دموکراسی معنای واقعی خود را از دست داده است

مفهوم، مبانى و انواع دموکراسى‏
دموکراسى واژه‏اى یونانى است و کاربرد اجتماعى و سیاسى آن به معناى حاکمیت مردم یا حق همگانى براى شرکت در تصمیم‏گیرى در امور همگانى است. دموکراسى یا حکومت مردم‏سالارى، در متون کلاسیک به «حکومت مردم بر مردم» براى مردم تعریف شده است. با وجود تعاریف متعدد از دموکراسى، مشارکت سیاسى شهروندان براى اتخاذ تصمیم، مفروضِ اساسى دموکراسى است؛ ولى عمدتاً در تعریف دموکراسى، سه اصل «آزادى»، «برابرى» و «مشارکت در اتخاذ تصمیم‏هاى سیاسى» ذکر مى‏شود و برخى هم این اصول را شامل سه اصل «مشروعیت»، «برابرى» و «آزادى» مى‏دانند.
انتقاد افلاطون و ارسطو از دموکراسى‏
افلاطون یکى از مشهورترین منتقدان دموکراسى است. از دیدگاه افلاطون، ایراد نخست به دموکراسى این است که سرنوشت جامعه را بازیچه هوس توده مردم مى‏کند که عاطفى، متعصب و غیرفن‏سالارند. ایراد دوم آن است که در چنین جامعه‏اى که توده مردم بر آن غالبند، رهبران نیز تحت تأثیر آنها و بر حسب ضرورت، دنباله‏رو توده گشته، از نقش رهبرى اصلاحى خود غافل مى‏شوند و فقط خرسندى توده‏ها را به هر قیمت لحاظ مى‏کنند که مایه تباهى جامعه است. سومین ایراد افلاطون، در مورد آزادى به عنوان جوهره دموکراسى است، به نظر او، چنین آزادى بى‏حد و حصرى به‏شدت وفاق اجتماعى را در هم مى‏ریزد و نتیجه آن، هرج و مرج اجتماعى و فردى است.
شکى نیست که ارسطو به طور کلى مخالف دموکراسى است و حتى بهترین نوع آن را حاوى تعارض اصولى مى‏داند.
انتقادهاى عمومى از دموکراسى‏
به نظر اغلب منتقدانى که با اساس دموکراسى مخالفت مى‏ورزند، دموکراسى قلمرو تفرقه و تشتت و بى‏ثباتى و نیز عرصه دیکتاتورى اکثریت و باعث بى‏مایگى و کم‏استعدادى است. کارگزاران منتخب مردم به زبان اکثریت توده صحبت مى‏کنند و براى راضى نگه داشتن آنها، پَست‏ترین غرایزشان را مى‏ستایند. کریستیان پرو مى‏نویسد: «دموکراسى همه آدم‏ها را با هم برابر مى‏کند و سطح فکر آنها را پایین مى‏آورد؛ زیرا تنزل فهم عمومى در ذات دموکراسى نهفته است. در دموکراسى، اشخاص حقیر مجرى قانون مى‏شوند».
1. مبهم‏بودن ماهیت و مبانى دموکراسى:
یکى از معایب بزرگ دموکراسى، ابهام در تار و پود، اصول و مبانى و ماهیت آن است. تنوع و تکثر انواع دموکراسى‏ها، مانع ایجاد وحدت نظر در بسیارى از اساسى‏ترین مفاهیم مى‏شود که گاه به تعارض‏هاى موجود در آن دامن زده است. به عنوان نمونه، گفته مى‏شود که دموکراسى در سه مفهوم «حکومت اکثریت»، «حکومت قانون» و «تفکیک قوا» به کار رفته است. به عقیده برخى، میان این سه برداشت تعارض‏هایى وجود دارد که موجب ابهام در معناى دموکراسى شده و همین ابهام، زمینه تعابیر گوناگون از دموکراسى را فراهم آورده است.
2. تعارض بین اصل آزادى و اصل برابرى:
یکى از مهم‏ترین تعارض‏ها، تعارض بین دو اصل آزادى و برابرى است. اگر همه مردم برابر شمرده شوند، آزادى آنها به خطر مى‏افتد؛ زیرا ایجاد برابرى، محتاج مداخله دولت در زندگى افراد و تحدید آزادى‏هاى آنهاست. از طرف دیگر، اگر همه مردم آزاد گذارده شوند، برابرى آنان به خطر مى‏افتد؛ زیرا عموم مردم به دلیل اختلاف در ثروت و قدرت و... سعى در برترى‏جویى نسبت به سایرین مى‏کنند.
