درخت حوزه‌های تخصصی

فصلنامه راهبرد متعلق به پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت موضوعات علوم سیاسی از زیرمجموعه علوم انسانی است که از زمستان 1388 موفق به اخذ مجوز علمی- پژوهشی شده است. هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات این مجله است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد توصیفی- تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه هدف استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، 388 مقاله منتشر شده در 9 سال گذشته از شماره 54 (بهار 1389) تا شماره 89 (زمستان 1397) مجله راهبرد است و به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم، بررسی به صورت نظام دار و در قالب 11 شاخص انجام شده است. نتایج موضوعی به دست آمده نشان می دهد مقالات در 11 حوزه اصلی و 40 موضوع جزء، قابل دسته بندی هستند که از این میان، موضوع علوم سیاسی با 17 درصد، بیشترین مباحث مورد استفاده در این مقالات بوده اند. همچنین بیشترین فراوانی در زیر موضوعات به سیاست های خارجی با 7 درصد اختصاص یافته است. همچنین میزان مشارکت پژوهشگران خوب ارزیابی شد، به گونه ای که 800 نفر محقق در نگارش 388 مقاله مشارکت داشته اند و در این میان، مشارکت دانشگاه های تهرانی بیشتر بوده است. همچنین بررسی مؤلفان مقاله ها نیز نشان می دهد مؤلفان با رتبه علمی دکتری، دانشجوی دکتری و همچنین استادیار بیشترین تعداد از نویسندگان را به خود اختصاص داده اند. بررسی روش های پژوهشی نیز نشان داد مقالات توصیفی- تحلیلی، روش تحقیق مطالعات کتابخانه ای، بررسی منابع و همچنین ابزار بررسی اسناد و تحلیل محتوا از فن های پر استقبال پژوهشگران این حوزه بوده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی عدالت فرهنگی از نگاه علی (ع) بوده و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است. برای کشف دیدگاه حضرت علی (ع) در مورد عدالت فرهنگی، ابتدا عدالت و فرهنگ از منظر ایشان تبیین شده و در گام بعد نگاه ایشان به فرهنگ از مسیر شناخت ضد (تعرف الاشیاء به اضدادها) بر مبنای رویکرد تبارشناختی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، عدالت فرهنگی در سیره ی امیرالمؤمنین (ع) برپایه ی مقدماتی شامل: عدالت یعنی اعطای کل ذی حق حقه؛ حقی که مردم بر گردن حضرت دارند، اقامه ی سیره ی رسول خداست؛ سیره و فرهنگ نبوی در مقابل فرهنگ جاهلی است. بنابراین، عدالت فرهنگی در سیره ی علی (ع) یعنی تقابل با فرهنگ جاهلیت از مسیر اعطای حقوق فرهنگی. حقوق فرهنگی در فرهنگ علوی نیز شامل: حق آزادی مذهب، حق آزادی بیان، حق تعلیم و تعلم (آموزش)، حق مشارکت فرهنگی، حق آزادی فرهنگی، حق بهره از میراث فرهنگی و حق استفاده از رسانه می باشد.

در قلمرو مطالعات علوم انسانی در دهه هشتاد میلادی، پدیده «جهانی شدن» و نیز «جامعه مدنی» در کانون توجه قرار گرفت و در این میان نسبت این دو با یکدیگر نیز در مرکز توجه و تحلیل اندیشمندان مختلف بوده است. مقوله جامعه مدنی در ایران نیز در نیمه دهه هفتاد شمسی مورد توجه قرار گرفت که مقارن با اواخر دهه 90 میلادی است. در این مقاله با استفاده از روش رئالیسم انتقادی، تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران تجزیه و تحلیل شده و نشان داده شده است که در سال های 1376-1390، تناظری میان تحول در نهادهای مدنی و جهانی شدن در ایران وجود نداشته است. رئالیسم انتقادی به این معنا که امر واقعی مورد مواجهه، یعنی نهادهای مدنی از سه سطح هستی-شناسانه، واقعیت مندی و داده ای تشکیل شده است. نهادهای عمومی (مشارکتی) به عنوان سطح هستی شناختی امر واقع، نهادهای اجتماعی به عنوان سطح واقعیت مندی امر واقع و نهادهای سیاسی به عنوان سطح داده مند امر واقع در نظر گرفته شده اند.

