قفقاز جنوبی به دلیل موقعیت بی مانند جغرافیایی و ارتباطی خود، جاذبه های اقتصادی، وجود فرصت های سرمایه گذاری کلان و قرارگرفتن آن میان سه قدرت بزرگ منطقه ای یعنی ایران، روسیه و ترکیه برای قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای اهمیت راهبردی دارد؛ از طرفی با گسترش اتحادیة اروپا به شرق، اکنون اتحادیة اروپا به همسایة بی واسطه قفقاز تبدیل شده است. این نوشتار با طرح این سؤال که سیاست اتحادیة اروپا و جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقة قفقاز جنوبی، در قالب همکاری قابل تعریف است یا تضاد؟ این فرضیه را طراحی کرده است که بررسی هدف ها و فعالیت های اتحادیه اروپا در منطقة قفقاز نشان می دهد که نه تنها تقابل و تعارضی میان منافع ایران و این اتحادیه وجود ندارد، بلکه در زمینة ایجاد ثبات و امنیت و توسعة اقتصادی در منطقه، منافع مشترک دارند. همچنین با یک نگاه سیستمی و در نظرگرفتن عوامل داخلی و خارجی منطقة قفقاز این گونه استنباط می شود که ایران و اتحادیة اروپا در این منطقه، منافع مشترکی دارند و درصورت همکاری با یکدیگر منافع بیشتری نصیب دو طرف خواهد شد. روش استفاده شده در این نوشتار، توصیفی- تحلیلی است.
در 26 دسامبر 2004 ، زمین لرزه و تسونامی نواحی شمال و غرب سواحل سوماترا و جزایر کوچک و دو دست این منطقه را در بر گرفت . میزان تلفات جانی ناشی از این حادثه در کشور اندونزی 128715 نفر اعلام شد . دولتهای استرالیا ، هندوستان ، ژاپن و آمریکا به دنبال وقوع این حادثه اقدام به تشکیل یک گروه همکاری در جهت تنظیم و تقویت فرآیند مساعدت به حادثه دیدگان نمودند که در ششم ژانویه 2005 در اجلاسی که در جاکارتا برگزار گردید ، این گروه همکاری ، تمامی مسئولیتهای خود را به سازمان ملل متحد واگذار نمود ...
امروزه امنیت محیط زیستی تبدیل به یکی از ارکان مهم امنیت شهروندان شده است به نحوی که تأمین امنیت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی برای شهروندان بدون تأمین امنیت محیط زیستی، ناکارامد خواهد بود. در این میان، آلودگی هوا یکی از جدی ترین مشکلات محیط زیستی است که امنیت شهروندان را از جنبه های مختلف بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و البته ایمنی اکوسیستمی را به شدت دچار اختلال می سازد. با توجه به اینکه تأمین امنیت شهروندان بر عهده نهادهای عمومی، به ویژه دولت است؛ تأمین امنیت محیط زیستی نیز باید در سرلوحه اقدامات این نهادها باشد. این در حالی است که میزان مسئولیت پذیری این نهادها در مقابله با آلودگی هوا به عنوان جدی ترین تهدید محیط زیستی با میزان شدت و آثار نامطلوب آن بر حیات انسانی و محیط زیستی متناسب نیست. نظام کنونی حقوقی ایران در ایجاب دولت به مسئولیت پذیری بیشتر و مؤثرتر، کارامدی لازم را ندارد و بدون اعمال تحولی اساسی در مبنای حقوقی مسئولیت دولت، نمی توان امنیت محیط زیستی و هوای پاک را برای شهروندان به ارمغان آورد. حال آنکه با استناد به ضرورت تأمین امنیت محیط زیستی توسط دولت، می توان خواستار ایفای نقش بیشتر دولت در مدیریت مؤثر آلودگی هوای شهری شد. چنانچه آلودگی هوای شهری به عنوان مسئله ای از مسائل امنیت شهروندان تلقی شود، تأمین این امنیت مستلزم اقدام بی درنگ، سریع و همه جانبه دولت خواهد بود