3. صورى بودن اصل برابرى در دموکراسى:
گفته شده است که برابرى، یکى از سه اصل مشترک دموکراسى‏هاست؛ اما دموکراسى نه به معناى برابرى انسان‏ها، نه به معناى برابرى ثروت و نه به معناى همسانى وضع و حال مردم است؛ بلکه به معناى برابرى صورى شهروندان در مقابل قانون و بر مبناى فرصت یکسان آنان براى دستیابى به مناصب دولتى استوار شده است. هدف دموکراسى ایجاد فرصت براى برابر شدن افراد نیست؛ بلکه دادن فرصت‏هاى برابر به انسان‏هاست.
4. انتقادهاى وارد بر رژیم نمایندگى:
بیشترین انتقادهاى حقوقى از دموکراسى، از رژیم نمایندگى به عمل آمده است. رژیم نمایندگى و آزادى در دموکراسى فقط محدود به زمان انتخاب نمایندگان مى‏شود و پس از انتخاب مردم به کنار گذاشته مى‏شوند. در اغلب موارد، رأى دهندگان - به تعبیر جیوان سارتورى - نمى‏دانند که چرا و به چه چیزى رأى مى‏دهند. همچنین از دیگر معایب رژیم نمایندگى آن است که در انتخابات مبتنى بر اکثریت، شدت عقاید ابرازشده منعکس نمى‏شود. عیب دیگر نیز آن است که گاهى رأى‏دهنده به فرد مرجَّح خود رأى نمى‏دهد؛ بلکه علیه کسى که بیشتر از او نفرت دارد رأى مى‏دهد.
5 . صورى بودن اصل تفکیک قوا در دموکراسى:
دموکراسى‏هاى مدرن مدعى‏اند که یکى از اسلوب‏هاى اساسى که آزادى و برابرى شهروندان را در مقابل هیمنه و قدرت دولت و حکومت حفظ مى‏کند، اصل تفکیک قواست. منتقدان دموکراسى بر این ادعایند که در عمل، اصل تفکیک قوا دو معضل را براى دموکراسى پدید آورده است: اول آن‏که تفکیک کامل این سه قوه از یکدیگر عملاً امکان‏پذیر نیست و معمولاً اصرار بر تفکیک کامل قوا، نظام سیاسى را فلج و دچار عدم کارایى مى‏کند. همچنین به طریق اولى ایجاد موازنه کامل بین سه قوه امکان‏پذیر نیست؛ زیرا همیشه قدرت یکى از دو قوه مجریه و مقننه بر دیگرى مى‏چربد. معضل دوم آن است که با وجود احزاب سیاسى و مسأله اکثریت، چگونه مى‏توان قواى سه‏گانه را که همه در دست حزب حاکم قرار دارد از هم منفک دانست.
6 . امکان خطا و صلاحیت نداشتن اکثریت در تصمیم‏گیرى‏هاى سیاسى:
به عقیده بعضى، اشکال اساسى دموکراسى در «قانون اکثریت» نهفته است. این که هر کس با رأى برابر در امور دولت مشارکت جوید، کار درستى به نظر مى‏آید؛ اما صلاحیت همه برابر نیست. به قول تن در مقدمه کتاب مبانى فرانسه معاصر (1875): «ده میلیون نادان را که روى هم بگذارید، یک دانا نمى‏شود. خطاها را که با هم جمع کنید، حقیقتى از آن بیرون نمى‏آید...». در بسیارى از دموکراسى‏ها، با به کرسى نشستن نظر اکثریت، نظرات اقلیت‏ها و حقوق آنها در مشارکت و تصمیم‏گیرى سیاسى پایمال مى‏شود یا تقلیل مى‏یابد.
7. خطر فریب افکار و آراى عمومى:
این که رأى مردم در نظام دموکراسى تا چه حد تعیین‏کننده اصلى در عرصه‏هاى سیاسى است، جاى جدل‏هاى فراوانى را باز مى‏گذارد. علاوه بر این، امروزه مسأله خوددارى قشر بزرگى از شهروندان از شرکت در انتخابات نیز مطرح است.