منطقه خلیج فارس همواره به دلایل ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک از مناطق حساس و پراهمیت جهان به شمار رفته و به قول «گراهام فولر»، این منطقه در بیضی انرژی جهان قرار گرفته است. بحرین از متحدان قدیمی ایالات متحده در منطقه به شمار می آید؛ به گونه ای که ایالات متحده همواره از بحرین به عنوان اصلی ترین متحد غیرناتویی خود یاد می کند. لذا این کشور در محاسبات نظامی و راهبردی کاخ سفید جایگاه ویژه ای دارد. با وقوع تحولات سیاسی در منطقه ی غرب آسیا، بحرین نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت. ایالات متحده به عنوان قدرتی جهانی، یکی از بازیگران تأثیرگذار درتحولات این کشور است. سرنگونی رژیم آل خلیفه در بحرین در تضاد با منافع واشنگتن و متحدان منطقه ای آن خواهد بود و به تأمین اهداف و منافع منطقه ای ایران منجر خواهد شد. سؤال اصلی مقاله از این قرار است: «ایالات متحده آمریکا در قبال جنبش مردمی بحرین چه استراتژی ای را اتخاذ کرده است؟» فرضیه مقاله نیز این است که «ایالات متحده، به دلیل داشتن منافع استراتژیک در بحرین و همچنین رقابت منطقه ای با ایران، با هدف گرفتن اهرم نفوذ ایران در منطقه، از شکل گیری تغییرات دموکراتیک و قدرت یابی شیعیان در بحرین ممانعت می ورزد»؛ بنابراین واشنگتن با نگاهی منفعت محور به تحولات منطقه و از جمله بحرین در تلاش است منطقه را با پول های نفتی مرتجعین عرب به انبار سلاح های غربی تبدیل کند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب نظریه ی استراتژی اتحاد است.

این مقاله در پی امکان و نحوه کاربست نظریه های روابط بین الملل در روند آینده پژوهی است. برخی از آینده پژوهان به واسطه ی ابتنای آینده پژوهی بر تصورات و نگرش چرخشی به تاریخ، آینده پژوهی را روشی تفسیری می دانند و معتقدند که استفاده از چارچوب نظری و یا مفهومی (به عنوان ابزار تحلیل و تبیین) در مطالعات تفسیری غیرممکن است. در مقابل، برخی استدلال می کنند که روند آینده پژوهی فقط مبتنی بر تصویر و تصورات نیست، بلکه می تواند مبتنی بر شواهد تجربی (فکت ها) باشد؛ پس می توان از نظریه به عنوان ابزار تبیین و تحلیل بهره برد. در این مقاله قصد داریم دیدگاه سومی را مطرح کنیم و با تقسیم روند آینده پژوهی به دو مرحله ی اکتشافی و هنجاری، نشان دهیم استفاده از چارچوب نظری در مرحله ی اکتشافی، ممکن اما محدودیت زاست، ولی بهره مندی از نظریه در مرحله ی هنجاری برای آینده سازی راه گشاست. نتایج این مقاله نشان می دهد که آینده پژوهی مبتنی بر دو مرحله ی اکتشافی و هنجاری است. در مرحله ی نخست، آینده های محتمل طی فرآیندی با راهبرد استقرایی کشف می شوند. محصورکردن این مرحله به چارچوب نظری، محدودیت هستی شناسی ایجاد می کند؛ اما در مرحله ی هنجاری می توان در مرحله ی سناریو سازی و تجویز از یک یا چند نظریه ی به خصوص پیش بینی نظریه ها بهره مند شد. این مقاله کاربست نظریه های روابط بین الملل در آینده پژوهی را با ذکر مثالی از «آینده ی روابط ایران و اتحادیه ی اروپا پس از خروج آمریکا از برجام تا سال 2021» نشان می دهد. روش پژوهش توضیحی-تبیینی است.

