انقلاب اسلامی ایران که در نخستین گام با تغییر رهبری و مدیریت کشور تحقق یافت ‘ حکومت اسلامی را به عنوان بهترین جایگزین ‘ مطرح نمود ‘ و الگوی اسلامی آن را بر مبنای سیره پیامبر (ص)و امام علی (ع) قرارداد .برجستگی انقلاب اسلامی ایران این بود که در عصر سکولاریسم ‘ در چارچوب تعلیمات دین ‘ لحظه به لحظه ادامه یافت و ((انقلاب به نام خدا )) نام گرفت . این نوشتار ‘ پیش زمینه های فکری انقلاب اسلامی را برخاسته از اندیشه سیاسی اسلام میداند که دستمایه شورانگیز و الهی این حرکت قرار گرفت ‘ و این رمز صبغه ((اسلامی)) انقلاب بود و چنین نبود که بعدأ اسلامی شد و یا پدیده ای وارداتی بود . زمینه های تاریخی و تجربی تاریخ معاصر ایران یکی از تجربه های سودمند در ذهنیت رهبری فقید انقلاب و خاطره مردم آگاه ایران شد ‘ تا مشی سیاسی حفظ سلطنت و اصلاح رفرمیستی آنرا واهی بداند و عزم را بر ریشه کن کردن ظلم و فساد ‘ جزم نماید . سرانجام این نوشتار ‘ به حضور سرنوشت ساز و گسترده مردم ‘ رهبری قاطع امام ‘ و انگیزش اسلام ناب ‘ اشاره دارد .
مرزها استراتژیکند ،در واقع مرزها به عنوان نمونه و حتی نماد استراتژیک بودن معرفی می شوند. این نوارها‘ محورهای رویارویی های احتمالی بوده و بیشتر برخوردهای محسوس دولت – ملت ها در آن جا آشکار می شود. ریشه های تکوین و تبدیل منطقه سرحدی به خط مرزی ‘ ناپایداری مرزها در طول تاریخ ‘کارکرد مرزها در همگرا و واگرا نمودن مردم در دو سوی خود و نقش مبادلاتی مرزها در‘استراتژیک شدن این نوارها نقش داشته اند . این مقاله ضمن ارایه چارچوب کلی طبقه بندی های مهم پیشین ‘ درصدد برآمده است تا با استفاده از معیار کارکردهای استراتژیک مرز‘طبقه بندی نوینی از مرزها ارایه دهد . درعین حال ‘ این پژوهش مدعی است که این طبقه بندی ‘ حداقل در مورد مرزهای ایران با همسایگانش انطباق و سازگاری دارد .
آنچه در ذیل آمده است، تلخیصى از مقالات مفصل نویسنده است که با حذف حواشى و زوائد، تقدیم خوانندگان محترم مىشود. یکى از ارکان نظریه «ولایت انتصابى مطلقه فقیهان»، انتصاب است. انتصاب فقها به ولایت بر مردم در آیات و روایات ذکر نشده، بلکه حاصل ابتکار و برداشت فقیهان از برخى روایات است. تنها راه انتساب حکومت به دین، انتصاب حاکم از سوى شارع نیست، همین که حاکمیتى عملاً اهداف متعالى دین را پیگیرى کند و قوانین آن منافاتى با شرع نداشته باشد، حکومت دینى است. مردم از بین مؤمنان کاردان، زمامداران دینى را انتخاب مىکنند و زمامداران از مشورت فقیهان نیز همانند دیگر متخصصان در حوزه تخصصىشان (یعنى در احکام و تکالیف شرعى) استفاده مىکنند. حکومت انتصابى بدون رأى و گزینش بشرى قابل تحقق نیست.
اخیراً بعضى از اهل سنت، شیوه انتخاب خلفاى اولیه را مبتنى بر اصل دموکراسى دانسته و به آن افتخار کردهاند و در کشور ما برخى از مخالفان دموکراسى به همین دلیل دموکراسى در سقیفه را عامل انحراف حکومت اسلامى پس از پیامبرعلیه السلام دانستهاند؛ حال آنکه شرایط و قرائن بسیار نشان مىدهد که نه تنها در سقیفه رأى مردم هیچ دخالتى نداشت، بلکه در انتخاب خلیفه دوم و سوم نیز آراى عمومى و حتى رأى صحابه بزرگ پیامبر نیز تأثیر نداشت.
آقاى آغاجرى در این سخنرانى دیدگاههاى استاد مطهرى را در باب آزادى و مردسالارى چنین تقریر مىکند: هم دموکراسى و حتى لیبرالیسم اسلامى و هم نوعى جامعهگرایى و سوسیالیسم مقبول است. حقوق طبیعى مانند آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده مقبول است. حسن و قبح عقلى مورد پذیرش است و بر این اساس عدل معیارى پیشین براى سنجش و نقادى دین است. آزادى بشر تکامل انسان است و ایمان و تفکر جز بر مبناى آزادى تحقق پیدا نمىکند. انسانها در انتخاب دین آزادند و مىتوانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژى دیگر را برگزینند و لذا آزادى عقیده نیز مقبول است. نباید به خاطر خطاى مردم آزادى آنها را محدود کرد. مشروعیت قدرت، الهى - مردمى است و مردم به عنوان جانشینان خداوند حق حاکمیت را اعمال مىکنند. حکومت دینى حکومت فقیهان نیست. انسانها در تفسیر اسلام به عنوان چارچوب کلى دولت اختیار دارند. روحانیت حامل علم دین است و عرصه او فکر و قلم و گفتار و نه قدرت. ایدئولوگهاى حکومت دینى باید از طرف خود مردم انتخاب شوند. در جامعه اسلامى همه افراد حتى کمونیستها هم از نظر سیاسى و هم از نظر فکرى آزادند. آزادى و مردمسالارى فقط در ساختارى عادلانه و سوسیالیستى تحقق مىیابد.
عدالت نزد فلاسفه یونان باستان قرار گرفتن هرچیز در وضع طبیعى و آرمانى خود است. عدالت توزیعى به معناى تعیین سهم هرکس بر حسب منزلت و شایستگى او و عدالت تعویضى ناظر به برابرى در مبادله است. اما اندیشه سوبژکتیویستى مدرن تحولى اساسى در مفهوم عدالت ایجاد کرد و آن را بر حسب کردار انسانى تعریف نمود. عدالت اجتماعى مفهومى نوین است که علىرغم تشابه ظاهرى با عدالت توزیعى، با آن متفاوت است. عدالت توزیعى ناظر به وضع طبیعى افراد و گروههاى نابرابر در چارچوب یک جامعه سلسله مراتبى است؛ اما عدالت اجتماعى در اندیشه مدرن، همه افراد انسانى را برابر فرض مىکند و ناظر به برابر کردن فرصتها و درآمدها و ثروتهاست.
دمکراسى به عنوان یک اندیشه سیاسى و نیز نوعى مکانیزم و نظام اداره جامعه، از مفاهیم دیرپاى فلسفه سیاسى است که بهویژه در دو سده اخیر شاهد رونق و ترویج این نظام سیاسى هستیم و با قاطعیت مىتوان گفت که بشریت مدرن هنوز در استفاده از این مفهوم جنجالبرانگیز به اجماع نظر دست نیافته است. مقاله حاضر با تأکید بر وجود ابهامها و تعارضها و معایبى که در دموکراسى وجود دارد، بر آن است که نمىتوان دموکراسى را الگوى منحصر به فرد و نهایى نظامهاى سیاسى دانست و آراى اندیشمندان غرب نیز این نکته را تأیید مىکند.