هدف اصلی از انجام این پژوهش، واکاوی اعاده اهمیت طبقه و تحلیل های طبقاتی–اقتصادی در ادبیات نظری علوم سیاسی و اجتماعی با تمرکز بر دو پدیده یا نظریه «سیاست خیابان» و «خرده سیاست» با استفاده از نظریه های جامعه شناسان برجسته ای همچون آصف بیات و آنتونی گیدنز است. در این پژوهش، نگارنده در صدد بوده که با روش پژوهش تحلیلی- نظری و استفاده از مصادیق عینی در عرصه جنبش های اجتماعی به این پرسش پاسخ دهد که مهمترین عوامل موثر بر اعاده اهمیت طبقه و تحلیل های طبقاتی در عرصه علوم اجتماعی و سیاسی در دو دهه اخیر چه بوده اند؟ یافته های تحقیق آن است که در چند دهه اخیر، آمیزه ای از عواملی همچون جهانی شدن و جهانی سازی اقتصادی و تجاری و سیاست گذاری های غلط حکومت ها در عرصه های اجتماعی و اقتصادی در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه به تشدید نابرابری داخلی و بین المللی بین کشورهای شمال و جنوب، بیکاری، بی عدالتی و فقر فزاینده، کاهش شدید در استانداردهای رفاهی زندگی، افزایش بهای خدمات اجتماعی و مانند آن، انجامیده است. در بستر بی اعتمادی فزاینده به احزاب سیاسی، جنبش های اجتماعی با مشارکت و بسیج گروه های میانی و صنفی آسیب دیده اقتصادی و اجتماعی (خرده سیاست) در میادین عمومی و خیابان ها (سیاست خیابان) با محوریت اصول عدالت خواهانه اجتماعی و اخلاقی، سیاست های کلان در عرصه بین المللی و ملی را به چالش و نقد جدی گرفته اند. در این میان، حتی مطالبات کنشگران هویتی یا قومی و مذهبی نیز ابعاد اقتصادی و اجتماعی یافته اند. گرچه طبقه اهمیت خود را باز یافته اما هرگز در شکل تقلیل گرایانه و دترمنیستی عصر جنگ سرد نخواهد بود.
انقلاب رنگی دگرگونی جدیدی در عرصه سیاست است که در دهه پایانی قرن بیستم از کشورهای اروپای شرقی آغاز و در دهه نخست قرن بیست و یکم به جمهوری های نواستقلال اتحاد شوروی تسری یافته است. از عوامل مؤثر در چنین رخدادی، وجود کشورهای بزرگی است که برای رسیدن به هدف های خود از فقر موجود در این کشورها استفاده کرده اند و می خواهند از کمک های مالی به عنوان حربه ای برای نفوذ بیشتر خود، بیشترین استفاده را ببرند. پرسش اصلی این نوشتار با کمک روش همبستگی متغیرها، این است که سازمان های مردم نهاد چگونه بر انقلاب رنگی جمهوری قرقیزستان تأثیر گذاشته اند؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که سازمان های مردم نهاد از راه آگاهی بخشی به جوانان، بر انقلاب رنگی جمهوری قرقیزستان تأثیر مستقیم و مؤثر گذاشته اند. گردآوری اطلاعات این نوشتار از راه کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است. نتایج مطالعات نشان می دهد که سازمان های مردم نهاد در این کشورها با دردست گرفتن رسانه ها، نبض افکار عمومی جامعه را در دست می گیرند و تلاش می کنند تا همه چیز را بزرگ تر از آنچه هست، نشان دهند و از این راه به منافع خود دست یابند.
تشخیص قانون حاکم و قابلیت اجرایی آرای صادره از مراجع داوری، یکی از مباحث مطرح در رشته داوری تجاری بین المللی به شمار می آید. در پرونده وزارت دفاع علیه کیوبیک، دیوان داوری برای حل و فصل اختلافات فیمابین، به دلیل ناقص بودن قانون حاکم (قانون ایران)، مجبور به استناد به منابع غیر ملی همچون «اصول کلی حقوق بین الملل» گشته و موجب این تردید شده که آیا رأی صادره با چنین مستنداتی در کشور متبوع خوانده (محکوم علیه) به رسمیت شناخته خواهد شد، یا خیر؟ در این مقاله، با بررسی پرونده وزارت دفاع علیه کیوبیک، به بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی و تأثیر کارآیی قانون داخلی در قابلیت اجرای آن بر بخش های مختلف قرارداد خواهیم پرداخت.
در این مقاله، کارآیی مدل تصمیم گیری شهودی چندوجهی با تمرکز بر تحریم های قطعنامه 1929 شورای امنیت با عنایت به رویکرد دولت های نهم و دهم نسبت به برنامه هسته ای و توان موشکی ایران مورد آزمون قرار گرفته است. بند نهم قطعنامه 1929 شورای امنیت به طور صریح توان دفاع موشکی کشور را نشانه گرفته که سابقه قبلی نداشته است. تصمیم گیری شهودی چندوجهی در مقایسه با الگوهای مرسوم ادراکی و بازیگر خردمند، به طور نسبی به الگوی متمایز تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نزدیک تر است و با رویه های پروسه ای چند مرحله ای آن سازگاری بیشتری دارد، هرچند این الگو نیز مانند سایر مدل ها قادر به تبیین ماهیت و کلیت سیاست خارجی ایران نیست.