در ترسیم نظام سیاسی و محتوای آن همواره سه ساحت از بحث مورد توجه اندیشمندان است: الف) توصیف ساختار موجود و محتوای آن؛ ب) تحلیل ساختار و انگاره های مطلوب؛ ج) شیوه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. مقاله حاضر بر آن است که ساختار سیاسی مطلوب و انگاره های آن را از منظر استاد مطهری بررسی کند. محوریت شریعت و معارف اسلام در جهت پیشرفت و تعالی انسان و جامعه عمده ترین عنصر محتوایی، و تحقق مردم سالاری دینی مهم ترین مقوله در حوزه ساختار سیاسی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی تهیه و تدوین شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سیاست در اقتصاد مولد پس از انقلاب 1357 می باشد. روش در این تحقیق بر اساس روش کیفی و تاریخی قرار گرفته است. در این تحقیق رویکرد به موضوع اقتصاد سیاسی می باشد. روش تحلیل از نوع تاریخی می باشد. بررسی ها نشان داد پذیرش سرمایه مولد در بخش های متعدد و همچنین بروز و ظهور افکار در مسیر ایجاد ارزش افزوده در جامعه به صور مختلف ، تبدیل سرمایه راکد به سرمایه مولد توسط برنامه ریزی ها در قالب طرح ها یا لوایح قانونی بسیار کم رنگ بوده و خود باعث خسارات کلان به داشته های قابل استفاده در مسیر رشد و توسعه شده است ،که بنیانی برای شکل گرفتن اهداف خاص این تحقیق را شامل شد. تاثیر عوامل داخلی و خارجی ، کاهش حضور در بازار آزاد دنیا و عدم وجود بازار آزاد واقعی در کشور و نبود قوانین حمایتی محکم از مالکیت خصوصی، نبود نظارت جامعه مدنی بر رفتار قدرت ، تقویت شکل گیری سرمایه ی تجاری ایران به علت نبودن عرصه مناسب برای رقابت سرمایه داری مولد در تحقیق دیده شده است.

عدالت ترمیمی، شیوه ی جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه های سنتی، همچون عدالت سزا دهنده و عدالت بازپروری، تلاش می کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که عدالت ترمیمی چه جایگاهی در شورای حل اختلاف داشته واساساَ آیا آموزه های عدالت ترمیمی در شوراهای حل اختلاف مورد توجه متولیان سیاست جنایی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که دادگاه های شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری ایفای نقش کرده و بسیاری از پرونده های سیستم قضایی را حل و فصل می نمایند. نتایج نشان دادند که راهبرد های عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و روان سازی و کاهش پرونده ها و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری شده است.

فرایند تحول دیجیتالی و گسترش نقش رسانه های ارتباطی- اجتماعی، باعث تحول عمیق در محیط اجراء و هدایت دیپلماسی و نحوه ارتباط و تعامل آن با مخاطبین شده است. در واقع، رسانه های ارتباطی- اجتماعی به یکی از ابزارهای اصلی دیپلماسی در هدایت الگوریتمی اطلاعات، تولید محتوی مخاطب محور و رقابت با روایت هاو داستان های رقیب به منظور شکل دهی و جلب حمایت افکار عمومی تبدیل شده اند. در پاسخ به این سئوال که مهمترین پیامدهای رسانه های ارتباطی- اجتماعی بر دیپلماسی چیست؟ و موثرترین روش جهت افزایش کارامدی آن در استفاده از این رسانه هاکدام است؟ ادعای نویسنده این است که موفقیت دیپلماسی، منوط به درک درست فضای آن لاین، ظرفیت سازی نهادی و طراحی راهبرد دیپلماسی دیجیتالی است. حرکت از مدل انفعالی و یکسویه انتشار اطلاعات به سمت مدل تولید دانش و مشارکت در ساخت معانی و تعامل فعال با مخاطبین، زمینه تبدیل برون دادهای دیپلماسی دیجیتالی به بروندادهای محسوس در سیاست خارجی را تسهیل می کند.

در این مقاله به واکاوی گفتمان هندوهای افراطی پس از گاندی پرداخته شده است. گفتمان گاندی در زمان حیات وی می رفت که به عنوان مهم ترین نیروی محرک سیاسی در هند تبدیل گردد اما پس از ترور گاندی توسط یک هندوی افراطی، در بستر تحولات تاریخی و در اثر قرارگیری در معرض گفتمان های رقیب و مناظرات ایجادشده در شکل دهی به سیاست خارجی هند، کاربست گفتمان گاندی نیز دچار فراز و نشیب هایی شده است؛ به طوری که هم اکنون بیش ازپیش جای خالی گفتمان گاندی در سیاست خارجی هند احساس می گردد. در این پژوهش، تحولات تاریخی مؤثر در شکل دهی سیاست خارجی هند، مناظره های اصلی و گفتمان های مبتنی بر هندوئیسم  و دین در هند که گفتمان گاندی را بعنوان دگر خود تعریف کرده اند بررسی شده است. «پس از مرگ گاندی، چه گفتمان هایی و با چه تناسبی در عرصه سیاسی هند وارد شدند؟» سؤال اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. فرضیه مقاله نیز بدین صورت است که «هند بر اساس میراث گاندی به تدوین سیاست های آرمان گرایانه پرداخت؛ اما این آرمان گرایی در معرض گفتمان های ناسیونالیسم افراطی، به سمت واقع گرایی تغییر جهت داد. گفتمان گاندی از سیاست عملی کنار می رود و احزاب سیاسی مبتنی بر هندوئیسم یا دین چون حزب بهارتیا جاناتا به عنوان اصلی ترین دگر گفتمان گاندی، در سیاست خارجی هند حکم فرما می شوند».

پوپولیسم، پدیده ای است با ریشه های عمیق تاریکی و اجتماعی که با داعیه اعاده حاکمیت به مردم و با شعار عدالت، توده های فقیر و محروم و به حاشیه رانده را علیه نخبگان حاکم بسیج می کند و اکنون به پدیده ای جهانی و علیه جهانی شدن، تبدیل شده است. مقاله حاضر می کوشد معنا و ویژگی ها و زمینه های تاریخی و اجتماعی و فکری پوپولیسم را، به ویژه در آمریکای لاتین، با این پرسش محوری که چه رابطه و نسبتی با دموکراسی و توسعه دارد، بررسی کند. به نظر می رسد که پوپولیسم در پیوند با چپ گرایی یا بنیادگرایی مذهبی یا ناسیونالیسم رمانتیک، با دامن زدن به هیجانات توده ای و تشدید شکاف های هویتی و قومی- نژادی و فرقه ای و اجتماعی، نظم و ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و انباشت سرمایه را تضعیف  می کند و به شدت مانع تحقق توسعه و در نتیجه دموکراسی در کشورهای جهان سوم می شود.

مقاله حاضر معطوف به تحلیل اهمیت کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) ، به عنوان یکی از ارکان اصلی ابرپروژه یک کمربند- یک راه (BRI) برای منطقه خاورمیانه با تمرکز بر کشورهای عربستان سعودی، امارات، قطر و عمان می باشد. این مقاله ضمن تأکید بر همکاری اقتصادی موجود بین پاکستان و کشورهای عربی، به اقدامات تاثیرگذار و روزافزون تجاری چین در جهان عرب هم می پردازد. کشورهای جهان عرب هم درصدد هستند با استفاده از این ابر پروژه به منافع اقتصادی و سیاسی در آینده نزدیک دست یابد که چشم انداز اقتصادی 2030 عربستان، چشم انداز ملی قطر در سال 2030 و چشم انداز عمان در سال 2040 نمونه ای کامل از اقدامات راهبردی این کشورها می باشد. سوال اصلی تحقیق این گونه مطرح می شود که برنامه عملیاتی کریدور اقتصادی چین - پاکستان چه فرصت هایی برای عربستان سعودی، قطر، امارات و عمان به وجود آورده است؟ در بحث فرصت های توسعه و تعمیق روابط این کشورها با پاکستان- چین: ظرفیت سازی برای برتری منطقه ای، تعامل همزمان با شرق و غرب، ایجاد مسیرهای مختلف خشکی و دریایی و متنوع سازی مبادی واردات انرژی و افزایش امنیت انتقال انرژی برای عرضه کنندگان و مصرف کنندگان در جهت تأمین منافع و منابع مورد نیاز این کشورها بوجود می آورد.

ظهور چین و سایر قدرت های نوظهور در عرصه روابط بین الملل از یک سو و عدم تمایل یا ضعف ایالات متحده در حل مسائل به ویژه پس از بحران های مالی و پولی سال های 2007-2008 و حفظ نظم از سوی دیگر سؤالات مهمی را درباره اهداف قدرت های در حال ظهور و ابهاماتی را درباره آینده نظم بین الملل مطرح ساخته است. بسیاری از نظریه پردازان، به ویژه اندیشمندان واقع گرا و گذار قدرت، بر این عقیده اند که جنگ و منازعه آینده نظم را تعیین خواهد کرد. در این راستا مقاله پیش رو به دنبال پاسخ گویی به این سؤال اصلیاست که برخلاف آنچه نظریه پردازان گذار قدرت تأکید دارند، خیزش و عملکرد اقتصادی چین چگونه می تواند به صورت صلح آمیز تحول و گذار نظم بین الملل را شکل دهد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال مورد آزمایش قرار می گیرد این است که نهادسازی موازی چین برای شکل دهی به یک زنجیره ارزش اقتصادی غیر آمریکایی در بلندمدت منجر به تغییر جهت گیری سیاسی دولت های مشارکت کننده شده و گذار مسالمت آمیز را رقم خواهد زد و نهایتاً چین بدون درگیر شدن در یک جنگ سخت بزرگ، به یک قدرت بزرگ چندبعدی تثبیت شده تبدیل خواهد شد. در این راستا مصداق هایی چون بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت، بانک توسعه جدید بریکس، ابتکار یک جاده، یک کمربند و طرح مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

شكل گیری انقلاب 1357 در ایران دارای ویژگی های منحصر به فردی است که از جمله آنها می توان به اسلامی و مبتنی بر مذهب تشیع بودن آن اشاره کرد. وجود عنصر دین به عنوان اصلی ترین عنصر انقلاب اسلامی، این انقلاب را از سایر انقلاب ها متمایز نموده است. پس از آن، در بسیاری از کشورهای اسلامی، نفوذ موفقیت های انقلاب اسلامی و ایدئولوژی امام خمینی (ره)، با پافشاری موفقیت آمیز بر «اسلام مردمی»، قویاً احساس می شد. آراء و افكار امام خمینی(ره) نقش بسزایی در صدور ارزش های انقلاب اسلامی به خارج از مرزهای ایران داشته است. مقاله حاضر ضمن امعان نظر به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های اسلامی، به کندوکاو تأثیرگذاری اندیشه های امام خمینی(ره) بر عراق می پردازد. این در حالی است که ترس و هراس غربیان از بازگشت به اسلام رادیکال و آموزه های آن و تأثیر بر جنبش های اسلامی، توجه به انقلاب اسلامی ایران را مهمتر می نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد جنبش اسلامی نیجریه مبتنی بر ساختار و تشکیلات آن و تاثیر آن بر گسترش تشیع در کشور نیجریه بود. نتایج پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، نشان می دهد افزون بر مدیریت کارآمد شیخ زکزاکی، بخش بزرگی از موفقیت جنبش اسلامی مرهون ساختار و تشکیلات منظم و هدفمند آن است. تعبیه نمودن نهادهایی مانند بنیاد شهداء، مدارس فودیه، حراس، مجمع خواهران، مجمع دانش پژوهان، انجمن پزشکان، انجمن شاغلان، واحد تولید فیلم و واحد انتشارات، در ساختار و تشکیلات جنبش اسلامی نیجریه سبب شده است این جنبش در همه ی حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خدمات قابل توجهی به شیعیان نیجریه ارائه نماید. ارائه ی این خدمات در نشر و گسترش مذهب تشیع بسیار موثر واقع شده اند

این پژوهش به منظور بررسی نسبت سیاست رسانه ای با سیاست خارجی دولت های ایران و آمریکا، به مطالعه ی موردی گزارش های خبری چهار روزنامه ی انگلیسی زبان در این دو کشور پرداخته است که وابستگی واضحی به حاکمیت دارند. در این بررسی از روش تحلیل مقابله ای با ابزار تحلیل مقابله ای کلام و ژانر استفاده شد. نتایج نشان دهنده ی تفاوت مهمی در نسبت سنجی موردنظر در دو کشور ایران و آمریکا است. الگوی آمریکایی، مبتنی بر هم سازی خط مشی و سیاست رسانه ای با سیاست خارجی و رویکرد القاء محور آن است؛ درحالی که در ایران چنین رویکردی تقریبا دیده نمی شود. سبک حاکم بر عمده ی گزارش های خبری روزنامه های ایرانی عمدتا هرم وارونه هستند که صرفاً برای اطلاع رسانی و خبر دادن مورد استفاده قرار می گیرند و تاثیر قابل تاملی بر کاهش آزادی عمل سیاست خارجی کشور برجای می گذارند.

به طورکلی جنگ ناهمطراز مفهومی است که چگونگی شکست طرف قوی را از طرف ضعیف توضیح می دهد. برای بررسی شیوه های جنگ ناهمطراز در مقابله با تهدیدات، در این تحقیق به دو حوزه عملیات جنگ درون شهری (چریکی) و جنگ اطلاعات اشاره و مورد بررسی قرار گرفته است. از بین نخبگان نظامی کشور که آگاهی مناسبی از جنگ ناهمطراز داشته اند، تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه ای مناسب در اختیار آنان قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. این تحقیق ضمن دستیابی به مؤلفه های جنگ ناهمطراز تلاش دارد، با تعیین میزان تأثیر شاخص هایی که سردار شهید حاج حسین همدانی در جنگ ناهمطراز جهت کارایی مؤلفه ها در مقابل تهدیدات نظامی به دست آورده است، را با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه مشخص کند.

منظومه تمدنی مسکویه بر فلسفه ای که عمدتاً معطوف به اخلاق و تفکر سیاسی بود استوار گردیده بود . با توجه به نگرشابو علی مسکویه، در فلسفه از او با عنوان حکیم اخلاق گرا یاد می کنند او همچنین در دیگر شاخه علوم نیز به اصولاخلاق اهتمام خاصی ورزیده است چنانکه در نگارش تاریخ نیز اهمیت فزاینده اخلاق را از خاطر دور نداشته و به کراتچه مستقیم و چه غیرمستقیم ارزش فراو ان سجایای اخلاقی را بیان داشت ابن مسکویه تلاش داشت انسان را در رسیدنبه سعادت تام اخلاقی و متخلق شدن به اخلاق الهی رهنمون کند و حتی یکی از مهم ترین اهدافش در نگارش تاریخ نیلبدین آرمان بود . رویکردی که او در پیش گرفت سبب می شود که او را از جمله مورخان مسلمان پیشرو در طریق علمیتاریخ و در شمار پیشگامان فلسفه تاریخ محسوب کنند .مسکویه افزون بر اینکه نخستین تاریخنگاری است که در نگارشتاریخ ضابطه سنجش حوادث را خرد قرار داد توانست اندیشه ایرانشهری را با اندیشه یونان و روح دیانت اسلامیهماهنگ سازد . دیانت مسکویه دیان تی مدنی است و او دیانت را همچون شریعت نویسان در اصالت و استقلال آن بررسینمی کند بلکه از دیدگاه »انس طبیعی « یا »جامعه پذیری طبیعی « انسان به تفسیر احکام شریعت می پردازد و اندیشه مدنیاو در برابر اخلاق محو نمی شود و دیدگاه او در تأملات اخلاقی مدنی است . در نتیجه اخلاق مدنی مسکویه را باید دردوران روابط مدنی مورد عمل قرار داد . ابن مسکویه همواره بر هماهنگی میان علم و عمل تأکید دارد . وی زیربنایفراگیری علوم را نیز توجه به اخلاق و عمل انسانی می داند . ابن مسکویه اسباب یادگیری حکمت را در ترک از شهواتو دوری از لذت های جسمی می داند و معتقد است که فراگیری حکمت باید بر اساس روش برهانی باشد . این نوشتار باطرح این سوال که مبانی اندیشه تمدنی ابن مسکویه بر چه اصولی استوار است این فرضیه را مطرح می نماید در نظریهتمدنی ابن مسکویه فلسفه یگانه آموزش حقیقی یا راه رستگاری است و بر این اساس ملاک تقسیم وی از حکمت برمبنای سعادت بوده است و آن را شامل درجاتی می دانسته است که برای رسیدن به کمال سعادت باید علم و عملهماهنگ وتوأمان با یکدیگر شوند و قبل از هر چیز بر تهذیب نفس و فراگیری برهان و منطق تأکید دارد و شناخت علومطبیعی را مقدمه ای برای رسیدن به علوم مابعدالطبیعه می داند و آن را مرحله ای می داند که انسان م ی تواند به شناختسعادت حقیقی دست پیدا کند . باید توجه داشت رویکرد تمدنی ابن مسکویه که بر مبنای اخلاق مدنی شکل گرفته استدر جهت روششناسی مطالعات اسلام و تمدن برای تحقق تمدن نوین اسلامی می تواند الگوی مناسبی باشد .این نوشتارتلاش دارد با رویکردی توصیفی -تحلیلی-تاریخی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی و تبیین نظریه تمدنی ابنمسکویه بپردازد.

بررسی سیاست خارجی آمریکا نشان می دهد پس از جنگ سرد واشنگتن همواره نسبت به رشد هژمونی منطقه ای رقبا در نقاط مختلف جهان حساس بوده است. در این بین رشد چین در حوزه اقتصادی و تسری آن به حوزه نظامی از این واکنش مستثنی نبود. این رویکرد در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به شکل متمایزی و به طور ویژه در ابعاد اقتصادی دنبال شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها بصورت کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال فهم سیاست خارجی ایالات متحده در قبال چین در دوره ریاست جمهوری ترامپ می باشد. براین اساس پرسش اصلی این مقاله آن است که رویکرد ترامپ نسبت به استمرار رشد چین را در چه قالبی می توان تبیین نمود؟ یافته های پژوهش نشان می دهند که علی رغم وجود تفاوتهای ماهوی نسبت به سایر روسای جمهور آمریکا، ترامپ مهار و کنترل چین را در قالب توامانی راهبرد موازنه ترکیبی تهاجمی پیگیری می کند. رویکرد موازنه ترامپ در چارچوب ویژگی های شخصیتی او، عمدتا در حوزه اقتصادی به صورت یکجانبه و از طریق جنگ تعرفه ای و تجاری با چین دنبال شده است. مهار رشد فزاینده اقتصادی چین از یک سو، در کنار افزایش قدرت نظامی گری (با تصاعد بودجه نظامی جهت ارتقای توان رقابتی نیروهای مسلح آمریکا) مهم ترین ارکان راهبرد موازنه ترامپ نسبت به چین را تشکیل می دهد. با این حال داده های آماری نشان از توفیق حداقلی ترامپ در مهار و کاهش رشد اقتصادی چین دارند. عدم کامیابی در محدودسازی پکن از سوی ترامپ، مسئله تحول در جایگاه و پرستیژ ایالات متحده در نظام بین الملل را در پی خواهد داشت.

اگر جرائم مرتبط با نهاد خانواده شناخته نشود و مقنن حمایت بایسته ای از آن ننماید، ممکن است در درون خانواده و در روابط زوجین هم نمود پیدا کند که تاثیر مخرب آن بر همگان مبرهن هست. لذا هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری خشونت جنسی در روابط زناشویی به منظور پیشگیری و کاهش این گونه از خشونت های جنسی و پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که مؤلفه های حقوق بشری جرم انگاری این نوع خشونت خانگی در حقوق ایران کدامند؟ تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های پژوهش حاضر مبین این است که از قانون نامه حمورابی تا قوانین امروزی، قانون گذاران مجازات های سنگینی را برای خشونت جنسی در نظر گرفته اند، لیکن مقنن ایرانی علی رغم ممنوعیت کلی خشونت و حرمت آن در حقوق اسلام، در امر پیشگیری از وقوع این خشونت ها به طور خاص اقدامی ننموده است. پیشگیری از خشونت های جنسی مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار و همکاری نهادها و سازمان های گوناگون است و این امر نشان دهنده نوعی همکاری ضعیف بین نهادهای دخیل در امر شناسایی و پیشگیری از این نوع خشونت ها است.