8 . دموکراسى نخبه‏گرا، مانعى بر سر راه مشارکت واقعى مردم:
سلطه نخبگان بر تصمیم‏گیرى سیاسى در دموکراسى معاصر، مانع توسعه برابر اجتماعى و اقتصادى شده و مفهوم قدیمى دموکراسى اکثریت جاى خود را به دموکراسى نخبگان داده است. در دموکراسى نخبگان، آزادى فردى و حکومت اکثریت و برابرى به عنوان دورنماى دموکراسى کلاسیک، جاى خود را به دموکراسى به عنوان شیوه‏اى براى تعیین رهبر سیاسى مى‏دهد. از دیدگاه دموکراسى نخبه‏گراى امروزى، دموکراسى، نه حکومت اکثریت و توده‏ها، بلکه وسیله‏اى براى مشورت با اکثریت و حفظ منافع اقلیت‏هاست. بر این اساس، مشارکت اکثریت مردم در سیاست، نه ممکن است و نه مطلوب.
پیچیدگى مسائل سیاسى در جامعه معاصر و گرایش فزاینده عامه به امور خصوصى، مشارکت سیاسى عامه مردم را ناممکن مى‏کند و از سوى دیگر، چنین مشارکتى نامطلوب است؛ زیرا تقاضاهاى غیرقابل تحملى براى نظام سیاسى مطرح مى‏کند و فضاى زندگى سیاسى را با خیال و توهم درمى‏آمیزد.
اشاره‏
1. بررسى جامع نقاط ضعف (و احیاناً نقاط قوت) دموکراسى، به‏ویژه با نظر به قرائت‏هاى متعدد و متنوعى که امروزه از این مفهوم وجود دارد، کارى نیست که در یک مقاله بتوان از عهده آن برآمد. با وجود این، مقاله حاضر توانسته است در حجمى اندک، بخش قابل توجهى از ایرادات واردشده بر نظام‏هاى دموکراتیک را فهرست کند و از این رو، مطالعه آن براى دست‏یابى به یک نظرگاه اجمالى در این باب مفید است.
2. یکى از نقاط ضعف اساسى مقاله حاضر، عدم ذکر مآخذ و منابع، حتى مآخذ نقل قول‏هاست که این امر، آن را از چهره یک مقاله علمى و تحقیقى خارج کرده است. با توجه به این‏که نویسنده در پى آن است که نشان دهد بسیارى از اندیشمندان غربى با دموکراسى مخالفت مى‏ورزند و براى این منظور گاه به نقل سخنان آنان مى‏پردازد، ذکر دقیق مآخذ مى‏توانست به تأمین هدف نویسنده کمک شایانى کند.
3. همان‏گونه که نویسنده در پایان مقاله آورده است، پاره‏اى از طرفداران دموکراسى معترف به معایب آن هستند، ولى ادعا مى‏کنند که اگرچه دموکراسى‏هاى غربى با نظریه‏هاى دموکراسى محض فاصله زیادى دارند، دست کم به اهدافى که توده‏هاى مردم در طول تاریخ مد نظر داشته‏اند و به جامعه‏اى که انسان‏ها از نظر مادى و در آرزوى رسیدن به آن بوده‏اند، نزدیک‏تر هستند. به نظر مى‏رسد که نویسنده در مقابل این نحوه دفاع از دموکراسى که مى‏توان آن را نوعى دفاع پراگماتیستى و عمل‏گرایانه دانست، هیچ پاسخى ارائه نداده است و بدیهى است که چنین موضعى، در همان حال که ایرادهاى وارد بر دموکراسى‏هاى موجود را مى‏پذیرد، مى‏تواند در قبال سایر الگوهاى نظام سیاسى به‏راحتى از آن دفاع کند؛ زیرا معترف است که هرچند نظام‏هاى دموکراتیک بى‏عیب و نقص نیستند، در مجموع بر نظام‏هاى بدیل برترى دارند و به اهداف تاریخى توده‏هاى مردم نزدیک‏ترند؛ بنابراین، به لحاظ منطقى تنها زمانى مى‏توان از تجویز دموکراسى خوددارى ورزید که ثابت شود الگوهاى رقیب، در صحنه عمل از عیوب و کاستى‏هاى کمترى برخوردارند.
جام جم، 20 و 23/4/80