردی (2016-2011)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 835 - 852
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۶۱۹
اغلب پژوهش هایی که درباره راهبرد آمریکا در قبال دموکراسی خواهی در غرب آسیا صورت گرفته اند، به نوعی سردرگمی راهبردی اشاره دارند. آنها معتقدند آمریکا از طرفی در پی دموکراسی سازی و حمایت از حقوق بشر بوده و از دیگر سو بیم داشته که منافع راهبردی خود در منطقه را از دست بدهد؛ از این رو چنین ملاحظاتی موجب بروز کنش های ناسازوار از سوی این کشور شده است. اما در این مقاله، این پرسش مطرح می شود که مبنای راهبرد سیاست خارجی ایالات متحده در دو سوریه و بحرین در قبال روند دموکراسی خواهی چه بوده است؟ در پاسخ با واکاوی حوادث دو کشور سوریه و بحرین پس از سال 2011، این فرضیه طرح شده که مبنای کنش ایالات متحده مشخص و مبتنی بر موازنه راهبردی است. یافته های مؤید فرضیه نشان می دهند: حفظ موازنه با هدف جلوگیری از بر هم خوردن تعادل نیروهای منطقه ای راهبرد سیاست خارجی آمریکا بوده است. دموکراسی خواهی و حمایت از حقوق بشر در راستای راهبرد موازنه به کار گرفته می شود و در صورت تضاد بین این دو مقوله، موضوع دوم نادیده انگاشته می شود. در این نوشتار ضمن بهره گیری از رویکرد توصیفی - تحلیلی، در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۹۹۱۹.

خاستگاه سرمایه دارانه فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۵۶۰
جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه اخیر، فشارهای مختلفی را برای تبعیت کامل از هنجارهای حقوق بشر جهانی متحمل شده است. بررسی خاستگاه سرمایه دارانه چالش های حقوق بشری ایران و تحول ابزارهای فشار علیه این کشور مطابق با نظریه نئوگرامشی، مسئله اساسی مقاله حاضر است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حقوق بشر نقش رهبری فکری و اخلاقی را در سرمایه داری جهانی دارد. در این راستا، با تداوم مناسبات سرمایه دارانه پس از انقلاب اسلامی در ایران، استقلال نسبی روبنای سیاسی، فرهنگی و حقوقی، به این کشور امکان مخالفت و عدم تبعیت از رژیم حقوق بشر جهانی را می دهد. همزمان با دگرگونی ها در نظام سرمایه داری جهانی، فشارها علیه ایران ماهیت اقتصادی گرفته و هژمون سرمایه داری با دو ابزار زور (وضع و اجرای مؤثر تحریم ها از سوی دولت ها و سازمان های جهانی و منطقه ای) و رضایت (اقدامات شبکه حامی برای افزایش ریسک تجارت، چانهزنی با شرکت ها برای انصراف از کسب و کار و برقراری انواع مکانیسم ارزیابی حقوق بشری بر فعالیتهای اقتصادی بینالمللی با ایران) به ترغیب این کشور در تبعیت از حقوق بشر جهانی میپردازد.
۹۹۲۰.

راهبرد آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک و تأثیر آن بر روابط هند و چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۵۵۷
این مقاله با بهره گیری از نظریه ثبات هژمونیک درصدد پاسخگویی به این پرسش بوده است که «راهبرد آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 چگونه بر مناسبات دو کشور هند و چین اثر گذاشته است». نویسندگان با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مورد آزمون قرار داده اند که ایالات متحده آمریکا از رهگذر بالا بردن وزنه هند در منطقه ایندوپاسیفیک و تلاش برای مهار چین درصدد تداوم هژمونی خود در این منطقه برآمده است؛ زیرا باور داشته که چین تهدیدی نزدیک و هند تهدیدی دوردست به شمار می رود. بر این اساس و با این اندیشه که هند به عنوان قدرت متوسط در آینده ظرفیت به چالش کشیدن منافع آمریکا را در منطقه مزبور ندارد، درصدد کنترل چین از طریق تقویت هند برآمده است. نگارندگان این مقاله ضمن تبیین نظریه ثبات هژمونیک و تشریح سیاست آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک به تجزیه وتحلیل تأثیر آن بر سیاست ها و مناسبات هند و چین پرداخته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان